الاقتصاد اليمني | شاشوف

تعاني الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد من ضغوط متزايدة بسبب استمرار تأخير صرف الرواتب وأزمة نقص السيولة النقدية، مما أثر سلباً على حركة الأسواق ومستويات المعيشة، وهو ما دفع قطاعات كبيرة من المجتمع لمطالبة المجلس الرئاسي وحكومة عدن بإيجاد حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

تشير شكاوى العسكريين في وزارة الدفاع، التي رصدها “شاشوف”، إلى استمرار تأخر رواتبهم منذ حوالي خمسة أشهر، في ظل ظروف معيشية صعبة يتعرض له كثير منهم وعائلاتهم في عدن. حاول بعض العسكريين الذهاب إلى إحدى شركات الصرافة لاستلام مستحقاتهم، ولكن تم إبلاغهم بعدم القدرة على الصرف بسبب نقص السيولة النقدية لدى بنك عدن المركزي.

يؤكد العسكريون معاناتهم مع استمرار التأخير، خاصة مع اقتراب عيد الفطر وارتفاع الأسعار، مما يزيد من وطأة الأزمة المعيشية ويضع آلاف الأسر أمام تحديات اقتصادية صعبة، مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل لتوفير السيولة وضمان انتظام صرف الرواتب.

روايات متنوعة: خصومات وتأخير في الصرف رغم التوجيهات

تتكرر أزمة رواتب العسكريين بشكل شبه سنوي، خصوصاً قبل المناسبات الدينية مثل شهر رمضان وعيد الفطر، ما يثير جدلاً واسعاً حول أسباب هذا التعثر. تشير معلومات متداولة طالعها شاشوف إلى أن بعض رواتب الأشهر الماضية تم تسليمها إلى الجهات المالية المختصة في وزارة الدفاع، لكن تعذر صرفها لاحقاً بسبب مشكلات تتعلق بالسيولة أو الإجراءات المصرفية.

وزير الدفاع بحكومة عدن، طاهر العقيلي، قال في منشور رصده شاشوف إنه تم تسليم رواتب أشهر أكتوبر ونوفمبر 2025 إلى الدائرة المالية بوزارة الدفاع، مع تحويل راتب شهر ديسمبر من وزارة المالية، موضحاً أن الإجراءات الإدارية تسير وفق الجدولة المعتمدة. ولكن من جهة أخرى، تحدثت مصادر عسكرية عن تعثر فعلي في الصرف بسبب نقص السيولة لدى بنكي “عدن الإسلامي” و”القطيبي”، مما منع استلام رواتب المنطقتين السادسة والسابعة لشهر نوفمبر، بالإضافة إلى توقف استلام راتب ديسمبر بالكامل، مما يتعارض مع تأكيدات الوزير بانتهاء إجراءات التحويل.

كما يُذكر أن الدائرة المالية لم تصرف راتب أكتوبر رغم استلامه، بزعم عجز مالي ناتج عن خصومات شهرية تُقدر بمليار ونصف المليار ريال تُخصص لنفقات تشغيلية لقيادة الوزارة والمنطقة الرابعة منذ خمس سنوات.

يشير عسكريون إلى وجود توجيهات رئاسية بوقف هذه الخصومات وتعويضها مباشرة من وزارة المالية، إلا أن استمرار العمل بها لا يزال يمثل عائقاً رئيسياً أمام تسوية مستحقات الجنود، مما أسهم في تفاقم الأزمة المالية للدائرة المالية وعرقل وصول المرتبات إلى مستحقيها.

انعكاسات اقتصادية وإيرادات متاحة

تمتد آثار تأخر رواتب العسكريين والموظفين إلى الاقتصاد ككل، حيث تؤدي إلى تراجع السيولة في الأسواق مع توقف صرف رواتب ملايين الموظفين والمتقاعدين، مما ينعكس على حركة البيع والشراء ويدفع إلى تباطؤ النشاط التجاري. كما يشير اقتصاديون إلى أن تجميد الودائع المصرفية وفرض الرسوم والجبايات المتعددة قد ساهم في إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين، مما أدى إلى إغلاق العديد من الأنشطة التجارية والصناعية الصغيرة التي تعتمد على الطلب المحلي.

تظهر تقديرات اقتصادية حديثة تابعها شاشوف أن هذا التراجع تسبب في توقف آلاف المنشآت الإنتاجية، مع إغلاق عدد من الشركات أو إعلان إفلاسها بسبب انخفاض المبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل.

وفي خضم أزمة الرواتب، أثيرت نقاشات محلية حول إمكانية الاستفادة من عائدات النفط في محافظة مأرب لمعالجة مشكلة الرواتب، خاصة مع التقديرات التي تشير إلى أن إيرادات شركة صافر تصل إلى نحو 47 مليار ريال شهرياً.

وفق حسابات متداولة، فإن رواتب نحو 100 ألف جندي بمتوسط راتب يبلغ 100 ألف ريال شهرياً لن تتجاوز 10 مليارات ريال، وهو مبلغ يقل كثيراً عن العائدات النفطية المقدّرة لهذه الشركة، مما دفع ناشطين لمطالبة الحكومة بتغطية الرواتب من جزء من هذه الإيرادات، فيما لم تصدر الشركة والسلطة المحلية تعليقاً حول هذه المطالب حتى كتابة هذا التقرير.

تعكس هذه التطورات مدى تأثير الضغوط الاقتصادية والمعيشية على المواطنين، فمع تأخر صرف الرواتب ونقص السيولة وارتفاع الأسعار، دخلت الأسواق في حالة من الركود قبل حلول العيد، مما أجبر المواطنين على اتباع “تقشف عيدي” قسري. ومع استمرار هذه الظروف، تزداد المخاوف من اتساع نطاق الأزمة الاقتصادية وتأثيرها السلبي على مستويات المعيشة وفرص العمل، مما يجعل معالجة أزمة الرواتب والسيولة من أبرز الأولويات التي لا تزال حكومة عدن وبنك عدن المركزي ملتزمين بالصمت تجاه تفاقمها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

مع الاضطراب الكبير في أسواق الطاقة العالمية، شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا تخطى 100 دولار للبرميل، مما أعاد ترتيب مشهد الرابحين والخاسرين في قطاع الطاقة العالمي. هناك شركات تستغل الوضع الحالي وتحقق فوائد من الأسعار المرتفعة، في حين تعاني شركات أخرى من خسائر نتيجة تعطيل الإمدادات.

وفقًا لتقديرات نشرتها صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، يُحتمل أن تكون شركات النفط الأمريكية من أبرز المستفيدين من زيادة الأسعار، حيث يُتوقع أن تحقق مكاسب إضافية تصل إلى حوالي 63 مليار دولار في حال استقر سعر النفط حول 100 دولار للبرميل. جاء ذلك بعد ارتفاع الأسعار بنسبة تقارب 47% منذ بداية الحرب على إيران في 28 فبراير.

تظهر نماذج أعدها بنك الاستثمار “جيفريز” أنه قد يُحقق منتجو النفط في الولايات المتحدة تدفقات نقدية إضافية تصل إلى حوالي 5 مليارات دولار خلال شهر واحد فقط نتيجة هذا الارتفاع السريع في الأسعار. وتستفيد شركات النفط الصخري بشكل خاص من هذه الظروف نظرًا لتركيز عملياتها داخل الولايات المتحدة، مما يجعلها أقل اعتمادًا على البنية التحتية أو الممرات البحرية في الشرق الأوسط.

عكس ترامب هذا الرأي عندما ذكر أن الولايات المتحدة، كأكبر منتج للنفط في العالم، تحقق أرباحًا كبيرة عندما ترتفع الأسعار. في السياق ذاته، خلال نهاية الأسبوع الماضي، أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند حوالي 98.7 دولارًا للبرميل، بينما تخطى خام برنت حاجز 100 دولار.

شركات تخسر

بالمقابل، تبدو الصورة أكثر تعقيدًا لشركات النفط الدولية الكبرى، حيث إن ارتفاع الأسعار لا يعوض دائمًا الخسائر الناتجة عن تعطيل الإنتاج في الشرق الأوسط. شركات أمريكية مثل “إكسون موبيل” و”شيفرون” إلى جانب الشركات الأوروبية مثل “بي. بي” و”شل” و”توتال إنرجيز” تمتلك أصولاً كبيرة في الخليج، مما يجعلها أكثر عرضة لتداعيات إغلاق مضيق هرمز.

أدى تعطيل الإنتاج في بعض المنشآت التي تمتلك هذه الشركات حصة فيها إلى توقف عمليات أو تأجيل شحنات. وقد أعلنت شركة “شل” وفقًا لتتبع “شاشوف” حالة القوة القاهرة على شحنات الغاز الطبيعي المسال التي كانت تخطط لتصديرها من مصنع رأس لفان في قطر.

كما حذرت شركة “إس إل بي”، أكبر شركة لخدمات النفط حول العالم، من تأثير الأزمة على أرباحها، حيث أشارت إلى التحديات التشغيلية التي تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع مع تصاعد المخاطر الأمنية.

يرى خبراء قطاع الطاقة أن الرابحين الحقيقيين من هذه الأزمة هم المنتجون الذين لا يعتمدون على عملياتهم في الشرق الأوسط، في حين تتحمل الشركات العاملة في المنطقة كلفة توقف الإنتاج وتعطل البنية التحتية.

يقول مارتن هيوستن، رئيس شركة “أوميغا أويل آند غاز”، إن الظروف الحالية لا يمكن اعتبارها مكاسب حقيقية للشركات الكبرى، حيث كانت هذه الشركات تفضل الاستقرار السابق على أزمة ترفع الأسعار لفترة قصيرة لكنها تهدد الإمدادات.

ويضيف أن التحدي الأكبر يكمن في الإغلاق غير المسبوق لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. تشير التقديرات إلى أن حوالي 18 مليون برميل من أصل 20 مليون برميل يوميًا التي كانت تمر عبر المضيق لا تزال معطلة، بينما يبدو تأثير الأزمة أكثر حدة في سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث توقف نحو 20% من الإنتاج العالمي، بسبب تعطل الإنتاج القطري.

تواجه شركات النفط الغربية الكبرى أيضًا مخاطر إضافية بسبب اعتماد جزء كبير من تدفقاتها النقدية على عملياتها في الشرق الأوسط. وفقًا لتقديرات جمعها “شاشوف” من شركة “ريستاد”، تأتي أكثر من خُمس التدفقات النقدية الحرة المتوقعة لشركتي “إكسون” و”بي. بي” من عمليات النفط والغاز في المنطقة، بينما تبلغ النسبة 14% لشركة “توتال إنرجيز” و13% لشركة “شل” و5% لشركة “شيفرون”.

في الوقت نفسه، وسعت هذه الشركات خلال السنوات الأخيرة استثماراتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر إبرام صفقات جديدة في سوريا وليبيا ودول أخرى بهدف تعزيز احتياطياتها النفطية وزيادة الإنتاج، مما يجعلها أكثر حساسية لأي اضطرابات جيوسياسية في المنطقة.

مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، تتوقع مؤسسات مالية مثل بنك “غولدمان ساكس” الأمريكي أن يبقى جزء كبير من الإمدادات العالمية معطلاً. بينما توقعت “آر بي سي كابيتال ماركتس” أن يتجاوز سعر خام برنت 128 دولارًا للبرميل خلال الأسابيع المقبلة إذا استمرت الحرب حتى فصل الربيع.

تشكل أزمة النفط الحالية مثالًا حيًا على كيفية إعادة توزيع المكاسب والخسائر في سوق الطاقة العالمي، حيث تستفيد بعض الشركات من ارتفاع الأسعار لتحقيق مكاسبها الخاصة، بينما تدفع شركات أخرى ثمنًا باهظًا لتعطل الإنتاج واضطراب الإمدادات في واحدة من أهم مناطق الطاقة العالمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

يوماً بعد يوم، تتكشف الأعباء الاقتصادية الباهظة للحرب الإسرائيلية على إيران. المعلومات الواردة من داخل إسرائيل تؤكد أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه ضغوطًا هائلة ومتزايدة نتيجة النفقات العسكرية المرتفعة، والتضخم المتزايد، وتراجع فرص تخفيف السياسة النقدية، مما ينذر بدخول الاقتصاد في مرحلة صعبة قد تستمر لسنوات.

موقع ‘واي نت’ الإسرائيلي، في تقرير اطلع عليه ‘شاشوف’، أكد أن تكلفة إسرائيل خلال الأسبوعين الأولين فقط بلغت نحو 22 مليار شيكل (7 مليارات دولار)، أي ما يعادل 1.8 مليار شيكل يومياً (أكثر من 572 مليون دولار)، وهو رقم يجعل هذا الإنفاق هو الأكبر في تاريخ إسرائيل فيما يتعلق بالعمليات العسكرية المباشرة خلال فترة زمنية قصيرة.

ومع ذلك، هذه الأرقام لا تعكس الكلفة الكاملة للحرب، إذ أنها لا تشمل التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية، ولا الخسائر الاقتصادية الناتجة عن توقف الإنتاج وتعطل قطاعات واسعة من النشاط الاقتصادي، وهي خسائر يُقدَّر أنها قد تصل إلى عشرات المليارات من الشواكل.

كما يشير المسؤولون الأمنيون إلى أن جزءًا كبيرًا من النفقات يعود إلى تكلفة أنظمة الدفاع الجوي واعتراض الصواريخ، حيث يتطلب كل اعتراض استخدام صواريخ دفاعية مرتفعة الثمن، بالإضافة إلى الحاجة المستمرة لتجديد المخزون العسكري وتوسيع قدرات الدفاع، خاصة مع اتساع رقعة المواجهة واحتمال استمرارها لفترة طويلة.

تتزايد الضغوط المالية، وفق متابعة ‘شاشوف’، نتيجة الاستعداد لاحتمال تصعيد إضافي على جبهات أخرى، بما في ذلك المواجهة مع حزب الله في لبنان، مما يتطلب تعزيز الترسانة العسكرية وزيادة جاهزية الجيش لفترة طويلة، وفقاً للتقديرات الإسرائيلية، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية العامة بشكل كبير.

لن تكون تداعيات هذه النفقات قصيرة الأجل، إذ حذر خبراء الاقتصاد من أن عبء الحرب قد يلازم الاقتصاد الإسرائيلي لعقود قادمة نتيجة تراكم الديون وزيادة العجز المالي.

مؤشرات مقلقة

في الوقت نفسه، بدأت المؤشرات الاقتصادية الداخلية تعكس بوضوح تأثير الحرب، إذ يُتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي إلى نحو 2%، مقارنةً بـ1.8% في الشهر السابق، بعد تسجيل زيادة متوقعة في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير بنحو 0.2%.

وعلى الرغم من أن هذه الزيادة تبدو محدودة نسبيًا، فإنها تأتي في سياق اقتصادي حساس كانت فيه التوقعات تشير إلى احتمال انخفاض التضخم خلال الأشهر المقبلة قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. ولكن الحرب قلبت هذه التوقعات، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط عالميًا إلى زيادة أسعار الوقود في إسرائيل، التي قد ترتفع إلى نحو 10 شياكل للتر البنزين (3.18 دولارات) ابتداءً من مطلع شهر أبريل المقبل، وفقاً لمتابعات ‘شاشوف’، فضلاً عن تأثير ذلك على تكاليف النقل والإنتاج.

كما تأثر التضخم بارتفاع أسعار الخدمات والإسكان، في حين سجلت بعض القطاعات انخفاضات محدودة مثل أسعار الملابس وتذاكر الطيران قبل أن تتجه نحو الارتفاع مجددًا مع استمرار الحرب.

وفي ظل هذه التطورات، تبددت تقريبًا آمال خفض أسعار الفائدة في المدى القريب. فبعد أن كان بنك إسرائيل قد خفّض سعر الفائدة مرتين منذ نوفمبر ليصل إلى نحو 4%، تشير التقديرات الحالية إلى أنه من غير المرجح اتخاذ خطوة جديدة لخفض الفائدة في الاجتماع المرتقب للجنة النقدية في نهاية مارس.

يرى الخبراء الاقتصاديون أن أي تخفيف للسياسة النقدية سيظل مرتبطًا بعدة عوامل، أبرزها انتهاء الحرب، واستقرار أسعار الطاقة، وعودة الاقتصاد إلى نشاطه الطبيعي، بالإضافة إلى إقرار الميزانية العامة الجديدة في الكنيست.

ومع استمرار الحرب وزيادة كلفتها التاريخية، يخشى الاقتصاديون من أن يجد الاقتصاد الإسرائيلي نفسه في مواجهة مزيج معقد من الضغوط المالية، يتمثل في ارتفاع الإنفاق العسكري وتزايد العجز وتباطؤ النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى ارتفاع كارثي في تكاليف المعيشة. لذا، فإن الحرب مع إيران تمثل تهديدًا اقتصاديًا عميقًا قد يترك آثارًا طويلة الأمد على الاقتصاد الإسرائيلي واستقراره المالي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشير تطورات الحرب إلى أن استقرار أسواق الطاقة العالمية أصبح معتمدًا بشكل كبير على موقف إيران، إذ تمتلك الآن فعليًا مفتاح إعادة تشغيل الإمدادات العالمية، مع قدرتها على تعطيل الملاحة في مضيق هرمز واستهداف البنية التحتية للطاقة في المنطقة، وفقًا لتحليل جديد من وكالة “رويترز” اطلعت عليه “شاشوف”.

في رسالة أرسلتها شركة “أرامكو” السعودية هذا الأسبوع إلى المشترين الدوليين للنفط، كشفوا عن الضبابية التي تحيط بعمليات التصدير، حيث أبلغت الشركة عملاءها بأنها لا تملك رؤية واضحة حول الميناء الذي ستستخدمه لشحن صادرات أبريل، موضحة أن الشحنات قد تُرسل عبر البحر الأحمر أو الخليج اعتمادًا على التطورات الأمنية، وهذه الرسالة تعكس واقعًا جديدًا يرَاه العديد من العاملين في مجال الطاقة يمنح إيران القدرة على التأثير في توقيت عودة الأسواق إلى طبيعتها.

علق أحد المشترين الدائمين للنفط السعودي على هذه الرسالة قائلًا إنه من الأفضل التواصل مع إيران لمعرفة موعد انتهاء الحرب حتى يتمكن المشترون من ترتيب أوضاعهم للحصول على النفط، في إشارة إلى القناعة المتزايدة بأن طهران تمتلك تأثيرًا أساسيًا في مسار الأزمة.

ردت إيران على الضربات الأمريكية والإسرائيلية بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت السفن في مضيق هرمز، مما أدى فعليًا إلى تعطيل نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عدة مناسبات أن أمريكا تقترب من “تحقيق النصر” في الحرب، إلا أن التقديرات الزمنية التي طرحها تراوحت بين أيام وأسابيع، لكن خبراء في قطاع الطاقة يرون أن توقف العمليات العسكرية لن يكون كافيًا لإعادة حركة الشحن إلى طبيعتها.

الملاحة لن تعود بسهولة

يؤكد مسؤولون تنفيذيون في شركات الطاقة في الشرق الأوسط والغرب أن استئناف الملاحة والإنتاج يتطلب أكثر من مجرد ضمانات أمريكية بالسلامة، حتى في حال توقف القتال فورًا، فامتلاك إيران لطائرات مسيرة منخفضة التكلفة يمنحها القدرة على تعطيل الملاحة البحرية لفترة طويلة حتى بعد انتهاء العمليات العسكرية.

وقد اقترحت الولايات المتحدة توفير مرافقة عسكرية للسفن في مضيق هرمز ودعت حلفاءها إلى إرسال سفن حربية للمساعدة في تأمين الممر البحري، لكن مسؤولًا بارزًا في قطاع الطاقة الخليجي أكد أن هذا الإجراء لن يكون كافيًا ما لم يتم التوصل إلى تفاهم مع إيران يشمل وقف الهجمات أو التهديدات ضد الملاحة، مضيفًا أن ناقلات النفط ستبقى متوقفة حتى يتم ضمان المرور الآمن.

حسب تحليل رويترز الذي اطلعت عليه “شاشوف”، يرى الخبراء أن إيران قد تسعى لمواصلة إحداث اضطرابات في الملاحة إذا أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل نهاية الحرب بشروط غير مقبولة لطهران، بهدف إظهار أنها لم تُهزم، وقد يتضمن ذلك استخدام الألغام البحرية والطائرات المسيرة لمواصلة الضغط على حركة التجارة.

في إطار التصعيد، استهدفت طائرات مسيرة مركز تحميل النفط في ميناء الفجيرة الإماراتي، بعد ساعات من قصف أمريكي لأهداف عسكرية في جزيرة خرج الإيرانية، التي تضم محطة التصدير الرئيسية للنفط الإيراني.

محللة الطاقة حليمة كروفت ترى أن هذه الضربات تحمل رسالة مفادها أنه لا توجد مناطق آمنة في هذه الحرب، وأن واشنطن لن تتحكم وحدها في مسار التصعيد. كما حذرت من إمكانية تنفيذ هجمات عبر أطراف حليفة لإيران في المنطقة، بما في ذلك اليمن والعراق، مشيرة إلى أن “جماعة الحوثيين” قد تزيد المخاطر على قطاعي الطاقة والشحن عبر استهداف محتمل لميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، وهو الطريق البديل الوحيد حاليًا لصادرات النفط السعودية بعيدًا عن مضيق هرمز.

انهيار الثقة في طرق الإمداد

أدت الأزمة إلى اهتزاز ثقة الأسواق بممرات الطاقة في المنطقة. مستشار في الحكومة العراقية لشؤون الطاقة قال لوكالة رويترز إن الأزمة كشفت ضعف منظومة الدفاع عن البنية التحتية للطاقة، مشيرًا إلى أن أعمال الإصلاح قد تستغرق شهورًا، كما أن التأمين على الشحنات سيصبح أكثر تكلفة وصعوبة بسبب ارتفاع المخاطر.

الضربات أدت إلى إغلاق عدد من مصافي التكرير في السعودية والإمارات والبحرين وإسرائيل، مما ساهم في ارتفاع أسعار النفط والغاز بنحو 60%. ويتوقع المحللون، حسب تتبعات “شاشوف”، أن تستمر حالة الاضطراب في الأسواق لأسابيع حتى في حال التوصل إلى حل سريع للحرب.

كما قد يؤدي تردد شركات النفط العالمية في العودة إلى المنطقة إلى تأخير إعادة تشغيل بعض الحقول، مع مخاوف من تعرض خزانات النفط لأضرار إذا بقيت متوقفة لفترات طويلة. ومع تعطل طرق الشحن، اضطرت الدول المنتجة إلى خفض الإنتاج بسبب عدم قدرتها على تصدير النفط، وقد أوقفت أرامكو السعودية الإنتاج في حقلي السفانية والزلف البحريين، مما أدى إلى تراجع إنتاج المملكة بنحو 20%. في العراق، تقلص الإنتاج بنسبة تصل إلى 70%، بينما انخفض إنتاج الإمارات إلى النصف.

تشير التقديرات أيضًا إلى أن إجمالي انخفاض إنتاج النفط في الشرق الأوسط يتراوح حاليًا بين 7 و10 ملايين برميل يوميًا، وهو ما يعادل نحو 7 إلى 10% من الطلب العالمي.

أما في سوق الغاز، فقد أوقفت قطر إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بالكامل، مما أدى إلى تراجع الإمدادات العالمية بنحو 20%. كما أبلغت الدوحة عملاءها أن الشحنات قد لا تُستأنف قبل شهر مايو. ويقول أحد العاملين في القطاع إن السبب بسيط ويتمثل في المخاطر الأمنية، مضيفًا: “الأمر يتعلق بالسلامة، لا يمكننا المخاطرة بالأرواح”.

أسواق الطاقة العالمية تبدو اليوم أمام مرحلة “القرار الإيراني” فقط، وسط حالة من عدم اليقين التي قد تمتد لأسابيع أو حتى أشهر، حيث يُنظر إلى أن عودة تدفقات النفط والغاز إلى مستوياتها الطبيعية لن تعتمد فقط على توقف العمليات العسكرية، بل على التوصل إلى ترتيبات أمنية وسياسية تقلص احتمالات استهداف الملاحة والبنية التحتية للطاقة. وحتى ذلك الحين، ستبقى الأسواق العالمية تحت ضغط التقلبات الحادة في الأسعار والتوتر المستمر في الإمدادات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

وقعت شركة Lynas Rare Earths وشركة Japan Australia Rare Earths (JARE) مذكرة تفاهم (MoU) للتعاون في سلسلة قيمة العناصر الأرضية النادرة، مع التركيز على استكشاف وتطوير العناصر الأرضية النادرة (REE) والمعادن ذات الصلة.

مذكرة التفاهم هذه غير ملزمة وتتوقف على صياغة اتفاقيات نهائية.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تم تأسيس JARE من قبل المنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة (JOGMEC)، بالتعاون مع شركة Sojitz.

تشارك Lynas وJARE في اتفاقية قرض كبير طويلة الأجل.

وبموجب مذكرة التفاهم، تخطط الشركتان لإنشاء إطار للتعاون المحتمل.

ويشمل ذلك التنقيب عن المعادن وتطويرها، وتوفير المواد الخام الإضافية لمرافق المعالجة والفصل التابعة لشركة Lynas، والنظر في اتفاقيات شراء المنتجات الأرضية النادرة من المشاريع المشتركة والمشاركة المالية من كلا الطرفين.

سيتم تشكيل لجنة توجيهية من قبل Lynas وJARE للمشاركة في المناقشات التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاقيات نهائية مقبولة للطرفين.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في أعقاب الإعلان الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر بشأن اتفاقية التوافر والتوريد المحدثة بين Lynas وJARE.

وينص الاتفاق على شراء مؤكد لـ 5000 طن سنويًا من النيوديميوم والبراسيوديميوم بسعر حد أدنى يبلغ 110 دولارات أمريكية/كجم، مع مخصصات للربح المشترك عندما تتجاوز الأسعار 150 دولارًا أمريكيًا/كجم.

ويشمل أيضًا توريد ما يصل إلى 75% من جميع أكاسيد الأرض النادرة الثقيلة (HREOs) التي تنتجها شركة Lynas إلى السوق اليابانية.

وتمثل اتفاقية التوافر والتوريد المنقحة، والتي تسري حتى عام 2038، خطوة أخرى في التعاون المستمر بين Lynas وJARE.

تهدف هذه الشراكة إلى دعم كل من الصناعة اليابانية واستدامة إمدادات الأرض النادرة العالمية من خلال تطوير الموارد الحالية والجديدة.

وتتوافق مذكرة التفاهم مع هدف Lynas المتمثل في “إضافة الموارد والنطاق” ضمن استراتيجية النمو الخاصة بها نحو عام 2030.

تتضمن هذه الإستراتيجية توسيع مخزون كربونات Mt Weld، ومواصلة استكشاف هيكل خام Mt Weld الواسع النطاق وعالي الجودة والحصول على مواد خام تكميلية جديدة.

قالت أماندا لاكاز، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة Lynas Rare Earths: “ستجمع مذكرة التفاهم بين خبرة Lynas في علم المعادن والتعدين وموارد Mt Weld ذات المستوى العالمي مع الخبرة الفنية والمالية والتجارية لشركائنا في JOGMEC وشركة Sojitz.”

في أكتوبر 2025، أعلنت شركة Lynas عن إنشاء منشأة جديدة لفصل الأتربة النادرة الثقيلة (HRE) في ماليزيا لتلبية الطلب المتزايد على مصدر يمكن الاعتماد عليه لأكاسيد الأتربة النادرة خارج الصين.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أكملت Westgold Resources تصفية مشاريعها Reedy و Comet إلى Valiant Gold.

أعلنت Westgold في ديسمبر 2025 عن نيتها فصل مشروعي Reedy وComet.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

يتماشى هذا الدمج مع استراتيجية Westgold للتركيز على عملياتها الأساسية في منطقتي Murchison وSouthern Goldfields.

يشمل مشروعا ريدي وكوميت أربعة مناجم سابقة تحت الأرض مع أنشطة إنتاجية حديثة وموارد معدنية تراكمية يبلغ إجماليها 15.6 مليون طن بدرجة 2.4 جرام للطن، أي ما يعادل 1.2 مليون أوقية من الذهب.

تلقت شركة Valiant، التي تسعى إلى الإدراج في بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX)، طلبات بقيمة 75 مليون دولار كجزء من طرحها العام الأولي (IPO).

تم تقديم هذه الطلبات قبل التكاليف بموجب نشرة إصدار شركة Valiant بتاريخ 16 فبراير 2026 ونشرة الإصدار التكميلية المقدمة في 20 فبراير 2026 لدى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية.

وقد تمت تغطية الاكتتاب العام بشكل كبير، مما يشير إلى اهتمام المستثمرين القوي وإيمانهم بإمكانات شركة Valiant.

يعتمد قبول Valiant في ASX على استيفاء متطلبات الإدراج وعروض الأسعار الخاصة بـ ASX.

تمتلك Westgold Resources مجموعة من المناجم ومصانع المعالجة.

وقبل ذلك، وافق مجلس إدارة الشركة على قرار استثماري نهائي لتوسيع مركز المعالجة Higginsville في حقول الذهب الجنوبية بأستراليا.

ومن شأن هذا التوسع أن يعزز القدرة السنوية للمنشأة من 1.6 مليون طن إلى 2.6 مليون طن، والتي من المتوقع أن تعزز إنتاج الذهب وتخفض تكاليف التشغيل.

ويتطلب المشروع استثمارًا بقيمة 145 مليون دولار، يغطي المهام الهندسية الأساسية والأعمال الأولية والزيادات المحتملة في التكلفة.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.