الاقتصاد العالمي | شاشوف

ما تشهده أسواق الطاقة حالياً يعد اختباراً وجودياً للنظام الاقتصادي العالمي، إذ أدت الاضطرابات في مضيق هرمز إلى دخول العالم مرحلة جديدة من صدمات الطاقة. هذه المرحلة تتبلور بسرعة فائقة، مع تراجع حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية، أي ما يقرب من 8 ملايين برميل يومياً، مقابل استجابة مقتصرة من “أوبك” لم تتجاوز 206 آلاف برميل يومياً، أي أقل من 2% من الفجوة.

حيث يشير تتبع “شاشوف” إلى أن هذا الاختلال الحاد نتج عنه سلسلة من التأثيرات السلبية التي تتوالى من دولة إلى أخرى، كاشفة واقعاً مغايراً تماماً لما تصرح به الحكومات بشأن “كفاية الاحتياطيات”. وتظهر البيانات الميدانية أن الأزمة أصبحت واقعاً يومياً في عدد متزايد من الدول.

على سبيل المثال، في سريلانكا تم فرض تقنين اقتصادي صارم، وأسبوع عمل مكون من 4 أيام، بينما في باكستان تم تسجيل قفزات سعرية مفاجئة، وطوابير للوقود، وإجراءات تقشف مماثلة. وفي الهند، لا يتجاوز المخزون 9 أيام مع بحث مكثف عن موردين طوارئ.

أما في كوريا الجنوبية، فإن الاحتياطي يكفي لمدة 50 يوماً فقط، مما يضع البلاد تحت ضغط متزايد. وهناك فجوة ملحوظة في اليابان بين الأرقام المعلن عنها (254 يوماً) والاحتياطي الفعلي القابل للاستخدام (95 يوماً فقط).

وفي أوروبا، تتزايد التحذيرات في بريطانيا من نقص وشيك في الإمدادات مطلع أبريل المقبل، بينما شهدت ألمانيا ارتفاعاً في أسعار الغاز بنسبة 30% وتم تفعيل خطط الطوارئ، وزادت أسعار الوقود في فرنسا بنسبة 30% خلال 8 أسابيع.

وفي الأسواق الناشئة، تنخفض المخزونات في تركيا مع تصاعد التضخم والضغط على الليرة التركية، بينما تتمتع البرازيل بوضع أكثر استقراراً نسبياً بفضل إنتاجها المحلي، لكن تواجه اختناقات في سلاسل التوريد.

وفي أستراليا، يتم مواجهة تأخيرات في النقل، مع اعتمادية شبه كاملة على الاستيراد، بينما تعتبر الصين في وضع مزدهر بما يتعلق بالمخزون (1.4 مليار برميل) مع وجود حظر على التصدير وذهابها لاستيراد النفط الإيراني. وفي الولايات المتحدة، يتم اتخاذ تدابير استثنائية تشمل تعليق الضرائب على البنزين في بعض الولايات، والسحب من الاحتياطي الاستراتيجي، وتخفيف غير معلن للعقوبات على إيران لتخفيف الضغط على السوق.

فجوة بين الأرقام الرسمية والواقع

تكشف الأزمة عن فجوة خطيرة بين الأرقام الرسمية وبين الواقع. على سبيل المثال، بالغت اليابان في تقدير احتياطياتها بثلاثة أضعاف تقريباً، وتعاني جنوب أفريقيا من نقص رغم نفي الحكومة الرسمي، بينما تقترب الهند من حافة أزمة إمدادات خطيرة خلال أيام. وهذا التباين يؤكد أزمة ثقة في بيانات الطاقة العالمية، ويظهر أن الاحتياطيات الكافية قد تبدو مجرد غطاء مؤقت لتأخير الذعر.

تشابه هذه الأزمة مع ما حدث في سبعينيات القرن الماضي، حيث أدت صدمات النفط (1973 و1979) إلى تضاعف الأسعار عدة مرات وزيادة التضخم وإعادة توزيع القوة بين الدول والشركات. ويعتقد الخبراء أن العالم اليوم يواجه “الصدمة النفطية الكبرى الثالثة”، لكنها تختلف في كونها أكثر تعقيداً بسبب العولمة، وتداخل الشبكات المالية، وسرعة انتقال الأثر عبر الأسواق.

تعمل هذه الصدمة على إعادة تشكيل موازين القوة، حيث تعزز الدول المنتجة، خاصة في الخليج، التي أصبحت مركزاً لتدفقات رأس المال العالمي عبر صناديقها السيادية.

سيناريوهات سيئة.. من التضخم إلى الركود

وفق تقديرات تحقق منها شاشوف من بنك UBS، فإن مسار الأزمة يعتمد على مدتها. في السيناريو قصير المدى، من المتوقع ارتفاع مؤقت في الأسعار مع تأثير محدود على الولايات المتحدة، وتباطؤ طفيف في أوروبا.

بينما في السيناريو الممتد، قد تصل أسعار النفط إلى أكثر من 150 دولاراً للبرميل، مما يسبب موجة تضخمية عالمية جديدة، وضغوط أكبر على الاقتصاد الأوروبي. في السيناريو الحاد، ثمة أضرار طويلة الأمد للبنية التحتية، ودخول أوروبا والولايات المتحدة في حالة ركود تقني، وتضخم أوروبي يتجاوز 4% لفترة ممتدة (ركود تضخمي).

تواجه البنوك المركزية، خصوصاً في أوروبا، معضلة مزدوجة تتمثل في كيفية كبح التضخم دون خنق النمو.

تمتد الصدمة أيضاً إلى الأسواق المالية، حيث تتسع الفروقات في الائتمان بصورة حادة، وتصبح السندات عالية المخاطر أكثر عُرضة للانهيار، مما يظهر ضعفاً واضحاً في أسواق الائتمان الأوروبية مقارنة بالأمريكية، مما يؤكد هشاشة النظام المالي في مواجهة صدمات الطاقة، خاصة في الاقتصادات المعتمدة على الواردات.

شركات النفط: بين الخسارة التشغيلية والربح السعري

تختلف آثار الأزمة على شركات الطاقة الكبرى، حيث تتأثر شركات عملاقة مثل “شل” و”توتال إنرجي” و”إيني” و”بي. بي” بشكل مباشر بمضيق هرمز، وتُعد شركة “توتال إنرجي” الأكثر عرضة للخسائر (حوالي 15% من إنتاجها).

لكن بالرغم من تكبيل الإنتاج، يظهر تناقض في الأزمة، حيث أن ارتفاع الأسعار قد يحقق تدفقات نقدية إضافية تزيد عن 25 مليار دولار لهذه الشركات في 2026. هناك أيضاً شركات أقل تأثراً مثل “إكوينور” النرويجية التي قد تكون من أكبر المستفيدين حسب معلومات شاشوف. وفي الظروف القصوى، قد تتجاوز أسعار النفط 200 دولار للبرميل، مما يعزز أرباح الشركات لكنه يزيد من عدم الاستقرار العالمي.

كما كان الحال في السبعينيات، تعيد الأزمة تشكيل النظام المالي، حيث تعود تدفقات “الدولارات النفطية” للواجهة، في ظل استمرار هيمنة الدولار الأمريكي. ولكن يحدث ذلك هذه المرة في بيئة أكثر تعقيداً، حيث تتداخل الأسواق المالية مع سلاسل الإمداد والطاقة بشكل غير مسبوق.

الخلاصة: الأزمة لم تبدأ بعد

رغم هذه المؤشرات، فإن الأخطر في الأزمة ليس ما تم الكشف عنه، بل ما لم يتضح بعد. إن الاحتياطيات العالمية تتآكل بسرعة، والفجوة بين العرض والطلب لا تزال ضخمة، والبدائل غير كافية، والتنسيق الدولي لا يزال محدوداً.

بينما يتفق الجميع على أن العالم الآن في بداية الأزمة، وليس في ذروتها، فإن استمرار معوقات الملاحة في مضيق هرمز يثير تساؤلات عميقة حول احتمالية حدوث صدمة نفطية عالمية شاملة، ومدى تأثير هذه الصدمة على إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، ومن سيكون الأكثر تأثراً؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

مع تصاعد الصراع الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران وتبعاته، أعادت طهران ترتيب أولوياتها التفاوضية، مضيفة مطلباً جديداً يتمثل في الاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز، أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، وفقاً لأحدث التقارير التي حصل عليها ‘شاشوف’.

لطالما استخدمت طهران تهديد إغلاق المضيق كوسيلة ردع ضد الضغوط العسكرية، لكن أحداث الحرب الأخيرة أظهرت لها أن هذه الورقة أكثر تأثيراً مما كان يُعتقد، بحسب شبكة CNN، حيث أن التعطيل شبه الكامل لحركة الملاحة أسفر عن تقلبات حادة في أسواق الطاقة العالمية، على اعتبار أن نحو خُمس إمدادات النفط العالمية تمر عبر هذا الممر الضيق.

هذا التأثير السريع والمباشر دفع إيران من فكرة التهديد المؤقت إلى التفكير في استثمار دائم لهذه الورقة، وتحويل السيطرة الفعلية إلى مطلب سياسي رسمي على طاولة مفاوضات إنهاء الحرب.

أدى توقف الشحن تقريباً عبر المضيق إلى ارتباك في أسواق الطاقة، حيث ارتفعت أسعار الوقود عالمياً واضطرت دول بعيدة عن الخليج إلى اتخاذ تدابير طارئة لضمان احتياجاتها، مما عزز القناعة داخل طهران بأن السيطرة على المضيق تمنحها قدرة استثنائية على التأثير في الاقتصاد العالمي بتكلفة منخفضة نسبياً.

ووفقاً للتقديرات، لم تتوقع إيران أن يكون تعطيل هذا الشريان الحيوي بهذه السهولة أو بهذا التأثير الواسع، مما شجعها على التفكير في توسيع استخدامه كوسيلة ضغط ورافعة مالية.

بدء فرض الرسوم فعلياً

تشير الأنباء خلال الأيام الأخيرة إلى أن إيران قد بدأت فعلياً بفرض رسوم عبور تصل إلى مليوني دولار على بعض السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز. يوم الخميس، ناقش البرلمان الإيراني مشروع قانون رسمي لفرض هذه الرسوم.

قال رئيس لجنة الإعمار في البرلمان الإيراني، محمد رضا رضائي كوجي، إن العمل جارٍ لإعداد مسودة لمشروع قانون يقضي بفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز، مقابل تأمين إيران الملاحة في هذا الممر البحري الاستراتيجي، مشيراً إلى أن المجلس يسعى لإعداد مشروع ‘يرسّخ السيادة والإشراف الإيرانيين’ على المضيق ‘بشكل قانوني’، للاستفادة منه كمدخل جديد للبلاد عبر تحصيل الرسوم.

تم إعداد مسودة أولية للمشروع بالفعل، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة الطرح الرسمي، ومن المتوقع عرضها هذا الأسبوع على مركز أبحاث البرلمان لاستكمالها من ناحية قانونية قبل تقديمها ومتابعتها في جلسات المجلس.

ينص المشروع على أن تتلقى إيران رسوماً مقابل تأمين سلامة السفن التي تعبر المضيق، وهو إجراء تعتبره إيران ‘طبيعياً’، إذ أن العديد من الدول تفرض رسوماً على عبور البضائع عبر ممراتها، وفق ما ذكرته وكالة ‘فارس’ الإيرانية.

تشير التقديرات إلى أن فرض رسوم بنحو مليوني دولار على كل ناقلة نفط عملاقة قد يدر حوالي 20 مليون دولار يومياً، أي ما يقارب 600 مليون دولار شهرياً من النفط، مع إمكانية تجاوز 800 مليون دولار عند احتساب شحنات الغاز الطبيعي، وفقاً لمصادر ‘شاشوف’.

هذه الأرقام تضع المشروع المحتمل في نطاق إيرادات ممرات استراتيجية عالمية مثل قناة السويس، مما يعكس طموح إيران لتحويل المضيق إلى مصدر اقتصادي يعوّض جزئياً آثار العقوبات الدولية التي تحدّ من قدرتها على تصدير النفط بحرية.

ومع ذلك، يواجه هذا الطرح رفضاً واسعاً، خاصةً من الولايات المتحدة وحلفائها، الذين يرون أن فرض رسوم على المرور في مضيق دولي يعد انتهاكاً صريحاً لقواعد الملاحة البحرية. وفقاً لمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تضمن المضائق الدولية حق ‘المرور العابر’ لجميع الدول دون عوائق أو رسوم.

رغم أن إيران والولايات المتحدة ليستا طرفين رسميين في الاتفاقية، فإن قواعدها الأساسية تُعتبر جزءاً من الأعراف الدولية الملزمة، مما يجعل أي محاولة لفرض رسوم أو قيود معرضة لرفض دولي واسع وقد تؤدي إلى تصعيد أكبر.

نظام تسجيل للسفن

عملياً، تشير المؤشرات إلى أن إيران بدأت بالفعل اختبار نظام عبور مُدار. فقد أظهرت بيانات الملاحة أن بعض السفن بدأت تسلك مسارات أقرب إلى السواحل الإيرانية، مع تقارير غير مؤكدة عن دفع رسوم مقابل المرور الآمن. كما أنشأت طهران نظام تسجيل للسفن وفتحت قنوات تواصل مباشرة مع بعض الدول لضمان عبور ناقلاتها بأمان، مما يدل على محاولة فرض أمر واقع تدريجي دون إعلان رسمي كامل.

في المقابل، يعيش قطاع الشحن حالة شلل شبه تام، مع تراجع حاد في عدد السفن العابرة، مما يعكس حجم المخاطر التي تحيط بالممر. تحاول إيران تقديم نموذج بديل للإغلاق الكامل، من خلال إبقاء المضيق مفتوحاً ‘للسفن غير المعادية’ بشرط التنسيق المسبق، مما يمنحها قدرة على التحكم الانتقائي في حركة الملاحة وربطها بالاعتبارات السياسية، ويحول المضيق إلى أداة ضغط مرنة بدلاً من سلاح شامل قد يثير ردود فعل عسكرية مباشرة.

إلى ذلك، أدى هذا الوضع إلى تقليص الإمدادات النفطية بشكل ملحوظ، مع اضطرار بعض الدول المنتجة في المنطقة إلى خفض إنتاجها بملايين البراميل يومياً نتيجة صعوبات التصدير، كما ساهم في رفع أسعار الوقود عالمياً، وزيادة الضغوط التضخمية على الاقتصادات المستوردة للطاقة.

وبالنظر إلى أن الحرب بدأت في أواخر فبراير، فإن استمرار هذا الوضع يهدد بإعادة تشكيل خريطة تدفقات الطاقة العالمية، وقد يسارع البحث عن بدائل استراتيجية للممرات البحرية التقليدية. وفي المجمل، يؤكد طرح السيادة على مضيق هرمز على تغيير عميق في الاستراتيجية الإيرانية، حيث تتم محاولة إعادة هندسة قواعد اللعبة الجيوسياسية في المنطقة، لكن نجاح هذا الطموح يبقى رهناً بمدى قدرة طهران على فرضه في مواجهة رفض دولي واسع، وتعقيدات قانونية، واحتمالات التصعيد العسكري.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في المساحات الشاسعة لحقول النفط في غرب تكساس، يتجلى اقتصاد غير مرئي متوازي يتمتع بديناميكية لا تقل عن الاقتصاد الرسمي، لكنه يحمل مخاطر أكبر. هناك، أصبحت سرقة النفط ظاهرة منظمة تُقدَّر خسائرها السنوية بين مليار وملياري دولار حسب معلومات “شاشوف”، مما يضعها في صميم التحديات التي تواجه أكبر منطقة لإنتاج النفط الصخري عالميًا.

تشير بلومبيرغ إلى أنه في مقاطعة مارتن، إحدى المناطق الساخنة داخل حوض بيرميان، لم يعد الإبلاغ عن سرقات النفط أمرًا استثنائيًا، حيث تُسجَّل حوادث أسبوعية تشمل اختفاء مئات البراميل من النفط الخام وسرقة المعدات والأسلاك. تُشير التقديرات إلى توزيع اختفاء حوالي 500 برميل أسبوعيًا في هذه المقاطعة، مما يعكس نمطًا متكررًا من الاستنزاف المستمر.

وباحتساب متوسط أسعار النفط خلال العام الماضي، فإن الخسائر في نطاق محلي ضيق تصل إلى ملايين الدولارات سنويًا، في حين تتضاعف هذه الأرقام بشكل ملحوظ مع ارتفاع الأسعار العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية، خاصة في ظل الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وما يحدث في مارتن يمثل نموذجًا مصغرًا لواقع أكبر يمتد عبر العديد من المقاطعات في حوض بيرميان، الذي يغطي أجزاءً من تكساس ونيو مكسيكو. هناك، يؤكد المسؤولون والمشرعون وشركات الطاقة أن مستوى سرقة النفط قد تجاوز الحدود غير المسبوقة، حيث تمتد هذه الأنشطة وتندمج أحيانًا مع سلاسل الإمداد الرسمية.

تظهر استطلاعات ميدانية تتبعتها شاشوف أن أكثر من 40% من شركات النفط تأثرت بشكل مباشر بعمليات السرقة خلال عام واحد، في حين ارتفعت معدلات الاعتقال المرتبطة بهذه الجرائم من حالات نادرة قبل عقد إلى عشرات الحالات سنويًا في الوقت الحالي.

عمليات سرقة احترافية

لا تتم سرقة النفط بوسائل تقليدية أو عشوائية، فقد تطورت إلى أساليب معقدة ومنظمة. فلم يعد الأمر مقتصرًا على اختراق خطوط الأنابيب فحسب، بل أصبح اللصوص قادرين على سحب النفط مباشرة من خزانات التخزين باستخدام شاحنات مخصصة، وأحيانًا في وضح النهار.

وفي أحد أكثر الحيل شيوعًا، ينتحل الجناة صفة شركات متعاقدة لنقل النفايات السائلة من الحقول، مما يوفر لهم غطاءً قانونيًا ظاهريًا يسمح لهم بالوصول إلى الخزانات دون إثارة الشبهات. كما يقوم البعض بتغيير أو إخفاء لوحات المركبات أو الاندماج مع حركة النقل الشرعية داخل الحقول مستفيدين من الكثافة في النشاط النفطي. وعند المقارنة، تبدو الأساليب القديمة، مثل الحفر المائل لسرقة النفط من آبار مجاورة، بدائية أمام هذه التكتيكات الحديثة التي تجمع بين الجرأة والتخطيط.

تتعدد العوامل التي ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، لكن الأبرز هو طبيعة المنطقة نفسها، حيث تمتد حقول النفط على مساحات شاسعة ونائية، وغالبًا ما تُترك دون مراقبة لفترات طويلة، مما يجعلها هدفًا سهلاً.

إلى جانب ذلك، أدت الطفرة الإنتاجية خلال العقد الماضي، التي ضاعفت إنتاج النفط أكثر من ثلاث مرات بفضل تقنيات التكسير الهيدروليكي، إلى خلق ثروات ضخمة، لكنها لم تُوزَّع بالتساوي، ففي الوقت الذي ازدهرت فيه بعض الفئات، تقلصت الوظائف بنسبة تصل إلى 40% نتيجة الأتمتة وتحسين الكفاءة.

وحفز هذا التفاوت بعض الأفراد على الانغماس في سرقة النفط باعتبارها نشاطًا منخفض المخاطر وعالي العائد، خاصة في ظل ضعف معدلات الكشف عن الجرائم التي لا تتجاوز نحو 2% في بعض المناطق.

غسل النفط المسروق.. وقصور التحرك الميداني

تمتد المشكلة إلى كيفية تصريف النفط المسروق، إذ تشير التحقيقات إلى وجود شبكات تساعد على “غسل” النفط عبر إدخاله في عمليات معالجة المياه المالحة، حيث يتم فصل النفط عن المياه الملوثة وبيعه بشكل قانوني. كما يلجأ بعض الجناة إلى شراء امتيازات نفطية مستنفذة والتظاهر بإنتاج النفط، أو تهريب الخام عبر الحدود إلى المكسيك لإعادة بيعه، مما يخلق حلقة معقدة من الاقتصاد غير الرسمي يصعب تتبعها.

أمام تصاعد هذه الظاهرة، بدأت السلطات في تكساس ونيو مكسيكو اتخاذ خطوات تشريعية وتنظيمية، شملت سن قوانين جديدة وتشكيل فرق عمل لدراسة حجم المشكلة ووضع حلول لها. كما أعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي تركيز جهوده خلال السنوات الأخيرة لمواجهة سرقة النفط الخام بشكل مباشر، بعد أن كان تركيزه سابقًا على سرقة المعدات. وقد أظهرت البيانات الأولية التي راجعها شاشوف تراجعًا نسبيًا في عدد البراميل المسروقة خلال 2025، وهو ما يُعزى إلى تشديد الرقابة وتكثيف الجهود الأمنية، بالإضافة إلى انخفاض الأسعار نسبيًا في تلك الفترة. لكن هذه المؤشرات لا تعكس الصورة الكاملة، حيث تعتمد على تقارير غير شاملة، خصوصًا من قبل المنتجين الصغار الذين يُعدّون الأكثر تضررًا.

ورغم التحركات الرسمية، لا يزال الواقع الميداني يعكس فجوة واضحة بين الخطط والقدرة على التنفيذ، فتعمل القوات المحلية، التي تتحمل العبء الأكبر في مواجهة هذه الجرائم، بإمكانات محدودة ودون موارد إضافية كافية.

بينما تعلن الجهات الفيدرالية عن إرسال فرق دعم، وتعمل الولايات على إنشاء لجان ومبادرات، يبقى التحدي الحقيقي هو تحويل هذه الجهود إلى نتائج ملموسة على الأرض، خاصة في بيئة معقدة تتداخل فيها المصالح الاقتصادية مع الجريمة المنظمة.

تُظهر ظاهرة سرقة النفط في غرب تكساس جانبًا مظلمًا من طفرة الطاقة الأمريكية، حيث تتصدر الولايات المتحدة قائمة المنتجين عالميًا، لكن جزءًا من هذه الثروة يتسرب عبر قنوات غير شرعية، مكونًا اقتصادًا خفيًا يستنزف المليارات سنويًا، ومع استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، يبدو أن هذه الظاهرة مرشحة للتعقيد والتوسع أكثر.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

كشفت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران عن ضعف بنيان اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أسقطت ورقة التوت الأخيرة مع تعطل الملاحة في مضيق هرمز.

فخلال أسابيع قليلة من بدء النزاع، انتهت صورة المراكز اللوجستية العالمية التي روجت لها الدول الخليجية، ليظهر بدلاً منها واقعٌ جغرافيٌ صارخ. وحسب تقرير حديث من بلومبيرغ اطلعت عليه ‘شاشوف’، فإن إغلاق هذا الشريان المائي الذي يمر منه نحو 20% من إمدادات النفط العالمية وحجم ضخم من التجارة البينية، ساهم في تحويل مياه الخليج إلى بحيرة معزولة، مما وضع دولاً كالإمارات والكويت والبحرين في مواجهة شبح الشلل الاقتصادي الكامل.

مع العجز الواضح للحماية الأمريكية في عهد ترامب لتأمين الممرات البحرية، وجدت دول الخليج نفسها محصورة في جغرافيتها الضيقة، وأصبحت خطوط الإمداد البرية عبر الأراضي السعودية هي الرئة الوحيدة لمنع اختناق أسواقها.

حيث سجّل عبور 88,109 شاحنات عبر المنافذ الجمركية السعودية إلى دول مجلس التعاون خلال 25 يوماً (من 01 إلى 25 مارس الحالي)، وفقاً لبيانات ‘هيئة الزكاة والضريبة والجمارك’ السعودية، وهو ما لا يمثل ازدهاراً تجارياً بل يعكس حالة الطوارئ القصوى والتبعية المطلقة للمنافذ البرية لتعويض الشلل البحري الذي أصاب موانئها.

هذه الأرقام تكشف عن خلل استراتيجي عميق في بنية اقتصادات دول الجوار. ورغم المليارات التي أُنفقت على بناء موانئ ومطارات عملاقة، أثبتت الأزمة أن هذه البنى التحتية تفقد قيمتها الحقيقية بمجرد إغلاق مضيق واحد.

لقد أجبرت الأزمة هذه الدول على التخلي عن كبريائها اللوجستي والاعتماد بشكل محبط على الشاحنات البرية لتأمين الاحتياجات اليومية والسلع الاستراتيجية، مما يطرح تساؤلات وجودية حول قدرتها على البقاء في وجه النزاعات الإقليمية دون الحاجة إلى العمق الجغرافي السعودي.

لغة الأرقام: انكشاف كارثي وشلل في موانئ الترانزيت

تشير الإحصائيات الجمركية -التي تتبعها شاشوف- بشكل فاضح إلى حجم الكارثة التي تضرب الإمارات، التي لطالما اعتبرت موانئها، خاصة جبل علي، مراكز ترانزيت لا غنى عنها في التجارة العالمية. ومع تعطل الملاحة، تصدرت الإمارات قائمة الوجهات البرية بـ41,229 شاحنة دخلت أراضيها عبر منفذ البطحاء.

هذا الرقم الضخم يعكس توقف الشرايين البحرية لدبي وأبوظبي، مما أضطرهما لاستيراد البضائع من موانئ البحر الأحمر وتمريرها براً لإنقاذ أسواقهما، مما يدحض سردية التفوق اللوجستي.

الوضع في بقية الدول لا يقل سوءاً؛ إذ تجد الكويت، التي يعتمد اقتصادها بشكل شبه كامل على موانئها الشمالية، نفسها في عزلة خانقة دفعتها للاعتماد على 15,692 شاحنة محمّلة بالبضائع عبر منفذي الخفجي والرقعي.

كما تحولت البحرين إلى جزيرة محاصرة بالكامل لولا جسر الملك فهد الذي عبرت منه 13,486 شاحنة. هذه الأرقام تؤكد أن الموقع الجغرافي لهذه الدول بات يمثل نقطة ضعف قاتلة، وأنها تتحول تدريجياً إلى اقتصادات ‘مغلقة’ لا تملك مفاتيح استمراريتها.

وحتى قطر التي استقبلت 11,227 شاحنة عبر منفذ سلوى، وسلطنة عمان بـ 6,475 شاحنة عبر منفذ الربع الخالي، انضمتا إلى صفوف الدول التي تكافح لضمان استمرار الإمدادات. وقد تجلى حجم الارتباك الإقليمي في الإجراءات العاجلة التي اضطرت دول مجلس التعاون لاتخاذها، مثل زيادة العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات إلى 22 عاماً.

الانهيار اللوجستي: من مراكز عالمية إلى مستودعات معزولة

على الصعيد البحري، كشفت الأزمة عن اضطرار دول الخليج لإعادة هيكلة خطوط إمدادها نحو موانئ البحر الأحمر وميناء الدمام. هذا التحول لم يكن خياراً، بل ضرورة لتفادي مصيدة هرمز.

ولتفادي تكدس البضائع التي لم تعد تستطيع الوصول بحراً، تم تخصيص مناطق تخزين وإعادة توزيع داخل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام مع منح إعفاءات من أجور التخزين تصل إلى 60 يوماً. هذا يعكس مدى تكدس البضائع وعجز البلدان عن استلامها، مما حول أراضيها إلى مجرد مستودعات معزولة.

ولم يتوقف الشلل عند البحر، بل امتد ليكشف هشاشة قطاع الطيران والمطارات الإقليمية. فقد اضطرت أكثر من 300 رحلة للناقلات الخليجية إلى التوقف والتشغيل عبر المطارات السعودية.

والأكثر دلالة على الانهيار اللوجستي هو استخدام حلول بدائية لإجلاء أكثر من 25 ألف مسافر عبر 900 حافلة من المنافذ البرية، مما يمثل ضربة قاصمة لسمعة قطاع الطيران الخليجي، الذي عجز عن تأمين حركة المسافرين في أول اختبار عسكري حقيقي.

في محاولة يائسة لسد هذه الثغرات، تم إطلاق 4 خطوط ملاحية جديدة في ميناءي جدة والملك عبدالله، وتدشين خط يربط الشارقة بالدمام، إلى جانب إعلان ‘الخطوط الحديدية السعودية’ عن ممر لوجستي دولي يربط الموانئ الشرقية بمنفذ الحديثة.

هذه الخطوات، مدعومة بأسطول يضم 500 ألف شاحنة سعودية، لم تُعتبر إنجازاً تكاملياً بل كانت بمثابة انقاذ لاقتصادات دول جارة فقدت السيطرة على ممراتها الدولية وباتت مجرد محطات استهلاك تعتمد بالكامل على شرايين الآخرين.

ما سيترتب على هذه الأزمة سيمتد لسنوات؛ إذ باتت الإمارات والكويت والبحرين تدرك الآن أن أمنها الغذائي والتجاري معلق بخيط رفيع يتمثل في الحدود البرية. هذا الواقع يفرض على دول الخليج مواجهتها لحقيقة قاسية: نموذجها الاقتصادي الحالي شديد الهشاشة، وأي حديث عن استقلال استراتيجي أو ريادة لوجستية هو مجرد سراب في ظل تبعيتها لجغرافيا الخنق.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أدت حرب إيران عام 2026 إلى تكثيف المخاطر الجيوسياسية عبر أسواق التعدين والمعادن العالمية، مما أدى إلى توسيع تأثير الصراع الإقليمي إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط. ورغم أن المواجهة العسكرية تركزت على إيران وإسرائيل والعديد من دول الخليج، فإن آثارها على التعدين تنتقل من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، وتعطل الشحن، وارتفاع تكاليف التأمين، وزيادة عدم اليقين عبر سلاسل توريد السلع الأساسية. بالنسبة لصناعة التعدين، فإن الشاغل الرئيسي ليس فقط خطر خسارة الإنتاج المباشر في المنطقة، ولكن أيضًا التأثير الأوسع على تكاليف المعالجة، وتدفقات المواد الخام، وطرق التجارة العالمية.

قناة النقل الرئيسية هي مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات البحرية ذات الأهمية الاستراتيجية في العالم. إن أي انقطاع في التدفقات عبر المضيق لا يؤثر فقط على النفط الخام والمنتجات النفطية، بل وأيضاً على حركة المدخلات الصناعية والمعادن المكررة. ومع ارتفاع المخاطر الأمنية في الممر، تواجه شركات التعدين ارتفاع فواتير الوقود، وأوقات الشحن الأطول، وتوافر الشحن بشكل أقل، وارتفاع أقساط التأمين البحري. وتؤدي هذه الضغوط إلى زيادة تكاليف التشغيل في كل من أنشطة التعدين والتكرير، وخاصة في سلاسل السلع الأساسية التي تعتمد بشكل كبير على المدخلات المستوردة أو الخدمات اللوجستية المنقولة بحرا.

ويعزز الصراع أيضًا التحدي الهيكلي الذي يواجه القطاع بالفعل، حيث لا تزال سلاسل توريد التعدين معرضة بشكل كبير لطرق التجارة المركزة وأسواق الطاقة. وفي هذه البيئة، من المرجح أن تشهد الصناعة دفعة استراتيجية أقوى نحو تنويع الإمدادات، والمعالجة المحلية، وتكامل الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الديزل. وفي حين ركزت الاستجابة الفورية للسوق على تقلبات أسعار النفط، فإن النتيجة الأكثر أهمية على المدى المتوسط ​​للتعدين يمكن أن تتمثل في تسريع الاستثمار في المرونة التشغيلية.

التعدين والمعالجة والتكرير

ويواجه قطاع التعدين والمعادن في إيران ضغوطا متزايدة من التأثيرات المجتمعة لتعطل البنية التحتية، والقيود المفروضة على الطاقة، واختناقات التصدير. وحتى عندما تظل أصول التعدين عاملة، فإن انقطاع إمدادات الكهرباء وأنظمة الدعم الصناعي يمكن أن يقلل من معدلات الاستخدام عبر الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل صهر النحاس وصناعة الصلب وإنتاج الألومنيوم. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يؤثر تدهور ظروف الشحن الإقليمية على تدفقات الصادرات ويؤخر حركة المعادن المصنعة إلى الأسواق الدولية.

ويكون التأثير أكثر أهمية في التكرير والمعالجة منه في إنتاج المناجم وحده. تعتبر المصاهر ومصافي التكرير حساسة للغاية لتوافر الطاقة والمواد الأولية المستوردة والخدمات اللوجستية المستمرة. ونتيجة لذلك، فإن أي صراع طويل الأمد في المنطقة يمكن أن يضعف موثوقية إمدادات المعادن المعالجة، حتى لو ظل استخراج المنبع أقل تأثراً نسبياً. وهذا التمييز مهم بالنسبة للأسواق العالمية، حيث تميل اضطرابات العرض المكررة إلى التأثير بشكل أسرع على التسعير، وقرارات الشراء، وأنشطة التصنيع النهائية.

خام الحديد

من المرجح أن يكون تأثير الحرب على أسواق خام الحديد مدفوعًا بتضخم التكاليف أكثر من فقدان العرض المباشر. تعد إيران منتجًا بارزًا لخام الحديد، حيث سيبلغ إنتاجها 61 مليون طن في عام 2025 وحصة 3.8٪ من الإنتاج العالمي وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، لكن التداعيات الأكبر للسوق تكمن في تأثير الصراع على اقتصاديات الوقود والشحن. يعتمد تعدين خام الحديد على استخدام وقود الديزل بكثافة، خاصة في عمليات الاستخراج والنقل والنقل، مما يجعل القطاع عرضة للزيادات المستمرة في أسعار النفط.

ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود، إلى جانب تأخيرات الشحن وتصاعد تكاليف التأمين المرتبطة بالاضطراب المرتبط بمضيق هرمز، إلى رفع نفقات التشغيل لشركات مناجم خام الحديد الكبرى. وبالنسبة للمنتجين الذين لديهم عمليات مفتوحة واسعة النطاق، فإن هذا يزيد من الضغوط على الهوامش ويعزز الحجة الطويلة الأجل لمزيد من الكهرباء، والتكامل المتجدد، وغير ذلك من تدابير تخفيف التكاليف. وبهذا المعنى، يمكن للصراع أن يعزز تحول الصناعة الحالي نحو الحد من التعرض لنماذج التشغيل المعتمدة على الديزل.

الخلفية اللوجستية مهمة أيضًا. لقد تعامل مضيق هرمز مع ما متوسطه 20 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمنتجات النفطية في عام 2025، وهو ما يمثل حوالي 25% من تجارة النفط العالمية المنقولة بحرًا. وأي انقطاع طويل الأمد في الممر من شأنه أن يبقي أسواق الطاقة ضيقة ويزيد من تكاليف النقل عبر سلاسل توريد السلع السائبة. بالإضافة إلى ذلك، فإن إعادة توجيه الشحنات حول طرق بحرية أطول مثل رأس الرجاء الصالح من شأنه أن يمدد فترات العبور ويؤخر تسليم معدات التعدين والمواد الصناعية والمواد الاستهلاكية.

الألومنيوم

ويعد الألومنيوم أحد المعادن الأكثر تعرضًا لاضطراب الطاقة والخدمات اللوجستية في المنطقة. ويمثل الشرق الأوسط حوالي 9% من إنتاج الألمنيوم العالمي، مع المنتجين الرئيسيين في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وقطر وإيران وعمان ومصر. وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنتجت الإمارات العربية المتحدة والبحرين ما يقدر بـ 2.7 مليون طن و1.6 مليون طن من الألومنيوم الأولي، على التوالي، في عام 2025. وهذا يجعل المنطقة موردًا مهمًا في سلسلة قيمة الألومنيوم العالمية، لا سيما بالنظر إلى اعتماد المعدن على الطاقة غير المنقطعة والتدفقات المستقرة للمواد الخام.

وفي إيران، تعرض إنتاج الألمنيوم بالفعل لضغوط بسبب نقص الكهرباء، والقيود المفروضة على إمدادات الغاز، والقيود المالية. أنتجت البلاد 552,200 طن من الألومنيوم الأولي خلال الأشهر الـ 11 الأولى من السنة المالية الإيرانية 2025، بانخفاض 5.2% من 582,200 طن في نفس الفترة من السنة المالية 2024. ومع قدرة إنتاجية تبلغ حوالي 650 ألف طن سنويًا، يظل القطاع معرضًا لمزيد من الانخفاض إذا أدت الاضطرابات المرتبطة بالحرب إلى تعميق القيود المفروضة على الطاقة والمدخلات المستوردة والاستمرارية الصناعية.

وعلى نطاق أوسع، يزيد الصراع من المخاطر التي تواجه مصاهر الألمنيوم في جميع أنحاء الشرق الأوسط لأن الصناعة تعتمد بشكل كبير على الواردات المستقرة من الألومينا والمدخلات الأخرى، فضلا عن إمدادات الطاقة دون انقطاع. وقد يؤدي انقطاع الشحن في مضيق هرمز إلى تأخير تدفقات المواد الخام، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، وخلق أوجه قصور تشغيلية في نشاط الصهر. بالنسبة للمنتجين الإقليميين، يشير هذا إلى هوامش ربح ضيقة وزيادة خطر التخفيضات المؤقتة إذا ظلت سلاسل التوريد مقيدة. على سبيل المثال، بدأ مصهر ألومنيوم قطر في قطر إغلاقًا تدريجيًا لمصهر الألمنيوم التابع له في 3 مارس 2026، لمعالجة المخاطر المتعلقة بالسلامة والبيئة، بعد تعليق إمدادات الغاز الطبيعي الأساسية. بعد ذلك، في 15 مارس 2026، تقوم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بإجراء عملية إغلاق تدريجي ومحكم لخطوط التخفيض 1 و2 و3 لإدارة مخزون المواد الخام وتحقيق الاستقرار التشغيلي وسط اضطرابات الشحن الإقليمية. تركز هذه الخطوة الإستراتيجية الموارد على خطوط الإنتاج الأساسية لضمان التشغيل الآمن والفعال وإعادة التشغيل المحتملة في المستقبل.

النيكل والرصاص والزنك

وللحرب أيضًا آثار مهمة على النيكل والرصاص والزنك من خلال سوق الكبريت. يعد الكبريت أحد المدخلات المهمة لإنتاج حمض الكبريتيك، والذي بدوره ضروري لمعالجة وتكرير العديد من المعادن الأساسية. ونظرًا لأن الكبريت هو أيضًا منتج ثانوي لتكرير النفط والغاز، فإن الاضطرابات في جميع أنحاء الشرق الأوسط يمكن أن تؤثر على كل من الإنتاج وتوافر التجارة، مما يخلق صدمة ثانوية في العرض للتعدين ومعالجة المعادن.

بالنسبة للزنك والرصاص، يعد حمض الكبريتيك بمثابة كاشف معالجة رئيسي يستخدم في التكرير. وبالتالي فإن ضيق إمدادات الكبريت من شأنه أن يزيد من تكاليف التكرير ويمكن أن يحد من الإنتاج حيث تعتمد المصاهر بشكل كبير على المواد الخام الحمضية أو الكبريتية المستوردة. بالنسبة للنيكل، فإن الآثار المترتبة على ذلك مهمة بشكل خاص في عمليات الترشيح الحمضي عالي الضغط (HPAL)، والتي تتطلب كميات كبيرة من الكبريت لإنتاج راسب هيدروكسيد مختلط لسلاسل توريد بطاريات السيارات الكهربائية.

وتتعرض إندونيسيا، أكبر منتج للنيكل في العالم، للخطر بشكل خاص لأنها تستورد حوالي 75% من احتياجاتها من الكبريت من الشرق الأوسط. وهذا يخلق قناة نقل واضحة من الصراع الإقليمي إلى سوق معادن البطاريات العالمية. إذا تم تقليص توافر الكبريت ماديًا، فقد ترتفع تكاليف معالجة النيكل بشكل حاد، مما يضعف اقتصاديات مشاريع HPAL ويبطئ وتيرة نمو العرض. وهذا بدوره يمكن أن يؤثر على القدرة على تحمل التكاليف وتوافر وحدات النيكل اللازمة لسوق بطاريات السيارات الكهربائية.

تقلب أسعار السلع الأساسية

ويسهم الصراع في تقلب أسعار السلع الأساسية، ولكن من المرجح أن يختلف التأثير عبر المعادن حسب تعرضها للطاقة، ومدخلات التكرير، وطرق التجارة. والنحاس والنيكل معرضان للخطر بشكل خاص لأن سلاسل القيمة الخاصة بهما تعتمد على الوصول المستقر إلى أنظمة التكرير كثيفة الاستهلاك للطاقة والكبريت. وينكشف الألمنيوم أيضًا نظرًا للدور الإنتاجي في الشرق الأوسط واعتماد القطاع على الكهرباء دون انقطاع والمواد الخام المستوردة.

وبعيداً عن التحركات الفورية للأسعار، يسلط الصراع الضوء على الضعف الاستراتيجي الذي تعاني منه سلاسل توريد المعادن المترابطة عالمياً. ولا يمكن للمعادن أن تعتمد على نفس مرونة النقل التي تتمتع بها بعض أسواق الطاقة، لأنها تعتمد بشكل كبير على التجارة القائمة على السفن، والوصول إلى الموانئ، وشبكات المعالجة المتخصصة. وهذا يجعلها أكثر عرضة للاختناقات الجيوسياسية وانقطاع الإمدادات الإقليمية. ومن المرجح أن تكون النتيجة بيئة تسعير أكثر حساسية للمخاطر، خاصة بالنسبة للمعادن المرتبطة بتقنيات تحول الطاقة والتصنيع الصناعي.

وفي الوقت نفسه، قد يؤدي الصراع إلى تعميق الأهمية الاستراتيجية للصين ضمن سلاسل توريد المعادن العالمية. وبينما تسعى الاقتصادات الغربية إلى تقليل التعرض لمخاطر النفط والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط، فإنها قد تعمل على تسريع وتيرة التحول إلى الكهرباء ونشر الطاقة المتجددة. ومع ذلك، فإن هذا التحول يمكن أن يزيد أيضًا من الاعتماد على الهيمنة الصينية في العديد من سلاسل معالجة المعادن المهمة. وهذا يخلق تحدياً في مجال السياسة والمشتريات للدول المستهلكة، التي تسعى إلى تحقيق أمن الطاقة والأمن المعدني في نفس الوقت.

تأثير نقص النفط وتدابير الاستجابة الوطنية

ويؤثر انقطاع النفط والغاز الأوسع نطاقاً الناجم عن الصراع أيضاً على الاستراتيجية الصناعية في آسيا. وتضطر البلدان التي تواجه ضغوطا على إمدادات الوقود إلى تعديل أنماط استهلاك الطاقة، وترشيد استخدام الوقود، وإعطاء الأولوية للقطاعات الأساسية. وعلى المدى القريب، قد تعود بعض الحكومات إلى الفحم والطاقة النووية لتحقيق الاستقرار في إمدادات الكهرباء وتعويض فقدان واردات الوقود في الشرق الأوسط. وهذا له آثار على التعدين، حيث تؤثر التغيرات في مزيج التوليد بشكل مباشر على إنتاج السلع الأساسية كثيفة الاستهلاك للطاقة وتكاليف معالجة المعادن. وفي الهند وغيرها من الاقتصادات الآسيوية، قد يؤدي ارتفاع أسعار البنزين والديزل أيضًا إلى تشجيع الاهتمام بشكل أسرع بالتنقل الكهربائي وأنظمة الطاقة البديلة. ومع ذلك، في الأسواق حيث الفحم لا يزال

ورغم أن هذا التحول يهيمن على مزيج الكهرباء، فإن التحول قد يؤدي في البداية إلى زيادة الاعتماد على توليد الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري حتى مع توسع كهربة المركبات. وبالنسبة للتعدين، فإن هذا يسلط الضوء على مفارقة أوسع نطاقا: فالصراع القصير الأجل من الممكن أن يزيد الاعتماد على الوقود التقليدي، حتى في حين يعمل على تعزيز الحجة الطويلة الأجل للطاقة المتجددة، والكهرباء، وأمن الطاقة المحلية.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

يواجه القطاع الزراعي في اليمن خلال الفترة من مارس إلى مايو 2026 حالة من ‘الارتباك المناخي’ التي تجمع بين فرص الانتعاش ومخاطر الكوارث الطبيعية. بحسب آخر تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، يستعد اليمن لموسم أمطار يتميز بشدة الهطول وتفاوت توزيعها الجغرافي، حيث من المتوقع أن تصل الأمطار إلى ذروتها في مارس بمعدل يقارب 150 ملم.

هذا الوضع يضع المزارع اليمني أمام تحديات تتعلق باستغلال المياه المتاحة من ناحية، ومواجهة احتمالات انزلاق التربة والفيضانات المفاجئة التي تهدد مساحات واسعة من الأراضي الخصبة من ناحية أخرى.

تشير التوقعات إلى أن الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة سيساهم في تقليل مخاطر ‘الصقيع’ التي أضرت بالمحاصيل في المرتفعات خلال الأشهر الماضية، إلا أن هذا التحسن الحراري يقابله عدم استقرار في توزيع الأمطار.

بينما ستعاني السواحل الغربية والجنوبية والمنحدرات الشرقية من فائض مطري يصل إلى 50% فوق المعدل، ستعاني مناطق حيوية في المرتفعات الجنوبية الغربية وشمال البلاد من نقص مطري يصل إلى 40%. هذه الفروقات تولد فجوة في الإنتاج الزراعي بين المناطق، مما يزيد من الضغوط على المزارعين في المناطق التي ستواجه شح الأمطار.

التقرير الأممي لا يحذر من مجرد ‘طقس سيء’، بل يُنذر بأزمة معيشية قد تتفاقم إذا لم يتم التعامل مع التنبؤات بجدية. إذ يتزامن الموسم الحالي مع ذروة الأنشطة الزراعية لزراعة الحبوب والخضراوات، وتحسن المراعي اللازمة للثروة الحيوانية، بالإضافة إلى نشاط الصيد الحرفي.

ومع ذلك، فإن ضعف البنية التحتية الزراعية والقيود الاقتصادية تجعل من هذه العوامل المناخية محركات محتملة لزيادة انعدام الأمن الغذائي، بدلاً من أن تكون عوامل استقرار، ما لم يتم تفعيل أنظمة الإنذار المبكر بفاعلية.

جغرافيا الخطر: 400 ألف هكتار تحت تهديد السيول

تشير بيانات الفاو إلى أن محافظة الحديدة وسهول تهامة في ‘عين العاصفة’ خلال الأشهر المقبلة، حيث تُظهر تحليلات التعرض للفيضانات أن أكثر من 409 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية تقع في مناطق عالية الخطورة. تتركز هذه المساحات بشكل رئيسي في مستجمعات مياه أودية ‘سهام، زبيد، ريماح، وسردود’، بحيث تستحوذ الحديدة وحدها على 65% من هذه الأراضي المهددة.

هذا التركز في ‘سلة غذاء’ اليمن يعني أن أي فيضان مفاجئ قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة تتجاوز قدرة القطاع الزراعي على التعافي السريع.

ولا تقتصر المخاطر على الحقول فقط، بل تمتد لتؤثر على العصب الحيوي لفقراء الريف: ‘الثروة الحيوانية’. تشير التقديرات إلى أن حوالي 1.7 مليون رأس من الأغنام والماعز ترعى في مناطق معرضة للفيضانات والسيول الجارفة، خصوصاً في حوض ‘وادي زبيد’ الذي يظهر أعلى نسبة تعرض للمخاطر.

إضافة إلى خطر الغرق، فإن الرطوبة العالية المصاحبة للأمطار الغزيرة توفر بيئة مناسبة لانتشار الطفيليات والأوبئة بين الماشية، مما يهدد بتآكل رأس مال آلاف الأسر الريفية التي تعتمد على الإنتاج الحيواني كمصدر دخل رئيسي.

علاوة على ذلك، فإن الأمطار الغزيرة في المناطق الساحلية والشرقية قد تخلق ظروفاً مثالية لنشاط الجراد الصحراوي، وهو الكابوس الذي يخشاه المزارعون دائماً. إن تداخل مخاطر الفيضانات مع احتمال تآكل التربة وتفشي الآفات يضع الأودية اليمنية الكبرى أمام اختبار حقيقي لقدرتها على الصمود. بدلاً من أن تكون هذه الأودية مصدراً للوفرة، قد تتحول إلى قنوات لنقل الدمار للمحاصيل القائمة والبنية التحتية للري، ما لم تتخذ خطوات فورية في تطهير القنوات وتدعيم الجدران الحمائية.

معضلة الأمن الغذائي: وفرة الأمطار لا تملأ المخازن

على الرغم من الآمال المعقودة على تحسن إنتاج المحاصيل والمراعي بفضل الأمطار في بعض المناطق، إلا أن الفاو تطلق تحذيراً واقعياً مفاده أن هذه ‘المكاسب المحلية’ لن تكون كافية لسد الفجوة الواسعة في الأمن الغذائي اليمني. فالأزمة في اليمن ليست مجرد أزمة إنتاج، بل هي أزمة ‘وصول’ و’قدرة شرائية’.

فالنزاع المستمر، الاعتماد المفرط على الاستيراد، والقيود الاقتصادية الشديدة، تظل هي العوامل الحاسمة التي تمنع المزارعين من تحويل وفرة الأمطار إلى استقرار معيشي، وتمنع المستهلك من الحصول على الغذاء بأسعار معقولة.

تشير التحليلات السوقية إلى أن الاضطراب في سلاسل التوريد والقيود المفروضة على حركة السلع ستعوق استفادة المناطق المتضررة من الفائض المحتمل في المناطق الممطرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن مخاطر الفيضانات قد تقطع الطرق الريفية الحيوية، مما يعزل المنتجين عن الأسواق، ويؤدي إلى تلف المحاصيل قبل وصولها إلى المستهلكين.

هذا ‘الانفصام’ بين التحسن المناخي والواقع الاقتصادي يوضح أن معالجة الجوع في اليمن تتطلب أكثر من مجرد موسم مطير؛ تحتاج إلى استقرار السياسات السعرية ودعماً مباشراً لمدخلات الإنتاج.

لذا، تبرز الحاجة الملحة الآن، أكثر من أي وقت مضى، لتبني استراتيجيات ‘الزراعة المقاومة للمناخ’ وتحسين إدارة الموارد المائية المتاحة. كما يجب استثمار الموارد في ترميم السدود الصغيرة وحصاد مياه الأمطار، بالتوازي مع تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، لتحقيق تحويل تهديد الفيضانات إلى فرصة لري إضافي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تعرضت إيران لعدة غارات جوية من إسرائيل وأمريكا استهدفت منشآت صناعية حساسة، بما في ذلك مصانع الصلب الرئيسية والمنشآت النووية المدنية. وقد دعت هذه العمليات الحكومة الإيرانية إلى إصدار تهديدات بالرد على ما اعتبرته “اعتداءً على الأصول الاقتصادية الاستراتيجية”. وبحسب معلومات “شاشوف”، فإن الهجمات التي استهدفت محافظات أصفهان والأحواز ويزد أظهرت قلقًا واسعًا على الصعيدين الاقتصادي الإقليمي والدولي، نظرًا لأهمية هذه الصناعات في سلاسل الإنتاج المحلية والعالمية.

تُعتبر إيران من الدول الرائدة في قطاع الصلب في الشرق الأوسط، حيث تمثل شركات مثل “مباركة” في أصفهان و”فولاذ خوزستان” في الأحواز العمود الفقري للصناعة المعدنية.

تعرض مصنع “مباركة” في أصفهان لضربة أثرت على وحدات إنتاج حيوية تشمل خطوط إنتاج الصلب السبائكي ومحطات فرعية للكهرباء ومستودعات تخزين المواد الخام. يُعتبر المصنع أكبر منتج للصلب المسطح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يشكل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي الإيراني، مما يجعل أي توقف في إنتاجه يحمل تأثيرات اقتصادية ملحوظة.

أعلن مصنع “خوزستان” في الأحواز عن توقف كامل في خطوط الإنتاج بعد إصابة وحدات الإحياء الثاني ومجمع زمزم 3، مما أثر على العمليات التشغيلية بشكل مباشر. يُعتبر هذا المصنع ثاني أكبر منتج للصلب في إيران، بإنتاج بلغ نحو 4.2 ملايين طن من الصلب الخام عام 2025 وفقًا لتقييم “شاشوف”، وهو مورد رئيسي للصناعات التحويلية والبناء والطاقة.

تشير تقارير الخبراء إلى أن توقف الإنتاج في هذه المنشآت، حتى لو كان مؤقتًا، سيؤثر على إنتاج البليت والشرائح الفولاذية وقدرة إيران على التصدير، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة أسعار منتجات الحديد محليًا.

استهداف البنية التحتية النووية والمدنية

بالإضافة إلى قطاع الصلب، تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لضربات ألحقّت بها أضرارًا محدودة ولكن رمزية على المستوى الاستراتيجي، حيث تعرض مصنع أردكان لمعالجة اليورانيوم لغارة استهدفت المباني المخصصة للتخصيب، ولم تؤدِ الهجمات إلى أي تسرب إشعاعي، وفقًا للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.

عانى مفاعل الماء الثقيل في خنداب وآراك من أضرار في عدد من المباني المساندة، دون تسجيل أي إصابات بشرية. تُعد هذه المفاعلات جزءًا من القدرة النووية المدنية للبلاد وتكتسب أهمية استراتيجية ضمن شبكة البحث والتطوير النووي الإيراني.

كانت ردة الفعل الإيرانية عنيفة، حيث وصف وزير الخارجية الإيراني “عباس عراقجي” الهجمات الأخيرة بأنها “انتهاك صارخ للدبلوماسية”، مهددًا بأن إيران ستجعل “المعتدين يدفعون ثمناً باهظًا”. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيركز على “استهداف المواقع الصناعية” في حال استمرار الضربات، مؤكدًا أن الرد سيكون مدروسًا ويستهدف المنشآت ذات الأهمية الاقتصادية الحيوية.

أبعاد اقتصادية

تتجاوز الهجمات على مصانع الصلب والمنشآت النووية إيران، إذ تؤثر على الأسواق الإقليمية والدولية. على الصعيد المحلي، سيؤثر توقف الإنتاج في مصانع مباركة وخوزستان على صادرات إيران من المنتجات نصف المصنعة التي وصلت إلى نحو 550 ألف طن شهريًا عام 2024، مما قد يؤدي إلى اضطراب في أسواق المعادن الإقليمية وارتفاع الأسعار.

تعرض محطات الكهرباء والمرافق المرتبطة بالإنتاج الصناعي إلى أضرار، مما يزيد من صعوبة استعادة الإنتاج الكامل، ويشكل ضغطًا إضافيًا على الصناعات المحلية التي تعتمد على الإمدادات المتواصلة للصلب.

هنالك تأثير قوي على التجارة العالمية، حيث تشكل إيران جزءًا من سلاسل إمداد الحديد والصلب في الشرق الأوسط، وأي تعطّل طويل الأمد سيؤثر على مشاريع البناء والبنى التحتية في المنطقة، مع احتمال زيادة تكاليف التأمين والشحن البحري.

تشير الهجمات الأخيرة إلى مرحلة جديدة من المواجهة، حيث يتم التركيز على الأصول الصناعية الحساسة التي تمثل مزيجًا من الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية، مما يزيد من تعقيد الحسابات السياسية والاقتصادية في المنطقة.

مع استمرار التقييم الفني للأضرار، تشير تقديرات أولية تتبَّعها “شاشوف” إلى أن بعض خطوط الإنتاج قد تعود للعمل خلال أسابيع، فيما قد يستغرق استقرار كامل المرافق شهوراً، حسب حجم الإصلاحات المطلوبة لاستعادة البنية التحتية للطاقة.

يمكن القول إن الهجمات على مصانع الصلب والمنشآت النووية الإيرانية باتت مفتاح تصعيد كامل في المواجهة على الجبهة الاقتصادية والصناعية الحيوية، مما يضع إيران أمام تحديات مباشرة للحفاظ على إنتاجها الصناعي، ويثير مخاطر محتملة على الأسواق الإقليمية والدولية، في حين تستمر جهود إعادة تأهيل المنشآت المتضررة لتخفيف الأثر الاقتصادي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط