متابعات محلية | شاشوف

دخلت محافظتا حضرموت والمهرة مرحلة حساسة من التوتر العسكري، في ظل التدخل العسكري السعودي ضد قوات تابعة للمجلس الانتقالي في حضرموت (قوات النخبة الحضرمية بوادي نُحَب). جاء هذا التدخل بعد بيان الخارجية السعودية يوم الخميس الذي طالب بانسحاب القوات من المحافظتين، مشيراً إلى أن سيطرة المجلس الانتقالي تمت دون موافقة المجلس الرئاسي أو تنسيق مع التحالف.

أسفر تصعيد القتال في حضرموت عن مقتل فردين من قوات النخبة الحضرمية التابعة للمجلس، وأفاد مصدر في المجلس الانتقالي بأن ‘مجموعات مسلحة’ نفذت كمينًا لقوات المجلس في منطقة غيل بن يمين شرق حضرموت، لكن القوات استرجعت السيطرة على المنطقة لاحقًا.

رويترز نقلت عن المجلس قوله إن القصف الجوي ‘المستغرب’ لن يساهم في أي مسار تفاهم، ولن يثني شعب الجنوب عن المضي لاستعادة جميع حقوقه. كما أشارت الوكالة إلى ترتيبات لضمان عودة قوات المجلس الانتقالي إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين.

التعامل السعودي مع المجلس وتمكين قوات “درع الوطن”

أعلن التحالف بقيادة السعودية أنه سيتم التعامل مع التحركات العسكرية في حضرموت، وأكد أن أي تحركات عسكرية من جانب المجلس الانتقالي (المجموعة الانفصالية الرئيسية في جنوب اليمن وفقًا لوكالة رويترز) تتعارض مع جهود خفض التصعيد في المحافظة، وستجري معالجتها لحماية المدنيين.

هذا الموقف جاء في بيان للمتحدث باسم قوات التحالف، تركي المالكي، ردًا على طلب رسمي من رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، الذي دعا التحالف إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين في حضرموت من ‘الانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروعة’ التي يقوم بها عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما دعا العليمي المجلس الانتقالي إلى الاستجابة الفورية لهذه الجهود والانسحاب من حضرموت والمهرة وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن والسلطات المحلية.

وأيّد ‘حلف قبائل حضرموت’ هذا التوجه، موضحًا دعمه للمجلس الرئاسي والجهود الرامية لإخراج المجلس الانتقالي، ورفضه لأي محاولات لفرض واقع بالقوة أو زعزعة السلم المجتمعي أو جر حضرموت إلى صراعات أو فوضى.

يضيف تقرير رويترز، حسب قراءة شاشوف، أن المجلس الانتقالي قد أجبر الحكومة على مغادرة مقرها في عدن وأعلن بسط سيطرته على مساحات واسعة من الجنوب هذا الشهر.

كما رفض المجلس الانتقالي مطلبًا سعوديًا بانسحاب قواته من المناطق التي سيطر عليها، مؤكدًا استمراره في ‘تأمين محافظتي حضرموت والمهرة’.

وفي نفس السياق، طالب وزير الدفاع السعودي المجلس الانتقالي بالاستجابة لجهود الوساطة السعودية والإماراتية والخروج من معسكرات المحافظتين وإنهاء التصعيد عبر التوافق.

وصرح خالد بن سلمان قائلاً: ‘حان الوقت للمجلس الانتقالي في هذه المرحلة الحساسة تغليب صوت العقل والحكمة والمصلحة العامة عبر الاستجابة لجهود الوساطة السعودية والإماراتية لإنهاء التصعيد، وخروج قواتهم من المعسكرات في المحافظتين وتسليمها سلمياً لقوات درع الوطن والسلطة المحلية’.

تُعرف قوات ‘درع الوطن’ المدعومة من السعودية بأنها أول قوة عسكرية ينشئها المجلس الرئاسي، وقد أُعلن عنها في أوائل 2023 بهدف ‘إحلال السلام في اليمن’، ويقع مقرها الرئيسي في قاعدة العند بمحافظة لحج.

وأشار الوزير السعودي إلى أن ‘القضية الجنوبية ستظل حاضرة في أي حل سياسي شامل، ولن تُنسى أو تُهمش، وينبغي أن يتم حلها من خلال التوافق والوفاء بالالتزامات وبناء الثقة بين أبناء اليمن جميعاً، وليس من خلال المغامرة التي لا تفيد سوى عدو الجميع’.

السعودية أكدت أنها أرسلت وفدًا ‘لضمان الترتيبات اللازمة’ لعودة قوات المجلس الانتقالي إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين. ومن جانبه، ذكر المجلس أنه منفتح على أي تنسيق أو ترتيبات تضمن عدم عودة التهديدات الأمنية.

إعادة هندسة النفوذ.. ومنفذ مباشر إلى بحر العرب

لا يقتصر المشهد الراهن على خلاف تكتيكي أو سوء تنسيق عابر، بل يعكس مسارًا متدرجًا لإعادة هندسة القوة في جنوب وشرق اليمن.

في المرحلة السابقة، تم إقصاء حزب الإصلاح وقوات الشرعية التقليدية من مراكز النفوذ العسكري والأمني في الجنوب، ليأتي المجلس الانتقالي لملء هذا الفراغ ويؤسس سيطرته على عدن ومناطق واسعة من الجنوب.

الآن، مع انتقال التوتر إلى حضرموت والمهرة، وهما المحافظتان الأكثر حساسية جغرافياً واستراتيجياً، تتبدى ملامح مرحلة جديدة، عنوانها إعادة ضبط المشهد عبر إحلال قوات ‘درع الوطن’ المدعومة سعودياً، تحت غطاء حماية المدنيين، خفض التصعيد، واستعادة الاستقرار.

يمكن قراءة هذا الاتجاه، رغم تغليفه بخطاب الوساطة والشراكة، بأنه يعيد إحياء الطموحات السعودية القديمة-الجديدة للحصول على منفذ مباشر إلى بحر العرب، عبر فضاء جغرافي يمتد من شرق اليمن، ويمنح المملكة عمقًا استراتيجيًا بحريًا مستقلاً عن المضائق المعتادة.

يُشكل التصعيد الحالي فصولاً في عملية إعادة ترتيب شاملة لمعادلة النفوذ في جنوب اليمن، تبدو أنها لا تستهدف طرفًا بعينه، بل تسعى لإعادة توجيه أدوات السيطرة، بما يضمن أمن الحدود، وتأمين الممرات الحيوية، وترسيخ وجود قوات موالية للرياض في مناطق تعد بوابة اليمن الشرقية على بحر العرب، بكل ما تحمله تلك التطورات من أبعاد سياسية، عسكرية، وجيوستراتيجية بعيدة المدى.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

على مدار العشرين عاماً الماضية، اعتمدت الولايات المتحدة في استراتيجيتها تجاه الصين على فرضية ضمنية تفيد بأن صعود الصين هو ظاهرة مؤقتة يمكن احتواؤها أو كسرها من خلال مزيج من الضغوط التجارية والقيود التقنية والعزل الجيوسياسي. إلا أن السنوات الأخيرة، وخاصة مسار الحرب التجارية، أظهرت أن هذه الفرضية لم تعد تواكب الحقائق الاقتصادية والهيكلية.

كما أظهر تحليل نشرته شبكة بلومبيرغ واطلعت عليه ‘شاشوف’، لم تعد فكرة ‘الانتصار’ على الصين واقعية في الحسابات الأمريكية، إذ اتسعت الهوة بين الخطاب السياسي والمحتويات الاقتصادية على الأرض.

لقد أسفر التصعيد الجمركي المتبادل، الذي وصل إلى ذروته برسوم مرتفعة ثم تراجع فجأة إلى مستويات أدنى، عن عدم حدوث تحول استراتيجي في سلوك بكين، بل أوضح حدود القوة الأمريكية عندما تُستخدم أدوات قصيرة الأجل لمواجهة نموذج تنموي يتطلب وقتاً أطول. لذلك، بدا خطاب ‘الانتصار’ الذي صحب بعض الاتفاقات أكثر طابعاً سياسياً منه اقتصادياً.

في جوهر الأمر، لا يتعلق الصراع الأمريكي–الصيني بمن سيربح جولة تفاوضية، بل بمن يمتلك القدرة على الصمود والتكيف ضمن نظام عالمي مترابط. وهنا، برزت الصين كلاعب يصعب خضوعه للمنطق السريع للكسر، لأنها ليست معتمدة على سوق واحدة، أو تقنية واحدة، أو مسار واحد للتنمية.

من ثم، أصبح السؤال الأكثر إلحاحاً في واشنطن ليس كيف تُهزم الصين، بل كيف يمكن إدارة المنافسة معها دون إلحاق أضرار بنيوية بالاقتصاد الأمريكي نفسه.

التجارة كساحة اختبار: حين تنقلب أوراق الضغط

أظهرت الحرب التجارية أن فرض الرسوم، مهما كانت شديدة، لا يضمن تحقيق الإرادة السياسية، وفقاً لرؤية شاشوف. فالتراجع المتكرر عن التعريفات المرتفعة، والتسويات التي أعادت إنتاج الوضع القائم تقريباً، عكست حقيقة أن واشنطن لا تتمتع بهامش غير محدود لمواصلة التصعيد دون تكاليف داخلية.

الأهم من ذلك، أن بكين تعاملت مع هذه الضغوط ببراغماتية، حيث امتصت الصدمة الأولى، ثم أعادت ترتيب أولوياتها الصناعية والتجارية، مستفيدة من حجم سوقها الداخلية وشبكات الإمداد العالمية خارج الإطار الأمريكي. وبدلاً من التقلص، واصلت الصين توسيع حضورها في قطاعات تصديرية وتقنية حساسة.

هذا التصرف أضعف من منطق ‘اللعبة الصفرية’ الذي دعا له بعض صناع القرار في الولايات المتحدة، وأظهر أن التداخل الاقتصادي العميق يجعل من الصعب إلحاق خسارة قاضية بأحد الأطراف دون أن ترتد آثارها على الطرف الآخر.

وبذلك، تحولت التجارة من أداة حسم إلى مرآة تكشف حدود القوة، لاسيما عندما تكون سلاسل الإمداد موزعة عالمياً ولا يمكن إعادة بنائها بقرار إداري.

سلاسل التوريد: حيث تمتلك الصين أفضلية الزمن

من أهم عناصر القوة الصينية هو ليس فقط فائضها التجاري، بل أيضًا سيطرتها على حلقات حاسمة في سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً في المعادن النادرة والمكونات الوسيطة التي قد لا تظهر في العناوين السياسية، لكنها تشكل العمود الفقري للصناعات الحديثة.

هذه السيطرة ليست نتيجة قرار فوري، بل نتاج عقود من الاستثمار في التعدين والمعالجة والتصنيع، مما منح الصين ميزة يصعب تعويضها بسرعة. وحتى مع بدء الولايات المتحدة في ضخ استثمارات لتقليل الاعتماد، يتطلب بناء بدائل كاملة سنوات، إن لم يكن عقوداً.

من الناحية الأخرى، تمتلك واشنطن نقاط قوة واضحة في مجالات مثل أشباه الموصلات المتقدمة، لكنها اكتشفت أن استخدام هذه الورقة كسلاح سياسي يدفع الصين إلى تسريع البحث عن بدائل، حتى وإن كانت أقل كفاءة على المدى القصير، لكنها كافية للحفاظ على استمرارية النمو والتطوير.

وبذلك، يميل ميزان الاعتماد المتبادل نحو توازن غير مريح: يمتلك كل طرف أدوات ضغط، ولكن لا أحد يملك القدرة على تعطيل الآخر دون تحمل تكاليف عالية.

الصين لا تلحق بالركب بل تصنعه

في مجالات يُعتبر أنها ساحات تفوق غربية تقليدية، مثل الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية والروبوتات، لم تعد الصين مجرد منافس ناشئ، بل باتت في كثير من الأحيان لاعباً مُحدِّداً لإيقاع السوق العالمي.

في مجال الطاقة المتجددة، لا يقتصر التفوق الصيني على الإنتاج الكمي، بل يمتد أيضًا إلى تخفيض التكاليف وبناء منظومات صناعية متكاملة تجعل من الصعب على المنافسين مجاراة الأسعار دون دعم حكومي هائل. الأمر ذاته ينطبق على البطاريات، حيث تمكنت الشركات الصينية من الجمع بين الحجم والتقنية وسرعة الانتشار.

أما في مجال الأتمتة والروبوتات الصناعية، فقد حققت الصين نجاحاً في تحويل التكنولوجيا إلى إنتاج فعلي واسع النطاق داخل مصانعها، وهو فارق أساسي بين امتلاك الابتكار من الناحية النظرية ودمجه في الاقتصاد الحقيقي.

حتى في الذكاء الاصطناعي، حيث تتقدم الولايات المتحدة تقنياً، تُظهر الصين قدرة ملحوظة على تطوير نماذج أقل كلفة، ونشرها بسرعة، والاستفادة منها اقتصادياً، مما يقلل الفجوة العملية حتى لو استمرت الفجوة التقنية.

نقاط الضعف الصينية: تحديات حقيقية لا تعني الانهيار

لا يعني الاعتراف بمتانة النموذج الصيني تجاهل التحديات العميقة التي يواجهها. فالكثير من الضغوط الاقتصادية مثل الأزمة العقارية الطويلة، وضغوط الانكماش، والتحولات الديموغرافية قد تُضعف زخمه على المدى البعيد.

شيخوخة السكان، وتقلص قوة العمل، وتباطؤ الطلب الداخلي، كلها عوامل تحمل قيوداً حقيقية على النمو المستقبلي. كما أن الانتقال من اقتصاد يعتمد على الاستثمار إلى اقتصاد قائم على الابتكار ليس مضمون النتائج، ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ما يُعرف بفخ الدخل المتوسط.

لكن الفارق الجوهري هو أن هذه التحديات تُدار وفق رؤية استراتيجية طويلة الأجل، تعطي الأولوية لما تسميه بكين ‘صناعات المستقبل’، وتتناول الضغوط كحوافز لإعادة الهيكلة، بدلاً من كونها مؤشرات على انهيار وشيك.

وهنا أخطأت الكثير من التنبؤات الغربية التي راهنت مراراً على انهيار قريب لم يتحقق، لأنها أسقطت من حسابها قدرة النظام الصيني على التكيف وإعادة الضبط.

من هاجس الفوز إلى إدارة المنافسة

تظهر التجارب الأخيرة أن السعي الأمريكي لتحقيق ‘الانتصار’ على الصين كهدف سياسي مباشر لم يعد قابلاً للتحقق دون تكلفة باهظة. فالصين ليست اقتصاداً هامشياً يمكن عزله، ولا نموذجاً هشاً يمكن كسره عبر ضغوط قصيرة الأجل، وفقاً لتحليل شاشوف.

البديل الأكثر منطقية هو إعادة تعريف النجاح: ليس عبر إخراج الصين من النظام العالمي، بل بتقليل نقاط الضعف الأمريكية، وتعزيز المرونة، وبناء سلاسل توريد أكثر تنوعاً، والاستثمار طويل الأجل في الابتكار ورأس المال البشري.

في عالم متعدد الأقطاب، قد لا يكون النصر في إلحاق الهزيمة بالخصم، بل القدرة على التعايش مع منافس قوي دون الوقوع في فخ التصعيد غير المحسوب. ومن هذه الزاوية، تبدو الدعوة للتخلي عن وهم ‘هزيمة الصين’ أقل تعبيراً عن تراجع وامتيازاً، وأكثر تعبيراً عن نضج استراتيجي طال انتظاره.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

بعد مرور أكثر من ست سنوات على اندلاع واحدة من أشد الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخ لبنان الحديث، قامت الحكومة اللبنانية بإقرار مشروع قانون “الانتظام المالي واستعادة الودائع”، مما يعد خطوة أساسية نحو معالجة الانهيار المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، رغم الانقسام داخل الحكومة وآمال مشروطة في استعادة الثقة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

خلال جلسة لمجلس الوزراء عُقدت يوم الخميس، حصل مشروع القانون على موافقة 13 وزيراً، بينما عارضه 9 وزراء، وفقاً لما أفاد به شاشوف. ورغم هذا الانقسام، أُحيل المشروع إلى مجلس النواب اللبناني ليمر بمساره التشريعي، في وقت اعتبره مراقبون اختباراً حقيقياً لإرادة الدولة في مواجهة أكبر فجوة مالية في تاريخها.

رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، خلال مؤتمر صحفي عقب الجلسة، عبّر عن أمله في أن يقرّ مجلس النواب القانون “بأسرع وقت ممكن”، مشدداً على أن إقراره يمثل خطوة حاسمة نحو حل الأزمة المالية التي كبّلت البلاد، ومنعت المودعين من استرداد أموالهم المحتجزة في النظام المصرفي لسنوات.

تفاصيل القانون

يرتكز مشروع قانون “الانتظام المالي واستعادة الودائع” على استرداد كامل ودائع صغار المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار، على أن يتم السداد خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات.

وفقاً للحكومة اللبنانية، فإن هذه الفئة تمثل نحو 85% من إجمالي المودعين في لبنان، مما يعني أن القانون يستهدف الغالبية العظمى من اللبنانيين المتضررين من الانهيار المصرفي، ويساهم في تسوية ودائع تُقدّر بمليارات الدولارات.

من المفترض أن يحصل صغار المودعين على أموالهم كاملة وبدون أي اقتطاعات، مع الفوائد المتراكمة، خلال الفترة الزمنية المحددة، في تعهد رسمي يُعدّ الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة.

وحسب قراءة شاشوف لتصريحات الحكومة، يُعتبر هذا القانون أهم مشروع إصلاحي في مسار معالجة الانهيار، إذ يهدف إلى تحديد المسؤوليات في فجوة مالية تُقدّر بنحو 80 مليار دولار من أموال المودعين.

ترجع هذه الفجوة، وفقاً لما يورده مشروع القانون، إلى اقتراض الحكومة اللبنانية من مصرف لبنان على مدى سنوات، واعتماد المصرف المركزي على الاستدانة من البنوك المحلية، ثم تخلّف الحكومة عن سداد ديونها للبنك المركزي، مما أدى إلى تحول الأزمة مباشرة إلى المصارف التي لم تعد تمتلك كامل أموال عملائها.

هذا التسلسل الانفجاري فجّر النظام المالي من الداخل، وترك المودعين رهائن داخل المصارف، بلا أفق واضح أو ضمانات قانونية.

أما المودعون المتوسطون والكبار، فينص القانون على حصولهم على 100 ألف دولار نقداً، كما هو الحال مع صغار المودعين، بالإضافة إلى سندات قابلة للتداول بقيمة باقي ودائعهم من دون أي اقتطاع من أصلها. ووفقاً لرئيس الوزراء، هذه السندات مدعومة بعائدات وأصول مصرف لبنان أو ناتج بيع جزء منها، ليست “وعوداً على ورق”، ومدعومة فعلياً بما يصل إلى 50 مليار دولار من موجودات المصرف المركزي، مع جدول سداد واضح يتيح للمودعين استرداد 2% سنوياً من قيمة هذه السندات.

مصادر التمويل

ستعتمد الحكومة اللبنانية، وفق ما ورد في مشروع القانون، على مصرف لبنان وأصوله، والقطاع البنكي اللبناني، لتمويل عملية استرداد الودائع، ضمن مقاربة تشاركية لتحمّل الخسائر.

وقد أشار نواف سلام سابقاً إلى أن الحكومة تتحمّل جزءاً من خسائر المصارف، مع وجود ودائع مشبوهة تخضع للتدقيق، في محاولة للفصل بين الأموال الشرعية وتلك الناتجة عن ممارسات فساد أو تهريب.

يراهن لبنان أن يشكل هذا القانون مدخلاً أساسياً لإعادة فتح قنوات التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بعد أن جُمّد الاتفاق المبدئي الموقع في أبريل 2022، الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.

قال سلام إن القانون يفتح أبواب صناديق أخرى ودول مانحة، ويساعد على جلب الاستثمارات، مع حاجة لبنان الماسّة إلى تدفقات مالية خارجية لإعادة تشغيل اقتصاده المنهك.

وترغب الحكومة، وفق نص المشروع الذي طالعه شاشوف، في إعادة بناء الثقة بالنظام المالي والمصرفي، من خلال تقييم أصول المصارف وإعادة رسملتها، بما يمكّنها من استعادة دورها في تمويل الاقتصاد، وتحفيز النمو، والحد من تفشي الاقتصاد النقدي والموازي الذي توسّع بشكل غير مسبوق منذ 2019.

يأتي هذا القانون بعد إقرار قوانين أخرى تتعلق برفع السرية المصرفية، وإصلاح القطاع البنكي، في إطار حزمة إصلاحات طال انتظارها.

من انتفاضة 2019 إلى اقتحام المصارف

حسب تقارير “شاشوف”، لا يمكن فهم أهمية هذا القانون دون العودة إلى جذور الأزمة التي انفجرت في 2019، عندما انهار النموذج المالي اللبناني القائم على تثبيت سعر الصرف، واجتذاب الودائع بفوائد مرتفعة، وتمويل عجز الدولة عبر المصارف والمصرف المركزي.

مع شح الدولار، فرضت المصارف قيوداً غير قانونية على السحب والتحويل، مما أدى إلى احتجاجات شعبية عارمة شملت مختلف المناطق اللبنانية، ورفعت شعارات ضد الطبقة السياسية والمصارف على حد سواء.

مع مرور السنوات، وتدهور قيمة الودائع بفعل التضخم وانهيار الليرة، تحوّل الغضب إلى مواجهات مباشرة، واقتحام فروع مصرفية، واحتجاز موظفين لساعات، واسترداد ودائع بالقوة تحت تهديد السلاح أحياناً، في مشاهد صدمت الرأي العام المحلي والدولي.

كانت هذه الحوادث تعبيراً عن انسداد الأفق القانوني وغياب أي حل رسمي يعيد للمودعين حقوقهم.

حالياً، يُنظر إلى مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع باعتباره أول محاولة تشريعية شاملة لمعالجة أزمة الودائع منذ اندلاع الانهيار، إلا أنه يواجه تحديات جسيمة أبرزها تطبيقه فعلياً، وتأمين مصادر التمويل، واستعادة ثقة شعب أنهكته الوعود المؤجلة.

في بلد فقد فيه المواطن ثقته بالمصارف والدولة معاً، يبقى السؤال القائم: هل يشكل هذا القانون بداية الخروج من النفق، أم محطة أخرى في مسار طويل من التسويف؟ ويبقى ذلك رهناً بالسياسة والالتزام والقدرة على تحويل النصوص إلى أفعال، في بلد لم يعد يحتمل مزيداً من الانهيار.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في أحدث إصدار لمؤشر السمعة العالمية للدول (NBI) لعام 2025، جاءت إسرائيل في ذيل القائمة بين 50 دولة، مسجلةً أكبر تراجع منذ إطلاق المؤشر قبل نحو عشرين عاماً.

يأتي هذا التراجع بعد استطلاع شمل 40 ألف شخص من 20 دولة، يمثلون نحو 70% من سكان العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، الصين، روسيا، الهند، البرازيل، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، الأرجنتين، السويد، تركيا، والسعودية.

وفقاً للنتائج التي راجعها مرصد “شاشوف”، انخفض تصنيف إسرائيل بنسبة 6%، حيث ينظر إلى مواطنيها على أنهم ‘غير مرغوب فيهم’، فيما يعتبر جيل الألفية الكيان الإسرائيلي بمثابة ‘مستعمرين’ و’قوة سامة’، بحسب صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية.

بالمقابل، حققت السعودية أكبر زيادة في التصنيف بنسبة تقارب 4%، لتصل إلى المرتبة 42، مع استمرار تحقيقها للنتائج الإيجابية. كما أُدرجت السلطة الفلسطينية في المؤشر لأول مرة، حيث أظهرت زيادة طفيفة بنسبة 1.1% لكنها لا تزال أقل من إسرائيل.

تراجع العلامة التجارية لإسرائيل

يكشف المؤشر عن أن سمعة إسرائيل تواجه تحديات اقتصادية بارزة، تشمل انخفاض الثقة الدولية، وتضرر الاستثمارات الأجنبية والسياحة، وتراجع مكانتها الدولية والائتمانية.

هذا الوضع يُعتبر مقلقاً بشكل خاص حسب تحليل شاشوف لتقرير كالكاليست، إذ إن المؤشرات الموضوعية لإسرائيل، مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط العمر المتوقع، ومعدلات التعليم، تضعها ضمن أفضل عشر دول على مستوى العالم، لكنها فعلياً تُصنّف كـ’فناء خلفي’ على الصعيد الدولي.

وتظهر الدراسة استمرار تراجع صورة الولايات المتحدة كحليف قوي لإسرائيل منذ صعود إدارة ترامب.

ويُلاحظ أن مؤشر NBI يقيم الدول وفق ستة مجالات رئيسية: السياسة والحكومة (الأمن، الاستقرار، العدالة، الشفافية)، الثقافة (الفنون، الرياضة، التراث)، الشعب والمجتمع (انفتاح السكان والثقة بهم)، الصادرات (جودة المنتجات والابتكار التكنولوجي)، الهجرة والاستثمارات (الرغبة في الانتقال أو الاستثمار)، والسياحة (الرغبة في زيارة الدولة ومعالمها).

تأتي هذه الدراسة عقب عامين من العمليات الإسرائيلية ضد غزة، وتُعتبر أحدث تقييم شامل لمكانة إسرائيل الدولية، بعد أن أُدرجت كعضو كامل في المؤشر قبل نحو عام، مع إضافة السلطة الفلسطينية بهدف متابعة وضعها وتنفيذ بيانات معمقة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أصدرت إدارة البنك المركزي في صنعاء تحذيراً دعت فيه جميع المواطنين إلى الحذر من التعامل مع شركة تدعى “كيونت” (QNet) وغيرها من الكيانات المشابهة، التي تعتمد على نظام التسويق الشبكي والهرمي.

جاء في التحذير الذي اطلع عليه “شاشوف” أن بعض الكيانات الوهمية غير المرخصة ظهرت حديثاً، وتمارس أنشطة تجارية واستثمارية مثيرة للشك، وذلك عبر بيع سلع رخيصة بأسعار مرتفعة، وإقناع المواطنين بالاستثمار مقابل عوائد مالية مغرية بشرط إدخال أشخاص جدد وإرسال الأموال خارج البلاد عبر شبكات آثارها وهمية، ومن بين تلك الكيانات شركة كيونت “QNet”.

وحذر بنك صنعاء المركزي من أن التعامل مع هذه الشركات يعد خرقاً للقانون وقد يؤدي إلى المساءلة القانونية. كما أكد أن هذه الكيانات تشمل الغش والاحتيال، مما يضر بالاقتصاد الوطني ويعرض المواطنين لخسائر كبيرة، ويضع المتعاملين معها تحت طائلة المساءلة القانونية. وأشار البنك إلى أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية مواجهة هذه الكيانات.

كما دعا البنك المواطنين للإبلاغ عن أي أنشطة لشركة كيونت أو التجمعات التي تنظمها ومندوبيها، والاستفسار عن قانونية أي كيانات يرغبون في التعامل معها، عبر الاتصال بالرقم المجاني: 8006800.

هذا التحذير يأتي في الوقت الذي انتشرت فيه شركات التسويق الشبكي والهرمي غير المرخصة، والتي أصبحت تمثل ظاهرة متزايدة في اليمن، مستغلة ضغوط الربح السريع على المواطنين.

وحسب مراقبة شاشوف، تزداد الإعلانات الإلكترونية وممارسات جذب الاستثمارات عبر الإنترنت، ويعتبر التسويق الهرمي والشبكي من أخطر مظاهر الاحتيال التي استغلت الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.

تُعرف هذه الشركات بأنها لا تقدم منتجات حقيقية، بل تبيع أوهام الثراء السريع، وهي تعتمد أساسيًا على جذب ضحايا جدد لتمويل أرباح المشتركين القدامى، وفقاً للمخطط الهرمي المعروف باسم “بونزي”.

ويشير اقتصاديون إلى أن هذه الكيانات غير مرخصة ولا تخضع للرقابة، مما يعني عدم وجود ضمانات قانونية لاسترداد الأموال في حال تعرض الضحايا للنصب، رغم وجود قضايا وأحكام قضائية في صنعاء تتعلق بالاحتيال على المواطنين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

مع نهاية عام 2025، يشهد النظام التجاري العالمي أحد أكثر الأعوام تحولًا في القرن، ويبدو أن 2026 سيكون استمرارًا لهذه الاضطرابات، وسط مخاطر إضافية تهدد استقرار ونمو التجارة العالمية، في ظل تصاعد السياسات الحمائية وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، وهشاشة الاتفاقيات التجارية الكبرى.

تحليل اطلعت عليه ‘شاشوف’ من وكالة بلومبيرغ يدل على أن السياسة بدأت تتفوق على قواعد السوق، مما قد يزيد من اضطرابات العام المقبل. ورغم الاستمرار النسبي في التجارة السلعية العالمية خلال 2025، تكشف البيانات المستترة عن اختلالات كبيرة.

وفقًا لبيانات النقل البحري التي استشهد بها خبير الشحن جون ماكاون، ارتفعت كميات الحاويات عالميًا بنسبة 2.1% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، مما يعكس مرونة سطحية في التجارة الدولية. بيد أن هذه الصورة تخفي تباينات كبيرة، حيث سجلت الولايات المتحدة انكماشًا بنسبة 8% في الواردات، بينما حققت أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية والهند نموًا قويًا.

وأشار ماكاون إلى أن ‘سلاسل التوريد العالمية بدأت فعليًا بالتكيف وإعادة تشكيل أنماط التجارة’، محذرًا من أن تصاعد الرسوم خلال 2025 قد يجعل 2026 ‘عام تداعيات الرسوم’، حيث تنتقل آثارها من الأرقام إلى بنية التجارة الفعلية.

محطات مهمة في 2026

تشمل أبرز المحطات مراجعة اتفاقية ‘أمريكا الشمالية للتجارة الحرة’ بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2020.

وبحسب بلومبيرغ، قال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير إن المراجعة ‘تأخذ الدول الثلاث إلى أراضٍ جديدة’، بعد تلقي أكثر من 1500 مداخلة خلال فترة التعليقات العامة، مضيفاً أن معظم المشاركين طالبوا بتحسين الاتفاق، مع تحذيرات من أن أي تعديل قد يؤثر سلبًا على طرف آخر، في ظل معاناة بعض الصناعات الكندية والمكسيكية من الرسوم الأمريكية.

تتزايد التوترات مع كندا بعد أن أنهت واشنطن محادثات تجارية معها في أكتوبر ردًا على حملات إعلامية كندية مناهضة للرسوم.

وفيما يتعلق بسلاسل التوريد، يتوقع خبراء الشحن العودة التدريجية للسفن إلى البحر الأحمر وقناة السويس بعد تراجع هجمات الحوثيين، مما قد يؤدي إلى ‘إغراق السوق بطاقة شحن إضافية’ و’ازدحام شديد في الموانئ الأوروبية’.

قد يؤدي أي تسارع في الاقتصاد الأمريكي إلى موجة إعادة تخزين للمخزونات تتجاوز قدرة قطاع الشحن على الاستيعاب، مما يعيد سيناريوهات الاختناق اللوجستي التي شهدناها أثناء جائحة كورونا.

صفقات هشة

حذرت بلومبيرغ أيضًا من أن الكثير من الصفقات التجارية التي تم الإعلان عنها خلال 2025 ليست اتفاقيات ملزمة بالمعنى التقليدي، بل تفاهمات سياسية بدون آليات إنفاذ واضحة، فالهُدنة التجارية مع الصين محددة بعام واحد، مما يترك أكبر علاقة تجارية في العالم غير متوازنة، مع ضغوط صينية على دول مثل ماليزيا وكمبوديا بسبب اتفاقات مع واشنطن، بالإضافة إلى تعثر المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والهند، وسط تهديدات أمريكية بالرد على ‘تنظيم مفرط’ للتكنولوجيا الأمريكية.

يزيد الغموض مع ترقب قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن قانونية الرسوم المتبادلة التي فرضها ترامب، وفي حال خسرت الإدارة القضية، قد يُطرح موضوع إعادة مليارات الدولارات من الرسوم للمستوردين، رغم أن المسؤولين يشككون في إمكانية التنفيذ عمليًا.

حسب كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، فإن تنفيذ عمليات رد واسعة ‘غير مرجح إداريًا’، بينما تُقدّر أسواق المراهنات احتمال خسارة ترامب في القضية بنحو 75%، مما يعني أن الإدارة قد تلجأ لأدوات أخرى لفرض الرسوم.

أمام هذه التطورات، يبدو أن عام 2026 لن يكون عامًا للتهدئة، بل سيستمر في رسم ملامح التجارة العالمية، في بيئة تتآكل فيها القواعد التقليدية وتتقدم فيها السياسية على منطق السوق، مع استمرار الضغوط على سلاسل التوريد وظهور صفقات تجارية بلا ضمانات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط