الاقتصاد العربي | شاشوف

كشفت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران عن ضعف بنيان اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أسقطت ورقة التوت الأخيرة مع تعطل الملاحة في مضيق هرمز.

فخلال أسابيع قليلة من بدء النزاع، انتهت صورة المراكز اللوجستية العالمية التي روجت لها الدول الخليجية، ليظهر بدلاً منها واقعٌ جغرافيٌ صارخ. وحسب تقرير حديث من بلومبيرغ اطلعت عليه ‘شاشوف’، فإن إغلاق هذا الشريان المائي الذي يمر منه نحو 20% من إمدادات النفط العالمية وحجم ضخم من التجارة البينية، ساهم في تحويل مياه الخليج إلى بحيرة معزولة، مما وضع دولاً كالإمارات والكويت والبحرين في مواجهة شبح الشلل الاقتصادي الكامل.

مع العجز الواضح للحماية الأمريكية في عهد ترامب لتأمين الممرات البحرية، وجدت دول الخليج نفسها محصورة في جغرافيتها الضيقة، وأصبحت خطوط الإمداد البرية عبر الأراضي السعودية هي الرئة الوحيدة لمنع اختناق أسواقها.

حيث سجّل عبور 88,109 شاحنات عبر المنافذ الجمركية السعودية إلى دول مجلس التعاون خلال 25 يوماً (من 01 إلى 25 مارس الحالي)، وفقاً لبيانات ‘هيئة الزكاة والضريبة والجمارك’ السعودية، وهو ما لا يمثل ازدهاراً تجارياً بل يعكس حالة الطوارئ القصوى والتبعية المطلقة للمنافذ البرية لتعويض الشلل البحري الذي أصاب موانئها.

هذه الأرقام تكشف عن خلل استراتيجي عميق في بنية اقتصادات دول الجوار. ورغم المليارات التي أُنفقت على بناء موانئ ومطارات عملاقة، أثبتت الأزمة أن هذه البنى التحتية تفقد قيمتها الحقيقية بمجرد إغلاق مضيق واحد.

لقد أجبرت الأزمة هذه الدول على التخلي عن كبريائها اللوجستي والاعتماد بشكل محبط على الشاحنات البرية لتأمين الاحتياجات اليومية والسلع الاستراتيجية، مما يطرح تساؤلات وجودية حول قدرتها على البقاء في وجه النزاعات الإقليمية دون الحاجة إلى العمق الجغرافي السعودي.

لغة الأرقام: انكشاف كارثي وشلل في موانئ الترانزيت

تشير الإحصائيات الجمركية -التي تتبعها شاشوف- بشكل فاضح إلى حجم الكارثة التي تضرب الإمارات، التي لطالما اعتبرت موانئها، خاصة جبل علي، مراكز ترانزيت لا غنى عنها في التجارة العالمية. ومع تعطل الملاحة، تصدرت الإمارات قائمة الوجهات البرية بـ41,229 شاحنة دخلت أراضيها عبر منفذ البطحاء.

هذا الرقم الضخم يعكس توقف الشرايين البحرية لدبي وأبوظبي، مما أضطرهما لاستيراد البضائع من موانئ البحر الأحمر وتمريرها براً لإنقاذ أسواقهما، مما يدحض سردية التفوق اللوجستي.

الوضع في بقية الدول لا يقل سوءاً؛ إذ تجد الكويت، التي يعتمد اقتصادها بشكل شبه كامل على موانئها الشمالية، نفسها في عزلة خانقة دفعتها للاعتماد على 15,692 شاحنة محمّلة بالبضائع عبر منفذي الخفجي والرقعي.

كما تحولت البحرين إلى جزيرة محاصرة بالكامل لولا جسر الملك فهد الذي عبرت منه 13,486 شاحنة. هذه الأرقام تؤكد أن الموقع الجغرافي لهذه الدول بات يمثل نقطة ضعف قاتلة، وأنها تتحول تدريجياً إلى اقتصادات ‘مغلقة’ لا تملك مفاتيح استمراريتها.

وحتى قطر التي استقبلت 11,227 شاحنة عبر منفذ سلوى، وسلطنة عمان بـ 6,475 شاحنة عبر منفذ الربع الخالي، انضمتا إلى صفوف الدول التي تكافح لضمان استمرار الإمدادات. وقد تجلى حجم الارتباك الإقليمي في الإجراءات العاجلة التي اضطرت دول مجلس التعاون لاتخاذها، مثل زيادة العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات إلى 22 عاماً.

الانهيار اللوجستي: من مراكز عالمية إلى مستودعات معزولة

على الصعيد البحري، كشفت الأزمة عن اضطرار دول الخليج لإعادة هيكلة خطوط إمدادها نحو موانئ البحر الأحمر وميناء الدمام. هذا التحول لم يكن خياراً، بل ضرورة لتفادي مصيدة هرمز.

ولتفادي تكدس البضائع التي لم تعد تستطيع الوصول بحراً، تم تخصيص مناطق تخزين وإعادة توزيع داخل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام مع منح إعفاءات من أجور التخزين تصل إلى 60 يوماً. هذا يعكس مدى تكدس البضائع وعجز البلدان عن استلامها، مما حول أراضيها إلى مجرد مستودعات معزولة.

ولم يتوقف الشلل عند البحر، بل امتد ليكشف هشاشة قطاع الطيران والمطارات الإقليمية. فقد اضطرت أكثر من 300 رحلة للناقلات الخليجية إلى التوقف والتشغيل عبر المطارات السعودية.

والأكثر دلالة على الانهيار اللوجستي هو استخدام حلول بدائية لإجلاء أكثر من 25 ألف مسافر عبر 900 حافلة من المنافذ البرية، مما يمثل ضربة قاصمة لسمعة قطاع الطيران الخليجي، الذي عجز عن تأمين حركة المسافرين في أول اختبار عسكري حقيقي.

في محاولة يائسة لسد هذه الثغرات، تم إطلاق 4 خطوط ملاحية جديدة في ميناءي جدة والملك عبدالله، وتدشين خط يربط الشارقة بالدمام، إلى جانب إعلان ‘الخطوط الحديدية السعودية’ عن ممر لوجستي دولي يربط الموانئ الشرقية بمنفذ الحديثة.

هذه الخطوات، مدعومة بأسطول يضم 500 ألف شاحنة سعودية، لم تُعتبر إنجازاً تكاملياً بل كانت بمثابة انقاذ لاقتصادات دول جارة فقدت السيطرة على ممراتها الدولية وباتت مجرد محطات استهلاك تعتمد بالكامل على شرايين الآخرين.

ما سيترتب على هذه الأزمة سيمتد لسنوات؛ إذ باتت الإمارات والكويت والبحرين تدرك الآن أن أمنها الغذائي والتجاري معلق بخيط رفيع يتمثل في الحدود البرية. هذا الواقع يفرض على دول الخليج مواجهتها لحقيقة قاسية: نموذجها الاقتصادي الحالي شديد الهشاشة، وأي حديث عن استقلال استراتيجي أو ريادة لوجستية هو مجرد سراب في ظل تبعيتها لجغرافيا الخنق.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أدت حرب إيران عام 2026 إلى تكثيف المخاطر الجيوسياسية عبر أسواق التعدين والمعادن العالمية، مما أدى إلى توسيع تأثير الصراع الإقليمي إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط. ورغم أن المواجهة العسكرية تركزت على إيران وإسرائيل والعديد من دول الخليج، فإن آثارها على التعدين تنتقل من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، وتعطل الشحن، وارتفاع تكاليف التأمين، وزيادة عدم اليقين عبر سلاسل توريد السلع الأساسية. بالنسبة لصناعة التعدين، فإن الشاغل الرئيسي ليس فقط خطر خسارة الإنتاج المباشر في المنطقة، ولكن أيضًا التأثير الأوسع على تكاليف المعالجة، وتدفقات المواد الخام، وطرق التجارة العالمية.

قناة النقل الرئيسية هي مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات البحرية ذات الأهمية الاستراتيجية في العالم. إن أي انقطاع في التدفقات عبر المضيق لا يؤثر فقط على النفط الخام والمنتجات النفطية، بل وأيضاً على حركة المدخلات الصناعية والمعادن المكررة. ومع ارتفاع المخاطر الأمنية في الممر، تواجه شركات التعدين ارتفاع فواتير الوقود، وأوقات الشحن الأطول، وتوافر الشحن بشكل أقل، وارتفاع أقساط التأمين البحري. وتؤدي هذه الضغوط إلى زيادة تكاليف التشغيل في كل من أنشطة التعدين والتكرير، وخاصة في سلاسل السلع الأساسية التي تعتمد بشكل كبير على المدخلات المستوردة أو الخدمات اللوجستية المنقولة بحرا.

ويعزز الصراع أيضًا التحدي الهيكلي الذي يواجه القطاع بالفعل، حيث لا تزال سلاسل توريد التعدين معرضة بشكل كبير لطرق التجارة المركزة وأسواق الطاقة. وفي هذه البيئة، من المرجح أن تشهد الصناعة دفعة استراتيجية أقوى نحو تنويع الإمدادات، والمعالجة المحلية، وتكامل الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الديزل. وفي حين ركزت الاستجابة الفورية للسوق على تقلبات أسعار النفط، فإن النتيجة الأكثر أهمية على المدى المتوسط ​​للتعدين يمكن أن تتمثل في تسريع الاستثمار في المرونة التشغيلية.

التعدين والمعالجة والتكرير

ويواجه قطاع التعدين والمعادن في إيران ضغوطا متزايدة من التأثيرات المجتمعة لتعطل البنية التحتية، والقيود المفروضة على الطاقة، واختناقات التصدير. وحتى عندما تظل أصول التعدين عاملة، فإن انقطاع إمدادات الكهرباء وأنظمة الدعم الصناعي يمكن أن يقلل من معدلات الاستخدام عبر الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل صهر النحاس وصناعة الصلب وإنتاج الألومنيوم. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يؤثر تدهور ظروف الشحن الإقليمية على تدفقات الصادرات ويؤخر حركة المعادن المصنعة إلى الأسواق الدولية.

ويكون التأثير أكثر أهمية في التكرير والمعالجة منه في إنتاج المناجم وحده. تعتبر المصاهر ومصافي التكرير حساسة للغاية لتوافر الطاقة والمواد الأولية المستوردة والخدمات اللوجستية المستمرة. ونتيجة لذلك، فإن أي صراع طويل الأمد في المنطقة يمكن أن يضعف موثوقية إمدادات المعادن المعالجة، حتى لو ظل استخراج المنبع أقل تأثراً نسبياً. وهذا التمييز مهم بالنسبة للأسواق العالمية، حيث تميل اضطرابات العرض المكررة إلى التأثير بشكل أسرع على التسعير، وقرارات الشراء، وأنشطة التصنيع النهائية.

خام الحديد

من المرجح أن يكون تأثير الحرب على أسواق خام الحديد مدفوعًا بتضخم التكاليف أكثر من فقدان العرض المباشر. تعد إيران منتجًا بارزًا لخام الحديد، حيث سيبلغ إنتاجها 61 مليون طن في عام 2025 وحصة 3.8٪ من الإنتاج العالمي وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، لكن التداعيات الأكبر للسوق تكمن في تأثير الصراع على اقتصاديات الوقود والشحن. يعتمد تعدين خام الحديد على استخدام وقود الديزل بكثافة، خاصة في عمليات الاستخراج والنقل والنقل، مما يجعل القطاع عرضة للزيادات المستمرة في أسعار النفط.

ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود، إلى جانب تأخيرات الشحن وتصاعد تكاليف التأمين المرتبطة بالاضطراب المرتبط بمضيق هرمز، إلى رفع نفقات التشغيل لشركات مناجم خام الحديد الكبرى. وبالنسبة للمنتجين الذين لديهم عمليات مفتوحة واسعة النطاق، فإن هذا يزيد من الضغوط على الهوامش ويعزز الحجة الطويلة الأجل لمزيد من الكهرباء، والتكامل المتجدد، وغير ذلك من تدابير تخفيف التكاليف. وبهذا المعنى، يمكن للصراع أن يعزز تحول الصناعة الحالي نحو الحد من التعرض لنماذج التشغيل المعتمدة على الديزل.

الخلفية اللوجستية مهمة أيضًا. لقد تعامل مضيق هرمز مع ما متوسطه 20 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمنتجات النفطية في عام 2025، وهو ما يمثل حوالي 25% من تجارة النفط العالمية المنقولة بحرًا. وأي انقطاع طويل الأمد في الممر من شأنه أن يبقي أسواق الطاقة ضيقة ويزيد من تكاليف النقل عبر سلاسل توريد السلع السائبة. بالإضافة إلى ذلك، فإن إعادة توجيه الشحنات حول طرق بحرية أطول مثل رأس الرجاء الصالح من شأنه أن يمدد فترات العبور ويؤخر تسليم معدات التعدين والمواد الصناعية والمواد الاستهلاكية.

الألومنيوم

ويعد الألومنيوم أحد المعادن الأكثر تعرضًا لاضطراب الطاقة والخدمات اللوجستية في المنطقة. ويمثل الشرق الأوسط حوالي 9% من إنتاج الألمنيوم العالمي، مع المنتجين الرئيسيين في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وقطر وإيران وعمان ومصر. وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنتجت الإمارات العربية المتحدة والبحرين ما يقدر بـ 2.7 مليون طن و1.6 مليون طن من الألومنيوم الأولي، على التوالي، في عام 2025. وهذا يجعل المنطقة موردًا مهمًا في سلسلة قيمة الألومنيوم العالمية، لا سيما بالنظر إلى اعتماد المعدن على الطاقة غير المنقطعة والتدفقات المستقرة للمواد الخام.

وفي إيران، تعرض إنتاج الألمنيوم بالفعل لضغوط بسبب نقص الكهرباء، والقيود المفروضة على إمدادات الغاز، والقيود المالية. أنتجت البلاد 552,200 طن من الألومنيوم الأولي خلال الأشهر الـ 11 الأولى من السنة المالية الإيرانية 2025، بانخفاض 5.2% من 582,200 طن في نفس الفترة من السنة المالية 2024. ومع قدرة إنتاجية تبلغ حوالي 650 ألف طن سنويًا، يظل القطاع معرضًا لمزيد من الانخفاض إذا أدت الاضطرابات المرتبطة بالحرب إلى تعميق القيود المفروضة على الطاقة والمدخلات المستوردة والاستمرارية الصناعية.

وعلى نطاق أوسع، يزيد الصراع من المخاطر التي تواجه مصاهر الألمنيوم في جميع أنحاء الشرق الأوسط لأن الصناعة تعتمد بشكل كبير على الواردات المستقرة من الألومينا والمدخلات الأخرى، فضلا عن إمدادات الطاقة دون انقطاع. وقد يؤدي انقطاع الشحن في مضيق هرمز إلى تأخير تدفقات المواد الخام، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، وخلق أوجه قصور تشغيلية في نشاط الصهر. بالنسبة للمنتجين الإقليميين، يشير هذا إلى هوامش ربح ضيقة وزيادة خطر التخفيضات المؤقتة إذا ظلت سلاسل التوريد مقيدة. على سبيل المثال، بدأ مصهر ألومنيوم قطر في قطر إغلاقًا تدريجيًا لمصهر الألمنيوم التابع له في 3 مارس 2026، لمعالجة المخاطر المتعلقة بالسلامة والبيئة، بعد تعليق إمدادات الغاز الطبيعي الأساسية. بعد ذلك، في 15 مارس 2026، تقوم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بإجراء عملية إغلاق تدريجي ومحكم لخطوط التخفيض 1 و2 و3 لإدارة مخزون المواد الخام وتحقيق الاستقرار التشغيلي وسط اضطرابات الشحن الإقليمية. تركز هذه الخطوة الإستراتيجية الموارد على خطوط الإنتاج الأساسية لضمان التشغيل الآمن والفعال وإعادة التشغيل المحتملة في المستقبل.

النيكل والرصاص والزنك

وللحرب أيضًا آثار مهمة على النيكل والرصاص والزنك من خلال سوق الكبريت. يعد الكبريت أحد المدخلات المهمة لإنتاج حمض الكبريتيك، والذي بدوره ضروري لمعالجة وتكرير العديد من المعادن الأساسية. ونظرًا لأن الكبريت هو أيضًا منتج ثانوي لتكرير النفط والغاز، فإن الاضطرابات في جميع أنحاء الشرق الأوسط يمكن أن تؤثر على كل من الإنتاج وتوافر التجارة، مما يخلق صدمة ثانوية في العرض للتعدين ومعالجة المعادن.

بالنسبة للزنك والرصاص، يعد حمض الكبريتيك بمثابة كاشف معالجة رئيسي يستخدم في التكرير. وبالتالي فإن ضيق إمدادات الكبريت من شأنه أن يزيد من تكاليف التكرير ويمكن أن يحد من الإنتاج حيث تعتمد المصاهر بشكل كبير على المواد الخام الحمضية أو الكبريتية المستوردة. بالنسبة للنيكل، فإن الآثار المترتبة على ذلك مهمة بشكل خاص في عمليات الترشيح الحمضي عالي الضغط (HPAL)، والتي تتطلب كميات كبيرة من الكبريت لإنتاج راسب هيدروكسيد مختلط لسلاسل توريد بطاريات السيارات الكهربائية.

وتتعرض إندونيسيا، أكبر منتج للنيكل في العالم، للخطر بشكل خاص لأنها تستورد حوالي 75% من احتياجاتها من الكبريت من الشرق الأوسط. وهذا يخلق قناة نقل واضحة من الصراع الإقليمي إلى سوق معادن البطاريات العالمية. إذا تم تقليص توافر الكبريت ماديًا، فقد ترتفع تكاليف معالجة النيكل بشكل حاد، مما يضعف اقتصاديات مشاريع HPAL ويبطئ وتيرة نمو العرض. وهذا بدوره يمكن أن يؤثر على القدرة على تحمل التكاليف وتوافر وحدات النيكل اللازمة لسوق بطاريات السيارات الكهربائية.

تقلب أسعار السلع الأساسية

ويسهم الصراع في تقلب أسعار السلع الأساسية، ولكن من المرجح أن يختلف التأثير عبر المعادن حسب تعرضها للطاقة، ومدخلات التكرير، وطرق التجارة. والنحاس والنيكل معرضان للخطر بشكل خاص لأن سلاسل القيمة الخاصة بهما تعتمد على الوصول المستقر إلى أنظمة التكرير كثيفة الاستهلاك للطاقة والكبريت. وينكشف الألمنيوم أيضًا نظرًا للدور الإنتاجي في الشرق الأوسط واعتماد القطاع على الكهرباء دون انقطاع والمواد الخام المستوردة.

وبعيداً عن التحركات الفورية للأسعار، يسلط الصراع الضوء على الضعف الاستراتيجي الذي تعاني منه سلاسل توريد المعادن المترابطة عالمياً. ولا يمكن للمعادن أن تعتمد على نفس مرونة النقل التي تتمتع بها بعض أسواق الطاقة، لأنها تعتمد بشكل كبير على التجارة القائمة على السفن، والوصول إلى الموانئ، وشبكات المعالجة المتخصصة. وهذا يجعلها أكثر عرضة للاختناقات الجيوسياسية وانقطاع الإمدادات الإقليمية. ومن المرجح أن تكون النتيجة بيئة تسعير أكثر حساسية للمخاطر، خاصة بالنسبة للمعادن المرتبطة بتقنيات تحول الطاقة والتصنيع الصناعي.

وفي الوقت نفسه، قد يؤدي الصراع إلى تعميق الأهمية الاستراتيجية للصين ضمن سلاسل توريد المعادن العالمية. وبينما تسعى الاقتصادات الغربية إلى تقليل التعرض لمخاطر النفط والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط، فإنها قد تعمل على تسريع وتيرة التحول إلى الكهرباء ونشر الطاقة المتجددة. ومع ذلك، فإن هذا التحول يمكن أن يزيد أيضًا من الاعتماد على الهيمنة الصينية في العديد من سلاسل معالجة المعادن المهمة. وهذا يخلق تحدياً في مجال السياسة والمشتريات للدول المستهلكة، التي تسعى إلى تحقيق أمن الطاقة والأمن المعدني في نفس الوقت.

تأثير نقص النفط وتدابير الاستجابة الوطنية

ويؤثر انقطاع النفط والغاز الأوسع نطاقاً الناجم عن الصراع أيضاً على الاستراتيجية الصناعية في آسيا. وتضطر البلدان التي تواجه ضغوطا على إمدادات الوقود إلى تعديل أنماط استهلاك الطاقة، وترشيد استخدام الوقود، وإعطاء الأولوية للقطاعات الأساسية. وعلى المدى القريب، قد تعود بعض الحكومات إلى الفحم والطاقة النووية لتحقيق الاستقرار في إمدادات الكهرباء وتعويض فقدان واردات الوقود في الشرق الأوسط. وهذا له آثار على التعدين، حيث تؤثر التغيرات في مزيج التوليد بشكل مباشر على إنتاج السلع الأساسية كثيفة الاستهلاك للطاقة وتكاليف معالجة المعادن. وفي الهند وغيرها من الاقتصادات الآسيوية، قد يؤدي ارتفاع أسعار البنزين والديزل أيضًا إلى تشجيع الاهتمام بشكل أسرع بالتنقل الكهربائي وأنظمة الطاقة البديلة. ومع ذلك، في الأسواق حيث الفحم لا يزال

ورغم أن هذا التحول يهيمن على مزيج الكهرباء، فإن التحول قد يؤدي في البداية إلى زيادة الاعتماد على توليد الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري حتى مع توسع كهربة المركبات. وبالنسبة للتعدين، فإن هذا يسلط الضوء على مفارقة أوسع نطاقا: فالصراع القصير الأجل من الممكن أن يزيد الاعتماد على الوقود التقليدي، حتى في حين يعمل على تعزيز الحجة الطويلة الأجل للطاقة المتجددة، والكهرباء، وأمن الطاقة المحلية.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

يواجه القطاع الزراعي في اليمن خلال الفترة من مارس إلى مايو 2026 حالة من ‘الارتباك المناخي’ التي تجمع بين فرص الانتعاش ومخاطر الكوارث الطبيعية. بحسب آخر تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، يستعد اليمن لموسم أمطار يتميز بشدة الهطول وتفاوت توزيعها الجغرافي، حيث من المتوقع أن تصل الأمطار إلى ذروتها في مارس بمعدل يقارب 150 ملم.

هذا الوضع يضع المزارع اليمني أمام تحديات تتعلق باستغلال المياه المتاحة من ناحية، ومواجهة احتمالات انزلاق التربة والفيضانات المفاجئة التي تهدد مساحات واسعة من الأراضي الخصبة من ناحية أخرى.

تشير التوقعات إلى أن الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة سيساهم في تقليل مخاطر ‘الصقيع’ التي أضرت بالمحاصيل في المرتفعات خلال الأشهر الماضية، إلا أن هذا التحسن الحراري يقابله عدم استقرار في توزيع الأمطار.

بينما ستعاني السواحل الغربية والجنوبية والمنحدرات الشرقية من فائض مطري يصل إلى 50% فوق المعدل، ستعاني مناطق حيوية في المرتفعات الجنوبية الغربية وشمال البلاد من نقص مطري يصل إلى 40%. هذه الفروقات تولد فجوة في الإنتاج الزراعي بين المناطق، مما يزيد من الضغوط على المزارعين في المناطق التي ستواجه شح الأمطار.

التقرير الأممي لا يحذر من مجرد ‘طقس سيء’، بل يُنذر بأزمة معيشية قد تتفاقم إذا لم يتم التعامل مع التنبؤات بجدية. إذ يتزامن الموسم الحالي مع ذروة الأنشطة الزراعية لزراعة الحبوب والخضراوات، وتحسن المراعي اللازمة للثروة الحيوانية، بالإضافة إلى نشاط الصيد الحرفي.

ومع ذلك، فإن ضعف البنية التحتية الزراعية والقيود الاقتصادية تجعل من هذه العوامل المناخية محركات محتملة لزيادة انعدام الأمن الغذائي، بدلاً من أن تكون عوامل استقرار، ما لم يتم تفعيل أنظمة الإنذار المبكر بفاعلية.

جغرافيا الخطر: 400 ألف هكتار تحت تهديد السيول

تشير بيانات الفاو إلى أن محافظة الحديدة وسهول تهامة في ‘عين العاصفة’ خلال الأشهر المقبلة، حيث تُظهر تحليلات التعرض للفيضانات أن أكثر من 409 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية تقع في مناطق عالية الخطورة. تتركز هذه المساحات بشكل رئيسي في مستجمعات مياه أودية ‘سهام، زبيد، ريماح، وسردود’، بحيث تستحوذ الحديدة وحدها على 65% من هذه الأراضي المهددة.

هذا التركز في ‘سلة غذاء’ اليمن يعني أن أي فيضان مفاجئ قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة تتجاوز قدرة القطاع الزراعي على التعافي السريع.

ولا تقتصر المخاطر على الحقول فقط، بل تمتد لتؤثر على العصب الحيوي لفقراء الريف: ‘الثروة الحيوانية’. تشير التقديرات إلى أن حوالي 1.7 مليون رأس من الأغنام والماعز ترعى في مناطق معرضة للفيضانات والسيول الجارفة، خصوصاً في حوض ‘وادي زبيد’ الذي يظهر أعلى نسبة تعرض للمخاطر.

إضافة إلى خطر الغرق، فإن الرطوبة العالية المصاحبة للأمطار الغزيرة توفر بيئة مناسبة لانتشار الطفيليات والأوبئة بين الماشية، مما يهدد بتآكل رأس مال آلاف الأسر الريفية التي تعتمد على الإنتاج الحيواني كمصدر دخل رئيسي.

علاوة على ذلك، فإن الأمطار الغزيرة في المناطق الساحلية والشرقية قد تخلق ظروفاً مثالية لنشاط الجراد الصحراوي، وهو الكابوس الذي يخشاه المزارعون دائماً. إن تداخل مخاطر الفيضانات مع احتمال تآكل التربة وتفشي الآفات يضع الأودية اليمنية الكبرى أمام اختبار حقيقي لقدرتها على الصمود. بدلاً من أن تكون هذه الأودية مصدراً للوفرة، قد تتحول إلى قنوات لنقل الدمار للمحاصيل القائمة والبنية التحتية للري، ما لم تتخذ خطوات فورية في تطهير القنوات وتدعيم الجدران الحمائية.

معضلة الأمن الغذائي: وفرة الأمطار لا تملأ المخازن

على الرغم من الآمال المعقودة على تحسن إنتاج المحاصيل والمراعي بفضل الأمطار في بعض المناطق، إلا أن الفاو تطلق تحذيراً واقعياً مفاده أن هذه ‘المكاسب المحلية’ لن تكون كافية لسد الفجوة الواسعة في الأمن الغذائي اليمني. فالأزمة في اليمن ليست مجرد أزمة إنتاج، بل هي أزمة ‘وصول’ و’قدرة شرائية’.

فالنزاع المستمر، الاعتماد المفرط على الاستيراد، والقيود الاقتصادية الشديدة، تظل هي العوامل الحاسمة التي تمنع المزارعين من تحويل وفرة الأمطار إلى استقرار معيشي، وتمنع المستهلك من الحصول على الغذاء بأسعار معقولة.

تشير التحليلات السوقية إلى أن الاضطراب في سلاسل التوريد والقيود المفروضة على حركة السلع ستعوق استفادة المناطق المتضررة من الفائض المحتمل في المناطق الممطرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن مخاطر الفيضانات قد تقطع الطرق الريفية الحيوية، مما يعزل المنتجين عن الأسواق، ويؤدي إلى تلف المحاصيل قبل وصولها إلى المستهلكين.

هذا ‘الانفصام’ بين التحسن المناخي والواقع الاقتصادي يوضح أن معالجة الجوع في اليمن تتطلب أكثر من مجرد موسم مطير؛ تحتاج إلى استقرار السياسات السعرية ودعماً مباشراً لمدخلات الإنتاج.

لذا، تبرز الحاجة الملحة الآن، أكثر من أي وقت مضى، لتبني استراتيجيات ‘الزراعة المقاومة للمناخ’ وتحسين إدارة الموارد المائية المتاحة. كما يجب استثمار الموارد في ترميم السدود الصغيرة وحصاد مياه الأمطار، بالتوازي مع تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، لتحقيق تحويل تهديد الفيضانات إلى فرصة لري إضافي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تعرضت إيران لعدة غارات جوية من إسرائيل وأمريكا استهدفت منشآت صناعية حساسة، بما في ذلك مصانع الصلب الرئيسية والمنشآت النووية المدنية. وقد دعت هذه العمليات الحكومة الإيرانية إلى إصدار تهديدات بالرد على ما اعتبرته “اعتداءً على الأصول الاقتصادية الاستراتيجية”. وبحسب معلومات “شاشوف”، فإن الهجمات التي استهدفت محافظات أصفهان والأحواز ويزد أظهرت قلقًا واسعًا على الصعيدين الاقتصادي الإقليمي والدولي، نظرًا لأهمية هذه الصناعات في سلاسل الإنتاج المحلية والعالمية.

تُعتبر إيران من الدول الرائدة في قطاع الصلب في الشرق الأوسط، حيث تمثل شركات مثل “مباركة” في أصفهان و”فولاذ خوزستان” في الأحواز العمود الفقري للصناعة المعدنية.

تعرض مصنع “مباركة” في أصفهان لضربة أثرت على وحدات إنتاج حيوية تشمل خطوط إنتاج الصلب السبائكي ومحطات فرعية للكهرباء ومستودعات تخزين المواد الخام. يُعتبر المصنع أكبر منتج للصلب المسطح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يشكل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي الإيراني، مما يجعل أي توقف في إنتاجه يحمل تأثيرات اقتصادية ملحوظة.

أعلن مصنع “خوزستان” في الأحواز عن توقف كامل في خطوط الإنتاج بعد إصابة وحدات الإحياء الثاني ومجمع زمزم 3، مما أثر على العمليات التشغيلية بشكل مباشر. يُعتبر هذا المصنع ثاني أكبر منتج للصلب في إيران، بإنتاج بلغ نحو 4.2 ملايين طن من الصلب الخام عام 2025 وفقًا لتقييم “شاشوف”، وهو مورد رئيسي للصناعات التحويلية والبناء والطاقة.

تشير تقارير الخبراء إلى أن توقف الإنتاج في هذه المنشآت، حتى لو كان مؤقتًا، سيؤثر على إنتاج البليت والشرائح الفولاذية وقدرة إيران على التصدير، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة أسعار منتجات الحديد محليًا.

استهداف البنية التحتية النووية والمدنية

بالإضافة إلى قطاع الصلب، تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لضربات ألحقّت بها أضرارًا محدودة ولكن رمزية على المستوى الاستراتيجي، حيث تعرض مصنع أردكان لمعالجة اليورانيوم لغارة استهدفت المباني المخصصة للتخصيب، ولم تؤدِ الهجمات إلى أي تسرب إشعاعي، وفقًا للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.

عانى مفاعل الماء الثقيل في خنداب وآراك من أضرار في عدد من المباني المساندة، دون تسجيل أي إصابات بشرية. تُعد هذه المفاعلات جزءًا من القدرة النووية المدنية للبلاد وتكتسب أهمية استراتيجية ضمن شبكة البحث والتطوير النووي الإيراني.

كانت ردة الفعل الإيرانية عنيفة، حيث وصف وزير الخارجية الإيراني “عباس عراقجي” الهجمات الأخيرة بأنها “انتهاك صارخ للدبلوماسية”، مهددًا بأن إيران ستجعل “المعتدين يدفعون ثمناً باهظًا”. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيركز على “استهداف المواقع الصناعية” في حال استمرار الضربات، مؤكدًا أن الرد سيكون مدروسًا ويستهدف المنشآت ذات الأهمية الاقتصادية الحيوية.

أبعاد اقتصادية

تتجاوز الهجمات على مصانع الصلب والمنشآت النووية إيران، إذ تؤثر على الأسواق الإقليمية والدولية. على الصعيد المحلي، سيؤثر توقف الإنتاج في مصانع مباركة وخوزستان على صادرات إيران من المنتجات نصف المصنعة التي وصلت إلى نحو 550 ألف طن شهريًا عام 2024، مما قد يؤدي إلى اضطراب في أسواق المعادن الإقليمية وارتفاع الأسعار.

تعرض محطات الكهرباء والمرافق المرتبطة بالإنتاج الصناعي إلى أضرار، مما يزيد من صعوبة استعادة الإنتاج الكامل، ويشكل ضغطًا إضافيًا على الصناعات المحلية التي تعتمد على الإمدادات المتواصلة للصلب.

هنالك تأثير قوي على التجارة العالمية، حيث تشكل إيران جزءًا من سلاسل إمداد الحديد والصلب في الشرق الأوسط، وأي تعطّل طويل الأمد سيؤثر على مشاريع البناء والبنى التحتية في المنطقة، مع احتمال زيادة تكاليف التأمين والشحن البحري.

تشير الهجمات الأخيرة إلى مرحلة جديدة من المواجهة، حيث يتم التركيز على الأصول الصناعية الحساسة التي تمثل مزيجًا من الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية، مما يزيد من تعقيد الحسابات السياسية والاقتصادية في المنطقة.

مع استمرار التقييم الفني للأضرار، تشير تقديرات أولية تتبَّعها “شاشوف” إلى أن بعض خطوط الإنتاج قد تعود للعمل خلال أسابيع، فيما قد يستغرق استقرار كامل المرافق شهوراً، حسب حجم الإصلاحات المطلوبة لاستعادة البنية التحتية للطاقة.

يمكن القول إن الهجمات على مصانع الصلب والمنشآت النووية الإيرانية باتت مفتاح تصعيد كامل في المواجهة على الجبهة الاقتصادية والصناعية الحيوية، مما يضع إيران أمام تحديات مباشرة للحفاظ على إنتاجها الصناعي، ويثير مخاطر محتملة على الأسواق الإقليمية والدولية، في حين تستمر جهود إعادة تأهيل المنشآت المتضررة لتخفيف الأثر الاقتصادي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تشير أحدث البيانات الرسمية إلى أن عدن تعاني من تدهور متزايد في الأوضاع المعيشية، مع انخفاض حاد في خدمات الكهرباء وارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية الأساسية، مما يضيف على الضغوط الاقتصادية على السكان ويثير القلق من تفاقم الأزمات في موسم الصيف وزيادة الطلب على الطاقة.

ووفقاً لمعلومات “شاشوف” المستندة إلى تحديثات صادرة عن “مكتب وزارة الإعلام” في عدن، فإن انقطاع الكهرباء بلغ نحو أربع ساعات متواصلة مقابل ساعتين من التشغيل، ويُعزى هذا التدهور إلى نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، بالإضافة إلى ضعف القدرة الإنتاجية للمحطات القائمة، مما أدى إلى عدم استقرار الخدمة وزيادة معاناة المواطنين في المنازل والمرافق الحيوية.

وأكد عدد من السكان أن هذه الظروف تزيد من احتياجاتهم اليومية وتجعل من الصعب الاعتماد على الكهرباء لأغراض أساسية مثل التبريد وتحضير الطعام وتشغيل الأجهزة الكهربائية الضرورية، مما يبرز الحاجة إلى تدخل عاجل من السلطات المحلية والجهات المعنية لتحسين الخدمة وضمان استمراريتها على مدار فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة.

من الناحية الاقتصادية، تراجعت أسواق الجملة في عدن إلى مستوى جديد من الغلاء، حيث شملت الزيادة السلع الغذائية الأساسية مثل السكر والزيت، مما يعكس تراجع القوة الشرائية للسكان ويضعهم أمام تحديات غير مسبوقة.

وبحسب المعلومات التي استعرضتها “شاشوف”، فإن أسعار بعض السلع وصلت إلى مستويات قياسية، حيث بلغ سعر السكر البرازيلي 120 ريالاً سعودياً، وزيت الطعام (عبوة 20 لتراً) 112 ريالاً سعودياً.

وأوضحت المصادر أن هذه القفزة في الأسعار تعود إلى عدة عوامل، أبرزها التباين الكبير بين أسعار الصرف الرسمية والأسعار الفعلية في السوق، مما أدى إلى ما وصفه مكتب وزارة الإعلام بـ”سعر مُخادع” لا يعكس القدرة الشرائية الحقيقية للمواطنين، وقد يتسبب في توقف حركة البيع والشراء أو زيادة معاناة المستهلكين بشكل أكبر.

وتُعتبر هذه الأزمات المتزايدة تهديداً مباشراً لجودة الحياة، خاصة للفئات الأكثر ضعفاً في عدن، حيث تجعل زيادة تكلفة المعيشة من الصعب على الأسر تأمين احتياجاتها الأساسية، بينما تعيق انقطاعات الكهرباء الأنشطة اليومية والخدمات الحيوية مثل تبريد الطعام، وتوفير المياه، وتشغيل المنشآت الصحية، مما يزيد من الضغوط على المواطنين ويجعل البيئة المعيشية أكثر هشاشة في فصل الصيف.

يشدد اقتصاديون محليون على أن استمرار هذه الأوضاع قد يفضي إلى مزيد من عدم استقرار الأسواق المحلية، خصوصاً في ظل اعتماد شريحة كبيرة من السكان على السلع المستوردة التي تتأثر مباشرة بأسعار الصرف وتقلبات الأسواق العالمية، كما أن استمرار انقطاعات الكهرباء يزيد من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن توقف الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة التي تمثل جانباً مهماً من النشاط الاقتصادي المحلي.

يطالب السكان السلطات المحلية بتحسين قدرة التوليد الكهربائي، من خلال توفير الوقود اللازم وتشغيل المحطات بأقصى طاقتها، لضمان تقليل ساعات الانقطاع خلال فصل الصيف.

كما يطالبون، وفقاً لما رصدته “شاشوف”، بتوحيد أسعار الصرف وتعديل السياسات النقدية لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والواقع الشرائي، مما يضمن استقرار حركة البيع والشراء في الأسواق. وتوفير دعم للمواد الغذائية الأساسية، عبر مراقبة الأسعار وتقديم بدائل دعم للمواطنين الأكثر تضرراً من الارتفاعات المفاجئة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

لم يعد مضيق هرمز مجرد ساحة اشتباك، بل تحول فعلياً إلى “نقطة تحصيل رسوم” سيادية تديرها عقلية الحرس الثوري الإيراني. وفقاً لبيانات جمعها شاشوف من “لويدز ليست إنتليجنس”، أُجبرت كبرى سفن الحاويات الصينية التابعة لشركة “كوسكو” (COSCO) على العودة أدراجها بعد فشلها في عبور المضيق، وذلك بعد رفض “مسؤولي الجباية” الإيرانيين أوراقها أو عدم استيفائها لرموز التصريح المطلوبة.

هذا التحول يعني أن طهران قد نجحت في فرض نظام “المرور المشروط” الذي يلزم السفن بتقديم وثائق كاملة، والحصول على أكواد عبور خاصة، وقبول مرافقة عسكرية إيرانية إلزامية. المثير للدهشة هو أن هذا الحصار المالي والعسكري طال حتى حلفاء طهران؛ إذ رصدت الأقمار الاصطناعية السفن العملاقة “CSCL Indian Ocean” و”CSCL Arctic Ocean” وهي تتراجع من ممر جزيرة لارك المعتمد إيرانيًا بعد تعثر التنسيق مع “كشك التحصيل” التابع للحرس الثوري، وفق تقرير “لويدز ليست”.

هذا الواقع الجديد يفرض على السفن التي رست سابقاً في موانئ وُصفت بـ”موانئ الأعداء” (مثل جبل علي، الدمام، وميناء خليفة) دفع ضريبة سياسية باهظة. حيث أكد الحرس الثوري أن المضيق مغلق تمامًا أمام أي سفينة تدعم أو ترسو في موانئ حلفاء واشنطن، مما يضع اقتصادات الخليج في حالة حصار اقتصادي ناتج عن تبعيتها للنفوذ الأمريكي.

في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، تبدو الخيارات العسكرية الأمريكية لتأمين الملاحة محفوفة بالمخاطر وتكاليفها السياسية “انتحارية”. بينما تلمح واشنطن لإمكانية إرسال قوات برية للسيطرة على جزيرة “خارج” أو المناطق الساحلية للمضيق لكسر نظام الجباية الإيراني، يحذر الخبراء من أن أي مدمرة أمريكية تبلغ قيمتها ملياري دولار قد تتحول إلى حطام في مياه المضيق الضيقة.

عجز القوة البحرية الضاربة لواشنطن عن حماية السفن الصديقة مما وُصف بـ”ابتزاز الأوراق” الإيراني يعكس تفكك الهيمنة التقليدية في المنطقة وتحول المضيق إلى أداة ضغط مالي واستراتيجي بيد طهران.

نظام “الأكشاك”: الأوراق والرموز قبل الإبحار

لم يعد العبور من هرمز يعتمد على قانون البحار الدولي، بل على نظام “أكشاك تحصيل الرسوم” الذي فرضته إيران منذ منتصف مارس حسب متابعات شاشوف. وبحسب المحلل آران كينيدي من شركة “كونترول ريسكس”، فإن عودة سفن “كوسكو” العملاقة قد تعود إلى “مسؤول إيراني متشدد في كشك التحصيل لم يرضَ عن الوثائق المقدمة”.

هذا النظام يتطلب من السفن سلك ممر واحد خاضع لرقابة صارمة، حيث لا تمنح رموز العبور إلا للسفن “الصديقة” أو تلك التي تلتزم بالمعايير الإيرانية الجديدة، مما حول المضيق إلى نقطة اختناق تُدار بالتحكم عن بُعد.

تشير البيانات إلى أن سفينة الشحن السائبة “لوتس رايزينغ” (Lotus Rising) فشلت أيضاً في العبور رغم إشارتها إلى ملكية صينية، مما يبرز أن “رسوم العبور” ليست مالية فقط، بل هي “صكوك ولاء” سياسي معقدة. وقد صرح قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، علي رضا تانغسيري، بأن أي سفينة تعبر المضيق دون تنسيق كامل وحصول على تصاريح مسبقة ستُمنع من المرور، وهو ما يطبق حرفياً الآن على الأرض، حيث لم تُسجل أي سفينة تسلك المسار الطبيعي الدولي منذ 15 مارس الماضي.

هذه التبعية لنظام الجباية الإيراني وضعت شركات الشحن العالمية في مأزق؛ فالسفن التي تذعن لتوجيهات طهران للحصول على “رموز المرور” قد تجد نفسها غارقة في مستنقع العقوبات الأمريكية مستقبلاً، حسب قراءة شاشوف تقرير لويدز ليست.

ومع ذلك، فإن البديل هو الشلل التام، إذ أصبحت طهران تستخدم “ورقة المضيق” كتهديد وجودي رداً على التهديدات الأمريكية، وفرضت سيادة كاملة تتيح لها التحكم في من يمر ومن يمنع بناءً على قائمة “موانئ العدو” التي تشمل كبرى الموانئ الخليجية.

المقامرة الأمريكية وفشل استراتيجية الردع

وسط هذا الإذلال اللوجستي، تدرس إدارة ترامب خيارات عسكرية وصفتها المحللون بـ “المروعة”. فكرة تسيير قوافل محمية بمدمرات أمريكية، تدفع بـ10 سفن في كل مرة عبر المضيق، تعرض أصولاً بشرية وتقنية هائلة للخطر المباشر من أسلحة إيرانية قصيرة المدى وفتاكة.

ويحذر كورماك ماكغاري، مدير “كونترول ريسكس”، من أن رؤية العلم الأمريكي يغرق مع مدمرة بمليارات الدولارات هي صورة لا يمكن للشعب الأمريكي تحملها، مما يجعل الخيار العسكري مجرد “نمر من ورق” أمام سيطرة الحرس الثوري على “أكشاك” الملاحة.

على الجانب الآخر، تواصل إيران استغلال هذا التفوق لفرض واقع جديد؛ حيث تسمح بمرور سفن الحبوب والبضائع “الصديقة” فقط، مما يعمق جراح دول الخليج التي تجد موانئها مهجورة من السفن الكبرى التي تخشى الوقوع في فخ “الرفض الإيراني”. طهران تهدف من وراء هذا النظام إلى فرض “رسوم عبور” دائمة واعتراف دولي بسيادتها المطلقة على المضيق كجزء من أي تسوية لإنهاء النزاع، مستغلة حاجة العالم لتدفق التجارة.

صمود نظام “أكشاك التحصيل” لعدة أسابيع إضافية سيعني الانهيار النهائي لنموذج التجارة الحرة في الخليج العربي. ومع استمرار السفن الصينية والدولية في الانصياع لأوامر الحرس الثوري بالدوران والعودة، تتأكد حقيقة واحدة: مضيق هرمز لم يعد ممرًا مائيًا عالميًا، بل أصبح “ملكاً خاصاً” لطهران، تُحصل فيه أثمان مواقف الدول وتدفع فيه واشنطن وحلفاؤها ضريبة العجز العسكري والجغرافي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشير تحليلات خبراء سلسلة التوريد إلى أن بريطانيا قد تواجه نقصاً ملحوظاً في أدوية حيوية خلال الأسابيع القليلة المقبلة إذا استمرت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. هذا النقص يشمل مسكنات الألم وعلاجات السرطان والمستحضرات المتطورة المستخدمة في التجارب السريرية، ويعزى هذا التهديد إلى اضطراب سلاسل التوريد العالمية التي تأثرت حتى الآن بالنفط والغاز والمواد الكيميائية الأساسية والأسمدة.

حسب ما تم تناوله في صحيفة الغارديان البريطانية، أشار ديفيد ويكس، مدير إدارة مخاطر سلسلة التوريد في مجموعة موديز للتحليلات، إلى أن إغلاق مضيق هرمز والقيود المفروضة على الشحن الجوي في مطارات دبي وأبوظبي والدوحة، دفعت شركات الأدوية إلى تغيير مسارات الشحن، مع اعتماد بعضها على النقل البحري، مما يتسبب في تأخير الشحنات وزيادة التكاليف.

ويضيف ويكس أن الهند، المعروفة كونها ‘صيدلية العالم’، والتي تنتج أكثر من نصف احتياجات الولايات المتحدة من الأدوية الجنيسة و60% من الأدوية الجنيسة على مستوى العالم، تواجه صعوبات جمة في تصدير منتجاتها بسبب الوضع الجيوسياسي الراهن.

حالياً، لم تواجه بريطانيا نقصاً حاداً في الأدوية، لكن مارك سامويلز، الرئيس التنفيذي لشركة Medicines UK، حذر من أن استمرار الصراع قد يؤدي إلى فجوة في الإمدادات في غضون أسابيع. وأوضح أن مخزون الموزعين يكفي عادةً لتغطية احتياجات السوق لمدة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع، بينما تحتاج المستشفيات إلى ثمانية أسابيع لتلبية احتياجاتها. كما أضاف وفقاً لقراءة شاشوف أن حوالي 85% من الأدوية المستخدمة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) هي أدوية جنيسة، كثير منها يُنتج خارج البلاد، مما يعزز من ضعف الإمدادات في ظل الأزمات العالمية.

تشير التقديرات إلى أن النقل الجوي يعد أمراً ضرورياً لبعض الأدوية ذات التكلفة العالية، مثل علاجات السرطان والأدوية الخلوية والجينية والمستحضرات البيولوجية التي تحتاج إلى تخزين بارد، حيث لا يمكن تأجيل نقلها أو استخدام طرق بديلة دون التأثير على فعاليتها. ورغم أن الشحن البحري يعتبر بديلاً مستقراً للأدوية الجنيسة، إلا أن الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح يضيف حوالي أسبوعين إلى مدة الرحلة، كما يزيد التكاليف بملايين الدولارات، مما ينعكس سلباً على الأسعار المحلية.

هذا بالإضافة إلى زيادة أسعار النفط والغاز، التي تؤثر بشكل كبير على تكلفة المواد البتروكيميائية الأساسية المستخدمة في إنتاج المواد الفعالة للأدوية، مثل الميثانول والإيثيلين، فضلاً عن المستلزمات الطبية كالمحقنات والقوارير والأنابيب والمعدات الواقية. ويعتبر الخبراء أن الأثر الكلي لهذه العوامل على صناعة الأدوية وقطاع الرعاية الصحية كبير، ومن المحتمل أن يتحمل المستهلك هذه التكاليف من خلال زيادة أسعار الأدوية في الصيدليات أو زيادة الإنفاق على أنظمة الصحة العامة، مثل هيئة الخدمات الصحية الوطنية، المدعومة بأموال دافعي الضرائب.

يُذكر أن بريطانيا تنتج حوالي ربع احتياجاتها من الأدوية محلياً، بينما يعتمد الباقي على الاستيراد من الهند وأوروبا. وقد أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى مضاعفة تكاليف الشحن الجوي، مما يزيد الضغوط على الموردين، خصوصاً أن هامش الربح على بعض الأدوية تاريخياً منخفض، مما يضعف قدرة الشركات على تحمل التكاليف الإضافية دون التأثير على الأسعار النهائية.

ويخلص الخبراء إلى أن استمرار الحرب لأسابيع أو أشهر قد يؤدي تدريجياً إلى ارتفاع أسعار الأدوية، ويشكل تحدياً حقيقياً لصانعي السياسات لضمان توفر المستلزمات الطبية الأساسية وحماية السكان من نقص حاد، مع الحفاظ على استدامة نظام الصحة العامة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تدخل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي أسماها إدارة الرئيس دونالد ترامب ‘الغضب الملحمي’، أسبوعها الخامس، تاركةً وراءها استفسارات استراتيجية عميقة تتجاوز العمليات التكتيكية لتصل إلى جوهر الجاهزية العسكرية لواشنطن.

خلال أقل من شهر، أطلق الجيش الأمريكي أكثر من 850 صاروخ كروز من طراز ‘توماهوك’ (Tomahawk) لاستهداف أهداف استراتيجية وتحييد الدفاعات الجوية الإيرانية. هذا الاستخدام المفرط للأسلحة الدقيقة والطويلة المدى أطلق إنذارات في أروقة البنتاغون، حيث تشير تقارير وتحليلات عسكرية اطلع عليها ‘شاشوف’ إلى أن واشنطن تستنفد ذخائرها الاستراتيجية بمعدل يتجاوز بكثير قدرة قاعدتها الصناعية على التعويض الفوري.

تعقيدات هذه الحملة العسكرية لا تقتصر على الشرق الأوسط، بل تمتد لتؤثر على النفوذ الأمريكي في المحيطين الهندي والهادئ. بناءً على تقييمات من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، يفرض الاعتماد الكبير على صواريخ ‘توماهوك’ على المخططين العسكريين الأمريكيين مناقشة سحب جزء من احتياطياتهم المخصصة لردع قوى كبرى أخرى.

تعتبر هذه الصواريخ، التي تستطيع استهداف أهداف على بُعد يزيد عن 1000 ميل باستخدام نظام تحديد المواقع (GPS)، العمود الفقري للقوة الضاربة البحرية الأمريكية منذ استخدامها الأول في حرب الخليج عام 1991.

بينما تسعى الإدارة الأمريكية لتصوير العمليات على أنها عرض قوي للقوة بالتعاون مع القوات الإسرائيلية، تصطدم هذه الرواية بروافع اقتصادية وسياسية معقدة. اضطرت إدارة ترامب لطلب تمويل إضافي يتجاوز 200 مليار دولار من الكونغرس لدعم المجهود الحربي في إيران، ويعتبر ذلك رقمًا أثار انقسامات حادة، خاصة بين المشرعين الجمهوريين المعارضين لتوسيع رقعة الحرب، وفقاً لتقرير شاشوف عن بلومبيرغ.

يتزامن ذلك مع دراسة البيت الأبيض لخيارات التصعيد البري، بينما تفرض ضغوطًا هائلة على مقاولي الدفاع لزيادة وتيرة الإنتاج في سباق محموم للحفاظ على الترسانة الأمريكية من الوصول إلى مستويات الخطر.

أزمة المخزون الاستراتيجي ومعضلة الإنتاج

تشير البيانات من مؤسسات بحثية مرموقة، مثل معهد ‘أمريكان إنتربرايز’ (AEI)، أن البحرية الأمريكية كانت تمتلك قبل الحرب ما يتراوح بين 4000 إلى 4500 صاروخ ‘توماهوك’، لكن تحليلات عسكرية نشرتها بلومبيرغ تشير إلى أن العدد الفعلي الجاهز للاستخدام الفوري قد يكون قريبًا من 3000 صاروخ فقط، خاصة بعد استهلاك جزء منه في ضربات سابقة في اليمن ومناطق أخرى العام الماضي.

مع إطلاق أكثر من 850 صاروخاً خلال الأسابيع الأربعة الأولى، يقترب مخزون القيادة المركزية من حالة ‘وينشستر’ (Winchester)، وهي المصطلح العسكري الذي يستخدمه البنتاغون للتحذير من النفاد الوشيك للذخيرة.

المشكلة الرئيسية تكمن في القدرة الصناعية على التعويض السريع. يستغرق تصنيع صاروخ ‘توماهوك’ الحديث، الذي يتيح إعادة التوجيه أثناء الطيران وتصوير الأضرار، قرابة العامين ويكلف الخزينة الأمريكية حوالي 3.6 ملايين دولار.

على الرغم من تكليف شركة ‘رايثيون’ (Raytheon) بمهمة التصنيع، إلا أن سلاسل التوريد المعقدة للمكونات الإلكترونية الدقيقة تحد من قدرة المصانع على إنتاج أكثر من بضع مئات من الصواريخ سنويًا. وقد تجلى هذا القصور في ميزانية الدفاع للعام الماضي، التي لم تشمل سوى طلب تمويل لـ57 صاروخًا فقط، وهو رقم بالكاد يعتبر شيئًا مقارنة بمعدل الاستهلاك الحالي.

حتى مع هذه المعطيات المقلقة، تسعى وزارة الدفاع الأمريكية للحفاظ على تماسك جبهتها الداخلية إعلاميًا. فقد انتقد المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، التقارير الصحفية (مثل تقارير واشنطن بوست) واصفًا إياها بـ’المتحيزة’، مؤكدًا أن التركيز على أرقام الذخائر يهدف لبث الشكوك، وأن الجيش يمتلك القدرة للقيام بمهام القائد الأعلى.

يتماشى هذا مع تصريحات تابعها شاشوف لوزير الدفاع بيت هيجسيث وقائد القيادة المركزية الأدميرال تشارلز كوبر، الذين أوضحوا أن التدمير المبكر للدفاعات الجوية الإيرانية في الأيام الأولى قد سمح للطيارين الأمريكيين بالتوغل لاحقًا في الأجواء الإيرانية واستخدام ذخائر هجومية أخرى متاحة بكثرة، مما خفف الضغط جزئيًا عن مخزون الـ’توماهوك’.

تداعيات التكلفة الباهظة على النفوذ الأمريكي

التكلفة المادية والاستراتيجية لهذه الحرب لا تقتصر على الجانب الهجومي فحسب، بل امتدت أيضًا لتغطي فاتورة الدفاع الجوي. فقد كشفت التقارير أن الجيش الأمريكي أطلق أكثر من 1000 صاروخ اعتراضي باهظ الثمن من منظومات ‘باتريوت’ (Patriot) و’ثاد’ (THAAD) المتقدمة للتعامل مع الردود الصاروخية الإيرانية في المنطقة.

هذا الاستخدام المزدوج للذخائر الهجومية والدفاعية خلق حالة من الاستنزاف المالي المباشر، مما يفسر طلب البنتاغون العاجل لمبلغ 200 مليار دولار إضافية، مما وضع الإدارة أمام تحدٍ تشريعي لتمرير الميزانية وسط معارضة متزايدة لكلفة هذه الحرب.

في محاولة شخصية لتجاوز أزمة الإمداد، نقل الرئيس ترامب المعركة إلى أروقة البيت الأبيض عبر استدعاء الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات الصناعات العسكرية، وفي مقدمتهم مسؤولو ‘رايثيون’، لعقد اجتماعات طارئة. وبعد اللقاء، أعلن ترامب عبر حساباته أن الشركات وافقت على ‘مضاعفة إنتاج الأسلحة من الفئة الرابعة 4 مرات’. ومع ذلك، يدرك خبراء الصناعة الدفاعية تمامًا أن التحول من الوعود السياسية إلى الإنتاج الفعلي يتطلب وقتًا طويلاً، نظرًا لاختناقات سلاسل التوريد والمواد الخام اللازمة لهذه الترسانة المتطورة.

على الصعيد اللوجستي البحري، كشفت الحرب عن تحديات عملياتية حادة للبحرية الأمريكية حسب قراءة شاشوف. فمع استهلاك المدمرات – التي تحمل كل منها عشرات الصواريخ البالغ طولها 20 قدماً ووزنها 3500 رطل – لمخزونها الهجومي، وكثافة استهلاكها للوقود أثناء المناورات، كانت هناك حاجة ملحة لإعادة التلقيم المستمر.

عادةً ما تتطلب عملية إعادة تذخير السفن بهذه الصواريخ الضخمة العودة إلى الموانئ الآمنة، لكن ضغط المعارك المستمرة أجبر واشنطن على تسريع تطوير قدراتها المحفوفة بالمخاطر لإعادة التلقيم والتزود بالوقود في عرض البحر، لضمان استمرار الضغط العسكري دون توقف.

في النهاية، تعكس الحرب على إيران تناقضًا استراتيجيًا واضحًا؛ فمن جهة، أثبتت الآلة العسكرية الأمريكية قدرتها التدميرية الهائلة وفاعليتها في تحييد دفاعات خصومها بسرعة، ولكن من جهة أخرى، عَرّت هذه العملية عن ضعف كامنة في مرونة القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية.

الاعتماد المفرط على الذخائر الدقيقة والمكلفة مثل ‘توماهوك’ يضع واشنطن أمام خيارين أحلاهما مر: إما مواصلة الاستنزاف والمخاطرة بانكشاف ظهرها أمام منافسين دوليين أو تقليص الاعتماد على الأسلحة الموجهة عن بُعد والمخاطرة بزيادة الخسائر البشرية.

الأسابيع القادمة لن تحدد فقط المسار الميداني للحرب في إيران، بل ستشكل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الولايات المتحدة على إدارة حروب كبرى في ظل تحديات التصنيع والميزانية. إن أي نقص مستمر في صواريخ الردع الاستراتيجي قد يُجبر الإدارة الأمريكية على إعادة تقييم التزاماتها الدفاعية العالمية، ويدفع الكونغرس إلى إعادة هيكلة جذرية لميزانيات التسلح لضمان عدم تكرار ‘معضلة وينشستر’ في صراعات المستقبل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط