الاقتصاد اليمني | شاشوف

بينما تتفاقم أزمة المعيشة وارتفاع الأسعار، إضافةً إلى نقص السيولة من العملة المحلية، أفاد مرصد “شاشوف” بأن رواتب العسكريين، الذين يعبرون عن معاناتهم من تأخير صرفها لخمسة أشهر، بدأت تُصرف يوم الاثنين عبر بنك القطيبي، ولكن وفق آلية جديدة اضطرارية تختلف عن السبل المتبعة سابقًا.

تشمل الآلية الجديدة صرف الرواتب بالريال اليمني لمستحقي راتب شهر واحد، وبالريال السعودي لمستحقي راتب شهرين، في ظل مواجهة أزمة حادة في السيولة المحلية.

في الآونة الأخيرة، اشتكى العسكريون من توقف صرف رواتب شهري نوفمبر وديسمبر بسبب نقص السيولة لدى بنكي “عدن الإسلامي” و”القطيبي”. وأوضح وزير الدفاع بحكومة عدن، طاهر العقيلي، أن التحويلات المالية للأشهر السابقة تمت وفق الجدول المحدد، لكن العسكريين أكدوا أن الوضع الفعلي يختلف، مع استمرار الخصومات المالية من الرواتب على الرغم من التوجيهات الرئاسية السابقة بوقفها، مما يعمق الأزمة ويعقّد وصول المستحقات للعاملين.

أزمة مركّبة

زادت تأخيرات الرواتب من الأعباء على الأسر وسط ارتفاع الأسعار والاحتياجات لشهر رمضان وعيد الفطر. كما أن صرف الرواتب بفئات نقدية صغيرة (100 و200 ريال من الطبعة الجديدة) سبب في مشاكل عديدة نتيجة رفض التعامل بها في السوق والمصارف، بينما تمتنع البنوك وشركات الصرافة عن تحويل العملات الأجنبية التي يمتلكها المواطنون، وهذه هي المرة الأولى التي تتواجد فيها العملات الأجنبية في السوق بينما يعاني الريال اليمني من شح شديد.

يتم تداول تعميم منسوب إلى بنك عدن المركزي يوجب على شركات الصرافة قبول جميع فئات العملة المحلية دون استثناء. وأُشير إلى أن جميع الأوراق النقدية الصادرة عنه تعتبر عملة قانونية تُعطي قوة إبراء كاملة لتسديد الالتزامات والديون.

حسب متابعة مرصد “شاشوف”، لم يُنشر بنك عدن المركزي هذا التعميم من خلال قنواته الرسمية المعتمدة حتى وقت كتابة هذا التقرير. كما وتم تداول هذا التعميم في وقت يُعبر فيه المواطنون عن امتناع الصرافين عن قبول الفئات النقدية الصغيرة من الطبعة الجديدة. وكان التعميم مختتمًا بتحذير الصرافين من عواقب عدم الالتزام، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى سحب رخصة مزاولة النشاط بصورة نهائية.

في خضم هذا الوضع النقدي المتدهور، وصف الباحث الاقتصادي “وحيد الفودعي” هذه الأزمة على أنها أزمة مركّبة تشمل نقص السيولة بالريال اليمني وامتناع شركات الصرافة عن شراء العملات الأجنبية، مما يؤدي إلى شلل جزئي في السوق وفقدان الثقة في الدورة النقدية.

وأشار الفودعي إلى أن تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبي، واحتفاظ السيولة خارج التداول، بالإضافة إلى سياسة بنك عدن المركزي المتشددة، كلها عوامل ساهمت في تعميق الأزمة. وناشد بضرورة ضخ سيولة منظمة في الأسواق وإنشاء آليات تتيح للبنوك وشركات الصرافة شراء العملات الأجنبية دون مواجهة نقص في الريال، مع تعزيز الرقابة على الممارسات الاحتكارية.

ارتفاع أسعار السلع وانعكاسات الحرب الإقليمية

على صعيد الأسعار، أفاد اقتصاديون أن الأسعار شهدت ارتفاعًا يزيد عن 10% خلال أسبوعين على الرغم من تصريحات حكومة عدن عن وفرة المخزونات من السلع والمواد الغذائية، مما يزيد من فداحة الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون الذين يواجهون فعلاً صعوبات جراء ارتفاع الأسعار والعجز عن الاستفادة من تحسن سعر الصرف.

وقال المحلل الاقتصادي “علي المسبحي” إن أسعار السلع الأساسية زادت بأكثر من 10% خلال أسبوعين فقط، على الرغم من توفرها، بسبب احتكار التجار وزيادة أجور النقل البحري والتأمين بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتأثيراتها على مضيق هرمز وارتفاع المخاطر الإقليمية.

وأشار المسبحي إلى أن ضعف الرقابة في الأسواق وغياب جهة مُختصة لمتابعة الأسعار أدّى إلى استمرار ارتفاع الأسعار رغم انخفاض سعر الصرف من 425 إلى 410 ريالات، مشددًا على ضرورة أن تتحمل الحكومة ووزارة التجارة والسلطات المحلية مسؤولية حماية المواطنين من جشع التجار.

وعلى صعيد آخر، يتابع مرصد “شاشوف” شكاوى المواطنين في عدن بشأن تسعير التجار لبضائعهم بأسعار صرف تتراوح بين 650 و750 ريالاً يمنياً مقابل كل ريال سعودي، مما يقوض ما تدعيه حكومة عدن بشأن الإصلاحات الاقتصادية وتحسن استقرار سعر الصرف.

مع استمرار أزمة السيولة وتأخر الرواتب، تواجه آلاف الأسر تحديات معيشية ضخمة تشمل الغذاء والوقود والخدمات الأساسية، مما يزيد من الضغط على استقرار الأسواق المالية المحلية ويؤثر على الثقة بالاقتصاد وبالإجراءات الحكومية. وإصلاح جزء من الأزمة المالية في عدن يتطلب تدخلاً عاجلاً من بنك عدن المركزي يشمل ضخ سيولة مرتبة إلى الأسواق، وتنظيم عمل شركات الصرافة، وتحسين الرقابة على الأسعار، وتعزيز استخدام نظم الدفع الرقمية لتقليل الضغط على النقد الورقي. كما يجب التعامل مع أسباب الأزمة المرتبطة بانخفاض الموارد المالية للدولة ونقص العملة الورقية لتتمكن الحكومة من استعادة ثقة المواطنين جزئيًا وضمان استمرارية دفع الرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين بشكل منتظم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تواجه البنوك المركزية الكبرى حالة غير مسبوقة من عدم اليقين مع دخول الحرب المرتبطة بإيران أسبوعها الثالث، بينما كانت معظم الاقتصادات الكبرى تتجه تدريجياً نحو تخفيف السياسات النقدية بعد سنوات من الضغوط التضخمية الناجمة عن جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية.

إلا أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتبعاتها في المنطقة، وإغلاق مضيق هرمز عملياً، واستهداف منشآت الطاقة في الخليج، كلها عوامل أعادت مخاطر التضخم إلى السطح، مما وضع صناع القرار النقدي أمام معادلة أكثر تعقيداً.

هذا الأسبوع، تستعد ثمانية بنوك مركزية رئيسية حول العالم، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، البنك المركزي الأوروبي، بنك إنكلترا، وبنك اليابان، لعقد اجتماعات حاسمة لتحديد توجهات أسعار الفائدة، وفق متابعة شاشوف. ويركز اهتمام الأسواق على كيفية تقييم هذه المؤسسات لتأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم والنمو الاقتصادي في الفترة القادمة.

تعتبر الحرب في الشرق الأوسط تعمل على وضع البنوك المركزية العالمية أمام سيناريو مزدوج المخاطر، حيث يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي من جهة، مع دفع معدلات التضخم للأعلى من جهة أخرى. يثير هذا الاحتمال مخاوف من الدخول في مرحلة “الركود التضخمي”، وهي الحالة التي تتجلى فيها ضعف النمو مع ارتفاع الأسعار.

في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم، عند نطاق 3.5% و3.75% للمرة الثانية على التوالي، لكن الأسواق المالية بدأت تعيد تقييم توقعاتها لمسار السياسة النقدية خلال العام الجاري.

رغم أن الرئيس الأمريكي ترامب دعا مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الإثنين (16 مارس)، لعقد “اجتماع استثنائي” لخفض أسعار الفائدة بشكل فوري، في محاولة استباقية قبل القرار المرتقب يوم الأربعاء، تشير التوقعات إلى أن الفيدرالي سيثبت الفائدة، في تجاهل مستمر لمطالب ترامب.

تقديرات الأسواق التي يراقبها شاشوف تشير إلى احتمال مرتفع لخفض أسعار الفائدة لاحقاً في عام 2026، مع تزايد الضبابية حول مسار الحرب وارتفاع تكاليف الطاقة. كما تتابع الأسواق بيانات التضخم والإنتاج الصناعي ومبيعات المنازل بحثاً عن مؤشرات إضافية على اتجاه الاقتصاد الأمريكي.

مواقف البنوك المركزية

في أوروبا، تأتي اجتماعات البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا في وقت تواجه فيه القارة مخاطر أزمة طاقة جديدة بسبب التوترات في الخليج. وقد ازدادت توقعات الأسواق بإقدام المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل خلال العام، مع احتمالية تنفيذ زيادة ثانية قبل نهاية العام إذا استمرت الضغوط التضخمية.

تستحضر صناع القرار الأوروبيون تجربة سابقة تعود إلى السنوات القليلة الماضية، حين تأخرت البنوك المركزية في رفع الفائدة بعد صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأوكرانية، مما أدى إلى تسارع التضخم في القارة.

في آسيا، من المحتمل أن يبقي بنك اليابان سعر الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن، وفقاً لمتابعة شاشوف، مع مراقبة تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الياباني المعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة من الشرق الأوسط. ومع ذلك، يتوقع بعض المراقبين أن يتجه البنك إلى رفع الفائدة لاحقاً هذا العام إذا استمرت الضغوط التضخمية وتراجع الين أمام الدولار.

أما في كندا، فيراقب صناع السياسة النقدية بيانات التضخم وسوق العمل قبل اتخاذ أي قرار جديد بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بإبقاء الفائدة عند مستوياتها الحالية في الوقت الراهن. كما تتابع بنوك مركزية أخرى مثل البنك الوطني السويسري والبنك المركزي السويدي تطورات الأسواق العالمية، خصوصاً تأثير ارتفاع أسعار النفط وتقلبات العملات على اقتصاداتها.

رغم هذه المخاطر، يشير بعض المسؤولين، خاصة في البنك المركزي الأوروبي، إلى أن الارتفاع الحالي في أسعار النفط قد يكون مؤقتاً، وبالتالي قد لا يستدعي تغييراً جذرياً في التوقعات المتوسطة الأجل للتضخم. ومع ذلك، قد تدفع استمرار الحرب وتداعياتها على أسواق الطاقة العالمية البنوك المركزية إلى إعادة تقييم استراتيجياتها النقدية خلال الأشهر المقبلة، في وسط بيئة اقتصادية تتسم بقدر عالٍ من الضبابية وعدم اليقين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

تتوسع آثار الحرب على إيران لتؤثر في القطاعات الاقتصادية والمالية الحساسة في منطقة الخليج، إذ بدأت بنوك دولية كبرى في اتخاذ تدابير احترازية غير مسبوقة شملت إغلاق الفروع وإخلاء المكاتب وتفعيل خطط الطوارئ نتيجة تصاعد المخاطر الأمنية.

تعكس هذه التحركات -مع انتقال التوترات من الجانب العسكري إلى الميادين الاقتصادية والمالية- القلق الذي يسيطر على المؤسسات الدولية بشأن إمكانية تعرض البنية التحتية الاقتصادية أو المصالح المالية الغربية في المنطقة لهجمات أو اضطرابات غير متوقعة، وذلك بعد تأكيدات إيران على استهداف المنشآت المرتبطة بأمريكا وإسرائيل.

يعتبر القطاع المالي من الأكثر حساسية تجاه الاضطرابات الأمنية، نظرًا لاعتماده الكبير على الاستقرار السياسي والأمني لضمان تدفق الاستثمارات وحركة رأس المال.

في هذا الإطار، أعلن ‘سيتي بنك’ الأمريكي إبقاء معظم فروعه ومكاتبه في الإمارات مغلقة حتى إشعار آخر، وفقًا لتحديثات البنك التي اطلع عليها ‘شاشوف’، وهي خطوة وصفها البنك كجزء من إجراءات شاملة يتخذها القطاع المصرفي للتعامل مع تدهور الأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب.

أوضح البنك أنه سيستمر في تقديم خدماته للعملاء من خلال القنوات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية، رغم تعليق العمليات المباشرة في معظم الفروع، كما أشار إلى أن أحد فروعه في دبي سيبقى مفتوحًا بساعات عمل محدودة لتلبية الاحتياجات الأساسية للعملاء.

تأتي هذه الخطوة في وقت تشير فيه البيانات إلى أن حجم انكشاف البنك على السوق الإماراتية بلغ نحو 17.3 مليار دولار بنهاية عام 2025، مما يعكس أهمية الإمارات كمركز رئيسي لأعمال البنك في المنطقة.

تفيد التقارير التي تابعها ‘شاشوف’ مؤخرًا بأن مؤسسات مالية عالمية أخرى اتخذت خطط طوارئ مماثلة، فقد أقدم كل من ‘ستاندرد تشارترد’ البريطاني و’سيتي جروب’ الأمريكي على إخلاء بعض مكاتبهما في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بينما اتخذت بنوك أخرى إجراءات احترازية شملت تقليص الحضور في المكاتب والتحول إلى العمل عن بُعد لحماية سلامة الموظفين واستمرارية العمليات.

وفي قطر، أعلن بنك ‘إتش إس بي سي’ البريطاني إغلاق فروعه مؤقتًا باستثناء فرع واحد حسب متابعة ‘شاشوف’، في حين أبقى على بعض مراكز خدمة العملاء في مراكز التسوق مفتوحة بشكل محدود.

كما طلبت مؤسسات مالية من موظفيها العمل من المنازل وتجنب التواجد في المكاتب بالخليج، في إطار خطط إدارة المخاطر التشغيلية التي تُفعّل عادة في حالات التوتر الجيوسياسي.

هذه الإجراءات الطارئة جاءت بعد تهديدات إيرانية باستهداف المصالح المصرفية المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، عقب هجوم تعرض له بنك حكومي في طهران، وهو بنك ‘سبه’ الذي يوصف بأنه مرتبط بالجيش الإيراني.

أعلنت طهران في وقت سابق أن المؤسسات المالية المرتبطة بواشنطن أو تل أبيب قد تكون أهدافًا محتملة في سياق التصعيد الحالي، مما دفع البنوك العالمية إلى رفع مستوى التأهب واتخاذ إجراءات وقائية.

اهتزاز صورة دبي كمركز مالي.. وحالة ترقب دولية

يكتسب هذا التطور أهمية خاصة نظرًا للمكانة التي تحتلها دبي كمركز مالي وتجاري إقليمي، حيث كان مركز دبي المالي العالمي خلال السنوات السابقة مقراً إقليمياً لعشرات البنوك والمؤسسات الاستثمارية الدولية التي تدير من خلاله عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

أثارت الضربات التي تعرضت لها دبي، بما في ذلك استهداف مطار دبي الدولي ومناطق قريبة من المركز المالي، تساؤلات في الأوساط الاقتصادية حول قدرة المنطقة على الحفاظ على صورتها كمركز آمن للأعمال خلال فترات التوتر الجيوسياسي. ومع ذلك، تؤكد حكومات الخليج باستمرار على أن اقتصاداتها متينة وقادرة على التعامل مع الأزمات، وتتحدث عن قوة احتياطياتها المالية والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها، وفق حديث ‘شاشوف’ خلال الفترة الأخيرة.

ورغم أن معظم الإجراءات المصرفية تبدو حتى الآن احترازية ومؤقتة، إلا أنها تعكس درجة عالية من الحذر داخل المؤسسات المالية الدولية التي تسعى إلى تقليل المخاطر التشغيلية في ظل بيئة أمنية غير مستقرة. ويرى المحللون أن القطاع المالي عادةً ما يكون من أوائل القطاعات التي تتفاعل مع الأزمات الجيوسياسية، إذ تعتمد البنوك العالمية على خطط إدارة المخاطر لضمان استمرار الخدمات المالية حتى في الظروف الاستثنائية.

إذا استمر التصعيد العسكري لفترة أطول، فقد تواجه المراكز المالية في المنطقة موقفًا أصعب يضع على المحك مرونتها وقدرتها على الحفاظ على ثقة المستثمرين الدوليين.

بين الاحتياط والقلق، تؤكد الإجراءات التي اتخذتها البنوك العالمية مزيجًا من الحذر المؤسسي وإدارة المخاطر في بيئة إقليمية متوترة، فبينما لم تتوقف الأنشطة المالية بشكل كامل، جاء التحول إلى العمل عن بُعد وإغلاق بعض الفروع كاستعداد من المؤسسات الدولية لتحديات أكثر تعقيدًا إذا اشتدت حدة الحرب.

ومع استمرار الحرب وتزايد الضبابية بشأن مآلاتها، تبقى الأسواق المالية في الخليج تحت رقابة دقيقة من المستثمرين العالميين الذين يترقبون ما إذا كانت هذه الإجراءات ستظل مؤقتة أم ستصبح مؤشراً على فترة أطول من عدم اليقين في المنطقة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

بينما تشهد منطقة الخليج تصاعدًا عسكريًا متسارعًا مع استمرار الصراع الأمريكي الإسرائيلي ضد #إيران، تتسع الهجمات لتطال منشآت حيوية للطاقة والنقل في الإمارات، وسط تزايد القلق العالمي بشأن إمدادات النفط بعد توقف الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي.

في أحدث التطورات التي يتابعها ‘شاشوف’ باستمرار، تعرض خزان وقود قرب مطار دبي الدولي لهجوم بواسطة طائرة مسيرة، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل وارتفاع أعمدة كثيفة من الدخان فوق المطار، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة على النيران. أسفر الحادث عن تعليق مؤقت للرحلات الجوية في أحد أكثر المطارات ازدحامًا في العالم، إلا أن السلطات أعلنت لاحقًا عن استئناف الحركة الجوية بشكل تدريجي.

أكدت السلطات الإماراتية أن تعليق الرحلات في مطار دبي الدولي جاء كإجراء احترازي لضمان سلامة المسافرين والعاملين بالمطار، مشيرة إلى أن هيئة الطيران المدني اتخذت القرار لتقييم الأوضاع التشغيلية والتعامل مع آثار الحادث قبل إعادة تشغيل الحركة الجوية.

بعد ساعات من الحادث، بدأت الرحلات الجوية بالعودة تدريجيا إلى العمل، ولكن ‘بجدول محدود’، حسبما أفادت شركة طيران الإمارات، فيما دعت السلطات المسافرين لمتابعة شركات الطيران الخاصة بهم للاطلاع على آخر التحديثات بشأن جداول الرحلات نظرًا لإمكانية حدوث تغييرات أو تأجيلات.

تم تحويل بعض الرحلات إلى مطار آل مكتوم الدولي لتخفيف الضغط التشغيلي وضمان استمرار حركة الطيران بقدر الإمكان، إلا أن شركة طيران الإمارات توقعت إلغاء بعض الرحلات المغادرة من دبي نتيجة الاضطرابات التي أعقبت الهجوم.

ولم يكن الهجوم على مطار دبي هو الحادث الوحيد، فقد أعلنت السلطات في أبوظبي عن مقتل شخص من الجنسية الفلسطينية، جراء سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية، بينما تفجرت نيران في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية بعد استهدافها بطائرة مسيرة.

وأبلغت مصادر مطلعة أن الهجوم على الفجيرة أدى إلى تعليق بعض عمليات تحميل النفط في الميناء، الذي يُعتبر من بين المراكز العالمية المهمة لتجارة الطاقة وتزويد السفن بالوقود. وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية اعترضت عددًا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي أُطلقت تجاه البلاد، موضحة أن الأصوات التي سُمعت في عدة مناطق كانت نتيجة الاعتراض بواسطة أنظمة الدفاع الجوي.

تشير بيانات رسمية إماراتية إلى أن إيران أطلقت منذ بداية الحرب في 28 فبراير مئات الصواريخ الباليستية وعشرات الصواريخ المجنحة، بالإضافة إلى أكثر من 1600 طائرة مسيرة باتجاه أهداف في الإمارات، ضمن إطار تصاعد المواجهة الإقليمية واستهداف طهران للمصالح والقواعد الأمريكية في الخليج.

يأتي هذا التصعيد في وقت أُعلنت فيه إسرائيل أنها ستستمر في عملياتها العسكرية ضد إيران ‘طالما دعت الحاجة’، بينما تستمر المواجهات العسكرية على عدة جبهات مع دخول الحرب أسبوعها الثالث.

الفجيرة في قلب سوق الطاقة

في إطار هذه التطورات، برز ميناء الفجيرة الإماراتي كأحد أهم مراكز الطاقة في العالم، نظرًا لموقعه الاستراتيجي خارج مضيق هرمز على خليج عمان. تشير بيانات السوق التي جمعها شاشوف إلى أن متوسط صادرات النفط والوقود من الفجيرة تجاوز 1.7 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي، ما يعادل نحو 1.7% من الطلب العالمي اليومي على النفط.

يُعتبر الميناء أيضاً واحدًا من أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم، حيث باع في عام 2025 نحو 7.4 ملايين متر مكعب من الوقود البحري، مما جعله يحتل المرتبة الرابعة عالميًا بعد موانئ سنغافورة وروتردام وتشوشان الصينية.

تحتوي الفجيرة كذلك على واحد من أكبر مرافق تخزين النفط في العالم بسعة تصل إلى حوالي 18 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى مرافق مزج المنتجات البترولية المنتجة لأنواع مختلفة من الوقود. وتعمل في الفجيرة شركات طاقة عالمية كبرى في مجال التخزين والتجارة النفطية، منها شركات متخصصة في تجارة النفط وتخزينه وإدارة مرافق الطاقة.

تظهر التأثيرات المباشرة على إنتاج الإمارات، حيث كانت تنتج أكثر من 3.4 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام قبل بداية الحرب، معتمدة في جزءٍ منها على خط أنابيب يمتد من حقول أبو ظبي إلى الفجيرة بطاقة نقل تبلغ نحو 1.5 مليون برميل يوميًا، مما يتيح تصدير جزء من الإنتاج بعيدًا عن مضيق هرمز. إلا أن الاضطراب الكبير في عمليات الميناء أوجب على الإمارات مراجعة إنتاجها النفطي، نظرًا لصعوبة تصدير الكميات الكاملة عبر طرق بديلة تحت الظروف الحالية.

تشير التحليلات إلى أن استمرار الهجمات على منشآت النفط والنقل قد يرفع الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، خاصة مع استمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز.

مخاوف القطاع المالي: البنوك تغلق عملياتها

أعلن ‘سيتي بنك’ في آخر تحديث متاح لدى شاشوف، استمراره في إغلاق معظم فروعه ومكاتبه في الإمارات حتى إشعار آخر، مما يعكس حالة القلق في قطاع الخدمات المالية مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث.

تواجه المصارف العالمية تحديات غير مسبوقة لاستمرار الأعمال، خاصة بعد تهديدات الحرس الثوري الإيراني باستهداف المصارف التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل. وقد انضم بنك HSBC إلى قائمة المؤسسات المغلقة، حيث أعلن عن إغلاق بعض فروعه في الإمارات وتجميد معظم العمليات في قطر (باستثناء فرع واحد)، مع التركيز على تقديم الخدمات عبر مراكز خدمة العملاء في مراكز التسوق.

لضمان استمرارية الخدمة، وجهت البنوك العالمية، بما فيها سيتي بنك، عملاءها للاعتماد الكلي على التطبيقات الذكية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وأقرت ساعات عمل مخفضة لعدد محدود جدًا من الفروع، مثل فرع سيتي بنك في مول الإمارات.

بلغ إجمالي انكشاف سيتي بنك على الإمارات بنهاية عام 2025 حوالي 17.3 مليار دولار، مما يجعل استقرار الأوضاع في الإمارة أمرًا حيويًا لاستقرار المحافظ المالية لهذه البنوك الكبرى.

وسط هذه التطورات، تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى الخليج بمزيد من المخاوف من اضطرابات أوسع في إمدادات الطاقة والخدمات المالية والمصرفية، وحتى في قطاع الطيران، مما يفرض تحديات باتت إيران تتحكم في مصيرها وفقًا لأحدث التحليلات الدولية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) عن إغلاق ثلاثة من خطوط صهر الألمنيوم التابعة لها، وهو ما يمثل 19% من إجمالي طاقتها الإنتاجية. رويترز.

ويأتي هذا القرار مع استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز، مما يؤثر على استمرارية العمليات في قطاع الألمنيوم في الشرق الأوسط.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وأدت التوترات المستمرة في الشرق الأوسط إلى مخاوف بشأن النقص المحتمل، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن إلى 3,546.50 دولارًا للطن، وهو أعلى مستوى له منذ أربع سنوات تقريبًا.

وتبلغ القدرة السنوية لصهر الألمنيوم في ألبا 1.62 مليون طن.

وأعلنت الشركة أنها نفذت “الإغلاق المحكم والآمن” لخطوط التخفيض 1 و2 و3.

وقالت ألبا في بيان لها: “تم تصميم هذا الإجراء المستهدف والمحدد لتحسين الاستفادة من مخزون المواد الخام الحالي في ألبا وإعطاء الأولوية للاستقرار التشغيلي عبر خطوط التخفيض 4 و5 و6”.

وأعلنت الشركة حالة القوة القاهرة في وقت سابق من الشهر الجاري بسبب عدم قدرتها على نقل المعادن إلى العملاء عقب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

وبالمثل، أعاق هذا الوضع المصاهر الأخرى في الشرق الأوسط من استقبال السفن التي تحتوي على الألومينا، وهي المادة الخام المهمة لها.

وتضيف القيود المفروضة على إمدادات الطاقة المزيد من الضغوط، حيث خفضت شركة ألومنيوم قطر عملياتها إلى 60٪ من طاقتها بعد أن أدى تعليق إمدادات الغاز إلى إغلاق جزئي في وقت سابق من هذا الشهر.

واستجابة لهذه الاضطرابات، تخطط ألبا لتنفيذ عمليات رعاية الأصول وصيانتها على الخطوط المغلقة، والتي تتضمن عمليات تنظيف وتنظيف واسعة النطاق.

يهدف هذا العمل التحضيري إلى تسهيل إعادة التشغيل الآمن بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.

وتقوم الشركة أيضًا بتنسيق الجهود مع الموردين والعملاء لإدارة الالتزامات وتقليل التعطيل.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

اختتمت شركة Athena Gold استحواذها على مشروع Forester Gold من خلال شراء شركة Last Bounty Gold، وهي شركة خاصة مقرها في كولومبيا البريطانية بكندا، وتمتلك المصالح الكاملة في المشروع.

يقع مشروع فورستر للذهب، وهو موقع لتعدين الذهب يغطي حوالي 4900 هكتار، بالقرب من منجم الذهب موسيلوايت التابع لشركة أورلا للتعدين في شمال غرب أونتاريو، كندا.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

اقترحت Athena Gold خططًا لهذا الاستحواذ في فبراير 2026.

من خلال هذا الاستحواذ، حصلت Athena Gold على جميع الأسهم العادية في Last Bounty مقابل 42 مليون سهم عادي في الشركة، بقيمة 0.08 دولار كندي (0.05 دولار أمريكي) للسهم الواحد.

تشكل عملية تبادل الأسهم هذه ما يقرب من 12٪ من Athena Gold على أساس غير مخفف في وقت الإغلاق.

وفقًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها وسياسات سوق الأوراق المالية الكندية، ستخضع هذه الأسهم لفترة احتجاز قانونية تدوم أربعة أشهر ويوم واحد من إصدارها.

تم تنفيذ الصفقة على أساس تجاري، مع عدم وجود رسوم مكتشف ودون إنشاء أي مطلعين جدد عند الإغلاق.

قال كوبي كوشنر، الرئيس التنفيذي لشركة Athena Gold: “يسعدنا إغلاق عملية الاستحواذ على Forester، وهي خطوة محورية في إعادة تركيز Athena كمستكشف منضبط للأراضي ذات الإمكانات العالية والتي تم تجاهلها تاريخيًا بالقرب من منتجي الذهب بملايين الأوقية.

“بموقعه على طول الاتجاه من منجم أورلا موسيلوايت، تشير الجيولوجيا المواتية لفوريستر إلى إمكانات قوية لوجود نظام ذهب أصلي قريب من السطح، ذو حمولة كبيرة – وهو نوع الرواسب التي تم رفضها إلى حد كبير حتى أثبت الاقتصاد الحديث خلاف ذلك، كما رأينا في ديتور ومالارتيك.

“وبالمثل، يقع مشروعنا الرائد Laird Lake في Red Lake على طول الاتجاه من منجم Madsen في West Red Lake، حيث تم التعرف مؤخرًا على الاتصال المحتمل بين Balmer-Confederation على أرضنا. ومع توفر تصاريح الحفر الآن في Laird Lake، نتوقع تعبئة الحفارات في الأسابيع المقبلة لاختبار أهدافنا ذات الأولوية القصوى.”

تقع فورستر في نفس البيئة الجيولوجية المحتملة مثل Musselwhite، مع تكوينات حديدية ووحدات بركانية وتسلسلات رسوبية.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.