الاقتصاد العالمي | شاشوف

أثرت النزاعات في الشرق الأوسط على إنتاج الغذاء في مناطق شاسعة من آسيا وأوروبا وأستراليا، نتيجة أزمة الطاقة العالمية، مما يواجه المزارعون حالياً صعوبات متزايدة في تأمين الديزل والوقود اللازم لتشغيل المعدات الزراعية، مما يهدد المحاصيل ويدفع أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع، مع توقعات بتداعيات تضخمية طويلة الأمد.

أفادت “بلومبيرغ” في تقرير اطلع عليه “شاشوف” بأن مزارعي الأرز في بنغلاديش والفلبين يواجهون صعوبات في تشغيل مضخات الري بسبب نقص الديزل، ما قد يؤثر على موسم الحصاد ويهدد الأمن الغذائي المحلي، إذ تحتاج بعض الأراضي إلى ما لا يقل عن ثلاثة لترات يومياً.

في أستراليا وأوروبا، تشهد الإمدادات انكماشاً ملحوظاً، مما يضطر المزارعين إلى تقنين الوقود لتغطية عمليات البذر والحصاد ورعاية الماشية. يقول “ريس تورتون”، رئيس مجموعة صناعة الحبوب “غرين غروورز”، إن العديد من المزارعين يلجأون لتقنين الوقود على المجتمع بأكمله، محذراً من تعطل موسم الزراعة إذا استمر الوضع لأكثر من أربعة أسابيع.

تتبع “شاشوف” ارتفاع أسعار الديزل بشكل قياسي في مختلف دول العالم، ففي ألمانيا، على سبيل المثال، يدفع المزارعون 30 يورو إضافية لكل 100 لتر، بينما في رومانيا، سجلت أسعار الديزل الزراعي زيادة بنسبة 25% منذ بداية الحرب.

يشير مزارعون في بريطانيا إلى أن عدم توفر الوقود اللازم لتغذية المحاصيل وحمايتها من الأمراض، سيتسبب في تلف المحاصيل، مما سيترك المزارعين مواجهة خسائر فادحة.

بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، هناك خطر عدم توفر الوقود بالكميات المطلوبة، مما يزيد من هشاشة الأمن الغذائي ويضاعف التحديات التي تواجه المزارعين والصيادين على حد سواء.

تداعيات عالمية على سلاسل الغذاء

تعتمد منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل كبير على الوقود المستورد من الشرق الأوسط، ولكن القيود على الإمدادات تدفع المستهلكين والحكومات إلى ترشيد استخدام الوقود وفرض سقوف سعرية.

ومع ذلك، لا يزال الضغط على القطاعات الزراعية قائماً، فالنقص في الوقود يؤدي إلى تأخير البذر وتقليص المساحات المزروعة، كما أن عمليات الحصاد والنقل قد تتأثر به. في الفلبين، على سبيل المثال، يواجه الصيادون خسائر يومية تبلغ نحو 8.40 دولارات بسبب ارتفاع أسعار الديزل، حسب تصريحات مدير مجموعة المزارعين “سيناغ”.

يشير “بول جولز”، محلل مدخلات الإنتاج الزراعي لدى “رابوبنك” في سيدني، إلى أن الأزمة ليست عابرة، وأن التداعيات التضخمية ستكون طويلة الأجل وستظهر على جانب المدخلات، وسيتم تمريرها إلى المستهلك.

إن استمرار النزاع الأمريكي الإسرائيلي على إيران وإغلاق مضيق هرمز يمثلان تهديداً مباشراً لإمدادات الطاقة والغذاء على المستوى العالمي، مع تمدد التأثيرات إلى التجارة الدولية وأسواق الطاقة والاستثمار، في حين يقود ارتفاع التكاليف الزراعية إلى تدهور القدرة على الإنتاج وارتفاع أسعار الغذاء عالمياً مما يهدد الأمن الغذائي لملايين الأشخاص.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

منوعات | شاشوف

تشهد الأسواق المالية العالمية تحوّلاً تاريخياً غير مسبوق يتمثل في نقل ثروات ضخمة بين الأجيال خلال العقود القادمة، في ظاهرة يصفها الاقتصاديون بـ”النقل العظيم للثروة”.

وفقاً لدراسات اقتصادية حديثة اطّلعت عليها “شاشوف”، يتوقع أن تُنتقل أكثر من “80 تريليون دولار” من ثروات جيل مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى الأجيال الشابة (جيل الألفية وجيل زد)، مما سيُغيّر بشكل جذري خارطة الاستثمار العالمية واتجاهات رأس المال في الأسواق.

هذه الكتلة المالية الكبرى، التي تُعد الأكبر في تاريخ البشرية، تمثل ذروة تراكم الثروات لدى جيل مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية (Baby Boomers) وكبار الأثرياء، وعبر مرور الوقت ستتجه هذه الثروات تدريجياً إلى الأجيال التالية، خاصة جيل الألفية (Millennials) وجيل زد.

تشير تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن عملية انتقال الثروة قد تتجاوز 80 تريليون دولار خلال العشرين عاماً المقبلة، بينما تُظهر أبحاث أخرى أن هذا الرقم قد يصل إلى ما بين 84 و90 تريليون دولار بحلول منتصف القرن الحالي، وفقاً لبيانات اطلعت عليها شاشوف من بنك ميريل.

كيف ستتوزع الثروات بين الأجيال؟

تُظهر دراسة أعدتها شركة “سيرولي أسوشيتس” أن جيل إكس (1965-1980) سيحصل على حوالي 39 تريليون دولار من إرث العائلات، فيما سيحصل جيل الألفية (1981-1996) على حوالي 46 تريليون دولار، بينما سيحصل المولودون بعد عام 1997 على نحو 15 تريليون دولار.

أما جيل مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية (1946-1964) فسينقل نحو 6 تريليونات دولار، بينما ستُخصص أجزاء أخرى من هذه الثروة للهبات والأعمال الخيرية.

وتُظهر البيانات أيضاً وجود فجوة كبيرة في توزيع الثروة، حيث يمتلك أعلى 1% من الأثرياء ثروة تعادل ما يمتلكه 90% من السكان مجتمعين، كما سيساهمون بحوالي 42% من إجمالي التحويلات المالية حتى عام 2045.

تغيير أنماط الاستثمار

من المتوقع أن يؤدي انتقال هذه الثروات إلى تغيير أنماط الاستثمار، حيث يميل جيل الألفية وجيل زد إلى تبني أدوات استثمار جديدة والتركيز على التكنولوجيا والأصول البديلة. وتشير دراسة اطلع عليها شاشوف من بنك الاستثمار الأمريكي “غولدمان ساكس” إلى أن المليونيرات الشباب من جيل الألفية يخصصون حوالي 20% من أصولهم للاستثمارات البديلة مثل الأسهم الخاصة ورأس المال المخاطر والعقارات الخاصة، مقارنة بـ6% فقط لدى الجيل الذي مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية و11% لدى جيل إكس.

وعلى النقيض، يحتفظ هؤلاء المستثمرون الشباب بنحو 27% فقط من أصولهم في الأسهم العامة، بينما تتراوح النسبة بين 43% و48% لدى الأجيال الأكبر سناً.

تظهر هذه التحولات بالفعل في الأسواق، حيث اندفع مستثمرون شباب في الربع الأول من عام 2025 نحو استثمار أموالهم في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما رفع استثمارات رأس المال المخاطر إلى 80.1 مليار دولار بعد جولة تمويل كبيرة بلغت 40 مليار دولار، بزيادة 28% مقارنة بالربع السابق.

كما تشير البيانات التي تتبعتها شاشوف إلى أن 71% من مليونيرات جيل الألفية بدأوا الاستثمار قبل سن الثلاثين، بينما يمتلك حوالي نصف مستخدمي منصات الاستثمار الرقمية استثماراً واحداً على الأقل في الأسواق الخاصة.

وفق دراسة لـ”بنك أوف أمريكا”، يفضل المستثمرون الأثرياء الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و43 عاماً الاستثمار في العملات المشفرة والأصول الرقمية والأسهم الخاصة والاستثمار المباشر في الشركات أكثر من المستثمرين الذين تزيد أعمارهم على 44 عاماً.

تظهر دراسات أيضاً أن المستثمرين الشباب يميلون إلى الاستثمار المسؤول بيئياً واجتماعياً، حيث أشارت واحدة من الدراسات التي أجرتها “يو بي إس” إلى أن حوالي 90% من مستثمري “جيل زد” يفضلون توجيه أموالهم نحو دعم الأهداف البيئية والاجتماعية، كما أظهرت دراسة أخرى أن 82% من المستثمرين بين 21 و43 عاماً يأخذون في الاعتبار سجل الشركات في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة عند اتخاذ قرارات الاستثمار، مقابل 35% فقط لدى المستثمرين الأكبر سناً.

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يقود هذا الانتقال الكبير للثروة إلى تدفقات مالية غير مسبوقة نحو شركات التكنولوجيا، والأسواق الخاصة، والاستثمارات الرقمية والأصول البديلة، بالإضافة إلى القطاعات المرتبطة بالابتكار والطاقة النظيفة. وبذلك، يُ وصف ما يحدث بأنه نقطة تحول تاريخية في أسواق المال العالمية، مع استعداد الأسواق لاستقبال موجة ضخمة من السيولة ستُحدث تغييراً كبيراً في هيكل الاستثمار العالمي خلال العقود المقبلة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

مع تصاعد حدة الصراعات والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، تجد سلاسل التوريد العالمية نفسها مهددة من جديد. الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أحدثت تغييرات جذرية في أسواق التجارة، حيث قفزت أسعار الشحن الجوي بأكثر من 70% على بعض الطرق الاستراتيجية، وفقًا لمعلومات مرصد “شاشوف”.

هذا الارتفاع المفاجئ يعكس إغلاق المجالات الجوية، واختناق الممرات البحرية الحيوية، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في تكاليف وقود الطائرات التي ازدادت بشكل كبير منذ بداية النزاع.

وسط هذه الأزمة، يبرز مضيق هرمز كحلقة مركزية متضررة، إذ أدى النزاع إلى احتجاز أكثر من 100 سفينة حاويات في هذا الممر المائي الحيوي الذي لا يقتصر على نقل النفط فحسب، بل يعتبر شرياناً لتسيير البضائع بين الشرق والغرب.

هذا الوضع أعاد الشركات العالمية إلى السماء كخيار تكتيكي للحفاظ على عقودها التجارية، متكبدة تكاليف باهظة تفوق تكلفة الشحن البحري من خمسة إلى عشرة أضعاف، في محاولة لتأمين وصول الشحنات الحساسة.

الانتقال القسري نحو الشحن الجوي يضع الاقتصاد العالمي أمام أزمة تضخمية وشيكة. فالشحن الجوي، الذي يمثل حوالي ثلث قيمة التجارة العالمية، أصبح الخيار الأخير للعديد من القطاعات التي تتجاوز الإلكترونيات لتشمل السلع الأساسية. ومع تراجع السعة المتاحة في طائرات النقل، تتحول التكاليف الإضافية بسرعة إلى زيادات حتمية في أسعار السلع النهائية، مما يعرض جهود البنوك المركزية العالمية في كبح جماح التضخم لخطر كبير.

اختناق الممرات البحرية واللجوء الاضطراري للسماء

في ظل هذا المشهد المعقد، بدأت عمالقة الشحن البحري في اتخاذ تدابير صارمة للحفاظ على عملياتها. في طليعة هذه الشركات، شركة “ميرسك” الدنماركية للشحن، وهي مقياس لحركة التجارة العالمية، أعلنت عن فرض رسوم إضافية على الوقود ورسوم “مخاطر الحرب” على خدماتها في الشحن الجوي والبحري.

تُظهر هذه الخطوة مدى إلمام صناع القرار في قطاع اللوجستيات بأن العمليات في المناطق المحيطة بالسياقات المتوترة باتت مليئة بالمخاطر، مما يتطلب تمرير التكاليف إلى المستهلك النهائي.

كان لقطاع الرعاية الصحية نصيب من هذه الأزمة، حيث باتت مجموعات الخدمات اللوجستية الكبرى، مثل “كونه+ناجل” السويسرية، تعطي الأولوية لشحنات الأدوية والمواد الغذائية القابلة للتلف إلى الشرق الأوسط.

وعلى نحو ملحوظ، اضطرت مصانع الأدوية في الهند – المُلقبة بصيدلية العالم للبدائل الطبية الرخيصة – لتغيير مسار صادراتها من الشحن البحري إلى الشحن الجوي، لضمان وصول المكونات الصيدلانية المنقذة للحياة إلى أسواق أوروبا وأفريقيا والدول العربية.

التداعيات التي يرصدها شاشوف لم تتوقف عند مجرد تغيير وسائل النقل، بل أثرت أيضاً في البنية التحتية لشبكات الطيران. المطارات المحورية في المنطقة، والتي كانت تُعتبر شرياناً حيوياً بين قارات العالم، شهدت انخفاضاً ملحوظاً في نشاطها في انتظار أي طارئ أمني.

هذا الأمر أجبر شركات طيران كبرى، مثل “كاثي باسيفيك” في هونج كونج، على تغيير مسارات رحلاتها بالكامل، متجاوزة محطات التزود بالوقود التقليدية في الشرق الأوسط، لتطير مباشرة إلى أوروبا على مسارات أطول تستهلك المزيد من الوقود وتقيد حجم الحمولة المسموح بها.

صدمة الوقود وشبح التضخم العالمي

أسواق الطاقة تتفاعل بشكل عصبي مع أي تهديد في الشرق الأوسط، وتضاعف أسعار وقود الطائرات جاء كنتيجة مباشرة للمخاوف من اختلال إمدادات النفط الخام، وهو ما يتوقع المحللون استمراره لفترة طويلة.

هذه الصدمة المزدوجة – ارتفاع أسعار الوقود وتمدّد مسارات الرحلات الجوية لتفادي مناطق النزاع – أدت إلى حلقة مفرغة من التكاليف التشغيلية التي تضغط بقوة على هوامش الربح وتزيد من أسعار الشحن.

تشير بيانات مؤشر “فريتوس” للشحن الجوي إلى ارتفاع هائل في الأسعار، حيث زادت تكلفة الكيلوجرام من جنوب آسيا إلى أوروبا من 2.57 دولار إلى 4.37 دولار، حسبما رصدته “شاشوف”.

كما لم تكن الخطوط الأخرى بمنأى عن هذه العاصفة، حيث ارتفعت تكاليف الشحن من جنوب آسيا إلى أمريكا الشمالية بنسبة 58% لتصل إلى 6.41 دولار، وارتفعت الأسعار من أوروبا إلى الشرق الأوسط بنسبة 55%. هذه القفزات الصريحة تُترجم في الواقع إلى عقبات مالية ضخمة تعترض حركة التجارة العابرة للحدود.

هذا الواقع يذكرنا بالأزمات السابقة في سلاسل التوريد، حيث اجتمعت العوامل الجيوسياسية والاقتصادية لتشكيل حالة من عدم اليقين العالمي. السياسات الحمائية والتعريفات الجمركية التي كانت سائدة في السابق أصبح تأثيرها ضئيلاً أمام التهديد المباشر لتعطيل الممرات التجارية الفعلية. تكاليف إنتاج البضائع وتوزيعها ترتفع بمعدلات ليست بوسع الأسواق تجاهلها، مما ينذر بموجة تضخمية قد تعيد تشكيل السياسات النقدية والتجارية العالمي خلال الفترة المقبلة.

تجد خطوط التجارة العالمية نفسها في حالة من العجز أمام حرب تتجاوز حدودها الجغرافية لتؤثر مباشرة في الاقتصاد الدولي، واللجوء المكثف والمرتفع التكلفة إلى الشحن الجوي قد يكون مسكناً مؤقتاً لألم هيكلي في سلاسل التوريد التي تعاني من اختناق مساراتها البحرية. ومع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، من المحتمل زيادة استنزاف القدرات اللوجستية وارتفاع الفواتير التجارية الدولية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

منوعات | شاشوف

في تحول دراماتيكي يبرز القسوة المترافقة مع الثورة التكنولوجية الحديثة، تستعد شركة ‘ميتا’ لاتخاذ واحد من أكثر قرارات الهيكلة صعوبة في تاريخ وادي السيليكون. يهدف هذا القرار إلى تسريح حوالي 20% من قوة العمل، التي تقدر بحوالي 79 ألف موظف، وفقاً لما كشفته وكالة رويترز على لسان ‘شاشوف’.

هذا الإجراء، الذي خرج من أروقة الإدارة العليا، لا يعد مجرد تحرك اعتيادي لتقليل النفقات، بل يمثل بداية عهد جديد يُستبدل فيه البشر بالخوادم، وتُفقد فيه الوظائف التقليدية لتغطية التكلفة الباهظة لتطوير بنية الذكاء الاصطناعي.

الدافع الحقيقي وراء هذه المذبحة الوظيفية هو الأرقام الفلكية التي تلتزم بها الشركة لتأمين مكانها في سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي. بين خطط استثمار مرعبة تصل إلى 600 مليار دولار لبناء مراكز بيانات بحلول عام 2028، والاستحواذات المليارية المتتالية التي شملت منصة ‘مولتبوك’ وشراء شركة ‘مانوس’ الصينية الناشئة بملياري دولار، وجدت ‘ميتا’ نفسها مضطرة لإعادة هيكلة ميزانيتها.

الضغط المتواصل من ‘وول ستريت’ لتحقيق توازن بين الإنفاق الرأسمالي الهائل والنفقات التشغيلية دفع الإدارة إلى تحويل رأس مالها البشري إلى أصول تكنولوجية.

هذا المشهد يثير تساؤلاً جوهرياً حول ما بات يُعرف في الأوساط الاقتصادية بـ’فقاعة الذكاء الاصطناعي’. فالشركات الكبرى تضخ تريليونات الدولارات في بنية تحتية لا تزال عوائدها الاستثمارية الضبابية غير قادرة حتى الآن على تغطية تكاليف إنشائها.

الاعتماد المفرط على فرضية أن الذكاء الاصطناعي سيولد أرباحاً غير محدودة يشبه إلى حد كبير النشوة التي سبقت انفجار فقاعة ‘الدوت كوم’، حيث يتم حرق الأموال الحالية وتدمير الاستقرار الوظيفي على أمل تحقيق وعود تكنولوجية قد تحتاج سنوات لتصبح قابلة للتسويق.

“وهم الكفاءة”.. التكلفة الخفية لسباق التسلح التكنولوجي

تصريحات الرئيس التنفيذي مارك زكربيرغ في يناير، التي أشار فيها إلى أن ‘المشاريع التي كانت تعتمد على فرق كبيرة باتت تُنفذ الآن بواسطة شخص واحد موهوب’، لم تكن مجرد أفكار تقنية، بل كانت بمثابة تبرير لفلسفة عمليات التسريح القادمة.

هذا التوجه نحو ‘الكفاءة المفرطة’ يكشف استراتيجية صارمة تعتمد على تقديم حزم رواتب ضخمة بمئات الملايين لفئة محدودة من الباحثين في الذكاء الاصطناعي، بينما تُفصل عشرات الآلاف من الموظفين في القطاعات الإدارية والتسويقية.

هذه الخطوة المرتقبة لا يمكن اعتبارها عزلاً عن السياق التاريخي لشركة ‘ميتا’، إذ إنها امتداد أكثر عنفاً لما أسمته الشركة بـ’عام الكفاءة’ في أواخر 2022 وبداية 2023، والذي شهد فصل 21 ألف موظف.

والفارق اليوم أن التسريحات لم تعد رد فعل على تباطؤ اقتصادي أو تراجع في الإيرادات، بل أصبحت سياسة هيكلية دائمة. ‘ميتا’ تتحول من شركة تعتمد على منصات التواصل الاجتماعي إلى شركة ذات بنية تحتية حوسبية بحتة، مما يتطلب تغييراً جذرياً في نموذج عملها.

علاوة على ذلك، فإن التكلفة الحقيقية للذكاء الاصطناعي لا تتعلق مجرد بالاستحواذات البرمجية بل تتعداها إلى قيود مادية مثل ندرة الرقائق الإلكترونية المتقدمة، والاستهلاك العالي للطاقة المطلوبة للمراكز الجديدة.

هذه التكاليف المادية تجعل من تقليص فاتورة الأجور البشرية الخيار الأسهل والأسرع أمام الإدارة لتخفيف الضغوط التشغيلية.

فقاعة الذكاء الاصطناعي: هل يلتهم وادي السيليكون أبناءه؟

ما يحدث في ‘ميتا’ لا يُعتبر حدثاً معزولاً، بل يعكس نمطاً أوسع يمس وادي السيليكون ككل هذا العام. القطاع التكنولوجي الأمريكي يواجه حالياً ‘معضلة السجين’ حيث تجد كل شركة كبرى أنها مضطرة للاستثمار بشكل مجنون في الذكاء الاصطناعي خوفاً من أن تتفوق عليها المنافسات. هذه العدوى أدت إلى موجة واسعة من التسريحات تحت ذريعة إفساح المجال لتقنيات الأتمتة.

الأزمة الحقيقية التي قد تثير ‘الفقاعة’ تكمن في العائد على الاستثمار. فبينما يتم تسعير أسهم شركات التكنولوجيا بناءً على التوقعات المتزايدة للذكاء الاصطناعي، يدرك المحللون أن هذه النماذج لم تُثبت بعد قدرتها على إنشاء نماذج أعمال جديدة تتطابق مع حجم الاستثمار عليها. إن استمرت تكاليف التشغيل في الارتفاع وتأخرت الإيرادات، قد نشهد تصحيحاً عنيفاً في الأسواق.

ورغم محاولات التهدئة التي قام بها المتحدث باسم ‘ميتا’، ‘آندي ستون’، بوصفه التقارير بأنها ‘تكهنات غير مؤكدة’، إلا أن الدلائل الواضحة من اجتماعات الإدارة تؤكد وجود أزمة تلوح في الأفق. تقف الصناعة التكنولوجية اليوم عند مفترق طرق؛ إما أن يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في الإنتاج، أو نستيقظ قريباً على انفجار فقاعي يجرف معه مئات الآلاف من الوظائف ومليارات الدولارات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تستمر أزمة السيولة المحلية في مناطق حكومة عدن دون وجود حلولا رسمية، حيث ترفض العديد من البنوك وشركات الصرافة شراء العملات الأجنبية من المواطنين.

يعاني المواطنون من صعوبات متزايدة في بيع ما بحوزتهم من العملات الأجنبية، مثل الريال السعودي والدولار، مع امتناع البنوك وشركات الصرافة عن شراء الدولار الأمريكي والريال السعودي. وأفاد مواطنون في عدة محافظات أن البنوك والصرافات ترفض صرف العملات الأجنبية، مما اضطرهم للجوء إلى المضاربين في السوق السوداء بأسعار أقل بكثير من السعر المحدد من بنك عدن المركزي، مما ألحق بهم خسائر مالية مباشرة.

وفقاً لتقارير “شاشوف”، فإن رفض صرف المبالغ الكبيرة ينطبق حتى على المبالغ الصغيرة، وكثيراً ما تم رفض صرف مبالغ لا تتجاوز 100 ريال سعودي، مما أثار مشاعر الاستياء بين المواطنين.

ضرب الثقة في النظام المصرفي

الصحفي والمحلل الاقتصادي وفيق صالح حذر من خطورة امتناع البنوك عن شراء العملات الصعبة، واصفًا ذلك بأنه “سابقة خطيرة” قد تترك آثاراً سلبية عميقة على النظام المالي في البلاد.

أشار صالح إلى أن “امتناع البنوك قد يؤثر على الثقة في النظام المصرفي، مما يجعل مدخرات المواطن فريسة للمضاربين في السوق السوداء”، واعتبر أن المسؤولية عن هذه الأزمة “مشتركة” لكنها تبدأ من بنك عدن المركزي بوصفه الجهة المسؤولة عن تنظيم والإشراف على القطاع المصرفي، معتبراً أن ضعف الرقابة وعدم تفعيل أدوات السياسة النقدية ضد المؤسسات المخالفة منحها “الضوء الأخضر للتنصل من مهامها”.

أيضاً تتحمل البنوك التجارية وشركات الصرافة نصيبًا من المسؤولية بسبب ما وصفه صالح بالسلوك الاحتكاري الذي يسعى لتجنب المخاطر على حساب المصلحة العامة.

ترتبط الأزمة كذلك بتصرفات بعض التجار الكبار والمستوردين الذين يحتفظون بكميات كبيرة من العملة المحلية خارج النظام المصرفي الرسمي، قبل إعادة ضخها إلى السوق السوداء بأسعار أقل من السعر الرسمي.

وفقاً للاقتصاديين، بما في ذلك وفيق صالح، فإن هذه الممارسات تهدف للضغط على بنك عدن المركزي لتحديد سعر أدنى للعملات الأجنبية، مما يخلق اختلالات إضافية في سوق الصرف. وتؤدي هذه السلوكيات إلى سلسلة من الأضرار المالية للمواطنين، مثل الخسائر الناتجة عن الفرق بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق الموازي، وكذلك تراجع القوة الشرائية وزيادة الهلع بين المواطنين، مما يدفعهم لبيع العملات الأجنبية بشكل عشوائي.

تؤدي هذه الظروف إلى انتعاش السوق السوداء، حيث تنتقل الكتلة النقدية من القنوات المصرفية الرسمية إلى أيدي المضاربين.

حذر أيضاً من أن استمرار امتناع البنوك ومنشآت الصرافة عن صرف العملات الأجنبية للمواطنين قد يؤدي لظهور أسعار صرف متعددة داخل السوق الواحدة، وهو ما قد يسبب إرباكًا في حركة التجارة وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل أكبر. قد تقوض هذه الحالة ما تبقى من الثقة في النظام المصرفي وتدفع المواطنين والتجار إلى اقتناء الأموال خارج النظام الرسمي، مما يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من القطاع المصرفي.

الضغوط الإقليمية وتوسع السوق السوداء

تزامن تصاعد هذه الأزمة المستمرة مع التطورات الإقليمية المتعلقة بالحرب على إيران وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والطاقة على المستوى العالمي. ويرى اقتصاديون أن هذه التطورات تؤثر على الاقتصاد اليمني، من خلال تأثيراتها على أسعار السلع.

تؤدي زيادة تحويلات المغتربين مع اقتراب عيد الفطر إلى زيادة الطلب على السيولة المحلية، مما يفتح المجال لمواسم المضاربة في سوق الصرف، ومع ارتفاع التحويلات المالية تزداد الحاجة للسيولة، مما يؤجج منافسات المضاربة، ما يستدعي موقفاً من بنك عدن المركزي.

في الوقت نفسه، رصدت “شاشوف” في الأسابيع الأخيرة توسع نشاط السوق السوداء للعملة في عدد من المناطق، خصوصًا في مدينة عدن، حيث عادت بؤر المضاربة للظهور بعد أن بذل بنك عدن المركزي جهودًا سابقة للحد من نشاطها.

تتزايد ممارسات المضاربة استغلالًا لحالة التوتر الإقليمي وزيادة الطلب على السيولة مع اقتراب عيد الفطر، وفق متابعات “شاشوف”، كما يتم توجيه الاتهامات للمضاربين بسحب كميات كبيرة من العملة المحلية من السوق واحتكارها خلال الفترة الماضية، مما زاد أزمة السيولة سوءًا.

في محاولة للتعامل مع نقص السيولة، ضخّت السلطات النقدية كميات من الفئات النقدية الصغيرة، مثل 100 و200 ريال يمني، في الأسواق لمواجهة الطلب المتزايد على العملة المحلية، كما قامت بصرف الرواتب من خلال هذه الفئات التي يرفض السوق التعامل بها، مما أثار سخط المواطنين الذين ارتفع طلبهم على السيولة المالية مع اقتراب عيد الفطر، لحاجتهم للعملة المحلية لشراء احتياجاتهم الاستهلاكية.

تأثير الدعم السعودي على سوق الصرف

من جهة أخرى، يرى وفيق صالح أن الحرب في المنطقة ليست العامل المباشر في أزمة العملة في اليمن، مشيرًا إلى أن البلاد تعاني منذ فترة طويلة من مشكلة السيولة، لكنها تفاقمت حاليًا مع اقتراب العيد وزيادة طلب المواطنين على العملة المحلية لشراء احتياجاتهم الاستهلاكية والعيدية.

أوضح أن الأزمة الحالية تمثل امتدادًا لما حدث في بداية شهر رمضان، عندما تم تقديم دعم سعودي لصرف رواتب التشكيلات العسكرية بالريال السعودي، مضيفًا أن هذا الدعم أدى لتشبع السوق بالعملة الأجنبية، وخاصة الريال السعودي، بينما شجع التجار على الاحتفاظ بالعملة المحلية.

حيث أرسل الدعم السعودي رسائل مطمئنة حول استقرار سعر صرف العملة المحلية في الفترة القادمة، مما دفع التجار الكبار للاكتناز العملة المحلية، إدراكًا منهم أنها ستتحسن، وبالتالي سيحققون أرباحًا من خلال احتفاظهم بها وقيمة الريال اليمني.

كارثة مصرفية محدقة

في ذات السياق، حذر الصحفي الاقتصادي “ماجد الداعري” من خطورة استمرار هذه الأزمة دون حلول عاجلة، وكتب أن “استمرار رفض التعامل وصرف الريال السعودي والعملات الصعبة في عدن، يمثل كارثة تضع البنك المركزي في ورطة عويصة”.

وأشار في منشور آخر اطلع عليه “شاشوف” إلى أن “استمرار عجز البنك المركزي عن إيجاد حلول لغياب العملة المحلية أو تمكين الناس من مصارفة عملاتهم الأجنبية أو التعامل بها ينذر بكارثة مصرفية تهدد العملة المحلية واستقرارها”.

تظل الأزمة مفتوحة على سيناريوهات مقلقة، إذ يخشى الاقتصاديون والمواطنون أن تؤدي أزمة السيولة الحالية، إذا استمرت، إلى تفاقم الاضطرابات في سوق الصرف اليمنية، خصوصًا مع اتساع نشاط السوق السوداء وزيادة الضغوط الاقتصادية الداخلية والخارجية، بينما تتطلب معالجة الأزمة تدخلًا سريعًا من بنك عدن المركزي لإعادة تنظيم سوق الصرف وضبط المضاربات وضمان توفر السيولة المحلية في النظام المصرفي، مما يعيد الثقة للمواطنين ويمنع انتقال المزيد من الكتلة النقدية إلى السوق الموازية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أصدرت الولايات المتحدة إعفاءً مؤقتاً يسمح للدول بشراء شحنات النفط والمنتجات البترولية الروسية العالقة في البحر، رغم العقوبات المفروضة على موسكو، وذلك في محاولة لتخفيف الضغوط على أسواق الطاقة العالمية التي تأثرت بشدة بالحرب على إيران.

بحسب معلومات حصلت عليها ‘شاشوف’ من وزارة الخزانة الأمريكية، فإن الإعفاء يمتد على مدى 30 يوماً، ويسمح بتسليم وبيع النفط الخام الروسي والمنتجات البترولية التي تم تحميلها بالفعل على الناقلات، وذلك من 12 مارس إلى منتصف ليل 11 أبريل المقبل.

جاءت هذه الخطوة كجزء من جهود إدارة ترامب لاحتواء الارتفاع الحاد في أسعار النفط بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وما تبعها من تصعيد إقليمي أدى إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وتعطل تدفقات النفط والغاز من الشرق الأوسط. كما أعلنت واشنطن عن خطة للإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، في محاولة لتقليل الأسعار.

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أكد أن الإجراء بشأن النفط الروسي ‘مُعَد بدقة وقصير الأجل’، مشيراً إلى أنه يهدف إلى تهدئة أسواق الطاقة دون أن يمنح موسكو مكاسب مالية كبيرة من صادراتها النفطية، لكن بعض الدول الأوروبية كان لها وجهة نظر مختلفة.

احتجاج أوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس انتقد القرار الأمريكي، واعتبره خطوة في الاتجاه الخاطئ، قائلاً -خلال زيارة له إلى النرويج- إن أي تخفيف للعقوبات في الوقت الحالي سيسمح لموسكو بتوفير التمويل اللازم لمواصلة حربها في أوكرانيا، محذراً من استغلال روسيا للأزمة الحالية في الشرق الأوسط لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.

وذكر ميرتس أن قادة مجموعة السبع أبلغوا ترامب، خلال قمة افتراضية، بمعارضتهم الجماعية لهذا التوجه، مشيرين إلى أن ست دول من المجموعة ترى أن القرار يعطي إشارة خاطئة. ورغم هذا الإجماع، أعلنت واشنطن عن الاستثناء المؤقت متجاهلة المعارضة الواسعة من مجموعة السبع.

في الوقت نفسه، أعربت النرويج عن موقف متشدد تجاه القرار الأمريكي، مشككة في جدوى تخفيف العقوبات، بينما اعتبرت فرنسا أن إغلاق مضيق هرمز لا يبرر بأي شكل من الأشكال تخفيف الضغوط على موسكو.

كما أكد القادة الأوروبيون على ضرورة الفصل بين أزمة إمدادات الطاقة الناتجة عن حرب إيران وبين العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حرب أوكرانيا.

في الداخل الألماني، حذرت وزيرة الاقتصاد من تداعيات هذا القرار على الموقف الغربي الموحد، مشيرة إلى أن الضغوط السياسية الداخلية في الولايات المتحدة قد تكون هي المحرك وراء هذا التراجع، وفقاً لتقديرات ‘شاشوف’. وأعربت برلين عن قلقها البالغ من أن يؤدي هذا الاستثناء إلى ‘ملء خزائن حرب بوتين’ في وقت يحتاج فيه المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على الكرملين بدلاً من تخفيفه.

تقديرات روسية لتأثير القرار

استجاب السوق سريعاً لهذا الإعلان، حيث تراجعت أسعار النفط في التداولات الآسيوية عقب صدور القرار، مما يشير إلى توقعات بزيادة المعروض العالمي ولو بشكل مؤقت.

روسيا اعتبرت أن الإعفاء الأمريكي قد يؤثر على حوالي 100 مليون برميل من النفط الروسي، وأوضح المبعوث الرئاسي الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي كيريل دميترييف أن تخفيف القيود على إمدادات الطاقة الروسية يبدو أمراً لا مفر منه في ظل أزمة الطاقة الراهنة.

وأشار دميترييف إلى أن القرار الأمريكي يُبرز الضغوط المتزايدة التي تواجهها الأسواق العالمية، على الرغم من استمرار بعض المسؤولين الأوروبيين في معارضة أي تخفيف للعقوبات المفروضة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

في الختام، على الرغم من أن الإعفاء قد يسهم في زيادة المعروض النفطي مؤقتاً، فإن هذه الخطوة قد تعقّد جهود الدول الغربية الرامية إلى تقليص عائدات روسيا من صادرات الطاقة، كما تضع واشنطن في موقف حساس مع بعض حلفائها، خصوصاً في أوروبا، الذين يدعون إلى استمرار الضغط الاقتصادي على موسكو. ومع استمرار الحرب على إيران وانقطاع الطرق الإمدادات العالمية، يبقى مستقبل أسواق الطاقة مرهوناً بتطورات الوضع في المنطقة ومدى قدرة الدول المنتجة والمستهلكة على احتواء الصدمة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تتسارع جهود الحكومات في أنحاء العالم لمواجهة الآثار الاقتصادية المتزايدة للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وسط اضطرابات غير مسبوقة في أسواق الطاقة العالمية وارتفاع كبير في أسعار الوقود والغاز. هذا الأمر دفع العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات طارئة لحماية اقتصاداتها والمستهلكين من موجة تضخم جديدة قد تؤثر على الغذاء والكهرباء والنقل.

التطورات الأخيرة التي تتابعها ‘شاشوف’ في أسواق الطاقة تشير إلى أن الأزمة الحالية تحولت إلى صدمة إمدادات واسعة النطاق تهدد استقرار الأسواق العالمية، خاصة مع تعطل جزء كبير من صادرات النفط والغاز القادمة من الشرق الأوسط.

وأدت الحرب المستمرة في المنطقة إلى تعطل نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، بعد أن اضطُرّ كبار المنتجين في الخليج، مثل السعودية والإمارات والكويت والعراق وقطر، إلى خفض إنتاجهم بسبب الاضطراب في حركة الملاحة والتصدير.

وكالة الطاقة الدولية تصف هذه التطورات بأنها أكبر انقطاع لإمدادات الطاقة يشهده العالم في تاريخه الحديث، مما انعكس مباشرة على الأسعار في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت أسعار خام برنت إلى 102.90 دولار للبرميل، بزيادة تعادل نحو 42% مقارنة بالمستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب في نهاية فبراير الماضي.

في خطوة لتخفيف الضغط على الأسواق، أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن تنسيق أكبر عملية إفراج عن النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية لدى الدول الأعضاء، في محاولة لتعويض جزء من النقص الحاد في الإمدادات. كما اضطُرت أمريكا إلى اتخاذ إجراء استثنائي بتخفيف القيود على صادرات النفط الروسية كحل مؤقت يهدف إلى زيادة المعروض العالمي في ظل الأزمة الحالية.

مضيق هرمز في قلب الأزمة

تفجرت اضطرابات سوق الطاقة بسبب التوترات الأمنية في مضيق هرمز، حيث يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية. وفق تقديرات حديثة اطلعت عليها شاشوف من بنك الاستثمار الأمريكي ‘جيه بي مورغان’، فقد تصل التخفيضات في إمدادات النفط الخام العالمية إلى نحو 12 مليون برميل يومياً بحلول نهاية الأسبوع المقبل، في حال استمرار اضطراب حركة النقل البحري في المنطقة.

وأشار البنك إلى أن الإنتاج المتوقف فعلياً قد بلغ بالفعل نحو 6.5 ملايين برميل يومياً، وهو مستوى أعلى مما كان متوقعاً في التقديرات السابقة، وفي الوقت نفسه، لا تزال بعض الشحنات التي غادرت الخليج قبل إغلاق المضيق تصل إلى وجهاتها، إلا أن الشحنات الجديدة توقفت إلى حد كبير.

وتوقع البنك أن تبدأ الإمدادات المتجهة إلى آسيا في الانخفاض خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما قد تتوقف الشحنات المتجهة إلى أوروبا في وقت لاحق من الأسبوع المقبل إذا استمر الوضع كما هو. كما حذر من أن الأسواق العالمية بدأت بالفعل تواجه نقصاً واضحاً في بعض المنتجات النفطية، مثل الديزل ووقود الطائرات وغاز البترول المسال والنافثا.

في هذا السياق المضطرب، بدأت الحكومات في مختلف أنحاء العالم اتخاذ إجراءات استباقية لتقليل تأثير الأزمة على المواطنين والشركات. هذه الإجراءات تشمل مزيجاً من السياسات المالية والتنظيمية، مثل تقديم الدعم الحكومي للوقود، ووضع سقوف للأسعار، والإفراج عن المخزونات الاستراتيجية من الطاقة والسلع الأساسية.

في كوريا الجنوبية، يدرس المسؤولون تقديم قسائم دعم إضافية للأسر لمساعدتها في مواجهة الارتفاع المتوقع في فواتير الكهرباء نتيجة زيادة أسعار الوقود. كما تعمل الحكومة الكورية على إعداد خطة طوارئ لزيادة إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية ومحطات الفحم، في حال استمرار تعطل إمدادات الغاز الطبيعي المسال القادمة من الشرق الأوسط.

القلق يمتد إلى أسعار الغذاء

آثار أزمة الطاقة امتدت إلى أسعار الغذاء وسلاسل الإمداد العالمية، نظراً لارتباط تكاليف الإنتاج والنقل بأسعار الطاقة. في مصر، على سبيل المثال، قررت السلطات وضع سقف لأسعار الخبز غير المدعوم الذي تبيعه المخابز الخاصة، في محاولة لمنع ارتفاع تكاليف الوقود والنقل من التسبب في زيادة أسعار الغذاء. الخبز في مصر يمثل سلعة أساسية لملايين المواطنين، وقد يحمل ارتفاع أسعاره أبعاداً اقتصادية وسياسية حساسة.

في الصين، دفعت المخاوف من ارتفاع تكاليف الزراعة الحكومة إلى الإفراج عن كميات من الأسمدة من الاحتياطيات الاستراتيجية قبل موسم الزراعة الربيعي، بهدف تثبيت الأسعار وضمان توفر الإمدادات للمزارعين.

في آسيا وأوروبا، تتجه الحكومات إلى التدخل المباشر في أسواق الطاقة بهدف الحد من ارتفاع الأسعار. في الفلبين، أعلنت الحكومة أنها تدرس تنظيم أسعار الكهرباء وزيادة إنتاج الطاقة باستخدام الفحم لتعويض ارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي المسال.

في الهند، دعت السلطات المواطنين إلى عدم شراء أسطوانات غاز الطهي بدافع القلق، في ظل تزايد الطلب على هذه السلعة الحيوية، وشجعت الحكومة الهندية المستهلكين على التحول إلى الغاز الطبيعي عبر الأنابيب لتخفيف الضغط على الإمدادات.

تعتمد الهند بشكل كبير على واردات غاز البترول المسال، إذ شكلت الواردات نحو 60% من إجمالي الطلب المحلي العام الماضي، وجاء نحو 90% من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

في القارة الأوروبية، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بشكل حاد منذ بداية الأزمة، حيث زادت الأسعار في السوق الهولندية بنحو 50% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. تعمل المفوضية الأوروبية حالياً على إعداد توجيهات تسمح بتطبيق قواعد أكثر مرونة لاستيراد الغاز، بهدف تسريع وصول الشحنات وتجنب أي تأخير قد يفاقم أزمة الإمدادات.

ومن المتوقع أن تستفيد هذه الإجراءات بشكل خاص من واردات الغاز القادمة من أذربيجان عبر ممر الغاز الجنوبي الذي يربط منطقة بحر قزوين بالأسواق الأوروبية.

دعم مالي وإجراءات ضريبية

إلى جانب التدخلات التنظيمية، تلجأ العديد من الحكومات إلى أدوات مالية مباشرة لاحتواء ارتفاع الأسعار. في ماليزيا، أعلنت الحكومة زيادة الإنفاق على دعم البنزين إلى نحو 510 ملايين دولار للحفاظ على استقرار أسعار الوقود الأكثر استخداماً في البلاد.

كما قامت إثيوبيا بزيادة دعم الوقود بشكل كبير لتخفيف الأعباء المالية عن المستهلكين في ظل الارتفاع العالمي للأسعار.

في أوروبا، تدرس إيطاليا خفض الضرائب على الوقود لمساعدة المواطنين والشركات على مواجهة التكاليف المتزايدة، مع احتمال فرض ضرائب إضافية على الشركات التي تحقق أرباحاً استثنائية نتيجة الأزمة.

في خطوة أخرى لمواجهة النقص في الإمدادات، أعلنت أستراليا أنها ستفرج عن كميات من البنزين والديزل من الاحتياطيات المحلية، وستخفف مؤقتاً معايير جودة الوقود لزيادة المعروض المتاح في السوق، خاصة في المناطق الريفية.

واتخذت البرازيل مساراً مختلفاً من خلال خفض الضرائب على الديزل وفرض ضريبة على صادرات النفط الخام، كوسيلة للحد من ارتفاع أسعار الوقود داخل البلاد.

مع استمرار الحرب وتزايد الاضطرابات في حركة النقل البحري، يتوقع خبراء الطاقة أن تستمر الضغوط على الأسواق العالمية لفترة أطول. ويرون أن الأهم في المرحلة الحالية هو مدى قدرة الدول المستوردة للطاقة على الحفاظ على إمدادات الوقود في حال استمرت الأزمة لفترة أطول، إذ تبدو أسواق الطاقة العالمية في موقف صعب قد يغير من موازين الطاقة العالمية في السنوات المقبلة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

تم تعليق بعض عمليات تحميل النفط في ميناء الفجيرة الإماراتي، الذي يُعتبر من أبرز مراكز تصدير النفط وتزويد السفن بالوقود في العالم، نتيجة لهجوم بطائرة مسيّرة أدى إلى نشوب حريق في الميناء.

وفقًا لما ذكرته ‘شاشوف’، جاء التعليق الجزئي للعمليات بعد سقوط حطام طائرة مسيّرة تمت اعتراضها من قبل الإمارات، مما أسفر عن اندلاع حريق في منطقة الميناء. وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أن الحريق نجم عن شظايا سقطت خلال عملية الاعتراض، مشيرًا إلى أن فرق الدفاع المدني تعمل على إخماده، دون تسجيل أي إصابات.

تحدث شهود عيان عن عمودين من الدخان يتصاعدان من المنطقة، في حين لم يتبين على الفور تأثير الحادث على حركة الشحن أو صادرات النفط.

حدثت هذه الواقعة بعد ساعات من هجوم أمريكي استهدف أهدافًا عسكرية في جزيرة خرج الإيرانية، والتي تُعتبر مركزًا رئيسيًا لتصدير النفط في إيران. وفي رد فعل سريع، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن المصالح الأمريكية في الإمارات، بما في ذلك الموانئ والمنشآت العسكرية، أصبحت “أهدافًا مشروعة”.

اعتبرت المحللة في شركة “آر.بي.سي كابيتال”، حليمة كروفت، أن الرسالة الإيرانية من هذه التطورات هي أنه “لا يوجد ملاذ آمن في هذا الصراع المتصاعد”، مشيرةً إلى أن توقيت الرد بعد ساعات من الضربة الأمريكية يعكس رغبة طهران في منع واشنطن من فرض قواعد التصعيد.

ميناء استراتيجي

يكتسب ميناء الفجيرة أهمية خاصة في سوق الطاقة العالمي، إذ تشير بيانات تتبعها ‘شاشوف’ من شركة كبلر إلى أن متوسط صادراته من النفط الخام والوقود المكرر تجاوز 1.7 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي، وهو ما يعادل نحو 1.7% من الطلب العالمي اليومي على النفط. كما قام الميناء ببيع نحو 7.4 ملايين متر مكعب من الوقود البحري في عام 2025، مما يجعله رابع أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم بعد سنغافورة وروتردام وتشوشان الصينية.

يقع الميناء على خليج عمان، على بُعد نحو 70 ميلاً بحريًا من مضيق هرمز، الذي أصبح شبه مغلق منذ بدء الحرب، مما زاد من أهمية الفجيرة كمنفذ رئيسي لتدفقات النفط إلى الأسواق العالمية.

تتجلى أهمية الميناء أيضًا بالنسبة للإمارات، التي كانت تنتج قبل الحرب أكثر من 3.4 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام، وتعتمد جزئيًا على خط أنابيب حبشان – الفجيرة بطاقة تصل إلى 1.5 مليون برميل يوميًا، لنقل الخام من حقول أبوظبي إلى ساحل بحر عمان متجاوزًا مضيق هرمز.

ويمثل الميناء أيضًا واحدًا من أكبر مراكز تخزين ومزج النفط والمنتجات البترولية في العالم، بسعة تخزين تصل إلى نحو 18 مليون متر مكعب، ويعمل فيه شركات طاقة وتخزين عالمية كبرى مثل “فيتول” و”فوباك” و”في. تي. تي. آي”، إلى جانب شركة بترول أبوظبي “أدنوك”.

ومع إغلاق مضيق هرمز أمام صادرات النفط، تحذّر تقارير من أن أي اضطراب كبير في عمليات ميناء الفجيرة قد يؤدي إلى مزيد من التخفيض في إنتاج الإمارات النفطي، مما يزيد الضغط على سوق الطاقة العالمي الذي يواجه تحديات غير مسبوقة بسبب النزاع في المنطقة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط