التصنيف: شاشوف اقتصاد

الاقتصاد اليمني | شاشوف

يعيش اليمن واحدة من أكثر لحظات الصراع تعقيدًا منذ بدء الحرب في عام 2015. ففي ساعات قليلة من يوم الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025، تحول المشهد من توتر خفي إلى تصعيد سياسي وعسكري وقانوني غير مسبوق، تمثل في إعلان حالة الطوارئ، وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات، وفرض حظر شامل على الأجواء والبحار والبر، بالتزامن مع غارة جوية سعودية استهدفت ميناء المكلا، وظهور مواجهة سياسية علنية بين الرياض وأبوظبي.

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي المدعوم من السعودية، رشاد العليمي، قرارًا جمهوريًا بإعلان حالة الطوارئ ابتداءً من اليوم ولمدة 90 يومًا قابلة للتجديد، محملاً الإمارات مسؤولية دعم التمرد العسكري من قبل المجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة، بهدف تقسيم اليمن.

وقد ألزم القرار القوات في حضرموت والمهرة بالتنسيق مع التحالف بقيادة السعودية، والعودة إلى المعسكرات دون حدوث اشتباكات، وتسليم المواقع لقوات درع الوطن، مع منح محافظي حضرموت والمهرة كافة الصلاحيات.

كما تم فرض حظر جوي وبحري وبري شامل على جميع الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة، مع إلزام جميع مؤسسات الدولة بتنفيذ القرار.

انهيار الشراكة مع الإمارات

التطور غير المسبوق تمثل في إعلان العليمي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، حيث طالب القوات الإماراتية ومناصريها بمغادرة الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.

ويفترض أن ينهي هذا الإعلان رسميًا أي غطاء قانوني لوجود القوات الإماراتية في اليمن، ويؤشر إلى تحول الخلاف من مجرد خلافات غير معلنة إلى مواجهة سيادية مفتوحة، في تطور لم يحدث منذ بداية حرب التحالف في اليمن عام 2015.

تشير وكالة رويترز في تقرير تابعته شاشوف إلى أن العلاقة بين الرياض وأبوظبي قد تحولت من تناغم استراتيجي إلى تنافس ثم تصادم.

ضربة المكلا.. أول اشتباك مباشر

أعلنت السعودية تنفيذ غارة جوية استهدفت شحنة وصفتها بأنها دعم عسكري خارجي للانفصاليين وصلت إلى ميناء المكلا عبر سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة الإماراتي.

أفاد التحالف أنه ‘خلال اليومين السابقين، تم رصد دخول السفن القادمة من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا بدون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، وقد قام طاقم السفن بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بهم وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية (حضرموت والمهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يُعد انتهاكًا صريحًا لفرض التهدئة والسعي لحل سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.’

وكان التحالف قد أعلن أنه قرر اتخاذ إجراءات عسكرية ضد انتهاكات المجلس الانتقالي في محافظة حضرموت، استجابةً لطلب رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي.

أصدرت السعودية اليوم الثلاثاء بيانًا اطلع عليه شاشوف أكدت فيه أن أي مساس أو تهديد لأمن المملكة الوطني هو خط أحمر، وشددت على ضرورة استجابة الإمارات لطلب اليمن بخروج قواتها العسكرية من البلاد خلال 24 ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف كان داخل اليمن.

واعتبرت السعودية أن ‘الخطوات التي قامت بها الإمارات تُعد خطيرة للغاية، ولا تتماشى مع الأسس التي تم عليها تشكيل تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا تدعم جهوده في تحقيق أمن واستقرار اليمن’.

الإمارات ترد.. وتسحب القوات

بدورها، أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن أسفها لما ورد في بيان السعودية، وما تضمنه من مغالطات جوهرية حول دور الإمارات في الأحداث في اليمن، ورفضت الإمارات إقحام اسمها في التوتر القائم بين الأطراف اليمنية.

وعبر البيان عن ‘استهجان’ ما وصفته بالادعاءات بشأن توجيه أي طرف يمني للقيام بعمليات عسكرية تمس أمن السعودية. وأضاف: ‘نؤكد حرصنا على أمن واستقرار السعودية الشقيقة واحترامنا الكامل لسيادتها وأمنها الوطني’.

وأوضحت الإمارات أن الشحنة المشار إليها (القادمة من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا) لم تشمل أي أسلحة، وأن العربات التي تم إنزالها لم تكن مخصصة لأي طرف يمني، بل كانت شحنة لاستخدام القوات الإماراتية المستمرة في اليمن، مشيرة إلى وجود تنسيق عالي المستوى بشأن هذه العربات بين الإمارات والسعودية.

كما أشارت الإمارات إلى أن وجودها العسكري في اليمن جاء بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية، وتعتقد أن التعامل مع الأحداث الأخيرة يجب أن يتم بمسؤولية لتجنب التصعيد، استنادًا إلى حقائق موثوقة. ثم أصدرت وزارة الدفاع الإماراتية بيانًا تابعه شاشوف أعلنت فيه انتهاء وجود ما تبقى من قواتها في اليمن (فرق مكافحة الإرهاب) ‘بمحض إرادتها’. وذكرت أن هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، بما يتماشى مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة.

وأشارت وزارة الدفاع الإماراتية إلى أن قواتها المسلحة أنهت وجودها العسكري في اليمن عام 2019 ‘بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها، فيما اقتصر ما تبقى من تواجد على فرق مختصة ضمن جهود مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين’.

قراءة أولية للمشهد

يمكن قراءة المشهد الحالي كتحول جذري في مسار الصراع، وانكسار لمنظومة التفاهمات التي حكمت العلاقة بين أطراف الحرب منذ بداية التحالف عام 2015.

تظهر القرارات المتتالية التي صدرت عن المجلس الرئاسي، مقرونة مع التحرك العسكري السعودي في ميناء المكلا، أن الأزمة قد تجاوزت حدود الخلافات الداخلية لتصبح صدامًا إقليميًا مفتوحًا على الأرض اليمنية.

فاللغة التي استخدمتها القرارات الرئاسية لم تقتصر على مجرد الإشارة إلى تمرد عسكري أو اختلال أمني، بل تناولت صراحة وجود أوامر خارجية وفتنة داخلية ومشروع تقسيم، وهو توصيف ينقل الأزمة من مربع الاحتواء السياسي إلى مربع المواجهات الشاملة، كما يشير اقتصاديو إلى أن حالة الطوارئ ليست مجرد إجراء إداري، بل إعلان أن الدولة في حالة دفاع عن نفسها.

وفي هذا السياق، جاء قرار إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات ليشكل لحظة فارقة تاريخية، مُعلنًا عمليًا نهاية مرحلة كان فيها الوجود الإماراتي جزءًا من مظلة التحالف العربي.

لا يمكن فصل الانفجار عن مسار طويل من التباينات السعودية الإماراتية التي تراكمت على مر السنوات، فمنذ الانسحاب الإماراتي الجزئي من اليمن عام 2019، واحتفاظها بنفوذ غير مباشر عبر المجلس الانتقالي، بدأ التشقق الهادئ في العلاقات بين الأطراف.

ومع تصاعد التنافس الاقتصادي والنفطي والدبلوماسي بين الرياض وأبوظبي في ملفات متعددة، أصبح اليمن تدريجيًا ساحة تصادم مصالح، وما حدث في حضرموت، وبالأخص السيطرة على الحقول النفطية، بدا للسعودية تجاوزًا لخطوط حمراء كانت قائمة حتى اللحظة الأخيرة.

ومثلت الضربة الجوية السعودية في ميناء المكلا نقطة اللاعودة، إذ أنها أول عملية عسكرية مباشرة تستهدف شحنة مرتبطة، وفق الرواية السعودية، بدعم قوى انفصالية مدعومة من الإمارات، وفي المقابل أظهر النفي الإماراتي واتهام الرياض بسوء التقدير مدى التصدع في الثقة بين الطرفين، ولم يعد الخلاف قابلاً للإدارة عبر القنوات الدبلوماسية المغلقة، بل بات صراع روايات ومصالح مكشوفًا، يحمل في طياته احتمالات تصعيد أوسع.

وفي قلب هذا الوضع، تبرز حضرموت كعقدة بارزة، فالحشود القبلية المطالبة بالحكم الذاتي، ورفض وجود قوات المجلس الانتقالي، وتداخل العامل النفطي مع الجوانب القبلية والسياسية، تجعل من المحافظة ساحة اختبار حقيقية لوحدة اليمن.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن توقيع عقد عسكري كبير مع شركة بوينج، بلغت قيمته الإجمالية 8.6 مليارات دولار، وفقاً لمصادر مرصد “شاشوف”، وذلك في إطار برنامج تزويد إسرائيل بمقاتلات متطورة من طراز إف-15.

جاء هذا الإعلان بعد أيام قليلة من اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع بنيامين نتنياهو في ولاية فلوريدا، مما يعكس استمرار التنسيق بين الطرفين السياسين والعسكريين.

أوضح البنتاجون أن العقد يتضمن تصميم ودمج وتجهيز واختبار وإنتاج 25 مقاتلة جديدة من نوع F-15IA لصالح سلاح الجو الإسرائيلي، وذلك كجزء من حزمة دعم عسكري طويلة الأمد.

وقد أشار البيان إلى أن الاتفاق يشمل خياراً إضافياً يتيح لإسرائيل شراء 25 مقاتلة أخرى من نفس النوع في وقت لاحق، مما قد يزيد العدد الإجمالي للطائرات المشمولة بالعقد إلى خمسين مقاتلة.

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الصفقة تأتي ضمن إطار المبيعات العسكرية الأجنبية، وهي آلية تعتمدها واشنطن لتزويد حلفائها بالأسلحة والتقنيات الدفاعية الخاصة بها.

تُعتبر الولايات المتحدة أكبر مزود للأسلحة لإسرائيل منذ عدة عقود، في إطار شراكة استراتيجية راسية، جعلت تل أبيب من أبرز المستفيدين من برامج الدعم العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.

في المقابل، شهدت الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية موجة من الاحتجاجات الواسعة من قبل مناصرين للقضية الفلسطينية ومعارضين للحرب، الذين دعوا إلى وقف أو تقليص الدعم العسكري المقدم لإسرائيل، في ظل العمليات العسكرية المدمرة في قطاع غزة.

ومع ذلك، لم تُحدث هذه الدعوات تحولات في السياسة الأمريكية، وفقاً لمتابعات شاشوف، حيث استمرت إدارة الرئيس دونالد ترامب وكذلك إدارة الرئيس السابق جو بايدن في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.

اختتم البنتاجون بيانه بالإشارة إلى أن عملية تنفيذ العقد ستتم في مدينة سانت لويس، على أن يُستكمل البرنامج بالكامل بحلول 31 ديسمبر 2035.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا، عقد الرئيس الأمريكي ترامب اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وُصف بأنه من أكثر الاجتماعات حساسية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بسبب تشابك الملفات الموجودة وتعقّد الخلافات بين الجانبين.

يتصدر جدول الأعمال ملف غزة، بالإضافة إلى حزب الله في لبنان، والبرنامج الصاروخي الإيراني، إلى جانب التوترات المتزايدة في سوريا. هذا الاجتماع هو السادس بين الطرفين خلال عام، ويأتي في وقت حساس للغاية، حيث يسعى نتنياهو للحصول على دعم أمريكي صريح لمواقفه المتشددة، في وقت يبدو أن رؤية ترامب للمنطقة تبتعد عن السياسات الإسرائيلية، بحسب اطلاع شاشوف على صحيفة واشنطن بوست.

اختبار الصداقة السياسية

قبل ثلاثة أشهر، وصف نتنياهو ترامب بأنه ‘أعظم صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض’، إلا أن هذه العلاقة الوثيقة تخضع اليوم لاختبار جدي. فترامب، الذي أسس إرثه السياسي على فكرة ‘صانع السلام’، يشعر بالقلق إزاء خطوات إسرائيل التي يُعتقد أنها تُراهِن على اتفاقات وقف إطلاق النار وتجرّها إلى مواقف محرجة دولياً.

تشير مصادر تحدثت لواشنطن بوست إلى أن العلاقة بين الطرفين قد شهدت تدهوراً ملحوظاً، مما قد يجعل مهمة نتنياهو لإقناع ترامب أكثر تعقيداً، خاصة مع تصاعد الخلافات حول غزة وإيران ولبنان.

تمثل زيارة نتنياهو إلى فلوريدا ‘فرصة حاسمة’ لدفع الإدارة الأمريكية إلى تبني موقف أكثر تشدداً تجاه غزة. وهو مُصرّ على أن أي انتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام يجب أن يرتبط بنزع سلاح حركة ‘حماس’ بالكامل، قبل تنفيذ انسحاب إسرائيلي أوسع من القطاع.

في أكتوبر الماضي، وصف ترامب اتفاق السلام بين إسرائيل و’حماس’ بأنه ‘فجر جديد’ للشرق الأوسط.

لكن تنفيذ خطته المُكونة من 20 بنداً، بحسب متابعة شاشوف، واجه تعثراً لاحقاً، نتيجة رفض إسرائيل الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تشمل إنشاء مجلس سلام وتشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة شؤون غزة، بالإضافة إلى نشر قوة استقرار دولية.

وفي الوقت نفسه، تستمر إسرائيل في شن غارات داخل قطاع غزة رغم سريان وقف إطلاق النار، مما يعرقل أي انسحاب موسّع قد يتطلبه المرحلة التالية من الاتفاق.

المستوطنات تشعل التوتر مع واشنطن

بلغ التوتر بين واشنطن وتل أبيب ذروته عندما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس نية إسرائيل إقامة مستوطنات داخل غزة، خطوة اعتُبرت تحدياً مباشراً لخطة السلام الأمريكية. وقد قوبل هذا الإعلان بتوبيخ من مسؤولين أمريكيين، لكن كاتس عاد بعد يومين ليؤكد أن إسرائيل لن تنسحب بالكامل من القطاع.

في نفس السياق، قال ترامب عقب اغتيال القيادي في ‘حماس’ رائد سعد في 13 ديسمبر إنه يدرس ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله لنتنياهو: ‘لن نسمح لكم بإفساد سمعة الرئيس ترامب بعد توقيع هذا الاتفاق’.

ورغم ذلك، يصرّ مسؤولون إسرائيليون على أن نزع السلاح الكامل وتدمير شبكة الأنفاق قد يستغرق سنوات، مما يجعل الانسحاب في الوقت الحالي، حسب وجهة نظرهم، أمراً غير ممكن.

حسابات داخلية وضغوط انتخابية

يحاول نتنياهو الظهور بمظهر القوي والمنتصر، خاصة مع اقتراب انتخابات 2026، وسط انتقادات داخلية حادة يواجهها منذ الهجوم في 07 أكتوبر 2023، بسبب ما وُصف بالفشل الاستخباراتي والأمني.

يتعرض أيضاً لضغوط من اليمين المتطرف، الذي يرى أنه لم يفعل ما يكفي في ‘تدمير حماس’، رغم الحرب التي أودت بحياة أكثر من 70 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وأدت إلى دمار واسع النطاق في القطاع.

يصف السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، دانيال شابيرو، غزة بأنها ‘القضية الأكثر مركزية للطرفين’، مشيراً إلى أن ترامب يريد إثبات أن الاتفاق الذي أبرمه قابل للتنفيذ، في حين يواجه نتنياهو مخاطر سياسية كبيرة إذا خاض الانتخابات باتفاق يُبقي ‘حماس’ حاضرة في غزة، ولو بشكل غير مباشر.

بالإضافة إلى غزة، يسعى نتنياهو للحصول على ‘ضوء أخضر’ أمريكي لتنفيذ ضربة جديدة ضد البرنامج الصاروخي الإيراني، وربما ضمن عملية مشتركة مع الولايات المتحدة.

رغم أن ترامب دعا إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي استمرت 12 يوماً في يونيو الماضي، وأعلن حينها أن البرنامج النووي الإيراني ‘دُمّر بالكامل’ بواسطة قاذفات الشبح الأمريكية.

تشير مصادر إسرائيلية إلى أن نتنياهو يعتقد أن إيران تشهد ‘توسعاً خطيراً’ في قدراتها الصاروخية الباليستية، مما يستدعي مناقشة خيارات عسكرية إضافية.

وفي خطوة لافتة، نشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، مقطع فيديو مولداً بالذكاء الاصطناعي يُظهر نتنياهو وترامب وهما يقودان معاً قاذفة B-2 الشبحية، وهي الطائرة نفسها التي استخدمتها الولايات المتحدة لضرب منشآت نووية إيرانية في يونيو.

واشنطن تفضّل التفاوض

رغم أولوية الملف الإيراني لدى ترامب، تشير المصادر إلى أن إدارته تفضل فتح مسار تفاوضي جديد مع طهران قبل اللجوء إلى أي تصعيد عسكري.

أكدت مورجان أورتيجاس، نائبة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، أمام مجلس الأمن هذا الشهر، أن واشنطن لا تزال مستعدة لإجراء محادثات رسمية مع إيران، مع التشديد على أنه ‘لا يمكن السماح بأي تخصيب لليورانيوم’.

في المقابل، حذّرت طهران من أنها في حالة ‘حرب شاملة’ مع الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا، مؤكدةً أن أي اعتداء جديد سيُقابل برد ‘أقسى’.

لبنان وسوريا: جبهات مفتوحة

تمتد محادثات فلوريدا أيضاً إلى لبنان، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات شبه يومية على مناطق في الجنوب، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة.

تثير هذه الضربات مخاوف من انزلاق المنطقة إلى جولة جديدة من العنف خلال الولاية الثانية لترامب، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوبية وإصرار تل أبيب على نزع سلاح ‘حزب الله’ بسرعة.

تنقل واشنطن بوست عن مصدر مطلع على نقاشات الإدارة الأمريكية قوله إن هناك تيارات متباينة داخل واشنطن، فريق يرى أن إسرائيل وحدها قادرة على تغيير حسابات ‘حزب الله’، وفريق آخر يخشى أن تؤدي السياسات الإسرائيلية إلى انفجار أوسع وفوضى إقليمية.

أما في سوريا، فقد أبدت إدارة ترامب انزعاجها من بعض العمليات العسكرية الإسرائيلية، معتبرةً أنها تعرقل إعادة بناء البلاد بعد سنوات من الحرب. وحسب ما نشرته الصحيفة، وجه ترامب تحذيراً علنياً لإسرائيل هذا الشهر، مطالباً إياها بعدم اتخاذ أي خطوات قد تعيق تحول سوريا إلى دولة مزدهرة.

تصدعات في رواية “صانع السلام”

خلال الأشهر الماضية، بدا أن نتنياهو يقوّض مراراً رواية ترامب حول نجاحه في إحلال السلام في المنطقة.

بعد إعلان ترامب نهاية الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في الصيف، نفذت إسرائيل ضربات إضافية، مما أثار غضب ترامب ودفعه إلى توجيه تحذير علني.

كما ضغط ترامب على نتنياهو للاعتذار عقب ضربة إسرائيلية استهدفت مفاوضين من ‘حماس’ في قطر، أثناء محادثات السلام في سبتمبر.

كشف جاريد كوشنر، صهر ترامب، للشبكة إن الرئيس شعر حينها بأن الإسرائيليين ‘بدؤوا يفقدون السيطرة’، وأن الوقت قد حان ‘لوقفهم’.

يختصر دان ديكر، رئيس ‘مركز القدس للشؤون العامة والسياسات’، المشهد بقوله إن ‘قمة فلوريدا طارئة’، وإن سياقها الأساسي يتمثل في ‘ضرورة تهدئة الأجواء’، في ظل توترات حقيقية ومتراكمة بين الحليفين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

لم يكن قرار أحد أكبر المصارف الاستثمارية في الولايات المتحدة بتجميد الحسابات المصرفية المرتبطة بشركات تتعامل في مجال العملات المستقرة مجرد إجراء تقني منفصل، بل كان بمثابة إشارة واضحة إلى حدود القوة الحقيقية في النظام المالي العالمي. ففي اللحظة التي تتلاقى فيها الابتكارات الرقمية مع بنية المصارف التقليدية، تعود مراكز النفوذ القديمة لفرض قواعدها بلا تردد.

هذا القرار كشف عن فجوة متزايدة بين الخطاب السائد حول “تحرر المال” باستخدام الأصول الرقمية، والواقع العملي الذي لا تزال فيه البنوك الكبرى تحتفظ بمفاتيح الوصول إلى السيولة العالمية. فمهما بدت العملات المشفرة العابرة للحدود، تظل محاصَرة عند أول تفاعل مع النظام المصرفي الخاضع للقوانين والعقوبات والرقابة السياسية.

يتزامن هذا التطور مع توقيت حساس للغاية، حيث يتزايد الحديث عن أن عام 2026 سيكون نقطة تحول لدمج العملات المشفرة داخل النظام المالي التقليدي، خاصة في مجالات المدفوعات وتصفية المعاملات. ولكن التجميد الأخير يثير سؤالاً جوهرياً: هل سيكون هذا الدمج بالشراكة العادلة، أم سيكون خاضعاً بالكامل لشروط البنوك؟

في جوهره، يعكس هذا القرار صراعاً غير معلن بين سرعتين: سرعة الابتكار التي تدفع الشركات الناشئة للتوسع السريع في الأسواق التي تعاني من غياب التنظيم، وسرعة أبطأ لكنها أكثر قسوة، تتحرك بها المصارف عندما تشعر أن المخاطر القانونية أو السياسية بدأت تتجاوز العوائد المحتملة.

شركات ناشئة تحت ضغط الامتثال

وفقاً لما ذكرته منصة ذا إنفورميشن الأمريكية المتخصصة في الشؤون التقنية والمالية، فإن الحسابات التي جرى تجميدها تعود إلى شركتين ناشئتين هما بليند باي وكونتيغو، وهما تركزان على حلول العملات المستقرة في أسواق أمريكا اللاتينية. وقد حققت الشركتان نمواً سريعاً، لكن هذا النمو جاء قبل أن تتمكنا من بناء بنية امتثال تتماشى مع المعايير المصرفية الأمريكية الصارمة.

لم ترتبط الشركتان مباشرة بالنظام المصرفي الأمريكي، بل اعتمدتا على شركة مدفوعات رقمية وسيطة تُدعى تشيكبوك، ما سهّل لهما الوصول غير المباشر إلى الخدمات المصرفية داخل الولايات المتحدة. هذا النموذج، الشائع في قطاع التكنولوجيا المالية، بدا كحل للتغلب على التعقيدات التنظيمية، لكنه في الحقيقة لم يعفِ الأطراف المشاركة من المسؤولية القانونية.

برزت المشكلة الجوهرية عندما أجرت الشركتان معاملات مالية في دول تعتبرها البنوك عالية المخاطر من حيث العقوبات والامتثال، وعلى رأسها فنزويلا. وفي هذه اللحظة، لم يعد البنك ينظر إلى الشراكة من منظور الابتكار أو النمو، بل من منظور احتمالات التعرض لغرامات أو مساءلات تنظيمية.

عكس قرار التجميد تحولاً حاداً في تقييم المخاطر، حيث أصبحت سرعة التوسع عبئاً بدلاً من ميزة. فالعمل في بيئات قانونية رمادية قد يكون مغرياً للشركات الناشئة، لكنه يعد خطاً أحمر بالنسبة لمصارف عالمية لا تتحمل تكلفة الأخطاء.

نموذج أعمال يصطدم بجدار البنوك

واحدة من النقاط التي زادت حساسية الملف، وفقاً للتقرير، هو أن إحدى الشركتين كانت تروج لإمكانية إجراء المعاملات دون إخضاع المستخدمين لإجراءات تحقق صارمة من الهوية. هذا الاقتراح، الذي يمثل جزءاً من جاذبية العملات المشفرة، يُنظر إليه من قبل المصارف كمخاطرة مباشرة تمس جوهر قواعد مكافحة غسل الأموال.

في المقابل، أوقفت الشركة الثانية خدماتها بشكل مفاجئ في عدد من الدول عالية المخاطر فور بدء التجميد، في محاولة متأخرة لاحتواء الضرر. هذا السلوك كشف عن هشاشة نماذج العمل التي تعتمد على الوصول المصرفي أكثر من اعتمادها على استقلال فعلي في النظام المالي.

يبين ما حدث أن الابتكار المالي لا يقاس فقط بمرونة التكنولوجيا، بل بقدرة النموذج التجاري على الصمود أمام اختبارات الامتثال الصارمة. فكلما توسعت العمليات العابرة للحدود، ارتفعت الحاجة إلى أنظمة رقابة داخلية مكلفة ومعقدة.

وفي غياب هذه الأنظمة، تصبح الشركات الناشئة عرضة لقرارات مفاجئة قد تعطل نشاطها بالكامل، مما يعكس اختلال ميزان القوة بين مصارف تمتلك الموارد والوقت، وشركات تسعى جاهدة لإثبات جدواها.

هل هي حرب على العملات المشفّرة؟

حرص مصرف جيه بي مورغان تشيس على التأكيد أن التجميد لا يمثل موقفاً معادياً تجاه العملات المستقرة كفئة أصول. فالمصرف لا يزال يتعامل مع جهات أخرى في نفس المجال، وشارك في عمليات طرح عامة لشركات إصدار عملات مستقرة خلال الفترة الأخيرة.

ومع ذلك، فإن هذا التوضيح لا ينفي الرسالة الأساسية: القبول المصرفي ليس حقاً مكتسباً، بل هو امتياز مشروط. فالمصارف الكبرى ترحب بالابتكار طالما بقي ضمن حدودها القانونية، لكنها لا تتردد في إغلاق الصنبور فوراً عندما ترى أن المخاطر تجاوزت الحد المقبول.

هذا التصرف يعكس مقاربة انتقائية واضحة، حيث يتم فرز شركات العملات المشفرة بين ‘صالحة للدمج’ و’مرتفعة المخاطر’، دون اعتبار كبير لخطاب اللامركزية أو وعود التحرر من النظام التقليدي.

بمعنى آخر، لا تخوض البنوك حرباً مباشرة على العملات المشفرة، لكنها تفرض واقعاً يجعل بقائها مشروطاً بالامتثال الكامل، لا مجرد الابتكار.

2026: توسع مشروط لا ثورة مالية

وفي المقابل، يشير تقرير بحثي صادر عن بنك وادي السيليكون إلى أن عام 2026 قد يشهد توسعاً كبيراً في استخدام العملات المستقرة، خاصة في المدفوعات العابرة للحدود وتسوية المعاملات التجارية وإدارة خزائن الشركات الكبرى.

ويستند التقرير إلى بيانات تُظهر ارتفاع استثمارات رأس المال المخاطر في شركات الأصول الرقمية خلال 2025، مع تركّز التمويل في عدد أقل من الشركات الأكثر نضوجاً. هذا الاتجاه يعكس انتقال السوق من مرحلة التجريب الواسع إلى مرحلة الانتقاء المؤسسي.

لكن هذا التوسع، حسبما يوضح التقرير نفسه، لن يحدث في فراغ تنظيمي. فالتشدد في تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات الدولية سيظل عاملاً حاسماً في تحديد من يُسمح له بالنمو ومن يتم استبعاده من النظام.

وبذلك، يبدو أن 2026 لن يكون عام تحرر العملات المشفرة، بل عام إدماجها داخل النظام القائم بشروطه الصارمة، حيث تتحول من أداة تحدٍ إلى أداة مُنظمة ومُراقَبة.

ما يكشف عنه قرار التجميد المصرفي ليس مجرد حادثة عرضية، بل هو اختبار عملي لحدود القوة في النظام المالي العالمي. فالعالم الرقمي قد يعيد تشكيل أدوات التداول، لكنه لم يُزِح بعد من يملك القرار النهائي بشأن تدفق الأموال.

قد يحمل العام المقبل توسعاً مؤسسياً واسعاً للأصول الرقمية، لكنه سيشهد أيضاً موجة فرز شديدة، تُقصى فيها النماذج التي تفشل في التكيف مع المتطلبات التنظيمية الصارمة. في هذا الإطار، يصبح الابتكار وحده غير كافٍ للبقاء.

في النهاية، يتضح أن اللامركزية في عالم المال تبقى فكرة مؤجلة، وأن الطريق إلى ‘النظام المالي الجديد’ يمر، شاءت الشركات أم أبت، عبر بوابات المصارف التي لا تزال تمتلك مفاتيح اللعبة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

لم يكن عام 2025 مجرد سنة تباطؤ اقتصادي عابرة، بل أصبح اختباراً صعباً لقدرة الشركات على البقاء في بيئة تتداخل فيها ثلاثة ضغوط كبيرة: تضخم لم يُحتوَ بالكامل، فائدة مرتفعة أطالت مفاعيل كلفة التمويل، ورسوم جمركية أعادت تشكيل حسابات التجارة وسلاسل الإمداد. في هذا السياق، وجدت آلاف الشركات نفسها مضطرة للاختيار بين تمرير الكلفة إلى المستهلك والمخاطرة بفقدان الطلب، أو تحملها حتى تتآكل السيولة.

المشكلة أن العديد من الشركات حاولت تأجيل الصدمة قدر الإمكان، فثبّتت الأسعار أو رفعتها بشكل طفيف، لكنها واجهت لاحقاً واقعاً أكثر قسوة: كلفة شحن أعلى، أسعار مواد أولية مرتفعة، تمويل أشد ندرة، ثم قرارات تجارية مفاجئة قلبت هوامش الربح إلى خسائر. عند هذه النقطة، لم يعد الإفلاس حدثاً استثنائياً، بل خياراً قانونياً لإدارة الأزمة.

تقديرات مؤسسات التأمين الائتماني تشير إلى أن موجة الإعسار لم تبلغ ذروتها بعد، بل لا تزال في مرحلة تصاعدية. حتى في الاقتصادات الكبرى، حيث يُفترض أن تمتلك الشركات قدرة أعلى على امتصاص الصدمات، بدت الضغوط المركبة أقوى من نماذج الأعمال التي بُنيت على تمويل رخيص وتجارة عالمية مستقرة.

واللافت أن هذه الموجة لم تقتصر على شركات هامشية أو قطاعات تقليدية متآكلة، بل شملت صناعات حديثة، وشركات نمو، وحتى رموز استهلاكية كانت تُعتبر، حتى وقت قريب، محصّنة نسبياً.

أمريكا الشمالية: الرسوم والفائدة تخنقان الصناعة والاستهلاك

في الولايات المتحدة وكندا، بدت صورة الإفلاس مرتبطة بشكل مباشر بالسياسات التجارية والمالية في آن واحد. شركات التصنيع، خصوصاً المرتبطة بسلاسل توريد عالمية، وجدت نفسها محاصرة بين رسوم ترفع كلفة المدخلات، وفائدة تلتهم قدرة الشركات على إعادة التمويل.

في قطاع الصناعات التحويلية وقطع غيار السيارات، أظهرت ملفات الإفلاس فجوات واسعة بين الأصول والالتزامات، في مشهد يعكس كيف يمكن لتباطؤ الطلب أن يتحول بسرعة إلى أزمة سيولة عندما يصبح الدين عبئاً بدلاً من أداة للنمو. هذه الصناعات، شديدة الحساسية للدورات الاقتصادية، كانت من أولى من دفع الثمن.

أما شركات التكنولوجيا الاستهلاكية، فقد واجهت واقعاً مختلفاً لكنه لا يقل قسوة: منافسة سعرية شرسة، تراجع قدرة المستهلك على الإنفاق، وارتفاع كلفة التمويل في ذات الوقت. هنا، لم يعد الابتكار أو العلامة التجارية كافياً لضمان البقاء، بل أصبحت القدرة على التكيف المالي هي الفيصل.

وفي النقل والطيران، كشفت حالات الإفلاس أن نماذج الأعمال التي بُنيت على توسع سريع وهوامش ضيقة لم تعد قابلة للاستمرار. ارتفاع كلفة الوقود والتمويل، مع تراجع الطلب، دفع الشركات إلى إعادة هيكلة قوية أو الخروج القاسي من السوق.

أوروبا: اقتصاد متقدم… وهشاشة غير متوقعة

في القارة الأوروبية، جاء موجة الإفلاس بطابع مختلف، لكنها تظل خطيرة. فالمشكلة هنا لم تكن فقط في الرسوم أو الفائدة، بل في تراكم صدمات متعددة منذ الجائحة، مروراً بأزمة الطاقة، وبلوغ سياسة نقدية مشددة.

في فرنسا وألمانيا، أظهرت البيانات أن قطاعات النقل والبناء والصناعة الثقيلة هي الأكثر عرضة للانهيار، إذ لم تعد قادرة على تمرير الزيادات في الكلفة إلى العملاء في بيئة طلب ضعيف ومنافسة شديدة. التوقعات التي راهنت على تحسن تدريجي في النصف الثاني من العام تحطمت أمام واقع اقتصادي أكثر وضوحاً.

اللافت أن موجة الإعسار لم تستثنِ الشركات الصغيرة، بل طالت علامات صناعية معروفة ومشاريع كانت تُصنّف ضمن “الرهانات الاستراتيجية”، خصوصاً في مجالات التحول الأخضر والتكنولوجيا الصناعية. تشدد الائتمان حوّل هذه المشاريع من قصص نمو إلى أعباء مالية ثقيلة.

حتى القطاعات الثقافية والإبداعية لم تكن بمنأى عن العاصفة، مما يعكس اتساع نطاق الضغوط وعمقها، ويطرح تساؤلات جدية حول قدرة الاقتصادات الأوروبية على تحقيق توازن بين الطموح الصناعي والاستقرار المالي.

آسيا: الإنتاج القوي لا يمنع الانهيار المالي

في آسيا، بدت المفارقة أكثر وضوحاً. فالقارة التي تقود الإنتاج الصناعي العالمي وتشهد توسعاً في قطاعات مثل السيارات والطاقة الشمسية، سجلت في الوقت نفسه حالات إفلاس ملحوظة في مشاريع ضخمة.

في الصين، أظهرت حالات تصفية مشاريع صناعية مشتركة أن المنافسة الحادة وضغوط الأسعار يمكن أن تسحق حتى اللاعبين الكبار عندما يصبح التشغيل غير مجدي اقتصادياً. وفرة الإنتاج لم تكن ضمانة للبقاء، بل تحولت أحياناً إلى عامل ضغط إضافي في سوق مشبعة.

قطاع الطاقة الشمسية، trotz زخمه العالمي، قدم مثالاً صارخاً على ذلك. فالتوسع السريع والمنافسة السعرية أدت إلى تآكل الهوامش، ومع تشدد التمويل، لم يعد بعض المنتجين قادرين على الاستمرار، ما دفعهم إلى اللجوء للإفلاس كوسيلة لإنهاء الأزمات.

وفي اليابان، أظهرت الأرقام أن الاقتصاد المتقدم والمنضبط ليس محصناً من موجات الإعسار، خاصة عندما تتراكم الضغوط على الشركات المتوسطة والصغيرة، خصوصاً في بيئة نمو ضعيف وتكاليف تشغيل مرتفعة.

الإفلاس كأداة لإعادة فرز السوق

ما تكشفه خريطة الإفلاسات في 2025 هو أن العالم دخل مرحلة “غربلة اقتصادية” قاسية. لم يعد البقاء للأكبر فقط، بل لأولئك الأكثر قدرة على إدارة التكاليف والسيولة والمخاطر بشكل متزامن. الرسوم الجمركية، التي تم الترويج لها كأداة لحماية الصناعة، تحولت في كثير من الحالات إلى عامل ضغط إضافي يسرع من خروج الشركات الأضعف.

الأخطر أن هذه الموجة قد لا تشير إلى ذروة الدورة، بل قد تكون مقدمة لمرحلة إعادة تشكيل أعمق للأسواق. فمع استمرار الفائدة المرتفعة والتوترات التجارية، قد يتحول الإفلاس من ظاهرة تصحيحية وقتية إلى مسار ممتد يعيد رسم خريطة القطاعات والشركات على المستوى العالمي.

في هذا السياق، قد لا يبدو عام 2026 عاماً للتعافي السريع، بل قد يكون عاماً تُظهر فيه نتائج هذا الفرز القاسي: أسواق أقل ازدحاماً، شركات أقل عدداً، لكن بتوازنات جديدة أساسها واقع اقتصادي أكثر صرامة وأقل تسامحاً مع الهشاشة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على فرض الغرب مجموعة كبيرة من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي، لا تزال صادرات النفط ومشتقاته تجد طريقها إلى الأسواق الأوروبية، لكنها تسلك مسارات غير مباشرة لا تمر من الموانئ الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي. في هذا الإطار، ظهرت الموانئ التركية كواحدة من أبرز نقاط العبور البديلة، مما يثير قلق بروكسل، ويدفعها اليوم إلى دراسة خيارات عقابية غير مسبوقة قد تشمل البنية التحتية اللوجستية نفسها وليس فقط الشركات أو السفن.

من المفارقات أن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، أصبحت عملياً مركزاً رئيسياً في شبكة إعادة توجيه النفط الروسي، مستفيدة من موقفها السياسي الرافض للانضمام إلى نظام العقوبات الغربية. هذا الموقف، رغم كونه قانونياً من منظور أنقرة، وضعها في موقع حساس بين التزاماتها الأطلسية ومصالحها الاقتصادية المعقدة مع موسكو.

وفقاً لتقارير إعلامية غربية، فإن الاتحاد الأوروبي بات يُنظر إلى بعض الموانئ ومحطات التخزين التركية كـ’منافذ خلفية’ تسمح بعبور الوقود الروسي إلى القارة بعد إعادة تصنيفه أو مزجه أو إعادة تصديره، مما يجعل من الصعب إثبات مصدره الأصلي ويُفرغ العقوبات من مضمونها الفعلي.

تُظهر هذه التطورات فشلاً جزئياً في أحد الأهداف الأساسية للعقوبات الغربية، وهو تقويض عائدات الطاقة الروسية التي تشكل شرياناً مالياً حيوياً للاقتصاد الروسي ولتمويل الحرب في أوكرانيا.

من الحظر إلى الالتفاف: كيف تغيّر مسار النفط بعد 2022؟

عندما فرض الاتحاد الأوروبي في فبراير 2023 حظراً شاملاً على استيراد المنتجات النفطية الروسية المكررة، بدا في البداية أن أحد أكبر مصادر العائدات الروسية قد أُغلق. لكن الواقع سرعان ما أظهر إعادة تشكيل لخريطة التدفقات، حيث تحول تدفق الناقلات الروسية بشكل مكثف نحو الموانئ التركية.

أصبحت محطات التخزين في مدن ساحلية مثل مرسين وعلى بحر مرمرة، التي كانت في السابق مرافق هامشية في تجارة الطاقة العالمية، نقاط استقبال رئيسية لعشرات الآلاف من البراميل القادمة مباشرة من روسيا. وبعد فترات تخزين قصيرة، تُرسل كميات مماثلة إلى دول في الاتحاد الأوروبي.

الجدير بالذكر أن هذا التحول لم يحدث بشكل تدريجي، بل حصل بسرعة فور دخول العقوبات حيز التنفيذ، مما يشير إلى استعداد سابق لشبكة الوسطاء وشركات النقل لاستيعاب الصدمة وإعادة توجيه التدفقات بشكل سريع.

بينما تؤكد الشركات المشغلة لمحطات التخزين أن نشاطها يقتصر على تقديم خدمات لوجستية، تُظهر بيانات مراقبة السفن والتجارة أن حجم الصادرات من هذه المنشآت إلى أوروبا يتجاوز بكثير وارداتها من مصادر غير روسية، مما يعزز فرضية أن جزءاً كبيراً من الوقود المُصدَّر يحمل في داخله أصلاً روسياً غير معلن.

تركيا بين القانون والسياسة: عقدة العقوبات المعقدة

من الناحية القانونية، لا تنتهك تركيا أي التزامات دولية من خلال شرائها أو تخزينها أو إعادة تصديرها للنفط الروسي، طالما أنها ليست طرفاً في نظام العقوبات الغربية. هذه الحقيقة تمنح أنقرة مجالاً واسعاً للمناورة، لكنها في الوقت ذاته تضع الاتحاد الأوروبي أمام تحدٍ سياسي بالغ الحساسية.

استهداف الموانئ أو البنية التحتية التركية بالعقوبات قد يسهل نظرياً تطبيق القيود على تدفقات النفط الروسي، لكنه يحمل مخاطر استراتيجية كبيرة، أبرزها إلحاق الأذى بالعلاقات مع شريك أساسي في حلف الأطلسي في ملفات أمنية إقليمية معقدة.

تشير تسريبات أوروبية إلى أن التحقيقات تواجه عقبة رئيسية تتمثل في غياب التعاون التركي، حيث إن تتبع تدفقات الوقود داخل شبكات التخزين يتطلب وصولاً مباشراً إلى بيانات الخزانات وحركة المزج وإعادة التصدير، وهو ما لم توافق أنقرة على فتحه حتى الآن.

هذه الحالة من الغموض التشغيلى جعلت أجهزة مكافحة الاحتيال الأوروبية تواجه صعوبة في تقديم أدلة قاطعة تثبت أن الوقود الروسي الداخل إلى تركيا هو ذاته الذي يغادرها باتجاه الاتحاد الأوروبي، مما يعقد إمكانية اتخاذ أي إجراءات قانونية صارمة.

بحر مرمرة… القلب النابض لتجارة الوقود “الرمادية”

إلى جانب مرسين، برزت منشآت التخزين على بحر مرمرة بوصفها الأكثر نشاطاً في تداول المنتجات النفطية الروسية المكررة. وتشير بيانات الشحن إلى أن هذه المنطقة قد تحولت إلى واحدة من أكثر نقاط العبور ازدحاماً عالمياً لهذا النوع من الوقود منذ بدء العقوبات.

خلال فترة وجيزة، مر عبر هذه المنشآت وقود بقيمة تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، وكانت شركات أوروبية من بين أبرز المشترين النهائيين، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء. هذا الأمر يكشف عن الفجوة الكبيرة بين الخطاب السياسي الأوروبي حول “عزل روسيا” والواقع العملي لتأمين احتياجات الطاقة.

تكمن الخطورة في أن هذا النمط لا يقتصر على شركات صغيرة أو كيانات غامضة، بل يشمل أيضاً شركات كبرى ذات وجود تاريخي في سوق الطاقة الإقليمي، مما يجعل أي خطوات عقابية شاملة ذات كلفة اقتصادية وسياسية عالية.

في هذا السياق، يحذر محللون من أن استمرار هذا الاتجاه قد يحول تركيا إلى مركز دائم لتبييض منشأ الطاقة الروسية، ما لم تُفرض آليات رقابية جديدة أكثر صرامة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

هامش الربح… المحرك الخفي لشبكات الالتفاف

أحد أبرز دوافع استمرار هذه التجارة هو هامش الربح المرتفع الذي توفره. فروسيا، تحت ضغط العقوبات، تبيع منتجاتها النفطية بأسعار منخفضة، بينما تُباع هذه المنتجات لاحقاً في الأسواق الغربية بأسعار أعلى، مما يخلق فارقاً يتراوح بين 10 و20%.

هذا الفارق يغري شبكة واسعة من الوسطاء وشركات الشحن والتخزين لتحمل المخاطر القانونية والسمعية المرتبطة بتجارة النفط الروسي. ومع كل كيان يُدرج على قوائم العقوبات، يظهر آخر ليحل محله، مما يُحوّل المعركة إلى سباق استنزاف طويل الأمد.

تشير تجارب سابقة إلى أن الإجراءات الأكثر فعالية لم تكن تلك التي استهدفت السفن أو الوسطاء، بل تلك التي طالت منشآت المعالجة أو التكرير نفسها، إذ يؤدي ذلك فوراً إلى إيقاف التدفقات نحو الأسواق الأوروبية.

ومع ذلك، فإن تعميم هذا النموذج على الحالة التركية يبدو أكثر تعقيداً، نظرًا لتشابك المصالح الاقتصادية والسياسية، وغياب إجماع أوروبي كامل حول كلفة المواجهة.

تظهر قضية الموانئ التركية أن معركة العقوبات على الطاقة الروسية لم تُحسم بعد، وأنها انتقلت من المواجهة المباشرة إلى صراع مع شبكات لوجستية معقدة تُجيد العمل في المناطق الرمادية بين القانون والسياسة.

بينما يرفع الاتحاد الأوروبي من لهجته، تبقى فعالية أي خطوة مستقبلية مرتبطة بقدرته على تجاوز الحسابات السياسية الضيقة، وبناء آلية رقابية موحدة لا تكتفي بملاحقة السفن، بل تعمل على تفكيك البنية التحتية التي تسمح لوصول النفط الروسي إلى أوروبا بوجوه جديدة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط