الاقتصاد اليمني | شاشوف

مدينة عدن تواجه خطر الدخول في أزمة كهرباء حادة، مع تصاعد التهديدات بوقف إمدادات النفط الخام من حضرموت، مما يهدد أكبر محطة توليد في المدينة، “محطة بترومسيلة (الرئيس)”، بالتوقف في وقت حساس مع اقتراب فصل الصيف.

تعتمد محطة “بترومسيلة” (بقدرة تصل إلى 265 ميغاوات) على النفط الخام الوارد من حقول بترومسيلة ومأرب، على عكس باقي المحطات التي تستخدم الديزل والمازوت ضمن المنحة السعودية. تحتاج المحطة يومياً إلى 25-30 شاحنة وقود لتعمل بكامل طاقتها، إلا أن الإمدادات الحالية لا تتجاوز خمس شحنات في اليوم، ما يقلل إنتاجها إلى 50-60 ميغاوات فقط.

ترجع جذور الأزمة إلى مطالب من قيادة السلطة المحلية في حضرموت بالحصول على 20% من النفط المنتج في بترومسيلة أو تعويض مالي، حيث كان هذا النفط مخصصاً للتصدير قبل توقفه منذ استهداف ميناء الضبة عام 2022.

تعتبر محطة “الرئيس” العمود الفقري لشبكة الكهرباء في عدن، بينما بقية المحطات تنتج قدرات محدودة؛ حيث تنتج محطة الحسوة حوالي 30 ميغاوات، والمنصورة نحو 50 ميغاوات، في حين تنتج المحطات الأخرى بين 10 و20 ميغاوات.

أي توقف في إمدادات النفط الخام سيؤدي إلى فجوة كبيرة في الإنتاج، مما ينذر بعودة سيناريو انقطاع الكهرباء الطويل الذي تعاني منه المدينة سنوياً خلال الصيف.

في محاولة لتجنب الأزمة، بدأت وزارة الكهرباء بحكومة عدن تحركات ميدانية مبكرة وفق المعلومات المتداولة، شملت زيارة لمحطة “بترومسيلة” لتفقد جاهزيتها الفنية، مع التأكيد على ضرورة تأمين الوقود وإجراء أعمال الصيانة لضمان استقرار الخدمة.

كما تعمل حكومة عدن على التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين الإمدادات، بالتوازي مع خطة لمواجهة ذروة الطلب في الصيف، الذي يعد اختباراً حقيقياً لاستدامة التحسن النسبي في الكهرباء خلال الفترة الماضية. وفي سياق الدعم الخارجي، ناقش وزير الكهرباء مع السفير الأمريكي لدى اليمن، “ستيفن فاجن”، سبل تعزيز الدعم لقطاع الكهرباء في ظل التحديات المالية والاقتصادية التي تعيق توفير الوقود.

أزمة هيكلية في قطاع الكهرباء

تكشف الأزمة من جديد عن هشاشة قطاع الكهرباء في مناطق حكومة عدن، الذي يعتمد بشكل أساسي على الوقود في ظل بنية تحتية قديمة وتكلفة مرتفعة. يُعتبر نقص الوقود العامل الرئيسي وراء تدهور الخدمة، خاصة بعد توقف تصدير النفط نتيجة الهجمات على موانئ التصدير.

يُشاع أن وزارة الكهرباء لحكومة عدن تسعى لمعالجة هذه الاختلالات عبر عدة مسارات، أبرزها إدخال العدادات الذكية مسبوقة الدفع لترشيد الاستهلاك، وتقليل الفاقد الفني والتجاري، والتوسع في إنشاء محطات توليد حديثة أكثر كفاءة.

تستند معظم محطات التوليد في مناطق حكومة عدن على المنحة السعودية، التي توفر الوقود لأكثر من 70 محطة كهرباء في مختلف المحافظات، وتبلغ قيمة هذه المنحة نحو 81.2 مليون دولار، بإجمالي 339 مليون لتر من الديزل والمازوت، مما ساهم في تحسين الخدمة نسبياً خلال الفترة الماضية.

ومع ذلك، فإن هذه المنحة لا تشمل محطة “بترومسيلة” التي تعمل بالنفط الخام، مما يجعلها الحلقة الأضعف في شبكة الكهرباء وأكثر عرضة للتأثر بأي تفشل في الإمدادات.

مطالب سلطة حضرموت

أعلن سالم الخنبشي، محافظ محافظة حضرموت وعضو المجلس الرئاسي، موقفاً تصعيدياً مطالباً بتخصيص 20% من عائدات النفط، أو بيع النفط المخصص لمحطات الكهرباء في عدن بسعر 20 دولاراً للبرميل.

لوّح الخنبشي بإجراءات صارمة، تشمل إيقاف تصدير النفط من حضرموت، والامتناع عن توريد الإيرادات إلى بنك عدن المركزي إذا لم تستجاب لهذه المطالب. وأكد أن المحافظة لم تتلقَ أي دعم حكومي منذ بدء نشاط الشركات النفطية، متحملاً تكاليف تشغيل الكهرباء والصيانة والمشتقات، معتبراً أن استمرار هذا الوضع يمثل ظلماً غير مقبول.

لاقى هذا الموقف تأييداً من تكتلات سياسية في حضرموت، مثل مجلس حضرموت الوطني، الذي أعلن دعمه الكامل لتصريحات الخنبشي، معتبرًا أنها تعبير عن “استحقاقات مشروعة” لأبناء المحافظة. كما أيد المجلس أي قرارات قد تتضمن وقف توريد الإيرادات إلى بنك عدن المركزي، داعياً جميع المكونات السياسية والقبلية إلى الاصطفاف خلف هذه المطالب، مما يشير إلى تشكيل جبهة محلية موحدة تضغط نحو إعادة توزيع الموارد. وأكد البيان أن “زمن التهميش قد ولى”، وأن حضرموت لن تتراجع عن المطالبة بحقوقها.

علق اقتصاديون على التصعيد بقولهم إن تصريحات الخنبشي فضحت ما وصفوه بـ”كذبة البرنامج السعودي” بشراء شحنات النفط الحضرمي المقدمة لعدن، مشيرين إلى أن حديث الخنبشي عن عدم استلام حضرموت لأي نسبة من قيمة النفط خلال عهده يُعد أول تأكيد رسمي يُخالف إعلانات الجانب السعودي بأنه يقوم بشراء قيمة شحنات النفط الخام المقدم لمحطات الكهرباء في عدن.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

منوعات | شاشوف

في الوقت الذي كان فيه العالم يعتقد أنه يودع الفحم للأبد، جاءت حرب الطاقة الأخيرة لتغيير المعادلة كليًا، حيث عادت الدول شرقًا وغربًا إلى أكثر مصادر الطاقة تلويثًا بدلًا من التوجه نحو الطاقة النظيفة.

على مدار سنوات، تم الترويج للغاز الطبيعي كحل وسطي للطاقة النظيفة، بوصفه أقل تلويثًا من الفحم وأكثر استقرارًا من الطاقات المتجددة؛ لكن هذا الجسر تعرَّض للانهيار مع أولى الأزمات الكبرى، ليشهد انهيارًا شبه كامل مع تصاعد الأحداث في الخليج، وفق تقرير لبلومبيرغ استند إليه موقع شاشوف، مما أعاد الفحم كخيار ضروري.

يحدث التحول الأكبر في آسيا، حيث تؤثر ثلاثة عوامل: الاعتماد الكبير على واردات الطاقة، والنمو الاقتصادي السريع، وضعف القدرة على تحمل الأسعار المرتفعة. وفي اليابان، إحدى أكبر مستوردي الغاز في العالم، أعلنت الحكومة عن توسيع استخدام محطات الفحم، حتى الأقل كفاءة، مما يعكس أولوية تأمين الكهرباء على حساب البيئة.

في الهند وبنغلادش، أصبح الفحم بالفعل العمود الفقري لتوليد الطاقة، حيث تمت إعادة تشغيل محطات متوقفة لمواجهة ذروة الطلب الصيفي. في الهند، على سبيل المثال، أُعيد تشغيل محطات ضخمة كانت متوقفة، مما دفع بأسهم شركات الفحم إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، ليصبح الفحم ضرورة استراتيجية للتعويض عن نقص النفط والغاز.

حتى الصناعات الثقيلة، مثل الإسمنت، بدأت تعيد تقييم خياراتها مع تزايد الاعتماد على الفحم كمصدر أكثر استقرارًا من البدائل المتقلبة.

المفارقة الكبرى تحدث في أوروبا، التي كانت تقود جهود التخلص من الفحم لعقد كامل، حيث انخفضت قدرات الفحم فيها بنحو 45% منذ عام 2015، مع توسع كبير في استخدام الطاقة المتجددة. لكن هذه الاستراتيجية تواجه تحديات كبيرة، فمع ارتفاع أسعار الغاز، تدرس دول مثل هولندا وبولندا والتشيك تعزيز استخدام الفحم، بينما تفكر ألمانيا في إعادة تشغيل محطات كانت قد أُغلقت، وفق متابعة موقع شاشوف، مع توقعات بزيادة توليد الكهرباء من الفحم في أوروبا بنسبة 20% هذا الصيف مقارنة بالعام الماضي.

في الصين، أكبر مستهلك للفحم في العالم، يبدو الوضع أكثر توازنًا، إذ استطاعت بكين تقليل اعتمادها على الواردات بفضل استثمارات ضخمة في الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الطاقة، مما منحها مساحة أكبر للمناورة.

أما في الولايات المتحدة، فالوضع مختلف تمامًا. إن الإنتاج الضخم من النفط والغاز الصخري حافظ على استقرار نسبي للأسعار، مما قلل الحاجة للعودة إلى الفحم. ومع ذلك، فإن الدعم السياسي أعاد هذا القطاع إلى الواجهة، حيث شهدت البلاد الإعلان عن مشاريع جديدة للفحم لأول مرة منذ أكثر من عقد، مما يشير إلى أن الاعتبارات السياسية قد تكون مؤثرة بشكل كبير.

سوق الفحم ينتعش والبيئة تدفع الثمن

تجسدت هذه التحولات سريعًا في الأسواق، إذ ارتفعت أسعار الفحم العالمية بشكل ملحوظ، خاصة في آسيا، حيث وصلت العقود القياسية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2024، وارتفع الطلب العالمي بعد أن كانت التوقعات تشير إلى تراجعه خلال هذا العقد. بدلًا من انخفاض الاستهلاك، تشير التوقعات، وفق تتبع موقع شاشوف، إلى استمرار ارتفاعه حتى عام 2027 على الأقل.

لكن هذا الانتعاش يأتي مع تكاليف باهظة تتمثل في زيادة الانبعاثات وتراجع الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لأهداف اتفاقيات المناخ.

في أوقات الاستقرار، تميل الدول إلى تبني سياسات خضراء طموحة، لكن في أوقات الأزمات، تعود الأولويات الأساسية – الكهرباء، الصناعة، والاستقرار الاقتصادي – لتفرض نفسها، حتى وإن كان الثمن بيئيًا. وفقًا لفاتح بيرول، مدير وكالة الطاقة الدولية، فإن ارتفاع أسعار الطاقة سيدفع الجميع – حكومات، وشركات، وأسر – للبحث عن بدائل، حتى لو كانت أكثر تلويثًا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في لحظة واحدة انهار التوازن الهش الذي كانت تعتمد عليه صناعة السيارات الفاخرة في الشرق الأوسط، وتحولت المنطقة من جنة للأرباح إلى ساحة قلق واضطراب. الأهم من ذلك هو أن شركات السيارات العريقة بدأت تخطط للانتقال من عالم الرفاهية إلى ‘صناعة الحرب’.

تشير أحدث تقارير ‘شاشوف’ إلى أن الشرق الأوسط، وخاصة الخليج، كان من بين أكثر الأسواق ربحية لشركات السيارات الفاخرة. ورغم أن مساهمته في حجم المبيعات العالمية لا تتجاوز 10%، إلا أن هوامش الربح كانت استثنائية بفضل ثقافة ‘التفصيل حسب الطلب’ التي تضاعف أسعار السيارات إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف.

شركات مثل Rolls-Royce Motor Cars وBentley Motors وFerrari وLamborghini حصلت على جزء كبير من أرباحها من هذا السوق، حيث لا يشتري العملاء مجرد سيارة، بل قطعة فنية مصممة خصيصاً. لكن مع اندلاع الحرب، انقلبت الأمور بسرعة.

أغلقت صالات العرض، توقفت عمليات التسليم، وتراجعت الإقبال بشكل حاد. في دبي، انخفضت حركة العملاء بنحو 30% في بعض المعارض، واختفت تقريباً الطلبات على السيارات المصممة حسب الطلب، التي تعد الأكثر ربحية.

اللافت أن هذا التراجع لم يكن متساوياً؛ فبينما تضررت الفئة ‘الفاخرة التقليدية’، ظلت السيارات الخارقة جداً (بأسعار تتجاوز مليون دولار) أكثر صموداً. وهذا يشير إلى أن شريحة ‘الأثرياء جداً’ أقل تأثراً بالاضطرابات، لكنها أيضاً أكثر حذراً.

التغير الأهم كان نفسياً، حيث يرى تنفيذيون في قطاع السيارات الفاخرة أن الناس في الشرق الأوسط لديهم أولويات أخرى يفكرون فيها الآن بدلاً من شراء بنتلي جديدة. وحتى سلوكيات السوق تغيرت، فقد بدأ بعض المشترين يُنفِقون عشرات آلاف الدولارات لنقل سياراتهم جواً خارج المنطقة، تعبيراً عن مخاوف تتجاوز الاستهلاك إلى الأمن الشخصي والاستقرار.

يأتي هذا الانكماش في وقت حساس للغاية لصناعة السيارات الفاخرة، التي تعاني بالفعل من تراجع الطلب في الصين وأوروبا، وضبابية في السوق الأمريكية بسبب الرسوم الجمركية. ومع توقف أحد آخر مصادر النمو، وهو الشرق الأوسط، تجد هذه الشركات نفسها في أزمة معقدة.

من الرفاهية إلى الدفاع

في خضم هذا التراجع، يتجلى اتجاه أكثر عمقاً وخطورة، وهو انتقال بعض شركات السيارات إلى قطاع الدفاع. المثال الأبرز هو شركة ‘فولكسفاجن’ الألمانية، التي تجري محادثات مع شركة ‘رافائيل سيستمز’ للأنظمة الدفاعية الإسرائيلية، لتحويل أحد مصانعها في ألمانيا لإنتاج مكونات منظومة القبة الحديدية.

يعتبر هذا مؤشراً على إعادة توجيه استراتيجي للصناعة الأوروبية. حيث تواجه الشركة منافسة شديدة من الصين وصعوبات في التحول إلى السيارات الكهربائية، ترَتئي في قطاع الدفاع فرصة لتعويض تراجع الأرباح.

تشمل الخطة وفق اطلاع شاشوف إنتاج شاحنات إطلاق الصواريخ ومنصات الإطلاق ومولدات الطاقة، مما يعني أن مصنع سيارات مدنياً يمكن أن يتحول خلال أشهر إلى جزء من منظومة عسكرية متكاملة. ويتم هذا التغيير بسرعة ملحوظة، مع توقع بدء الإنتاج خلال 12 إلى 18 شهراً فقط، مما يعكس سهولة نسبية في تحويل خطوط الإنتاج من السيارات إلى المعدات العسكرية.

ما يربط تراجع مبيعات السيارات الفاخرة في الخليج بتحول ‘فولكسفاجن’ نحو التصنيع العسكري هو صعود ‘اقتصاد الحرب’، حيث تتغير أولويات الإنفاق العالمي. فقد تؤجل المستهلكون الكماليات، وتزيد الحكومات الإنفاق العسكري، وتبحث الشركات عن قطاعات أكثر استقراراً وربحية.

أوروبا، مثلاً، تخطط لإنفاق أكثر من 500 مليار يورو على الدفاع خلال السنوات المقبلة حسب تقارير ‘شاشوف’، مما يجعل القطاع العسكري أكثر جاذبية من أي وقت مضى. بينما تتقلص هوامش النمو في قطاع السيارات، وخاصة الفاخرة.

بشكل عام، تواجه شركات السيارات الفاخرة اليوم أزمة معقدة، تتمثل في انكماش الطلب في الخليج بسبب الحرب، وتراجع في الأسواق الكبيرة مثل الصين وأوروبا، وضغوط تنظيمية وتجارية في الولايات المتحدة، وتحول استثماري عالمي نحو الدفاع. هذا المزيج يدفع بعض الشركات إلى التفكير في خفض الإنتاج، وهو قرار كان حتى وقت قريب غير مطروح في قطاع يعتمد على الندرة والطلب المرتفع.

ورغم خطورة الوضع، فإن هذه السوق تاريخياً مرنة وقادرة على التعافي السريع، لكن ما يحدث حالياً قد يترك أثراً طويلاً على سلوك المستهلكين واستراتيجيات الشركات. ومن المحتمل أن القطاع يتجه نحو مرحلة جديدة، أقل اعتماداً على سوق واحدة، وأكثر تنوعاً في مصادر الإيرادات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

منوعات | شاشوف

في أوقات التوتر الكبيرة، لطالما لجأ العالم إلى الذهب، فالحروب تؤدي إلى ارتفاع قيمته، والقلق يزيد من بريقه، لكن ما يحدث اليوم، خلال الصراع مع إيران، يبدو وكأنه خرقٌ واضح لهذه القاعدة. فبدلاً من أن يرتفع الذهب، شهد انخفاضاً قدره نحو 13% منذ بداية النزاع، مما أربك الأسواق وأثار تساؤلات حول فقدان الذهب لمكانته كملاذ آمن.

في الحقيقة، لم تعد الحروب العامل الوحيد الذي يحرك الأسواق، إذ دخلت عوامل أكثر تعقيداً، تتصدرها السياسة النقدية الأمريكية التي أصبحت اللاعب الأهم. ومع تشديد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسياسته وارتفاع أسعار الفائدة، تعزز الدولار وفقاً لمتابعة “شاشوف”، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة، وأقل جاذبية مقارنةً بأدوات مالية ذات عوائد ثابتة مثل السندات.

ومع ارتفاع أسعار الفائدة، تزداد جاذبية العوائد المضمونة، بينما يتراجع الإقبال على الذهب الذي لا يوفر لحامليه أي دخل. وهنا تنكشف المنافسة الحقيقية بين الذهب والدولار.

لكن الأمر لا يتوقف عند السياسة النقدية، حسب أحدث التحليلات التي وردت إلى شاشوف. فداخل الأسواق، وصل الذهب إلى مستويات مرتفعة دفعت العديد من المستثمرين إلى جني الأرباح بسرعة، ومع ما يُعرف بـ”التشبع الشرائي”، بدأت عمليات تفكيك المراكز الاستثمارية المزدحمة، مما أدى إلى تحويل السيولة تدريجياً نحو الدولار والسندات، وهذا السلوك أعاد إلى الأذهان ما شهدناه خلال أزمة 2008، حينما تراجع الذهب مؤقتاً قبل أن يستعيد قوته لاحقاً.

وفي جانب آخر، بدأت البنوك المركزية، التي كانت من أكبر محركات الطلب على الذهب في السنوات الأخيرة، تغير استراتيجياتها. فبعد فترة من الشراء المكثف، تريثت بعض الدول، بينما لجأ بعضها الآخر إلى بيع جزء من احتياطياته لمواجهة ضغوط اقتصادية أو لدعم عملاتها المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن الإجابة عن “لماذا لا يرتفع الذهب مع الحروب” تكمن في أن السوق لم يعد يتحرك بعامل واحد. فوفق تقديرات مؤسسات مالية كبرى تتبعها شاشوف، مثل “غولدمان ساكس” و”جيه بي مورغان”، فإن تأثير الدولار والفائدة أصبح في المدى القصير أقوى من تأثير التوترات الجيوسياسية، بمعنى آخر، لم تعد الحرب كافية وحدها لدفع الذهب للأعلى.

مع ذلك، لا يعني هذا أن الذهب فقد مكانته التاريخية. تشير رؤى طويلة الأجل، تدعمها مؤسسات مثل “بلاك روك”، إلى أن المعدن النفيس سيظل جزءاً أساسياً من استراتيجيات التحوط، تزامناً مع عوامل مثل ارتفاع الديون العالمية وإمكانية خفض الفائدة في المستقبل، بالإضافة إلى استمرار المخاطر الجيوسياسية.

لم يفقد الذهب مكانته كما يبدو، لكن قواعد اللعبة تغيرت. اليوم، لم يعد يكفي أن تندلع الحروب لكي يتألق المعدن الأصفر، بل بات عليه أن يتنافس مع الدولار، ويواجه سياسات نقدية صارمة، ويتكيف مع سلوك استثماري أكثر براغماتية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

وفقًا لتحليل أجرته وكالة ‘رويترز’، فإن الأسواق المالية العالمية تمر بأحد أكثر الفترات حساسية منذ سنوات، نتيجة تصاعد تداعيات الحرب على إيران. لقد أثّرت هذه الحرب على هيكل التداول نفسه، مما أحدث اختلالات بارزة في السيولة، تسعير الأصول، وسلوك المستثمرين. من نيويورك إلى لندن وسنغافورة، أصبحت الأسواق أكثر تكلفة وأبطأ في التنفيذ وأقل استعدادًا لتحمل المخاطر.

في خضم هذه الفوضى، يتجلى تراجع شهية المخاطرة كعامل محوري. أصبح المتعاملون، لا سيما صناع السوق، أكثر وحذرين في فتح مراكز كبيرة، خشية التحولات السريعة التي قد تتسبب في خسائر سريعة. وقد انعكس هذا التردد بشكل مباشر على آليات التداول، مما أدى إلى زيادة زمن تنفيذ الصفقات، وحتم تقسيم العمليات إلى أجزاء صغيرة لتقليل المخاطر. كما اتسعت فجوة الأسعار بين الشراء والبيع بوضوح، مما رفع كلفة التداول وقلص جاذبية الدخول إلى السوق.

الأزمة لم تستثنِ حتى الأسواق الأكثر صلابة تقليديًا، مثل سوق سندات الخزانة الأمريكية، التي تعتبر ركنًا أساسيًا في النظام المالي العالمي. وقد شهدت هذه السوق تراجعًا في عمق السيولة، مع ارتفاع الفارق بين أسعار العرض والطلب بنسبة تقارب 27% خلال مارس مقارنة بفبراير، مما يعكس أن المتعاملين يطلبون علاوة أعلى لتحمل المخاطر، ويدعم ذلك المخاوف المتزايدة من التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.

في أوروبا، كانت الصورة أكثر قتامة، حيث انخفضت السيولة في بعض أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى حوالي 10% فقط من مستوياتها الطبيعية. وهو تراجع حاد يذكّر باضطرابات جائحة كورونا. ترافق هذا الانكماش السريع في السيولة مع عملية إعادة تسعير حادة لتوقعات أسعار الفائدة، حيث تسارع المتعاملون لاستيعاب احتمالات تشديد نقدي أكبر من قبل البنوك المركزية.

من اللافت أن جزءًا كبيرًا من هذه الاضطرابات يرتبط بالدور المتزايد لصناديق التحوط، التي أصبحت تهيمن على أكثر من نصف تداولات السندات الحكومية في بريطانيا ومنطقة اليورو. في أوقات الاستقرار، توفر هذه الصناديق سيولة إضافية، ولكن في أوقات الأزمات، تتحول إلى عامل مضخم للتقلبات، خاصة عندما تميل إلى تصفية مراكزها بشكل جماعي. وقد تكبدت هذه الصناديق بالفعل خسائر هامة نتيجة رهانات غير ناجحة على مسار أسعار الفائدة، مما دفعها للخروج بسرعة من السوق، مما ساهم في تفاقم الفجوات السعرية.

رغم زيادة أحجام التداول في بعض الأسواق، إلا أن هذه الزيادة لا تعكس نشاطًا صحيًا، بل تعود جزئيًا إلى عمليات تصفية قسرية أو تخارجات اضطرارية من مراكز استثمارية، مما يشير إلى ضغوط كامنة أكثر من كونه ثقة في السوق. في المقابل، يتجه المستثمرون إلى تقليل المخاطر والتحول إلى النقد، مما يقلص عدد المشترين ويزيد من هشاشة السوق.

حتى الأصول التقليدية الآمنة لم تسلم من هذه الاضطرابات، فالذهب، الذي يفترض أن يستفيد من أجواء عدم اليقين، شهد تراجعًا في أسعاره خلال مارس، بعد موجة صعود قوية في عام 2025. وهذا يشير إلى اختلالات غير معتادة في سلوك الأسواق، حيث شهدت بعض جلسات التداول غيابًا شبه كامل لصناع السوق، مما يعبر عن العزوف عن المخاطرة حتى في أكثر الأصول أمانًا.

ورغم أن التقلبات الحالية ليست غير مسبوقة، إلا أنها جاءت في سياق مختلف، حيث الأسواق متضخمة بسبب سنوات من المكاسب، مما يجعلها أكثر عرضة لتصحيحات حادة إذا استمرت الحرب لفترة أطول، بينما تراقب الجهات التنظيمية الوضع عن كثب، في بيئة تتسم بقدر غير مسبوق من عدم اليقين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أعلنت إيران عن استعدادها للاستجابة لأي طلب من إسبانيا بشأن عبور مضيق هرمز، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها تجاه دولة عضو في الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب في نهاية فبراير.

وجاء العرض الإيراني مشروطاً ضمنياً، حيث أكدت طهران أن ‘السفن غير المعادية’ يمكنها العبور شريطة التنسيق مع سلطاتها. ويكتسب التحرك الإيراني تجاه مدريد دلالات خاصة، إذ كانت إسبانيا من أوائل الدول الأوروبية التي انتقدت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية واعتبرتها غير قانونية ومتهورة، مما يفسر إدراجها ضمن الدول التي يمكن التعامل معها بمرونة.

ووفقاً لمصادر شاشوف، أفادت السفارة الإيرانية في مدريد بأن ‘إيران تعتبر إسبانيا دولة ملتزمة بالقانون الدولي، وبالتالي فهي تعبر عن استعدادها لتلبية أي طلب يأتي من مدريد بشأن مضيق هرمز.’

ومع ذلك، تستمر مدريد في دعم العقوبات على إيران، بما في ذلك تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية. ومن الناحية العملية، تعكس بيانات الملاحة حدود تأثير هذا العرض في الوقت الراهن.

فأسطول الشحن الإسباني يعد صغيرًا نسبيًا، حيث يضم فقط 91 سفينة حسب معلومات شاشوف، من بينها ست ناقلات نفط و13 ناقلة غاز، كما أن معظم السفن التي يديرها ملاك إسبان ترفع أعلامًا أجنبية، ولم تدخل أي ناقلة ترفع العلم الإسباني الخليج حاليًا.

من ناحية أخرى، توضح الوقائع الميدانية أن طهران لا تغلق المضيق بشكل كامل، بل تديره وفق آلية انتقائية، حيث سُمح لناقلة نفط تايلاندية بالمرور بعد تنسيق دبلوماسي، كما أُعطيت الفرصة لسفن ماليزية للعبور ضمن تفاهمات مماثلة، في حين أشارت تصريحات أمريكية إلى مرور عشر ناقلات نفط، من بينها سفن باكستانية، كبادرة حسن نية أثناء المفاوضات.

ويبقى الأثر الأوسع للأزمة واضحًا، إذ أدى التصعيد إلى توقف شبه كامل لشحنات نسبة كبيرة من النفط والغاز العابر عبر المضيق، مما تسبب في اضطرابات حادة في الإمدادات العالمية وزاد من مستوى القلق في الأسواق.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

حصلت شركة Metso على عقد من شركة Southern Peru Copper Corporation لتوفير تكنولوجيا تكرير النحاس لمشروع Tia Maria الواقع في كوكاتشاكرا، مقاطعة Islay، البيرو.

تتضمن هذه الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها 100 مليون يورو (115.06 مليون دولار أمريكي)، توريد تقنية استخلاص المذيبات والاستخلاص الكهربائي (SX-EW).

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ستتمتع المنشأة الجديدة بقدرة إنتاجية تبلغ 120 ألف طن من كاثودات النحاس عالية النقاء (LME من الدرجة A) سنويًا.

تم تسجيل الطلب في قطاع المعادن للربع الأول (الربع الأول) من عام 2026.

ستقوم شركة Metso بتسليم مرافق استخلاص مذيبات ألياف الفسكوز والاستخلاص الكهربائي، والتي تتميز بمرشحات الوسائط المزدوجة، وآلة تجريد الكاثود الآلية، ونظام التقاط الرذاذ الحمضي المصمم لتقليل التأثير البيئي.

وبعد أن أكملت الشركة الأعمال الهندسية الأساسية للمبادرة، ستوفر أيضًا الخدمات الاستشارية للموقع وقطع الغيار اللازمة لبدء التشغيل.

توفر تقنياتها حلاً متكاملًا لإنتاج كاثودات النحاس بكفاءة.

يضمن استخدام استخلاص مذيبات ألياف الفيسكوز والاستخلاص الكهربائي عمليات مستدامة مع انخفاض تكاليف العمر والأداء الموثوق.

منذ التسعينيات، قامت شركة Metso بتوريد أكثر من 30 مصنعًا لاستخلاص المذيبات و20 مصنعًا للاستخلاص الكهربائي لعملاء صناعة النحاس على مستوى العالم.

وقال إدواردو نيلو، رئيس شركة Metso في أمريكا الجنوبية: “نحن متحمسون لمواصلة العمل مع فريق Tia Maria في هذا المشروع المهم الذي يلبي الطلب المتزايد على النحاس.

“وستقوم فرقنا ذات الخبرة العالية بالمساعدة في هذا المشروع، وسيتم توفير الدعم الشامل من خلال شبكة الخدمات المحلية لدينا.”

في وقت سابق من هذا الشهر، حصلت شركة Metso على طلبات لتوفير معدات التكسير والطحن لتطوير المرحلة الثانية الموسعة (EP2) في منجم Blackwater التابع لشركة Artemis Gold في وسط كولومبيا البريطانية، كندا.

وتبلغ قيمة الطلبيات 39 مليون يورو (45.25 مليون دولار)، مع ما يقرب من 16 مليون يورو تنعكس في طلبات قطاع المعادن للنصف الأخير من عام 2025، و23 مليون يورو في الربع الأول من عام 2026.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

مارست شركة Felix Gold خيارها لتأمين الملكية الكاملة لعقدي إيجار للتعدين في المرتفعات و25 مطالبة للتعدين تشكل جزءًا من مشروع Treasure Creek في منطقة فيربانكس للتعدين، ألاسكا، الولايات المتحدة.

وقد مارست الشركة خيارها في الاستحواذ على هذه الأصول من شركتي Goldstone Resources وOro Grande Mining Claims.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

يتطلب سعر الشراء، بعد خصم مدفوعات الخيار السابقة التي يبلغ مجموعها 850.000 دولار، سداد دفعة متبقية قدرها 1.400.000 دولار في غضون 30 يومًا.

يقع مشروع تريجر كريك على بعد حوالي 30 كيلومترًا من فيربانكس، ويستضيف رواسب الأنتيمون الناشئة وموردًا من الذهب المستنتج من لجنة احتياطيات الخام المشتركة (JORC) يبلغ 467000 أوقية.

أبرز التأكيد الأخير لشركة Felix Gold أن عينة الخام السائبة من Treasure Creek تتجاوز مواصفات المركزات العسكرية الأمريكية للشحن المباشر للخام.

وقد أظهرت الشركة مسارات معالجة الخام إلى المعدن من خلال برامج مستقلة تتضمن الصهر المباشر وطرق المعالجة المعدنية المائية.

يخضع اختيار الموقع وتقييم معالجة الخسائر، الذي أجرته شركة Worley، للمراجعة بواسطة Felix.

تعزز هذه الصفقة مكانة شركة Felix Gold باعتبارها أكبر مالك للأراضي في منطقة فيربانكس للتعدين بأكثر من 388000 فدان من مساكن التنقيب.

تتمتع المنطقة بأهمية تاريخية، حيث أنتجت أكثر من 16 مليون أوقية من الذهب وهي موطن لمنجم فورت نوكس التابع لشركة كينروس جولد.

الموقع الاستراتيجي لمشروع Treasure Creek على أراضي ولاية ألاسكا يبسط عمليات إصدار التصاريح، حيث لا توجد مشاركة فيدرالية للأراضي.

ومع اكتمال عملية الاستحواذ، تؤمن شركة Felix Gold فترة طويلة الأجل لمشروع تطوير الأنتيمون المستمر وأنشطة التنقيب عن الذهب.

تتوقف مدفوعات المعالم على التحديد المستقبلي لمورد تعدين الذهب، وقد تنتهي التزامات الدفع هذه بحلول أكتوبر 2031 إذا تم استيفاء شروط محددة.

وقال جوزيف ويب، المدير التنفيذي لشركة فيليكس جولد: “لقد أكدنا الآن جودة الخام، وأظهرنا مسارات المعالجة، وحصلنا على الملكية الكاملة للأصل.”

“هذه سلسلة هامة من المعالم لأي مشروع معادن بالغ الأهمية – وبالنسبة لـ Treasure Creek، فهي تضعنا في مكان يسمح لنا بالمضي قدمًا بوضوح واقتناع.”

“هذا هو المصدر الوحيد المؤكد لخام الأنتيمون عالي الجودة في الولايات المتحدة، مع خام يتجاوز مواصفات التركيز العسكري مباشرة من الأرض. إن تأمين الملكية بنسبة 100٪ يزيل أي شك بشأن وصولنا إلى المشروع.”

وفي الشهر الماضي، أعلنت الشركة عن نتائج الحفر وحفر الخنادق من مصفوفة الشمال الغربي (NW) في تريجر كريك، مما يكشف عن توسعات ملحوظة في تعدين الذهب.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.