أصدرت Opus One Gold نتائج الاختبار الأولية لبرنامج الحفر الشتوي الخاص بها في ملكية Noyell في حزام Abitibi Greenstone في كيبيك، كندا.

بدأت أعمال الحفر في منتصف شهر يناير، وواجهت تأخيرات بسبب مشاكل بشرية وميكانيكية، إلى جانب ظروف الشتاء القاسية.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وبمجرد حل هذه التحديات، عملت أربع منصات بكامل طاقتها، مع تركيز ثلاث منها على الحفر في المنطقة 1 وواحدة على التنقيب في المنطقة الغربية، التي تقع على بعد 3 كيلومترات غرب المنطقة 1.

ومن المتوقع أن يحقق برنامج الحفر إجمالي 12000 متر من أصل 14000 متر المخطط لها في البداية.

نتائج الفحص التي تم تلقيها حتى الآن هي فقط من المنطقة 1، حيث بدأ الحفر في المنطقة الغربية لاحقًا.

تم اختبار الحفرة رقم 26-01 على الامتداد الشرقي للمنطقة 1، حيث أنتجت 0.42 جرام لكل طن من الذهب على مسافة 2.43 متر، مما يظهر اتجاهًا ضعيفًا.

الحفرة رقم 26-02، التي تم حفرها بشكل أعمق في مكان قريب، أعادت 0.16 جم/طن من الذهب على مسافة 5 أمتار للمنطقة 1 و0.53 جم/طن من الذهب على مسافة 2 متر للمنطقة 2.

تتمركز الحفرة رقم 26-03 غرب المنطقة 1، حيث تنتج المنطقة 1 1.11 جم/طن من الذهب على ارتفاع 5.4 متر.

تم حفر الحفرة رقم 26-04 على عمق 125 مترًا، حيث تم توفير 0.59 جم/طن من الذهب على ارتفاع 3.01 م من المنطقة 1 و0.76 جم/طن من الذهب على ارتفاع 2.55 م من المنطقة 2.

تتقاطع فتحة الملء NO-26-05 مع المنطقة 1 على عمق 400 متر، وتظهر 2.64 جم/طن من الذهب على ارتفاع 7.45 متر، مما يؤكد القوة على طول منطقة الخام الرئيسية في المنطقة 1. أعادت المنطقة 2 0.38 جرام/طن من الذهب على ارتفاع 3.74 متر.

ظلت درجات الفضة في جميع الثقوب منخفضة مقارنة بدرجات الذهب.

حاليًا، تم إعداد منصات الحفر للتسريح مع تغير الظروف الجوية.

وسيستمر الحفر حتى أبريل بسبب فصل الشتاء الطويل، وهو أمر نادر الحدوث.

تخطط Opus One لاستكمال البرنامج وتحليل بيانات الحفر لتحسين النموذج الجيولوجي للمنطقة 1.

تشير الملاحظات الأولية للمنطقة الغربية إلى بيئة جيولوجية مختلفة تشتمل على صخور بركانية ومتطفلة ورسوبية، على عكس المنطقة 1 التي تستضيف الرواسب في الغالب.

مطلوب مزيد من التحليل لتحديد علاقتها بالمنطقة 1 و 2.

قال لويس مورين، الرئيس التنفيذي لشركة Opus One: “لقد كان موسم الحفر صعبًا للغاية. أدى المستوى الهائل من نشاط الاستكشاف في أبيتيبي إلى نقص كبير في الموظفين ذوي الخبرة، حيث انتقل الأخير من شركة حفر إلى أخرى، مما أجبر الإدارة على توظيف أشخاص هامشيين جلبوا معهم مشاكل أكثر من الحلول.

“بفضل التعاون الممتاز من مقاول الحفر لدينا، تم حل هذه المشكلات أخيرًا، وفي النهاية، سيتم الانتهاء من معظم عمليات الحفر المخطط لها. كما قدمت الصورة الجيولوجية بعض التحديات حيث أن عمليات الحفر لدينا تبتعد عن المناطق المعروفة بشكل أفضل. “

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

الاقتصاد العربي | شاشوف

تعمل دول خليجية، من ضمنها السعودية والإمارات، على دراسة استخدام طائرات مسيّرة اعتراضية مثيرة للاهتمام منخفضة التكلفة بتصميم أوكراني، في سياق البحث عن بدائل أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية لمواجهة الهجمات المتزايدة بالطائرات المسيّرة، بناءً على معلومات حصلت عليها “شاشوف” من تصريحات لشركة “تيرا درون” اليابانية.

أحد العوامل المهمة وراء هذا التوجه هو الفارق الكبير في التكلفة بين وسائل الدفاع والهجوم. إذ تصل تكلفة الطائرة الاعتراضية الجديدة إلى حوالي 2500 دولار، بينما تقدر تكلفة الصاروخ الاعتراضي من منظومة باتريوت بحوالي 4 ملايين دولار. من ناحية أخرى، تُقدّر تكلفة الطائرات الإيرانية من طراز “شاهد” بحوالي 20 ألف دولار فقط، مما يخلق معادلة استنزاف غير متوازنة تساهم في تغذية الهجمات منخفضة التكلفة، وفقاً لرويترز.

منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير، شهدت إيران زيادة ملحوظة في استخدام الطائرات المسيّرة الرخيصة التي تُنتج بكميات عالية، حيث أطلقت أكثر من 1000 طائرة خلال الأسبوع الأول من النزاع، مع قدرة إنتاجية تُقدّر بحوالي 10 آلاف طائرة شهرياً. وقد أدى هذا التصعيد إلى تضييق الخناق على أنظمة الدفاع الجوي التقليدية لدى دول الخليج والقوات الأمريكية.

وأشار تورو توكوشيجي، الرئيس التنفيذي لشركة Terra Drone اليابانية، إلى زيادة ملحوظة في الطلب والاستفسارات القادمة من الشرق الأوسط منذ بدء الحرب، لافتاً إلى أن “الحسابات الاقتصادية تغيّرت، ولم يعد من المنطقي استعمال وسائل دفاع مكلفة لمواجهة تهديدات منخفضة التكلفة”.

وفقاً لما رصدته “شاشوف”، دخلت “تيرا درون” اليابانية مجال التسويق العسكري من خلال شراكتها مع شركة Amazing Drones الأوكرانية، التي قامت بتطوير الطائرة الاعتراضية “تيرا A1” خصيصاً لمواجهة الطائرات المسيّرة، وخاصة تلك المستخدمة في النزاع الروسي الأوكراني. وعلى الرغم من أن هذه الطائرة لم تُختبر بعد في الميدان، فإنه من المتوقع أن يتم تسليمها للجيش الأوكراني خلال الأشهر القادمة لإجراء التجارب.

تسعى الشركة اليابانية للاستفادة من وجودها في الخليج، خاصة عبر تعاونها السابق مع أرامكو في مجال الطائرات المسيّرة المدنية، لاستكشاف إمكانية إنشاء خطوط إنتاج محلية للطائرات الاعتراضية في الشرق الأوسط، مما قد يعزز القدرات الدفاعية الإقليمية ويقلل التكاليف اللوجستية.

يمثل التوجه الخليجي نحو المُسيرات الاعتراضية منخفضة التكلفة تحولاً استراتيجياً في طبيعة الحروب الحديثة، حيث أصبح التفوق يُقاس بالكفاءة الاقتصادية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

لا يزال سكان عدن يواجهون أزمات حادة بسبب ارتفاع الأسعار غير المسبوق، الذي شمل جميع أنواع السلع الغذائية والخدمات الأساسية. تتزايد معاناة المواطن نتيجة تراجع القدرة الشرائية و widening الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والأسعار الفعلية في الأسواق. ويستمر هذا التصعيد في إطار أزمة اقتصادية معقدة يتداخل فيها الضغط النقدي مع اختلالات السوق وقلة الرقابة الحكومية.

وفقاً لمتابعة “شاشوف”، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والوجبات الجاهزة بشكل لافت مؤخراً. على سبيل المثال، تشير البيانات المتاحة إلى أن سعر وجبة بسيطة مثل ربع دجاجة مشوية مع الأرز قد ارتفع إلى نحو 2700 ريال بعد أن كان 2000 ريال. كما قفز سعر كيلو السمك (الثمد) إلى 10 آلاف ريال بعد أن كان سعره بحدود ألف ريال فقط، مما يعد قفزة سعرية كبيرة.

وشملت الزيادات أيضاً السلع الأساسية مثل المياه المعبأة، حيث ارتفع سعر قارورة مياه “شملان” من 300 إلى 400 ريال، بالإضافة إلى زيادات مماثلة في عدد كبير من السلع اليومية، مما يزيد من الأعباء المعيشية على السكان.

يعبر المواطنون عن استيائهم من اختلال تسعير السلع، حيث تُحدد الأسعار وفق سعر صرف أعلى بكثير من السعر الفعلي. بينما يتداول سعر الصرف عند نحو 410 ريالات لكل ريال سعودي، تشير معلومات “شاشوف” إلى أن التجار يسعّرون السلع بمعدل 800 ريال لكل ريال سعودي، مما يعكس حالة غلاء غير مبرر وغياب منطق التسعير.

تظهر هذه الفجوة خللاً عميقاً في العلاقة بين سوق النقد وسوق السلع، حيث لم تعد الأسعار تستجيب لمؤشرات الصرف الفعلية، بل خضعت لتقديرات ومضاربات غير منضبطة، في ظل غياب رقابة فعالة من الجهات المختصة، وأبرزها وزارة الصناعة والتجارة، بحسب ما يزعم المواطنون.

تتجلى أزمة الأسعار أيضاً في تفاوت أسعار السلع بين مناطق مدينة عدن، حيث يصف سكان منطقة إنماء الأسعار بأنها ‘سياحية’ مقارنة بمناطق قريبة مثل المنصورة. يظهر هذا التفاوت بوضوح في أسعار مثل الليمون، حيث يُباع كيلو الليمون في المنصورة بنحو 1000 ريال، بينما في مدينة إنماء يصل إلى 3000 ريال، دون أي مبررات واضحة، بسبب غياب الرقابة وضعف نظام التسعير داخل المدينة.

أزمة السيولة تعمّق الاختلالات الاقتصادية

على الصعيد النقدي، يتزامن ارتفاع الأسعار مع أزمة سيولة خانقة في السوق المحلية. يشير الخبراء إلى أن جزءاً كبيراً من الكتلة النقدية خارج التداول بسبب احتجاز شركات الصرافة والبنوك السيولة وعدم ضخها في القطاع المصرفي.

تعد هذه الممارسات – وفقاً لتقديرات اقتصادية تتبعتها ‘شاشوف’ – عنصراً رئيسياً في تفاقم الأزمة، حيث تؤدي إلى اختناق نقدي يُعيق الحركة التجارية ويزيد من التضخم المالي.

يواجه بنك عدن المركزي صعوبة في إدارة سياسته النقدية. تشير التحليلات الأخيرة إلى أنه غير قادر حالياً على ضبط الكتلة النقدية أو التكيف مع الأزمات المتعددة، سواء المتعلقة بانهيار العملة أو أزمة السيولة الحالية. كما أن بعض الجهات المالية باتت تملك تأثيراً أكبر من بنك عدن المركزي نفسه، مما يُضعف فعاليته.

تظهر الأزمة أيضاً عدم تنسيق بين السياسات النقدية والمالية والتجارية. بينما يُعلن رسمياً عن جهود لتحسين الاستقرار النقدي، تفتقر هذه الجهود لأي سياسات مالية فعالة أو رقابة دقيقة على الإيرادات والأسواق.

بينما تتسع الفجوة بين سوق النقد وأسواق السلع، تشهد عدن ضعف الرقابة على سلاسل التوريد، ونقصٌ في الشفافية في إدارة الموارد، وعدم تنظيم الواردات وفقاً للواقع النقدي.

أدت هذه التطورات إلى تدهور واضح في مستوى المعيشة، حيث يجد المواطنون أنفسهم أمام ارتفاع دائم في الأسعار مقابل دخول ثابتة أو متراجعة. استمرار الوضع الراهن ينذر بتفاقم الأزمة الاجتماعية، مع اتساع دائرة الفقر والعجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية.

في ظل هذه الظروف، يطالب المواطنون الجهات المختصة، وخاصةً الرقابية ومكتب الصناعة والتجارة، بالتدخل العاجل لضبط الأسعار، ورصد الأسواق، وتحديد تسعيرة عادلة تمنع الاستغلال. ويركزون على ضرورة تطبيق إصلاحات شاملة ترتقي بالسياسات المالية، وتعزز الشفافية، وتحقق التنسيق بين أدوات الاقتصاد، بما يُسهم في إعادة التوازن للسوق وكبح جماح التضخم.

تعكس أزمة الأسعار في عدن نموذجاً مركّزاً للاختلالات الاقتصادية في اليمن، حيث ترتبط ضعف الإدارة النقدية بغياب الرقابة وتفكك السياسات الاقتصادية. وبينما ترتفع الأسعار بمعدل مقلق، تظل الحلول رهناً بإصلاحات جدية تشمل إعادة ضبط العلاقة بين سعر الصرف والأسواق، وتضع حداً لحالة الفوضى التي تثقل كاهل المواطنين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

تتجه التجارة البحرية العالمية اليوم نحو تغيير هيكلي لم تشهده منذ عقود، حيث أصبح مضيق هرمز يتمتع بصفة ‘منطقة فرز’ جيوسياسية تُديرها طهران بقوة.

حسب تحليل عميق حصلت عليه ‘شاشوف’ من ‘لويدز ليست’ (Lloyds List)، لم تعد الملاحة في المنطقة تخضع لقوانين البحار التقليدية، بل أصبحت مرتبطة بمدى ابتعاد الدول والمشغلين عن سياسات المحور الأمريكي الإسرائيلي، مما أسفر عن واقع بحري ثنائي القطب يعتمد على الولاءات السياسية قبل الكفاءة التجارية.

هذا الانقسام الجذري أوجد مشهداً فريداً، حيث تسعى عواصم كبرى مثل بكين ونيودلهي وباريس، جنباً إلى جنب مع قوى إقليمية كعُمان وماليزيا وباكستان، لترتيب قنوات اتصال مباشرة مع طهران لضمان عبور ناقلاتها.

تشير المعطيات التي رصدتها لويدز ليست إلى أن الشرط الوحيد للحصول على ‘ضوء أخضر’ هو إثبات النأي بالنفس عن العمليات العسكرية القائمة، مما يضع شركات الشحن العالمية في مأزق قانوني وأخلاقي يتمثل في التفاوض مع طرف تصفه واشنطن بالعدو، لضمان استمرار تدفقات الطاقة والسلع.

لقد أدى هذا الوضع إلى ولادة ‘نادي الدول المرنة’، وهو تكتل غير رسمي يحدث تغييرات استراتيجية يراها في السيطرة الإيرانية على المضيق واقعاً دائماً يجب التكيف معه بدلاً من مواجهته. هذه القوى رأت أن السيناريوهات الحالية تعطي طهران القدرة على التحكم في التجارة العالمية، مما دفع المشغلين إلى قبول منطقة رمادية قانونية لحماية أطقمهم وسفنهم، في ظل غياب أي ضمانات دولية بديلة لكسر الحصار الإيراني الانتقائي.

دبلوماسية العبور: مفاتيح هرمز في قبضة طهران

تؤكد الوقائع أن إيران نجحت في تحويل مضيق هرمز إلى أداة ‘فلترة’ استراتيجية، حيث تُمنح تصاريح المرور بناءً على الهويات الوطنية والتبعية الاقتصادية للسفن. وفقاً لمتابعة شاشوف، بدأت دول عربية وآسيوية بالتواصل بشكل يومي مع طهران لضمان أمان سفنها، في عملية موازنة دقيقة بين أمن الطاقة والمخاطر الدبلوماسية مع الغرب.

هذا الواقع الجيوسياسي الجديد يفرض على قطاع الشحن قبول قواعد اشتباك جديدة تشمل دفع رسوم عبور سياسية، بالإضافة إلى التزامات بعدم التعامل مع الموانئ المرتبطة بالتحالف الأمريكي.

الضبابية المحيطة بـ’الرسوم’ التي تفرضها إيران، سواء كانت مالية أو مواقف سياسية داعمة، تضع مشغلي السفن في مواجهة عقوبات دولية محتملة.

ومع ذلك، يبدو أن الحاجة المستمرة لتدفق النفط والغاز دفعت العديد من القوى الدولية إلى تجاهل هذه التعقيدات، مفضلة ‘الواقعية الميدانية’ على المبادئ القانونية الدولية، مما يعزز شرعية الأمر الواقع التي تفرضها إيران على هذا الممر المائي الأساسي كرد على التهديدات الخارجية.

علاوة على ذلك، فإن نجاح إيران في الحفاظ على نوع من السيطرة الدائمة على المضيق يعيد تشكيل خارطة التحالفات البحرية. لم يعد الانتماء للمنظمات البحرية التقليدية كافياً لحماية السفن، بل أصبح ‘الصك الإيراني’ هو الضمان الحقيقي المتاح حالياً.

هذا التحول دفع دولاً كبرى مثل الصين وروسيا إلى استغلال الوضع لتعزيز نفوذها كضامن بديل للملاحة، مستفيدة من علاقاتها مع طهران لتأمين سلاسل إمدادها بعيداً عن التهديدات التي تطال السفن المرتبطة بالغرب.

الهروب من المضيق: البحث عن بدائل استراتيجية طويلة الأمد

أدى تركيز التجارة العالمية عبر ممر واحد متنازع عليه إلى سباق عالمي نحو تعزيز القدرة على الصمود بعيداً عن مضيق هرمز. وكشفت التحليلات التي اطلعت عليها شاشوف أن القوى الدولية بدأت بالفعل في ضخ استثمارات ضخمة لإنشاء خطوط أنابيب جديدة عبر شبه الجزيرة العربية ومناطق آسيا الوسطى، بالإضافة إلى تطوير موانئ بديلة وجسور برية عابرة للقارات. الهدف هو تقليل الاعتماد التاريخي على هذا المضيق، الذي أثبتت الأزمة الحالية أن إغلاقه ولو لفترة قصيرة يمثل تهديداً خطيراً للاقتصاد العالمي.

رغم ذلك، يجمع الخبراء على أن التجارة الأساسية المرتبطة بالنفط والغاز المسال ستظل، في المستقبل القريب، مرتبطة بهذا الممر البحري. فكرة التخلي الكامل عن هرمز لا تزال ضرباً من الخيال الاقتصادي في الوقت الحالي، مما يستدعي من المجتمع الدولي الانخراط في تسويات طويلة الأمد مع إيران.

لن تكون هذه التسويات سهلة أو سريعة، وستتطلب صياغة اتفاقيات وطنية وإقليمية جديدة تعترف بموازين القوى المتغيرة، وهو أمر يتجاوز قدرة قطاع الشحن التجاري على تقريره بمفرده.

ما يحدث في هرمز اليوم هو جزء من توجه عالمي أوسع برز من البحر الأحمر إلى البحر الأسود، حيث يتم تقسيم التجارة البحرية وفق خطوط الصدع الجيوسياسية. العولمة البحرية التي كانت تعتمد على مبدأ ‘البحر المفتوح للجميع’ تتفكك أمام منطق ‘الممرات المسيسة’.

هذا التسارع في هذا التوجه يعني أن مستقبل الملاحة لن يُحدد في أروقة المنظمة البحرية الدولية، بل في غرف العمليات العسكرية ومكاتب المخابرات، حيث تُباع وتُشترى ‘أذونات العبور’ مقابل مواقف سياسية وتنازلات استراتيجية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أعلن بنك عدن المركزي أن مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية عقد اليوم الأربعاء أول اجتماعاته في عدن بعد إعادة تشكيله، في خطوة تهدف إلى تفعيل دور المعهد وتعزيز مشاركته في تطوير القطاع المصرفي.

وبحسب ما أفادت به “شاشوف” من خلال ما نشره البنك، فقد اعتمد المجلس، برئاسة محافظ بنك عدن المركزي أحمد غالب، الهيكل الإداري للمعهد، بالإضافة إلى اللائحة المالية والتنظيمية، مما يعزز الحوكمة المؤسسية ويرسخ قواعد العمل الإداري والمالي وفق معايير تواكب متطلبات التطوير المؤسسي.

كما تم اعتماد الاستراتيجية العامة للتدريب، التي تتضمن خطة شاملة لتأهيل الكوادر المصرفية العاملة في مصارف اليمن، ويهدف البرنامج إلى تحسين كفاءة الأداء المهني وتمكين المؤسسات المصرفية من التعامل مع التحديات الحالية في القطاع المالي، وفقًا للبنك.

كما يُراد الاستفادة من برامج الدعم الفني وبناء القدرات التي تقدمها الدول الشقيقة والصديقة، فضلاً عن المنظمات الإقليمية والدولية. ويركز المعهد على تطوير المهارات لبناء كوادر مصرفية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات في القطاع المالي والمصرفي.

في ختام الاجتماع، أكد مجلس الإدارة الجديد على ضرورة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة بكفاءة وفاعلية، لتعزيز دور المعهد كمركز وطني رائد في مجالي التدريب والدراسات المصرفية، ودعم الاستقرار المالي وبناء الثقة في النظام المصرفي اليمني.

وفقًا لمتابعات “شاشوف”، كان بنك عدن المركزي قد أعلن في سبتمبر 2025 عن خطط لإعادة هيكلة معهد الدراسات المصرفية وتعيين مجلس إدارة له.

يُعتبر المعهد المصرفي، الذي أُسس عام 1978، من أبرز المؤسسات المتخصصة في بناء قدرات القطاعين المصرفي والمالي في اليمن، بدعم من البنوك اليمنية كأعضاء مؤسسين، حيث يُعد المعهد منصة رئيسية لتأهيل الكوادر وتعزيز مهاراتهم من خلال الدراسات المتخصصة التي تواكب تطورات العمل المصرفي، في ظل استمرار الانقسام النقدي والتدهور في القطاع المصرفي كأمر واقع منذ بداية الحرب.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن إيران قد بدأت تنفيذ خطوة غير معتادة فيما يتعلق بإدارة مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، حيث سمحت الآن بدفع رسوم العبور عبر العملات المشفرة، مثل البيتكوين، بالإضافة إلى بدائل مثل اليوان الصيني. وأوضحت أن الهدف من هذه الخطوة هو تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتخفيف مخاطر تجميد الأموال في ظل العقوبات الدولية.

وفقاً للتقرير الذي قرأه “شاشوف” وورد في صحيفة “فاينانشال تايمز”، فقد حددت إيران رسوم العبور بنحو ‘دولار واحد’ لكل برميل نفط. مما يعني أن ناقلة نفط ضخمة محملة بالكامل قد تضطر لدفع رسوم عبور تصل إلى ‘مليوني دولار’، وهو مبلغ كبير بالنسبة لأي شركة شحن أو مُصدّر نفط دولي، خاصة وأن مضيق ‘هرمز’ هو الممر الذي يمر عبره خُمس إمدادات الطاقة العالمية.

وقد أكد ما نشره “شاشوف” في بداية أبريل الجاري، نقلاً عن بلومبيرغ، وجود توجهات لدى الحرس الثوري الإيراني لفرض نظام معقد يجبر مشغلي السفن على الخضوع لعمليات تدقيق سياسية ودفع رسوم مرتفعة قبل منحهم التصريح بالعبور عبر هرمز، كما ستشترط طهران عدم استخدام الدولار الأمريكي في عمليات الدفع، مفضلةً استخدام اليوان الصيني أو العملات المشفرة المستقرة.

بدوره، قال حامد حسيني، المتحدث باسم اتحاد مصدّري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية في إيران، إن هذه الرسوم ستطبق خلال فترة التهدئة التي تمتد لأسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، مما يوفر فرصة لدفع الرسوم بأمان نسبي عبر العملات الرقمية.

البيتكوين واليوان: وسائل للتخلص من العقوبات

يعتبر السماح بالمدفوعات باستخدام البيتكوين أو اليوان الصيني جزءًا من استراتيجية إيران طويلة الأمد للحد من التعرض لنظام الدولار الأمريكي، خاصةً في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على قطاعها النفطي. وتبين هذه الخطوة أهمية العملات الرقمية كخيار بديل لدفع الرسوم التجارية الكبيرة خلال الأزمات مثل النزاعات العسكرية أو الاضطرابات السياسية.

وفي هذا الإطار، توضّح تقارير “شاشوف” أن القيمة السوقية للعملات المشفرة في إيران تصل إلى حوالي 7.8 مليارات دولار، مما يعكس الزيادة في اعتماد البلاد على هذه العملات في المعاملات المالية.

وقد ارتفع سعر البيتكوين بحوالي 7% يوم الثلاثاء بعد التقارير عن محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ليصل إلى نحو 71,500 دولار، مما يعكس التأثير المباشر للأحداث الجيوسياسية على تقلبات سوق العملات الرقمية. وبحسب تقييمات شاشوف، فقد انخفضت البيتكوين بأكثر من 40% عن أعلى مستوى لها فوق 126 ألف دولار الذي سجلته في أكتوبر 2025.

تأتي خطوة إيران المتمثلة في السماح بالدفع بالبيتكوين كجزء من استراتيجية مزدوجة، تهدف إلى تعزيز السيطرة المالية وتقليل المخاطر المرتبطة باستخدام الدولار، وكذلك استغلال التكنولوجيا الحديثة لضمان استمرارية إيرادات النفط حتى أثناء الأزمات. وبما أن مضيق هرمز يعد الممر الأساسي لـ20% من صادرات النفط العالمية، فإن أي تغيير في رسوم العبور أو آلية الدفع سيكون له تأثير مباشر على أسواق الطاقة الدولية، وأسعار النفط، وتوجهات شركات الشحن العالمية، التي قد تضطر لتبني أنظمة دفع جديدة ومتعددة لتأمين مرور سفنها بأقل مستوى من المخاطر.

في هذا السياق، أفادت المنظمة البحرية الدولية (IMO) في أحدث تصريحاتها التي رصدها شاشوف، بأنها بدأت العمل على إنشاء آلية دولية تضمن “أمن العبور” للسفن عبر مضيق هرمز، مع إعطاء الأولوية القصوى حالياً لتأمين سلامة الملاحة في المضيق.

بشكل عام، تشكل هذه الخطوة الإيرانية استجابة خاصة للأزمات الاقتصادية والسياسية، وتعكس توجه طهران نحو التقنيات البديلة وتخفيف الاعتماد الكلي على الدولار.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

شهد مضيق هرمز اليوم الأربعاء مرور أول سفينتين منذ إعلان الهدنة التي استمرت لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد الاتفاق على إعادة فتح الممر المائي وفق شروط مؤقتة. وأوضحت منصة تتبع الملاحة البحرية ‘مارين ترافيك’ وفقاً لتقارير ‘شاشوف’ أن السفينة ‘إن جي إيرث’ المملوكة لليونان عبرت المضيق وسبقتها السفينة ‘دايتونا بيتش’ الليبيرية بعد مغادرتها ميناء بندر عباس الإيراني.

وأشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أن مرور السفن سيكون ‘ممكنًا خلال فترة الهدنة بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية’، مما يعكس حرص طهران على ضبط حركة المرور ضمن الحدود التقنية والأمنية المتفق عليها.

ورغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، لم يشهد المضيق عودة فورية لحركة الشحن الطبيعية. وأفادت وكالة ‘بلومبيرغ’ بأن البيانات الملاحية لم تظهر أي تغيير ملحوظ في حركة السفن، بينما تركزت جهود بعض الدول، وعلى رأسها فرنسا، على إنشاء آلية أمنية متعددة الأطراف لتسهيل مرور السفن خلال فترة الهدنة.

وقالت شركات الشحن الكبرى، بما في ذلك ‘ميرسك’ الدنماركية، إن وقف إطلاق النار ‘قد يخلق بعض الفرص للعبور لكنه لا يوفر يقيناً أمنياً كافياً لاستئناف العمليات الطبيعية’. وأكدت الشركة أنها تتبع ‘نهجاً حذراً’ وأي قرار بالعبور يعتمد على تقييم مستمر للمخاطر ومراقبة دقيقة للوضع الأمني. وفي ذات الوقت، تستمر السفن العالقة في الانتظار حتى تتضح المعايير الفعلية للمرور، وفق أحدث تصريحات الشركة التي رصدها شاشوف من رويترز.

بدورها، أعربت شركة الشحن الألمانية ‘هاباغ لويد’ في تحديث اطلع عليه شاشوف، عن تفاؤل حذر بشأن وقف إطلاق النار المؤقت، وأكدت أن استعادة حركة الشحن الطبيعية عبر شبكتها ستستغرق ما بين 6 إلى 8 أسابيع بمجرد استقرار الأوضاع.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، رولف هابن جانسن، إن الصراع لا يزال يعطل سلاسل التوريد بشدة، مقدّراً التكاليف الإضافية للأزمة بنحو 50 إلى 60 مليون دولار أسبوعياً. كما قدّر جانسن وجود حوالي 1000 سفينة عالقة في المنطقة حالياً، من بينها ست سفن تابعة لشركة ‘هاباغ لويد’، مشيراً إلى احتمالية فتح باب الحجوزات لأسواق مختارة في منطقة الخليج قريباً في حال صمود الهدنة، مع التحذير من ضرورة تحمل العملاء جزءاً من التكاليف التشغيلية المرتفعة الناجمة عن تقلبات الوضع الأمني.

حجم السفن العالقة وخطوات ميدانية لتسهيل المرور

تظل مشكلة السفن العالقة داخل الخليج العربي وخارج المضيق تحدياً لوجستياً كبيراً. وحسب بيانات ‘بلومبيرغ’، هناك أكثر من 800 سفينة عالقة داخل الخليج، إضافة إلى أكثر من ألف سفينة تنتظر على جانبي المضيق قرب دبي وخورفكان وخليج عمان. وتشمل هذه السفن ناقلات نفطية وبترولية وغازية، بالإضافة إلى سفن شحن حاويات وسلع جافة، ما يجعل الأزمة تتجاوز قطاع الطاقة لتشمل سلاسل التوريد العالمية بالكامل.

وتكتسب ناقلات الغاز الطبيعي المسال أهمية خاصة، إذ لم يعبر أي منها المضيق منذ بدء الحرب في 28 فبراير، وفق متابعات شاشوف، مما يجعل مراقبة أول عبور لأي ناقلة محملة مؤشراً حساساً على جدية تطبيق الهدنة.

وعلى الأرض، أطلقت فرنسا، بالتنسيق مع نحو 15 دولة، مهمة ‘دفاعية بحتة’ تهدف إلى تنظيم مرور السفن وتأمينه، حسب إعلان الرئيس الفرنسي ماكرون.

في الوقت نفسه، تسعى كوريا الجنوبية لضمان مرور سفنها العالقة، حيث أعلنت عن وجود 26 سفينة ترفع علمها تنتظر الخروج من المضيق، مؤكدة العمل على الاستفادة من نافذة الأسبوعين لتخفيف آثار الاختناق البحري على إمداداتها.

وتبنت شركات الشحن الكبرى، مثل ميرسك، استراتيجيات بديلة للتعامل مع أزمة المضيق، باستخدام ‘الجسور البرية’ عبر موانئ جدة وصحار وصلالة وخورفكان، لنقل البضائع برًا إلى وجهاتها النهائية داخل الخليج، في ظل استمرار الحذر من المخاطر الأمنية. كما فرضت الشركة رسوم طارئة على وقود السفن لتعويض ارتفاع التكاليف، مؤكدة أنها ستستمر في مراقبة الوضع عن كثب قبل اتخاذ أي خطوات تشغيلية جديدة.

ويرى خبراء الأمن البحري أن وقف إطلاق النار ‘خطوة ضرورية لكنها أولية’، وأن تدفقات الشحن لن تعود للعمل الكامل على الفور، حيث إن مُلاك الناقلات وشركات التأمين يحتاجون إلى التأكد فعليًا من انخفاض الخطر قبل السماح بالعبور الكامل. كما أن السوق يتفاعل إيجابياً، لكن اليوم الأول من الهدنة ‘هش’، فيما تسعى طهران للسيطرة على من يمر ومن يدفع وما يمكن منعه.

هذا وتبقى حركة الملاحة في مضيق هرمز محدودة وتعتمد على تقييمات مستمرة للمخاطر، والجهود الميدانية متعددة الأطراف لتأمين المرور. وتشير كافة المؤشرات إلى أن هذه الهدنة تمثل نافذة مؤقتة لإعادة حركة السفن بشكل تدريجي، وليس انفراجاً فورياً في الأزمة البحرية والاقتصادية التي أحدثت صدمة هائلة في الأسواق العالمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

يمثل اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران علامة إيجابية لقطاع الطيران العالمي، لكن تبقى تأثيراته محدودة على المدى القريب بسبب الضغوط المستمرة الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود وت disrupted الإمدادات، وفقاً لمعلومات حصلت عليها “شاشوف” من “بلومبيرغ”.

وصف الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” الهدنة بأنها فرصة إيجابية، حيث تسمح بعودة جزئية لتدفقات النفط بعد إعادة فتح مضيق هرمز، ولكنه أكد أن أسعار وقود الطائرات ستظل مرتفعة، مما يعني استمرارية الضغط على شركات الطيران والمسافرين. ورغم انخفاض أسعار النفط بنحو 16% لتصبح أقل من 100 دولار للبرميل، فإن هذا الانخفاض لا ينعكس سريعاً على أسعار وقود الطائرات، مما يجعل ارتفاع أسعار التذاكر أمراً “حتمياً”.

أزمة وقود مستمرة رغم الهدنة

تشير التقديرات التي يتابعها “شاشوف” إلى أن أسعار وقود الطائرات، التي تضاعفت منذ اندلاع الحرب، ستحتاج لعدة أشهر لتعود إلى مستوياتها الطبيعية حتى في حالة استمرار التهدئة. ويرتبط ذلك بمخاوف مستمرة من نقص الإمدادات، خصوصاً في آسيا، وامتداد ذلك إلى أفريقيا وأوروبا.

كما أن استئناف الشحن النفطي بشكل كامل يسير ببطء، حيث لا تزال أكثر من 800 سفينة عالقة في الخليج، مما يحد من سرعة استقرار الأسواق.

إزاء ارتفاع التكاليف، اضطرت شركات الطيران العالمية إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، شملت رفع أسعار التذاكر بنسبة تصل إلى 40% لدى AirAsia X، وخفض الطاقة التشغيلية بنحو 5% لدى United Airlines، وتقليص جداول الرحلات وزيادة الأسعار في Air New Zealand. كما أكدت شركات آسيوية كبرى، مثل مجموعة الطيران الماليزية والخطوط الجوية التايلندية، أن تأثير الأزمة سيستمر لفترة بسبب تضرر البنية التحتية للطاقة.

وصف مسؤولون في القطاع الأزمة الحالية بأنها “الأسوأ منذ عقود”، مشيرين إلى أن المشكلة تتجاوز ارتفاع الأسعار لتشمل تدمير منشآت الطاقة وسلاسل الإمداد، مما يتطلب وقتاً لإعادة تشغيلها.

رغم أن الهدنة بين واشنطن وطهران منحت قطاع الطيران متنفساً مؤقتاً، يبقى التعافي الكامل بعيد المدى؛ إذ تعني أسعار الوقود المرتفعة، واستمرار الاختناقات في الإمداد، وتداعيات الحرب على البنية التحتية، أن شركات الطيران والمسافرين سيواجهون واقعاً مكلفاً لعدة أشهر قادمة، حتى مع تراجع حدة التوترات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في مشهد سياسي يكشف عن تصدّع غير مسبوق في التحالف الغربي، وجهت مدريد صفعة دبلوماسية قوية لواشنطن وحلفائها، رافضة الانخراط في مسرحية “صناعة السلام” بعد أسابيع من الدمار.

وفقاً لمصادر «شاشوف» من وكالة «بلومبيرغ»، سخر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أن إطفاء النيران لا يلغي خطيئة إشعالها، في إشارة مباشرة إلى الهجمات التي نفذتها أمريكا وإسرائيل.

في تصريحات حادة عبر منصته الرقمية، أوضح سانشيز أن حكومته لن تصفق لمن يعتبرهم بـ«مُشعلي الحرائق في العالم»، لمجرد أنهم عادوا لاحقاً بـ«دلو من الماء» لإخمادها.

هذا الموقف الإسباني يُبرز رفض مدريد القاطع لنسيان الفوضى والدماء والأرواح التي أُزهقت في الأسابيع الأخيرة، حيث أكد الزعيم الإسباني على أن الهدنة المؤقتة لا يجب أن تغطي على الكارثة الأصلية، داعياً إلى ضرورة إعلاء سيادة القانون الدولي والدبلوماسية لتصحيح مسار عالم يُدفع نحو الهاوية.

إسبانيا: تهديدات ترامب وضعت العالم على حافة الكارثة

دبلوماسياً، لم تكن لهجة وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أقل حدة من رئيسه. فقد صرح ألباريس للإعلام المحلي أن البشرية وقفت فعلياً على حافة الدمار الشامل بسبب التهديدات المتهورة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي توعد فيها بـ«القضاء على الحضارة الإيرانية» حسبما نقلت «شاشوف».

واعتبر الوزير الإسباني أن مثل هذه التهديدات هي أمر «غير مقبول إطلاقاً»، مؤكدًا أنه يأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، وأن التفاؤل بنهاية هذا الصراع لا يزال أمرًا سابقًا لأوانه.

جاءت هذه التصريحات النارية في سياق أزمة ثقة متصاعدة وحرب سياسية باردة بين سانشيز وترامب منذ بدء العمليات العسكرية. اتخذت إسبانيا خطوات سيادية جريئة برفض السماح للقوات الأمريكية باستخدام قاعدتي «روتا» و«مورون» العسكريتين لشن أي ضربات ضد إيران.

لم يتوقف سانشيز عند هذا الحد، بل قارن الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية بـ«الغزو الظالم للعراق» عام 2003، مؤكدًا رفضه لمنطق الهيمنة وتكرار الأخطاء التاريخية.

مع تشدد الإدارة الأمريكية، صعدت مدريد من موقفها في نهاية مارس الماضي، واتخذت قراراً سيادياً بإغلاق مجالها الجوي بالكامل أمام الطائرات العسكرية الأمريكية المشاركة في العمليات ضد طهران.

مواجهة مفتوحة: تهديدات أمريكية ورد إسباني ناري

هذه الخطوة، التي تتجاوز مجرد حرمان واشنطن من القواعد الأرضية، أربكت خطط الطيران التابعة للبنتاغون، مما يعكس إصراراً إسبانياً على عدم التورط، ولو بشكل غير مباشر، في حرب تعتبرها مدريد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما كان متوقعاً، أثارت هذه المواقف استياء الإدارة في البيت الأبيض، حيث لوّح ترامب باستخدام سلاح الاقتصاد من خلال التهديد بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا كعقاب على موقفها. ولكن رد سانشيز جاء قوياً، حيث انتقد بشدة القادة الذين يفشلون في تحسين حياة شعوبهم ويلجأون إلى «دخان الحروب» للتغطية على إخفاقاتهم السياسية.

ففي ضربة مؤثرة للمجمع الصناعي العسكري الأمريكي، قال إن المستفيد الوحيد من هذا الدمار هو «قلة قليلة تمتلئ جيوبهم عندما يتوقف العالم عن بناء المستشفيات ليبدأ بتصنيع الصواريخ».

استراتيجياً، يُعبر الموقف الإسباني عن تحول جذري في بنية العلاقات الأطلسية، ويكشف عن تمرد أوروبي خفي ضد سياسة «الشيك على بياض» التي لطالما منحتها القارة العجوز للمغامرات العسكرية الأمريكية.

إن إغلاق المجال الجوي وحرمان أمريكا من قواعدها اللوجستية ليس مجرد موقف أخلاقي، بل هو إعلان سيادة يكسر احتكار واشنطن لقرار الحرب والسلم داخل حلف الناتو. تضع مدريد اليوم أساس عقيدة أوروبية جديدة ترفض الارتهان لقرارات انفعالية تُتخذ بعيداً عن أراضيها، مُدركة أن أوروبا هي من ستدفع الفاتورة الجيوسياسية والأمنية لأي انفجار شامل في الشرق الأوسط.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط