الاقتصاد اليمني | شاشوف

يتصاعد نقاش السياسة والاقتصاد في حضرموت بين الحكومة المحلية والسلطة المركزية، بسبب أزمة خدمات خانقة، وعلى رأسها انقطاعات الكهرباء، مع تزايد الاتهامات بالاستنزاف المستمر للثروات النفطية للمحافظة دون عوائد عادلة لأبنائها.

في بيان شديد، أكد مجلس حضرموت الوطني، الذي حصلت “شاشوف” على نسخة منه، أن المحافظة تعيش “تدهوراً مُريعاً” في الخدمات الأساسية، خاصة مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، رغم أنها واحدة من أهم مصادر الثروة النفطية في البلاد.

ووصف البيان الوضع بأنه “مفارقة قاسية”، حيث تُستنزف موارد حضرموت لدعم الموازنة العامة، بينما يُحرم السكان من المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، مما أدى إلى شلل واسع في الخدمات وتأخير مسارات التنمية. كما أشار المجلس إلى تجميد الحصة القانونية للمحافظة من عائدات النفط، والمقدرة بـ20%، واعتبر ذلك انتهاكاً لمبدأ “العدالة التوزيعية” ومؤشراً على اضطراب في إدارة الموارد السيادية.

مجرد “بقرة حلوب”.. اتهامات بالتنصل من الالتزامات

تسببت الخلافات في أزمة ثقة سياسية، حيث اتهم المجلس السلطة المركزية والمجلس الرئاسي برئاسة رشاد العليمي بالتراجع عن التزامات سابقة، أبرزها توجيه رئاسي بتخصيص النفط المخزن في منشأة “الضبة” لحل أزمة الكهرباء. ووفقاً للبيان، تم العدول عن هذا التوجيه ليتم تصدير النفط إلى الخارج بدلاً من استخدامه محلياً، مما اعتبر “نقضاً للعهود” وضربة لمصداقية مؤسسات الدولة، وزيادة الفجوة بين المركز والمحافظة.

بلغة تحذيرية غير مسبوقة، نبه مجلس حضرموت الوطني إلى أن الاستمرار في ما وصفه بسياسات “التهميش الاقتصادي” والتعامل مع المحافظة كـ”بقرة حلوب”، قد يقود إلى “منزلق خطير” يعيد حضرموت إلى حالة التمرد وعدم الاستقرار.

وشدد البيان على أن صبر السكان “ليس ضعفاً”، وأن النهج السلمي قد لا يستمر إلى ما لا نهاية في غياب الاستجابة لمطالبهم، محملاً السلطة المركزية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات مستقبلية. كما أوضح أن استقرار حضرموت يشكل “صمام أمان” للاقتصاد الوطني، محذراً من أن أي اضطراب فيها قد يؤدي إلى شلل موارد الدولة وانهيار ما تبقى من عناصر الاستقرار.

حدد المجلس مجموعة من المطالب العاجلة وفقًا لقراءة شاشوف، وأبرزها توفير كميات كافية ومستدامة من المشتقات النفطية لتشغيل الكهرباء، وصرف حصة المحافظة (20%) من عائدات التصدير فوراً، وتحويل هذه الحصة إلى حق قانوني ملزم يُقتطع تلقائيًا، وإشراك السلطة المحلية والمكونات الحضرمية في إدارة الموارد والسياسات الاقتصادية.

دعم سياسي للتصعيد: الخنبشي يهدد

بالتوازي مع بيان المجلس، أعلن سالم أحمد الخنبشي، محافظ المحافظة وعضو المجلس الرئاسي، موقفاً تصعيدياً واضحاً، مطالباً إما بمنح حضرموت 20% من عائدات النفط، أو بيع النفط المخصص لمحطات الكهرباء في عدن بسعر 20 دولاراً للبرميل.

هدد الخنبشي بإجراءات صارمة تشمل إيقاف تصدير النفط من حضرموت، والامتناع عن توريد الإيرادات إلى بنك عدن المركزي في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب. وأكد أن المحافظة لم تتلق أي دعم حكومي منذ بدء عمليات الشركات النفطية، رغم تحملها تكاليف تشغيل الكهرباء والصيانة والمشتقات، واعتبر أن استمرار هذا الوضع يُعد ظلماً غير مقبول.

وفي بيان منفصل تابعته شاشوف، أعلن مجلس حضرموت الوطني تأييده الكامل لتصريحات الخنبشي، واعتبرها تعبيراً عن “استحقاقات مشروعة” لأبناء المحافظة. كما أيّد المجلس أي قرارات قد تتضمن وقف توريد الإيرادات إلى بنك عدن المركزي، داعياً جميع المكونات السياسية والقبلية إلى الاصطفاف خلف هذه المطالب، مما يشير إلى تشكيل جبهة محلية موحدة لتأكيد المطالب بإعادة توزيع الموارد. وأكد البيان أن “زمن التهميش قد ولى”، وأن حضرموت لن تتنازل عن حقوقها.

علق اقتصاديون على التصعيد، مثل الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري الذي قال إن سالم الخنبشي “فضح كذبة البرنامج السعودي بشراء شحنات النفط الحضرمي المقدمة لعدن”، مبرزاً أن حديث الخنبشي عن عدم تسلم حضرموت لأي نسبة من قيمة النفط في عهده يُعد أول تأكيد رسمي يتنافى مع إعلانات الجانب السعودي بأنه يقوم بشراء قيمة شحنات النفط الخام المخصصة لمحطات الكهرباء بعدن.

يأتي هذا التصعيد في ظل ظروف اقتصادية صعبة، حيث توقفت صادرات النفط منذ عام 2022 نتيجة حظر حكومة صنعاء للتصدير، مما أسفر عن تراجع حاد في الموارد المالية لحكومة عدن بما لا يقل عن 65% من الموارد وفق التصريحات الرسمية. وتُنسب حكومة عدن تفاقم الأزمة الخدمية إلى هذا الحظر، في خضم تصاعد التنافس على الموارد المتاحة، خاصة في ظل غياب آلية واضحة لتوزيع العائدات بين المركز والمحافظات المنتجة. ومع تهديدات السلطة المحلية في حضرموت بوقف التصدير وعدم توريد الإيرادات، فإن الأزمة الحالية تحمل تداعيات محتملة على الاقتصاد اليمني ككل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

انتقلت المواجهة من الردود التقليدية إلى استهدافات نوعية تمس المنشآت الصناعية الحساسة، حيث استهدفت طهران، اليوم الأحد، مصنعاً للكيماويات الإسرائيلية في بئر السبع، جنوب فلسطين المحتلة، مما أدى إلى إصابة مباشرة وظهور سحابة كثيفة من الدخان الأسود، مما أثار مخاوف فورية من تداعيات خطيرة.

وسارعت إسرائيل للتحذير من إمكانية تسرب مواد كيماوية خطرة، وقد تم إغلاق منطقة الحادث وإخلاؤها من السكان كإجراء احترازي عاجل، وفقاً لمتابعات ‘شاشوف’.

تشير المعلومات الأولية إلى أن المنشأة المستهدفة قد تكون مرتبطة بالصناعات العسكرية، وفقاً لمصادر إيرانية، مما يضفي على العملية بعداً استراتيجياً يعكس استهداف البنية التحتية الحساسة.

جاء الهجوم في إطار نمط متزايد من ‘الرد بالمثل’، حيث تُظهر التحليلات العسكرية أن إيران تسعى لموازنة كل ضربة تتلقاها بضربة مقابلة من حيث النوع والتأثير. ووفقاً لمصادر ‘شاشوف’، فإن استهداف المنشأة الكيميائية يحمل دلالات مزدوجة؛ إذ يُرسل رسالة ردع، وفي الوقت نفسه يزيد من مستوى المخاطر عبر التهديد بتداعيات بيئية وصناعية كارثية.

نجاح الصاروخ في الوصول إلى هدفه يعكس عجز أنظمة الدفاع الإسرائيلية عن اعتراضه، مما يعزز فرضية امتلاك إيران قدرات دقيقة قادرة على اختراق الدفاعات والوصول إلى أهداف حساسة.

لقد تركزت الضربات الإيرانية خلال الفترة الأخيرة على مناطق متعددة في الجنوب والشمال المحتل، بما في ذلك محيط ديمونة حيث المفاعل النووي، وكذلك مواقع في النقب وميناء حيفا الذي يضم منشآت حيوية للطاقة والوقود.

يُذكر أن هذه الضربات تزامنت مع هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت منشآت صناعية إيرانية، بما في ذلك مصانع للفولاذ والإسمنت ومرافق مرتبطة بالبرنامج النووي.

تكتسب التصعيد أهمية إضافية لأنه يأتي في وقت يسعى فيه الجميع إلى إنهاء الحرب، مما يجعل الضربات الحالية أدوات تفاوض غير مباشرة. وفي هذا السياق، تسعى إيران لتأكيد استمرار دورها كلاعب رئيسي في المعادلة، من خلال ردود محسوبة تعكس توازناً بين التصعيد والسيطرة، بينما تهدف إسرائيل لاستهداف العمق الصناعي الإيراني.

من الملفت أن استهداف مصنع كيميائي يدرج عنصر الخطر البيئي في ساحة الحرب، إذ إن أي تسرب محتمل قد يؤدي إلى تداعيات صحية وبيئية واسعة النطاق، تتجاوز حدود الموقع المستهدف. هذا النوع من الاستهدافات يزيد من القلق الدولي، حيث يفتح الباب أمام سيناريوهات غير تقليدية في الحروب الحديثة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

دخلت المفاوضات الجارية داخل منظمة التجارة العالمية مرحلة حساسة مع اقترابها من نهايتها دون تحقيق تقدم ملحوظ، بسبب تصاعد الخلافات بين الولايات المتحدة والهند حول قضية حساسة في الاقتصاد الرقمي، وهي فرض الرسوم الجمركية على المعاملات الإلكترونية.

وحسب قراءة شاشوف معلومات رويترز، يتمحور الخلاف حول تمديد الوقف المؤقت المفروض منذ سنوات على الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية، والتي تشمل خدمات مثل تنزيلات البيانات والتدفقات العابرة للحدود للبيانات. هذا الوقف، الذي من المقرر أن ينتهي بنهاية الشهر، أصبح نقطة اشتباك رئيسية بين رؤيتين متباينتين.

واشنطن تسعى نحو تمديد دائم، معتبرةً أن استقراراً طويلاً أمراً ضرورياً لضمان انخراطها الكامل في النظام التجاري متعدد الأطراف، بينما تقبل نيودلهي بتمديد محدود لفترة لا تتجاوز عامين، انطلاقاً من مخاوف تتعلق بفقدان أدوات السيادة الاقتصادية والقدرة على فرض رسوم مستقبلية.

هذا التباين يعكس صراعاً أعمق بين نموذجين، أحدهما يتمثل في اقتصاد رقمي مفتوح تقوده الدول المتقدمة، والآخر رؤية أكثر تحفظاً تعتمدها الاقتصادات الناشئة التي تسعى للحفاظ على هامش سيادي في إدارة أسواقها الرقمية.

ورغم الجهود الدبلوماسية المكثفة، لم تتمكن الأطراف من ردم الفجوة. فقد طُرحت عدة سيناريوهات وسطية، منها تمديد بين خمس وعشر سنوات كـ”مسار نحو الديمومة”، وحلول انتقالية طويلة نسبياً تمنح الأسواق بعض الاستقرار.

لكن هذه المقترحات اصطدمت بعقبة أساسية هي صعوبة تحقيق توافق داخل المنظمة التي تضم أكثر من 160 دولة، حيث يستبعد دبلوماسيون موافقة جميع الأعضاء على تمديد طويل، ويبدو أن أقصى ما يمكن التوصل إليه، إن تم، هو تمديد قصير الأجل.

هذا الخلاف يُعتبر امتحاناً لمستقبل منظمة التجارة العالمية نفسها، فالمنظمة التي تعاني منذ سنوات من شلل في آليات اتخاذ القرار، تواجه ضغوطاً متزايدة لإثبات قدرتها على مواكبة التحولات في الاقتصاد العالمي، خاصةً مع تصاعد النزاعات التجارية المتعلقة بالرسوم الجمركية، والاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، والتداعيات الاقتصادية للصراعات الجيوسياسية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

في هذا السياق، يُعدّ ملف التجارة الرقمية من أهم ميادين التحديث، كونه يمثل العمود الفقري للاقتصاد العالمي الجديد. تضغط شركات القطاع الخاص بقوة من أجل تمديد الوقف، محذرةً من أن غياب الاتفاق سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية على الخدمات الرقمية، مما يخلق حالة من عدم اليقين ويعيق التخطيط والاستثمار.

لا يقتصر الجمود على ملف التجارة الإلكترونية، بل يمتد إلى قضايا أعمق تتعلق بإصلاح هيكل المنظمة نفسها، وتشمل هذه الخلافات تعزيز الشفافية في دعم الصناعات والإعانات الحكومية، وتسهيل آليات اتخاذ القرار داخل المنظمة، وإعادة النظر في مبدأ ‘الدولة الأولى بالرعاية’ الذي يضمن المعاملة المتساوية بين الأعضاء.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

الهجوم الصاروخي الذي استهدف مجمع رأس لفان الصناعي في قطر لم يكن مجرد تطور عابر في الصراع الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، بل كان بمثابة ‘زلزال طاقوي’ دمر 17% من قدرات التسييل في أكبر مصدر للغاز المسال على مستوى العالم.

هذا الانفجار لم يتسبب فقط في تمزق أنابيب الصلب، بل ضرب في مقتل ثقة الأسواق العالمية التي اعتادت على ‘الموثوقية القطرية’، ومع إعلان شركة ‘قطر للطاقة’ حالة القوة القاهرة في عقودها مع كبرى دول الاستهلاك مثل إيطاليا وبلجيكا والصين وكوريا الجنوبية، دخلت تجارة الغاز مرحلة ‘الارتياب الكبير’، وبات تأمين شحنة واحدة بمثابة إنقاذ سيادي للاقتصادات الكبرى الرازحة تحت وطأة الركود.

الفوضى التي أصابت سلاسل الإمداد العالمية لم تتوقف عند الموانئ القطرية؛ فقد أدى فقدان نحو 12.8 مليون طن سنوياً من المعروض العالمي إلى نقص فعلي يتراوح بين 3% إلى 5% من إجمالي الغاز المسال المتداول دولياً وفقاً لمصادر ‘شاشوف’.

هذا النقص المفاجئ أشعل حرب أسعار شرسة و’انتحارية’ بين القارتين الأوروبية والآسيوية للحصول على البدائل من الولايات المتحدة وأستراليا. وفي مشهد يعكس قلق الأسواق، قفزت أسعار الغاز في المركز الأوروبي (TTF) لتتجاوز 65 دولاراً للميغاواط ساعة حسب متابعات ‘شاشوف’، بينما شهدت الأسعار الآسيوية (JKM) ارتفاعاً بنسبة 45%، مما يعني أن تكلفة الطاقة لم تعد مجرد رقم في ميزانية الشركات، بل أصبحت تهديداً وجودياً للصناعات التحويلية من بكين إلى برلين.

تكمن خطورة الصدمة الراهنة في طبيعتها التراكمية؛ فهي ليست مجرد تعطل تقني يسهل إصلاحه بـ’مفك براغي’ سياسي، بل تمثل أزمة هيكلية قد تمتد آثارها لسنوات. فبينما تشير التقديرات الفنية إلى أن إصلاح الأضرار في رأس لفان قد يستغرق ما يصل إلى 5 سنوات في أسوأ السيناريوهات، بدأت ملامح ‘تأثير الدومينو’ تظهر في قطاعات حيوية بعيدة عن آبار الغاز.

تحولت تجارة الغاز من عقود طويلة الأجل ومستقرة إلى سوق ‘فورية’ مضطربة، حيث ترتفع مخاطر العطاءات وتنخفض الثقة، مما يقود العالم نحو حقبة من التضخم الطاقوي المزمن الذي يعيد تشكيل خريطة القوى الاقتصادية العالمية تحت ضغط القنابل والقرارات السياسية المتهورة.

الهزة الارتدادية: 3 صدمات تكسر ظهراً الاستقرار الطاقوي

تتواجد أسواق الطاقة العالمية اليوم في ‘عين العاصفة’ نتيجة ثلاث صدمات متداخلة أطاحت بيقينيات العقود الماضية. الصدمة الأولى هي ‘صدمة التدفقات’، حيث أدى الهجوم على رأس لفان إلى بتر شريان حيوي يغذي 20% من الطلب العالمي وفقًا لتتبع ‘شاشوف’، مما خلق فجوة معروض لا يمكن سدها بسرعة مهما كانت سرعة الناقلات الأمريكية.

أما الصدمة الثانية فهي ‘سعرية’ بامتياز، إذ إن القفزة الجنونية في الأسعار (30-45%) أصبحت ‘ضريبة حرب’ دائمة يتحملها المستهلك النهائي في فاتورة الكهرباء والتدفئة، مما يزيد الضغط على البنوك المركزية لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، وبالتالي يعوق النمو العالمي ويمتد جرح الركود التضخمي.

وتأتي الصدمة الثالثة، وهي الأشد خطورة، بوصفها صدمة ‘هيكلية وموثوقية’؛ فإعلان القوة القاهرة من قبل مورد مثل قطر يضرب فلسفة ‘أمن الإمدادات’ في الصميم. هذا التحول يدفع المستوردين الكبار لإعادة النظر في استراتيجية ‘المورد الواحد’، والانطلاق نحو السوق الفورية (Spot Market) التي تتميز بسيولة عالية ولكن بتقلبات سعرية قد تصل إلى 40%.

هذا الارتباك الهيكلي يعيق التخطيط الصناعي طويل الأمد، ويجعل تكاليف التحوط المالي عبئاً لا تستطيع ميزانيات الدول النامية والمتقدمة تحمله، مما يؤدي في النهاية إلى إرباك السياسات النقدية والمالية، خصوصاً في دول مجلس التعاون التي تواجه صعوبات في موازنة ميزانياتها بين عوائد الأسعار المرتفعة وتكاليف إصلاح البنية التحتية المتضررة.

علاوة على ذلك، فإن هذه الصدمات الثلاث لم تقتصر على قطاع الغاز، بل امتدت لتشمل قطاع النفط الذي يواجه سيناريوهات مشابهة من تعطل المسارات الملاحية وتضرر المنشآت. إن التداخل بين هذه الأزمات يفرض على العالم إعادة هيكلة فورية وسريعة لسلاسل الإمداد، وهو أمر لا يتم بتبسيط الأمور.

فالبحث المحموم عن بدائل للطاقة والترشيد القسري للاستهلاك أصبحا جزءاً من الواقع اليومي، وسط تحذيرات بأن التكلفة الباهظة لهذا الاضطراب لن تقتصر على الاقتصاد فقط، بل قد تنتج عنه فجوات اجتماعية وتوترات سياسية داخل الدول، حيث يحمل الخبراء القيادة الأمريكية والإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن تفجير هذا اللغم الاقتصادي الذي يمس كل بيت على هذا الكوكب.

تأثير الدومينو: من “رأس لفان” إلى تهديد الأمن الغذائي العالمي

تتجاوز تداعيات ‘زلزال رأس لفان’ حدود قطاع الطاقة لتؤثر بشدة على مفاصل الأمن الغذائي والصناعي العالمي عبر قناة ‘الأسمدة النيتروجينية’. فقد أدى نقص الإمدادات القطرية والإيرانية إلى ارتفاع فوري في أسعار اليوريا بنسبة 28% خلال أقل من شهر حسب تتبُّع ‘شاشوف’ للبيانات.

هذا الارتفاع الكبير يهدد بحدوث ‘مجاعة سعرية’ في دول زراعية كبرى مثل الهند والبرازيل، حيث تتزامن صدمة الأسمدة مع اقتراب مواسم الزراعة الربيعية، مما ينذر بنقص في المحاصيل الأساسية وارتفاع معدلات التضخم الغذائي العالمي إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود.

على المستوى اللوجستي، تسبب التوتر العسكري في مضيق هرمز بارتباك غير مسبوق في حركة الملاحة العالمية، حيث ارتفعت أقساط التأمين البحري بشكل ‘جنوني’ بعد تصنيف المنطقة كمنطقة نزاع عالية المخاطر. هذا الارتفاع في تكاليف الشحن والتأمين لا يقتصر على ناقلات الغاز والنفط، بل يمتد ليشمل كافة السفن التجارية التي تنقل المواد الخام والسلع الوسيطة.

نتيجة لذلك، بدأت المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة في الصين واليابان وأوروبا بخفض إنتاجها أو التوقف مؤقتاً، مما يعيق سلاسل القيمة في صناعات السيارات والإلكترونيات، ويخلق حالة من ‘الركود الصناعي’ بسبب نقص الطاقة وارتفاع تكلفتها بنسبة 10-15%.

هذا المشهد القاتم وضع إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز كأولوية قصوى للأمن القومي العالمي، حيث إن استنزاف الاحتياطيات النفطية لمواجهة العجز المقدر بـ 20 مليون برميل يومياً لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة. إن تعطل 19% من المعروض العالمي من الغاز، وفقًا لتقديرات ‘وود ماكنزي’، يعني أن العالم قد يضطر للانتظار حتى عام 2028 لرؤية أي انفراجة حقيقية في نمو الإمدادات.

استعادة استقرار سلاسل التوريد الدولية لا تتم عبر البحث عن ناقلات بديلة فحسب، بل من خلال إنهاء حالة الجنون العسكري التي أفرزتها مغامرات ترامب ونتنياهو في المنطقة.

وبدون حل سياسي شامل يعيد الهدوء لممرات الطاقة العالمية، سيبقى الاقتصاد العالمي رهينة لـ’تأثير الدومينو’، حيث تبدأ الشرارة في حقل غاز قطري لتتجاوز لتصل إلى إظلام المصانع في أوروبا وتجويع الملايين في آسيا وأفريقيا، في واحدة من أقسى الدروس التي لقنها التاريخ الحديث لصانعي القرار.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

ما تشهده أسواق الطاقة حالياً يعد اختباراً وجودياً للنظام الاقتصادي العالمي، إذ أدت الاضطرابات في مضيق هرمز إلى دخول العالم مرحلة جديدة من صدمات الطاقة. هذه المرحلة تتبلور بسرعة فائقة، مع تراجع حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية، أي ما يقرب من 8 ملايين برميل يومياً، مقابل استجابة مقتصرة من “أوبك” لم تتجاوز 206 آلاف برميل يومياً، أي أقل من 2% من الفجوة.

حيث يشير تتبع “شاشوف” إلى أن هذا الاختلال الحاد نتج عنه سلسلة من التأثيرات السلبية التي تتوالى من دولة إلى أخرى، كاشفة واقعاً مغايراً تماماً لما تصرح به الحكومات بشأن “كفاية الاحتياطيات”. وتظهر البيانات الميدانية أن الأزمة أصبحت واقعاً يومياً في عدد متزايد من الدول.

على سبيل المثال، في سريلانكا تم فرض تقنين اقتصادي صارم، وأسبوع عمل مكون من 4 أيام، بينما في باكستان تم تسجيل قفزات سعرية مفاجئة، وطوابير للوقود، وإجراءات تقشف مماثلة. وفي الهند، لا يتجاوز المخزون 9 أيام مع بحث مكثف عن موردين طوارئ.

أما في كوريا الجنوبية، فإن الاحتياطي يكفي لمدة 50 يوماً فقط، مما يضع البلاد تحت ضغط متزايد. وهناك فجوة ملحوظة في اليابان بين الأرقام المعلن عنها (254 يوماً) والاحتياطي الفعلي القابل للاستخدام (95 يوماً فقط).

وفي أوروبا، تتزايد التحذيرات في بريطانيا من نقص وشيك في الإمدادات مطلع أبريل المقبل، بينما شهدت ألمانيا ارتفاعاً في أسعار الغاز بنسبة 30% وتم تفعيل خطط الطوارئ، وزادت أسعار الوقود في فرنسا بنسبة 30% خلال 8 أسابيع.

وفي الأسواق الناشئة، تنخفض المخزونات في تركيا مع تصاعد التضخم والضغط على الليرة التركية، بينما تتمتع البرازيل بوضع أكثر استقراراً نسبياً بفضل إنتاجها المحلي، لكن تواجه اختناقات في سلاسل التوريد.

وفي أستراليا، يتم مواجهة تأخيرات في النقل، مع اعتمادية شبه كاملة على الاستيراد، بينما تعتبر الصين في وضع مزدهر بما يتعلق بالمخزون (1.4 مليار برميل) مع وجود حظر على التصدير وذهابها لاستيراد النفط الإيراني. وفي الولايات المتحدة، يتم اتخاذ تدابير استثنائية تشمل تعليق الضرائب على البنزين في بعض الولايات، والسحب من الاحتياطي الاستراتيجي، وتخفيف غير معلن للعقوبات على إيران لتخفيف الضغط على السوق.

فجوة بين الأرقام الرسمية والواقع

تكشف الأزمة عن فجوة خطيرة بين الأرقام الرسمية وبين الواقع. على سبيل المثال، بالغت اليابان في تقدير احتياطياتها بثلاثة أضعاف تقريباً، وتعاني جنوب أفريقيا من نقص رغم نفي الحكومة الرسمي، بينما تقترب الهند من حافة أزمة إمدادات خطيرة خلال أيام. وهذا التباين يؤكد أزمة ثقة في بيانات الطاقة العالمية، ويظهر أن الاحتياطيات الكافية قد تبدو مجرد غطاء مؤقت لتأخير الذعر.

تشابه هذه الأزمة مع ما حدث في سبعينيات القرن الماضي، حيث أدت صدمات النفط (1973 و1979) إلى تضاعف الأسعار عدة مرات وزيادة التضخم وإعادة توزيع القوة بين الدول والشركات. ويعتقد الخبراء أن العالم اليوم يواجه “الصدمة النفطية الكبرى الثالثة”، لكنها تختلف في كونها أكثر تعقيداً بسبب العولمة، وتداخل الشبكات المالية، وسرعة انتقال الأثر عبر الأسواق.

تعمل هذه الصدمة على إعادة تشكيل موازين القوة، حيث تعزز الدول المنتجة، خاصة في الخليج، التي أصبحت مركزاً لتدفقات رأس المال العالمي عبر صناديقها السيادية.

سيناريوهات سيئة.. من التضخم إلى الركود

وفق تقديرات تحقق منها شاشوف من بنك UBS، فإن مسار الأزمة يعتمد على مدتها. في السيناريو قصير المدى، من المتوقع ارتفاع مؤقت في الأسعار مع تأثير محدود على الولايات المتحدة، وتباطؤ طفيف في أوروبا.

بينما في السيناريو الممتد، قد تصل أسعار النفط إلى أكثر من 150 دولاراً للبرميل، مما يسبب موجة تضخمية عالمية جديدة، وضغوط أكبر على الاقتصاد الأوروبي. في السيناريو الحاد، ثمة أضرار طويلة الأمد للبنية التحتية، ودخول أوروبا والولايات المتحدة في حالة ركود تقني، وتضخم أوروبي يتجاوز 4% لفترة ممتدة (ركود تضخمي).

تواجه البنوك المركزية، خصوصاً في أوروبا، معضلة مزدوجة تتمثل في كيفية كبح التضخم دون خنق النمو.

تمتد الصدمة أيضاً إلى الأسواق المالية، حيث تتسع الفروقات في الائتمان بصورة حادة، وتصبح السندات عالية المخاطر أكثر عُرضة للانهيار، مما يظهر ضعفاً واضحاً في أسواق الائتمان الأوروبية مقارنة بالأمريكية، مما يؤكد هشاشة النظام المالي في مواجهة صدمات الطاقة، خاصة في الاقتصادات المعتمدة على الواردات.

شركات النفط: بين الخسارة التشغيلية والربح السعري

تختلف آثار الأزمة على شركات الطاقة الكبرى، حيث تتأثر شركات عملاقة مثل “شل” و”توتال إنرجي” و”إيني” و”بي. بي” بشكل مباشر بمضيق هرمز، وتُعد شركة “توتال إنرجي” الأكثر عرضة للخسائر (حوالي 15% من إنتاجها).

لكن بالرغم من تكبيل الإنتاج، يظهر تناقض في الأزمة، حيث أن ارتفاع الأسعار قد يحقق تدفقات نقدية إضافية تزيد عن 25 مليار دولار لهذه الشركات في 2026. هناك أيضاً شركات أقل تأثراً مثل “إكوينور” النرويجية التي قد تكون من أكبر المستفيدين حسب معلومات شاشوف. وفي الظروف القصوى، قد تتجاوز أسعار النفط 200 دولار للبرميل، مما يعزز أرباح الشركات لكنه يزيد من عدم الاستقرار العالمي.

كما كان الحال في السبعينيات، تعيد الأزمة تشكيل النظام المالي، حيث تعود تدفقات “الدولارات النفطية” للواجهة، في ظل استمرار هيمنة الدولار الأمريكي. ولكن يحدث ذلك هذه المرة في بيئة أكثر تعقيداً، حيث تتداخل الأسواق المالية مع سلاسل الإمداد والطاقة بشكل غير مسبوق.

الخلاصة: الأزمة لم تبدأ بعد

رغم هذه المؤشرات، فإن الأخطر في الأزمة ليس ما تم الكشف عنه، بل ما لم يتضح بعد. إن الاحتياطيات العالمية تتآكل بسرعة، والفجوة بين العرض والطلب لا تزال ضخمة، والبدائل غير كافية، والتنسيق الدولي لا يزال محدوداً.

بينما يتفق الجميع على أن العالم الآن في بداية الأزمة، وليس في ذروتها، فإن استمرار معوقات الملاحة في مضيق هرمز يثير تساؤلات عميقة حول احتمالية حدوث صدمة نفطية عالمية شاملة، ومدى تأثير هذه الصدمة على إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، ومن سيكون الأكثر تأثراً؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

مع تصاعد الصراع الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران وتبعاته، أعادت طهران ترتيب أولوياتها التفاوضية، مضيفة مطلباً جديداً يتمثل في الاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز، أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، وفقاً لأحدث التقارير التي حصل عليها ‘شاشوف’.

لطالما استخدمت طهران تهديد إغلاق المضيق كوسيلة ردع ضد الضغوط العسكرية، لكن أحداث الحرب الأخيرة أظهرت لها أن هذه الورقة أكثر تأثيراً مما كان يُعتقد، بحسب شبكة CNN، حيث أن التعطيل شبه الكامل لحركة الملاحة أسفر عن تقلبات حادة في أسواق الطاقة العالمية، على اعتبار أن نحو خُمس إمدادات النفط العالمية تمر عبر هذا الممر الضيق.

هذا التأثير السريع والمباشر دفع إيران من فكرة التهديد المؤقت إلى التفكير في استثمار دائم لهذه الورقة، وتحويل السيطرة الفعلية إلى مطلب سياسي رسمي على طاولة مفاوضات إنهاء الحرب.

أدى توقف الشحن تقريباً عبر المضيق إلى ارتباك في أسواق الطاقة، حيث ارتفعت أسعار الوقود عالمياً واضطرت دول بعيدة عن الخليج إلى اتخاذ تدابير طارئة لضمان احتياجاتها، مما عزز القناعة داخل طهران بأن السيطرة على المضيق تمنحها قدرة استثنائية على التأثير في الاقتصاد العالمي بتكلفة منخفضة نسبياً.

ووفقاً للتقديرات، لم تتوقع إيران أن يكون تعطيل هذا الشريان الحيوي بهذه السهولة أو بهذا التأثير الواسع، مما شجعها على التفكير في توسيع استخدامه كوسيلة ضغط ورافعة مالية.

بدء فرض الرسوم فعلياً

تشير الأنباء خلال الأيام الأخيرة إلى أن إيران قد بدأت فعلياً بفرض رسوم عبور تصل إلى مليوني دولار على بعض السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز. يوم الخميس، ناقش البرلمان الإيراني مشروع قانون رسمي لفرض هذه الرسوم.

قال رئيس لجنة الإعمار في البرلمان الإيراني، محمد رضا رضائي كوجي، إن العمل جارٍ لإعداد مسودة لمشروع قانون يقضي بفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز، مقابل تأمين إيران الملاحة في هذا الممر البحري الاستراتيجي، مشيراً إلى أن المجلس يسعى لإعداد مشروع ‘يرسّخ السيادة والإشراف الإيرانيين’ على المضيق ‘بشكل قانوني’، للاستفادة منه كمدخل جديد للبلاد عبر تحصيل الرسوم.

تم إعداد مسودة أولية للمشروع بالفعل، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة الطرح الرسمي، ومن المتوقع عرضها هذا الأسبوع على مركز أبحاث البرلمان لاستكمالها من ناحية قانونية قبل تقديمها ومتابعتها في جلسات المجلس.

ينص المشروع على أن تتلقى إيران رسوماً مقابل تأمين سلامة السفن التي تعبر المضيق، وهو إجراء تعتبره إيران ‘طبيعياً’، إذ أن العديد من الدول تفرض رسوماً على عبور البضائع عبر ممراتها، وفق ما ذكرته وكالة ‘فارس’ الإيرانية.

تشير التقديرات إلى أن فرض رسوم بنحو مليوني دولار على كل ناقلة نفط عملاقة قد يدر حوالي 20 مليون دولار يومياً، أي ما يقارب 600 مليون دولار شهرياً من النفط، مع إمكانية تجاوز 800 مليون دولار عند احتساب شحنات الغاز الطبيعي، وفقاً لمصادر ‘شاشوف’.

هذه الأرقام تضع المشروع المحتمل في نطاق إيرادات ممرات استراتيجية عالمية مثل قناة السويس، مما يعكس طموح إيران لتحويل المضيق إلى مصدر اقتصادي يعوّض جزئياً آثار العقوبات الدولية التي تحدّ من قدرتها على تصدير النفط بحرية.

ومع ذلك، يواجه هذا الطرح رفضاً واسعاً، خاصةً من الولايات المتحدة وحلفائها، الذين يرون أن فرض رسوم على المرور في مضيق دولي يعد انتهاكاً صريحاً لقواعد الملاحة البحرية. وفقاً لمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تضمن المضائق الدولية حق ‘المرور العابر’ لجميع الدول دون عوائق أو رسوم.

رغم أن إيران والولايات المتحدة ليستا طرفين رسميين في الاتفاقية، فإن قواعدها الأساسية تُعتبر جزءاً من الأعراف الدولية الملزمة، مما يجعل أي محاولة لفرض رسوم أو قيود معرضة لرفض دولي واسع وقد تؤدي إلى تصعيد أكبر.

نظام تسجيل للسفن

عملياً، تشير المؤشرات إلى أن إيران بدأت بالفعل اختبار نظام عبور مُدار. فقد أظهرت بيانات الملاحة أن بعض السفن بدأت تسلك مسارات أقرب إلى السواحل الإيرانية، مع تقارير غير مؤكدة عن دفع رسوم مقابل المرور الآمن. كما أنشأت طهران نظام تسجيل للسفن وفتحت قنوات تواصل مباشرة مع بعض الدول لضمان عبور ناقلاتها بأمان، مما يدل على محاولة فرض أمر واقع تدريجي دون إعلان رسمي كامل.

في المقابل، يعيش قطاع الشحن حالة شلل شبه تام، مع تراجع حاد في عدد السفن العابرة، مما يعكس حجم المخاطر التي تحيط بالممر. تحاول إيران تقديم نموذج بديل للإغلاق الكامل، من خلال إبقاء المضيق مفتوحاً ‘للسفن غير المعادية’ بشرط التنسيق المسبق، مما يمنحها قدرة على التحكم الانتقائي في حركة الملاحة وربطها بالاعتبارات السياسية، ويحول المضيق إلى أداة ضغط مرنة بدلاً من سلاح شامل قد يثير ردود فعل عسكرية مباشرة.

إلى ذلك، أدى هذا الوضع إلى تقليص الإمدادات النفطية بشكل ملحوظ، مع اضطرار بعض الدول المنتجة في المنطقة إلى خفض إنتاجها بملايين البراميل يومياً نتيجة صعوبات التصدير، كما ساهم في رفع أسعار الوقود عالمياً، وزيادة الضغوط التضخمية على الاقتصادات المستوردة للطاقة.

وبالنظر إلى أن الحرب بدأت في أواخر فبراير، فإن استمرار هذا الوضع يهدد بإعادة تشكيل خريطة تدفقات الطاقة العالمية، وقد يسارع البحث عن بدائل استراتيجية للممرات البحرية التقليدية. وفي المجمل، يؤكد طرح السيادة على مضيق هرمز على تغيير عميق في الاستراتيجية الإيرانية، حيث تتم محاولة إعادة هندسة قواعد اللعبة الجيوسياسية في المنطقة، لكن نجاح هذا الطموح يبقى رهناً بمدى قدرة طهران على فرضه في مواجهة رفض دولي واسع، وتعقيدات قانونية، واحتمالات التصعيد العسكري.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في المساحات الشاسعة لحقول النفط في غرب تكساس، يتجلى اقتصاد غير مرئي متوازي يتمتع بديناميكية لا تقل عن الاقتصاد الرسمي، لكنه يحمل مخاطر أكبر. هناك، أصبحت سرقة النفط ظاهرة منظمة تُقدَّر خسائرها السنوية بين مليار وملياري دولار حسب معلومات “شاشوف”، مما يضعها في صميم التحديات التي تواجه أكبر منطقة لإنتاج النفط الصخري عالميًا.

تشير بلومبيرغ إلى أنه في مقاطعة مارتن، إحدى المناطق الساخنة داخل حوض بيرميان، لم يعد الإبلاغ عن سرقات النفط أمرًا استثنائيًا، حيث تُسجَّل حوادث أسبوعية تشمل اختفاء مئات البراميل من النفط الخام وسرقة المعدات والأسلاك. تُشير التقديرات إلى توزيع اختفاء حوالي 500 برميل أسبوعيًا في هذه المقاطعة، مما يعكس نمطًا متكررًا من الاستنزاف المستمر.

وباحتساب متوسط أسعار النفط خلال العام الماضي، فإن الخسائر في نطاق محلي ضيق تصل إلى ملايين الدولارات سنويًا، في حين تتضاعف هذه الأرقام بشكل ملحوظ مع ارتفاع الأسعار العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية، خاصة في ظل الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وما يحدث في مارتن يمثل نموذجًا مصغرًا لواقع أكبر يمتد عبر العديد من المقاطعات في حوض بيرميان، الذي يغطي أجزاءً من تكساس ونيو مكسيكو. هناك، يؤكد المسؤولون والمشرعون وشركات الطاقة أن مستوى سرقة النفط قد تجاوز الحدود غير المسبوقة، حيث تمتد هذه الأنشطة وتندمج أحيانًا مع سلاسل الإمداد الرسمية.

تظهر استطلاعات ميدانية تتبعتها شاشوف أن أكثر من 40% من شركات النفط تأثرت بشكل مباشر بعمليات السرقة خلال عام واحد، في حين ارتفعت معدلات الاعتقال المرتبطة بهذه الجرائم من حالات نادرة قبل عقد إلى عشرات الحالات سنويًا في الوقت الحالي.

عمليات سرقة احترافية

لا تتم سرقة النفط بوسائل تقليدية أو عشوائية، فقد تطورت إلى أساليب معقدة ومنظمة. فلم يعد الأمر مقتصرًا على اختراق خطوط الأنابيب فحسب، بل أصبح اللصوص قادرين على سحب النفط مباشرة من خزانات التخزين باستخدام شاحنات مخصصة، وأحيانًا في وضح النهار.

وفي أحد أكثر الحيل شيوعًا، ينتحل الجناة صفة شركات متعاقدة لنقل النفايات السائلة من الحقول، مما يوفر لهم غطاءً قانونيًا ظاهريًا يسمح لهم بالوصول إلى الخزانات دون إثارة الشبهات. كما يقوم البعض بتغيير أو إخفاء لوحات المركبات أو الاندماج مع حركة النقل الشرعية داخل الحقول مستفيدين من الكثافة في النشاط النفطي. وعند المقارنة، تبدو الأساليب القديمة، مثل الحفر المائل لسرقة النفط من آبار مجاورة، بدائية أمام هذه التكتيكات الحديثة التي تجمع بين الجرأة والتخطيط.

تتعدد العوامل التي ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، لكن الأبرز هو طبيعة المنطقة نفسها، حيث تمتد حقول النفط على مساحات شاسعة ونائية، وغالبًا ما تُترك دون مراقبة لفترات طويلة، مما يجعلها هدفًا سهلاً.

إلى جانب ذلك، أدت الطفرة الإنتاجية خلال العقد الماضي، التي ضاعفت إنتاج النفط أكثر من ثلاث مرات بفضل تقنيات التكسير الهيدروليكي، إلى خلق ثروات ضخمة، لكنها لم تُوزَّع بالتساوي، ففي الوقت الذي ازدهرت فيه بعض الفئات، تقلصت الوظائف بنسبة تصل إلى 40% نتيجة الأتمتة وتحسين الكفاءة.

وحفز هذا التفاوت بعض الأفراد على الانغماس في سرقة النفط باعتبارها نشاطًا منخفض المخاطر وعالي العائد، خاصة في ظل ضعف معدلات الكشف عن الجرائم التي لا تتجاوز نحو 2% في بعض المناطق.

غسل النفط المسروق.. وقصور التحرك الميداني

تمتد المشكلة إلى كيفية تصريف النفط المسروق، إذ تشير التحقيقات إلى وجود شبكات تساعد على “غسل” النفط عبر إدخاله في عمليات معالجة المياه المالحة، حيث يتم فصل النفط عن المياه الملوثة وبيعه بشكل قانوني. كما يلجأ بعض الجناة إلى شراء امتيازات نفطية مستنفذة والتظاهر بإنتاج النفط، أو تهريب الخام عبر الحدود إلى المكسيك لإعادة بيعه، مما يخلق حلقة معقدة من الاقتصاد غير الرسمي يصعب تتبعها.

أمام تصاعد هذه الظاهرة، بدأت السلطات في تكساس ونيو مكسيكو اتخاذ خطوات تشريعية وتنظيمية، شملت سن قوانين جديدة وتشكيل فرق عمل لدراسة حجم المشكلة ووضع حلول لها. كما أعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي تركيز جهوده خلال السنوات الأخيرة لمواجهة سرقة النفط الخام بشكل مباشر، بعد أن كان تركيزه سابقًا على سرقة المعدات. وقد أظهرت البيانات الأولية التي راجعها شاشوف تراجعًا نسبيًا في عدد البراميل المسروقة خلال 2025، وهو ما يُعزى إلى تشديد الرقابة وتكثيف الجهود الأمنية، بالإضافة إلى انخفاض الأسعار نسبيًا في تلك الفترة. لكن هذه المؤشرات لا تعكس الصورة الكاملة، حيث تعتمد على تقارير غير شاملة، خصوصًا من قبل المنتجين الصغار الذين يُعدّون الأكثر تضررًا.

ورغم التحركات الرسمية، لا يزال الواقع الميداني يعكس فجوة واضحة بين الخطط والقدرة على التنفيذ، فتعمل القوات المحلية، التي تتحمل العبء الأكبر في مواجهة هذه الجرائم، بإمكانات محدودة ودون موارد إضافية كافية.

بينما تعلن الجهات الفيدرالية عن إرسال فرق دعم، وتعمل الولايات على إنشاء لجان ومبادرات، يبقى التحدي الحقيقي هو تحويل هذه الجهود إلى نتائج ملموسة على الأرض، خاصة في بيئة معقدة تتداخل فيها المصالح الاقتصادية مع الجريمة المنظمة.

تُظهر ظاهرة سرقة النفط في غرب تكساس جانبًا مظلمًا من طفرة الطاقة الأمريكية، حيث تتصدر الولايات المتحدة قائمة المنتجين عالميًا، لكن جزءًا من هذه الثروة يتسرب عبر قنوات غير شرعية، مكونًا اقتصادًا خفيًا يستنزف المليارات سنويًا، ومع استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، يبدو أن هذه الظاهرة مرشحة للتعقيد والتوسع أكثر.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

كشفت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران عن ضعف بنيان اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أسقطت ورقة التوت الأخيرة مع تعطل الملاحة في مضيق هرمز.

فخلال أسابيع قليلة من بدء النزاع، انتهت صورة المراكز اللوجستية العالمية التي روجت لها الدول الخليجية، ليظهر بدلاً منها واقعٌ جغرافيٌ صارخ. وحسب تقرير حديث من بلومبيرغ اطلعت عليه ‘شاشوف’، فإن إغلاق هذا الشريان المائي الذي يمر منه نحو 20% من إمدادات النفط العالمية وحجم ضخم من التجارة البينية، ساهم في تحويل مياه الخليج إلى بحيرة معزولة، مما وضع دولاً كالإمارات والكويت والبحرين في مواجهة شبح الشلل الاقتصادي الكامل.

مع العجز الواضح للحماية الأمريكية في عهد ترامب لتأمين الممرات البحرية، وجدت دول الخليج نفسها محصورة في جغرافيتها الضيقة، وأصبحت خطوط الإمداد البرية عبر الأراضي السعودية هي الرئة الوحيدة لمنع اختناق أسواقها.

حيث سجّل عبور 88,109 شاحنات عبر المنافذ الجمركية السعودية إلى دول مجلس التعاون خلال 25 يوماً (من 01 إلى 25 مارس الحالي)، وفقاً لبيانات ‘هيئة الزكاة والضريبة والجمارك’ السعودية، وهو ما لا يمثل ازدهاراً تجارياً بل يعكس حالة الطوارئ القصوى والتبعية المطلقة للمنافذ البرية لتعويض الشلل البحري الذي أصاب موانئها.

هذه الأرقام تكشف عن خلل استراتيجي عميق في بنية اقتصادات دول الجوار. ورغم المليارات التي أُنفقت على بناء موانئ ومطارات عملاقة، أثبتت الأزمة أن هذه البنى التحتية تفقد قيمتها الحقيقية بمجرد إغلاق مضيق واحد.

لقد أجبرت الأزمة هذه الدول على التخلي عن كبريائها اللوجستي والاعتماد بشكل محبط على الشاحنات البرية لتأمين الاحتياجات اليومية والسلع الاستراتيجية، مما يطرح تساؤلات وجودية حول قدرتها على البقاء في وجه النزاعات الإقليمية دون الحاجة إلى العمق الجغرافي السعودي.

لغة الأرقام: انكشاف كارثي وشلل في موانئ الترانزيت

تشير الإحصائيات الجمركية -التي تتبعها شاشوف- بشكل فاضح إلى حجم الكارثة التي تضرب الإمارات، التي لطالما اعتبرت موانئها، خاصة جبل علي، مراكز ترانزيت لا غنى عنها في التجارة العالمية. ومع تعطل الملاحة، تصدرت الإمارات قائمة الوجهات البرية بـ41,229 شاحنة دخلت أراضيها عبر منفذ البطحاء.

هذا الرقم الضخم يعكس توقف الشرايين البحرية لدبي وأبوظبي، مما أضطرهما لاستيراد البضائع من موانئ البحر الأحمر وتمريرها براً لإنقاذ أسواقهما، مما يدحض سردية التفوق اللوجستي.

الوضع في بقية الدول لا يقل سوءاً؛ إذ تجد الكويت، التي يعتمد اقتصادها بشكل شبه كامل على موانئها الشمالية، نفسها في عزلة خانقة دفعتها للاعتماد على 15,692 شاحنة محمّلة بالبضائع عبر منفذي الخفجي والرقعي.

كما تحولت البحرين إلى جزيرة محاصرة بالكامل لولا جسر الملك فهد الذي عبرت منه 13,486 شاحنة. هذه الأرقام تؤكد أن الموقع الجغرافي لهذه الدول بات يمثل نقطة ضعف قاتلة، وأنها تتحول تدريجياً إلى اقتصادات ‘مغلقة’ لا تملك مفاتيح استمراريتها.

وحتى قطر التي استقبلت 11,227 شاحنة عبر منفذ سلوى، وسلطنة عمان بـ 6,475 شاحنة عبر منفذ الربع الخالي، انضمتا إلى صفوف الدول التي تكافح لضمان استمرار الإمدادات. وقد تجلى حجم الارتباك الإقليمي في الإجراءات العاجلة التي اضطرت دول مجلس التعاون لاتخاذها، مثل زيادة العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات إلى 22 عاماً.

الانهيار اللوجستي: من مراكز عالمية إلى مستودعات معزولة

على الصعيد البحري، كشفت الأزمة عن اضطرار دول الخليج لإعادة هيكلة خطوط إمدادها نحو موانئ البحر الأحمر وميناء الدمام. هذا التحول لم يكن خياراً، بل ضرورة لتفادي مصيدة هرمز.

ولتفادي تكدس البضائع التي لم تعد تستطيع الوصول بحراً، تم تخصيص مناطق تخزين وإعادة توزيع داخل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام مع منح إعفاءات من أجور التخزين تصل إلى 60 يوماً. هذا يعكس مدى تكدس البضائع وعجز البلدان عن استلامها، مما حول أراضيها إلى مجرد مستودعات معزولة.

ولم يتوقف الشلل عند البحر، بل امتد ليكشف هشاشة قطاع الطيران والمطارات الإقليمية. فقد اضطرت أكثر من 300 رحلة للناقلات الخليجية إلى التوقف والتشغيل عبر المطارات السعودية.

والأكثر دلالة على الانهيار اللوجستي هو استخدام حلول بدائية لإجلاء أكثر من 25 ألف مسافر عبر 900 حافلة من المنافذ البرية، مما يمثل ضربة قاصمة لسمعة قطاع الطيران الخليجي، الذي عجز عن تأمين حركة المسافرين في أول اختبار عسكري حقيقي.

في محاولة يائسة لسد هذه الثغرات، تم إطلاق 4 خطوط ملاحية جديدة في ميناءي جدة والملك عبدالله، وتدشين خط يربط الشارقة بالدمام، إلى جانب إعلان ‘الخطوط الحديدية السعودية’ عن ممر لوجستي دولي يربط الموانئ الشرقية بمنفذ الحديثة.

هذه الخطوات، مدعومة بأسطول يضم 500 ألف شاحنة سعودية، لم تُعتبر إنجازاً تكاملياً بل كانت بمثابة انقاذ لاقتصادات دول جارة فقدت السيطرة على ممراتها الدولية وباتت مجرد محطات استهلاك تعتمد بالكامل على شرايين الآخرين.

ما سيترتب على هذه الأزمة سيمتد لسنوات؛ إذ باتت الإمارات والكويت والبحرين تدرك الآن أن أمنها الغذائي والتجاري معلق بخيط رفيع يتمثل في الحدود البرية. هذا الواقع يفرض على دول الخليج مواجهتها لحقيقة قاسية: نموذجها الاقتصادي الحالي شديد الهشاشة، وأي حديث عن استقلال استراتيجي أو ريادة لوجستية هو مجرد سراب في ظل تبعيتها لجغرافيا الخنق.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط