التصنيف: شاشوف اقتصاد

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في إطار تنفيذ أمر رئاسي أصدره ترامب في يناير الماضي، تلقت شركات الصناعات العسكرية الأمريكية إشعارات من وزارة الحروب الأمريكية تطالبها بالاستعداد لمراجعات شاملة ستشمل تقييم قدرتها على تلبية التزامات الإنتاج والتسليم، خاصة في ظل اتهامات متكررة بإعطاء الأولوية للأرباح المالية على احتياجات الأمن القومي.

ووفقاً لمصادر “شاشوف”، وُجهت رسالة داخلية إلى القطاع الدفاعي في السادس من فبراير الجاري، تبرز أن الوزارة أنهت المرحلة التقييمية الأولية، وتستعد الآن لمراجعة أعمق بهدف اتخاذ قرارات حاسمة بشأن حالات عدم الامتثال.

وسيُطلب من الشركات التي ستظهر لديها اختلالات، إعداد خطط تصحيحية، مع التأكيد على أن هذه الرسائل لا تُعتبر في الوقت الراهن إخطاراً رسمياً بالعقوبات.

المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، أشار إلى أن بعض المتعاقدين بدأوا بتحسين أدائهم منذ صدور الأمر التنفيذي، لكنه أكد أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ إجراءات إنفاذ صارمة إذا لم يترجم هذا التحسن إلى نتائج ملموسة. وذكر أن السياسة الجديدة تعتمد على مبدأ التعاون مع الشركات الملتزمة، مقابل المحاسبة الصارمة لمن يستمرون في الفشل.

استنفار بعد معركة البحر الأحمر

جاء هذا التوجه الأمريكي الحازم تجاه شركات الصناعات العسكرية بعد استنزاف غير مسبوق لمخزونات الأسلحة الدفاعية المتطورة خلال الاشتباكات الأخيرة في البحر الأحمر مع جماعة الحوثيين، مما كشف، حسب دوائر عسكرية وأمنية، عن ثغرات هيكلية عميقة في نظم التصنيع العسكري الأمريكية وسلاسل الإمداد.

خلال عمليات اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة، اعتمدت القوات الأمريكية بشكل كبير على أنظمة دفاع جوي مكلفة مثل صواريخ الاعتراض المتقدمة وأنظمة الحماية البحرية، بينما كانت التصنيع العسكري اليمني يُعتبر ‘رخيصاً للغاية مقارنة بالأسلحة الأمريكية المرتفعة الأسعار’، مما أدى إلى نقص سريع في المخزونات المخصصة أساساً لسيناريوهات النزاع الكبرى.

ومع زيادة وتيرة الاشتباكات وتكرار الهجمات، ظهرت فجوة واضحة بين معدل استهلاك الأسلحة على الأرض وسرعة الإنتاج الصناعي، الذي بدا أبطأ بكثير من قدرة الجيش على التعويض عما يتم استخدامه.

أظهرت التقييمات الداخلية في البنتاغون، التي تتبعها مرصد شاشوف، أن إعادة ملء المخازن لا تزال تواجه عوائق إنتاجية مستمرة، تشمل بطء خطوط التصنيع، وتعقيدات التعاقد، واعتماد الصناعة الدفاعية على عدد محدود من الموردين، بالإضافة إلى تركيز بعض الشركات على توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم بدلاً من توسيع الطاقة الإنتاجية.

وبات يُنظر إلى خطة “مراجعة الأداء” باعتبارها استجابة مباشرة لدروس البحر الأحمر، ومحاولة لسد الفجوة بين ساحة المعركة والمصنع. وتشير التقارير إلى أن الحملة الأمريكية ضد اليمن كبدت واشنطن خلال شهرين ما يقارب 3 مليارات دولار.

قيود على الأرباح ومكافآت التنفيذيين

دفع ترامب نحو فرض قيود على مكافآت كبار التنفيذيين في شركات الدفاع التي تعاني من ضعف الأداء، إضافةً إلى تقليص ممارسات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح النقدية.

وقد أعاد وزير الدفاع بيت هيجسيث التأكيد على هذا الاتجاه خلال اجتماع مع عمال حوض بناء السفن “باث آيرون ووركس” التابع لشركة “جنرال دايناميكس”، حيث انتقد ما وصفه بالمكافآت المبالغ فيها لقيادات لا تحقق نجاحاً في تسليم المنتجات في المواعيد المحددة.

تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه شركات الأسلحة الأمريكية ضغوطاً متزايدة، بين مطالب الإدارة بتحسين الكفاءة وتسريع الإنتاج، وضغوط المساهمين الساعين إلى الحفاظ على توزيعات الأرباح. خلال مكالمات إعلان النتائج الفصلية الأخيرة، حاولت شركات كبرى مثل “آر تي إكس” و”جنرال دايناميكس” إبراز استثمارات رأسمالية بمليارات الدولارات لتوسيع قدراتها الإنتاجية، سعياً لطمأنة الحكومة والأسواق على حد سواء.

وفي هذا الإطار، أبرم البنتاغون اتفاقات مع “لوكهيد مارتن” و”آر تي إكس” لتعزيز إنتاج الذخائر، كما قام باستثمار مباشر بقيمة مليار دولار في شركة “إل 3 هاريس تكنولوجيز” لتسريع تصنيع الصواريخ، مما يعكس أن سياسة الضغط جاءت مصاحبة لدعم انتقائي للشركات القادرة على تلبية الاحتياجات الاستراتيجية.

بينما تترقب شركات الدفاع نتائج المراجعات المقبلة، تشير التقارير إلى أن العلاقة بين البنتاغون وشركات الأسلحة دخلت مرحلة أكثر تصادماً، عنوانها الالتزام أولاً، ثم الأرباح لاحقاً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أصدر رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي توجيهات جديدة تقضي بعودة الحكومة الجديدة برئاسة شائع الزنداني إلى عدن، وهو ما أعاد ملف ‘الحضور الحكومي في الداخل’ إلى مركز الحدث السياسي.

وتم تقديم القرار -الذي لم يتم الإعلان عنه رسميًا بعد- كخطوة تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي ورصد الأوضاع الخدمية والاقتصادية عن قرب، نظرًا لأن أداء الحكومات والمسؤولين من الخارج لم يُحقق تقدمًا يُذكر وفقًا لتقارير مرصد ‘شاشوف’.

وقد أثار توقيت وطبيعة البيئة الأمنية والسياسية تساؤلات وشكوكًا، حيث عبّر مراقبون عن قلقهم من أن تكون العودة شكلية أو محفوفة بالمخاطر، في ظل واقع لا يزال بعيدًا عن الاستقرار.

وبحسب مصادر حكومية تحدثت إلى وسائل الإعلام المحلية، فقد أكدت التوجيهات الرئاسية على أهمية العودة الفورية للحكومة إلى عدن، والعمل من الداخل لتعزيز الجهود الميدانية وتسريع معالجة الملفات الخدمية والاقتصادية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه وتحسين الأوضاع المعيشية، بالإضافة إلى أهمية تفعيل أداء الوزارات وتعزيز التنسيق بين المؤسسات.

وعكست هذه التوجهات، من حيث الشكل، إدراكًا لضرورة وجود الحكومة داخل البلاد، بعد سنوات من العمل عن بُعد أو من الخارج، وهو مطلب طالما نادى به الشارع في عدن ومحافظات أخرى.

مهلة 100 يوم للحكومة

في هذا السياق، أشار نائب وزير الخارجية مصطفى نعمان إلى أن الحكومة الجديدة -التي تم تشكيلها بدعم من السعودية- ستباشر عملها من عدن بكامل طاقمها، ما عدا رئيس المجلس الرئاسي الموجود حاليًا في زيارة رسمية إلى ألمانيا، وذلك بعد أن أدت الحكومة اليمين الدستورية في 09 فبراير 2026 في مقر السفارة اليمنية بالرياض.

وأعد نعمان ما أطلق عليه ‘خارطة طريق’ لعمل الحكومة، مؤكدًا أن الأمن هو المدخل الأول لأي نجاح، وأنه دون تثبيت الوضع الأمني لن يكون بالإمكان تحقيق أي إنجازات خدمية أو تنموية. كما دعا إلى منح الحكومة مهلة 100 يوم قبل الحكم على أدائها.

ورغم التأكيد الرسمي المتكرر على أولوية الأمن، شكك محللون في قدرة الحكومة على فرض مقاربة أمنية موحدة في عدن، في ظل تعدد الأجهزة والتشكيلات المسلحة، واستمرار نفوذ قوى محلية لا تخضع بالكامل لسلطة الحكومة.

وقال المصرفي في عدن “سليم مبارك” لـ”شاشوف”: ‘لا تزال عدن مدينة ذات سيادة أمنية منقوصة، حيث تنتشر تشكيلات عسكرية وأمنية بأوجه متعددة، بعضها مرتبط بالمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي رغم تفكيكه وتحجيمه برعاية سعودية، لا يزال يحتفظ بنفوذ عسكري فعال وقاعدة شعبية قوية في الشارع الجنوبي.’

واعترف نائب وزير الخارجية بصعوبة توحيد القوات العسكرية والأمنية، مشددًا على ضرورة دمجها تحت قيادة واحدة، ومنع عملها وفق أجندات خارجية أو بصورة مستقلة عن الحكومة. وأشار، في حوار صحفي اطلعت عليه ‘شاشوف’، أن هذا الملف طُرح منذ توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر 2019، الذي نص بوضوح على دمج قوات المجلس الانتقالي ضمن القوات المسلحة اليمنية.

لكن هذا الموضوع ظل حبراً على ورق، كما أعرب المصرفي مبارك، مؤكدًا أن عودة الحكومة إلى عدن دون حسم مسألة السلاح والقيادة الأمنية تعني عمليًا العودة إلى بيئة أثبتت عجزها عن حماية الحكومة نفسها، فضلًا عن حماية المواطنين.

صعوبة تحييد الانتقالي بالكامل

من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي “أحمد الحمادي” أن المجلس الانتقالي، رغم كافة التغييرات السياسية الأخيرة، ما زال لاعبًا مؤثرًا في معادلة عدن، حيث يتمتع بحضور عسكري على الأرض ونفوذ اجتماعي في قطاعات واسعة من المجتمع الجنوبي، بالإضافة إلى شبكة مصالح أمنية وإدارية تعيق تجاوزه أو تحييده بالكامل على المدى القريب.

ويضيف في تعليق لـ”شاشوف” أن الإعلان عن ‘حل المجلس الانتقالي في الرياض’ لا ينعكس بالضرورة على الوضع الميداني، مما يجعل السيطرة الأمنية للحكومة ناقصة، إن لم تكن هشة.

في محاولة لاحتواء التعقيدات الجنوبية، ناقش نعمان جهود تشكيل لجنة تحضيرية للحوار الجنوبي الجنوبي برعاية سعودية، على أن تُطرح القضايا الخلافية لاحقًا على طاولة الحوار، وتُناقش مخرجاته مع بقية القوى اليمنية.

وهذا يطرح تساؤلات حول قدرة هذا المسار على توفير بيئة مستقرة لعمل الحكومة في عدن على المدى القريب، خصوصًا مع عودة الخطاب الانفصالي إلى الواجهة وتعدد الآراء داخل الجنوب نفسه، حيث لا يحظى خيار الانفصال بإجماع جنوبي كامل، كما أقر نعمان.

عودة رمزية أم ممارسة فعلية للسلطة؟

السؤال المهم الذي يُطرح في هذه المرحلة يتمحور حول ما إذا كانت عودة الحكومة إلى عدن ستعني عودتها الفعلية لممارسة السلطة، أم ستكون مجرد وجود رمزي محدود الحركة والتأثير. وينظر الحمادي إلى أن الوضع الأمني غير المستقر، وتعدد مراكز القوة، وتراجع الخدمات الأساسية، قد يؤدي إلى أن تجد الحكومة نفسها محصورة وعاجزة عن تنفيذ قراراتها، أو مضطرة للتكيف مع واقع مفروض عليها بدلًا من أن تكون هي من تفرض معادلة الدولة.

بالنتيجة، يُعتقد أن عودة الحكومة إلى عدن قد تكون خطوة سياسية مهمة من حيث المبدأ، لكنها ما زالت محفوفة بالمخاطر وسط الواقع الأمني والسياسي الراهن، مما يعني عدم اكتمال السيطرة الحكومية بشكل كامل وتعدد الأجندات، وبالتالي صعوبة الجزم بأن عدن باتت بيئة آمنة ومستقرة لعمل حكومة كاملة الصلاحيات.

بين الرغبة الرسمية لاستعادة الدولة من الداخل والتحفظات الواقعية التي تطرحها الميدان، يبقى امتحان عودة الحكومة إلى عدن اختبارًا لقدرة السلطة المدعومة من السعودية على التحول من إطار سياسي هش إلى سلطة فاعلة قادرة على السيطرة على الأمن والخدمات، لا بالتصريحات وحدها، بل بالسيطرة الفعلية على الأرض.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشهد العلاقات الأوروبية الأمريكية تحولاً ملحوظًا مع تشديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهجته تجاه الولايات المتحدة، محذرًا من صدام وشيك مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومشيرًا إلى أن أوروبا تواجه ‘طوارئ جيوسياسية وجيواقتصادية’ تهدد تماسكها وسيادتها الاقتصادية.

هذا التصعيد، الذي جاء من خلال سلسلة من المقابلات والتصريحات التي تابعها مرصد ‘شاشوف’ قبيل قمة بروكسل، يعكس تغيرًا كبيرًا وانتقالًا من إدارة الخلافات بهدوء إلى دعوة لمواجهة مباشرة، سواء في ملف التنظيم الرقمي أو في معركة كسر هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي.

ماكرون يرفع سقف الخطاب

في مقابلة مع صحف أوروبية بارزة مثل ‘لوموند’ و’فاينانشال تايمز’، حذر ماكرون من أن إدارة ترامب تتعامل مع الاتحاد الأوروبي بعداء صريح وتسعى، وفق تعبيره، إلى ‘تفكيك’ الاتحاد، مؤكدًا أن أوروبا تحتاج إلى موقف أكثر صلابة، محذرًا من أن سياسة الانتظار أو الرهان على تسويات مؤقتة لم تعد ذات جدوى.

وقال ماكرون بشكل واضح إن الولايات المتحدة ‘ستهاجم أوروبا خلال الأشهر المقبلة’، مرجحًا أن يكون تنظيم الاتحاد الأوروبي للخدمات الرقمية هو الشرارة الأولى لهذا الصدام، في ظل استعداد واشنطن للرد عبر فرض رسوم جمركية جديدة.

يركز أحد محاور التصعيد الأساسية على قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، الذي يستهدف تقليل نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى وحماية الأطفال والمستخدمين من المحتوى الضار والإدمان الرقمي. ويرى ماكرون أن هذا المسار سيضع الاتحاد الأوروبي في مواجهة مباشرة مع واشنطن، نظرًا لأن الشركات المتضررة هي أمريكية بالدرجة الأولى.

وحسب مصادر مرصد شاشوف، فإن فرنسا وإسبانيا قد تكونان في مقدمة الدول التي تستهدف ردود فعل أمريكية على خلفية مقترحاتهما المتعلقة بحظر استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن أي رد أمريكي محتمل، سواء عبر الضغط السياسي أو العقوبات التجارية، يجب أن يقابل بموقف أوروبي موحد.

أوروبا تتحرك.. وحظر يهدد شركات عملاقة

لا يقتصر التوجه الأوروبي على فرنسا فقط، إذ تبحث دول عدة، منها بريطانيا والبرتغال والدنمارك واليونان والنرويج وبولندا والنمسا وإيرلندا وهولندا، اتخاذ إجراءات مشابهة للحد من تأثير منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين.

ستنجم عن هذه الخطوات تأثيرات مباشرة على شركات أمريكية عملاقة مثل ‘ميتا’ المالكة لـ’فيسبوك’ و’إنستغرام’، و’سناب إنك’، ومنصة ‘X’ المملوكة لإيلون ماسك، و’يوتيوب’ التابعة لغوغل، إلى جانب ‘تيك توك’. كما أن أي حظر أوروبي محتمل قد يحرم ملايين المستخدمين الشباب من هذه الخدمات، مما يؤدي إلى خسائر إعلانات ضخمة للشركات المعنية.

في هذا السياق، وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وسائل التواصل الاجتماعي بأنها ‘دولة فاشلة’، مما يعكس القلق الأوروبي المتزايد من تأثير هذه المنصات.

ويحذر مراقبون من أن هذه الخلافات تأتي في وقت تشهد فيه الشراكة عبر الأطلسي، التي كانت أحد أعمدة النظام العالمي على مدى ثمانية عقود، أزمات متكررة، فقد كانت أوروبا هدفًا لغضب ترامب في ملفات التجارة والدفاع والتكنولوجيا.

في هذا الإطار، أشار ماكرون إلى أن أوروبا لا تتحرك بالسرعة الكافية في تعاملها مع الولايات المتحدة ولا تعمل بحجم مناسب لمواجهة التحديات، مؤكدًا أن اللحظة الحالية هي ‘لحظة يقظة’ لإعادة صياغة الأولويات الأوروبية.

“طوارئ جيوسياسية وجيواقتصادية”

في تصريح شامل، حذر ماكرون من أن أوروبا تواجه حالة طوارئ مزدوجة، جيوسياسية وجيواقتصادية، تتطلب تحركًا سريعًا وحاسمًا، داعيًا إلى ‘عدم الانخداع’ بأي هدوء مؤقت في العلاقات مع واشنطن، مؤكدًا أن انتهاء التوترات حول ملفات مثل جرينلاند والتجارة لا يعني تحولاً دائماً في الموقف الأمريكي.

وأشار إلى ما وصفه بـ’لحظة جرينلاند’ كجرس إنذار، إشارة إلى تجدد أطماع ترامب في السيطرة على الجزيرة القطبية، وهو الملف الذي أثار قلقًا واسعًا داخل الاتحاد الأوروبي.

وكان ترامب قد جدد في منتصف ديسمبر الماضي رغبته في شراء جرينلاند، مما أحدث أزمة دبلوماسية حيث قابلت الدنمارك هذا الاقتراح برفض قاطع مؤكدة أن أراضيها ‘ليست للبيع’، بينما شدد رئيس وزراء جرينلاند على أن مستقبل الجزيرة يقرره شعبها وحده. وفي هذا السياق، أشار وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في يناير الماضي أنه ‘ليس هناك شك’ في أن الاتحاد الأوروبي لن يترك دولة تتعرض لتهديد حدودها السيادية، مؤكدًا أن جرينلاند ستظل جزءًا من أراضي الاتحاد الأوروبي.

معركة الدولار: من السياسة إلى الاقتصاد

بالإضافة إلى التصعيد السياسي، فتح ماكرون جبهة اقتصادية غاية في الحساسية، داعيًا لمواجهة ‘هيمنة الدولار’ على النظام المالي العالمي، مشددًا على أن الاعتماد المفرط على العملة الأمريكية يقوض السيادة الاقتصادية الأوروبية ويجعل القارة عرضة للضغوط الجيوسياسية.

دعا ماكرون إلى إطلاق مبادرة اقتراض مشترك بين الدول الـ27 عبر إصدار ديون أوروبية مشتركة ‘يوروبوند’، لتمويل الاستثمارات الاستراتيجية وتعزيز تنافسية الاتحاد الأوروبي في مواجهة الولايات المتحدة والصين.

جاءت تصريحات ماكرون بعد أيام من كشف صحيفة ‘بوليتيكو’ الأمريكية عن مذكرة سرية أعدتها المفوضية الأوروبية، جرى تداولها بين نواب وزراء المالية، تناولت إعادة تقييم موقع اليورو في النظام النقدي العالمي في ظل تزايد مخاطر تسييس النظام المالي الدولي.

وحسب المعلومات، ناقشت الوثيقة خيارات متعددة لتعزيز دور اليورو الخارجي، من بينها توسيع إصدار الديون المشتركة، وتشجيع الأدوات المالية الرقمية المعتمدة باليورو، وتعزيز البنية التحتية الأوروبية للمدفوعات ضمن الاتفاقات التجارية الجديدة.

وانضم البنك المركزي الأوروبي إلى الجهود، حيث يعمل البنك على خطة بشروط أكثر مرونة لاتفاقيات إعادة الشراء باليورو، تتيح للبنوك المركزية الأجنبية اقتراض العملة الموحدة مقابل ضمانات، بهدف تعزيز استخدامها عالميًا في الاستثمار والإقراض والتجارة.

تشمل الخطة خفض أسعار الفائدة، وتوحيد القواعد، وتخفيف الحدود القصوى للاقتراض، مع توسيع آلية Eurep التي أُنشئت خلال أزمة كوفيد في 2020، والتي كانت متاحة سابقًا لثماني دول فقط.

تندرج هذه التحركات ضمن استراتيجية أوسع تقودها رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، للاستفادة مما وصفته بـ’اللحظة العالمية لليورو’، وسط السياسات الاقتصادية الأمريكية المتقلبة في عهد ترامب، التي أثارت تساؤلات حول مستقبل هيمنة الدولار.

يرى اقتصاديون أن تسهيل الوصول إلى سيولة باليورو يمكن أن يعزز الدبلوماسية الاقتصادية الأوروبية، لا سيما إذا تزامنت هذه الخطوات مع اتفاقيات تجارة حرة جديدة، مثل الاتفاق الأخير مع الهند.

هناك عدد من كبار المسؤولين الماليين الذين رحبوا بهذه التوجهات، مثل لودوفيك سوبران، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة أليانز، الذي وصف تسهيلات إعادة الشراء بأنها خطوة ذكية إذا أرادت أوروبا ممارسة دبلوماسية اقتصادية حقيقية. كما اعتبر الرئيس التنفيذي لبنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، سلافومير كروبا، أن هذه الأدوات تدعم النمو ونفوذ أوروبا عالميًا.

هذا التصعيد من ماكرون يكشف عن لحظة مفصلية في تاريخ الاتحاد الأوروبي، حيث لم يعد الصراع مع واشنطن مقتصرًا على خلافات تجارية أو تقنية، بل امتد ليشمل جوهر السيادة السياسية والاقتصادية. ومع مواجهة تنظيمية مع شركات التكنولوجيا ومعركة مالية ضد هيمنة الدولار، وتوترات جيوسياسية حول جرينلاند، تبدو أوروبا أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تسريع خطوات التكامل والاعتماد على الذات، أو البقاء في دائرة رد الفعل أمام السياسات الأمريكية الأكثر صدامية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشير بيانات العام الماضي إلى أن معدل التضخم في الولايات المتحدة اقترب من مستوى 3%، قبل أن يتراجع إلى نحو 2.7% في نهاية 2025. ومع ذلك، لا يعني هذا التراجع، وفقاً لخبراء الاقتصاد، انكماش الأسعار، بل هو مجرد تباطؤ في ارتفاعها.

غالباً ما تغيب هذه الحقيقة الاقتصادية المهمة عن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو يتم تجاوزها لصالح عبارات مبسطة توحي بتحسن أوضاع المواطنين المعيشية.

وعلى أرض الواقع، شهدت أسعار السلع الأساسية التي تشكل العمود الفقري لسلة الغذاء الأمريكية زيادة ملحوظة منذ تولي ترامب منصبه في يناير 2025، حيث زاد سعر اللحم المفروم بنحو 18%، وسعر البن المطحون بنسبة تقارب 29%، وفقاً لمصادر من وكالة رويترز. ورغم تراجع بعض الأسعار قليلاً، مثل انخفاض أسعار البيض بنحو 21% والغاز بنسبة 4%، إلا أن هذه الانخفاضات لم تكن كافية لتعويض الزيادات الكبيرة في أسعار القهوة واللحوم والفواكه، مما أبقى فاتورة البقالة في مسار تصاعدي دائم.

فجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة

الواقع هو أن ترامب يسعى لتقديم نفسه كمنقذ اقتصادي قادر على كبح جماح الأسعار وتخفيف أعباء المعيشة، لكن مراجعة البيانات الاقتصادية تُظهر الفجوة الكبيرة بين المزاعم والواقع، وبين اللغة الدعائية والتجربة اليومية للأمريكيين.

تزداد الأزمة عندما تتم مقارنة حركة الأسعار بنمو الأجور، ففي الاثني عشر شهراً المنتهية في ديسمبر 2025، ارتفعت تكاليف الغذاء بأكثر من 3%، بينما زادت الأجور بنسبة 1.1% فقط.

هذه الفجوة تعني تآكلاً مباشراً في القدرة الشرائية للأسر، خصوصاً للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، التي تعتمد بشكل أكبر على الدخل الثابت ولا تمتلك مساحة مالية واسعة للمناورة.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 4.4%، مما أضاف عنصراً جديداً من عدم اليقين الاقتصادي وزاد من انعدام الأمان الوظيفي لدى شريحة واسعة من الأمريكيين. في هذا السياق، تبدو تصريحات ترامب حول ‘الاقتصاد الأقوى’ بعيدة عن المزاج العام، الذي أصبح أكثر تشاؤماً وحذراً.

وخلص تحليل، أجرته رويترز لأحاديث ترامب، إلى أنه كرر الحديث عن ‘التغلب على التضخم’ نحو 20 مرة، وأكد ما يقرب من 30 مرة أن الأسعار تنخفض. لكن هذا الخطاب لم يكن متماسكاً، حيث أظهر التحليل أن الرئيس الأمريكي يخصص جزءاً كبيراً من كلماته لقضايا لا ترتبط مباشرة بالاقتصاد، مثل الهجرة غير النمطية وقضايا سياسية ودولية أخرى.

كما اتسم أسلوب ترامب بالانتقال السريع بين الموضوعات، أحياناً بشكل عشوائي، حتى خلال حديثه عن القضايا المعيشية. وفي أربعة خطابات على الأقل، لوحظ أنه غيّر مسار حديثه أكثر من مرة، مما اعتبره بعض الاستراتيجيين الجمهوريين عاملاً يضعف رسالته الاقتصادية، التي يفترض أن تكون محور حملته الانتخابية.

تحذيرات من داخل المعسكر الجمهوري

المثير للاهتمام أن الانتقادات لم تقتصر على خصوم ترامب الديمقراطيين، بل شملت أيضاً أعضاء من الحزب الجمهوري، حيث حذر خبراء استراتيجيون جمهوريون من أن استمرار إطلاق ادعاءات تتعارض مع البيانات الاقتصادية قد يضر بمصداقية الرئيس والحزب، خصوصاً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، حيث ستكون السيطرة على الكونغرس على المحك.

قال الخبير الجمهوري روب غودفري إن ترامب ‘لا يمكنه الاستمرار في إطلاق ادعاءات ثبت عدم صحتها’، داعياً إلى قدر أكبر من الانضباط والتركيز على رسالة اقتصادية واقعية.

من جهة أخرى، يرى مصدر مقرب من البيت الأبيض أن الرئيس بحاجة إلى تعزيز حضوره في الدوائر الانتخابية الحاسمة، ومحاولة التواصل المباشر مع الناخبين المتضررين من غلاء المعيشة.

في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي، يقدم ترامب مجموعة من الوعود الاقتصادية، تشمل تخفيضات ضريبية، وإلغاء ضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي ومدفوعات الضمان الاجتماعي، إضافةً إلى خطط لخفض تكاليف الرهن العقاري وأسعار الأدوية. ورغم أن بعض هذه المقترحات قد تقدم دعماً محدوداً للأسر، إلا أن خبراء اقتصاديين يشككون في إمكانية أن يكون لها تأثير ملموس وسريع على تكلفة المعيشة قبل انتخابات نوفمبر.

بل إن بعض الخبراء يحذرون من آثار عكسية محتملة، خاصة إذا أدت التخفيضات الضريبية إلى زيادة العجز المالي أو إلى ضغوط تضخمية جديدة، مما قد يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر، ولكن بكلفة أعلى.

تجربة ترامب الاقتصادية تكشف عن واقع صعب تعرض له الأمريكيون بشكل مباشر؛ فسياسات الرئيس، سواء من خلال خطابها المتفائل المفرط أو من خلال مقترحاتها الاقتصادية غير المدروسة، لم تنجح في تخفيف العبء المعيشي عن غالبية الأسر. كما أن الفجوة بين التصريحات والواقع ساهمت في تعميق شعور الإحباط وفقدان الثقة في ترامب وما تبقى من فترة ولايته.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أفادت وكالة “رويترز” بأن وزارة الزراعة الأمريكية تواجه تزايد الشكوك بعد أن كانت بياناتها تُعتبر مرجعاً أساسياً للأسواق الزراعية العالمية، حيث تعتمد عليها الحكومات والمزارعون وشركات الأغذية وتجار السلع في التنبؤ باتجاهات الإنتاج والأسعار والمخزونات. لكن التعديلات الواسعة الأخيرة على تقديرات مساحات الذرة المزروعة والمحصول المحصود في الولايات المتحدة أثارت الكثير من الشكوك، مما أثر سلباً على سمعة الوزارة بوصفها “المعيار الذهبي” في الإحصاءات الزراعية.

في يناير الماضي، أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية تقديرات نهائية لمساحات الذرة المحصودة خلال موسم 2025، وكانت أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بالتقديرات الأولية التي صدرت في يونيو من نفس العام وفقاً لما نقلته “شاشوف”. وقد أحدثت هذه القفزة المفاجئة تأثيرات قوية في الأسواق، حيث تراجعت أسعار العقود الآجلة للحبوب بأكثر من 5%، في وقت يعاني فيه المزارعون الأمريكيون بالفعل من هوامش ربح ضيقة بسبب انخفاض الأسعار.

ما يثير القلق هو أن حجم هذه التعديلات غير مسبوق مقارنة بالأنماط التاريخية، حيث كانت تقديرات المساحات المحصودة في السنوات الخمس عشرة الماضية تشهد انخفاضاً طفيفاً بين يونيو ويناير بسبب عوامل الطقس أو تعذر الحصاد. لكن هذه المرة، جاء الاتجاه مغايراً تماماً.

الذرة: محصول استراتيجي

تتمثل خطورة هذه التعديلات في أن الذرة ليست محصولاً عادياً في الاقتصاد الأمريكي، إذ تُعتبر العمود الفقري للعديد من الصناعات، بدءاً من الأعلاف الحيوانية، مروراً بإنتاج الإيثانول، وصولاً إلى الصناعات الغذائية الواسعة التي تشمل المحليات الصناعية والمنتجات الاستهلاكية اليومية. بالتالي، فإن أي خطأ في تقدير حجم المساحات أو الإنتاج لا يؤثر فقط على المزارعين، بل يمتد أثره إلى سلاسل الإمداد والأسعار الغذائية والطاقة.

يربط العديد من الخبراء بين هذه الإخفاقات الإحصائية والتخفيضات الكبيرة في عدد موظفي وزارة الزراعة الأمريكية خلال العام الماضي، ضمن جهود ترامب لتقليص الحكومة الفيدرالية. فقد غادر آلاف الموظفين الوزارة، مما أثار مخاوف جدية بشأن قدرة الوكالات التابعة لها على جمع البيانات وتحليلها بدقة وفي الوقت المناسب.

تشير بيانات حكومية قامت “شاشوف” بتتبعها إلى أن وكالة خدمات المزارع فقدت حوالي ربع موظفيها، بينما خسرت خدمة الإحصاءات الزراعية الوطنية أكثر من ثلث قوتها العاملة. أدى هذا النزيف البشري إلى تأخير في معالجة البيانات الزراعية وإرسالها بين الوكالات، مما حرم خدمة الإحصاءات من الحصول على صورة مكتملة عند إعداد تقديراتها.

اضطراب المؤسسة

وصف بعض المحللين بيانات الوزارة الأخيرة بأنها تعكس مؤسسة تعاني من الاضطراب الداخلي، حيث أدت التغييرات المتكررة في التقديرات، من أغسطس 2025 إلى سبتمبر ثم إلى يناير 2026، إلى إرباك المزارعين والتجار على حد سواء، مما قلص قدرتهم على إدارة المخاطر واتخاذ قرارات البيع والتخزين في الوقت المناسب.

عبر عدد من المزارعين عن استغرابهم من عجز الوزارة عن تقديم تقدير أكثر دقة في يونيو، خاصةً أن عمليات الزراعة كانت شبه مكتملة في ذلك الحين، مما كان ينبغي أن يزيد من مستوى الثقة في البيانات الأولية.

في ظل هذا الجدل، أطلقت خدمة الإحصاءات الزراعية الوطنية مراجعة داخلية لإجراءاتها، بهدف التأكد من أن آليات جمع البيانات وتحليلها تمت كما ينبغي. تبحث الوزارة كذلك في خيارات لتحسين تقديرات المساحات المحصودة في المستقبل، وربما تقليل الاعتماد على المسوحات التقليدية للمزارعين، في ضوء تزايد ترددهم في المشاركة بهذه الاستطلاعات.

وفقاً لقراءة “شاشوف” لتقرير رويترز، يرى مسؤولو الوزارة أن بعض العوامل الموضوعية يمكن أن تفسر جزئياً هذه الزيادة، مثل تحسن الظروف الجوية مقارنة بالسنوات السابقة، واتساع رقعة الزراعة، واستقرار مساحات الذرة المخصصة للسيلاج. ومع ذلك، لم تقنع هذه المبررات العديد من المتعاملين في السوق.

ساهمت هذه التقديرات المتقلبة في تعقيد قرارات المزارعين، حيث أرجأ الكثير منهم بيع محصولهم بسبب انخفاض الأسعار، دون أن يدركوا أن حجم الزراعة كان أكبر مما تم الإعلان عنه في البداية. ومع كل تعديل جديد، تعرضت الأسعار لضغوط إضافية، ما عمق خسائرهم وزعزع الثقة في البيانات الرسمية.

تأتي هذه الأزمة في إطار أوسع من الجدل حول جودة البيانات الحكومية في الولايات المتحدة، خاصةً بعد إقالة مسؤولين حكوميين سابقين بسبب بيانات اقتصادية ضعيفة. يخشى المراقبون أن يؤدي تسييس المؤسسات أو إضعافها إدارياً إلى تقويض مصداقية الإحصاءات التي تعتمد عليها الأسواق.

تشير جميع التقديرات إلى أن أزمة تعديلات مساحات الذرة كشفت عن خلل بنيوي يتجاوز مجرد خطأ إحصائي عابر، حيث تضع وزارة الزراعة الأمريكية أمام تحدٍ يتمثل في استعادة ثقة المزارعين والأسواق من خلال تعزيز الكفاءات، وتحسين أدوات جمع البيانات، وضمان الشفافية في تفسير التعديلات المستقبلية. فبدون بيانات دقيقة وموثوقة، تصبح إدارة المخاطر أكثر صعوبة، وتفقد الأسواق أحد أهم أعمدتها التي طالما اعتمدت عليها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط