الاقتصاد العالمي | شاشوف

أصدرت الولايات المتحدة إعفاءً مؤقتاً يسمح للدول بشراء شحنات النفط والمنتجات البترولية الروسية العالقة في البحر، رغم العقوبات المفروضة على موسكو، وذلك في محاولة لتخفيف الضغوط على أسواق الطاقة العالمية التي تأثرت بشدة بالحرب على إيران.

بحسب معلومات حصلت عليها ‘شاشوف’ من وزارة الخزانة الأمريكية، فإن الإعفاء يمتد على مدى 30 يوماً، ويسمح بتسليم وبيع النفط الخام الروسي والمنتجات البترولية التي تم تحميلها بالفعل على الناقلات، وذلك من 12 مارس إلى منتصف ليل 11 أبريل المقبل.

جاءت هذه الخطوة كجزء من جهود إدارة ترامب لاحتواء الارتفاع الحاد في أسعار النفط بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وما تبعها من تصعيد إقليمي أدى إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وتعطل تدفقات النفط والغاز من الشرق الأوسط. كما أعلنت واشنطن عن خطة للإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، في محاولة لتقليل الأسعار.

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أكد أن الإجراء بشأن النفط الروسي ‘مُعَد بدقة وقصير الأجل’، مشيراً إلى أنه يهدف إلى تهدئة أسواق الطاقة دون أن يمنح موسكو مكاسب مالية كبيرة من صادراتها النفطية، لكن بعض الدول الأوروبية كان لها وجهة نظر مختلفة.

احتجاج أوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس انتقد القرار الأمريكي، واعتبره خطوة في الاتجاه الخاطئ، قائلاً -خلال زيارة له إلى النرويج- إن أي تخفيف للعقوبات في الوقت الحالي سيسمح لموسكو بتوفير التمويل اللازم لمواصلة حربها في أوكرانيا، محذراً من استغلال روسيا للأزمة الحالية في الشرق الأوسط لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.

وذكر ميرتس أن قادة مجموعة السبع أبلغوا ترامب، خلال قمة افتراضية، بمعارضتهم الجماعية لهذا التوجه، مشيرين إلى أن ست دول من المجموعة ترى أن القرار يعطي إشارة خاطئة. ورغم هذا الإجماع، أعلنت واشنطن عن الاستثناء المؤقت متجاهلة المعارضة الواسعة من مجموعة السبع.

في الوقت نفسه، أعربت النرويج عن موقف متشدد تجاه القرار الأمريكي، مشككة في جدوى تخفيف العقوبات، بينما اعتبرت فرنسا أن إغلاق مضيق هرمز لا يبرر بأي شكل من الأشكال تخفيف الضغوط على موسكو.

كما أكد القادة الأوروبيون على ضرورة الفصل بين أزمة إمدادات الطاقة الناتجة عن حرب إيران وبين العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حرب أوكرانيا.

في الداخل الألماني، حذرت وزيرة الاقتصاد من تداعيات هذا القرار على الموقف الغربي الموحد، مشيرة إلى أن الضغوط السياسية الداخلية في الولايات المتحدة قد تكون هي المحرك وراء هذا التراجع، وفقاً لتقديرات ‘شاشوف’. وأعربت برلين عن قلقها البالغ من أن يؤدي هذا الاستثناء إلى ‘ملء خزائن حرب بوتين’ في وقت يحتاج فيه المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على الكرملين بدلاً من تخفيفه.

تقديرات روسية لتأثير القرار

استجاب السوق سريعاً لهذا الإعلان، حيث تراجعت أسعار النفط في التداولات الآسيوية عقب صدور القرار، مما يشير إلى توقعات بزيادة المعروض العالمي ولو بشكل مؤقت.

روسيا اعتبرت أن الإعفاء الأمريكي قد يؤثر على حوالي 100 مليون برميل من النفط الروسي، وأوضح المبعوث الرئاسي الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي كيريل دميترييف أن تخفيف القيود على إمدادات الطاقة الروسية يبدو أمراً لا مفر منه في ظل أزمة الطاقة الراهنة.

وأشار دميترييف إلى أن القرار الأمريكي يُبرز الضغوط المتزايدة التي تواجهها الأسواق العالمية، على الرغم من استمرار بعض المسؤولين الأوروبيين في معارضة أي تخفيف للعقوبات المفروضة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

في الختام، على الرغم من أن الإعفاء قد يسهم في زيادة المعروض النفطي مؤقتاً، فإن هذه الخطوة قد تعقّد جهود الدول الغربية الرامية إلى تقليص عائدات روسيا من صادرات الطاقة، كما تضع واشنطن في موقف حساس مع بعض حلفائها، خصوصاً في أوروبا، الذين يدعون إلى استمرار الضغط الاقتصادي على موسكو. ومع استمرار الحرب على إيران وانقطاع الطرق الإمدادات العالمية، يبقى مستقبل أسواق الطاقة مرهوناً بتطورات الوضع في المنطقة ومدى قدرة الدول المنتجة والمستهلكة على احتواء الصدمة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تتسارع جهود الحكومات في أنحاء العالم لمواجهة الآثار الاقتصادية المتزايدة للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وسط اضطرابات غير مسبوقة في أسواق الطاقة العالمية وارتفاع كبير في أسعار الوقود والغاز. هذا الأمر دفع العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات طارئة لحماية اقتصاداتها والمستهلكين من موجة تضخم جديدة قد تؤثر على الغذاء والكهرباء والنقل.

التطورات الأخيرة التي تتابعها ‘شاشوف’ في أسواق الطاقة تشير إلى أن الأزمة الحالية تحولت إلى صدمة إمدادات واسعة النطاق تهدد استقرار الأسواق العالمية، خاصة مع تعطل جزء كبير من صادرات النفط والغاز القادمة من الشرق الأوسط.

وأدت الحرب المستمرة في المنطقة إلى تعطل نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، بعد أن اضطُرّ كبار المنتجين في الخليج، مثل السعودية والإمارات والكويت والعراق وقطر، إلى خفض إنتاجهم بسبب الاضطراب في حركة الملاحة والتصدير.

وكالة الطاقة الدولية تصف هذه التطورات بأنها أكبر انقطاع لإمدادات الطاقة يشهده العالم في تاريخه الحديث، مما انعكس مباشرة على الأسعار في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت أسعار خام برنت إلى 102.90 دولار للبرميل، بزيادة تعادل نحو 42% مقارنة بالمستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب في نهاية فبراير الماضي.

في خطوة لتخفيف الضغط على الأسواق، أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن تنسيق أكبر عملية إفراج عن النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية لدى الدول الأعضاء، في محاولة لتعويض جزء من النقص الحاد في الإمدادات. كما اضطُرت أمريكا إلى اتخاذ إجراء استثنائي بتخفيف القيود على صادرات النفط الروسية كحل مؤقت يهدف إلى زيادة المعروض العالمي في ظل الأزمة الحالية.

مضيق هرمز في قلب الأزمة

تفجرت اضطرابات سوق الطاقة بسبب التوترات الأمنية في مضيق هرمز، حيث يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية. وفق تقديرات حديثة اطلعت عليها شاشوف من بنك الاستثمار الأمريكي ‘جيه بي مورغان’، فقد تصل التخفيضات في إمدادات النفط الخام العالمية إلى نحو 12 مليون برميل يومياً بحلول نهاية الأسبوع المقبل، في حال استمرار اضطراب حركة النقل البحري في المنطقة.

وأشار البنك إلى أن الإنتاج المتوقف فعلياً قد بلغ بالفعل نحو 6.5 ملايين برميل يومياً، وهو مستوى أعلى مما كان متوقعاً في التقديرات السابقة، وفي الوقت نفسه، لا تزال بعض الشحنات التي غادرت الخليج قبل إغلاق المضيق تصل إلى وجهاتها، إلا أن الشحنات الجديدة توقفت إلى حد كبير.

وتوقع البنك أن تبدأ الإمدادات المتجهة إلى آسيا في الانخفاض خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما قد تتوقف الشحنات المتجهة إلى أوروبا في وقت لاحق من الأسبوع المقبل إذا استمر الوضع كما هو. كما حذر من أن الأسواق العالمية بدأت بالفعل تواجه نقصاً واضحاً في بعض المنتجات النفطية، مثل الديزل ووقود الطائرات وغاز البترول المسال والنافثا.

في هذا السياق المضطرب، بدأت الحكومات في مختلف أنحاء العالم اتخاذ إجراءات استباقية لتقليل تأثير الأزمة على المواطنين والشركات. هذه الإجراءات تشمل مزيجاً من السياسات المالية والتنظيمية، مثل تقديم الدعم الحكومي للوقود، ووضع سقوف للأسعار، والإفراج عن المخزونات الاستراتيجية من الطاقة والسلع الأساسية.

في كوريا الجنوبية، يدرس المسؤولون تقديم قسائم دعم إضافية للأسر لمساعدتها في مواجهة الارتفاع المتوقع في فواتير الكهرباء نتيجة زيادة أسعار الوقود. كما تعمل الحكومة الكورية على إعداد خطة طوارئ لزيادة إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية ومحطات الفحم، في حال استمرار تعطل إمدادات الغاز الطبيعي المسال القادمة من الشرق الأوسط.

القلق يمتد إلى أسعار الغذاء

آثار أزمة الطاقة امتدت إلى أسعار الغذاء وسلاسل الإمداد العالمية، نظراً لارتباط تكاليف الإنتاج والنقل بأسعار الطاقة. في مصر، على سبيل المثال، قررت السلطات وضع سقف لأسعار الخبز غير المدعوم الذي تبيعه المخابز الخاصة، في محاولة لمنع ارتفاع تكاليف الوقود والنقل من التسبب في زيادة أسعار الغذاء. الخبز في مصر يمثل سلعة أساسية لملايين المواطنين، وقد يحمل ارتفاع أسعاره أبعاداً اقتصادية وسياسية حساسة.

في الصين، دفعت المخاوف من ارتفاع تكاليف الزراعة الحكومة إلى الإفراج عن كميات من الأسمدة من الاحتياطيات الاستراتيجية قبل موسم الزراعة الربيعي، بهدف تثبيت الأسعار وضمان توفر الإمدادات للمزارعين.

في آسيا وأوروبا، تتجه الحكومات إلى التدخل المباشر في أسواق الطاقة بهدف الحد من ارتفاع الأسعار. في الفلبين، أعلنت الحكومة أنها تدرس تنظيم أسعار الكهرباء وزيادة إنتاج الطاقة باستخدام الفحم لتعويض ارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي المسال.

في الهند، دعت السلطات المواطنين إلى عدم شراء أسطوانات غاز الطهي بدافع القلق، في ظل تزايد الطلب على هذه السلعة الحيوية، وشجعت الحكومة الهندية المستهلكين على التحول إلى الغاز الطبيعي عبر الأنابيب لتخفيف الضغط على الإمدادات.

تعتمد الهند بشكل كبير على واردات غاز البترول المسال، إذ شكلت الواردات نحو 60% من إجمالي الطلب المحلي العام الماضي، وجاء نحو 90% من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

في القارة الأوروبية، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بشكل حاد منذ بداية الأزمة، حيث زادت الأسعار في السوق الهولندية بنحو 50% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. تعمل المفوضية الأوروبية حالياً على إعداد توجيهات تسمح بتطبيق قواعد أكثر مرونة لاستيراد الغاز، بهدف تسريع وصول الشحنات وتجنب أي تأخير قد يفاقم أزمة الإمدادات.

ومن المتوقع أن تستفيد هذه الإجراءات بشكل خاص من واردات الغاز القادمة من أذربيجان عبر ممر الغاز الجنوبي الذي يربط منطقة بحر قزوين بالأسواق الأوروبية.

دعم مالي وإجراءات ضريبية

إلى جانب التدخلات التنظيمية، تلجأ العديد من الحكومات إلى أدوات مالية مباشرة لاحتواء ارتفاع الأسعار. في ماليزيا، أعلنت الحكومة زيادة الإنفاق على دعم البنزين إلى نحو 510 ملايين دولار للحفاظ على استقرار أسعار الوقود الأكثر استخداماً في البلاد.

كما قامت إثيوبيا بزيادة دعم الوقود بشكل كبير لتخفيف الأعباء المالية عن المستهلكين في ظل الارتفاع العالمي للأسعار.

في أوروبا، تدرس إيطاليا خفض الضرائب على الوقود لمساعدة المواطنين والشركات على مواجهة التكاليف المتزايدة، مع احتمال فرض ضرائب إضافية على الشركات التي تحقق أرباحاً استثنائية نتيجة الأزمة.

في خطوة أخرى لمواجهة النقص في الإمدادات، أعلنت أستراليا أنها ستفرج عن كميات من البنزين والديزل من الاحتياطيات المحلية، وستخفف مؤقتاً معايير جودة الوقود لزيادة المعروض المتاح في السوق، خاصة في المناطق الريفية.

واتخذت البرازيل مساراً مختلفاً من خلال خفض الضرائب على الديزل وفرض ضريبة على صادرات النفط الخام، كوسيلة للحد من ارتفاع أسعار الوقود داخل البلاد.

مع استمرار الحرب وتزايد الاضطرابات في حركة النقل البحري، يتوقع خبراء الطاقة أن تستمر الضغوط على الأسواق العالمية لفترة أطول. ويرون أن الأهم في المرحلة الحالية هو مدى قدرة الدول المستوردة للطاقة على الحفاظ على إمدادات الوقود في حال استمرت الأزمة لفترة أطول، إذ تبدو أسواق الطاقة العالمية في موقف صعب قد يغير من موازين الطاقة العالمية في السنوات المقبلة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

تم تعليق بعض عمليات تحميل النفط في ميناء الفجيرة الإماراتي، الذي يُعتبر من أبرز مراكز تصدير النفط وتزويد السفن بالوقود في العالم، نتيجة لهجوم بطائرة مسيّرة أدى إلى نشوب حريق في الميناء.

وفقًا لما ذكرته ‘شاشوف’، جاء التعليق الجزئي للعمليات بعد سقوط حطام طائرة مسيّرة تمت اعتراضها من قبل الإمارات، مما أسفر عن اندلاع حريق في منطقة الميناء. وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أن الحريق نجم عن شظايا سقطت خلال عملية الاعتراض، مشيرًا إلى أن فرق الدفاع المدني تعمل على إخماده، دون تسجيل أي إصابات.

تحدث شهود عيان عن عمودين من الدخان يتصاعدان من المنطقة، في حين لم يتبين على الفور تأثير الحادث على حركة الشحن أو صادرات النفط.

حدثت هذه الواقعة بعد ساعات من هجوم أمريكي استهدف أهدافًا عسكرية في جزيرة خرج الإيرانية، والتي تُعتبر مركزًا رئيسيًا لتصدير النفط في إيران. وفي رد فعل سريع، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن المصالح الأمريكية في الإمارات، بما في ذلك الموانئ والمنشآت العسكرية، أصبحت “أهدافًا مشروعة”.

اعتبرت المحللة في شركة “آر.بي.سي كابيتال”، حليمة كروفت، أن الرسالة الإيرانية من هذه التطورات هي أنه “لا يوجد ملاذ آمن في هذا الصراع المتصاعد”، مشيرةً إلى أن توقيت الرد بعد ساعات من الضربة الأمريكية يعكس رغبة طهران في منع واشنطن من فرض قواعد التصعيد.

ميناء استراتيجي

يكتسب ميناء الفجيرة أهمية خاصة في سوق الطاقة العالمي، إذ تشير بيانات تتبعها ‘شاشوف’ من شركة كبلر إلى أن متوسط صادراته من النفط الخام والوقود المكرر تجاوز 1.7 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي، وهو ما يعادل نحو 1.7% من الطلب العالمي اليومي على النفط. كما قام الميناء ببيع نحو 7.4 ملايين متر مكعب من الوقود البحري في عام 2025، مما يجعله رابع أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم بعد سنغافورة وروتردام وتشوشان الصينية.

يقع الميناء على خليج عمان، على بُعد نحو 70 ميلاً بحريًا من مضيق هرمز، الذي أصبح شبه مغلق منذ بدء الحرب، مما زاد من أهمية الفجيرة كمنفذ رئيسي لتدفقات النفط إلى الأسواق العالمية.

تتجلى أهمية الميناء أيضًا بالنسبة للإمارات، التي كانت تنتج قبل الحرب أكثر من 3.4 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام، وتعتمد جزئيًا على خط أنابيب حبشان – الفجيرة بطاقة تصل إلى 1.5 مليون برميل يوميًا، لنقل الخام من حقول أبوظبي إلى ساحل بحر عمان متجاوزًا مضيق هرمز.

ويمثل الميناء أيضًا واحدًا من أكبر مراكز تخزين ومزج النفط والمنتجات البترولية في العالم، بسعة تخزين تصل إلى نحو 18 مليون متر مكعب، ويعمل فيه شركات طاقة وتخزين عالمية كبرى مثل “فيتول” و”فوباك” و”في. تي. تي. آي”، إلى جانب شركة بترول أبوظبي “أدنوك”.

ومع إغلاق مضيق هرمز أمام صادرات النفط، تحذّر تقارير من أن أي اضطراب كبير في عمليات ميناء الفجيرة قد يؤدي إلى مزيد من التخفيض في إنتاج الإمارات النفطي، مما يزيد الضغط على سوق الطاقة العالمي الذي يواجه تحديات غير مسبوقة بسبب النزاع في المنطقة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط