أكملت Westgold Resources تصفية مشاريعها Reedy و Comet إلى Valiant Gold.

أعلنت Westgold في ديسمبر 2025 عن نيتها فصل مشروعي Reedy وComet.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

يتماشى هذا الدمج مع استراتيجية Westgold للتركيز على عملياتها الأساسية في منطقتي Murchison وSouthern Goldfields.

يشمل مشروعا ريدي وكوميت أربعة مناجم سابقة تحت الأرض مع أنشطة إنتاجية حديثة وموارد معدنية تراكمية يبلغ إجماليها 15.6 مليون طن بدرجة 2.4 جرام للطن، أي ما يعادل 1.2 مليون أوقية من الذهب.

تلقت شركة Valiant، التي تسعى إلى الإدراج في بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX)، طلبات بقيمة 75 مليون دولار كجزء من طرحها العام الأولي (IPO).

تم تقديم هذه الطلبات قبل التكاليف بموجب نشرة إصدار شركة Valiant بتاريخ 16 فبراير 2026 ونشرة الإصدار التكميلية المقدمة في 20 فبراير 2026 لدى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية.

وقد تمت تغطية الاكتتاب العام بشكل كبير، مما يشير إلى اهتمام المستثمرين القوي وإيمانهم بإمكانات شركة Valiant.

يعتمد قبول Valiant في ASX على استيفاء متطلبات الإدراج وعروض الأسعار الخاصة بـ ASX.

تمتلك Westgold Resources مجموعة من المناجم ومصانع المعالجة.

وقبل ذلك، وافق مجلس إدارة الشركة على قرار استثماري نهائي لتوسيع مركز المعالجة Higginsville في حقول الذهب الجنوبية بأستراليا.

ومن شأن هذا التوسع أن يعزز القدرة السنوية للمنشأة من 1.6 مليون طن إلى 2.6 مليون طن، والتي من المتوقع أن تعزز إنتاج الذهب وتخفض تكاليف التشغيل.

ويتطلب المشروع استثمارًا بقيمة 145 مليون دولار، يغطي المهام الهندسية الأساسية والأعمال الأولية والزيادات المحتملة في التكلفة.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

الاقتصاد العربي | شاشوف

في مؤشر جديد على اتساع مخاطر تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على التجارة العالمية، أعلنت بورصة “آي. سي. إي فيوتشرز أوروبا” عن استبعاد السعودية والإمارات من قائمة الدول المعتمدة لتوريد السكر الأبيض المستخدم في تسوية العقود الآجلة. جاء ذلك وسط اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بسبب النزاع القائم مع إيران.

وحسب ما ذكرته رويترز، فإن البورصة أوضحت أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من عقود التسليم لشهر مايو 2026 وما بعده، وسيظل سارياً حتى إشعار آخر، مما يعني تعليق قبول الشحنات القادمة من الدولتين الخليجيتين في إطار تسوية عقود السكر المتداولة في السوق الأوروبية.

جاء هذا القرار في ظل التوترات المتزايدة في الخليج، حيث أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى تعطيل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يُعتبر من أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة والسلع العالمية. وتعتمد صادرات دول الخليج بشكل كبير على هذا الممر.

ومع تحويل المضيق إلى منطقة عالية المخاطر، تواجه شركات النقل والتجارة صعوبات متزايدة في ضمان وصول الشحنات إلى الأسواق العالمية في الوقت المحدد.

تأثيرات على سوق السكر العالمي

يمثل قرار بورصة “آي. سي. إي” خطوة احترازية تهدف إلى تفادي أي اضطرابات محتملة في تسليم العقود الآجلة للسكر الأبيض، وهي عقود تعتمد على توفر إمدادات يمكن تسليمها فعلياً ضمن جداول زمنية محددة. وفقاً لتتبع “شاشوف”، فإن هذه العقود بحاجة إلى مورّدين قادرين على ضمان تسليم الشحنات دون مخاطر كبيرة تتعلق بالنقل أو التأخير، وهو ما أصبح أكثر تحدياً وسط الأحداث الأمنية في منطقة الخليج.

ورغم أن السعودية والإمارات ليستا من كبار منتجي السكر عالمياً، إلا أن لهما دوراً مهماً في تجارة السكر المكرر وإعادة تصديره، مستفيدتين من بنيتهما التحتية اللوجستية المتطورة وموانئهما النشطة في المنطقة.

يرى مراقبون أنه في حالة تعطل الحركة الملاحية أو تعرض السفن لمخاطر أمنية، فإن عمليات التسليم المرتبطة بالعقود الآجلة قد تتأخر، مما قد يسبب اضطرابات في الأسواق ويؤثر على آليات التسعير والتوريد. ومن هذا المنطلق، تلجأ البورصات العالمية في مثل هذه الحالات إلى استبعاد بعض نقاط التوريد مؤقتاً حتى يتضح الوضع بشأن استقرار طرق النقل والتجارة.

كما يعكس هذا القرار مدى اتساع تأثير الحرب في المنطقة، الذي لم يعد يقتصر على أسواق النفط والغاز فقط، بل امتد ليشمل سلاسل الإمداد العالمية لعدد من السلع الأساسية. ومع تصاعد المخاطر في الخليج، تواجه التجارة الدولية تحديات متزايدة تتعلق بتكاليف التأمين والشحن، فضلاً عن احتمال التأخير أو إعادة توجيه السفن إلى مسارات أطول وأكثر تكلفة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

لم تكن الطلقات الأولى في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران مجرد إعلان عن بدء مواجهة عسكرية طال انتظارها في الشرق الأوسط، بل كانت أيضاً بمثابة إشعال لفتيل ‘محرقة مالية’ غير مسبوقة تلتهم الخزانة الأمريكية بسرعة تفوق التوقعات.

فالحروب الحديثة لم تعد تُقاس فقط بمساحات الأراضي المنتزعة أو أعداد الضحايا، بل بحجم الاستنزاف الاقتصادي وتكاليف الضغوط على خطوط الإنتاج العسكري. ووفقاً لبيانات وتحليلات أولية اطلع عليها ‘شاشوف’ من ‘بلومبيرغ’ في الأيام الأولى لاندلاع هذه الحرب، فإن معدل استنزاف واشنطن لأموال دافعي الضرائب في هذه المواجهة قد يكسر كافة الأرقام القياسية المسجلة في تاريخ الحروب العسكرية المعاصرة.

الأرقام التي تتسرب من أروقة واشنطن تدق ناقوس الخطر؛ ففي إحاطة سرية وُضعت على طاولات المشرعين، اعترف البنتاغون بأن الأيام الستة الأولى فقط من الحرب كلفت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 11.3 مليار دولار كنفقات تشغيلية مباشرة حسب تتبُّع شاشوف لأحدث الأرقام.

الكارثة تكمن في أن هذا الرقم لا يمثل سوى قمة جبل الجليد، إذ كشف مسؤولون في الإدارة الأمريكية للجان الكونغرس أن 5.6 مليارات دولار من هذا المبلغ تبخرت في هيئة ذخائر استُخدمت خلال أول 48 ساعة فقط من الضربات، وهو معدل استهلاك يثير الرعب في الأوساط المالية والعسكرية على حد سواء.

وتتضح الصورة القاتمة أكثر عند النظر إلى حجم الاستنزاف التسليحي، حيث تشير التقديرات التفصيلية لشركة ‘راينميتال’ الدفاعية إلى استهلاك نحو 2000 ذخيرة في أول 72 ساعة بتكلفة تراوحت بين 3.5 و4 مليارات دولار.

الكارثة الاستراتيجية هنا هي أن هذه الدفعة شملت إطلاق حوالي 400 صاروخ كروز، ما يمثل ضربة قاصمة أطاحت بـ 10% من إجمالي المخزون الاستراتيجي الأمريكي في أيام معدودة. هذا الواقع دفع السيناتور كريس كونز للتحذير بصراحة، بعد تلقيه الإحاطة، من أن الفاتورة الحقيقية لتعويض ما تم إطلاقه فقط قد تجاوزت بالفعل حاجز الـ10 مليارات دولار.

فخ التكلفة غير المتكافئة: صواريخ بالملايين لإسقاط مسيّرات بالألوف

تكمن المعضلة الأساسية في هذه الحرب في الفجوة المرعبة بين تكلفة الهجوم وتكلفة الدفاع. فالقوات الأمريكية لا تعتمد على القنابل التقليدية، بل تستخدم أسلحة هجومية فائقة الدقة وباهظة الثمن لضمان أمن طائراتها.

على سبيل المثال، صاروخ ‘توماهوك’ الذي تنتجه ‘رايثيون’ يكلف الخزانة 3.6 مليون دولار للنسخة الواحدة، بينما تصل تكلفة صاروخ (JASSM) من ‘لوكهيد مارتن’ إلى نحو 2.6 مليون دولار. عندما تُفرغ قاذفة استراتيجية واحدة حمولتها، فإننا نتحدث عن عشرات الملايين من الدولارات التي تتبخر في غارة جوية واحدة، ولا يخفف من هذا العبء سوى استخدام حزم التوجيه (JDAM) الرخيصة نسبياً (80 ألف دولار)، والتي تتطلب مجازفة بالاقتراب من مسرح العمليات.

لكن الثقب الأسود الحقيقي للميزانية يتمثل في منظومات الدفاع الجوي. اعتراض التهديدات الإيرانية يتطلب تكنولوجيا أعقد بكثير من تلك المستخدمة في إطلاقها. صاروخ (PAC-3 MSE) الاعتراضي من منظومة باتريوت يكلف ما بين 4 إلى 4.6 ملايين دولار، بينما تقفز تكلفة صاروخ (THAAD) المخصص للارتفاعات الشاهقة إلى ما بين 12.4 و15.5 مليون دولار، وتصل ذروة الجنون المالي مع صاروخ (SM-3 Block IIA) البحري الذي تتراوح تكلفته بين 26 و29 مليون دولار للصاروخ الواحد.

المفارقة التكتيكية التي تستنزف واشنطن هي أن العقيدة العسكرية الأمريكية تقتضي غالباً إطلاق صاروخين أو أكثر لضمان إسقاط هدف معادي واحد. هذا يعني أن الولايات المتحدة قد تضطر لإطلاق صواريخ اعتراضية بقيمة 10 إلى 50 مليون دولار لإسقاط طائرة مسيرة إيرانية أو صاروخ باليستي لا تتجاوز تكلفة صناعته محلياً بضعة آلاف أو مئات الآلاف من الدولارات. هذا الخلل الفادح في ميزان التكلفة يجعل من الدفاع الناجح بمثابة هزيمة اقتصادية صامتة.

شلل سلاسل التوريد وسراب الإنتاج السريع

أمام هذا النزيف المخيف، يسعى البيت الأبيض لتمرير حزمة تمويل إضافية عاجلة تقارب 50 مليار دولار. لكن وكما أشارت ‘بلومبيرغ’ في تقرير تحليلي طالعه شاشوف منتصف الأسبوع الماضي حول أزمة التصنيع العسكري، فإن ‘الأموال لا تصنع الصواريخ بين عشية وضحاها’. المجمع الصناعي العسكري الأمريكي يعمل منذ عقود وفق آلية ‘وقت السلم’، حيث كشفت وثائق موازنة 2026، التي وُضعت قبل الحرب، أن خطط الشراء كانت هزيلة جداً، إذ لم تطلب البحرية سوى 57 صاروخ ‘توماهوك’، بينما اقتصر برنامج (AMRAAM) بأكمله على 534 صاروخاً.

الاستجابة الصناعية الحالية من عمالقة الدفاع مثل (RTX) و’لوكهيد مارتن’ لمحاولة رفع إنتاج التوماهوك إلى 1000 صاروخ سنوياً، والـ(AMRAAM) إلى 1900 صاروخ، تصطدم بواقع مرير يتمثل في اختناقات سلاسل التوريد. الصاروخ الحديث ليس مجرد هيكل معدني، بل هو منظومة معقدة تتطلب محركات تعمل بالوقود الصلب وباحثات دقيقة وإلكترونيات حساسة. وكشفت تقارير مكتب محاسبة الحكومة (GAO) أن قاعدة موردي المحركات الصاروخية الصلبة في أمريكا انهارت من 5000 مورد إلى 1000 مورد فقط خلال العقدين الماضيين.

هذا العجز ليس أمريكياً فحسب، فهو أزمة بنيوية في التحالف الغربي بأكمله. شركات أوروبية مثل ‘راينميتال’ الألمانية اعترفت صراحة بمحدودية الطاقة الغربية لإنتاج الصواريخ. حتى عمليات توسعة المصانع، كمساعي شركة ‘بوينغ’ لتوسيع مصنعها في هنتسفيل لإنتاج باحثات صواريخ الباتريوت، هي مشاريع رأسمالية ضخمة تستغرق سنوات لتؤتي ثمارها، مما يترك القوات الأمريكية في مواجهة مباشرة مع خطر نفاد الذخيرة الاستراتيجية قبل أن تدور عجلة المصانع.

الاستنزاف الجيوسياسي: فاتورة الردع والتداعيات العالمية

من الناحية الاستراتيجية، تُعد ‘الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران’ تطبيقاً نموذجياً لعقيدة ‘الاستنزاف غير المتكافئ’ التي تتبناها طهران وحلفاؤها. تعتمد هذه الاستراتيجية على إغراق الدفاعات الغربية بوابل رخيص الثمن ومكثف، لإجبار البنتاغون على استهلاك مخزونه الاستراتيجي الأكثر تقدماً.

إيران تدرك أن استمرار هذا النمط يضع واشنطن تحت ضغط مزدوج: تحمل تكاليف تشغيلية باهظة (من إبقاء حاملات الطائرات والمدمرات في حالة استنفار دائم)، وإفراغ مستودعات الذخيرة الأمريكية بوتيرة يستحيل تعويضها اقتصادياً أو صناعياً في المدى المنظور.

التداعيات لا تتوقف عند حدود الشرق الأوسط وفق تناولات شاشوف، فهذا الاستنزاف السريع يثير قلقاً عميقاً في أروقة القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. الصواريخ الدقيقة والاعتراضية التي تُحرق اليوم في سماء المنطقة هي ذاتها الأسلحة التي يعتمد عليها البنتاغون لردع أي غزو صيني محتمل لتايوان.

تفريغ 10% من مخزون صواريخ الكروز في ثلاثة أيام يرسل رسالة خطيرة للخصوم العالميين بأن الترسانة الأمريكية، رغم تطورها التكنولوجي المذهل، تفتقر إلى ‘العمق التخزيني’ القادر على خوض حروب طويلة الأمد على جبهات متعددة.

داخلياً، تفرض هذه التكاليف الجنونية تحديات سياسية خانقة على الإدارة الأمريكية. المشرعون يراقبون كيف تتحول مليارات الدولارات إلى رماد في السماء، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الداخلي من تضخم مستمر وضغوط في الميزانية.

استمرار الحرب بهذا المعدل من الإنفاق سيؤدي حتماً إلى تصدع في الدعم الحزبي، حيث ستتصاعد الأصوات المطالبة بإعادة تقييم جدوى هذا التدخل العسكري المفتوح، ومدى استدامته دون تعريض الأمن القومي والملاءة المالية للولايات المتحدة للخطر.

في المحصلة، أسقطت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسطورة التفوق التكنولوجي المطلق كضامن وحيد للانتصار، لتثبت أن الحروب الحديثة تُحسم أيضاً في دفاتر المحاسبة وقدرات خطوط الإنتاج. الاعتماد المفرط على منصات شديدة التعقيد وباهظة التكلفة جعل الولايات المتحدة رهينة لعقيدتها العسكرية، حيث يتحول كل نجاح تكتيكي في إسقاط هدف معادي إلى نزيف مالي يرهق الميزانية العامة ويقلص الخيارات الاستراتيجية المستقبلية.

المنتصر في حروب القرن الحادي والعشرين قد لا يكون بالضرورة من يملك التكنولوجيا الأكثر تطوراً، بل من يمتلك القدرة على تحمل الألم الاقتصادي لفترة أطول. وكما حذرت ‘بلومبيرغ’ في خلاصة تحليلها المعمق حول مستقبل الحرب، فإن على واشنطن أن تعيد هندسة مجمعها الصناعي العسكري وعقيدتها القتالية لإنتاج أسلحة ‘جيدة بما فيه الكفاية ورخيصة بما يسمح بإنتاجها بكثافة’، وإلا فإنها تخاطر بكسب المعارك الجوية بينما تخسر حرب الاستنزاف الاقتصادية الكبرى.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

تشهد دبي تراجعاً غير مسبوق في سوق العقارات، حيث انخفض مؤشر سوق دبي المالي للعقارات بنسبة تتراوح بين 30 و32% خلال أسبوعين فقط، وفق بيانات حصلت عليها “شاشوف” من البورصة الرسمية ومجموعة “راند” للتداول والاستثمار. يأتي هذا في ظل تفاقم الصراع في الشرق الأوسط والهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وردت طهران بمهاجمة أهداف في المنطقة.

قبل اندلاع الحرب، كان سوق العقارات في دبي يشهد نمواً قياسياً، حيث سجل مؤشر العقارات زيادة بنسبة 63% في عام 2024، ثم أضاف 30% أخرى في 2025، واستمر المؤشر في الارتفاع بين يناير وفبراير 2026 بنسبة 20-21%. هذا النمو عزز من مكانة دبي كمركز عالمي لرأس المال، مما جذب مستثمرين من أوروبا وآسيا، ودعم مشاريع البناء الضخمة وتدفق السياح والنشاط المالي الكبير.

بدأ الانهيار بعد بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، حيث استهدفت طهران أراضي إماراتية، مما أدى إلى تضرر مطار دبي الدولي وبعض الفنادق مثل فندق مارينا وجسر تلال دبي، بالإضافة إلى هجوم على مركز دبي المالي العالمي.

أثارت هذه الأحداث غير المسبوقة قلق المستثمرين، مما جعلهم يسحبون استثماراتهم بسرعة. أدى ذلك أيضاً إلى تعليق أسواق الأسهم في دبي وأبوظبي مؤقتاً بسبب المخاطر الأمنية.

يعتبر قطاع العقارات الأكثر تأثراً بالمخاطر الجيوسياسية، إذ يعتمد على الاستقرار والأمان على المدى الطويل لجذب رؤوس الأموال. يأخذ المستثمرون بعين الاعتبار تأثيرات الحرب على السياحة والبنية التحتية والرحلات الجوية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الطلب على المساكن والفنادق والمكاتب.

عانت دبي، التي استطاعت أن تبرز كملاذ آمن لرأس المال، من فجوة ثقة كبيرة بعد الهجمات، مما أدى إلى تراجع كبير في الأسعار.

تشير بعض التحليلات إلى أن سوق العقارات في دبي لديه القدرة على التعافي السريع إذا لم تتوسع الأعمال العسكرية أو تحدث هجمات جديدة. ومع ذلك، فإن الوضع الحالي في دبي يسلط الضوء على الترابط العميق بين الجغرافيا السياسية والأسواق المالية، حيث يراها المستثمرون العالميون منطقة ذات مخاطر متزايدة، ما قد يؤثر على الاقتصاد العالمي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف
سليم مبارك – عدن

أفاد سكان في عدن لمراسل “شاشوف” بأن عيد الفطر المبارك يقترب، بينما تتآكل قدرتهم الشرائية، حيث يعاني الناس من تأخر الرواتب وعدم كفايتها لمواجهة غلاء المعيشة الذي تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل كبير. يتراوح سعر الصرف حالياً 410 ريالات يمنية لكل ريال سعودي، بينما يواصل التجار تسعير البضائع وفقاً لأسعار صرف تتراوح بين 650 و850 ريالاً لكل ريال سعودي.

وتعاني الأسواق في عدن من ضعف الحركة التجارية مقارنة بالموسم الرمضاني والأعياد السابقة، وذلك بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية خلال العامين الماضي والجاري، حيث وصف السكان أسعار الملابس بأنها جنونية.

لم يكد الموظفون والعسكريون يتطلعون للتفاؤل بإعلان صرف مستحقاتهم المتأخرة بدعم من السعودية، حتى واجهوا عقبة جديدة تمثلت في ضخ سيولة من فئة 100 ريال، التي قوبلت برفض واسع من قبل التجار وشركات الصرافة، مما حول تجربة التسوق إلى دوامة من الإرباك والقلق.

بفعل هذا الانقسام حول قبول العملة المحلية من الفئات الصغيرة، بات التسوق معضلة حيث يجد المواطن نفسه حاملاً مبلغاً كبيراً من النقود الرسمية لكن دون تداول فعلي في الأسواق، مما يثير مشادات يومية بين أصحاب المحلات والمواطنين، ويعيد الكثيرين إلى منازلهم دون شراء مستلزمات العيد.

بحسب المواطنين الذين تحدثوا لـ”شاشوف”، فإن الكثيرين لا يستطيعون مواجهة التضخم حتى لو تم صرف راتبين، إذ تتبخر الرواتب سريعاً بين سداد الديون المتراكمة وشراء الحد الأدنى من احتياجات الأطفال.

نتيجة لهذه التعقيدات، يتجه المواطنون نحو اتباع سياسة التقشف العيدي، عبر تقليل قائمة المشتريات إلى الحد الأدنى، في محاولة لاستعادة فرحة أطفالهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

على الرغم من التحسن النسبي في بعض الخدمات، مثل الكهرباء، إلا أن القدرة الشرائية لا تزال محاصرة بالأزمات المستمرة. تشير التقديرات في قطاع التجزئة إلى أن تحسن النشاط في البيع والشراء لا يتجاوز 5% مقارنة بالسنوات السابقة، وهي نسبة ضئيلة لا تعكس الاحتياج الفعلي في موسم يُفترض أن يشهد ذروة النشاط الاقتصادي.

ويمكن القول إن حالة الركود الحالية في السوق تعود إلى اعتماد عدد كبير من السكان على الرواتب الحكومية المتأخرة، والتي لا تتماشى مع ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الاستيراد بالعملات الأجنبية، والجبايات المستمرة، ونفقات النقل، مما يجعل أسعار الملابس الجاهزة تتجاوز قدرة ذوي الدخل المحدود.

في هذا السياق، أفاد تجار بأن شركات الشحن الدولية أبلغت المستوردين بأنها ستفرض رسوم جديدة تصل إلى حوالي 3000 دولار على كل حاوية متجهة إلى اليمن تحت مسمى “رسوم مخاطر الحرب”، على الرغم من أن وزير النقل المعين حديثاً في حكومة عدن، محسن العمري، أكد أنه أصدر تعليمات بعدم دفع الرسوم للسفن الراسية فعليًا في الموانئ اليمنية أو المتجهة إلى البلاد.

تبدو لحظات الفرح محاصرة بين التحديات الاقتصادية. في حين يسعى التجار لتحفيز السوق عبر عروض وتخفيضات محدودة، لا تزال الحلول الجذرية مرهونة بانتظام العملية المالية واستقرار أسعار الصرف، مما ينعكس فعلياً على أسعار السوق والخدمات، وضرورة حسم الجدل حول الفئات النقدية المرفوضة في الأسواق. وحتى حلول عيد الفطر، تبقى الأولويات المادية في مقدمة اهتمامات الناس، مما يترك شعور الفرح بالعيد في مرتبة متأخرة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أثرت النزاعات في الشرق الأوسط على إنتاج الغذاء في مناطق شاسعة من آسيا وأوروبا وأستراليا، نتيجة أزمة الطاقة العالمية، مما يواجه المزارعون حالياً صعوبات متزايدة في تأمين الديزل والوقود اللازم لتشغيل المعدات الزراعية، مما يهدد المحاصيل ويدفع أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع، مع توقعات بتداعيات تضخمية طويلة الأمد.

أفادت “بلومبيرغ” في تقرير اطلع عليه “شاشوف” بأن مزارعي الأرز في بنغلاديش والفلبين يواجهون صعوبات في تشغيل مضخات الري بسبب نقص الديزل، ما قد يؤثر على موسم الحصاد ويهدد الأمن الغذائي المحلي، إذ تحتاج بعض الأراضي إلى ما لا يقل عن ثلاثة لترات يومياً.

في أستراليا وأوروبا، تشهد الإمدادات انكماشاً ملحوظاً، مما يضطر المزارعين إلى تقنين الوقود لتغطية عمليات البذر والحصاد ورعاية الماشية. يقول “ريس تورتون”، رئيس مجموعة صناعة الحبوب “غرين غروورز”، إن العديد من المزارعين يلجأون لتقنين الوقود على المجتمع بأكمله، محذراً من تعطل موسم الزراعة إذا استمر الوضع لأكثر من أربعة أسابيع.

تتبع “شاشوف” ارتفاع أسعار الديزل بشكل قياسي في مختلف دول العالم، ففي ألمانيا، على سبيل المثال، يدفع المزارعون 30 يورو إضافية لكل 100 لتر، بينما في رومانيا، سجلت أسعار الديزل الزراعي زيادة بنسبة 25% منذ بداية الحرب.

يشير مزارعون في بريطانيا إلى أن عدم توفر الوقود اللازم لتغذية المحاصيل وحمايتها من الأمراض، سيتسبب في تلف المحاصيل، مما سيترك المزارعين مواجهة خسائر فادحة.

بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، هناك خطر عدم توفر الوقود بالكميات المطلوبة، مما يزيد من هشاشة الأمن الغذائي ويضاعف التحديات التي تواجه المزارعين والصيادين على حد سواء.

تداعيات عالمية على سلاسل الغذاء

تعتمد منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل كبير على الوقود المستورد من الشرق الأوسط، ولكن القيود على الإمدادات تدفع المستهلكين والحكومات إلى ترشيد استخدام الوقود وفرض سقوف سعرية.

ومع ذلك، لا يزال الضغط على القطاعات الزراعية قائماً، فالنقص في الوقود يؤدي إلى تأخير البذر وتقليص المساحات المزروعة، كما أن عمليات الحصاد والنقل قد تتأثر به. في الفلبين، على سبيل المثال، يواجه الصيادون خسائر يومية تبلغ نحو 8.40 دولارات بسبب ارتفاع أسعار الديزل، حسب تصريحات مدير مجموعة المزارعين “سيناغ”.

يشير “بول جولز”، محلل مدخلات الإنتاج الزراعي لدى “رابوبنك” في سيدني، إلى أن الأزمة ليست عابرة، وأن التداعيات التضخمية ستكون طويلة الأجل وستظهر على جانب المدخلات، وسيتم تمريرها إلى المستهلك.

إن استمرار النزاع الأمريكي الإسرائيلي على إيران وإغلاق مضيق هرمز يمثلان تهديداً مباشراً لإمدادات الطاقة والغذاء على المستوى العالمي، مع تمدد التأثيرات إلى التجارة الدولية وأسواق الطاقة والاستثمار، في حين يقود ارتفاع التكاليف الزراعية إلى تدهور القدرة على الإنتاج وارتفاع أسعار الغذاء عالمياً مما يهدد الأمن الغذائي لملايين الأشخاص.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

منوعات | شاشوف

تشهد الأسواق المالية العالمية تحوّلاً تاريخياً غير مسبوق يتمثل في نقل ثروات ضخمة بين الأجيال خلال العقود القادمة، في ظاهرة يصفها الاقتصاديون بـ”النقل العظيم للثروة”.

وفقاً لدراسات اقتصادية حديثة اطّلعت عليها “شاشوف”، يتوقع أن تُنتقل أكثر من “80 تريليون دولار” من ثروات جيل مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى الأجيال الشابة (جيل الألفية وجيل زد)، مما سيُغيّر بشكل جذري خارطة الاستثمار العالمية واتجاهات رأس المال في الأسواق.

هذه الكتلة المالية الكبرى، التي تُعد الأكبر في تاريخ البشرية، تمثل ذروة تراكم الثروات لدى جيل مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية (Baby Boomers) وكبار الأثرياء، وعبر مرور الوقت ستتجه هذه الثروات تدريجياً إلى الأجيال التالية، خاصة جيل الألفية (Millennials) وجيل زد.

تشير تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن عملية انتقال الثروة قد تتجاوز 80 تريليون دولار خلال العشرين عاماً المقبلة، بينما تُظهر أبحاث أخرى أن هذا الرقم قد يصل إلى ما بين 84 و90 تريليون دولار بحلول منتصف القرن الحالي، وفقاً لبيانات اطلعت عليها شاشوف من بنك ميريل.

كيف ستتوزع الثروات بين الأجيال؟

تُظهر دراسة أعدتها شركة “سيرولي أسوشيتس” أن جيل إكس (1965-1980) سيحصل على حوالي 39 تريليون دولار من إرث العائلات، فيما سيحصل جيل الألفية (1981-1996) على حوالي 46 تريليون دولار، بينما سيحصل المولودون بعد عام 1997 على نحو 15 تريليون دولار.

أما جيل مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية (1946-1964) فسينقل نحو 6 تريليونات دولار، بينما ستُخصص أجزاء أخرى من هذه الثروة للهبات والأعمال الخيرية.

وتُظهر البيانات أيضاً وجود فجوة كبيرة في توزيع الثروة، حيث يمتلك أعلى 1% من الأثرياء ثروة تعادل ما يمتلكه 90% من السكان مجتمعين، كما سيساهمون بحوالي 42% من إجمالي التحويلات المالية حتى عام 2045.

تغيير أنماط الاستثمار

من المتوقع أن يؤدي انتقال هذه الثروات إلى تغيير أنماط الاستثمار، حيث يميل جيل الألفية وجيل زد إلى تبني أدوات استثمار جديدة والتركيز على التكنولوجيا والأصول البديلة. وتشير دراسة اطلع عليها شاشوف من بنك الاستثمار الأمريكي “غولدمان ساكس” إلى أن المليونيرات الشباب من جيل الألفية يخصصون حوالي 20% من أصولهم للاستثمارات البديلة مثل الأسهم الخاصة ورأس المال المخاطر والعقارات الخاصة، مقارنة بـ6% فقط لدى الجيل الذي مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية و11% لدى جيل إكس.

وعلى النقيض، يحتفظ هؤلاء المستثمرون الشباب بنحو 27% فقط من أصولهم في الأسهم العامة، بينما تتراوح النسبة بين 43% و48% لدى الأجيال الأكبر سناً.

تظهر هذه التحولات بالفعل في الأسواق، حيث اندفع مستثمرون شباب في الربع الأول من عام 2025 نحو استثمار أموالهم في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما رفع استثمارات رأس المال المخاطر إلى 80.1 مليار دولار بعد جولة تمويل كبيرة بلغت 40 مليار دولار، بزيادة 28% مقارنة بالربع السابق.

كما تشير البيانات التي تتبعتها شاشوف إلى أن 71% من مليونيرات جيل الألفية بدأوا الاستثمار قبل سن الثلاثين، بينما يمتلك حوالي نصف مستخدمي منصات الاستثمار الرقمية استثماراً واحداً على الأقل في الأسواق الخاصة.

وفق دراسة لـ”بنك أوف أمريكا”، يفضل المستثمرون الأثرياء الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و43 عاماً الاستثمار في العملات المشفرة والأصول الرقمية والأسهم الخاصة والاستثمار المباشر في الشركات أكثر من المستثمرين الذين تزيد أعمارهم على 44 عاماً.

تظهر دراسات أيضاً أن المستثمرين الشباب يميلون إلى الاستثمار المسؤول بيئياً واجتماعياً، حيث أشارت واحدة من الدراسات التي أجرتها “يو بي إس” إلى أن حوالي 90% من مستثمري “جيل زد” يفضلون توجيه أموالهم نحو دعم الأهداف البيئية والاجتماعية، كما أظهرت دراسة أخرى أن 82% من المستثمرين بين 21 و43 عاماً يأخذون في الاعتبار سجل الشركات في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة عند اتخاذ قرارات الاستثمار، مقابل 35% فقط لدى المستثمرين الأكبر سناً.

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يقود هذا الانتقال الكبير للثروة إلى تدفقات مالية غير مسبوقة نحو شركات التكنولوجيا، والأسواق الخاصة، والاستثمارات الرقمية والأصول البديلة، بالإضافة إلى القطاعات المرتبطة بالابتكار والطاقة النظيفة. وبذلك، يُ وصف ما يحدث بأنه نقطة تحول تاريخية في أسواق المال العالمية، مع استعداد الأسواق لاستقبال موجة ضخمة من السيولة ستُحدث تغييراً كبيراً في هيكل الاستثمار العالمي خلال العقود المقبلة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

مع تصاعد حدة الصراعات والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، تجد سلاسل التوريد العالمية نفسها مهددة من جديد. الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أحدثت تغييرات جذرية في أسواق التجارة، حيث قفزت أسعار الشحن الجوي بأكثر من 70% على بعض الطرق الاستراتيجية، وفقًا لمعلومات مرصد “شاشوف”.

هذا الارتفاع المفاجئ يعكس إغلاق المجالات الجوية، واختناق الممرات البحرية الحيوية، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في تكاليف وقود الطائرات التي ازدادت بشكل كبير منذ بداية النزاع.

وسط هذه الأزمة، يبرز مضيق هرمز كحلقة مركزية متضررة، إذ أدى النزاع إلى احتجاز أكثر من 100 سفينة حاويات في هذا الممر المائي الحيوي الذي لا يقتصر على نقل النفط فحسب، بل يعتبر شرياناً لتسيير البضائع بين الشرق والغرب.

هذا الوضع أعاد الشركات العالمية إلى السماء كخيار تكتيكي للحفاظ على عقودها التجارية، متكبدة تكاليف باهظة تفوق تكلفة الشحن البحري من خمسة إلى عشرة أضعاف، في محاولة لتأمين وصول الشحنات الحساسة.

الانتقال القسري نحو الشحن الجوي يضع الاقتصاد العالمي أمام أزمة تضخمية وشيكة. فالشحن الجوي، الذي يمثل حوالي ثلث قيمة التجارة العالمية، أصبح الخيار الأخير للعديد من القطاعات التي تتجاوز الإلكترونيات لتشمل السلع الأساسية. ومع تراجع السعة المتاحة في طائرات النقل، تتحول التكاليف الإضافية بسرعة إلى زيادات حتمية في أسعار السلع النهائية، مما يعرض جهود البنوك المركزية العالمية في كبح جماح التضخم لخطر كبير.

اختناق الممرات البحرية واللجوء الاضطراري للسماء

في ظل هذا المشهد المعقد، بدأت عمالقة الشحن البحري في اتخاذ تدابير صارمة للحفاظ على عملياتها. في طليعة هذه الشركات، شركة “ميرسك” الدنماركية للشحن، وهي مقياس لحركة التجارة العالمية، أعلنت عن فرض رسوم إضافية على الوقود ورسوم “مخاطر الحرب” على خدماتها في الشحن الجوي والبحري.

تُظهر هذه الخطوة مدى إلمام صناع القرار في قطاع اللوجستيات بأن العمليات في المناطق المحيطة بالسياقات المتوترة باتت مليئة بالمخاطر، مما يتطلب تمرير التكاليف إلى المستهلك النهائي.

كان لقطاع الرعاية الصحية نصيب من هذه الأزمة، حيث باتت مجموعات الخدمات اللوجستية الكبرى، مثل “كونه+ناجل” السويسرية، تعطي الأولوية لشحنات الأدوية والمواد الغذائية القابلة للتلف إلى الشرق الأوسط.

وعلى نحو ملحوظ، اضطرت مصانع الأدوية في الهند – المُلقبة بصيدلية العالم للبدائل الطبية الرخيصة – لتغيير مسار صادراتها من الشحن البحري إلى الشحن الجوي، لضمان وصول المكونات الصيدلانية المنقذة للحياة إلى أسواق أوروبا وأفريقيا والدول العربية.

التداعيات التي يرصدها شاشوف لم تتوقف عند مجرد تغيير وسائل النقل، بل أثرت أيضاً في البنية التحتية لشبكات الطيران. المطارات المحورية في المنطقة، والتي كانت تُعتبر شرياناً حيوياً بين قارات العالم، شهدت انخفاضاً ملحوظاً في نشاطها في انتظار أي طارئ أمني.

هذا الأمر أجبر شركات طيران كبرى، مثل “كاثي باسيفيك” في هونج كونج، على تغيير مسارات رحلاتها بالكامل، متجاوزة محطات التزود بالوقود التقليدية في الشرق الأوسط، لتطير مباشرة إلى أوروبا على مسارات أطول تستهلك المزيد من الوقود وتقيد حجم الحمولة المسموح بها.

صدمة الوقود وشبح التضخم العالمي

أسواق الطاقة تتفاعل بشكل عصبي مع أي تهديد في الشرق الأوسط، وتضاعف أسعار وقود الطائرات جاء كنتيجة مباشرة للمخاوف من اختلال إمدادات النفط الخام، وهو ما يتوقع المحللون استمراره لفترة طويلة.

هذه الصدمة المزدوجة – ارتفاع أسعار الوقود وتمدّد مسارات الرحلات الجوية لتفادي مناطق النزاع – أدت إلى حلقة مفرغة من التكاليف التشغيلية التي تضغط بقوة على هوامش الربح وتزيد من أسعار الشحن.

تشير بيانات مؤشر “فريتوس” للشحن الجوي إلى ارتفاع هائل في الأسعار، حيث زادت تكلفة الكيلوجرام من جنوب آسيا إلى أوروبا من 2.57 دولار إلى 4.37 دولار، حسبما رصدته “شاشوف”.

كما لم تكن الخطوط الأخرى بمنأى عن هذه العاصفة، حيث ارتفعت تكاليف الشحن من جنوب آسيا إلى أمريكا الشمالية بنسبة 58% لتصل إلى 6.41 دولار، وارتفعت الأسعار من أوروبا إلى الشرق الأوسط بنسبة 55%. هذه القفزات الصريحة تُترجم في الواقع إلى عقبات مالية ضخمة تعترض حركة التجارة العابرة للحدود.

هذا الواقع يذكرنا بالأزمات السابقة في سلاسل التوريد، حيث اجتمعت العوامل الجيوسياسية والاقتصادية لتشكيل حالة من عدم اليقين العالمي. السياسات الحمائية والتعريفات الجمركية التي كانت سائدة في السابق أصبح تأثيرها ضئيلاً أمام التهديد المباشر لتعطيل الممرات التجارية الفعلية. تكاليف إنتاج البضائع وتوزيعها ترتفع بمعدلات ليست بوسع الأسواق تجاهلها، مما ينذر بموجة تضخمية قد تعيد تشكيل السياسات النقدية والتجارية العالمي خلال الفترة المقبلة.

تجد خطوط التجارة العالمية نفسها في حالة من العجز أمام حرب تتجاوز حدودها الجغرافية لتؤثر مباشرة في الاقتصاد الدولي، واللجوء المكثف والمرتفع التكلفة إلى الشحن الجوي قد يكون مسكناً مؤقتاً لألم هيكلي في سلاسل التوريد التي تعاني من اختناق مساراتها البحرية. ومع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، من المحتمل زيادة استنزاف القدرات اللوجستية وارتفاع الفواتير التجارية الدولية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط