الاقتصاد اليمني | شاشوف

تستمر أزمة الغاز المنزلي في عدن في تصاعدها بشكل مقلق، حيث بلغت شهرها السادس دون علامات انفراج، مما زاد من معاناة المواطنين وزاد من حالة الغضب الشعبي في ظل غياب الحلول الحكومية الفعالة. وفقًا لمعلومات “شاشوف”، تصطف الطوابير لساعات طويلة وتضم مختلف الفئات العمرية، على أمل الحصول على أسطوانة غاز وسط نقص حاد في الكميات المتاحة.

يشير الناشطون إلى أن هذه الأزمة تؤثر سلبًا على المواطنين نفسيًا ومعيشيًا، حيث تشهد الطوابير ونقاط التوزيع مشادات وشجارات بالأيدي بسبب الازدحام والخوف من نفاد الكميات. يعاني الكثيرون من حالة قلق مستمرة بين احتمال الحصول على احتياجاتهم الأساسية أو العودة خالي الوفاض.

خلال مارس، تفاقمت أزمة الغاز وارتفع سعر الأسطوانة أكثر من 2000 ريال عن سعرها المرتفع أصلاً. أعلنت الشركة اليمنية للغاز في عدن عن رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كجم) ليصبح 12,000 ريال يمني، بينما أظهرت التقارير أن سعر الأسطوانة المخصصة للمضخات (الطرمبات) للسيارات بلغ نفس السعر.

وأكدت الجهات المعنية أنها كثفت من الحملات الميدانية والإجراءات الرقابية على محطات تعبئة الغاز والأسواق التجارية بهدف منع الممارسات الاحتكارية وضبط أسعار الغاز المنزلي في ظل شحّ المعروض وارتفاع كبير في الطلب والاستهلاك. وأفادت تقارير تابعها شاشوف عن مخالفات واسعة في الأسواق ومحطات تعبئة الغاز، مما أدى إلى إغلاق ما يقرب من 20 محطة لبيع الغاز في عدن.

من جهة أخرى، لا تزال عدن وباقي المحافظات تعاني من أزمة وقود خانقة، حيث يقف المواطنون أيضاً أمام محطات البنزين. رصد شاشوف طوابير طويلة للمركبات في انتظار الوقود، وسط توقعات بأزمة إمدادات وارتفاع أسعار الوقود بسبب آثار الحرب في المنطقة.

مع ذلك، نفت شركة النفط اليمنية في عدن وجود أزمة تموينية، مؤكدةً على استمرار تدفق الوقود وتموين المحطات الحكومية والخاصة دون انقطاع. إلا أن الوضع على الأرض يشير إلى طوابير طويلة أمام محطات الوقود، وضغوط ملحوظة على الإمدادات، مما أثار شكوكًا حول حقيقة الأوضاع. فرغم هذا النفي، أكدت مشاهد الازدحام أمام محطات الوقود وجود ضغط فعلي على السوق، أو على الأقل خللًا في آليات توزيع المادة.

ومع اتساع الفجوة بين الإمدادات والطلب، برزت السوق السوداء كفاعل رئيسي في الأزمة، حيث تقدم الوقود بكميات محدودة وبأسعار تفوق السعر الرسمي، مما جدد الحديث عن الاختلالات في نظام التوزيع الرسمي، وغياب الرقابة الفعالة، وتحويل الوقود إلى سلعة مضاربة تخضع لقوانين السوق غير المنظمة.

تطرح أزمات السلع الأساسية اليومية، وعلى رأسها الغاز والوقود، تساؤلات متزايدة حول أسباب عجز الجهات المعنية عن السيطرة عليها رغم استمرارها لعدة أشهر، في الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات للتدخل الحكومي العاجل لإنهاء هذه المعاناة واستعادة الحد الأدنى من الاستقرار للخدمات الأساسية في المدينة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في تحول دراماتيكي يُسلط الضوء على هشاشة سلاسل الإمداد العسكري العالمية، تجد الولايات المتحدة نفسها عالقة في فخ استنزاف استراتيجي واقتصادي غير مسبوق. فقد تحولت الحرب المستمرة مع إيران إلى ‘ثقب أسود’ يلتهم الترسانة الأمريكية من الذخائر الذكية وفائقة الدقة، بوتيرة تفوق كثيرًا قدرات المجمع الصناعي العسكري الأمريكي على التعويض. لم يعد هذا الاستنزاف مجرد أزمة لوجستية مؤقتة، بل أصبح معضلة اقتصادية وعسكرية هيكلية تهدد جوهر العقيدة الدفاعية لواشنطن وتضع قدرتها على إدارة أزمات متوازية موضع تساؤل حقيقي.

تركز الأزمة حول الاستخدام المفرط والكثيف للأسلحة باهظة التكلفة، خاصةً صواريخ ‘توماهوك’ والانسيابية والذخائر الموجهة التي تتجاوز تكلفتها ملايين الدولارات. ونتيجة لطبيعة العمليات في الشرق الأوسط، تم الاعتماد شبه الكلي على هذه الذخائر النوعية لضرب أهداف محصنة أو تكتيكية، مما أدى إلى فقدان مخزونات حيوية بُنيت على مدار عقود بمليارات الدولارات.

والنتيجة هي اختلال حاد في الميزانية العسكرية، حيث تُهدر مليارات الدولارات في غضون أسابيع في حرب تكون فيها وتيرة الاستهلاك الميداني أعلى بكثير من معدلات الإنتاج الصناعي، وهو ما يعد كارثيًا.

هذا النزيف الحاد في المخزون الاستراتيجي لم يقتصر تأثيره على الجبهات المباشرة، بل أحدث صدمات قوية في عواصم الدول الحليفة التي تعتمد على المظلة الأمنية الأمريكية.

فقد أدى تركيز الأولوية المطلقة لإمداد العمليات في الشرق الأوسط إلى تقويض قدرة واشنطن على الوفاء بالتزاماتها الدفاعية والتسليحية مع حلفائها الاستراتيجيين، مثل اليابان ودول المحيطين الهندي والهادئ، مما جعل هؤلاء الحلفاء في موقف استراتيجي مكشوف وأجبرهم على إعادة تقييم اعتمادهم المطلق على سلاسل الإمداد الأمريكية.

اقتصاديات الحرب غير المتكافئة واحتراق مليارات الدولارات

البيانات العسكرية التي تتبعها ‘شاشوف’ وتتناقلها أبرز الشبكات والوكالات الإخبارية، مثل بلومبيرغ، تكشف أن التكلفة العملية المستمرة للحرب على إيران قد كلّفت الخزانة الأمريكية أرقامًا ضخمة، تركزت بشكل رئيسي في الذخائر الموجهة عالية القيمة. فقد تم استهلاك المئات من صواريخ ‘توماهوك’، التي تتجاوز تكلفة الصاروخ الواحد مليوني دولار، في وقت قياسي.

تعني هذه المعادلة الاقتصادية المختلة أن واشنطن تطلق أصولًا مالية وعسكرية كبيرة لتدمير أهداف قد لا تتجاوز قيمتها التكتيكية نصف هذا المبلغ، مما يزيد من فداحة الفاتورة الاقتصادية للصراع ويُعمّق حالة الاستنزاف غير المتكافئة.

هذه الشراهة في الاستهلاك تلامس واقعًا صناعيًا معقدًا؛ إذ أن شركات الدفاع الكبرى مثل ‘آر تي إكس’ (RTX)، التي تصنع صواريخ ‘توماهوك’، لا تمتلك خطوط إنتاج قادرة على تلبية الطلبات الطارئة المفاجئة. الإنتاج السنوي لهذه الأنظمة لا يتجاوز بضع عشرات إلى مائة صاروخ جديد، بينما يتم استهلاك أضعاف هذا العدد خلال أيام من القتال النشط. هذا العجز الهيكلي يكشف عن سنوات من سياسات المشتريات المحدودة ويؤكد أن ‘اقتصاد وقت السلم’، المعتمد على الإنتاج البطيء والمفيد للشركات، عاجز تمامًا عن تلبية متطلبات صراع إقليمي عالي الكثافة.

لمواجهة هذا العجز الكبير، تتجه الإدارة الأمريكية لطلب ميزانية دفاعية قياسية تقارب 1.5 تريليون دولار لعام 2026. لكن المفارقة هي أن هذه الزيادة الضخمة لن تُخصص لتطوير تكنولوجيا الجيل القادم أو تعزيز النفوذ في بحر الصين الجنوبي، بل ستُضخ بشكل أساسي كخطوة مكلفة لسد العجز في مستودعات الذخيرة الفارغة ودفع تكاليف التشغيل لتسريع خطوط الإنتاج الحالية. إنها ميزانية ‘تعويض خسائر واختناقات توريد’ أكثر من كونها ميزانية ‘تفوق استراتيجي’.

أزمة الوفاء بالالتزامات وانقطاع شريان التسليح عن الحلفاء

كان الضحية المباشرة والأكثر تضررًا من هذا الاستنزاف هو مصداقية الولايات المتحدة كمورد موثوق بالسلاح. فمسألة تأخر تسليم 400 صاروخ ‘توماهوك’ لليابان، ضمن صفقة قيمتها 2.35 مليار دولار، ليست مجرد تأخير إداري، بل تُظهر عجز واشنطن عن تلبية احتياجات جبهتين في آن واحد.

في حين كانت طوكيو تأمل في الحصول على هذه الأنظمة لتعزيز قدراتها الدفاعية، أُبلغت عمليًا أن الأولوية المطلقة ذهبت لتغذية الحرب المستمرة في الشرق الأوسط.

هذا التحول في توجيه سلاسل الإمداد يضع جميع عقود التسليح المستقبلية مع الحلفاء تحت ضغط ‘الظرف القاهر الأمريكي’. تطبق الولايات المتحدة فعلًا مبدأ سحب الموارد من المسارح الأقل سخونة إلى المسارح المشتعلة. لم يتوقف الأمر عند تأخير تسليم الصواريخ، بل شمل أيضًا نقل قوات بحرية متخصصة وبطاريات دفاع جوي حساسة من قواعد آسيوية، مثل أوكيناوا، إلى الشرق الأوسط، مما ترك فجوة أمنية في واحدة من أهم الساحات الجيوسياسية.

قرار واشنطن باحتكار إنتاج الذخائر عالية القيمة لخدمة عملياتها الخاصة يعيد تشكيل قواعد اللعبة في التحالفات الدولية. الحلفاء التقليديون، مثل كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وأستراليا، الذين عقدوا صفقات بمليارات الدولارات للحصول على هذه الأسلحة الدقيقة، بدأوا يدركون أن العقود التجارية لا تضمن تدفقًا مستمرًا في أوقات الأزمات الكبرى. هذا الواقع يُضعف الثقة في المظلة الأمنية الأمريكية ويجعل الاعتماد على صفقات التسليح الغربية استراتيجية محفوفة بالمخاطر.

ارتدادات الصدمة: حلفاء واشنطن نحو توطين الصناعات السيادية

ردًا على هذا الانكشاف الاستراتيجي، لم تظل طوكيو مكتوفة الأيدي في انتظار مساعدة أمريكية، بل استخدمت نقص الإمدادات كحافز لتسريع صناعة الدفاع المحلية وتغيير عقيدتها الدفاعية. الإعلان الياباني السريع عن نشر صواريخ ‘تايب-12’ المطورة محليًا، بمديات تصل إلى 1000 كيلومتر، هو رسالة قوية بأن طوكيو بدأت فعليًا جهود فك الارتباط جزئيًا عن سلاسل التوريد الأمريكية، معتبرة أن توطين التكنولوجيا الصاروخية ليس خيارًا بل ضرورة سيادية تجنبًا لأي تقلبات في المخازن الأمريكية.

هذه التداعيات تشمل روسيا، حيث تشعر الدول الحليفة مع واشنطن بأن الاعتماد شبه الكامل على مصدر خارجي يعاني من اختناقات يعبر عن ثغرة قاتلة في أمنها القومي. على الصعيد العالمي، نشهد تحولًا ملحوظًا نحو تنويع مصادر التسليح واستثمار كبير في مجال التصنيع الدفاعي المحلي، لضمان استدامة الإمدادات بعيدًا عن احتكار الأمريكي.

في الجانب الآخر من المشهد الآسيوي، تراقب قوى كبرى مثل الصين الوضع الأمريكي وانزعاج الآسيويين بعناية. تدرك بكين تمامًا أن الاستنزاف الأمريكي الكبير للذخائر النوعية يؤدي إلى تقليل قدرة الردع الأمريكية في المحيط الهادئ. ومع ذلك، تبدي قلقًا متزايدًا من أن الانكشاف الذي شهدته أمريكا يمثل ذريعة مثالية لليابان لتعزيز قدراتها العسكرية وتطوير أنظمة هجومية، مما سيؤدي بالتأكيد إلى تغيير موازين القوى في المنطقة.

تمثل الحرب المستمرة نقطة تحول حاسمة في تاريخ الاقتصاد العسكري الأمريكي. لقد أثبتت هذه التجربة أنه لا قيمة فعلية للتفوق التكنولوجي إذا لم يكن مدعومًا بقاعدة صناعية مرنة وقادرة على الإنتاج بكثافة وسرعة.

الاستهلاك المفرط للذخائر المكلفة لم يعاقب الخزانة الأمريكية فحسب، بل أظهر فجوة مرعبة بين الطموحات الجيوسياسية لواشنطن وقدراتها اللوجستية والصناعية الحقيقية.

الدرس الأهم هو أن الانهيار الصامت للثقة في سلاسل الإمداد الدفاعي الأمريكية بات واضحًا. الحلفاء أدركوا استراتيجيًا أن المظلة الأمنية الأمريكية، رغم ضخامتها، مثقوبة بسبب ضعف الإنتاج، وأن مواردها قد تُسحب في أي لحظة لتغطية استنزاف في جبهة أخرى.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” أن أوروبا تمر بحالة من الارتباك الاستراتيجي تجاه أزمة إغلاق مضيق هرمز، في غياب خطة واضحة لاستئناف حركة الشحن، رغم تصاعد المخاوف من آثار اقتصادية عالمية وخيمة.

ووفق التقرير الذي نقله مرصد “شاشوف”، شهد اجتماع افتراضي لممثلين من نحو 40 دولة مناقشة سبل استئناف الملاحة عبر المضيق، إلا أن الاجتماع في لندن خرج دون خطة عملية، رغم وجود عدة مقترحات، منها اقتراح إيطالي لإنشاء “ممر إنساني” يسهّل مرور الأسمدة والسلع الأساسية إلى الدول الفقيرة، لكن لم تحظ هذه الفكرة بالإجماع أو الدعم اللازم.

تعاني الدول الأوروبية من ضغوط مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإرسال أصول عسكرية بشكل عاجل لكسر الحصار المفروض على المضيق، لكنها فضلت في الوقت الراهن السعي لخيار أقل تصعيدًا، خاصة مع تحول الأحداث بعد الحرب مع إيران.

ومع ذلك، تعرقل الخلافات بين الدول الأوروبية، فضلاً عن بطء اتخاذ القرار، والضرورة للحصول على موافقة الأمم المتحدة على أي تحرك دولي، التوصل إلى استراتيجية موحدة، بينما تتزايد الضغوط الاقتصادية.

أربعة خيارات ضيقة

قدمت الصحيفة أربعة مسارات أساسية قيد المناقشة، ولكل منها تحديات كبيرة حسب تحليل شاشوف. الخيار الأول هو مرافقة السفن التجارية عبر المضيق بواسطة قوات بحرية أوروبية، وهو مقترح مدعوم من فرنسا برئاسة ماكرون، مع ضغط أمريكي لمرافقة السفن حسب جنسياتها. لكن هذا الخيار يواجه عوائق كبيرة، أبرزها التكلفة العالية وضعف القدرة الدفاعية ضد هجمات محتملة، خاصة من الطائرات المسيّرة، كما عبّر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن تشكيكه في قدرة عدد محدود من السفن الأوروبية على تحقيق ما عجزت عنه القوة البحرية الأمريكية.

الخيار الثاني هو إرسال كاسحات ألغام لتأمين المضيق، وهو اقتراح مشترك ألماني بلجيكي، لكنه يتعرض لشكوك حول نجاعة هذا الخيار، حيث تشير التقديرات إلى أنه لم يتم زرع ألغام من قبل إيران، مما يجعله محدود التأثير.

الخيار الثالث يتضمن توفير غطاء جوي عبر طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة لحماية السفن، لكنه يعتبر خيارًا مكلفًا وغير مضمون، بسبب احتمال وقوع هجمات بسيطة ولكن مؤثرة، مثل استخدام زوارق سريعة، قد تخيف شركات الشحن والتأمين وتمنعها من العبور.

الخيار الرابع، الأكثر شمولاً، يجمع بين الأدوات العسكرية والضغوط الدبلوماسية، بما في ذلك السعي لإشراك قوى دولية مثل الصين للضغط على إيران، إلا أن هذا المسار يبقى غير مضمون، خاصة مع فشل الجهود الدبلوماسية حتى الآن في إنهاء التصعيد.

إذا استمرت خيارات النجاح في الفشل، تظهر مخاوف من سيناريو أكثر خطورة، حيث ألمح مسؤولون إيرانيون إلى أنهم يعتزمون التحكم في حركة المرور بالمضيق حتى بعد انتهاء الحرب، مع خطط لفرض رسوم عبور على السفن، رغم أن المضيق يُعتبر ممراً دولياً مفتوحًا وفق القانون الدولي.

هذا السيناريو قد ينذر بتداعيات اقتصادية واسعة، حيث يعتمد العالم بشدة على الشحنات التي تمر عبر المضيق، خصوصًا الأسمدة والوقود. بدأت بالفعل بروز بوادر أزمة في بعض المناطق بسبب نقص الإمدادات، بينما تواجه أوروبا ارتفاعًا في أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما يهدد بزيادة التضخم وإضعاف النمو الاقتصادي.

في هذا الشأن، حذّر هانس كونيغ، المدير التنفيذي في شركة “أورورا إنرجي ريسيرش”، من أن الخطر الأكبر يتمثل في دخول الاقتصاد العالمي مرحلة “ركود تضخمي”، حيث تتزامن الأسعار المرتفعة مع تباطؤ النمو، مما قد يشكل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي في الفترة المقبلة، وفقًا لما ذكرته نيويورك تايمز.

أوروبا تواجه اليوم معضلة معقدة، حسب التقرير، فخياراتها محدودة، والتكاليف مرتفعة، والمخاطر غير محسوبة، في وقت يتزايد فيه الاعتماد العالمي على استقرار مضيق هرمز، مما يجعل أي فشل في إعادة فتحه يشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد العالمي ككل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في خطوة تعكس مدى الذعر الذي يُسيطر على أسواق الطاقة العالمية، قامت الإدارة الأمريكية بدعم مالي غير مسبوق لفتح ممر مضيق هرمز الذي تسيطر عليه إيران، معلنة زيادة ضمانات إعادة التأمين للسفن التجارية لتصل إلى 40 مليار دولار. ووفقاً لتقارير ‘شاشوف’ من ‘بلومبيرغ’، نجحت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) في تشكيل تحالف تأميني كبير بإنضمام أسماء بارزة في الصناعة مثل “أميركان إنترناشونال غروب” (AIG)، و”بيركشاير هاثاواي”، و”ترافيلرز”، و”ليبرتي ميوتشوال إنشورنس”، بالإضافة إلى شركة “تشب”. الهدف من هذا التحالف هو توفير تغطية مالية شاملة لإزالة مخاوف ملاك السفن وتشجيعهم على استئناف رحلاتهم عبر هذا الممر المائي الحيوي.

يأتي هذا الإجراء في وقت يتصاعد فيه الصراع في الخليج العربي، الذي دخل أسبوعه الخامس، مما أدى إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز الذي لا يتجاوز عرضه 21 ميلاً بحرياً عند أضيق نقاطه.

هذا الممر الاستراتيجي، الذي يُعتبر الشريان الرئيس لنقل نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، أصبح ساحة حرب، حيث تُستخدم طهران طائرات مسيرة وصواريخ مضادة للسفن وألغام بحرية، مما يُعيد إلى الأذهان حقبة “حرب الناقلات” في الثمانينات ويُعطل سلاسل التوريد.

الآثار الاقتصادية لهذا الإغلاق لم تقتصر على النطاق الإقليمي، بل أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار البنزين لتتجاوز 4 دولارات للجالون لأول مرة منذ 2022، مما يضع ضغطًا هائلًا على المستهلكين الأمريكيين.

في آسيا، تقف الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط عالميًا، على حافة أزمة طاقة خانقة. هذا الوضع الاقتصادي الصعب دفع الإدارة الأمريكية للتحرك السريع في أمل أن تجعل الـ 40 مليار دولار طوق نجاة يثبّت الثقة في الملاحة التجارية ويخفف من الضغوط العالمية.

تفاصيل الآلية التأمينية ومعضلة الحماية المفقودة

للاستفادة من هذه التغطية التأمينية الكبيرة، فرضت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية قيودًا صارمة وشفافية عالية على السفن المشاركة في البرنامج. تتطلب الآلية الجديدة الإفصاح الكامل عن بلد المنشأ، والوجهة النهائية، والملاك المستفيدين الحقيقيين ومقار إقاماتهم، بالإضافة إلى المعلومات عن مالك الشحنة ومصادر التمويل المصرفي.

تلك الإجراءات تهدف إلى ضمان عدم تسرب أي تغطية تأمينية لكيانات خاضعة لعقوبات، ولتوفير قاعدة بيانات دقيقة للأصول البحرية تحت الحماية المالية الأمريكية.

ورغم ضخامة المبلغ المحدد، يواجه هذا العَرض المالي ثغرة تشغيلية رئيسية تتمثل في غياب “المرافقة العسكرية” المباشرة. فشركات الشحن تدرك أن بوليصة التأمين، بغض النظر عن قيمتها، لا تستطيع التصدي لطائرة مسيرة انتحارية أو تفكيك لغم بحري يعترض مسار سفينة نفط.

كما ذكرت ‘بلومبيرغ’ في تحليلها، فإن تأمين المال لا يترجم إلى حماية لأرواح طواقم السفن، مما يجعل عدة مشغلين يمتنعون عن إرسال بحارتهم إلى بيئات خطرة، حتى لو كانت خسائر السفن وشحناتها مضمونة التعويض بنسبة 100%.

في هذا الخصوص، تسلط الرؤية السوقية الضوء على واقع لا يعترف إلا بمعطيات الميدان، حيث أشار بوب ماكنالي، رئيس شركة ‘رابيدان إنريجي غروب’ للاستشارات، إلى أن الرغبة في استئناف الشحن عبر مضيق هرمز لن تتزايد، وأسعار التأمين لن تنخفض، إلا بعد إضعاف حقيقي للقدرات العسكرية الإيرانية، وفقًا لقراءة ‘شاشوف’. وهذا الرأي يعكس قناعة وجوب الربط بين الحلول المالية والردع العسكري الفعلي.

ترامب مغتاظ.. واقع أسواق التأمين البحري

على الصعيد السياسي، أثار هذا الجمود البحري قلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عبّر عن استيائه من إغلاق المضيق ومن تردد حلفائه في تقديم الدعم العسكري اللازم لفتحه.

وفي منشور له اطلع عليه ‘شاشوف’، ألمح ترامب إلى إمكانية اتخاذ خطوات مفاجئة، مُشيرًا إلى أنه ‘مع الوقت، يمكننا بسهولة إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة النفط وتحقيق ثروة’. ورغم وعوده بإنهاء الحرب وتوفير الحماية للسفن في خطاب متلفز، إلا أن التفاصيل العملياتية حول ذلك لا تزال غامضة.

بعيدًا عن الأزمة السياسية، تعود أسواق التأمين البحري، خصوصًا في لندن، إلى إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بالحرب.

قبل النزاع الحالي، لم تكن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب تتجاوز 1% من قيمة هيكل السفينة عند مرورها عبر مضيق هرمز. أما في الوقت الحالي، ومع تطور التهديدات، قفزت التكاليف بشكل غير مسبوق، حيث يمكن أن تصل تكلفة التأمين لرحلة واحدة لناقلة غاز طبيعي مسال إلى عشرات الملايين من الدولارات، مما يجعل المرور مُكلفًا ويقوض جدواه الاقتصادية من دون دعم حكومي.

تأثير هذا الجمع بين الخطر العسكري وارتفاع التكاليف التأمينية انعكس على حركة المرور عبر المضيق، التي تراجعت بأكثر من 80% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. فضل مشغلو التجارة ترك أساطيلهم في مياه آمنة بعيدة عن الخليج، في انتظار تبديد غبار المعركة.

هذا الوضع يكشف أن صناعة الشحن البحري تدير ظهرها للمخاطر غير المحسوبة، مفضلة الخسائر المؤقتة على فقدان الأصول والأرواح، رغم التعهدات والضمانات المالية.

تُعد الخطوة الأمريكية لضخ 40 مليار دولار محاولة جريئة لشراء الوقت وتخفيف مخاوف أسواق الطاقة، ولكنها تبقى معالجة مالية لأزمة أمنية وعسكرية بحتة.

تاريخ الملاحة يثبت أن المال يمكن أن يعوض الخسائر، لكنه لا يؤمن الممرات المائية؛ فبدون وجود قوة ردع حقيقية على الأرض والبحر، أو عمليات مرافقة شاملة مثل “عملية الإرادة الصادقة” لحماية الناقلات في الثمانينات، سيظل مضيق هرمز رهينة لتوازنات القوى العسكرية المتوترة في المنطقة.

الأيام المقبلة ستختبر هذه الاستراتيجية الأمريكية بشكل فعلي أمام حقيقة الوضع الجيوسياسي. وكما تشير ‘بلومبيرغ’، فإن استعادة الثقة في التجارة العالمية تتطلب إنهاءً حاسمًا للتهديدات الأمنية الملاحة ووقف الحرب فورًا. حتى ذلك الحين، سيبقى العالم يراقب مضيقاً يختنق وأسعار طاقة قد ترتفع أكثر، مع اقتصاد عالمي يتكبد كلفة حرب لم تُحسم بعد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

لم تعد آثار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مقتصرة على النيران والبارود في مياه الخليج، بل امتدت لتؤثر بشدة على العصب المالي لدول المنطقة، كاشفةً عن هشاشة مريبة في هياكل اقتصادات كانت تعتبر حتى وقت قريب كـ’ملاذات آمنة’.

في مقدمة هذه الاقتصادات المتأثرة يأتي الاقتصاد الإماراتي، الذي وجد نفسه فجأة في مركز العاصفة. فقد أظهر تقرير اطّلع عليه “شاشوف” من شبكة “بلومبيرغ” أن مصرف الإمارات المركزي قام بضخ سيولة إسعافية عاجلة تفوق 30 مليار درهم (حوالي 8.2 مليار دولار) في شرايين القطاع المصرفي، في محاولة يائسة لتفادي انهيارات محتملة وامتصاص الصدمات الناتجة عن هذه الحرب المدمرة التي تعصف بالمنطقة.

هذا التدخل الملياري غير المسبوق في توقيته وحجمه، والذي رصدته تحليلات مجموعة “جيفريز فايننشال غروب”، يعكس حقيقة الأضرار الكبيرة التي يتكبدها الاقتصاد الإماراتي بعيداً عن التصريحات الرسمية المطمئنة.

فالإمارات، التي أَسّست نموذجها الاقتصادي، وخاصة في دبي، على الانفتاح التجاري، والخدمات اللوجستية عبر موانئ جبل علي، والسياحة الفاخرة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تواجه انهياراً تدريجياً لهذه الركائز. فمع استمرار إغلاق مضيق هرمز وتحول المنطقة إلى ساحة عمليات عسكرية، توقفت سلاسل الإمداد، وارتفعت تكاليف التأمين البحري والجوي إلى مستويات مرتفعة، مما أدى إلى شلل شبه كامل في الحركة التجارية التي تعتبر شريان الحياة للاقتصاد المحلي.

البيانات المصرفية التي حللها ناريش بيلانداني، رئيس أبحاث الأسهم لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة “جيفريز” المالية الأمريكية، تشير بوضوح إلى لجوء البنوك التجارية الإماراتية إلى تفعيل “تسهيلات تأمين السيولة الطارئة”. هذه الأداة، التي وُضعت للتعامل مع الأزمات الهيكلية العميقة، تُظهر أن البنوك تعاني من ضغوط حقيقة على سحب السيولة وخوفاً من تعثر قطاعات واسعة من الشركات في سداد قروضها.

اضطرار البنوك لرهن أصولها لدى المركزي مقابل الحصول على ‘الكاش’ الفوري يعكس أزمة الثقة المتزايدة، وحالة من الذعر المكتوم بين المستثمرين الذين بدأوا في تسييل محافظهم الاستثمارية بحثاً عن وجهات أكثر أمانًا بعيداً عن مناطق النزاع.

نزيف السيولة وضربة قاتلة لنموذج “المركز المالي”

في قلب هذا الوضع القاتم، تتجلّى خطورة استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران على بنية الائتمان داخل الدولة. ووفقاً لمصادر وتقارير تابعها “شاشوف” في ذات السياق، فإن حزمة الدعم التي أطلقها المصرف المركزي الإماراتي في مارس الماضي لزيادة قدرة الإقراض جاءت قبل المتوقع لموجة من إفلاسات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لم تعد قادرة على تحمل تكاليف التشغيل في ظل توقف التصدير وتراجع الاستهلاك المحلي.

هذا النزيف المستمر في السيولة يعني أن البنوك ستتوقف عن تمويل مشاريع البنية التحتية والعقارات، مما يهدد بإدخال قطاع العقارات، المحرك الرئيسي لاقتصاد دبي، في ركود عميق قد يفوق في قسوة أزمة عام 2008.

الخطر الأكبر يكمن في تآكل سمعة الإمارات كمركز مالي آمن، فعلى الرغم من محاولات بعض صناديق التحوط إصدار بيانات تطمينية، إلا أن رأس المال بطبعه ‘جبان’. استمرار تساقط الصواريخ والطائرات المسيرة في الإقليم الإيراني المجاور، والتهديدات المستمرة بإغلاق المنافذ البحرية، يدفع رؤوس الأموال الأجنبية، وحتى المحلية، للهروب نحو أسواق بديلة.

أداة “تسهيلات السيولة الطارئة” التي تتيح تمويلاً يمتد لشهر أو أكثر، هي مجرد مسكنات مؤقتة لا تعالج المشكلة الجذرية المتمثلة في انعدام اليقين الجيوسياسي الذي يطرد الاستثمار ويثبط الاستهلاك.

علاوة على ذلك، فإن الاعتماد المكثف للقطاع المصرفي الإماراتي على التمويل الخارجي والودائع الأجنبية يجعله ضعيفاً أمام أي تصنيف ائتماني سلبي. إذا استمرت هذه الحرب، فمن المرجح أن تقوم وكالات التصنيف الائتماني العالمية بتخفيض نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي الإماراتي، مما سيرفع من تكلفة الاقتراض على البنوك والحكومة على حد سواء.

هذا السيناريو سيفرض على المركزي الإماراتي معضلة حقيقية: إما الاستمرار في استنزاف احتياطياته الأجنبية لدعم البنوك، أو ترك البنوك تواجه مصيرها في سوق تعاني من نقص السيولة، وكلا الخيارين يحمل تكاليف اقتصادية مرتفعة.

تداعيات إقليمية ومخاوف من نفاد الصناديق السيادية

لم يقتصر الضرر الاقتصادي على الإمارات فقط، بل انتشر كعدوى سريعة في النظام المالي الخليجي. فقد أسرعت دول مجاورة لاتخاذ تدابير مشابهة للنجاة من طوفان “الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران”.

مصرف قطر المركزي، على سبيل المثال، لجأ إلى تأجيل سداد القروض، وخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي، وتوفير سيولة مفتوحة عبر عمليات إعادة الشراء (الريبو). هذا التزامن في الإجراءات الطارئة يؤكد أن النظام المصرفي الخليجي بالكامل يقف على أرض غير مستقرة، وأن الروابط المالية بين دول المجلس تجعل من انهيار أي قطاع مصرفي في بلد ما مقدمة لتداعيات مماثلة في بقية الدول.

صحيح أن الحكومات الخليجية، ومنها الإمارات، تفتخر دائماً -كما تفيد التحليلات- بامتلاك احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي وصناديق ثروة سيادية عملاقة (مثل جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة) التي يمكن أن تمتص الضغوط، لكن اللجوء إلى تسييل أصول هذه الصناديق في الخارج لضخها في الداخل لإغاثة البنوك يُعتبر انتحاراً استراتيجياً.

فهذه الصناديق صُممت لضمان مستقبل الأجيال القادمة في مرحلة ما بعد النفط، وليس للعب دور ‘المنقذ المالي’ لقطاع مصرفي يتهاوى بسبب الصراعات الجيوسياسية. كما أن تسييل الأصول في ظل أزمة عالمية يعني بيعها بأسعار منخفضة، مما يزيد من حجم الخسائر الوطنية.

ووفق تحليلات شاشوف، فإن استمرار هذه الحرب لأسابيع أو حتى أشهر قادمة سيضع ‘متانة الاقتصادات الخليجية’ المزعومة أمام اختبار قاسٍ لم يسبق له مثيل. فمهما كانت قوة الصناديق السيادية، فهي لا تستطيع تعويض الخسائر الناجمة عن توقف عجلة الاقتصاد الحقيقي، وتعطل التجارة، وانهيار قطاعات السياحة والخدمات.

ضخ 8 مليارات دولار اليوم قد يكون كافياً لتهدئة صفارات الإنذار في غرف التداول لشهر واحد، لكنه بالتأكيد لن يمنع الانهيار الاقتصادي الشامل إذا استمرت آلة الحرب في طحن موارد المنطقة وإغلاق شرايينها الحيوية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أعلن صندوق النقد الدولي انتهاء مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع حكومة عدن، بعد انقطاع استمر أكثر من 11 عاماً، وهي خطوة تحمل دلالات عميقة تتجاوز الأبعاد الفنية إلى إعادة بناء الثقة الدولية في الاقتصاد اليمني.

جاء هذا الإعلان، الذي أُصدر في 03 أبريل 2026 من واشنطن، في وقت حساس يشهد فيه اليمن تداعيات حرب أدت إلى انهيار واسع في المؤشرات الاقتصادية، واضطرابات حادة في صنع السياسات، وانخفاض كبير في مستويات الدخل والمعيشة، ما جعل أكثر من نصف السكان بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، وسط انتشار انعدام الأمن الغذائي، وارتفاع معدلات الأمراض، والتزايد في حالات النزوح، وصعوبة الوصول إلى المياه النظيفة.

رغم الصورة القاتمة، يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد اليمني بدأ يُظهر مؤشرات على الخروج التدريجي من حالة الركود العميق التي دخلها بعد توقف الصادرات النفطية في عام 2022، وهو الحدث الذي كان له تأثير كبير على الاقتصاد، نظراً للاعتماد الكبير للبلاد على عائدات النفط والغاز كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي والإيرادات الحكومية. فقد انخفض انكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 0.5% في عام 2025، مقارنة بانكماش حاد بلغ حوالي 10% في عام 2023، مما يشير إلى تباطؤ التدهور، رغم عدم الوصول بعد إلى مرحلة التعافي الكامل، بحسب ما أفاد به ‘شاشوف’ عن بيان الصندوق.

نتج هذا التحسن النسبي عن تضافر عوامل عديدة، أبرزها الدعم الخارجي من الشركاء الإقليميين والدوليين، واستمرار تدفقات تحويلات المغتربين، إلى جانب جهود السلطات لتحقيق بعض الاستقرار المالي، على الرغم من الضغوط الكبيرة الناتجة عن ارتفاع التضخم، وانخفاض سعر العملة، وتراجع مستويات الدخل الحقيقي للمواطنين.

لكن هذا التحسن لا يُخفي هشاشة الوضع، إذ يشير التقرير إلى أن الاحتياطيات الأجنبية تكاد تغطي فقط شهراً واحداً من الواردات التي تشمل أساساً الغذاء والطاقة والأدوية، مما يعكس ضيق الهامش المالي والخارجي، ويحدد قدرة الدولة على الاستجابة للصدمات أو زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية.

الاقتصاد في مخاطر كبيرة.. وبداية جديدة في 2027

وفي هذا السياق، حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد اليمني لا يزال عرضة لمخاطر كبيرة، خاصة مع استمرار التوترات الإقليمية، حيث من المتوقع أن تؤثر الحرب في الشرق الأوسط سلباً على اليمن خلال هذا العام، من خلال ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالمياً، واضطراب سلاسل الإمداد، مما قد ينعكس مباشرة على مستويات التضخم، ويزيد الضغط على سعر الصرف، ويؤدي إلى مزيد من استنزاف الاحتياطيات.

تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد قد يشهد انكماشاً إضافياً بنسبة 0.7% خلال العام الحالي، في ظل ضعف الاستهلاك الخاص وارتفاع الأسعار، إلى جانب تفاقم العجز الخارجي نتيجة زيادة الواردات وضعف نمو الصادرات، مما يعمق الاختلالات الاقتصادية ويزيد من تعقيد المشهد.

مع ذلك، تحمل الآفاق المتوسطة بعض الإشارات الإيجابية، حيث يتوقع أن يبدأ الاقتصاد في استعادة زخم تدريجي اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم، وتحسن مستويات الدخل الحقيقي، وتخفيف القيود المالية، بالإضافة إلى توسع تحويلات المغتربين ونمو الصادرات غير النفطية، خاصة في إطار ما يُعرف بـ’الخطة الزراعية’ التي تتبناها السلطات لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج.

كما يُتوقع أن يساهم تحسن الإيرادات الحكومية بمرور الوقت في تعزيز قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة والواردات الأساسية، مما قد يخفف قليلاً من حدة الأزمة الإنسانية المستمرة. وفي موازاة هذه التوقعات، أكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ضرورة تبني سياسات حذرة ومتوازنة، تركز على تعزيز الحوكمة، وتحسين إدارة المالية العامة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تدريجية، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي دون الإضرار بالتماسك الاجتماعي.

وطالب أيضاً بترشيد دعم الكهرباء، وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الاجتماعية والتنموية الأكثر إلحاحاً، بالإضافة إلى ضرورة العمل مع الدائنين لإعادة هيكلة الديون بشكل شامل يضمن استدامتها على المدى الطويل.

الوضع المالي والمصرفي

في الجانب النقدي، أشار التقرير إلى تراجع معدلات التضخم نسبياً، لكنه دعا إلى الحفاظ على سياسة نقدية متحفظة والحد من التمويل النقدي، وتعزيز استقلالية بنك عدن المركزي، مع التأكيد على أهمية نظام سعر الصرف القائم على السوق في تحسين تخصيص الموارد وتعزيز مصداقية السياسات الاقتصادية.

كما سلّط الضوء على أهمية تطوير القطاع المالي، من خلال توسيع نطاق الرقابة ليشمل جميع المؤسسات المالية، وتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يضمن الحفاظ على العلاقات مع البنوك الدولية. واعتبر الصندوق أن نقل البنوك الرئيسية من صنعاء إلى عدن يمثل فرصة لتعزيز الاستقرار المالي وإعادة تنظيم القطاع المصرفي، مما يدعم الثقة في النظام المالي.

من زاوية أوسع، قال الصندوق إن الإصلاحات الهيكلية، خصوصاً في مجالات الحوكمة والطاقة والبنية التحتية، تمثل شرطاً أساسياً لتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، مع التركيز على ضرورة تقوية المؤسسات لمعالجة مواطن الفساد وضمان قبول المجتمع لهذه الإصلاحات.

وفي السياق نفسه، رحبت حكومة عدن، وفق ما نشرته وكالة سبأ بعدن، بنتائج مشاورات المادة الرابعة، معتبرةً إياها مؤشراً إيجابياً على استعادة التفاعل مع المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز الثقة في جهودها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات يغطي الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، بالتوازي مع التعاون مع الشركاء الدوليين، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026. في الوقت ذاته، أوضحت حكومة عدن أن تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام يبقى مشروطاً بإنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل، واستعادة مؤسسات الدولة.

أما بنك عدن المركزي فقد أكد استمراره في الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، وتبني سياسات نقدية منضبطة ومرنة تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف ومستوى الأسعار بحسب الإمكانات، دون الإشارة إلى تفاقم أزمة السيولة المحلية.

بين مؤشرات التعافي الهش من جهة، ومخاطر الانزلاق مجدداً تحت ضغط الأزمات الداخلية والخارجية من جهة أخرى، تبدو البلاد في سباق مع الزمن لإعادة بناء اقتصادها على أسس أكثر استدامة وعدالة، في حين أن الطريق نحو التعافي الكامل ما زال طويلًا ويعتمد على تحقيق الاستقرار السياسي واستمرار الدعم الدولي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في سياق من أكثر القضايا إثارةً للجدل في الولايات المتحدة، ظهرت تقارير إعلامية تسلط الضوء على محاولة استثمار مالي هائل في قطاع الصناعات الدفاعية، مرتبط بوزير الحرب الأمريكي “بيت هيغسيث”. وتشير المعلومات التي حصل عليها “شاشوف” من صحيفة “فاينانشال تايمز” إلى أن الموضوع يثير تساؤلات حول العلاقة بين القرارات السياسية والمصالح المالية، خصوصاً مع اقتراب فترة حساسة من نشوب الحرب على إيران.

ترجع تفاصيل القضية إلى الأسابيع التي سبقت الضربة الأولى ضد إيران في 28 فبراير الماضي، حيث تفيد التقارير بأن وسيطاً مالياً يعمل لصالح وزير الحرب حاول استثمار ملايين الدولارات في صندوق دفاعي تديره شركة “بلاك روك”، عبر مؤسسة مورغان ستانلي.

تؤكد المصادر التي استندت إليها فاينانشال تايمز أن هذا التحرك تم بناءً على “عميل بارز محتمل”، دون أن يتم تكريس تأكيد رسمي حول مدى علم الوزير بهذه الخطوة أو مشاركته فيها.

الصندوق المشار إليه، المعروف باسم “iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF)”، تم إطلاقه في مايو 2025، ويعتبر من الأدوات الاستثمارية التي تهدف للاستفادة من زيادة الإنفاق العسكري العالمي والتوترات الجيوسياسية. وتبرز حساسية الأمر في أن هذا الصندوق يركز على شركات تُعد وزارة الدفاع الأمريكية من أكبر عملائها، مما يعني أن أي تصعيد عسكري – كالحرب على إيران – قد يؤثر بصورة مباشرة على أرباح تلك الشركات وبالتالي على قيمة الاستثمارات المرتبطة بها.

يتعقد الجدل عند النظر في توقيت محاولة الاستثمار، إذ تزامنت مع فترة كانت فيها الإدارة الأمريكية تناقش خيارات عسكرية حساسة ضد طهران، وسط تصاعد التوترات الإقليمية. وهذا التزامن أثار تساؤلات بين المراقبين حول احتمال استغلال معلومات داخلية غير متاحة للجمهور، أو وجود تضارب مصالح بين الموقع الحكومي والنشاطات المالية المرتبطة به، حتى وإن لم يثبت ذلك بشكل قاطع.

ورغم هذه الشكوك، تشير التقارير إلى أن الصفقة الاستثمارية لم تُنفذ في النهاية، لأن الصندوق كان حديث الإطلاق ولم يكن متاحاً بعد لعملاء مورغان ستانلي. ومع ذلك، فإن عدم تنفيذ الصفقة لم يقلل من حدة الجدل، خصوصاً في ظل غياب معلومات واضحة حول صلاحيات الوسيط وما إذا كان يعمل بتفويض مباشر من الوزير أو بشكل مستقل.

نفي رسمي

كان رد وزارة الحرب الأمريكية سريعاً، حيث نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم البنتاغون “شون بارنيل” قوله إن هذه الادعاءات “كاذبة ومختلقة تماماً”، مطالباً بسحب تقرير فاينانشال تايمز.

في المقابل، التزمت الشركات المالية المعنية الصمت، إذ امتنعت بلاك روك عن التعليق، ولم تصدر مورغان ستانلي أي رد رسمي، مما زاد من غموض المشهد وتزايد التحليلات.

وفي الأثناء، تزايدت المخاوف من تأثير القرارات السياسية الكبرى على الأسواق المالية، ومن إمكانية استغلال المعلومات غير المعلنة لتحقيق مكاسب في ما يُعرف بأسواق التنبؤ والتداول المرتبط بالأحداث المستقبلية. وتدفع هذه البيئة المعقدة نحو جعل أي حركة مالية مرتبطة بمسؤولين بارزين مشوبة بالشكوك، حتى في غياب أدلة حاسمة. تكشف هذه القضية عن هشاشة العلاقة بين السياسة والمال في أوقات الأزمات الكبرى، حيث يصبح قرار الحرب عاملاً اقتصادياً يمكن أن يعيد تشكيل الأسواق ويخلق فرصاً مذهلة للربح.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تسلط البيانات المتقاطعة الضوء على واقع الجالية اليمنية في تركيا، حيث تكشف عن توسع ملحوظ في الحضور اليمني، خاصة في قطاع العقارات. ومع ذلك، تطرح التحولات الاقتصادية الداخلية – مثل التضخم والتقلبات النقدية – تساؤلات حول استدامة هذا التوجه وآثاره على المدى الطويل.

في السنوات الأخيرة، انتقل اليمنيون في تركيا من مرحلة اللجوء أو السعي للاستقرار المؤقت إلى نموذج أكثر تعقيداً يعتمد على إعادة توطين رأس المال. يُقدّر عدد اليمنيين بنحو 30 ألف شخص، يتركز كثير منهم في مدن كإسطنبول وأنقرة، مع وجود أعداد أقل في مدن أخرى مثل بورصة وقونية وإزمير.

لم يكن هذا التمركز عشوائياً، بل كان مرتبطاً بعوامل اقتصادية وخدمية مهمة، أبرزها توفر البنية التحتية وسهولة الوصول إلى الأسواق، بالإضافة إلى وجود شبكات اجتماعية واقتصادية موازية، مثل المطاعم اليمنية والمؤسسات التعليمية. ومع مرور الوقت، تشكلت هذه التجمعات لتصبح ما يشبه ‘اقتصاداً مصغراً’ يعتمد جزئياً على نفسه، ويعيد إنتاج أنماط الحياة اليمنية في سياق مختلف.

طفرة عقارية وسط مخاطر التقلبات

يبرز هذا التحول بشكل واضح في قطاع العقارات، حيث شهدت الاستثمارات اليمنية ارتفاعاً ملحوظاً خلال أقل من عقد. وفقاً لتقرير حديث لموقع ‘امتلاك’ التركي، ارتفع عدد العقارات المملوكة ليمنيين من 170 شقة فقط في عام 2015 إلى أكثر من 1300 عقار في 2021، مسجلاً نمواً بلغ 536% في بضع سنوات.

تظهر الأرقام أن المستثمر اليمني في تركيا انتقل من مجرد شراء سكن إلى بناء محفظة استثمارية، مستفيداً من قانون 2012 الذي يتيح للأجانب التملك دون قيود. كما أن التعديلات القانونية في 2018، التي ربطت الحصول على الجنسية التركية بالاستثمار العقاري، عززت هذا الاتجاه، وجعلت العقار أداة مزدوجة بين الاستثمار المالي ومسار قانوني للاستقرار.

لكن هذا التوسع لم يكن بمعزل عن طبيعة الاقتصاد التركي، الذي يعتمد بشكل كبير على تدفقات رأس المال الخارجية، مما يجعل السوق العقاري عرضة للتقلبات المرتبطة بهذه التدفقات.

كما تشير المعلومات المتداولة أن القوانين قد وفرت خلال السنوات الماضية بيئة جاذبة نسبياً للمستثمر الأجنبي، بما في ذلك اليمني، عبر تسهيلات الإقامة أو إمكانية الحصول على الجنسية. كما ساهمت إجراءات مثل منح إقامة عقارية لمدة عامين، وتبسيط إجراءات الدخول، في خلق شعور بالاستقرار القانوني.

مع ذلك، تشير التحليلات إلى أن هذه البيئة، على رغم مرونتها، ليست ثابتة بالضرورة. فقد تُظهر التجارب السابقة أن التغيرات في السياسات الضريبية أو النقدية يمكن أن تحدث بسرعة، مما يجعل المستثمر الأجنبي عرضة لمخاطر تشريعية غير متوقعة. يُضاف إلى ذلك بطء النظام القضائي، الذي أشار إليه خبراء اقتصاديون، كعامل إضافي يؤثر في تعقيد بيئة الأعمال.

الاقتصاد التركي: جاذبية مشروطة بتقلبات حادة

على المستوى الكلي، تبدو تركيا سوقاً فسيحة، حيث تجاوزت الاستثمارات الخارجية المباشرة 290 مليار دولار منذ 2003، مع وجود أكثر من 87 ألف شركة دولية حسب آخر البيانات الصادرة عن الرئاسة التركية. كما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي نحو 13.1 مليار دولار في 2025، مما يعكس الاستمرار في اهتمام السوق الدولي.

لكن هذه الصورة تخفي خلفها اختلالات عميقة، حيث شهد الاقتصاد التركي موجات تضخم حادة بلغت نحو 75% في 2024، إلى جانب تراجع قيمة العملة بنحو 20% خلال عام. تؤثر هذه العوامل على المؤشرات الكلية، وتنعكس بشكل مباشر على المستثمرين، بزيادة تكاليف التشغيل، وتقليل العوائد الحقيقية، وزيادة عدم اليقين في التوقعات المستقبلية. بالتالي، تبدو جاذبية السوق التركية مرتبطة بقدرة الحكومة على معالجة هذه الاختلالات، وهو أمر لا يزال محل اختبار.

تشير بيانات “شاشوف” إلى أن الليرة التركية فقدت 21% من قيمتها فقط في 2025، حيث بدأ تراجعها خلال الربع الأول من ذلك العام إذ بدأت ب35.4 ليرة مقابل الدولار، حتى أغلقت العام عند حوالي 42.7 ليرة للدولار. واليوم الخميس (02 أبريل 2026)، وحتى أثناء كتابة هذا التقرير، سجل سعر الصرف أكثر من 44.4 ليرة تركية للدولار الواحد.

بالنسبة للمستثمر اليمني، تفيد المعلومات المتاحة بأن تركيا تمثل خياراً وسطاً بين بيئة مضطربة في الداخل اليمني، وأسواق أكثر تعقيداً في الخارج. فهي توفر إمكانية الدخول إلى السوق بتكاليف نسبياً أقل، ومساراً قانونياً للإقامة أو الجنسية، وموقعاً جغرافياً يُسهل إدارة أعمال عابرة للحدود.

لكن في المقابل، يواجه هذا المستثمر تحديات حقيقية، أبرزها تقلب أسعار الصرف وتأثيره على قيمة الاستثمارات، وتغير السياسات الاقتصادية بشكل متكرر، والمنافسة الإقليمية خاصة من دول تقدم حوافز مشابهة. وهنا يصبح القرار الاستثماري موازنة دقيقة بين الاستقرار القانوني النسبي، والمخاطر الاقتصادية المتزايدة.

إعادة ترتيب سلاسل الاستثمار

تأتي هذه التحولات في وقت يشهد فيه الإقليم تغييرات أوسع، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالصراع الأمريكي الإسرائيلي على إيران وتأثيراتها في المنطقة. تدفع هذه التوترات إلى تغيير سلاسل التوريد، وتفتح مسارات تجارية جديدة، وهو ما تسعى تركيا إلى استثماره لتعزيز موقعها كمركز لوجستي.

غير أن هذه التحولات قد تعني أيضاً زيادة في المنافسة، حيث تسعى دول أخرى في المنطقة إلى جذب الاستثمارات عبر حوافز مُشابهة أو أكبر، مما يُدخل تركيا في سباق مفتوح على جذب رأس المال العالمي.

في الختام، لا يمكن اعتبار تجربة المستثمرين في تركيا، وبخاصة اليمنيين، قصة نجاح خالصة، بل هي أقرب إلى تموضع اقتصادي اضطراري؛ تحكمه اعتبارات الأمن والاستقرار بقدر ما تحكمه حسابات الربح والخسارة.

يعكس الاستثمار اليمني هناك قدرةً على التكيف مع بيئة جديدة، لكنه يبقى هشاً أمام تقلبات الاقتصاد الكلي، والتغيرات السياسية، والتحولات الإقليمية. بينما توفر القوانين والتسهيلات مدخلاً لهذا الاستثمار، فإن استدامته تبقى رهناً بعوامل أكبر تتجاوز حدود قرار المستثمر الفرد إلى بنية الاقتصاد ذاته.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط