تقارير | شاشوف

دخلت ألمانيا عام 2026 في ظل أزمة مالية واقتصادية مترابطة، بعدما شهد عام 2025 أحد أسوأ الأعوام في تاريخها الاقتصادي الحديث، حيث سجلت البلاد ارتفاعاً غير مسبوق في حالات إفلاس الشركات، بالإضافة إلى ضغوط متزايدة على البنوك المحلية، خاصة صناديق الادخار والبنوك التعاونية، التي تمثل العمود الفقري لتمويل القطاع الصناعي والاقتصاد الحقيقي.

وفقاً لما حصلت عليه “شاشوف” من بيانات من مؤسسة كريديتريفورم الألمانية والمكتب الاتحادي للإحصاء، فإن حوالي 24 ألف شركة أعلنت عن إفلاسها في عام 2025، وهو رقم قياسي يعكس هشاشة كبيرة في هيكل الاقتصاد الألماني.

في الوقت ذاته، أوضحت تقارير الهيئة الاتحادية للرقابة المالية (بافين) ارتفاعاً ملحوظاً في حجم القروض المتعثرة داخل البنوك المحلية، مما يعكس تصاعد التوتر في القطاع المصرفي.

ما يميز هذه الأزمة هو أنها ليست مجرد دورة ركود عابرة، بل تكشف عن تصدعات عميقة في النموذج الإنتاجي الألماني القائم على الصناعة والتصدير.

يواجه الاقتصاد الألماني، كما تؤكد قراءة شاشوف، سلسلة من التحديات المركبة، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة أزمة الطاقة العالمية وسرعة سياسات التحول المناخي، التي لم تصاحبها بدائل صناعية واقعياً، بالإضافة إلى تراجع القدرة التنافسية للمنتجات الألمانية في الأسواق الدولية، مع بطء الطلب الداخلي والخارجي.

يضغط على الشركات المتوسطة، المعروفة بالقطاع المتوسط، والتي تمثل قلب الصناعة الألمانية والدافع الأساسي للتوظيف.

تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة تقارب 20% خلال 2025، مما أدى إلى تأثيرات متتابعة طالت الموردين والمقاولين والخدمات المتعلقة بالصناعة، مما دفع عدد كبير من الشركات إلى حافة الإفلاس.

بنوك محلية تحت الضغط

انعكست الأزمة مباشرة على القطاع المصرفي المحلي، حيث بلغت قيمة القروض المتعثرة خلال عام واحد حوالي 57 مليار يورو، وهو عبء ثقيل على البنوك المحلية التي تمول بشكل رئيسي شركات القطاع المتوسط، والتي تعتمد على صناديق الادخار لتلبية حوالي 40% من احتياجاتها التمويلية، وعلى البنوك التعاونية لنحو 25%.

بينما تظهر البنوك الكبرى بعض المرونة وتحقق أرباحاً إيجابية، تواجه البنوك التعاونية والبنوك المحلية الأصغر ضغوطاً شديدة، حيث تراجعت أرباحها بنحو 25% خلال 2025، وسط توقعات بأن يكون هذا العام أسوأ.

يعاني النموذج المصرفي الألماني المبني على ثلاثة أركان –بنوك خاصة، مؤسسات عامة، وبنوك تعاونية– من إجهاد مزدوج ناشئ عن سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة، تلتها زيادات سريعة في الفائدة، مما زاد من أعباء التمويل في ظل الركود الاقتصادي.

وفي محاولة لتعويض تراجع العوائد التقليدية، بدأت بعض البنوك في الدخول إلى استثمارات عالية المخاطر، مثل قطاع الطاقة المتجددة والعقارات.

سجلت بعض هذه الاستثمارات خسائر بمئات الملايين من اليوروهات، مما استدعى تدخل صناديق حماية مصرفية لإنقاذ المؤسسات الأكثر تضرراً.

تشير بيانات الرقابة المالية التي استعرضتها شاشوف إلى ارتفاع الديون المتعثرة بنسبة 25% في عام واحد لتصل إلى حوالي 36.5 مليار يورو، مما يزيد من هشاشة البنوك المحلية ويحد من قدرتها على الإقراض.

تداعيات على المجتمعات المحلية وإمكانات التعافي

لمواجهة هذه الضغوط، اضطرت البنوك إلى إغلاق أكثر من 1000 فرع سنوياً، مما يقلل من وجود المؤسسات المصرفية في المدن والقرى الصغيرة ويصعّب وصول الشركات الصغيرة والحرفيين إلى التمويل، ما يعزز المخاوف من تقييد ائتماني واسع قد يؤدي إلى تفاقم الركود ويعوق التعافي الاقتصادي.

يجد صانعو السياسات أنفسهم في مفارقة كبيرة، فحتى إذا قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، قد لا يؤدي ذلك إلى زيادة الإقراض مادامت البنوك مثقلة بالديون المعدومة والمخصصات، واستمرت المخاوف بشأن الملاءة المالية للشركات والأسر.

بينما يتفاقم الوضع الاقتصادي، أقرت ألمانيا ميزانية 2026، التي تحتوي على توسعات في الإنفاق العسكري والبنية التحتية. مع ذلك، يظل السؤال قائماً حول قدرة الدولة على دعم الاقتصاد المحلي في ظل الضغوط على القطاع المصرفي وتزايد حالات الإفلاس للشركات.

كما تأثرت سوق العمل بالأزمة الاقتصادية، حيث يعمل حوالي 6.3 مليون شخص في ألمانيا بأجور منخفضة، مما يضاعف الضغوط الاجتماعية ويحد من القدرة الاستهلاكية للمواطنين، ويزيد من هشاشة الاقتصاد الداخلي في ظل تراجع الطلب.

باختصار، كان عام 2025 صدمة اقتصادية غير مسبوقة لألمانيا، مع حالات إفلاس قياسية للشركات، وتدهور في القطاع المصرفي المحلي، وارتفاع متزايد في القروض المتعثرة، وضغوط متمركزة على القطاع الصناعي والقطاع المتوسط.

في عام 2026، تواجه البلاد تحديات مزدوجة تتمثل في إدارة هشاشة البنوك المحلية ودعم الاقتصاد الصناعي، مع ضرورة ضمان الاستقرار الاجتماعي وسط تزايد عدد العمال ذوي الأجور المنخفضة، كما ستكون السياسات المالية والمصرفية حاسمة في قدرة ألمانيا على التكيف مع هذا الركود العميق واستعادة توازن اقتصادها المعتمد على الصناعة والتصدير.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

على الرغم من الضجة السياسية والإعلامية التي رافقت إعلان الرئيس الأمريكي ‘دونالد ترامب’ عن ما أسماه ‘تعريفات يوم التحرير’، فإن النتائج الفعلية لهذه الخطوة كانت، وفقاً لبيانات وتحليلات حديثة اطلع عليها ‘شاشوف’، أقل بكثير من المستوى المرتفع للتعهدات التي قُدمت في ذلك اليوم.

بينما تم الترويج للتعريفات الجمركية كأداة لإعادة تشكيل الاقتصاد الأمريكي، وت revitalizing التصنيع المحلي، وتقليص الدين العام، تشير الوقائع إلى وجود فجوة ملحوظة بين الأقوال والنتائج.

وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، فرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية على الواردات الأمريكية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو قرن، ومع ذلك، جاء تأثير هذه الرسوم على الاقتصاد الأمريكي أضعف مما كان يتوقعه العديد من الاقتصاديين، وأقل بكثير مما وعد به الرئيس نفسه.

وبينما وصفت الصحيفة هذه الخطوة بـ ‘يوم التحرير الترامبي’، أظهر تقييمها أن النتائج لم ترقَ إلى مستوى الطموحات المعلنة.

يستند هذا التقييم إلى ورقة بحثية حديثة أعدها اقتصاديون من جامعتي هارفارد وشيكاغو، أظهرت أن معدل التعريفة الجمركية الفعلية التي دفعها المستوردون الأمريكيون كان أقل بكثير من المعدلات الاسمية التي أعلنتها الإدارة الأمريكية رسمياً.

الفجوة بين المعدل المعلن والمطبق

حسب الدراسة التي اطلع شاشوف على بياناتها، بلغ معدل التعريفة الفعلي بنهاية سبتمبر 2025 نحو 14.1% فقط، أي ما يقارب نصف المعدل الاسمي المعلن الذي وصل إلى 27.4%، بعد أن كان المعدل الاسمي قد بلغ ذروته عند 32.8% في أبريل 2025.

توضح غيتا غوبيناث، أستاذة الاقتصاد في جامعة هارفارد ونائبة المديرة العامة السابقة لصندوق النقد الدولي، هذه المفارقة بالقول: ‘التعريفات الفعلية أقل بكثير مما تم الإعلان عنه، وهذا أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت آثارها الاقتصادية أقل مما كان يُخشى’.

يُعزى انخفاض التعريفات في المعدل الفعلي إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها الإعفاءات الواسعة، حيث شملت الإعفاءات دولاً وقطاعات محددة، ما قلص فعلياً حجم الرسوم المفروضة على إجمالي الواردات.

أيضاً، تم تطبيق الرسوم بشكل تدريجي، حيث جرى تأجيل فرض الرسوم على سلع كانت بالفعل في طريقها إلى الولايات المتحدة عند الإعلان عنها، نظراً لأن الشحن البحري يستغرق أسابيع، الأمر الذي منع حدوث صدمة فورية للأسواق.

كما حظيت أشباه الموصلات ومنتجاتها بإعفاءات كبيرة، وهي خطوة واجهت انتقادات واسعة واعتُبرت نوعاً من المحاباة لشركات التكنولوجيا الكبرى. نتيجة لذلك، لم يتجاوز معدل التعريفة الفعلي على هذه المنتجات نحو 9% فقط، وهو مستوى أدنى بكثير من الرسوم المفروضة على سلع أخرى.

نتيجة لذلك، واجهت دول مثل تايوان، أحد أكبر منتجي الرقائق في العالم، رسوماً فعلية أقل بكثير من المعدلات الرسمية المعلنة.

كما استفادت كندا والمكسيك من إعفاءات كبيرة بفضل اتفاقية الولايات المتحدة/المكسيك/كندا (USMCA)، حيث أصبحت نحو 90% من وارداتهما متوافقة مع الاتفاقية في عام 2025، مقارنة بأقل من 50% في العام السابق.

بالإضافة إلى ذلك، تم التحايل على الرسوم، حيث ساهمت بعض ممارسات التحايل، مثل التلاعب ببيانات المنشأ أو القيمة في نماذج الجمارك، في خفض المعدل الفعلي للتعريفات، على الرغم من أن العديد من هذه الممارسات يُعتبر غير قانوني.

من دفع الثمن الحقيقي؟

على خلاف ما روجت له الإدارة الأمريكية، لم تتحمل الشركات الأجنبية العبء الأكبر من الرسوم الجمركية. بل تشير التقديرات التي راجعها شاشوف إلى أن 94% من تكلفة الرسوم في عام 2025 انتقلت مباشرة إلى الشركات والمستهلكين الأمريكيين، مقارنة بنحو 80% خلال الجولة السابقة من الرسوم المفروضة على الصين في عامي 2018-2019.

تشير نيويورك تايمز إلى أن التعريفات، رغم أنها أعادت تشكيل خريطة التجارة العالمية وأدت إلى تراجع حصة الصين من الواردات الأمريكية إلى 8% فقط، فإن كلفتها الأساسية لم يتحملها الموردون الأجانب، بل الاقتصاد الأمريكي نفسه، ممثلاً في الشركات والمستهلكين.

في 02 أبريل 2025، أعلن ترامب ‘تعريفات يوم التحرير’ وقدّمها كنقطة تحول تاريخية في مسار الاقتصاد الأمريكي، مطلقاً سلسلة من الوعود الكبرى، من بينها ‘عودة وظائف التصنيع’، حيث أكد ترامب أن المصانع والوظائف ‘ستعود بقوة’ إلى الولايات المتحدة، لكن بيانات سوق العمل أظهرت صورة مغايرة. فقد شهد قطاع التصنيع تباطؤاً خلال عام 2025، مع انخفاض عدد العاملين بنحو 67 ألف وظيفة بين أبريل ونوفمبر، بالإضافة إلى تراجع الإنفاق على بناء المصانع.

يرى اقتصاديون أن الرسوم الجمركية نفسها زادت الضغوط على القطاع الصناعي بدلاً من إنعاشه.

تعهد ترامب بسداد جزء كبير من الدين الوطني من خلال عائدات الرسوم الجمركية، غير أن أرقام وزارة الخزانة الأمريكية تكشف العكس تماماً.

فقد ارتفع الدين الأمريكي من نحو 36.1 تريليون دولار في أبريل 2025 إلى أكثر من 38.2 تريليون دولار بنهاية العام، أي بزيادة تجاوزت تريليوني دولار، بدلاً من الانخفاض الموعود.

ووعد ترامب بنمو اقتصادي ‘لم تشهده البلاد من قبل’، ورغم أن الاقتصاد الأمريكي سجل نمواً بلغ 4.3% في الربع الثالث من عام 2025، فإن هذا الأداء لا يُعتبر استثنائياً مقارنة بالسنوات السابقة، كما أنه اعتمد أساساً على قوة الإنفاق الاستهلاكي، وليس على تأثير مباشر للتعريفات الجمركية.

تكشف تجربة ‘تعريفات يوم التحرير’ عن الفجوة بين الخطاب السياسي والنتائج الاقتصادية، فبينما أُعلنت تعريفات قياسية ورافقتها تعهدات كبرى بإعادة إحياء الاقتصاد الأمريكي، أظهرت البيانات أن التطبيق الفعلي كان أقل حدة، وأن العبء الحقيقي وقع على الداخل الأمريكي، وليس الخارج.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

شهد قطاع إعادة تدوير السفن العالمي تحولات ملحوظة في عام 2025، حيث زادت أحجام السفن المباعة للتفكيك بنسبة 65% على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 7.9 ملايين طن، وهو أعلى مستوى يسجله القطاع منذ أربع سنوات، وفقاً لبيانات اطلعت عليها شاشوف من لويدز ليست إنتليجنس. هذا الارتفاع يُعزى إلى تغييرات هيكلية في قرارات ملاك السفن بدلاً من كونها استجابة ظرفية لتقلبات السوق.

الجدير بالذكر أن هذا النمو الكبير لم يرافقه زيادة مماثلة في عدد السفن المتفككة، بل على العكس تماماً. فقد انخفض عدد الوحدات التي تم تفكيكها إلى 298 سفينة، مقارنة بـ322 سفينة في عام 2024، ما يظهر توجهًا واضحًا نحو التخلص من عدد أقل من السفن ذات الأحجام الأكبر وحمولات أعلى.

هذا التحول يشير إلى الضغوط المتزايدة على السفن القديمة، بما في ذلك تشديد القواعد البيئية، وارتفاع تكاليف التشغيل، وتآكل الجدوى الاقتصادية، بالإضافة إلى الغموض المحيط بمستقبل أنواع الوقود البحرية، خاصة مع تسارع التحول نحو خفض الانبعاثات.

في حين لا تزال أسواق الشحن تظهر بعض المرونة رغم الاضطرابات الجيوسياسية، قد يكون عام 2025 نقطة تحول تمهد لموجة أوسع من إعادة تدوير السفن خلال عام 2026، مع اقتراب دخول آلاف السفن الجديدة الخدمة، واحتمالات إعادة فتح مسارات استراتيجية مثل البحر الأحمر وقناة السويس.

حمولة أعلى وسفن أقل

وفقًا للبيانات، بلغ إجمالي حمولة السفن المعاد تدويرها في عام 2025 حوالي 7.9 ملايين طن، مقارنة بـ4.7 ملايين طن في عام 2024، مما يجعل العام الماضي الأكثر نشاطًا منذ عام 2021، حين أدى الوباء إلى تخريد واسع للأساطيل.

رغم ذلك، تراجع عدد السفن المفككة، مما يعكس تغييرات في نوعية السفن التي يتم إخراجها من الخدمة. فبدلاً من التخلص من عدد كبير من الوحدات الصغيرة، اتجه المالكون إلى بيع السفن الكبيرة والعتيقة، مما زاد الحمولة الإجمالية بالرغم من انخفاض عدد السفن.

هذا التباين بين عدد السفن وحجم الحمولة يشير إلى إعادة تقييم استراتيجية للأساطيل، حيث أصبحت السفن الكبيرة القديمة، التي تتطلب استثمارات ضخمة للامتثال البيئي والصيانة، أقل جاذبية للاستمرار في التشغيل.

ويؤكد المحللون المتتبعون لتحليلات شاشوف أن هذا الاتجاه يعكس بداية تصفية تدريجية لما يُعرف بـ«الأسطول المتهالك»، الذي استمر في العمل لسنوات بفضل ظروف سوق استثنائية لم تعد قائمة.

البضائع السائبة وناقلات النفط والغاز في صدارة التخريد

سيطرت ناقلات البضائع السائبة القديمة على مشهد إعادة التدوير في عام 2025، حيث شكلت 72 سفينة بسعة إجمالية بلغت 2.5 مليون طن نحو 32% من إجمالي الحمولة المعاد تدويرها، وفقًا لقراءة شاشوف. وغالباً ما جاءت هذه السفن من فئة باناماكس التي بُنيت في التسعينيات.

سارع العديد من صغار ملاك السفن، خاصة في الصين، إلى التخلص من سفن الفحم القديمة، بالتزامن مع اقتراب مواعيد فحوصات فنية مكلفة وضعف العوائد التشغيلية في هذا القطاع.

شهد قطاع ناقلات النفط بدوره زيادة ملحوظة في عمليات التخريد، لا سيما للناقلات التي بُنيت في التسعينيات وبداية الألفية، والتي كانت تعمل في مسارات «الأسطول غير الرسمي». وقد استحوذت أحواض إعادة التدوير الهندية على معظم هذه الوحدات، خاصةً من فئتي أفراماكس وباناماكس.

أما قطاع ناقلات الغاز الطبيعي المسال، فقد سجل مستوى قياسيًا من التخريد، مع بيع 17 ناقلة تعمل جميعها بأنظمة دفع توربينية بخارية كثيفة الاستهلاك للوقود. ومن أبرز هذه السفن ناقلة الغاز الطبيعي المسال «جمال»، التابعة لشركة «إن واي كي لاين» اليابانية، بسعة 135 ألف متر مكعب.

سفن الحاويات خارج المشهد

أدى انهيار أسعار شحن الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025 إلى إخراج السفن غير الكفؤة من السوق، مع تراجع الأرباح إلى ما دون مستويات التعادل، مما جعل استمرار تشغيل ناقلات التوربينات البخارية خيارًا غير اقتصادي.

ومع تزايد عدد ناقلات الغاز القديمة المتوقفة عن العمل، يتوقع المراقبون أن تتسارع وتيرة التخريد في هذا القطاع خلال عام 2026، خاصة إذا استمر الضغط على أسعار الشحن.

على النقيض من ذلك، يظهر قطاع سفن الحاويات بعيدًا عن هذا الاتجاه تمامًا. فلم تُبع سوى عشر سفن حاويات لإعادة التدوير خلال عام 2025، بسعة إجمالية لا تتجاوز 8000 حاوية نمطية، مما يجعلها أضعف سنة لتخريد سفن الحاويات منذ عقدين.

باستثناء سفينة واحدة تعمل بالتوربينات البخارية، كانت جميع سفن الحاويات المفككة صغيرة الحجم، مما يعكس تردد المالكين في التخلي عن السفن الأكبر، في ظل استمرار الطلب القوي نسبيًا في سوق تأجير الحاويات.

رغم أن مستويات إعادة تدوير السفن في 2025 لا تزال أدنى من ذروة عام 2021، فإن المؤشرات الحالية توحي بزخم متجدد من المرجح أن يتسارع خلال عام 2026، مع دخول موجة ضخمة من السفن الجديدة الخدمة، وتراجع الجدوى الاقتصادية للسفن القديمة، بحسب تقييمات لويدز ليست إنتليجنس.

يساهم هذا التوجه في استعداد أحواض إعادة التدوير في شبه القارة الهندية، التي قامت بتحديث مرافقها لتلبية متطلبات اتفاقية هونغ كونغ، والتي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2025، مما يرفع القدرة الاستيعابية للتفكيك المنظم.

ومع ذلك، فإن تحقيق موجة تخريد واسعة سيظل مرتبطًا بتطورات أسواق الشحن نفسها. فإذا استمرت الأسعار عند مستويات مشجعة، قد يفضل بعض الملاك تأجيل قرارات التخريد، رغم تقادم الأساطيل. أما في حال حدث تراجع حاد في الأسواق، فقد تشهد ساحات إعادة التدوير تدفقًا غير مسبوق من السفن خلال الأشهر المقبلة، مع إعادة رسم خريطة الأساطيل العالمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن فتح أبواب السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل، في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق السعودية وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وذلك ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تشهدها المملكة.

وفقًا لما نقلته رويترز، تلغي التعديلات الجديدة مفهوم “المستثمر الأجنبي المؤهل”، وهو الإطار الذي كان محدودًا في السماح بالدخول المباشر للسوق لفئة معينة من المستثمرين الدوليين الذين يستوفون شروطًا صارمة، مما يشير إلى تحول نحو نموذج أكثر انفتاحًا وأقل قيودًا.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة ستمكن المستثمرين الأجانب من الدخول للاستثمار المباشر في السوق، مما يدعم تدفق رؤوس الأموال ويعزز مستويات السيولة، مما يسهم في تحسين كفاءة السوق وزيادة جاذبيتها للمستثمرين العالميين بجميع فئاتهم.

يأتي هذا القرار في إطار سعي السعودية لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تطوير القطاع المالي وتحويل السوق المالية إلى رافعة رئيسية للنمو، علاوة على توسيع نطاق أدوات الاستثمار، بما في ذلك صناديق المؤشرات المتداولة والتعاون مع شركاء آسيويين في أسواق كبرى مثل اليابان وهونغ كونغ.

وكانت الهيئة قد سمحت سابقًا للأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة التي تمتلك أصولًا عقارية في مكة والمدينة، مع الإبقاء على القيود المفروضة على التملك المباشر للأراضي، وذلك في خطوة اعتُبرت تمهيدية قبل الاستعداد للانفتاح الكامل الذي تم الإعلان عنه اليوم.

وعلى الرغم من أهمية القرار، توقعت بعض المؤسسات المالية العالمية أن يكون أثره الفوري محدودًا، حيث ذكر جيه.بي مورجان أن “تقريبًا جميع” الجهات الاستثمارية الكبرى كانت قادرة في السابق على الوصول إلى السوق السعودية بموجب القواعد السارية، مما يقلل من تأثير التعديل المفاجئ.

وأوضح البنك أن التغيير التنظيمي الأهم الذي يترقبه المستثمرون هو تعديل الحدود القصوى لملكية الأجانب في الشركات المدرجة، والتي تبلغ حاليًا 49%، مشيرًا إلى أن أي خطوة في هذا الاتجاه قد تؤثر بشكل أكبر على مستويات الطلب والسيولة، ولكنه استبعد تنفيذها قبل النصف الثاني من العام أو بعد ذلك.

تعكس بيانات الأسواق التي تتبعها شاشوف أداءً متفاوتًا، حيث أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن تراجع المؤشر السعودي بنسبة 12.8% على مدار العام الماضي، وبنحو 1.9% منذ بداية العام الجاري، على الرغم من أن ملكية المستثمرين الدوليين بلغت نحو 590 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2025.

بينما يُعتبر فتح السوق أمام جميع المستثمرين الأجانب إشارة قوية على الانفتاح، يبقى التحدي الحقيقي في القدرة على تنشيط السوق وتعزيز ثقة المستثمرين في أكبر بورصة في العالم العربي، من خلال هذه الخطوة، جنبًا إلى جنب مع إصلاحات أعمق محتملة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

نجح المزارع اليمني مهران علي سليمان، من أبناء مديرية باجل في محافظة الحديدة، في اختراع آلة متطورة لفرم بذور وقرون شجرة السيسبان. وتُعتبر هذه الخطوة تحولًا في مواجهة تحديات الأعلاف المحلية.

وفقًا لمصدر من “شاشوف”، جاءت فكرة هذا الابتكار نتيجة لمعاناة حقيقية في الزراعة بسبب انتشار أشجار السيسبان في السهول الساحلية، وخاصةً في السهل التهامي، حيث أصبحت هذه الأشجار الغازية تهدد الأراضي الزراعية ومخزون المياه الجوفية.

من هذا الواقع، عمل مهران سليمان على استغلال المشكلة كفرصة للإنتاج، من خلال تصميم آلة قادرة على معالجة قرون وبذور السيسبان وتحويلها إلى مدخلات إنتاجية تحقق جدوى اقتصادية عالية.

تتميز الآلة بقدرتها الإنتاجية التي تصل إلى نحو طنين يوميًا، حيث تنتج أعلافًا متكاملة للدواجن والماشية، بالإضافة إلى منتجات جانبية هامة، مثل السماد العضوي وفرشة الدواجن، مما يسهم في الاستفادة من المخلفات ويحد من الفاقد والهدر.

من الناحية الاقتصادية، يمثل هذا الابتكار خطوة هامة لتقليل كلفة الأعلاف التي تُعتبر من أبرز التحديات التي تواجه المزارعين في اليمن، خاصةً في ظل الاعتماد على الأعلاف المستوردة، وما يرافق ذلك من تقلبات في الأسعار.

تعتبر أشجار السيسبان مشكلة تواجه السهل التهامي ومحافظات زراعية أخرى مثل محافظة أبين، حسب قراءة “شاشوف”، حيث تستنزف جذور هذه الأشجار العميقة كميات كبيرة من المياه الجوفية وتغطي مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة.

وبتحويل قرون وبذور السيسبان إلى مدخلات إنتاجية، يمكن الحد من انتشار هذه الأشجار ومكافحة توسعها الكثيف، مما يقلل من الخسائر الإضافية عبر التخلص منها بشكل اقتصادي يعود بالفائدة على القطاع الزراعي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

لم تعد تأثيرات حرب غزّة تقتصر على الجوانب العسكرية والسياسية، بل توسعت لتشمل أحد أكثر الملفات حساسية في علاقة إسرائيل بالعالم الخارجي: شبكات التمويل والدعم الدولي. بعد أكثر من عام على بدء الحرب، بدأت المنظمات الإسرائيلية التي تعتمد تاريخياً على المساعدة الخارجية تواجه أزمة حادة في التمويل، تشير إلى تغييرات أعمق في وضع إسرائيل داخل الفضاء الإنساني والدعائي العالمي.

هذه الأزمة لا تتعلق فقط بتناقص التعاطف التقليدي مع إسرائيل، بل تعكس تحولاً ملحوظاً في المزاج الدولي، حيث تُنظر الحرب على غزّة على نطاق واسع باعتبارها حرباً ذات كلفة إنسانية غير مسبوقة. هذا التحول أعاد تشكيل سلوك المانحين، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، في أوروبا وأمريكا الشمالية ودول الجنوب العالمي.

تقارير متقاطعة اطلع عليها شاشوف ونشرتها صحيفتا هآرتس ويديعوت أحرونوت أفادت بأن المنظمات الإسرائيلية التي تعمل على جمع التبرعات من الخارج قد سجلت تراجعاً يصل إلى 60% في حجم التمويل منذ اندلاع الحرب، سواء كانت تلك التي تجمع الأموال لدعم أنشطة داخل إسرائيل أو لتنفيذ برامج إغاثية في دول أفريقية وأمريكية لاتينية تُستخدم لتعزيز الصورة الخارجية لإسرائيل.

المثير أن هذا التراجع جاء بعد موجة ضخمة من التمويل أعقبت السابع من أكتوبر، حيث جُمعت مئات ملايين الدولارات خلال فترة قصيرة، مما يؤكد أن الأزمة الحالية لا تتعلق بقدرة الحشد، بل بانهيار الاستدامة المالية بسبب التغيرات السياسية والأخلاقية المحيطة بالحرب.

انهيار شبكات التمويل… من التعاطف إلى التحفظ

أظهرت دراسة استقصائية أجرتها جمعية التنمية الدولية في إسرائيل، وهي المنظمة المستقلة التي تضم المجتمع الإسرائيلي العامل في مجال المساعدات الإنسانية الدولية، أن 60% من منظمات الإغاثة الإسرائيلية العاملة خارج البلاد قد تضررت قدرتها على جمع الأموال منذ اندلاع حرب غزّة.

هذا التراجع لم يقتصر على حجم التبرعات فقط، بل شمل انخفاضاً حاداً في الشراكات الدولية. إذ أفادت نحو 40% من المنظمات بانكماش أو تعليق التعاون مع جهات أجنبية، في ظل تصاعد الضغوط السياسية والشعبية داخل الدول المانحة وزيادة الانتقادات الموجهة لإسرائيل بسبب الجرائم المرتكبة في غزة.

ويعكس هذا التحول تغيراً عميقاً في أولويات الممولين، حيث أصبح العديد منهم يشترط وضوح المسار الإنساني لأموالهم، في وقت تتزايد فيه التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بشأن القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات إلى غزة، وسياسات التجويع، وانهيار النظام الصحي.

الأخطر أن أكثر من ثلث المنظمات المشاركة في الاستطلاع أفاد بتلقي تهديدات مباشرة، أو بإنهاء فعلي لمشاريع تعاونية قائمة، مما يشير إلى انتقال الأزمة من النطاق المالي إلى مستوى أعمق يمس الشرعية الأخلاقية للعمل الإنساني المرتبط بإسرائيل.

إخفاء الهوية واللجوء إلى العملات المشفّرة

مع تصاعد الغضب الشعبي في عدد من الدول، اضطرت منظمات إسرائيلية إلى تغيير أساليب عملها بشكل جذري. فقد ذكرت صحيفة هآرتس أن بعض المانحين لجأوا إلى استخدام العملات المشفّرة، في محاولة لتجاوز القيود التي تفرضها البنوك الإسرائيلية على التحويلات المرتبطة بالمساعدات المتجهة إلى غزة.

في المقابل، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن عدداً من منظمات جمع التبرعات بات يتعمد إخفاء هويته الإسرائيلية أثناء الحملات الخارجية، أو إعادة تقديم نفسه تحت عناوين إنسانية عامة، بعيداً عن أي ارتباط وطني مباشر قد يثير حساسية أو رفضاً لدى المانحين.

وحسب اطلاع شاشوف، فإن نحو 40% من المنظمات المشاركة في الاستطلاع أقرت بأنها غيّرت طريقة عرض أنشطتها، إما عبر التركيز على القيم الإنسانية العالمية، أو تقليل الظهور الإعلامي، أو إلغاء مبادرات مشتركة مع شركاء أجانب، لا سيما في الدول التي تدهورت علاقاتها مع إسرائيل منذ بدء الحرب.

هذا التحول يعكس إدراكاً متزايداً داخل هذه المنظمات بأن الهوية الإسرائيلية نفسها تحولت إلى عبء تمويلي في الكثير من الساحات الدولية، خاصة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والجامعات الغربية، حيث يتصاعد الضغط الشعبي والطلابي المناهض للحرب.

بيئة عدائية وضغوط سياسية خانقة

إلى جانب التراجع المالي، أفادت نحو 60% من المنظمات بتعرضها لما وصفته بحوادث “معادية لإسرائيل” أو “معادية للسامية”، سواء على المستوى المؤسسي أو الشخصي، وهذا أثر مباشرة في شعور الموظفين والمتطوعين بالأمان أثناء أداء مهامهم الميدانية.

عدد غير قليل من العاملين أشار إلى تعرضه للاستجواب السياسي، أو لمطالبات غير مباشرة بالإعلان عن مواقف من الحرب، أو الاعتراف بجرائم إسرائيل في غزة، كشرط لاستمرار التعاون أو التمويل، مما دفع بعضهم إلى مغادرة مشاريع أو حتى فقدان وظائفهم. وفي محاولة لتقليل الخسائر، بدأت بعض المنظمات بتحويل تركيزها نحو النشاط داخل إسرائيل فقط، وزيادة الاعتماد على التبرعات المحلية، وهو خيار يحدّ من نطاق العمل الدولي ويقوّض القدرة على تنفيذ مشاريع طويلة الأجل في الخارج.

وفي هذا السياق، قالت أييلت ليفين كارب، الرئيسة التنفيذية لمنظمة التنمية الدولية في إسرائيل، إن الحرب «خلقت تحديات غير مسبوقة للمنظمات والشركات الإسرائيلية العاملة في مجال المساعدات الدولية، وجعلت التخطيط طويل الأمد شبه مستحيل».

تشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى أن أزمة التبرعات الخارجية ليست أزمة مؤقتة أو ناتجة عن موجة غضب عابرة، بل تعكس تحولاً بنيوياً عميقاً في علاقة إسرائيل بالمجتمع الدولي، وخصوصاً في المجال الإنساني والدعائي الذي طالما شكل رافعة أساسية لنفوذها الخارجي.

فبحسب تقرير نشرته منصة العمل الخيري اليهودي، فإن التبرعات الطارئة الكبيرة التي تدفقت عقب السابع من أكتوبر 2023 بدأت تتراجع بشكل ملموس، بينما تواجه المنظمات صعوبة متزايدة في تأمين تمويل مستدام بعد انحسار الزخم العاطفي الأولي.

كما نقلت صحيفة فاينانشال تايمز أن القيود الإسرائيلية المشددة على عمل المنظمات الإنسانية في غزة، واستهداف منظمات دولية كبرى مثل أطباء بلا حدود، وأوكسفام، وكاريتاس، أسهمت في تراجع ثقة المانحين بقدرة أموالهم على الوصول إلى مستحقيها بفعالية.

في النهاية، تكشف أزمة التبرعات عن كلفة غير مباشرة للحرب، لا تقل خطورة عن الكلفة العسكرية والاقتصادية: تآكل الدعم الدولي، وتراجع النفوذ الإنساني، وتعميق عزلة إسرائيل عالمياً، في لحظة تبدو فيها الشرعية الدولية أكثر هشاشة من أي وقت مضى.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

يُعيد ترامب فتح واحد من أكثر ملفات النفط تعقيداً في العالم، وهو نفط فنزويلا، لكن ما يبدو في خطابه كخطة سريعة لإعادة الإعمار النفطي خلال 18 شهراً، يتضح عند تفكيكه كمشروع مليء بالمخاطر، وكلفته عالية، مع مجموعة من الأسئلة غير المجابة أكثر من كونه خطة تنفيذية جاهزة.

الطرح الذي قدمه ترامب، وفقاً لتصريحات شاشوف، يدعم شركات الطاقة الأمريكية، بل يتجاوز ذلك إلى إعادة تعريف النفط الفنزويلي كأصل استراتيجي مركزي لمصالح الولايات المتحدة.

اقترح ترامب دعم شركات الطاقة الأمريكية لإعادة بناء صناعة النفط في فنزويلا خلال 18 شهراً، مع إنفاق مبالغ هائلة يتم تعويضها من قبل الولايات المتحدة أو من الإيرادات.

وقال في مقابلة مع “إن بي سي نيوز”، إن مشروع تجديد البنية التحتية للطاقة المتعثرة في فنزويلا يمكن إنجازه في غضون 18 شهراً. وأضاف: “أعتقد أننا نستطيع القيام بذلك في وقت أقل من ذلك، لكن الأمر سيتطلب الكثير من المال”.

لكن ترامب ترك فراغات في الرواية، حيث لم يتضح من الذي سيسيطر على الإيرادات خلال الفترة الانتقالية، وما هو الإطار القانوني للتعويض، وكيف يمكن إعادة بناء صناعة منهكة خلال 18 شهراً بينما يتحدث الخبراء عن حاجة الأمر إلى عقد كامل، وهنا تحديداً تبدأ الفجوة بين الخطاب السياسي والتقدير الفني.

بين الوعد الرئاسي والواقع النفطي

طرح ترامب إطاراً زمنياً متفائلاً (18 شهراً) لإعادة بناء بنية تحتية نفطية دمرتها عقود من الفساد والإهمال، بينما يُجمع خبراء الطاقة على أن إعادة الإحياء قد تستغرق 10 سنوات، مع تكاليف قد تتجاوز 100 مليار دولار، كما أفاد شاشوف، وحتى العودة إلى مستويات تسعينيات القرن الماضي تحتاج لأكثر من 8 مليارات دولار.

أما شركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA فتؤكد أن خطوط الأنابيب لم تُحدَّث منذ 50 عاماً، وأن الحد الأدنى للعودة إلى الطاقة القصوى يبلغ 58 مليار دولار.

يعامل ترامب النفط كرافعة سريعة للشرعية والاستقرار، بينما يُنظر إليه من قِبل الخبراء كنظام صناعي معقد لا يخضع للقرارات الرئاسية.

والشق الأخطر في المشروع لا يتعلق بالمال فقط، بل بالشرعية، فالتدخل العسكري الأمريكي الذي انتهى بالقبض على نيكولاس مادورو ونقله إلى نيويورك، وضع الاستثمار النفطي في فنزويلا ضمن منطقة رمادية قانونياً.

يتحدث المعارضون عن انتهاك للقانون الدولي، بينما أدانوا ‘الاستخدام الصارخ للقوة ضد دولة ذات سيادة’، ووقف المستثمرون أمام سؤال جوهري: هل الاستثمار في نفط فنزويلا اليوم هو استثمار أم مقامرة جيوسياسية؟

وكالة رويترز نقلت عن محللين أن الشركات ستواجه مخاطر أمنية، وبنية تحتية متهالكة، وغموض حول شرعية إخراج مادورو، واضطرابات سياسية طويلة الأمد.

من سيدفع فعلياً؟

هل شركات النفط الأمريكية مستعدة للدفع؟ هذا سؤال ملح في هذه المرحلة، لكن التجربة التاريخية لا تشجع، فشركتا إكسون موبيل وكونوكو فيليبس خرجتا بعد تأميم أصولهما في عهد هوغو تشافيز، والعودة مشروطة بقواعد قانونية واضحة، وأمن فعلي، ورفع العقوبات.

كان مارك كريستيان، مدير تطوير الأعمال في “كريس ويل للاستشارات”، صريحاً بقوله: “الشركات لن تعود حتى تضمن أموالها، وتحصل على الحد الأدنى من الأمن، وترفع العقوبات”.

هذا يعني أن خطاب ‘التعويض لاحقاً’ لا يكفي وحده لإقناع مجالس إدارات تتحرك بمنطق المخاطر بدلاً من الشعارات.

ورغم ذلك، لا تبدأ الشركات من الصفر، فشيفرون تنتج حالياً نحو 20% من نفط فنزويلا بإعفاء خاص من العقوبات، و’إكسون’ و’كونوكو فيليبس’ تمتلكان خبرة تاريخية، لكن بشروط قاسية.

كما توجد شركات أوروبية مثل ريبسول وإيني وموريل إيه بروم لا تزال تعمل بشراكات مع PDVSA
لكن عودة واسعة النطاق لن تحدث إلا إذا رأت هذه الشركات استقراراً سياسياً وتنازلات ضريبية وتنظيمية وأسعار نفط مرتفعة تبرر المخاطرة.

ولا يمكن تجاهل أن الصين تستحوذ على نحو 80% من صادرات فنزويلا النفطية، أي قرابة 746 ألف برميل يومياً من أصل 921 ألف برميل في نوفمبر 2025 حسب بيانات شاشوف. كما أن الصين تُعتبر أكبر دائن لفنزويلا، وشريكاً استراتيجياً ومعارضاً صريحاً للتدخل الأمريكي.

وأي إعادة تشكيل لسوق النفط الفنزويلي ستصطدم حتماً بالمصالح الصينية، ما يحول الملف من مشروع استثماري إلى ساحة تنافس بين القوى الكبرى. كما لا يزال مستقبل فنزويلا غامضاً بعد الهجوم البري للولايات المتحدة واستخدامها القوة ضد الرئيس نيكولاس مادورو، الذي بدأت محاكمته أمس الإثنين. في حين يرى بعض المستثمرين في هذا البلد فرصاً طويلة الأمد ومربحة، حيث تتجاوز الفرص الاستثمارية في فنزويلا قطاع النفط والغاز لتشمل البناء والسيارات والدفاع والكيماويات والتعدين وفقاً لتتبع شاشوف، بالإضافة إلى الاستثمارات المالية من صناديق التحوط وبعض المستثمرين طويل الأجل وربما صناديق الثروة السيادية.

في النهاية، يكشف ملف نفط فنزويلا عن فجوة عميقة بين الطموح السياسي الأمريكي والواقع الصناعي والجيوسياسي. إذ إن إعادة بناء قطاع نفطي دُمِّر عبر عقود لا تتطلب فقط الوعود، بل تحتاج إلى استقرار طويل الأمد، وإطار قانوني مقنع، وضمانات أمنية ومالية تجعل الاستثمار قراراً عقلانياً بدلاً من مغامرة.

بينما يلوّح ترامب بالنفط كورقة إنقاذ سريعة، يُذكِّر الخبراء بأن الصناعة تخضع لمنطق الزمن ورأس المال والمخاطر. وعلى المستوى الأوسع، تقف فنزويلا اليوم عند مفترق طرق حاد، فإما أن تتحول ثروتها النفطية إلى مدخل لإعادة الإعمار والاستقرار، أو أن تبقى وقوداً لصراع نفوذ بين واشنطن وبكين، وساحة اختبار لشهية الشركات الكبرى للمخاطرة في عالم مضطرب.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط