احتياطات السعودية تعزز استقرار الريال مع استمرار التضخم – شاشوف

احتياطات السعودية تعزز استقرار الريال مع استمرار التضخم شاشوف


أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي استمرار قوة الاحتياطيات الأجنبية للمملكة، رغم تراجعها بمقدار 13.7 مليار ريال في ديسمبر 2025 لتصل إلى 1.72 تريليون ريال. تظل السعودية صاحبة أكبر احتياطي أجنبي في العالم العربي ولديها القدرة على الحفاظ على استقرار الريال المرتبط بالدولار. ومع ذلك، لا يحمي هذا الاستقرار من التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع أسعار الواردات بالدولار، مما يزيد من كلفة استيراد السلع. تحتفظ الاحتياطيات بهامش أمان يغطي أكثر من 18 شهراً من الواردات، مما يسهم في دعم القطاعات غير النفطية وحماية الاقتصاد السعودي.
Sure! Here’s a rewritten version of the content while keeping the HTML tags intact:

الاقتصاد العربي | شاشوف

تظهر الأرقام الأخيرة للبنك المركزي السعودي استمرار قوة الاحتياطات الأجنبية للمملكة، على الرغم من تسجيل انخفاض شهري طفيف خلال ديسمبر 2025، حيث تراجعت بمقدار 13.7 مليار ريال (3.6 مليارات دولار) لتصل إلى 1.72 تريليون ريال (458 مليار دولار).

وعلى الرغم من هذا الانخفاض، لا تزال السعودية تحتفظ بأكبر احتياطي أجنبي في العالم العربي، وتأتي ضمن قائمة أبرز عشر دول عالميًا، مع تحسن ملحوظ في بعض مكونات الاحتياطي مثل حقوق السحب الخاصة وحصة المملكة لدى صندوق النقد الدولي.

وفقًا لمعلومات “شاشوف”، تلعب هذه الاحتياطيات دورًا رئيسيًا في حماية الريال السعودي المرتبط بالدولار عند مستوى 3.75 ريالات منذ عقود، مما يمنح السلطات النقدية القدرة على التدخل والحفاظ على استقرار سوق الصرف.

التضخم مستمر

ومع ذلك، فإن هذا الاستقرار النقدي لا يمثل حماية كاملة ضد التضخم، خصوصًا التضخم المستورد، نظرًا لأن الواردات مقومة بالدولار، مما يسمح بانتقال ارتفاع الأسعار في الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية مباشرة إلى السوق المحلية عبر الواردات.

يُعتبر ارتباط الريال بالدولار عاملًا يجعله عرضة لتقلبات العملة الأمريكية مقابل العملات الأخرى، مما يزيد من كلفة استيراد السلع المقومة باليورو أو الين، مما يضغط على الأسعار في السوق المحلية، ورغم قدرة الحكومة على الحد من هذه الآثار من خلال دعم بعض السلع، تبقى هذه السياسات مكلفة مالياً وغير مستدامة، ما يعزز أهمية توسيع قاعدة الإنتاج المحلية.

من الجانب الآخر، تؤكد التقديرات الأكاديمية أن حجم الاحتياطيات الحالي يوفر هامش أمان كبير للاقتصاد السعودي، حيث يغطي أكثر من 18 شهرًا من الواردات، ويساعد في امتصاص صدمات أسعار النفط ويقلل من مخاطر المضاربة على العملة، كما يعزز هذا الاستقرار المالي دعم القطاعات غير النفطية التي تشكل زيادة عن نصف الناتج المحلي، مما يجعل الاحتياطيات ركيزة أساسية للاستقرار، ولو لم تكن أداة مباشرة لمواجهة التضخم.


تم نسخ الرابط

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = ‘//connect.facebook.net/ar/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2’;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Feel free to let me know if you need any further adjustments!

Exit mobile version