التصنيف: شاشوف اقتصاد

الاقتصاد العربي | شاشوف

في خطوة غير متوقعة أعادت تسليط الضوء على مخاطر السمعة في قطاع الموانئ العالمي، أعلنت مؤسستان استثماريتان بارزتان من بريطانيا وكندا عن تعليق استثماراتهما مع مجموعة موانئ دبي العالمية (DP World) بعد ظهور ملفات بريد إلكتروني تربط الرئيس التنفيذي للشركة، سلطان أحمد بن سليّم، بالمدان الأمريكي جيفري إبستين.

ووفقًا لتقارير مرصد “شاشوف”، أفادت مؤسسة “بريتيش إنترناشونال إنفستمنت” البريطانية، التي تمتلك الحكومة البريطانية حصصًا كاملة فيها بقيمة 13.6 مليار دولار، بأنها ستوقف أي استثمارات جديدة مع موانئ دبي العالمية حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة ممارسات الحوكمة والنزاهة.

يأتي هذا بعد أن أثارت الرسائل المتبادلة بين بن سليّم وإبستين، التي تعود لسنوات قبل وبعد سجن إبستين، دهشة واسعة بسبب محتواها الشخصي والجريء وارتباطها بصفقات تجارية وسياسية.

وفي اليوم السابق، أعلن صندوق التقاعد الكندي “صندوق كيبك للتقاعد والاستثمار” عن تعليق خططه الاستثمارية مع موانئ دبي العالمية، رغم أن استثماراته البالغة 366 مليار دولار تركزت على مشاريع الموانئ في كندا والإمارات، بما في ذلك 45% من الفرع الكندي للشركة.

وأشار الصندوق الكندي وفقاً لرؤية شاشوف إلى أنه يتوقع من الإدارة تقديم توضيحات حول الوضع واتخاذ الإجراءات المناسبة قبل استئناف أي تمويل إضافي.

تُعد موانئ دبي العالمية لاعبًا رئيسيًا على الساحة الدولية، وتمتلك استثمارات كبيرة في مصر والسنغال وأرض الصومال وجبل علي في الإمارات، حيث كانت بريتيش إنترناشونال إنفستمنت قد استثمرت سابقًا 320 مليون دولار في منصة أفريقية تشمل هذه الموانئ، مع الالتزام بمبالغ إضافية تصل إلى 400 مليون دولار على مدى السنوات المقبلة، في حين كانت الشركة تخطط لإضافة نحو مليار دولار أخرى.

تظهر الرسائل، التي اطلعت عليها وكالة بلومبيرغ، تبادلًا شخصيًا طويل الأمد بين بن سليّم وإبستين، بما في ذلك إشارات إلى علاقات جنسية ودعماً لتطوير مشاريع في جزيرة إبستين الخاصة بالكاريبي.

أثارت هذه الفضائح قلقًا عميقًا بين المستثمرين بشأن نزاهة إدارة موانئ دبي العالمية واستقرار شراكاتها الدولية، خاصة مع عدم صدور أي تعليق رسمي من الشركة أو من بن سليّم حتى الآن.

توضح هذه الأزمة مدى حساسية الاستثمارات الدولية فيما يتعلق بقضايا السمعة، وتبرز أن العلاقات الشخصية للإدارة العليا قد تؤثر بشكل مباشر على ثقة المستثمرين وشراكاتهم الاستراتيجية حول العالم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تعيد الأنظار التركيز مجدداً على سوق سندات الخزانة الأمريكية، في ظل المسار الطويل الذي تتبعه الصين لنقص حيازاتها من الدَّين الأمريكي منذ أكثر من عقد. رغم أن رد فعل الأسواق على التقارير الأخيرة التي تناولتها ‘شاشوف’ حول توجيه بكين لبنوكها للحد من شراء هذه السندات كان محدوداً ومؤقتاً، إلا أن دلالات هذا الاتجاه الاستراتيجي تتجاوز التقلبات اليومية وتطرح تساؤلات أعمق حول مستقبل التمويل الأمريكي ودور الدولار في النظام المالي العالمي.

لم يكن التحرك الصيني مفاجئاً، فمنذ عام 2013، خفضت بكين حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية إلى نحو نصف ما كانت عليه، بعد أن كانت أكبر دائن أجنبي لواشنطن. وقد جعل هذا التراجع التدريجي المستثمرين يتعاملون مع الأخبار الأخيرة باعتبارها امتداداً لاتجاه قائم، وليس تحولاً مفاجئاً.

الصين، التي كانت تمتلك دوراً محورياً في تمويل العجز الأمريكي، أصبحت اليوم أقل انكشافاً بصورة واضحة. البيانات الرسمية التي تتبعها ‘شاشوف’ تشير إلى حيازات تبلغ 683 مليار دولار، ولكن تقديرات أخرى، مثل تلك التي يقدمها براد سيتسر من مجلس العلاقات الخارجية، تقدّر أن الرقم الفعلي يتجاوز تريليون دولار. وهناك احتمال لإعادة توزيع جزء من الحيازات عبر مراكز مالية أوروبية مثل بلجيكا، التي تضاعف ملكيتها من السندات الأمريكية أربع مرات منذ 2017 لتصل إلى 481 مليار دولار.

دوافع بكين: إدارة مخاطر لا قطيعة كاملة

تعود أسباب التقليص الصيني إلى اعتبارات متعددة، من أبرزها إدارة المخاطر المرتبطة بالتقلبات المحتملة في أسعار السندات، خاصة في ظل سياسات أمريكية تُعرف أحياناً بعدم اليقين، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.

تشير بلومبيرغ إلى أن الجهات التنظيمية الصينية طلبت من البنوك الحد من مشترياتها من السندات الأمريكية، وتوجيه المؤسسات ذات الانكشاف المرتفع إلى تقليص مراكزها. ويأتي ذلك في إطار فائض تجاري قياسي للصين بلغ 1.2 تريليون دولار، مما يعني تدفقات دولارية ضخمة تبحث عن قنوات استثمارية خارج السوق المحلية.

لكن الأمر لا يعني انسحاباً كاملاً من الدولار، فوفق إيسوار براساد، أستاذ السياسة التجارية في جامعة كورنيل، لا يزال بنك الشعب الصيني يعتمد بشكل كبير على الأصول المقومة بالدولار، نظراً لندرة البدائل الآمنة والسائلة بنفس العمق الذي توفره سوق الخزانة الأمريكية. وبالتالي، تبقى قدرة بكين على الابتعاد الكامل مقيدة باعتبارات عملية تتعلق بإدارة الاحتياطيات.

ويتعلق السؤال الأكثر حساسية بما إذا كان تقليص الصين سيحفز تحركات مشابهة من حلفاء الولايات المتحدة أو من كبار المستثمرين التقليديين في الدين الأمريكي، مثل اليابان وأوروبا.

تشير البيانات التي أوردتها بلومبيرغ إلى تحركات ملحوظة، وإن كانت لا تصل إلى حد التخارج الجماعي، فقد خفّض صندوق تقاعد دنماركي استثماراته في سندات الخزانة بقيمة 100 مليون دولار، بينما قلص صندوق هولندي كبير حيازاته بنحو 10 مليارات يورو خلال ستة أشهر وفق اطلاع ‘شاشوف’. كما تراجعت حيازات الهند إلى أدنى مستوى في خمس سنوات، في إطار جهود دعم عملتها وتنويع احتياطياتها، وانخفضت أيضاً حيازات البرازيل من السندات طويلة الأجل.

يرى داميان لوه من ‘إريكسنز كابيتال’ أن الاتجاه العام يشير إلى تقليص تدريجي لانكشاف الكيانات غير الأمريكية على الأصول الأمريكية، ولا سيما السندات الحكومية، إلا أن هذا الاتجاه لا يزال تدريجياً ولم يتحول بعد إلى موجة بيع حادة.

متانة السوق الأمريكية

رغم هذه التحركات، فإن القراءة الاقتصادية تُشير إلى أن سوق الدَّين الأمريكية تبقى الأكثر عمقاً وسيولة على مستوى العالم، حيث بلغت حيازات الأجانب مستوى قياسياً عند 9.4 تريليون دولار في نوفمبر، رغم تراجع نسبتهم من إجمالي الدين القائم إلى نحو 31% مقارنة بحوالي 50% في أوائل 2015 حسب مراجعات ‘شاشوف’، وهو ما يعكس تسارع وتيرة الاقتراض الحكومي الأمريكي أكثر من عزوف استثماري حاد.

خلال الاضطراب الأخير، ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً خمس نقاط أساس قبل أن يتراجع سريعاً، مع عودة تركيز المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية المحلية، مثل تقرير الوظائف، وتوقعات خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. كما استمرت مزادات السندات بسلاسة، وبقيت فروق أسعار العرض والطلب ضمن نطاقات مستقرة، بينما تراجعت التقلبات إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.

تعزز هذه المؤشرات رؤية جيم أونيل، الرئيس السابق لـ’غولدمان ساكس أسيت مانجمنت’، الذي يعتبر أن الحديث عن تخلي جماعي عن الدين الأمريكي هو مبالغ فيه، مشيراً إلى أن ضخامة السوق الأمريكية تتيح استيعاب أي خفض من طرف معين عبر دخول مشترين آخرين.

الجغرافيا السياسية والدولار

تأتي هذه التطورات في سياق سياسي عالمي أكثر استقطاباً، حيث تعكس التوترات بين واشنطن وبكين، والتصريحات المتعلقة بقضايا مثل غرينلاند، بيئة دولية أقل تعاوناً، وقد يتحول تمويل الدين إلى ساحة تنافس غير مباشر في هذا السياق.

ومع ذلك، لا يزال الدولار يتمتع بميزة العملة الاحتياطية العالمية، مستفيداً من عمق الأسواق الأمريكية، وشفافية النظام المالي، وتوافر أدوات دين آمنة وسائلة على نطاق واسع. وحتى الآن، لم يظهر بديل قادر على استيعاب الفوائض العالمية بنفس الكفاءة.

يمثل تقليص الصين لحيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية تحركاً استراتيجياً لإعادة موازنة المخاطر وتنويع الأصول، أكثر من كونه إعلاناً عن قطيعة مالية شاملة. كما تشير البيانات التي رصدتها ‘شاشوف’ إلى استمرار الطلب الأجنبي القوي، وإن بوتيرة أبطأ نسبياً مقارنة بنمو الدين الأمريكي.

الخطر الحقيقي لا يكمن في التحرك الصيني بحد ذاته، لكنه قد يتحول إلى اتجاه واسع النطاق مدفوع بالاعتبارات الجيوسياسية، مما قد يرفع كلفة الاقتراض الأمريكي على المدى الطويل. ومع ذلك، تبقى الوقائع الحالية أقرب إلى إعادة تموضع تدريجية داخل نظام مالي لا يزال الدولار وسندات الخزانة في قلبه، وليس تحولاً جذرياً في توازناته الأساسية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

اقتصاد اليمن | شاشوف

في أول لقاء إعلامي له بعد أداء حكومته الجديدة اليمين الدستورية في الرياض، ناقش رئيس وزراء حكومة عدن الجديد شائع الزنداني -الذي تم تعيينه بدلاً من سالم بن بريك- الخطوط العريضة لأهداف الحكومة وخططها للتحرك في البلاد، مع التركيز على تعزيز الاستقرار المؤسسي والاقتصادي والخدماتي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

في المقابلة التي حصلت عليها شاشوف من ‘بودكاست الشرق الأوسط’ وسُجلت في استوديوهات قناة ‘الشرق’ بالرياض، أكد الزنداني أن الحكومة ستنتقل قريباً إلى عدن، مشيراً إلى أهمية وجود السلطة التنفيذية داخل الأراضي اليمنية لتفعيل الأداء ومتابعة الملفات بشكل فعلي. كما أوضح سبب احتفاظه بحقيبة وزارة الخارجية، حيث تعتبر ضرورية لاستكمال الإصلاحات التي بدأتها الوزارة وإعادة تنظيم البعثات الدبلوماسية، مما يعزز تيسير عمل الحكومة وتقوية تماسك الدولة على الأصعدة الداخلية والخارجية.

اعتبر الزنداني أن اختيار وزراء الحكومة الجديدة تم بناءً على معايير مهنية صرف، مع وضع الكفاءة والخبرة والتخصص في الاعتبار، وتجنب أي إملاءات حزبية أو تقسيمات سياسية. وأوضح أن العدد المعلن للوزراء (35 وزيراً) لا يعكس الحجم الفعلي للحقائب، حيث توجد حوالي 26 وزارة أساسية، وتم تعيين وزراء الدولة لأداء مهام محددة تشمل إشراك الشباب ومراعاة التوازن الجغرافي والوطني.

أشار الزنداني إلى أن تحسين مستوى المعيشة والخدمات وتعزيز التعافي الاقتصادي يعبر عن أولويات ملحة، وأكد على ضرورة إعادة بناء المؤسسات الحكومية وزيادة الرقابة والشفافية، حيث إن ضعف البنية المؤسسية يعد أحد الأسباب الأساسية للاختلالات السابقة في الأداء والخدمات، مع تحسن نسبي في بعض القطاعات مثل الكهرباء بدعم سعودي وفقاً لما ورد في تقارير شاشوف.

كما شدد على أهمية ضبط الموارد واستثمارها بشكل فعال كخطوة أساسية لاستعادة الثقة الداخلية وجذب الدعم الخارجي، مؤكداً أن الاستقرار المالي يعد شرطاً أساسياً لتحقيق أي تحسين ملحوظ في حياة المواطنين.

تجنب الزنداني إعطاء وعود، مع التركيز على إعادة تنظيم الأولويات وإدارة الموارد، موضحاً أن التعافي الاقتصادي لا يتحقق من خلال قرارات جزئية، بل يستلزم إعادة هيكلة الإدارة المالية وتعزيز الشفافية وتفعيل الرقابة لتحقيق نتائج مستدامة في المدى المتوسط والطويل.

فيما يتعلق بالأمن، ذكر الزنداني أن توحيد القرار السياسي والعسكري وتنسيق الأجهزة الأمنية أظهر تحسناً نسبياً في الوضع الأمني، رغم التحديات الناتجة عن السنوات الماضية التي لا يمكن معالجتها بسرعة. وأبرز أن إعادة تنظيم القوات العسكرية، وتوحيد القيادة، وتموضع الوحدات خارج المدن هي خطوات ضرورية لتدعيم سلطة الدولة وتقليل تداخل الأدوار الأمنية والعسكرية، مع التأكيد على أهمية التقييد بالإطار القانوني خلال الاحتجاجات للحفاظ على الاستقرار ومنع تعطيل مسار التعافي.

حول العلاقات الخارجية والشراكات الإقليمية، اعتبر الزنداني وجود حكومة ذات قرار موحد عاملاً حيويًا في تعزيز التمثيل السياسي الدولي، قائلاً إن انتظام العمل الدبلوماسي مرتبط باستقرار مؤسسات الدولة.

أشاد بالشراكة مع السعودية التي تجاوزت الدعم التقليدي لتشمل مجالات التنمية والاستقرار الاقتصادي، معبراً عن رغبة الحكومة في توسيع التعاون في مختلف القطاعات الحيوية.

فيما يتعلق بالحوثيين، أكد على ضرورة التمسك بمرجعيات واضحة في أي مفاوضات مستقبلية، مشيراً إلى أن توحيد القوى المناهضة للجماعة منح الحكومة موقفاً تفاوضياً أقوى في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية السريعة.

استعرض الزنداني مسيرته التي تمتد إلى 50 عاماً، حسب تصريحاته، مشيراً إلى أن التجربة التاريخية علمته أن الأزمة اليمنية لم تكن سياسية أو أمنية فحسب، بل شملت ضعف البناء المؤسسي وفقدان الثقة بين المواطن والدولة، وأن التحدي الحالي يكمن في إعادة بناء الثقة وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

يعبّر اقتصاديون يمنيون عن القلق تجاه تأثير التشكيلة الجديدة لحكومة عدن، التي تم الإعلان عنها بدعم سعودي، على الاقتصاد اليمني.

من بين هؤلاء، المحلل الاقتصادي علي المسبحي الذي أكد أن حكومة عدن الجديدة تمثل عبئاً إضافياً على الموارد المحدودة للدولة. فالحكومة الموسعة، التي تضم 35 وزيراً بإضافة 10 وزراء عن الحكومات السابقة، تأتي في ظل وضع اقتصادي كارثي يعتمد فيه البلد بشكل كبير على المساعدات الخارجية، كما ذكر مرصد ‘شاشوف’، مما يضع أي زيادة في الإنفاق العام في موقف حرج للغاية.

وأشار إلى أن التوسع الحكومي يؤدي إلى ارتفاع في نفقات التشغيل، بما في ذلك رواتب الوزراء ونوابهم ووكلائهم، إلى جانب إنشاء مقرات ومكاتب جديدة، ودفع تكاليف السفر والسيارات والسكن، في وقت تواجه الدولة صعوبة في دفع رواتب موظفيها والنفقات التشغيلية الأساسية.

ووصف المسبحي الحكومة الجديدة بأنها “حكومة احتواء واسترضاء” تهدف إلى امتصاص المعارضة وتقليل الانتقادات، معتبراً أنه مقارنةً بالحكومة المصرية، التي لا يتجاوز عدد وزرائها 30 وزيراً برواتب ومخصصات أقل، تظهر حجم الإنفاق المتزايد في اليمن، حيث يتحول المسؤول اليمني بعد انتهاء فترة عمله إلى مستفيد تجاري بسبب ضعف الرقابة والمحاسبة.

وهناك “مفارقة سياسية” تتمثل في احتفاظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية، وقد وصف المسبحي هذه الخطوة بأنها غير مسبوقة عالمياً، حيث يصعب على رئيس الحكومة إدارة الملفات الاقتصادية والإصلاحات المالية والخدمية والإشراف على الوزارات في الوقت الذي يقضي فيه أغلب وقته خارج البلاد.

أوضح أن بعض مؤسسات الدولة تعاني من انهيار شبه كامل، وتستند على خزينة الدولة لدعم عملياتها بما في ذلك مؤسسات الإيرادات، محذراً من اعتماد الدولة على المساعدات والدعم الخارجي لتمويل عجز الموازنة، وأن الدين العام الداخلي ارتفع إلى أكثر من 8 تريليونات ريال بنهاية 2025 مقارنةً بـ7 تريليونات ريال بنهاية 2024، مما يعني زيادة بمقدار 1 تريليون ريال خلال عام واحد فقط.

وتواجه المؤسسات المالية والبنوك اليمنية نقصاً حاداً في السيولة النقدية بالعملة المحلية، مما قد يدفع الجمهور لسحب أموالهم، وهو ما قد يؤدي إلى إفلاس غير معلن لبعض البنوك وشلل في النظام المصرفي، وفقاً للمحلل الاقتصادي.

ويضاف إلى ذلك أن الحكومة الموسعة الجديدة، إلى جانب وجود ثمانية أعضاء في المجلس الرئاسي، تزيد من تعقيدات المشهد الاقتصادي وفقاً لقراءة شاشوف، وتضاعف الإنفاق العام في ظل الموارد المحدودة، وضعف مكافحة الفساد، وغياب سياسة إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى تنمية الإيرادات في مختلف القطاعات الاقتصادية والنفطية والاجتماعية والخدمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

شهدت سوق الحاويات العالمية تطوراً غير عادي قبيل انطلاق موسم التعاقدات السنوي، حيث سجلت أسعار الشحن الفوري انخفاضات حادة على الخطوط العابرة للمحيط الهادئ، فيما كان يُفترض تقليدياً أن تشهد الأسعار ارتفاعاً لتعزيز موقف شركات النقل قبل المفاوضات، خصوصاً مع اقتراب رأس السنة القمرية المتأخرة هذا العام.

وفقاً لآخر تحديث أسبوعي من مرصد “شاشوف” من شركة Linerlytica الاستشارية في هونغ كونغ، تراجعت الأسعار الفورية للشحن من آسيا إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة إلى أقل من 1700 دولار لكل حاوية مكافئة لعشرين قدماً، مقارنة بتقييم مؤشر SCFI الأخير الذي بلغ 1801 دولاراً لكل حاوية. كما تشير الشركة إلى أن بعض العروض انخفضت إلى مستويات تصل إلى 1400 دولار لكل حاوية وسط تراجع أحجام الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة قبل رأس السنة الصينية بسبب تأخر العطلات هذا العام.

ويؤكد هذا الاتجاه غياب الزيادة التقليدية التي تسبق العطلة القمرية، كما تظهر بيانات مؤشر “دروري” التي يتتبعها مرصد “شاشوف” أسبوعياً، حيث رصدت تراجعاً في الطلب دفع شركات الشحن إلى إلغاء رحلات بأرقام 18 و27 و28 خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، مشيرة إلى أن معدلات الإلغاء أعلى بكثير من السنوات السابقة.

الإلغاء لا يقتصر فقط على خط المحيط الهادئ، بل سجل خط آسيا – أوروبا الرئيسي التزام شركات الحاويات بإلغاء تسع رحلات، ثم 16 رحلة، ثم تسع رحلات إضافية على مدار ثلاثة أسابيع، في محاولة لإعادة التوازن بين العرض والطلب.

بدوره، أوضح بيتر ساند، كبير المحللين في شركة Xeneta، أن متوسط السعر الحالي في سوق المحيط الهادئ يبلغ 1480 دولاراً لكل حاوية مكافئة لعشرين قدماً، دون احتساب رسوم مناولة المحطات، بينما يبلغ متوسط أدنى 25% من الأسعار نحو 1207 دولارات.

وحذر ساند من أن استمرار التراجع في الأسعار الفورية، خاصة على خط المحيط الهادئ، ستكون له تداعيات سلبية في النهاية، حيث ستلجأ شركات الشحن إلى تكثيف إلغاء الرحلات للحفاظ على استقرار السوق، مشيراً إلى أن الشاحنين الذين يخططون لشحن بضائعهم في تواريخ معينة عليهم أخذ مخاطر الإلغاء بعين الاعتبار وما يتبع ذلك من تأخير في سلاسل التوريد.

وأضاف أن فائض الطاقة الاستيعابية قد يوفر فوائد قصيرة المدى للشاحنين بفضل انخفاض الأسعار، لكنه قد يؤدي إلى تكاليف تشغيلية إذا ترافق مع زيادة في وتيرة الرحلات الملغاة وعدم استقرار الجداول الزمنية.

تأثرت خدمات الحاويات الآسيوية هذا العام بتأخر رأس السنة القمرية، التي بدأت العام الماضي في أواخر يناير، أي قبل 20 يوماً مقارنة بالعام الحالي، ما استدعى بدء التعديلات والتعافي مبكراً في 2025، وفقاً لما ذكره دارون وادي، المحلل في شركة Dynamar. يرى وادي أن الاختبار الحقيقي لتوازن السوق سيظهر في شهر مارس المقبل بعد انتهاء موسم العطلات.

ورغم الاعتراف بالعوامل الموسمية المرتبطة بالعطلة، أكد وادي وجود “انخفاض كبير وواضح” في أسعار المحيط الهادئ مع فروقات سنوية ملحوظة، ما يدل على وجود عوامل إضافية تتجاوز تأثير رأس السنة القمرية. وتتوقع Dynamar استمرار “تخفيضات مماثلة في مؤشر الأسعار” حتى مارس وما بعده، وعلى مسارات تجارية متعددة.

بشكل عام، يعكس هذا الانخفاض غير المعتاد في الأسعار قبيل موسم العقود تغيراً في ديناميكيات السوق، ويثير تساؤلات حول قدرة شركات الشحن على ضبط العرض في ظل تباطؤ الطلب، مع احتمالات استمرار التقلبات خلال الربع الأول من العام.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تشير أحدث تقارير برنامج الأغذية العالمي إلى أن اليمن شهد في عام 2025 أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي منذ سنوات، حيث وصلت نسبة السكان الذين يعانون من نقص الغذاء إلى 70% في يوليو، وهو أسوأ مستوى خلال العام.

ورغم حدوث تحسن موسمي محدود في أغسطس، عادت المؤشرات إلى التدهور خلال الربع الأخير، لتحصل نسبة المتأثرين بنقص الغذاء على 64% في ديسمبر 2025، وفقاً لتقرير شاشوف.

وعلى مستوى الأسر، استمر الحرمان الغذائي الحاد في التأثير على 37% من الأسر بنهاية 2025، مع تسجيل أعلى المستويات في محافظات مأرب، الضالع، البيضاء، أبين، والجوف. كما أظهرت البيانات تدهوراً واضحاً في 12 منطقة تعتبر الأكثر تضرراً خلال الربع الأخير من العام، مع تراجع سنوي ملحوظ في عبس، الزهرة، وكُشار ضمن مناطق حكومة صنعاء، بالإضافة إلى المخا، مدينة مأرب، والضالع ضمن مناطق حكومة عدن.

ويظل النازحون داخلياً في مقدمة الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. ففي ديسمبر 2025، أفاد 38% من النازحين الذين شاركوا في الاستطلاع بأنهم يعانون من جوع متوسط إلى حاد، وهو معدل يزيد بأكثر من 1.5 ضعف مقارنة بنسبة 21% المسجلة بين عموم السكان. وتظل أوضاع النازحين في المخيمات الأكثر سوءاً من حيث استهلاك الغذاء والقدرة على التكيف مقارنة مع أولئك الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة.

تقلبات الصرف ومخاطر مناطق حكومة عدن

شهد الريال اليمني في مناطق حكومة عدن تقلبات خلال عام 2025، إذ انخفض بنسبة 28% بين يناير ويوليو، قبل أن يسجل تعافياً حاداً بنسبة 78% في أغسطس.

ومنذ ذلك الحين، استقر سعر الصرف عند حوالي 1616 ريالاً للدولار الأمريكي، ما ساهم في خفض أسعار المواد الغذائية والوقود إلى ما دون مستويات ديسمبر 2024.

لكن، على الرغم من هذا التحسن، تظل المخاطر قائمة بسبب محدودية احتياطيات النقد الأجنبي، حتى مع الودائع السعودية الأخيرة. كما أدى عدم الاستقرار السياسي في شرق اليمن إلى إغلاق طرق وتوقف إنتاج الوقود المحلي في حضرموت، مما تسبب في ارتفاع أسعار البنزين خلال ديسمبر في محافظات أبين ولحج وشبوة والضالع بنسبة تراوحت بين 11% و17% مقارنة بالشهر السابق.

على الجانب الآخر، استمرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لموانئ البحر الأحمر وتراجع طاقتها الاستيعابية في تقييد تدفق الواردات عبر الموانئ التي تسيطر عليها حكومة صنعاء. وخلال عام 2025، انخفضت واردات المواد الغذائية عبر هذه الموانئ بنسبة 5% مقارنة بعام 2024، بينما تراجعت واردات الوقود بنسبة 31%.

أما الموانئ التي تسيطر عليها حكومة عدن، فسجلت زيادة في واردات المواد الغذائية بنسبة 35% على أساس سنوي، في حين انخفضت إمدادات الوقود بنسبة 24% خلال نفس الفترة، مما يعكس استمرار الاختلالات في سوق الطاقة والإمدادات.

أزمة التمويل

تراجعت مساهمات المانحين لبرنامج الأغذية العالمي بأكثر من 70% بين عامي 2024 و2025، مما أدى إلى تقليص كبير في نطاق التدخلات. في مناطق الاستجابة للطوارئ، يستعد البرنامج لإطلاق برنامج المساعدة الغذائية الطارئة الموجهة (TEFA) في فبراير 2026، لكن مع تقليل عدد المستفيدين من 3.4 مليون شخص إلى 1.6 مليون فقط بسبب العجز الحاد في التمويل.

أما في مناطق الدعم الاجتماعي، فقد توقفت جميع أنشطة البرنامج منذ سبتمبر 2025 نتيجة محدودية المساحة التشغيلية، مما يزيد من هشاشة الأسر الفقيرة ويهدد بتفاقم الأزمة في الأشهر المقبلة.

تظهر معطيات يناير 2026 مشهداً غذائياً بالغ الهشاشة في اليمن، حيث تتقاطع مستويات قياسية من انعدام الأمن الغذائي (70% في يوليو و64% في ديسمبر) مع حرمان حاد يؤثر على 37% من الأسر، وفجوة تمويل تتجاوز 70%، وتقليص عدد المستفيدين إلى النصف تقريباً (من 3.4 مليون إلى 1.6 مليون).

بينما ساهم استقرار سعر الصرف عند 1616 ريالاً للدولار في تهدئة نسبية للأسعار، فإن هشاشة الاقتصاد وتقلبات الوقود واختناقات الموانئ وتراجع التمويل الإنساني، كلها عوامل تدل على استمرار الضغوط خلال عام 2026 ما لم تتوفر موارد إضافية وتتحسن بيئة الاستجابة الإنسانية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تتوجه الأنظار نحو واشنطن بعد تقارير عرضتها “شاشوف” من وكالة رويترز، والتي أفادت بأن ترامب يفكر بجدية في خيار الانسحاب من اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا “USMCA”، وهي الاتفاقية التي قام بالتفاوض بشأنها لتحل محل “نافتا” في عام 2020.

ورغم أن البيت الأبيض قلل من أهمية ما تم وصفه بأنه “تكهنات”، مؤكداً أن أي إعلان رسمي سيصدر فقط عن الرئيس، فإن مجرد ذكر هذا الاحتمال كفيل بإعادة إدخال قدر كبير من عدم اليقين إلى أكبر تكتل تجاري في العالم من حيث القيمة.

تعتبر USMCA الإطار المنظم لتجارة تتجاوز قيمتها 1.5 تريليون دولار سنوياً بين الدول الثلاث حسب قراءة شاشوف، وتشكل العمود الفقري لسلاسل الإمداد في قطاعات السيارات والطاقة والزراعة والصناعات التحويلية، لذا فإن التفكير في الانسحاب لا يُعد مجرد خطوة سياسية، بل قراراً ذا تداعيات اقتصادية واسعة النطاق.

دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في يوليو 2020 بعد مفاوضات شاقة تهدف إلى تحديث قواعد التجارة الإقليمية، خصوصاً في قطاع السيارات، وتعزيز معايير العمل والملكية الفكرية، وتشديد قواعد المنشأ. وقد اعتُبرت آنذاك انتصاراً سياسياً لترامب، إذ أعاد صياغة الاتفاق السابق بما يتماشى مع أجندته التجارية.

تعتمد الشركات الأمريكية والكندية والمكسيكية بشكل كبير على تكامل سلاسل التوريد. على سبيل المثال، يعمل قطاع السيارات وفق نموذج إنتاج عابر للحدود، حيث يمكن أن يعبر المكون الواحد الحدود عدة مرات قبل أن يتحول إلى منتج نهائي، كما تعتمد الزراعة الأمريكية على السوقين الكندية والمكسيكية لتسويق صادرات الذرة واللحوم ومنتجات الألبان.

نتائج اقتصادية محتملة

أي انسحاب أمريكي من الاتفاقية قد يستدعي إعادة فرض رسوم جمركية وفق قوانين منظمة التجارة العالمية، مما سيرفع كلفة المدخلات الصناعية ويؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات النهائية، وسيكون قطاع السيارات من أكثر القطاعات تضرراً، إذ قد ترتفع كلفة الإنتاج نتيجة الرسوم وتفكك سلاسل الإمداد المتكاملة، مما سينعكس على الأسعار للمستهلك الأمريكي ويضغط على هوامش أرباح الشركات.

تشير تقديرات سابقة إلى أن التجارة الإقليمية دعمت ملايين الوظائف في الدول الثلاث، وأي إعادة فرض للحواجز قد تؤدي إلى تباطؤ الاستثمار الصناعي، خصوصاً في المناطق الحدودية التي تعتمد على التصنيع المشترك، مما قد يضع الشركات أمام خيارات صعبة بين نقل الإنتاج إلى داخل الولايات المتحدة بتكلفة أعلى، أو فقدان إمكانية الوصول التفضيلي للأسواق المجاورة.

ومجرد الإشارة إلى احتمال الانسحاب قد يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بأمريكا الشمالية. قد يشهد البيزو المكسيكي والدولار الكندي تقلبات حادة، في حين قد تتعرض أسهم شركات التصنيع والنقل لضغوط بيعية، كما قد يتأثر تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تراهن على استقرار الإطار التجاري الإقليمي.

يعتمد المزارعون الأمريكيون بشكل كبير على المكسيك وكندا كسوقين رئيسيين، وفقاً لتقارير سابقة لـ”شاشوف”، وقد يؤدي فرض رسوم جمركية متبادلة إلى إضعاف القدرة التنافسية للصادرات الزراعية الأمريكية، ويفتح المجال أمام موردين بديلين من أمريكا الجنوبية أو أوروبا. بينما قد تتأثر تجارة الطاقة، خصوصاً صادرات الغاز الطبيعي الأمريكية إلى المكسيك، والتي شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.

وقد يدفع انسحاب الولايات المتحدة كندا والمكسيك إلى تسريع تعميق علاقاتهما التجارية مع شركاء آخرين، مثل الاتحاد الأوروبي أو الصين، مما قد يعزز توجهات تنويع الشركاء بعيداً عن السوق الأمريكية، بما يحد من النفوذ الاقتصادي الأمريكي في المنطقة على المدى الطويل.

البعد السياسي والاستراتيجي

يأتي هذا الاحتمال في إطار أوسع من إعادة تقييم الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، مع تنامي النزعة “الحمائية” في الخطاب السياسي الأمريكي منذ تولي ترامب رئاسته الثانية في يناير 2025، وقد يُستخدم التهديد بالانسحاب كورقة ضغط في مفاوضات لإعادة التوازن في بعض البنود، عوضاً عن كونه خطوة نهائية.

مع ذلك، فإن الانسحاب الفعلي سيتطلب تحمل تكلفة سياسية أيضاً، حيث قد يثير اعتراضات من الكونغرس وقطاعات الأعمال التي استفادت من الاتفاق، وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقويض اتفاق تفاوض عليه الإدارة نفسها قد يرسل إشارات متضاربة حول استقرار السياسة التجارية الأمريكية.

حتى الآن، لا توجد مؤشرات رسمية تؤكد اتخاذ قرار نهائي، لكن التجربة السابقة تُظهر أن السياسة التجارية في عهد ترامب تتسم باستخدام أدوات الضغط القصوى لإعادة فتح ملفات التفاوض. في هذا السياق، قد يكون طرح الانسحاب جزءاً من استراتيجية تفاوضية، لا إعلاناً لقطيعة وشيكة.

التفكير في الانسحاب من الاتفاقية يُعد تطوراً قد يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي لأمريكا الشمالية، فالاتفاقية بمثابة إطار ينظم شبكة معقدة من التدفقات التجارية والاستثمارية، وأي خلل في هذا الإطار قد ينعكس سريعاً على الأسعار، وسلاسل الإمداد، وأسواق العمل، والاستقرار المالي في الدول الثلاث.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط