اختتمت شركة Athena Gold استحواذها على مشروع Forester Gold من خلال شراء شركة Last Bounty Gold، وهي شركة خاصة مقرها في كولومبيا البريطانية بكندا، وتمتلك المصالح الكاملة في المشروع.

يقع مشروع فورستر للذهب، وهو موقع لتعدين الذهب يغطي حوالي 4900 هكتار، بالقرب من منجم الذهب موسيلوايت التابع لشركة أورلا للتعدين في شمال غرب أونتاريو، كندا.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

اقترحت Athena Gold خططًا لهذا الاستحواذ في فبراير 2026.

من خلال هذا الاستحواذ، حصلت Athena Gold على جميع الأسهم العادية في Last Bounty مقابل 42 مليون سهم عادي في الشركة، بقيمة 0.08 دولار كندي (0.05 دولار أمريكي) للسهم الواحد.

تشكل عملية تبادل الأسهم هذه ما يقرب من 12٪ من Athena Gold على أساس غير مخفف في وقت الإغلاق.

وفقًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها وسياسات سوق الأوراق المالية الكندية، ستخضع هذه الأسهم لفترة احتجاز قانونية تدوم أربعة أشهر ويوم واحد من إصدارها.

تم تنفيذ الصفقة على أساس تجاري، مع عدم وجود رسوم مكتشف ودون إنشاء أي مطلعين جدد عند الإغلاق.

قال كوبي كوشنر، الرئيس التنفيذي لشركة Athena Gold: “يسعدنا إغلاق عملية الاستحواذ على Forester، وهي خطوة محورية في إعادة تركيز Athena كمستكشف منضبط للأراضي ذات الإمكانات العالية والتي تم تجاهلها تاريخيًا بالقرب من منتجي الذهب بملايين الأوقية.

“بموقعه على طول الاتجاه من منجم أورلا موسيلوايت، تشير الجيولوجيا المواتية لفوريستر إلى إمكانات قوية لوجود نظام ذهب أصلي قريب من السطح، ذو حمولة كبيرة – وهو نوع الرواسب التي تم رفضها إلى حد كبير حتى أثبت الاقتصاد الحديث خلاف ذلك، كما رأينا في ديتور ومالارتيك.

“وبالمثل، يقع مشروعنا الرائد Laird Lake في Red Lake على طول الاتجاه من منجم Madsen في West Red Lake، حيث تم التعرف مؤخرًا على الاتصال المحتمل بين Balmer-Confederation على أرضنا. ومع توفر تصاريح الحفر الآن في Laird Lake، نتوقع تعبئة الحفارات في الأسابيع المقبلة لاختبار أهدافنا ذات الأولوية القصوى.”

تقع فورستر في نفس البيئة الجيولوجية المحتملة مثل Musselwhite، مع تكوينات حديدية ووحدات بركانية وتسلسلات رسوبية.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

بدأت الشركة الهندية JSW Steel في تطوير مشروع تعدين فحم الكوك Minas de Revuboè (MdR) في حوض الفحم Moatize، مقاطعة تيتي، موزمبيق.

جاء هذا الإعلان خلال حفل أقيم في مواتيزي، حضره رئيس جمهورية موزمبيق، دانييل فرانسيسكو تشابو، وممثلون عن مجموعة JSW ومسؤولون في الحكومة الهندية.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ويعتبر هذا الحدث تطورا هاما في العلاقات الصناعية بين الهند وموزمبيق.

يوفر مشروع MdR لشركة JSW Steel إمكانية الوصول إلى احتياطيات واسعة من فحم الكوك الصلب عالي الجودة الضروري لتصنيع الصلب.

وتتمتع بموقع استراتيجي على بعد حوالي 10 كيلومترات شمال مدينة تيتي، وعلى مقربة من موانئ بيرا وناكالا، مما يوفر فوائد لوجستية لتزويد مصانع الصلب الهندية.

ويقدر إجمالي الاحتياطيات في MdR بنحو 850 مليون طن، ومن المتوقع أن يكون 250 مليون طن قابلاً للاستخراج.

سيتم تطوير المشروع على مراحل، حيث تهدف المرحلة الأولية إلى إنتاج 2.4 مليون طن سنويًا من فحم الكوك الصلب على مدار العامين ونصف العام المقبلين.

تمثل هذه المبادرة خطوة محورية في استراتيجية شركة JSW Steel لدمج سلسلة التوريد الخاصة بها بشكل عكسي، مما يوفر إمدادًا ثابتًا من المواد الحيوية نظرًا لموارد فحم الكوك المحلية المحدودة الممتازة في الهند.

ومن المتوقع أن يساعد المشروع في إدارة تقلبات التكاليف عن طريق تقليل التعرض لتقلبات أسعار فحم الكوك العالمية وتحسين تكاليف الإنتاج على المدى الطويل.

يتماشى تأمين فحم الكوك عالي الجودة أيضًا مع أهداف الاستدامة لشركة JSW Steel من خلال احتمالية خفض انبعاثات الكربون في إنتاج الصلب.

من المتوقع أن تدعم جودة الفحم من MdR جهود الشركة الأوسع لإزالة الكربون.

وقال تشابو: “إن حكومة وشعب موزمبيق مبتهجون بدخول شركة رائدة عالميًا مثل شركة JSW Steel إلى موزمبيق.

“من خلال تطوير مشروع Minas de Revuboè، تتطلع موزمبيق إلى إنشاء أصول تعدين عالمية المستوى. ومع وجود شركة JSW Steel، ستثبت موزمبيق للمستثمرين الدوليين سهولة ممارسة الأعمال التجارية في موزمبيق.”

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

صدر تقرير أكاديمي حديث في لندن يوضح تزايد عمليات النهب والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية اليمنية منذ انطلاق الحرب في عام 2015، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تشكل تهديدًا كبيرًا للتراث الغني لليمن، وتجعل منه ضمن قائمة التراث العالمي المهدد.

بحث الآثار اليمني “عبدالله محسن” بالتعاون مع “إسبر صابرين” من معهد ميلا وفونتانالز لأبحاث العلوم الإنسانية في برشلونة، أعدوا هذه الدراسة التي نُشرَت في موسوعة دولية بعنوان “موسوعة بالغراف للتراث الثقافي والصراعات”، والمطبوعة من قبل دار النشر العالمية ماكميلان التابعة لمجموعة سبرينغر نيتشر، التي تُعتبر واحدة من أكبر دور النشر العلمية عالميًا.

وفقًا لما اطّلعت عليه “شاشوف” من نشرات الباحث محسن، فإن الهدف من الدراسة هو تغطية الفجوة المعرفية حول عمليات نهب وتهريب الممتلكات الثقافية في اليمن. إذ إن الأبحاث السابقة في هذا المجال قليلة جدًا، وتستند الدراسة إلى تحليل الحفريات غير القانونية، وتحديد المناطق الأكثر تضررًا، والمجموعات المعنية، وأساليب التهريب الدولية، بالإضافة إلى دور ‘المزادات الخاصة’ في تداول القطع الأثرية.

تركز الدراسة أيضًا على الإطار القانوني لمكافحة تهريب الآثار، وتقديم معلومات تدعم الجهود الوطنية والدولية لحماية التراث الثقافي اليمني.

أبرز النتائج

رصدت الدراسة زيادة واضحة في سرقة الممتلكات الثقافية من المواقع الأثرية والمتاحف في اليمن منذ بداية الصراع، مما أدى إلى فقدان العديد من القطع التراثية النادرة. كما أوضحت كيفية انتقال القطع المسروقة من اليمن إلى الأسواق والمزادات الدولية، مع التركيز على الشبكات المنظمة التي تستفيد من غياب الرقابة.

أكدت النتائج أيضًا أن بعض المزادات العالمية تشارك في تداول القطع الأثرية اليمنية، مما يدل على تجارة معقدة ومنظمة تتجاوز الحدود الوطنية. وأشارت إلى أن النهب المستمر للتراث اليمني يهدد الهوية الثقافية الوطنية، ويقلل من فرص البحث العلمي والتعليم الأكاديمي حول الحضارات اليمنية القديمة.

ذكر محسن أن نشر هذه الدراسة ضمن موسوعة علمية دولية يعتبر إشارة قوية إلى الاهتمام العالمي بقضية التراث الثقافي في اليمن، ويسلط الضوء على الضرورة الملحة لتعزيز التعاون بين الباحثين والمؤسسات الثقافية الدولية والهيئات القانونية المسؤولة عن حماية التراث الإنساني، بالإضافة إلى تشجيع المبادرات التي تساهم في وقف التهريب وإعادة القطع الأثرية إلى موطنها.

على مدار السنوات الماضية، تفاقمت ظاهرة تهريب الآثار اليمنية، مما يهدد الهوية الثقافية والتاريخية للبلاد، خاصةً في ظل غياب الأدوار الرسمية للسلطات الحكومية المعنية، مما يعرّض آثار اليمن لمخاطر متزايدة، حيث تتجاوز المسألة مجرد سرقة القطع الأثرية لتصل إلى تجارة منظمة تساهم فيها شبكات دولية معقدة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

بدلاً من تقديم حلول لأزمة الطاقة الأمريكية، حث وزير الطاقة الأمريكي “سكوت رايت” المواطنين على تحمل “الألم القصير الأمد”، كما وصفه، الناتج عن الارتفاع الكبير في أسعار النفط والوقود التي شهدت زيادة بنسبة 25% في فترة قصيرة من الحرب.

وفقاً لمصادر “شاشوف”، عزا “رايت” هذا الارتفاع إلى الحاجة للإجراءات العسكرية التي اتخذها ترامب لإنهاء “تهديدات طهران” لاستقرار المنطقة ومنعها من “احتجاز الشرق الأوسط كرهينة” عبر السيطرة على أسواق الطاقة العالمية ومضيق هرمز.

بدت تصريحات وزير الطاقة الأمريكي متفائلة بقرب انتهاء الصراع خلال الأسابيع القليلة القادمة، وأشار إلى أن السوق ستشهد تحسناً في الإمدادات وانخفاضاً في الأسعار بمجرد توقف العمليات القتالية.

جاءت هذه التصريحات في وقت سياسي حساس، حيث تعتبر تكاليف المعيشة والوقود قضية رئيسية للناخب الأمريكي قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر المقبل، مما يضع وعود ترامب الانتخابية بخفض أسعار الطاقة تحت المجهر.

وتعكس هذه الرؤية استراتيجية واشنطن في إعطاء الأولوية للأهداف العسكرية والسياسية الكبرى على حساب استقرار السوق على المدى القصير، مع الرهان على أن “النصر العسكري” سيؤدي إلى وضع اقتصادي أفضل وأكثر استدامة. ورغم تطمينات الوزير، لا يزال الترقب هو السمة السائدة في الأسواق العالمية التي بلغت فيها أسعار الطاقة مستويات قياسية لم تشهدها منذ سنوات نتيجة التوترات في هذا الممر الملاحي الحيوي.

كما أن أزمة الطاقة تواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بتحديات تاريخية، تشبه ما حدث خلال أزمة النفط عام 1973، مع تهديد مزدوج يتمثل في ارتفاع التضخم وتباطؤ سوق العمل، وهو ما يعرف بـ”الركود التضخمي”.

ارتفاع أسعار الوقود والسخط الأمريكي

وصل خام النفط الأمريكي WTI الأسبوع الماضي إلى 120 دولاراً للبرميل، بينما تجاوز خام برنت 103 دولارات للبرميل، مع زيادة شهرية تتجاوز 50% في الأسعار، بعد أن أسهمت الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط ومضيق هرمز في تعطيل حوالي 20 مليون برميل يومياً من إمدادات الخليج، ما يمثل نحو خُمس استهلاك العالم من النفط.

في أمريكا، ارتفع متوسط أسعار البنزين إلى 3.70 دولارات للجالون (3.78 لترات)، بزيادة 24% منذ بداية الحرب التي اندلعت في 28 فبراير 2026، وهو أعلى مستوى مسجل منذ مايو 2024 وفقاً لما أوردته شاشوف عن البيانات الأمريكية، مع تفاوت الأسعار بين الولايات.

عبّر المواطنون الأمريكيون عن قلقهم البالغ من تأثير هذه الزيادات على ميزانياتهم اليومية، وأكد بعضهم أنهم كانوا يدفعون نحو 40 دولاراً لملء خزان السيارة، والآن يدفعون تقريباً 70 دولاراً، أي بفارق 30 دولاراً كان يمكن صرفها على الطعام أو سداد الفواتير.

ويؤكد الأمريكيون أن هذه الأزمة أثرت بشكل كبير على حياتهم اليومية، وهم يتوقعون ارتفاع الأسعار أكثر، واقتراب سعر الجالون الواحد من مستوى 5 دولارات.

انتشار ارتفاع أسعار النفط يؤدي أيضاً إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج، وعليه يزداد سعر السلع والخدمات الأساسية، مما يضع ضغوطاً متزايدة على قدرة المستهلكين على الإنفاق. ووفق تقرير تابعته شاشوف لمكتب إحصاءات العمل، فُقدت 92,000 وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4%، وسط ضعف سوق العمل وتباطؤ التوظيف بسبب الضغوط التضخمية.

كما أظهر مسح جامعة ميشيغان تراجعاً في ثقة المستهلكين بنسبة 2%، مع إشارة متزايدة للحرب على إيران كسبب رئيسي لهذا التشاؤم. ويُعتبر استمرار ارتفاع أسعار النفط تهديداً للنشاط الاقتصادي، ويزيد من احتمال تباطؤ النمو، خاصة في القطاعات التي تعتمد على الطاقة بشكل مباشر مثل النقل والصناعات التحويلية والزراعة.

المقارنة التاريخية: صدمة 2026 مقابل صدمة 1973

رغم أن الولايات المتحدة أصبحت اليوم أكبر منتج للنفط في العالم وأقل اعتماداً على الواردات، فإن حجم الاضطراب في أسواق الطاقة هذه المرة أكبر بكثير من أزمة 1973، عندما تم تجميد حوالي 4.5 ملايين برميل يومياً. حيث توقف اليوم نحو 20 مليون برميل يومياً من إنتاج الخليج نتيجة الحرب، ما يجعل الصدمة أكبر بكثير.

كان البنك المركزي الأمريكي خلال أزمة 1973 قد اتبع سياسة مترددّة في التوقف والبدء، مما سمح للتضخم بالتفاقم في الاقتصاد الأمريكي، لكن الخبراء الحاليين يعتقدون أن السياسة النقدية يجب أن تتعامل بحذر لتجنب تكرار تلك الأخطاء التاريخية، عن طريق رفع أسعار الفائدة بحذر شديد أو استخدام أساليب نقدية بديلة تدعم الاستقرار الاقتصادي دون دفع البلاد نحو ركود حاد.

وفي السيناريوهات المحتملة وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكي، يُطرح سيناريو قصير الأمد يتمثل في إغلاق مضيق هرمز وتأثير الحرب على الإنتاج لـ”فترة قصيرة”، مما قد يمكّن مجلس الاحتياطي الفيدرالي من إدارة الأزمة دون آثار اقتصادية حادة.

أما في السيناريو طويل الأمد، إذا استمرت الحرب وارتفعت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل لفترة طويلة، قد يحدث ركود تضخمي يتضمن تباطؤ النمو، وزيادة البطالة، وارتفاع التضخم بشكل متزامن، مع تداعيات طويلة الأمد على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

حالياً، تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن تعطل الإمدادات العالمية أدّى إلى زيادة أسعار الوقود بين 35 و40% في البداية، مع تقلبات لاحقة نتيجة التصريحات السياسية ومخاوف السوق، كما أن محاولات الولايات المتحدة للإفراج عن جزء من مخزونها الاستراتيجي من النفط تهدف إلى تخفيف الضغط على الأسواق، ولكن التأثيرات لن تكون مباشرة إذا استمر الإغلاق لفترة أطول من أسبوعين، وهو ما قد يؤدي إلى زيادات أكبر في الأسعار وانتشار التضخم في السلع والخدمات الأساسية.

النفط والغاز.. أدوات الضغط

تؤثر زيادة أسعار الوقود مباشرة على حياة الأمريكيين اليومية، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر، ويُعتبر عاملاً مؤثراً في الانتخابات النصفية المقبلة. من المتوقع أن تزداد تكلفة النقل وأسعار السلع والخدمات، مما يضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين ويزيد من مخاطر الركود الاقتصادي.

وتشير التحليلات المنشورة إلى أن النفط والغاز قد أصبحا أدوات ضغط استراتيجية في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث تؤثر أي تهديدات لممرات الطاقة الحيوية، خصوصاً مضيق هرمز الاستراتيجي، على سلاسل الإمداد العالمية. وقد أسفر تعطل الإمدادات بالفعل عن تباطؤ في الشحن، وامتلاء الخزانات، واللجوء إلى خيارات إنتاج أكثر تكلفة مثل تقليص الإنتاج أو تعليق التكرير، مما زاد من الاضطرابات في الأسواق.

وعالمياً، تتأثر الدول الصناعية الكبرى بشكل متوسط إلى شديد نتيجة ارتفاع أسعار النفط، بينما تكون الدول المنتجة أقل تأثراً. ويعتبر أي تأخير في اتخاذ إجراءات دولية لتخفيف آثار إغلاق مضيق هرمز خطراً يفاقم الأزمات الاقتصادية، مما قد يحوّل الأزمة إلى ركود عالمي طويل الأمد مع ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، وهو ما يستغرق سنوات لتجاوزه.

بينما يراهن البيت الأبيض على “حسم سريع” يعيد أسعار الوقود إلى مستويات منخفضة قبل انتخابات منتصف الولاية، تظل الأسواق العالمية مشدودة إلى مدى قدرة إدارة ترامب على الوفاء بوعودها وتجنُّب انتقال ما تصفه بـ”الألم القصير” إلى مرحلة ركود اقتصادي حادة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في تقارير جديدة اطلعت عليها “شاشوف” من وكالة التصنيف الائتماني العالمية “موديز”، حذرت الوكالة من أن استمرار الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز يزيدان من المخاطر على الاقتصاد العالمي، ولا سيما في أوروبا وآسيا اللتين تعتبران الأكثر عرضة لتأثيرات الطاقة.

وأشارت الوكالة إلى أن إمكانية احتواء أضرار الحرب موجودة على المدى القصير، لكن استمرار توقف خُمس إمدادات النفط العالمية سيؤثر سلبياً على التصنيفات السيادية وقطاعات الشحن والتأمين والتصنيع. ومع ذلك، رأت الوكالة أن الاقتصادات الخليجية والعالمية تستطيع تحمل الأضرار على المدى القريب، خصوصاً إذا لم تطل الأزمة.

ومع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية تجاوزت 100 دولار للبرميل، اعتبرت الوكالة أن هذه الزيادة تعزز كلفة الإنتاج في قطاعات التصنيع، وتؤثر سلبياً على القدرة الشرائية للأسر ومستويات الاستثمار العالمي. لكن المخزونات الصناعية القائمة تساعد في تقليل آثار الاضطراب قصير الأجل، مما يخفف من المخاطر الائتمانية إذا استمر الصراع لأسابيع معدودة.

كما شهد قطاع الشحن البحري زيادة كبيرة في التكاليف، حيث أصبحت تكلفة ناقلات النفط الكبرى حوالي 350 ألف دولار يومياً، مقارنة بـ200 ألف دولار قبل اندلاع الحرب على إيران. بينما اتجهت بعض شركات التأمين إلى إلغاء تغطيته لبعض السفن. ومع ذلك، حققت شركات النقل البحري مكاسب إضافية بفضل ارتفاع رسوم الشحن والتأمين.

ووفقاً لقراءة شاشوف لما ورد عن موديز، فإن شركات النفط والغاز في دول الخليج تمتلك سيولة كبيرة ودعماً حكومياً، مما يساعدها على التعامل مع تقلبات الإنتاج والإيرادات، مثل شركة “أرامكو” السعودية و”أدنوك” الإماراتية اللتان ترتبطان بالحكومتين. كما أن الشركات الأكثر تنوعاً جغرافياً، مثل شركات الأسمدة والبتروكيماويات، تتأثر بشكل أقل بأزمة الطاقة.

تهدد زيادة أسعار النفط والغاز لفترة طويلة بزيادة التضخم العالمي وتراجع النمو الاقتصادي، بينما يبقى التأثير محدوداً إذا استمر الإغلاق لفترة قصيرة. والقطاعات الأكثر تأثراً تشمل التصنيع، الطيران، الموانئ، النقل البحري، والسياحة، في حين أن شركات التطوير العقاري تواجه تأثيرات أقل لأنها تعتمد أساساً على الثقة والسيولة الداخلية.

وتخلص تقارير موديز إلى أن المرونة الاقتصادية والاحتياطيات المالية القوية في بعض القطاعات الخليجية تمكّن من امتصاص الصدمات قصيرة الأجل، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي استمرار الحرب وصدمات الطاقة لفترات طويلة إلى آثار مالية سلبية واسعة على المستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم، مع ضغوط كبيرة على القدرة الشرائية والنمو الاقتصادي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تأثرت الحياة اليومية في أوروبا بشكل مباشر بتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث يواجه الأوروبيون تحديات جديدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة الناتجة عن زيادة أسعار الطاقة والوقود والغذاء. تشير أحدث التقديرات الاقتصادية، التي تتبعها ‘شاشوف’، إلى أن الحرب أصبحت عبئًا على ميزانيات الأسر الأوروبية والسياسات الاقتصادية للحكومات في القارة.

في قطاع الطاقة، كان التأثير واضحًا، إذ شهدت أوروبا ارتفاعاً كبيراً في أسعار الغاز الطبيعي خلال الأيام الـ12 الأولى من الحرب، حيث زادت الأسعار بأكثر من 50%، وارتفع سعر النفط العالمي بنسبة تجاوزت 27%. وقد أثرت هذه الزيادة بشكل مباشر على فواتير الكهرباء والتدفئة والنقل في مختلف الدول الأوروبية.

تقديرات المفوضية الأوروبية تفيد أن السائق الأوروبي قد يواجه زيادة سنوية تصل إلى حوالي 220 يورو (حوالي 251 دولاراً) في تكاليف الوقود فقط. وهذا يعني فرض عبء إضافي يصل إلى نحو 55 مليار يورو (62.8 مليار دولار) على مستوى الاتحاد الأوروبي في حالة استمرار الأسعار عند هذه المستويات.

بعض عقود الغاز الأوروبية شهدت صدمة أكبر، حيث ارتفعت الأسعار في بعض الحالات بنسبة تصل إلى 86.4% في غضون أسابيع قليلة، وهو ما يهدد الصناعات الأوروبية ويضغط على جهود التعافي الاقتصادي التي كانت القارة ترمي لتحقيقها بعد جائحة كورونا.

تضخم متزايد وزيادة أسعار الغذاء

تأثرت جميع القطاعات الاقتصادية في أوروبا، حيث أدت زيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، مما انعكس مباشرةً على أسعار السلع الغذائية والخدمات. ووفقًا لبيانات ‘يوروستات’ التي حصلت عليها ‘شاشوف’، قفزت أسعار الغذاء في منطقة اليورو بنحو 3.3%. بينما تتعرض القدرة الشرائية للأسر الأوروبية لضغوط متزايدة، خاصة بين الطبقات المتوسطة والفقيرة.

كما أن التوترات في مضيق هرمز وزيادة تكاليف النقل العالمي تهدد بزيادة أسعار السلع الأساسية، مما يضع الأمن الغذائي الأوروبي تحت ضغط إضافي إذا استمرت الأزمة لفترة طويلة.

مع ارتفاع تكاليف الحياة الأساسية، يتعين على الحكومات الأوروبية التدخل لتخفيف العبء عن المواطنين من خلال برامج الدعم المالي أو إعفاءات ضريبية، مما يزيد الضغط على الموازنات العامة في أوروبا. على سبيل المثال، في الدنمارك، يناقش صناع القرار إمكانية تقديم ‘شيك غذائي’ للمواطنين بقيمة حوالي 150 يورو (171 دولاراً) لمساعدتهم في مواجهة ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية، لكن مثل هذه التدابير تعني أيضًا زيادة الإنفاق الحكومي وضغوط إضافية على المالية العامة.

تشير التقديرات الاقتصادية، من بينها تقديرات ‘رابو بنك’ الهولندي، إلى أن استمرار الحرب واضطراب أسواق الطاقة قد يؤديان إلى زيادة معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أكثر من 5% في السيناريوهات الأكثر تشاؤمًا، في حين قد يبلغ متوسط التضخم نحو 2.4% خلال عام 2026.

نماذج اقتصادية للأزمة

جليه آثار الحرب في عدد من الاقتصادات الأوروبية الكبرى. في المملكة المتحدة، تشير التوقعات إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع التضخم إلى نحو 3% بحلول نهاية عام 2026، أي بزيادة نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة. كما قد يتحمل السائقون البريطانيون زيادة تقدر بنحو 140 جنيهاً سنوياً (185 دولاراً) في تكاليف الوقود.

وفي ألمانيا، أدى ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء إلى توقعات تضخم تتراوح بين 1.8% و2.5% هذا العام، وفق تقديرات المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد التي اطلعت عليها ‘شاشوف’، ويؤدي ذلك عملياً إلى تراجع القوة الشرائية للمستهلكين وزيادة تكاليف المعيشة اليومية.

وفي فرنسا، ارتفع سعر لتر الديزل في بعض المناطق إلى نحو 2 يورو، وهو مستوى غير مسبوق منذ صيف 2022، مما يزيد من تكاليف النقل ويؤثر على أسعار السلع المستوردة والمواد الأساسية. كما شهدت دول أخرى، مثل بلجيكا وهولندا والدول الشمال الأوروبية، ارتفاعات ملحوظة في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، لتشكل صدمة جديدة للأسر الأوروبية.

تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي إلى آثار أوسع على الاقتصاد الأوروبي، حيث يمكن أن تضيف زيادة بنسبة 20% في أسعار الطاقة نحو نقطة مئوية كاملة إلى معدل التضخم، مما يؤدي أيضًا إلى تراجع الدخل الحقيقي للأسر وانخفاض الاستهلاك. كما أن استمرار اضطراب الإمدادات في مضيق هرمز قد يبطئ النمو الاقتصادي في أوروبا ويزيد الضغوط على الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على استيراد النفط والغاز.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تعاني الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد من ضغوط متزايدة بسبب استمرار تأخير صرف الرواتب وأزمة نقص السيولة النقدية، مما أثر سلباً على حركة الأسواق ومستويات المعيشة، وهو ما دفع قطاعات كبيرة من المجتمع لمطالبة المجلس الرئاسي وحكومة عدن بإيجاد حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

تشير شكاوى العسكريين في وزارة الدفاع، التي رصدها “شاشوف”، إلى استمرار تأخر رواتبهم منذ حوالي خمسة أشهر، في ظل ظروف معيشية صعبة يتعرض له كثير منهم وعائلاتهم في عدن. حاول بعض العسكريين الذهاب إلى إحدى شركات الصرافة لاستلام مستحقاتهم، ولكن تم إبلاغهم بعدم القدرة على الصرف بسبب نقص السيولة النقدية لدى بنك عدن المركزي.

يؤكد العسكريون معاناتهم مع استمرار التأخير، خاصة مع اقتراب عيد الفطر وارتفاع الأسعار، مما يزيد من وطأة الأزمة المعيشية ويضع آلاف الأسر أمام تحديات اقتصادية صعبة، مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل لتوفير السيولة وضمان انتظام صرف الرواتب.

روايات متنوعة: خصومات وتأخير في الصرف رغم التوجيهات

تتكرر أزمة رواتب العسكريين بشكل شبه سنوي، خصوصاً قبل المناسبات الدينية مثل شهر رمضان وعيد الفطر، ما يثير جدلاً واسعاً حول أسباب هذا التعثر. تشير معلومات متداولة طالعها شاشوف إلى أن بعض رواتب الأشهر الماضية تم تسليمها إلى الجهات المالية المختصة في وزارة الدفاع، لكن تعذر صرفها لاحقاً بسبب مشكلات تتعلق بالسيولة أو الإجراءات المصرفية.

وزير الدفاع بحكومة عدن، طاهر العقيلي، قال في منشور رصده شاشوف إنه تم تسليم رواتب أشهر أكتوبر ونوفمبر 2025 إلى الدائرة المالية بوزارة الدفاع، مع تحويل راتب شهر ديسمبر من وزارة المالية، موضحاً أن الإجراءات الإدارية تسير وفق الجدولة المعتمدة. ولكن من جهة أخرى، تحدثت مصادر عسكرية عن تعثر فعلي في الصرف بسبب نقص السيولة لدى بنكي “عدن الإسلامي” و”القطيبي”، مما منع استلام رواتب المنطقتين السادسة والسابعة لشهر نوفمبر، بالإضافة إلى توقف استلام راتب ديسمبر بالكامل، مما يتعارض مع تأكيدات الوزير بانتهاء إجراءات التحويل.

كما يُذكر أن الدائرة المالية لم تصرف راتب أكتوبر رغم استلامه، بزعم عجز مالي ناتج عن خصومات شهرية تُقدر بمليار ونصف المليار ريال تُخصص لنفقات تشغيلية لقيادة الوزارة والمنطقة الرابعة منذ خمس سنوات.

يشير عسكريون إلى وجود توجيهات رئاسية بوقف هذه الخصومات وتعويضها مباشرة من وزارة المالية، إلا أن استمرار العمل بها لا يزال يمثل عائقاً رئيسياً أمام تسوية مستحقات الجنود، مما أسهم في تفاقم الأزمة المالية للدائرة المالية وعرقل وصول المرتبات إلى مستحقيها.

انعكاسات اقتصادية وإيرادات متاحة

تمتد آثار تأخر رواتب العسكريين والموظفين إلى الاقتصاد ككل، حيث تؤدي إلى تراجع السيولة في الأسواق مع توقف صرف رواتب ملايين الموظفين والمتقاعدين، مما ينعكس على حركة البيع والشراء ويدفع إلى تباطؤ النشاط التجاري. كما يشير اقتصاديون إلى أن تجميد الودائع المصرفية وفرض الرسوم والجبايات المتعددة قد ساهم في إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين، مما أدى إلى إغلاق العديد من الأنشطة التجارية والصناعية الصغيرة التي تعتمد على الطلب المحلي.

تظهر تقديرات اقتصادية حديثة تابعها شاشوف أن هذا التراجع تسبب في توقف آلاف المنشآت الإنتاجية، مع إغلاق عدد من الشركات أو إعلان إفلاسها بسبب انخفاض المبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل.

وفي خضم أزمة الرواتب، أثيرت نقاشات محلية حول إمكانية الاستفادة من عائدات النفط في محافظة مأرب لمعالجة مشكلة الرواتب، خاصة مع التقديرات التي تشير إلى أن إيرادات شركة صافر تصل إلى نحو 47 مليار ريال شهرياً.

وفق حسابات متداولة، فإن رواتب نحو 100 ألف جندي بمتوسط راتب يبلغ 100 ألف ريال شهرياً لن تتجاوز 10 مليارات ريال، وهو مبلغ يقل كثيراً عن العائدات النفطية المقدّرة لهذه الشركة، مما دفع ناشطين لمطالبة الحكومة بتغطية الرواتب من جزء من هذه الإيرادات، فيما لم تصدر الشركة والسلطة المحلية تعليقاً حول هذه المطالب حتى كتابة هذا التقرير.

تعكس هذه التطورات مدى تأثير الضغوط الاقتصادية والمعيشية على المواطنين، فمع تأخر صرف الرواتب ونقص السيولة وارتفاع الأسعار، دخلت الأسواق في حالة من الركود قبل حلول العيد، مما أجبر المواطنين على اتباع “تقشف عيدي” قسري. ومع استمرار هذه الظروف، تزداد المخاوف من اتساع نطاق الأزمة الاقتصادية وتأثيرها السلبي على مستويات المعيشة وفرص العمل، مما يجعل معالجة أزمة الرواتب والسيولة من أبرز الأولويات التي لا تزال حكومة عدن وبنك عدن المركزي ملتزمين بالصمت تجاه تفاقمها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط