التزمت شركة Agnico Eagle Mines باستثمار 5.02 مليون دولار كندي (3.6 مليون دولار أمريكي) في Cascadia Minerals وتخطط لشراء 19.31 مليون وحدة بسعر 0.26 دولار كندي (0.18 دولار أمريكي) لكل وحدة من خلال اكتتاب خاص بدون وساطة.

وتتكون كل وحدة من سهم عادي واحد ونصف أمر شراء سهم عادي، مع كل أمر كامل يسمح بالحصول على سهم عادي إضافي بسعر 0.32 دولار كندي في غضون عامين.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وفي صفقة منفصلة، ​​تعتزم Agnico Eagle شراء 10 ملايين وحدة من العديد من البائعين المشاركين في عرض الوحدات المتدفقة من Cascadia. وتبلغ قيمة هذا الاستحواذ 2,600,000 دولار كندي.

يتطلب كل من الاكتتاب الخاص وشراء الوحدات موافقة TSX Venture Exchange ومن المتوقع إغلاقه في أبريل 2026.

وبعد الانتهاء، ستحتفظ Agnico Eagle بحوالي 14.21% من الأسهم العادية الصادرة لشركة Cascadia على أساس غير مخفف وحوالي 19.90% على أساس مخفف جزئيًا بعد ممارسة الضمانات.

حاليًا، لا تمتلك Agnico Eagle أي أسهم أو ضمانات في Cascadia.

سيتم إبرام اتفاقية حقوق المستثمر بين Agnico Eagle وCascadia عند إغلاق الصفقة.

يمنح هذا الاتفاق Agnico Eagle الحق في المشاركة في تمويل الأسهم المستقبلية للحفاظ على حصتها أو زيادة ملكيتها بما يصل إلى 19.99%.

بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من عدم وجود نية فورية، تحتفظ Agnico Eagle بالحق في ترشيح الأفراد لمجلس إدارة Cascadia.

تتوافق عمليات استحواذ Agnico Eagle مع استراتيجيتها للاستثمار في الفرص الجيولوجية.

قد تؤثر ظروف السوق على المزيد من عمليات الاستحواذ أو التصرف في الأوراق المالية لشركة Cascadia بواسطة Agnico Eagle.

علاوة على ذلك، تم توقيع اتفاقية ربح بين الشركتين، مما يسمح لشركة Agnico Eagle بالحصول على حصة بنسبة 51% في عقار Cascadia’s Catch الواقع في يوكون.

وبعد ذلك، سيتم تشكيل اتفاقية مشروع مشترك (JVA) حيث ستقوم Cascadia بإدارة المشروع بينما يمكن لشركة Agnico Eagle الحصول على حصة إضافية بنسبة 29٪، رهنًا بموافقة TSX Venture Exchange.

وفي الوقت نفسه، دخلت Agnico Eagle وCascadia في اتفاقية تحالف استراتيجي لاستكشاف المشاريع داخل Stikine Terrane في يوكون.

وبموجب هذا التحالف، ستقوم شركة Agnico Eagle بتمويل أنشطة الاستكشاف التي تجريها شركة Cascadia على مدار ثلاث سنوات.

في أكتوبر 2024، التزمت Agnico Eagle باستثمار 55 مليون دولار كندي (40 مليون دولار أمريكي) في ATEX Resources، والاكتتاب في 33.86 مليون وحدة بسعر 1.63 دولار كندي لكل منها في اكتتاب خاص كبير في كندا.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تواجه محافظة عدن والمحافظات التي تتبع المجلس الرئاسي واحدة من أصعب أزمات السيولة النقدية في تاريخها الحديث؛ حيث أصبحت الصورة اليومية تتمثل في طوابير طويلة أمام البنوك وشركات الصرافة، بحثاً عن القليل من العملة المحلية “الريال” لتلبية الالتزامات اليومية، في ظل شلل شبه كامل يصيب الدورة النقدية الرسمية.

لم تعد هذه الأزمة مجرد اضطراب مؤقت، بل تحولت إلى معضلة هيكلية تهدد ما تبقى من الاستقرار المعيشي. ويُعبر الخبير الاقتصادي وفيق صالح عن ذلك، حيث يشير إلى أن “معالجة أزمة السيولة المحلية تتطلب أولاً استعادة الثقة مع المؤسسات الاقتصادية والمالية للدولة”، مؤكدًا أن غياب هذه الثقة هو المحرك الأساسي للاحتقان الحالي.

ويضيف “صالح” أن الحل يبدأ من الشفافية المطلقة وإزالة الضبابية التي تحيط بالسياسات النقدية؛ حيث إن “استعادة الثقة وطمأنة الشعب والمواطنين والمؤسسات المصرفية وقطاع المال، وتقديم معلومات صحيحة حول الإجراءات الحكومية وحركة السيولة والواقع الاقتصادي، يمكن أن تدفع الجميع إلى وقف التحفظ القائم على النقد المحلي، وتمكينه من التفاعل في السوق للتعاملات المالية والتجارية”.

وبالتمحيص في جذور المشكلة، نلاحظ أن السوق اليمني يعاني من انفصام حاد بين الكتلة النقدية المطبوعة وما هو متداول فعليًا في القنوات الرسمية. ويؤكد وفيق صالح أن “المشكلة لا تكمن في غياب النقد المحلي بالكامل، بل في احتجازه من قبل التجار والصرافين والمواطنين بسبب الارتباك في القرارات الاقتصادية الحكومية”، مما أدى إلى ظهور اقتصاد موازٍ يمتص السيولة ويحرم البنوك منها.

لقد أدى سلوك المجتمع الناتج عن المخاوف من الانهيار إلى عائق أمام السيولة. ويوضح صالح أن الأزمة هي “أزمة سلوك ناتجة عن غياب الثقة، وليست مجرد نقص عددي في الأوراق النقدية؛ فعندما يغيب اليقين، يتحول النقد من وسيلة للتداول إلى أداة للادخار القلق، مما يؤدي إلى اختلال الدورة النقدية الرسمية”. وهذا الادخار القسري هو ما يجفف مصادر السيولة في الصرافات الآلية ونوافذ البنوك.

في ظل هذا الاختناق، ارتفعت بعض الأصوات “الشعبوية” المطالبة بحلول سريعة لكنها قد تكون كارثية، مثل طباعة عملات جديدة لضخها في السوق. وقد حذر خبراء الاقتصاد بشدة من ذلك، معتبرين أن من يدعو إلى إصدار نقدي جديد لمعالجة هذه المشكلة يخطئ ويتجاوز حقائق الوضع الاقتصادي الراهن.

ويرى صالح أن اللجوء إلى الطباعة في هذا التوقيت الحرج يعد بمثابة صب الزيت على نار التضخم الموجودة بالفعل؛ حيث إن “أي إصدار في الوقت الحالي، قبل التعافي الاقتصادي واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة، لن يؤدي إلا إلى المزيد من التضخم والمشكلات للاقتصاد الوطني الذي يعاني أصلاً”. وهذا يعني بطبيعة الحال انهيارًا إضافيًا في القوة الشرائية للمواطن المطحون.

إن الفراغ في المعلومات والارتباك في القرارات الاقتصادية الحكومية أتاح الفرصة لبعض كبار الصرافين والتجار للتحكم في حركة الكتلة النقدية، مما جعل “الريال” سلعة مخزنة بدلاً من أن يكون وسيطًا للتبادل. وهذا الوضع يتطلب تدخلاً حازماً من البنك المركزي لإعادة تفعيل أدوات الرقابة وجذب الكتلة النقدية من الأسواق السوداء إلى الخزائن الرسمية عبر حوافز حقيقية، وليس مجرد قرارات ورقية.

هناك أيضًا حاجة ماسة لتوحيد الوعاء الإيرادي وتفعيل الرقابة على القطاع المصرفي الخاص الذي توسع على حساب البنوك التجارية الرسمية، مما ساهم في تفتيت السيولة وسهّل عملية اكتنازها خارج المنظومة المراقبة. يتماشى هذا مع رؤية صالح في ضرورة طمأنة قطاع المال والمؤسسات المصرفية من خلال إجراءات ملموسة.

في الختام، يتبين أن أزمة السيولة في عدن ليست قدراً محتوماً بسبب نقص الموارد فحسب، بل هي “صناعة” محلية بامتياز ناتجة عن غياب اليقين وسوء الإدارة والفساد؛ فالسيولة موجودة في الخزائن الخاصة والمنازل.

إن استعادة الدورة النقدية لوضعها الطبيعي تتطلب شجاعة سياسية قبل أن تحتاج إلى أوراق نقدية؛ فاسترداد الثقة هو العملة الصعبة الحقيقية التي يحتاجها الاقتصاد اليمني اليوم. وبدونها ستبقى أي حلول ترقيعية مجرد قفز فوق الحقائق، مما سيزيد من تعقيد الوضع وانهياره في بلد لم يعد يحتمل المزيد من المقامرات النقدية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في تطور غير متوقع يعيد تشكيل معالم النفوذ في الشرق الأوسط، أفادت صحيفة ‘وول ستريت جورنال’ بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات يميل لإنهاء الحملة العسكرية ضد إيران، رغم استمرار إغلاق مضيق هرمز. هذا القرار، الذي جاء بعد تقييمات تشير إلى أن محاولة فتح الممر المائي بالقوة ستؤدي إلى تصاعد الصراع بشكل يتجاوز الجدول الزمني المحدد بين أربعة إلى ستة أسابيع، يعكس رغبة واشنطن في الاكتفاء بتقليص القدرات البحرية والصاروخية لطهران، وتفويض حلفائها بعبء تأمين حركة التجارة العالمية.

تظهر حالة الارتباك في الإدارة الأمريكية من خلال التناقض الواضح بين التصريحات الدبلوماسية والتحركات العسكرية على الأرض. بينما يطالب ترامب الدول الأوروبية والخليجية بأخذ زمام المبادرة واستعادة السيطرة على المضيق، تتواجد قوات أمريكية في المنطقة بشكل غير مسبوق. حيث وصلت حاملة الطائرات ‘يو إس إس طرابلس’ ووحدة المشاة البحرية الحادية والثلاثين إلى ساحة العمليات، بالتزامن مع أوامر بنشر عناصر من الفرقة 82 المحمولة جواً، ودراسة خطط لإرسال 10 آلاف جندي بري إضافي.

هذا التباين في الاستراتيجية يضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار صعب. فالإدارة الأمريكية، التي بدأت الحرب بأهداف واضحة، تجد نفسها الآن في مواجهة أزمة طاقة عالمية تتسع باستمرار. وبدلاً من إيجاد حل مبتكر، تكتفي واشنطن بدعوة شركات الشحن للمخاطرة بعبور المضيق المزدحم، مع تحميل دول أخرى، مثل المملكة المتحدة، مسؤولية التقاعس عن الانضمام إلى المهمة العسكرية، موجهة رسالة قاسية لحلفائها مفادها أن الولايات المتحدة لن تتدخل لحماية نفطهم بعد الآن.

شريان الطاقة المقطوع: أرقام تنذر بكارثة اقتصادية شاملة

لا يمكن تجاهل حجم الكارثة الاقتصادية الناتجة عن سيطرة إيران على مضيق هرمز، فالأرقام تتحدث بلغة تنذر بالخطر. يمثل هذا الممر الاستراتيجي نقطة عبور لحوالي 20% من إمدادات النفط العالمية. تزداد الصورة قتامة عند النظر إلى الأسواق الآسيوية التي تعتمد بشكل شبه كلي على هذا الشريان؛ وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اتجهت 84% من صادرات النفط الخام و83% من شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر المضيق إلى دول آسيا في عام 2024، مما يفسر حالة الاختناق السريعة التي تعاني منها اقتصادات كبرى في القارة.

التداعيات الفورية لهذا الإغلاق ظهرت بوضوح في أسواق التداول، حيث أغلق خام القياس الأمريكي فوق حاجز الـ 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ عام 2022. وقد نقلت ‘وول ستريت جورنال’ عن محللين ماليين تحذيرات تشير إلى احتمال قفز الأسعار إلى مستويات تاريخية قد تصل إلى 200 دولار للبرميل إذا استمرت حالة الشلل في الممر المائي.

هذه القفزات السعرية تؤكد أن السوق ‘مزودة جيداً’، وتبرز تحذيرات الخبراء بأن أسواق الطاقة مترابطة عالمياً ولا يمكن عزل أي اقتصاد عن تأثيراتها.

ولم تتوقف الأضرار عند قطاع المحروقات فقط، بل تجاوزت ذلك لتضرب سلاسل توريد حيوية أخرى تعتمد على استقرار الملاحة في الخليج. تعاني الصناعات العالمية من نقص حاد في مواد أولية أساسية، بدءاً من الأسمدة الضرورية للقطاع الزراعي والأمن الغذائي، وصولاً إلى غاز الهيليوم الذي يعتبر عنصراً حيوياً في صناعة الرقائق الإلكترونية. تؤكد هذه الأزمة المتعددة الأبعاد أن إغلاق المضيق ليس مجرد أزمة نفطية، بل أزمة شاملة في سلاسل الإمداد تهدد بدفع الاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي عميق.

الانسحاب التكتيكي وحلفاء في مهب الريح

يعكس النهج الأمريكي الجديد تحولاً جذرياً في قواعد الاشتباك والتحالفات الاستراتيجية. فقد صرح ترامب بشكل واضح أن حماية المضيق تقع على عاتق الدول التي تعتمد عليه، موجهاً لحلفائه: ‘اذهبوا واحصلوا على نفطكم بأنفسكم’.

رغم أن نحو 40 دولة، بما فيها بريطانيا وفرنسا وكندا، تعهدت بالمساهمة في تأمين المرور الآمن، إلا أن غياب المظلة الأمريكية الشاملة يضع هذه الدول أمام تحدٍ أمني ولوجستي هائل لمواجهة الترسانة الإيرانية في مياه الخليج.

تُبرّر واشنطن انسحابها التكتيكي من مهمة فتح المضيق على أساس أن تدمير الأهداف العسكرية الاستراتيجية الإيرانية سيؤدي بشكل تلقائي إلى تقويض سيطرتها على الممر المائي.

ويرى المسؤولون الأمريكيون أن التركيز على إضعاف البحرية الإيرانية والصناعات الدفاعية والقدرات النووية سيسهم في جعل طهران عاجزة تدريجياً عن فرض حصارها. ومع ذلك، يتجاهل هذا الرهان القدرات التدميرية العالية للأسلحة غير المتماثلة، مثل الألغام البحرية، التي أثبتت فعاليتها في إعاقة حركة الناقلات العملاقة.

في خضم هذا التناقض، تلعب الإدارة الأمريكية لعبة خطرة بين التصعيد والدبلوماسية. فمن جهة، يدرس البيت الأبيض تنفيذ مهمة معقدة للسيطرة على يورانيوم نظام طهران، بينما يشير ترامب إلى احتمالية استهداف البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك جزيرة خارج، المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني.

على الجانب الآخر، يُعتبر السماح بمرور عدد محدود من السفن كبادرة قد تفتح المجال للدبلوماسية. يعكس هذا التذبذب غياب رؤية استراتيجية واضحة للتعامل مع واقع ما بعد إغلاق المضيق.

تصريحات ‘وول ستريت جورنال’ تعبر عن إقرار ضمني، إن لم يكن معلناً، بخطأ إدارة ترامب وحليفتها الإسرائيلية. ما بدأ كـ ‘مقامرة’ غير محسوبة من قبل ترامب و’مغامرة كارثية’ على يد نتنياهو، تحول إلى مستنقع استراتيجي لم تُحسب عواقبه. من الواضح أن الوضع الإقليمي والدولي اليوم أسوأ من أي وقت مضى؛ فبدلاً من كسر طهران، نجحت الأخيرة في إغلاق مضيق هرمز بإحكام قبضتها على عنق الاقتصاد العالمي.

في خضم هذا الفوضى، تتحمل دول الخليج الفاتورة الثقيلة، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية وعسكرية جسيمة نتيجة تعطل صادراتها الحيوية وتحول مياهها إلى ساحة صراع مدمر.

إن التراجع الأمريكي عن فتح المضيق ليس مجرد تغيير في التكتيك، بل هو دلالة صارخة على فشل الرهانات العسكرية المتهورة التي أدت إلى أزمة طاقة ستمتد تداعياتها لسنوات قادمة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أكملت شركة Latitude 66 برنامج الحفر للدوران العكسي (RC) للمرحلة الثانية في مشروع Laverton Gold الواقع في غرب أستراليا (WA).

وتضمنت هذه المرحلة 38 حفرة، تغطي إجمالي 3,914 مترًا، وتهدف إلى التوسع في النتائج التي تم تحقيقها في يناير 2026 خلال المرحلة الأولى من الحفر.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وكان تركيز أنشطة الحفر على موقعين رئيسيين، بما في ذلك Red Dog وTin Dog.

في Red Dog، ركزت الجهود على تحديد الامتدادات للمواقع الموجودة على طول الإضراب والانحدار من أجل تعزيز الفهم الجيولوجي والهيكلي.

وشمل ذلك الحفر التدريجي الذي يستهدف الامتدادات الشمالية الشرقية لتقدير الموارد المعدنية الحالي (MRE)، والذي يبلغ 231000 طن بدرجة 1.82 جرام لكل طن من الذهب بإجمالي 13500 أونصة.

في المقابل، شهد احتمال Tin Dog عمليات حفر تهدف إلى تحديد إطار جيولوجي هيكلي ناشئ مرتبط بمناطق القص ذات الاتجاه الشمالي الغربي (NW) والجنوب الشرقي (SE).

سعت ثغرات إضافية إلى تقييم الهياكل الموازية المحتملة داخل النظام المستضاف التدخلي الأوسع.

طوال البرنامج، تم إرسال العينات بانتظام إلى مختبر جيوكيميائي يقع في كالغورلي.

وتتوقع الشركة أن تتلقى نتائج الفحص خلال الأسابيع المقبلة.

قال غرانت كويل، المدير الإداري لشركة Latitude 66: “في Red Dog، استهدف البرنامج التوسعات في المورد الحالي، مع الحفر التدريجي الذي يهدف إلى تنمية التمعدن المعروف على طول الضربة وتقييم التكرارات المحتملة في العمق.

“في Tin Dog، ركزنا على تحسين الثقة الجيولوجية والهيكلية داخل النظام المستضاف للقص المحدد حديثًا، مع اختبار أيضًا إمكانية وجود نقاط متوازية إضافية يمكنها توسيع البصمة المعدنية بشكل ملموس.

“نحن نتطلع الآن إلى تلقي نتائج الفحص خلال الأسابيع المقبلة، والتي ستوجه المرحلة التالية من الحفر وتستمر في دعم استراتيجيتنا المتمثلة في النمو السريع لقاعدة الموارد عبر كلا الاحتمالين.”

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

بدأت شركة Platina Resources المرحلة الثالثة من الحفر الجوي في مشروع Mt McKenna Gold، الواقع في منطقة Laverton للذهب في غرب أستراليا (WA).

ويستهدف البرنامج المجالات الرئيسية داخل المشروع، وتحديداً أهداف الاستكشاف 2 و3 و4 و5.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تتضمن هذه المرحلة ما يصل إلى 9000 متر من الحفر، مع التركيز على الهياكل الجيولوجية والشذوذات التي تم تحديدها من خلال المسوحات المختلفة وتقنيات رسم الخرائط.

إنه جزء مهم من هدف بلاتينا الأوسع المتمثل في إكمال 20 ألف متر من الحفر الهوائي والتدوير العكسي (RC) بحلول عام 2026.

يمتد هذا الهدف عبر مشاريعها في Mt McKenna وSunrise Bore وMt Morgans South داخل منطقة Laverton.

يتضمن البرنامج الحالي حوالي 3000 متر في الهدف 2، والذي تم تأجيله سابقًا خلال المرحلة الثانية في فبراير 2026 بسبب ظروف الأرض والمشكلات الميكانيكية في منصة الحفر.

في حين تم إرسال نتائج الفحص للهدف 2 إلى المختبر لتحليلها، فإنها لا تزال معلقة.

قال كوري نولان، المدير الإداري لشركة بلاتينا: “لقد قمنا بتطوير خط أنابيبنا من الأهداف الجاهزة للحفر بسرعة وأكملنا أعمال إزالة التراث الثقافي اللازمة لتمكين هذه المرحلة المهمة من الحفر.

“يشعر فريقنا الفني بالتشجيع بشكل خاص بسبب حجم وعدد الهياكل التي تم تحديدها حديثًا عبر الأهداف 3 و4 و5، والتي سيتم اختبارها الآن بشكل منهجي من خلال هذا البرنامج.

“سيتم إعطاء الأولوية للأهداف المحددة من هذه المرحلة من الحفر الهوائي للمتابعة من خلال حفر دوران عكسي أعمق في الأشهر المقبلة.”

وفي سبتمبر 2025، أعلنت الشركة عن الاستحواذ على حصة بنسبة 100% في مشروع Mt McKenna Gold.

أكملت بلاتينا عملية الاستحواذ من خلال شراء جميع الأسهم في شركة Jasper Exploration، المالك خلال تلك الفترة.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أطلقت شركة GoldMining برنامج حفر يركز على التنقيب في مشروع São Jorge المملوك لها بالكامل والذي يقع في منطقة الذهب Tapajós في البرازيل.

وتهدف هذه المبادرة، المقرر إجراؤها في عام 2026، إلى التركيز على الحفر المنهجي لمتابعة الأهداف ذات الأولوية العالية بالقرب من مستودع الموارد الحالي.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

يتضمن التنقيب عملية حفر مكونة من منصتين بعمق 8000 متر، وهي ممولة بالكامل وتجري أعمالها بشكل نشط في الموقع.

يسعى هذا البرنامج إلى استكشاف مناطق جديدة محتملة للتمعدن الصخري في مواقع جيوكيميائية وجيوفيزيائية مهمة، بما في ذلك هدف ويليام ساوث.

تقع على بعد كيلومترين من مستودع الموارد المعدنية الرئيسي، وتشمل النتائج الأولية من موقع ويليام ساوث 12 مترًا عند 2.38 جرامًا لكل طن (جم/طن) من الذهب من عمق 13 مترًا، مع قسم ملحوظ يبلغ 1 متر ينتج 22 جم/طن.

وكانت النتائج الإضافية التي تم الإبلاغ عنها هي 4 م عند 1.11 جم / طن من عمق 46 م و 1 م عند 1.23 جم / طن من عمق 16 م.

يتميز المشروع أيضًا بوجود شذوذ في قابلية الشحن القطبية المستحثة (IP) لم يتم اختباره، مما أدى إلى توسع كبير في التغطية الجيوفيزيائية من خلال مسح IP المستمر شرق الرواسب التي تغطي 49 كيلومترًا.

كشفت عملية التنقيب عن نظام معدني أوسع يمتد على مساحة 12 كيلومترًا في 7 كيلومترات يحيط بالمستودع الرئيسي، مما يشير إلى المزيد من إمكانات الاستكشاف للمشروع.

قال أليستر ستيل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة GoldMining: “يمثل برنامج الحفر هذا خطوة محورية في استراتيجية التنقيب لدينا لعام 2026 في ساو خورخي. نحن نستكشف في منطقة الذهب Tapajós الغزيرة بما يقدر بنحو 30 مليون أوقية من إنتاج الذهب السطحي التاريخي، وقد حدد عملنا المستهدف الأخير بعضًا من أقوى حالات شذوذ الذهب المستمرة التي رأيناها في ممتلكاتنا التي تبلغ مساحتها 46,485 هكتارًا.

“لدينا بالفعل بنية تحتية ممتازة، بما في ذلك شبكة الكهرباء، والوصول إلى الطرق السريعة، ومخيم يعمل بكامل طاقته يتسع لـ 50 شخصًا، لذلك يمكن أن تذهب المزيد من دولاراتنا مباشرة نحو توسيع تقديراتنا للموارد المعدنية.”

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

على الرغم من المؤشرات الإيجابية الموسمية التي شهدها اليمن في فبراير 2026، إلا أن البيانات الحديثة الصادرة عن برنامج الأغذية العالمي تُظهر أن هذا التحسن لا يزال هشًا وقصير الأمد، في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية العميقة التي تؤثر على الأمن الغذائي في البلاد.

وحسب تحليل شاشوف للبيانات، فقد شهدت مستويات الأمن الغذائي تحسنًا نسبيًا خلال شهر فبراير، نتج عن عدة عوامل متزامنة، من أبرزها زيادة المساعدات خلال شهر رمضان، وارتفاع التحويلات المالية القادمة من الخارج، إلى جانب تحسن قيمة الريال اليمني في مناطق حكومة عدن، وصرف جزء من رواتب القطاع العام. هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تعزيز القدرة الشرائية مؤقتًا وزيادة استهلاك الغذاء، إلا أن هذا النمط يتكرر كل عام، حيث يتبعه تراجع حاد بعد انتهاء رمضان.

رغم هذا التحسن النسبي، تبقى إمكانية الوصول إلى الغذاء الكافي بعيدة عن معظم السكان، فقد أظهرت البيانات أن 57% من الأسر اليمنية لم تتمكن من تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية في فبراير، من بينها 30% تعاني من حرمان غذائي حاد، كما سجلت جميع المحافظات مستويات مرتفعة جدًا من انعدام الأمن الغذائي، مع ظهور حالات أكثر خطورة في محافظات أبين، الضالع، صعدة، ريمة، والجوف.

وفي ضوء ذلك، تزايد اعتماد الأسر على استراتيجيات تكيف قاسية، مثل تقليل عدد الوجبات أو الاعتماد على غذاء inferior مقارنة بالشهر السابق.

تحسن العملة لا يلغي الضغوط

تحسن الريال اليمني في مناطق حكومة عدن ليصل إلى 1,556 ريالًا مقابل الدولار في نهاية فبراير الماضي، مما ساهم في خفض أسعار الغذاء والوقود على أساس سنوي. ومع ذلك، فإن هذا التحسن، حسب قراءة شاشوف للتقرير، لم يكن خاليًا من الاختلالات، إذ ظهرت ضغوط سيولة واضحة بالتوازي مع ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية مثل الزيوت النباتية ودقيق القمح في صنعاء. ومن المتوقع أن تؤدي تقلبات أسعار الوقود عالميًا إلى موجة جديدة من الضغوط التضخمية على الأسواق المحلية.

وفي سياق أوسع، تشير التقديرات الدولية إلى أن اليمن سيبقى من بين أفقر اقتصادات العالم خلال 2026، مما يعكس محدودية تأثير التحسن النقدي على الواقع المعيشي.

على صعيد الإمدادات، ارتفعت واردات الغذاء عبر الموانئ اليمنية بنسبة 5% بين يناير وفبراير مقارنة بالعام الماضي، مع توفر مخزون قمح يكفي لنحو ثلاثة أشهر. في المقابل، يواجه قطاع الوقود أزمة متفاقمة، إذ تراجعت وارداته عبر موانئ البحر الأحمر إلى أدنى مستوياتها خلال أربع سنوات، نتيجة تضرر البنية التحتية وضعف القدرة التشغيلية، كما انخفضت واردات الوقود عبر ميناءي عدن والمكلا بنسبة 7% على أساس سنوي.

يحذر التقرير من أن أي نقص إضافي في الوقود قد يؤدي إلى تعطّل عمليات طحن القمح، مما سينعكس مباشرة على ارتفاع أسعار الدقيق وتفاقم أزمة الغذاء.

من جهة أخرى، أشار برنامج الأغذية العالمي إلى أنه اضطر لتقليص نطاق مساعداته، حيث أطلق البرنامج المساعدات الغذائية الطارئة المستهدفة في 53 مديرية، مع خفض عدد المستفيدين من 3.4 ملايين إلى 1.7 مليون فقط.

يأتي هذا التقليص الكبير في الدعم الإنساني في توقيت حرج، مما يزيد من هشاشة الأمن الغذائي، خاصة مع توقع تدهور الأوضاع بعد انتهاء التأثير الموسمي لشهر رمضان. ومع تصاعد التوترات الإقليمية وتراجع الدعم الدولي، تبدو الأشهر المقبلة مرشحة لمزيد من الضغوط ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة من جذورها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تحاول شركات التكنولوجيا الإسرائيلية المحافظة على مظهر القوة في وجه الأزمة، لكن الواقع يكشف عن أزمة مركّبة تضرب القطاع الأكثر حيوية في الاقتصاد الإسرائيلي، وسط تحذيرات متزايدة من إمكانية نزوح هذه الشركات خارج البلاد.

استطلاع حديث اطلعت عليه “شاشوف” أجرته هيئة الابتكار الإسرائيلية في الأسبوع الثالث من مارس 2026، وشمل 637 من الرؤساء التنفيذيين والمؤسسين، أظهر ما يمكن تسميته بـ”الواقع المزدوج”، حيث تخفي الواجهة القوية وراءها اختلالات تشغيلية وتمويلية عميقة تهدد استدامة القطاع على المدى الطويل.

أبرز التحديات ظهرت في سوق العمل، حيث أفادت 48% من الشركات بأن أكثر من ربع موظفيها غائبون عن العمل بسبب الاستدعاءات العسكرية والقيود الأمنية، وقد أثر هذا الغياب بصورة مباشرة على الإنتاجية، مما أدى إلى تعطيل مشاريع قائمة وتوقف خطط التوظيف الجديدة.

ورغم محاولات الشركات تجنب تسريح العمال أو فرض إجازات غير مدفوعة، التي لم تتجاوز نسبتها 10%، إلا أن نقص الكفاءات المتخصصة بدأ يقوّض الميزة التنافسية التي اعتمد عليها القطاع الإسرائيلي في الأسواق العالمية.

التمويل يتبخر.. والشركات الناشئة في مهب الريح

من الناحية المالية، تبدو الأمور أكثر ظلمة. فقد أكدت 71% من الشركات أن قدرتها على جمع التمويل تضررت بشكل مباشر. وتوزعت التداعيات بين تأجيل قرارات المستثمرين بنسبة 23% وإلغاء جولات تمويل كاملة لنحو 11% من الشركات.

هذا التراجع الحاد في التدفقات الاستثمارية يضع الشركات الناشئة في موقف هش، خصوصاً في المناطق الشمالية والجنوبية الأكثر تأثراً بالصراع، حيث تعاني هذه الشركات من نقص السيولة الكافية لتحمل فترات طويلة من عدم اليقين.

شلل تشغيلي وسلاسل إمداد مختنقة

انتشرت الأزمة في عمق العمليات التشغيلية، حيث تضررت 75% من الشركات التي تعتمد على الأسواق الخارجية نتيجة القيود المفروضة على الطيران الدولي، مما أثر على المبيعات والشراكات العابرة للحدود.

وتظهر آثار ذلك في جداول الإنتاج والتطوير، حيث أبلغت 87% من الشركات عن تأخيرات في إطلاق منتجاتها وفقاً لتقارير شاشوف، وفي قطاع التصنيع التقني واجهت 76% من الشركات اضطرابات مباشرة، بلغت في بعض الحالات التوقف الكامل بسبب تأخر المواد الخام وتعطل سلاسل التوريد.

ومن أخطر ما كشفه الاستطلاع هو التحول في سلوك الشركات، حيث اعترفت 31% من الشركات بأنها تفكر في نقل أنشطتها إلى خارج البلاد بحثاً عن بيئة أكثر استقراراً. ولم يتوقف الأمر عند مجرد التفكير في الهجرة، بل وصل إلى سيناريوهات أكثر تشاؤماً، حيث توقعت 12% من الشركات إمكانية الإغلاق الكامل إذا استمرت الظروف الحالية دون تحسن.

تحذر هيئة الابتكار الإسرائيلية من أن القطاع على وشك مواجهة لحظة حاسمة، إذ أصبحت التحديات تهدد الهيكل الأساسي للنظام التكنولوجي بأكمله، مع تصاعد مخاطر ‘هجرة العقول’ ورؤوس الأموال، في غياب الدعم الحكومي، مما ينذر بفقدان الاقتصاد الإسرائيلي أحد أهم محركاته.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

مدينة عدن تواجه خطر الدخول في أزمة كهرباء حادة، مع تصاعد التهديدات بوقف إمدادات النفط الخام من حضرموت، مما يهدد أكبر محطة توليد في المدينة، “محطة بترومسيلة (الرئيس)”، بالتوقف في وقت حساس مع اقتراب فصل الصيف.

تعتمد محطة “بترومسيلة” (بقدرة تصل إلى 265 ميغاوات) على النفط الخام الوارد من حقول بترومسيلة ومأرب، على عكس باقي المحطات التي تستخدم الديزل والمازوت ضمن المنحة السعودية. تحتاج المحطة يومياً إلى 25-30 شاحنة وقود لتعمل بكامل طاقتها، إلا أن الإمدادات الحالية لا تتجاوز خمس شحنات في اليوم، ما يقلل إنتاجها إلى 50-60 ميغاوات فقط.

ترجع جذور الأزمة إلى مطالب من قيادة السلطة المحلية في حضرموت بالحصول على 20% من النفط المنتج في بترومسيلة أو تعويض مالي، حيث كان هذا النفط مخصصاً للتصدير قبل توقفه منذ استهداف ميناء الضبة عام 2022.

تعتبر محطة “الرئيس” العمود الفقري لشبكة الكهرباء في عدن، بينما بقية المحطات تنتج قدرات محدودة؛ حيث تنتج محطة الحسوة حوالي 30 ميغاوات، والمنصورة نحو 50 ميغاوات، في حين تنتج المحطات الأخرى بين 10 و20 ميغاوات.

أي توقف في إمدادات النفط الخام سيؤدي إلى فجوة كبيرة في الإنتاج، مما ينذر بعودة سيناريو انقطاع الكهرباء الطويل الذي تعاني منه المدينة سنوياً خلال الصيف.

في محاولة لتجنب الأزمة، بدأت وزارة الكهرباء بحكومة عدن تحركات ميدانية مبكرة وفق المعلومات المتداولة، شملت زيارة لمحطة “بترومسيلة” لتفقد جاهزيتها الفنية، مع التأكيد على ضرورة تأمين الوقود وإجراء أعمال الصيانة لضمان استقرار الخدمة.

كما تعمل حكومة عدن على التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين الإمدادات، بالتوازي مع خطة لمواجهة ذروة الطلب في الصيف، الذي يعد اختباراً حقيقياً لاستدامة التحسن النسبي في الكهرباء خلال الفترة الماضية. وفي سياق الدعم الخارجي، ناقش وزير الكهرباء مع السفير الأمريكي لدى اليمن، “ستيفن فاجن”، سبل تعزيز الدعم لقطاع الكهرباء في ظل التحديات المالية والاقتصادية التي تعيق توفير الوقود.

أزمة هيكلية في قطاع الكهرباء

تكشف الأزمة من جديد عن هشاشة قطاع الكهرباء في مناطق حكومة عدن، الذي يعتمد بشكل أساسي على الوقود في ظل بنية تحتية قديمة وتكلفة مرتفعة. يُعتبر نقص الوقود العامل الرئيسي وراء تدهور الخدمة، خاصة بعد توقف تصدير النفط نتيجة الهجمات على موانئ التصدير.

يُشاع أن وزارة الكهرباء لحكومة عدن تسعى لمعالجة هذه الاختلالات عبر عدة مسارات، أبرزها إدخال العدادات الذكية مسبوقة الدفع لترشيد الاستهلاك، وتقليل الفاقد الفني والتجاري، والتوسع في إنشاء محطات توليد حديثة أكثر كفاءة.

تستند معظم محطات التوليد في مناطق حكومة عدن على المنحة السعودية، التي توفر الوقود لأكثر من 70 محطة كهرباء في مختلف المحافظات، وتبلغ قيمة هذه المنحة نحو 81.2 مليون دولار، بإجمالي 339 مليون لتر من الديزل والمازوت، مما ساهم في تحسين الخدمة نسبياً خلال الفترة الماضية.

ومع ذلك، فإن هذه المنحة لا تشمل محطة “بترومسيلة” التي تعمل بالنفط الخام، مما يجعلها الحلقة الأضعف في شبكة الكهرباء وأكثر عرضة للتأثر بأي تفشل في الإمدادات.

مطالب سلطة حضرموت

أعلن سالم الخنبشي، محافظ محافظة حضرموت وعضو المجلس الرئاسي، موقفاً تصعيدياً مطالباً بتخصيص 20% من عائدات النفط، أو بيع النفط المخصص لمحطات الكهرباء في عدن بسعر 20 دولاراً للبرميل.

لوّح الخنبشي بإجراءات صارمة، تشمل إيقاف تصدير النفط من حضرموت، والامتناع عن توريد الإيرادات إلى بنك عدن المركزي إذا لم تستجاب لهذه المطالب. وأكد أن المحافظة لم تتلقَ أي دعم حكومي منذ بدء نشاط الشركات النفطية، متحملاً تكاليف تشغيل الكهرباء والصيانة والمشتقات، معتبراً أن استمرار هذا الوضع يمثل ظلماً غير مقبول.

لاقى هذا الموقف تأييداً من تكتلات سياسية في حضرموت، مثل مجلس حضرموت الوطني، الذي أعلن دعمه الكامل لتصريحات الخنبشي، معتبرًا أنها تعبير عن “استحقاقات مشروعة” لأبناء المحافظة. كما أيد المجلس أي قرارات قد تتضمن وقف توريد الإيرادات إلى بنك عدن المركزي، داعياً جميع المكونات السياسية والقبلية إلى الاصطفاف خلف هذه المطالب، مما يشير إلى تشكيل جبهة محلية موحدة تضغط نحو إعادة توزيع الموارد. وأكد البيان أن “زمن التهميش قد ولى”، وأن حضرموت لن تتراجع عن المطالبة بحقوقها.

علق اقتصاديون على التصعيد بقولهم إن تصريحات الخنبشي فضحت ما وصفوه بـ”كذبة البرنامج السعودي” بشراء شحنات النفط الحضرمي المقدمة لعدن، مشيرين إلى أن حديث الخنبشي عن عدم استلام حضرموت لأي نسبة من قيمة النفط خلال عهده يُعد أول تأكيد رسمي يُخالف إعلانات الجانب السعودي بأنه يقوم بشراء قيمة شحنات النفط الخام المقدم لمحطات الكهرباء في عدن.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط