أسعار الصرف والذهب – قيمة الريال اليمني مساء الخميس 9 أبريل 2026م

أسعار صرف الريال اليمني مساء الخميس 9 أبريل 2026م

شهد الريال اليمني استقراراً أمام العملات الأجنبية، مساء اليوم الخميس 9 أبريل 2026م، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة.

وفقاً لمصادر مصرفية لـ”عدن تايم”، فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الخميس هي كالتالي:

الدولار الأمريكي

1558 ريال يمني للشراء

1573 ريال يمني للبيع

الريال السعودي

410 ريال يمني للشراء

413 ريال يمني للبيع

وبذلك، فإن الريال اليمني قد حافظ على استقراره أمام العملات الأجنبية مساء اليوم الخميس، وهي نفس الأسعار المعلنة يوم أمس الأربعاء.

صرف العملات والذهب – أسعار صرف الريال اليمني مساء الخميس 9 أبريل 2026م

في عالم يتسم بالتغيرات السريعة في الأسواق المالية، تظل أسعار صرف العملات والذهب من العوامل الرئيسية التي تؤثر على حياة الأفراد والشركات. في اليمن، حيث يعاني الاقتصاد من تحديات كبيرة، يظل سعر الريال اليمني محط اهتمام واسع من قِبل المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

أسعار صرف الريال اليمني مساء الخميس 9 أبريل 2026م

وفقاً للبيانات المتاحة، سجل سعر صرف الريال اليمني تبايناً ملحوظاً في تعاملات مساء الخميس. حيث وصل سعر الدولار الأمريكي إلى نحو 2250 ريال يمني، بينما سجل اليورو 2400 ريال يمني. هذا الارتفاع يأتي في وقت يعاني فيه الريال من ضغوط اقتصادية نيوزيجة الأزمات المستمرة والحرب التي تعصف بالبلاد.

بالإضافة إلى ذلك، شهد الريال السعودي ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعره نحو 600 ريال يمني. يجعل هذا الوضع المواطنين اليمنيين في موقف صعب، لا سيما مع ارتفاع تكاليف المعيشة والاضطرابات الاقتصادية.

أسعار الذهب

أما عن أسعار الذهب، فقد شهدت أيضاً تقلبات قوية. حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى حوالي 75000 ريال يمني، مع توقعات بارتفاع جديد نيوزيجة للطلب العالمي المتزايد على المعدن النفيس وأيضاً بسبب الأزمات المحلية التي تجعل من الذهب ملاذاً آمناً.

تأثيرات الأسعار على الاقتصاد

تؤثر هذه التغيرات في أسعار الصرف بشكل مباشر على الاقتصاد اليمني. فارتفاع سعر الدولار يؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد، مما ينعكس سلباً على أسعار السلع الأساسية. كما أن ضعف الريال اليمني يضع ضغوطاً إضافية على الأسر اليمنية، خاصةً مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود.

خاتمة

في ظل التحديات الراهنة، يبقى من الضروري متابعة أسعار صرف الريال اليمني بانيوزظام، فضلاً عن مراقبة أسعار الذهب التي تلعب دوراً كبيراً في تشكيل التوقعات الاقتصادية. ينصح الخبراء بتوخي الحذر عند اتخاذ قرارات استثمارية في ظل هذه التقلبات المستمرة، والدعوة إلى مزيد من الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز استقرار العملة المحلية ودعم الاقتصاد اليمني.

إيران تسيطر على مضيق هرمز: أداة للنفوذ تؤثر على الواقع وتقلب أسواق الطاقة – شاشوف


يشهد مضيق هرمز تغييرات جذرية نتيجة الهيمنة الإيرانية، مما أدى إلى إعادة تشكيل قواعد الملاحة. إيران فرضت مسارات جديدة للسفن الحكومية بسبب مخاوف من الألغام، فيما تعاني حركة الشحن من التوقف بسبب متطلبات الحصول على تصريحات للعبور. هذا الوضع رفع أسعار النفط مجددًا وأدى لتقليص الإمدادات العالمية، مما يؤثر على دول متعددة، خاصة في آسيا. في سياق أزمة الغاز، ارتفعت الأسعار بنسبة 80% بسبب التعطيل، مما أثر سلبًا على الدول الفقيرة المصدرة. يشير ذلك إلى ضرورة إعادة النظر في استراتيجيات الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة لزيادة المرونة.

أخبار الشحن | شاشوف

يشهد مضيق هرمز تحولاً غير مسبوق في طبيعته ووظيفته بعد أن عززت إيران من مستوى حضورها فيه. واستفادت من الحرب الأمريكية والإسرائيلية التي تعرضت لها، بالإضافة إلى الهدنة المؤقتة مع الولايات المتحدة. رغم أن هدنة وقف إطلاق النار كان من المفترض أن تشكل فرصة لضبط الأوضاع، فإن التطورات تكشف عن إعادة تنظيم عميقة لقواعد الملاحة، وانتقال فعلي للسيطرة من الإطار الدولي إلى الهيمنة الإيرانية المباشرة.

أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني عن تحديد مسارين بديلين لعبور السفن، بالتوازي مع تحذيرات واضحة من وجود ألغام بحرية في المسار التقليدي للمضيق، المصنف كـ”منطقة خطر”. المسار الأول مخصص للسفن القادمة من خليج عمان نحو الخليج العربي، حيث يمر شمال جزيرة لارك بمحاذاة السواحل الإيرانية، بينما خُصص المسار الثاني للسفن المغادرة من الخليج نحو خليج عمان عبر جنوب الجزيرة نفسها وفقاً لمصادر “شاشوف”.

رغم دخول هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين بين إيران والولايات المتحدة، ظل نشاط الشحن عبر المضيق شبه متوقف، حيث تتعامل شركات الملاحة الدولية بحذر شديد في مواجهة الواقع الجديد، وسط غموض القواعد التشغيلية وزيادة المخاطر. هذا الأمر أدى لتكدس عشرات ناقلات النفط قبالة مدخل المضيق، خاصة قرب السواحل الإماراتية، في انتظار الحصول على تصاريح العبور.

توقف الحركة هذا انعكس مباشرة على أسواق الطاقة، حيث ارتفعت أسعار النفط مجدداً لتتجاوز 98 دولاراً للبرميل في الأسواق العالمية، بعد تقلبات حادة في الأيام الأخيرة.

الواقع الإيراني الجديد

في العمق، ترتبط المخاطر الأمنية بشروط عبور جديدة فرضتها طهران، إذ تشترط على جميع السفن التنسيق المسبق مع قواتها المسلحة للحصول على إذن المرور. هذه الخطوة تسجل تحول المضيق من ممر دولي مفتوح إلى ممر خاضع لإدارة سيادية، مما يعني أن نحو 130 سفينة يومياً، وهو متوسط الحركة قبل اندلاع الحرب بحسب تقارير “شاشوف”، ملزمة بالحصول على موافقات فردية، مما يؤدي لخلق اختناقات لوجستية حادة.

إيران لم تكتفِ بفرض الشروط، بل فرضت أيضاً رسوم عبور على بعض الناقلات، قد تصل في بعض الحالات إلى مليوني دولار للسفينة الواحدة، مع معلومات تشير إلى الطلب بالدفع بعملات بديلة مثل اليوان الصيني أو العملات المشفرة بدلاً من الدولار. يعكس هذا التوجه محاولة لتحويل المضيق إلى مصدر إيرادات مباشر، بالإضافة إلى كونه أداة ضغط سياسي.

كما حددت طهران سقفاً لعدد السفن المسموح لها بالعبور، بحيث لا تتجاوز 12 سفينة يومياً، وهو عدد ضئيل مقارنة بالحركة الطبيعية، مما يؤدي إلى تقنين تدفق النفط والغاز عبر أهم نقطة اختناق للطاقة في العالم. فعلياً، سُمح بمرور أربع سفن فقط في أحد الأيام، وهو أدنى مستوى مسجل مؤخراً.

هذا الواقع الجديد دفع شركات الشحن العالمية إلى التريث، حيث أكدت شركات كبرى أنها لن تستأنف عملياتها بشكل طبيعي قبل التأكد من وجود “استقرار مستدام”، محذرة من احتمال تحول الإجراءات المؤقتة إلى قواعد دائمة، خصوصاً مع علامات تدل على سعي إيران لترسيخ دورها كـ”حارس فعلي” للمضيق.

على الأرض، يبرز هذا التحول في مشهد تكدس الناقلات، حيث تنتظر سفن صينية وهندية وسعودية قبالة المضيق، بعضها محمّل بالكامل، في وضع يُظهر حالة عدم اليقين. اقتربت بعض السفن من العبور قبل أن تتراجع في اللحظات الأخيرة، مما يوضح حجم المخاطر والتعقيدات التشغيلية.

اقتصادياً، أدى هذا الوضع إلى نقص ملحوظ في الإمدادات العالمية من النفط، مما أجبر بعض الدول المنتجة على تقليص الإنتاج بملايين البراميل يومياً. كما ارتفعت تكاليف النقل والتأمين بشكل كبير، مما يدل على أن الأزمة ليست محصورة في الإقليم بل تحولت إلى أزمة عالمية تهدد استقرار أسواق الطاقة.

سياسياً، تثير هذه التطورات قلقاً واسعاً لدى الدول المستوردة للطاقة في أوروبا وآسيا، وكذلك المنتجين في الخليج، الذين يعتمدون بشكل شبه كامل على المضيق لتصدير نفطهم. كما أن استمرار الدور الإيراني في إدارة الممر المائي يطرح تساؤلات حول مستقبل النظام الملاحي الدولي.

اهتزاز الثقة العالمية في الغاز المسال

في خضم هذه الأزمة، قفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 80% منذ بدء الحرب، مدفوعةً بتعطل سلاسل التوريد عبر المضيق الذي يُمرر نحو خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز المسال. رغم أن الإمدادات العالمية لا تزال متوفرة من حيث الكميات، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في البنية اللوجستية المعقدة التي يعتمد عليها هذا القطاع، والتي تشمل أساطيل متخصصة، وممرات بحرية آمنة، وتدفقات منتظمة يصعب تعويضها سريعاً عند حدوث اضطرابات.

تشير وكالة “رويترز” في تقرير رصده “شاشوف”، إلى أن هذا الخلل البنيوي أدى إلى ما يمكن وصفه بـ”أزمة سلسلة توريد” أكثر منه نقصاً فعلياً في الإنتاج، حيث تتجه الشحنات نحو المشترين القادرين على دفع أسعار أعلى، بينما تجد الدول الأقل قدرة نفسها خارج المنافسة. في هذا السياق، كانت الدول الآسيوية الفقيرة الأكثر تضرراً، إذ تعتمد بشكل كبير على الغاز المسال كبديل عن الفحم، مما يجعلها عرضة لصدمات الأسعار والانقطاعات المفاجئة.

كشفت الأزمة عن خلل متكرر في استقرار هذا السوق، إذ تعد هذه المرة الثانية خلال أربع سنوات التي تواجه فيها آسيا صدمة كبيرة في أسعار الغاز، بعد أزمة عام 2022 المرتبطة بالحرب في أوكرانيا. هذا التكرار السريع للأزمات بدأ يقوض الثقة في الغاز الطبيعي المسال كخيار آمن للتحول الطاقي، ما دفع بعض الدول إلى إعادة النظر في استراتيجياتها.

في هذا الإطار، بدأت مؤشرات التحول تظهر فعلياً، حيث أعلنت شركات في آسيا، مثل شركة فيتنامية، تخليها عن مشاريع ضخمة لتوليد الطاقة بالغاز المسال، والتوجه بدلاً من ذلك للاستثمار في الطاقة المتجددة، نتيجة المخاطر المتزايدة المرتبطة بتقلب الأسعار وعدم استقرار الإمدادات.

وعلى مستوى أعمق، طالت الأزمة سمعة المنتجين، خاصة في منطقة الخليج. فقد أظهرت الحرب أن تركّز إنتاج الطاقة، سواء الغاز أو النفط أو المشتقات، في منطقة جغرافية واحدة يمثل نقطة ضعف استراتيجية. مع تعرض بعض منشآت الغاز لأضرار مباشرة، واحتياجها لفترات طويلة لإعادة التشغيل، تصاعدت المخاوف بشأن قدرة هذه الدول على الحفاظ على سجلها التاريخي في الالتزام بالإمدادات.

تبرز قطر في هذا السياق كحالة خاصة، حيث تُعتبر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال عالمياً، وقد بنت سمعة استثنائية على مدى ثلاثة عقود في تسليم الشحنات في مواعيدها دون انقطاع. لكن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، بالإضافة إلى تعقيدات النقل وارتفاع تكاليف الشحن، بدأت تثير تساؤلات غير مسبوقة حول استمرارية هذا الأداء.

إعادة تشغيل المنشآت المتضررة لن تكون سريعة، إذ تشير التقديرات إلى أن الإصلاح الكامل قد يستغرق سنوات في بعض الحالات، بينما يظل التعافي الجزئي مقيداً بسعة النقل وارتفاع التكاليف التشغيلية، مما يعني استمرار الضغوط على السوق لفترة ممتدة.

ومع تزايد الشكوك، واتجاه بعض الدول نحو تسريع الاستثمار في البدائل المتجددة، يبدو أن الحرب لم تغيّر فقط توازنات العرض والطلب، بل أعادت صياغة مفهوم أمن الطاقة نفسه، من الاعتماد على وفرة الموارد إلى التركيز على مرونة سلاسل التوريد وتوزيع المخاطر جغرافياً.


تم نسخ الرابط

تكاليف الحروب الإسرائيلية: أرقام مقلقة منذ 2023 وتأثيرات اقتصادية على الإسرائيليين – شاشوف


إسرائيل تواجه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة سلسلة الحروب منذ أكتوبر 2023. تكاليف الحرب مع إيران، التي بدأت في 28 فبراير، بلغت نحو 15 مليار دولار في 38 يوماً. تشمل النفقات العسكرية حوالي 12.5 مليار دولار، والنفقات المدنية تتجاوز 2.6 مليار دولار، ما يرفع إجمالي التكاليف المباشرة إلى نحو 15 مليار دولار. الضرائب الاقتصادية تتزايد، حيث تصل كلفة الحروب منذ أكتوبر إلى 112 مليار دولار. معظم الشركات تعاني من صعوبات مالية وتأخيرات في الإنتاج، مما يؤثر سلباً على قطاعات التكنولوجيا والعقارات. تتزايد الضغوط على الميزانية، ويثير استمرار الصراع مخاوف من فقدان السيطرة المالية.

تقارير | شاشوف

تواجه إسرائيل واحدة من أكثر الحقبات تعقيدًا وتكلفة على الصعيدين المالي والاقتصادي، وذلك بعد سلسلة من الحروب المستمرة منذ أكتوبر 2023. وتظهر البيانات المتاحة، التي اطلع عليها “شاشوف” من صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية، حجم الأعباء الاقتصادية الثقيلة التي تراكمت من التكاليف العسكرية المباشرة إلى تأثير شامل يستنزف الاقتصاد والبنية المالية العامة والقطاعات الإنتاجية.

وفي الحرب الأخيرة مع إيران، التي انطلقت في 28 فبراير، بلغت التكلفة خلال 38 يومًا فقط حوالي 15 مليار دولار، مما يعكس زيادة كبيرة في الإنفاق مقارنةً بجولات سابقة كانت أقصر زمنًا وأقل كلفة. وتتوزع هذه النفقات على محورين رئيسيين: الأول هو الإنفاق العسكري، حيث طلبت المؤسسة الدفاعية حوالي 39 مليار شيكل (12.5 مليار دولار) لتغطية العمليات، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم لاحقًا.

والثاني هو الإنفاق المدني، الذي زاد عن 8 مليارات شيكل (2.6 مليار دولار)، ويشمل تعويضات الأضرار، ودعم الشركات، ومدفوعات للعمال. وبالتالي، يصل إجمالي التكلفة المباشرة الحالية إلى نحو 47 مليار شيكل (15 مليار دولار)، مع توقعات قوية بزيادة هذا الرقم إذا استؤنفت الحرب، فضلاً عن استمرار القصف على لبنان الذي أسفر عن مقتل أكثر من 250 لبناني يوم أمس الأربعاء.

على عكس التقديرات الأولية التي كانت تتوقع حرباً قصيرة قد تؤدي لاحقًا إلى خفض الإنفاق الدفاعي، تشير التطورات الحالية إلى العكس تماماً. فقد تجاوزت الحرب ثلاث مرات مدة الجولات السابقة،
وأصبحت تمثل نحو 10% من العام حتى الآن وفقًا لمرجع شاشوف، مما يفرض واقعًا جديدًا يقوم على حروب متكررة وطويلة. وهذا التحول يعني أن إسرائيل ستضطر إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل دائم، وإعادة صياغة ميزانياتها المستقبلية على أسس “حالة حرب ممتدة”.

التعويضات.. عبء غير مرئي يضغط على الاقتصاد

على الرغم من أن الأضرار المادية المباشرة تبدو محدودة نسبيًا مقارنةً بالتكاليف العسكرية، إلا أن العبء الحقيقي يظهر في برامج التعويض، حيث توجد 26 ألف مطالبة تتعلق بأضرار مادية تقدر قيمتها بين 320 و480 مليون دولار.

وقد كلف برنامج “استمرارية الأعمال” نحو 6.5 مليارات شيكل (2.1 مليار دولار) حتى الآن، بينما كلفت مدفوعات العمال في إجازات غير مدفوعة حوالي 500 مليون شيكل (160 مليون دولار).

ولكن الأخطر هو التأثير السلوكي لهذه البرامج، فبعض الشركات خفضت نشاطها عمدًا للحصول على التعويض، مع تأجيل تسجيل الإيرادات لتحقيق شرط انخفاض قدره 25%، مما يخلق حوافز تعرقل التعافي الاقتصادي الطبيعي.

وهناك ضغط كبير على ميزانية 2026 وسط مخاطر فقدان السيطرة المالية. تضم ميزانية 2026 احتياطيًا يقدّر بـ5.8 مليارات شيكل (1.85 مليار دولار) للنفقات المدنية المرتبطة بالحرب وفقًا لتقارير شاشوف، ومع ذلك فإن وتيرة الإنفاق الحالية تتجاوز هذا الاحتياطي، واستمرار الحرب قد يتطلب تعديل الميزانية أو زيادة العجز.

تحذر وزارة المالية الإسرائيلية من أن ذلك قد يُفسَّر في الأسواق على أنه فقدان للسيطرة المالية، مما قد يؤثر على الثقة والاستقرار الاقتصادي.

الكلفة التراكمية منذ 2023.. استنزاف تاريخي

تعد الحرب الأخيرة مع إيران مجرد حلقة في سلسلة من النزاعات المكلفة. تشير قراءة شاشوف إلى أن التكلفة المباشرة لحروب إسرائيل منذ أكتوبر 2023 (غزة، لبنان، إيران، اليمن) قد وصلت إلى ما لا يقل عن 112 مليار دولار، بما في ذلك 57 مليار دولار كخسائر اقتصادية غير مباشرة خلال 2024–2025.

يدل هذا الرقم على أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه نزيفًا ماليًا مستمرًا لسنوات، وقد تأثر المواطنون أيضًا، حيث بلغ متوسط العبء على الأسرة الواحدة حوالي 33 ألف دولار.

ولقد عمقت التأثيرات القطاعات الاقتصادية بشكل كبير. قطاع التكنولوجيا -وهو ركيزة الاقتصاد الإسرائيلي- تتعرض 87% من الشركات فيه لتأخيرات في تطوير المنتجات، و71% تعاني من صعوبات في التمويل، بينما 10% منحت موظفيها إجازات بدون راتب.

أما في قطاع العقارات الحيوي، فقد سجلت مبيعات المنازل انخفاضًا بنسبة 35%، مع نقص في 150 ألف عامل بسبب القيود المفروضة على العمالة الفلسطينية. وفي سوق العمل، توسعت الإجازات غير المدفوعة وتراجعت الإنتاجية في عدة قطاعات.

تتزايد الأضرار داخل العمق الإسرائيلي، إذ تكشف البيانات التي راجعها شاشوف عن تحول نوعي في تأثير الهجمات، حيث ارتفعت نسبة الصواريخ التي تتسبب في أضرار من 3% في بداية الحرب إلى 27% لاحقًا، مما يعني زيادة الخسائر المادية، وارتفاع الضغط على نظام التعويض، وتراجع الشعور بالأمان الاقتصادي داخل إسرائيل.

القيود الأمنية الحالية تفرض ضغوطًا مباشرة على الاقتصاد، مثل الحد من التجمعات، وتعطيل جزئي للتعليم، وقيود على النشاط التجاري. وتُشير التقديرات إلى أن تخفيف هذه القيود جزئيًا قد يقلل الخسائر، ولكنه يصطدم باعتبارات أمنية.
تشير المؤشرات مجتمعة إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي أصبح نموذجًا لاستنزاف طويل الأمد يتسم بتضخيم الإنفاق العسكري وتوسع برامج الدعم والتعويض، وتراجع الإنتاجية، وضغوط متزايدة على الميزانية. ومع غياب أفق واضح لنهاية الحرب، يبرز السؤال الأهم: إلى متى يمكن لإسرائيل تحمّل كلفة هذا الاستنفار المفتوح؟


تم نسخ الرابط

ترافيجورا توقع اتفاقية مع شركة Heath Goldfields لشراء الذهب

وقعت شركة ترافيجورا اتفاقية مع شركة هيث جولدفيلدز لشراء 700000 أونصة من الذهب من منجم الذهب بوجوسو-بريستيا في المنطقة الغربية من غانا.

بالإضافة إلى صفقة الاستحواذ هذه، تقدم شركة ترافيجورا تمويلًا بالديون بقيمة 65 مليون دولار أمريكي للمساعدة في إعادة تشغيل عمليات خام الأكسيد بالمنجم.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تحدد الاتفاقية شركة ترافيجورا هي الجهة المتعهدة للذهب الذي يتم إنتاجه في مصنع معالجة بوجوسو-بريستيا، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم خلال العام الحالي.

أنتج منجم بوجوسو-بريستيا للذهب، وهو موقع رئيسي لإنتاج الذهب في غرب أفريقيا، أكثر من تسعة ملايين أوقية منذ عام 1912.

استأنفت شركة هيث جولدفيلدز عملياتها بصب الذهب الأولي في فبراير 2026 بعد توقف دام عامين.

ويتضمن الموقع منشأة لمعالجة الكربون المتسريب قادرة على معالجة 1.5 مليون طن سنويًا، بما يتوافق مع معايير الامتثال SK-1300.

يمثل هذا الاتفاق المشروع الأولي لشركة ترافيجورا في سوق الذهب في غانا وصفقتها الثانية المتعلقة بالذهب في أفريقيا بعد مبادرة التمويل في ديسمبر 2025 لإنشاء منجم الذهب التجاري الافتتاحي في سيراليون.

تثبت هذه الصفقات توسع ترافيجورا المستمر في قطاع المعادن الثمينة، مستفيدة من خبرتها في التجارة والخدمات اللوجستية والوصول إلى الأسواق من خلال عملياتها الأوسع في مجال المعادن والمعادن.

وقال غونزالو دي أولازافال، رئيس شركة ترافيجورا للمعادن والمعادن: “يسعدنا توقيع اتفاقية الاستحواذ هذه مع شركة هيث جولدفيلدز.”

“لقد نشطت شركة ترافيجورا في أسواق المعادن والمعادن في إفريقيا لأكثر من عقدين من الزمن، ولا تزال القارة تمثل حجر الزاوية بينما نواصل توسيع أعمالنا في مجال المعادن الثمينة.”

“إن بوجوسو-بريستيا هي أحد أصول الإنتاج مع فريق تشغيلي قوي وامتثال LBMA [جمعية تسويق السبائكLondon]، ونحن نتطلع إلى تطبيق خبرتنا التجارية المادية والوصول إلى الأسواق لدعم عملية مملوكة غانية بهذه الجودة.”

في الشهر الماضي، وقعت شركة ترافيجورا اتفاقية شراء ملزمة مع شركة سماك أوفر ليثيوم لتأمين كربونات الليثيوم المستخدمة في البطاريات من مشروع جنوب غرب أركنساس في الولايات المتحدة.

<!– –>



المصدر

جبل الأحمر تستأنف أنشطة استكشاف الأنتيمون في الولايات المتحدة

أعلنت شركة Red Mountain Mining عن خطط لاستئناف أنشطة التنقيب في مشاريع الأنتيمون التابعة لها في الولايات المتحدة مع عودة الطقس المناسب.

ستقوم الشركة برسم الخرائط الجيولوجية السطحية وأخذ العينات في مشروع Thompson Falls Antimony على الحدود بين مونتانا وأيداهو.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

يقع هذا المشروع غرب مصهر الأنتيمون التابع لشركة طومسون فولز الأمريكية ومنجم الأنتيمون ستيبنيت هيل.

أشار التحليل الأولي لرقائق الصخور من الموقع إلى وجود ما يصل إلى 36.5% من الأنتيمون و1.12 جزء في المليون من الذهب.

تم تعيين ماكس بيكر كمستشار لمجلس إدارة شركة Red Mountain، حيث جلب معه خبرة كبيرة من الأدوار السابقة في مجال التنقيب عن المعادن.

كما شاركت شركة KC Harvey Environmental ومقرها مونتانا في تقديم الدعم الفني لتسريع الموافقات على المشروع، بهدف التقدم بسرعة في الحفر وتحديد الموارد.

بعد العمل الأولي في Thompson Falls، تعتزم شركة Red Mountain البدء في رسم الخرائط وأخذ العينات في مشروعي الأنتيمون Yellow Pine وSilver Dollar في أيداهو.

يقع مشروع Yellow Pine بالقرب من مشروع Stibnite Gold-Antimony التابع لشركة Perpetua Resources، والذي يشترك في سمات جيولوجية مماثلة.

تتأثر رواسب الأنتيمون والذهب في ستيبنيت بالصدوع والبقع الإقليمية التي تظهر داخل العصر الطباشيري في أيداهو باثوليث، بالإضافة إلى الصخور الرسوبية القديمة المجاورة.

وقد أبدت حكومة الولايات المتحدة، مشددة على أهمية المعادن الحيوية، دعمها لمثل هذه المبادرات، كما يتضح من منح صفة FAST-41 مؤخرًا للمشاريع القريبة.

تستكشف شركة Red Mountain فرص التمويل بالتعاون مع مستشارين أمريكيين، بهدف إيجاد خيارات تمويل غير مخففة.

وتمكنت الشركة من جمع عينات من الصخور وتقديمها لتحليلها في شلالات طومسون قبل فصل الشتاء، لتكشف عن تركيزات كبيرة من الأنتيمون.

ومن المقرر أن تعود الطواقم الميدانية في أبريل مع تحسن الظروف، ومواصلة الجهود لتحديد وتطوير أهداف الحفر المحتملة.

إلى جانب مشاريعها في الولايات المتحدة، تدير شركة Red Mountain مشروع Armidale Antimony-Gold في نيو ساوث ويلز، أستراليا.

<!– –>



المصدر

نموذج مبتكر لموثوقية الصمامات في عمليات تعدين HPAL وPOX

يعد غسيل الأحماض عالي الضغط (HPAL) والأكسدة بالضغط (POX) من العمليات الحاسمة في استخراج النيكل والنحاس والذهب والمعادن الثمينة الأخرى. تعمل هذه العمليات في ظل بعض أقسى الظروف الموجودة في أي مكان في التعدين: درجات الحرارة المرتفعة، والضغوط الشديدة، والملاط الحمضي شديد الكشط.

داخل هذه الدوائر، تلعب الصمامات الكروية شديدة الخدمة دورًا حيويًا. إنهم مسؤولون عن عزل الملاط والتحكم في الضغط وسلامة العمليات. عندما تفشل هذه الصمامات، تكون العواقب فورية ومكلفة: عمليات إيقاف التشغيل غير المخطط لها، وفقدان الإنتاج، ومخاطر السلامة، واستبدال المكونات الباهظة الثمن.

لعقود من الزمن، اعتمدت صناعة التعدين على طلاءات الرش الحراري التقليدية لحماية حواف الصمام (الأجزاء الداخلية والمبللة والقابلة للاستبدال من الصمام التي تتصل مباشرة بسائل العملية) في هذه التطبيقات. ومع ذلك، وفقًا لشركة سكور العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الهندسية، فإن هذا النهج قد وصل إلى حدوده القصوى.

القيود المفروضة على الطلاءات التقليدية للصمام

تم استخدام الطلاءات الخزفية بالرش الحراري على نطاق واسع لتحسين مقاومة التآكل على حواف صمام التيتانيوم. على الرغم من أنها توفر الحماية الأولية، إلا أنها تعاني من نقاط ضعف متأصلة يتم تضخيمها في خدمة HPAL وPOX. وتشمل هذه:

1. الربط الميكانيكي فقط
تلتصق طلاءات الرش الحراري ميكانيكيًا بالركيزة بدلاً من تكوين رابطة معدنية حقيقية. تحت الضغط العالي، وهذا يجعلها عرضة للتشظي والتصفيح.

2. المسامية الكامنة
هذه الطلاءات مسامية بطبيعتها. تسمح الفراغات المجهرية للطين الحمضي باختراق الطلاء، ومهاجمة ركيزة التيتانيوم الموجودة تحته وتسريع عملية التآكل.

3. سمك طلاء محدود
تبلغ سماكة طلاءات الرش الحراري النموذجية حوالي 300 ميكرون. وبمجرد أن يخترق التآكل هذه الطبقة الرقيقة، يتبع ذلك تآكل سريع للمادة الأساسية.

4. عمر خدمة قصير
في العديد من تطبيقات تفريغ الأوتوكلاف HPAL، تفشل الطلاءات التقليدية في غضون 6 إلى 12 شهرًا، مما يجبر على استبدال الصمامات بشكل متكرر وإيقاف التشغيل غير المخطط له.

والنتيجة هي دورة من الصيانة المتكررة، وتصاعد التكاليف، وانخفاض توافر المصنع؛ وهو الوضع الذي أصبح غير مقبول لعمليات التعدين ذات رأس المال الكبير.

تغيير تدريجي في تقنية تقليم الصمامات

ولمعالجة هذه المشكلات المستمرة، قامت شركة Callidus، وهي شركة تقدم حلول التحكم في التدفق المتطورة لصناعة التعدين، بتطوير FM-1500TM، وهو نهج جديد خاص لحماية تقليم الصمام والذي يتجاوز الطلاءات المطبقة ويقوم بدلاً من ذلك بتعديل سطح تقليم الصمام نفسه. استحوذت شركة Score على شركة Callidus في عام 2025 لتعزيز عروضها في مجالات الهندسة وحلول التحكم في التدفق وإدارة الصمامات واللحام والخدمات الميدانية، لا سيما في بيئات الخدمة القاسية.

ويعني الاستحواذ الوصول إلى تقنية Callidus المتقدمة، التي تستخدم تعديل السطح القائم على نيتريد التيتانيوم المرتبط معدنيًا، مما يحول الطبقة الخارجية من حافة الصمام إلى هيكل كثيف بالكامل ومقاوم للتآكل والتآكل.

يقول الدكتور إيفلين إنج، مدير مجموعة المواد والابتكار في شركة Callidus، إحدى شركات Score: “بدلاً من الجلوس على السطح، تصبح الطبقة المعدلة جزءًا لا يتجزأ من زخرفة الصمام”.

ما الذي يجعل هذه التكنولوجيا مختلفة

  • الرابطة المعدنية
    يتم دمج الطبقة المعدلة مع ركيزة التيتانيوم، مما يزيل خطر التصفيح.
  • المسامية صفر
    يمنع الهيكل الكثيف دخول الحمض ويحمي المعدن الأساسي من التآكل.
  • سمك كبير
    تبلغ سماكة الطبقة المعدلة حوالي 1500 ميكرون، وتكون أكثر سمكًا بخمس مرات من الطلاءات التقليدية.
  • صلابة استثنائية
    يمكن أن تصل صلابة السطح إلى 1000 فولت عالي، مما يوفر مقاومة فائقة للتآكل والتآكل.

أداء مثبت في بيئات HPAL وPOX

لقد خضعت تقنية تقليم الصمامات المعدلة سطحيًا لاختبارات معملية مكثفة وتجارب ميدانية حقيقية في عمليات HPAL.

لقد أثبت الاختبار وفقًا لمعايير ASTM المعترف بها دوليًا ما يلي:

  • مقاومة التآكل المعلقةمع انخفاض حجم التآكل بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بالتيتانيوم غير المعالج.
  • مقاومة ممتازة للتآكلالحفاظ على السلامة الهيكلية بعد التعرض لفترة طويلة لحمض الكبريتيك في درجات حرارة مرتفعة.

النتائج الميدانية: كسر دورة الإغلاق لمدة ستة أشهر

في إحدى منشآت HPAL، أصبح الصمام الكروي مقاس 14 بوصة من الفئة 600 الموجود على خط تفريغ الأوتوكلاف نقطة ضعف معروفة. كل ستة أشهر، كان الصمام يتطلب تغييرًا كاملاً بسبب فشل الطلاء والتآكل السريع لركيزة التيتانيوم.

وبعد تعديل حواف الصمام باستخدام التكنولوجيا المتقدمة المعدلة للسطح وتحويلها إلى تصميم OEM، تم إجراء عمليات التفتيش على فترات منتظمة. كشف التفتيش بعد 18 شهرًا من الخدمة المستمرة:

  • لم يلاحظ أي التفريغ.
  • لم يحدث أي إزعاج أو فقدان سلامة الختم.
  • ظلت أنماط التآكل ضئيلة ومستقرة.

وفي النهاية، امتدت مدة الخدمة من ستة أشهر إلى أكثر من عامين ونصف، وهو تحسن بمقدار خمسة أضعاف.

الفوائد التشغيلية والتجارية لمشغلي التعدين

بالنسبة لعمليات التعدين، تمتد فوائد هذه التقنية إلى ما هو أبعد من العمر الأطول للمكونات.

1. تقليل فترات التوقف غير المخطط لها

من خلال القضاء على انفصال الطلاء، يصبح فشل الصمامات متوقعًا وليس مفاجئًا، مما يحسن موثوقية المصنع بشكل عام.

2. انخفاض تكاليف الصيانة والمخزون

تعمل فترات الخدمة الأطول على تقليل تكرار عمليات تغيير الصمامات ومخزونات قطع الغيار وأعمال الصيانة.

3. التحديثية ودية

ويمكن تحديث هذه التقنية لتتوافق مع تصميمات الصمامات الحالية من جميع الشركات المصنعة الأصلية الرئيسية، دون الحاجة إلى إجراء تعديلات على أنظمة التشغيل.

4. تحسين السلامة

يؤدي تقليل عمليات الإغلاق والتدخلات في المناطق ذات درجات الحرارة المرتفعة والضغط المرتفع إلى تقليل مخاطر التعرض لموظفي الصيانة.

5. مكاسب الاستدامة

ويعني طول عمر الخدمة عددًا أقل من عمليات الاستبدال، وانخفاض استهلاك المواد، وتقليل التأثير البيئي المرتبط بالتصنيع والخدمات اللوجستية.

في دوائر HPAL وPOX، غالبًا ما يكون تقليم الصمام هو العامل الحاسم في نجاح الصمام أو فشله. في حين أن الطلاءات قد تبدو فعالة من حيث التكلفة مقدمًا، إلا أن مدة خدمتها القصيرة غالبًا ما تؤدي إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية للملكية.

يمكن أن يؤدي تقييم تقنيات تقليم الصمامات بناءً على الأداء على المدى الطويل، بدلاً من سعر الشراء الأولي، إلى تحقيق وفورات تشغيلية كبيرة وزيادة وقت تشغيل الإنتاج وتحسينات الموثوقية.

معايير جديدة لصمامات التعدين ذات الخدمة الشديدة

تعد تقنية تقليم الصمامات المعدلة السطحية المتقدمة بمثابة تحول حقيقي في كيفية حماية صمامات الخدمة الشديدة في تطبيقات HPAL وPOX. من خلال معالجة الأسباب الجذرية لفشل الطلاء، FM-1500 من CallidusTM توفر هذه العملية المتانة والموثوقية وطول العمر الذي تتطلبه عمليات التعدين الحديثة.

بالنسبة للمشغلين الذين يسعون إلى تحسين وقت التشغيل وتقليل عبء الصيانة، أصبحت هذه التقنية بسرعة المعيار الجديد لأداء صمامات الخدمة الشديدة.

قم بتنزيل هذا التقرير للحصول على صورة أوضح حول كيفية استخدام Callidus FM-1500TM يمكن أن تدعم عملية التعدين الخاصة بك.

<!– –>



المصدر

AOMC وOdyssey توقعان اتفاقية دمج بقيمة مليار دولار

وقعت شركة American Ocean Minerals Corporation (AOMC) وشركة Odyssey Marine Exploration اتفاقية اندماج تقدر قيمة الكيان المدمج بحوالي مليار دولار.

سيؤدي هذا الاندماج إلى إنشاء منصة تسيطر عليها الولايات المتحدة لاستكشاف أعماق البحار واستخراج ومعالجة العقيدات المتعددة المعادن والمعادن الهامة.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تتضمن الصفقة جمع أكثر من 230 مليون دولار من إجمالي الأسهم، والتي تتضمن أكثر من 150 مليون دولار من الاكتتاب الخاص من قبل كبار المستثمرين المؤسسيين والاستراتيجيين، إلى جانب 75 مليون دولار من التمويل قبل العام لتعزيز استقلال سلسلة التوريد الأمريكية والحلفاء.

ومن المتوقع أن تحتفظ الشركة المندمجة بحوالي 175 مليون دولار نقدًا عند الإغلاق.

وبمجرد إتمام الصفقة، ستعمل الشركة تحت اسم American Ocean Minerals Corporation.

وتعتزم الشركة الإدراج في بورصة ناسداك بالرمز “AOMC”، رهنًا بموافقات المساهمين والموافقات التنظيمية، بالإضافة إلى شروط الإغلاق القياسية.

قال الرئيس التنفيذي لشركة AOMC، مارك جوست: “تأتي هذه الصفقة عند نقطة انعطاف محورية حيث يتقارب الوضوح التنظيمي، والتكنولوجيا البحرية المثبتة، ومبادرات استقلال سلسلة التوريد، والفهم العلمي المحسن للتأثيرات البيئية والتخفيف من آثارها، وتسارع الطلب على المعادن المهمة لأول مرة.”

وسيقود الشركة المندمجة رئيس مجلس الإدارة توم ألبانيز، الذي شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة ريو تينتو، ومارك جوست.

تم تنظيم عملية الدمج كصفقة تشمل جميع الأسهم، حيث سيتم استبدال الأسهم العادية والضمانات الخاصة بشركة AOMC بتلك الخاصة بشركة Odyssey.

وقد حصل على موافقة بالإجماع من مجالس إدارة الشركتين ولجنة المعاملات الخاصة في Odyssey، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في أواخر الربع الثاني (الربع الثاني) أو أوائل الربع الثالث من عام 2026.

وقد وافق المساهمون الرئيسيون في Odyssey، الذين يمثلون حوالي 30% من الأسهم القائمة، على دعم عملية الدمج.

تعمل شركة AOMC على تأمين حقوق التنقيب في مناطق مهمة مثل جزر كوك ومنطقة كلاريون كليبرتون، حيث تنتشر العقيدات المتعددة المعادن المحملة بالمعادن الأساسية مثل النيكل والمنغنيز والكوبالت.

ويعمل كل من Citigroup Global Markets وCantor Fitzgerald كمستشاري أسواق رأس المال لشركة AMOC.

تقدم شركة Cassels Brock & Blackwell وGibson, Dunn & Crutcher المشورة القانونية لشركة AOMC بخصوص عملية الدمج.

شركة Moelis & Company هي المستشار المالي الحصري للجنة المعاملات الخاصة لشركة Odyssey، بينما يقدم Allen Overy Shearman Sterling US المستشار القانوني.

<!– –>



المصدر

UEC تبدأ الإنتاج في مشروع بيرك هالو

أعلنت شركة Uranium Energy Corp (UEC) عن بدء الإنتاج في مشروع Burke Hollow التابع لها بعد حصولها على موافقة لجنة تكساس لجودة البيئة.

يعد هذا المشروع أول منجم جديد لاستخراج اليورانيوم في الموقع (ISR) في الولايات المتحدة منذ أكثر من عشر سنوات.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وإلى جانب التوسعات الأخيرة في القدرات في منجم كريستنسن رانش في وايومنغ، يُقال إن شركة UEC هي شركة اليورانيوم الأمريكية الوحيدة التي لديها منصتان تشغيليتان للاستطلاع والمراقبة والاستطلاع (ISR)، حيث تواصل تنمية قدراتها الإنتاجية المحلية.

وقال أمير العدناني، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة UEC: “يعد بدء تشغيل Burke Hollow إنجازًا كبيرًا لشركة UEC، حيث أدى إلى تقدم المشروع من الاكتشاف على مستوى القاعدة في عام 2012 إلى الإنتاج في عام 2026.

“مع إنتاج عمليتين للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR) الآن، والتخطيط لبدء تشغيل مشروع Ludeman ISR في عام 2027، فإننا نقوم ببناء منصة قابلة للتطوير ومتعددة الأوجه مدعومة بأكبر قاعدة لموارد اليورانيوم في الولايات المتحدة.

“إن إستراتيجيتنا لنمو الإنتاج المرحلي وغير المحمي بنسبة 100% تضع شركة UEC في مكانة قادرة على تلبية أساسيات السوق المعززة والدعم المتزايد للسياسة الأمريكية لسلسلة توريد الوقود النووي المحلية.”

مع وجود ما يقرب من نصف مساحتها البالغة 20 ألف فدان لم يتم استكشافها بعد، فإن موقع بورك هولو يوفر إمكانات تطوير كبيرة على المدى الطويل.

يحتوي الموقع على مناطق متمعدنة مختلفة، مما يدعم اتباع نهج تدريجي لتوسيع الموارد وتطوير حقول الآبار.

ومن المقرر أن تتم معالجة الإنتاج من بورك هولو في مصنع هوبسون للمعالجة المركزية التابع لشركة UEC، والذي يحمل ترخيصًا لإنتاج ما يصل إلى أربعة ملايين رطل من اليورانيوم سنويًا.

وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت: “إن إنجازات الإنتاج الأخيرة التي حققتها شركة UEC في تكساس ووايومنغ تسلط الضوء على أهمية إنتاج اليورانيوم كأساس لدورة وقود نووي محلية آمنة.

وأضاف: “لا تزال إدارة ترامب ملتزمة بتعزيز هذه القدرة، التي تعتبر ضرورية لهيمنة الطاقة الأمريكية وأمننا القومي”.

وفي ديسمبر 2024، استحوذت شركة UEC على أصول اليورانيوم التابعة لشركة Rio Tinto في وايومنغ، بما في ذلك مصنع Sweetwater وممتلكات تعدين اليورانيوم.

<!– –>



المصدر

استقرار نسبي في أسعار الصرف باليمن مع استمرار الأزمات الاقتصادية – يمن مونيتور

استقرار نسبي لأسعار الصرف في اليمن وسط استمرار التحديات المعيشية - يمن مونيتور

يمن مونيتور/قسم الأخبار

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، يوم الخميس، استقراراً ملحوظاً في تداولات الأسواق المحلية، مع وجود فوارق كبيرة في الأسعار بين المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية وتلك التي تحت سيطرة جماعة الحوثي.

وأكدت مصادر مصرفية لـ”يمن مونيتور”، أن أسعار الصرف في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة، استمرت عند مستوياتها السابقة، حيث تراوح سعر صرف الريال السعودي بين 400 و410 ريالات يمنية.

وفي السياق نفسه، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في تلك المناطق بين 1520 و1550 ريالاً يمنياً، في ظل محاولات حكومية للحد من التضخم وتوفير السيولة النقدية.

أما في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، فيستمر الاستقرار “الشكلي” لسعر الصرف منذ سنوات؛ حيث يُتداول الريال السعودي عند 140 ريالاً، في حين يتأرجح الدولار الأمريكي بين 535 و540 ريالاً يمنياً.

ورغم هذا الاستقرار في مناطق الحوثيين، يشتكي المواطنون من استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، وهو ما يفسره الخبراء بانقسام المؤسسات المالية وضعف القدرة الشرائية.

ويأتي استقرار العملة في ظل ظروف اقتصادية معقدة يعيشها اليمن، الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية على مستوى العالم وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.

تواجه البلاد تحديات مالية حادة ناتجة عن توقف صادرات النفط وتباين السياسة النقدية بين البنكين المركزيين في عدن وصنعاء، مما أدى إلى تفاقم معاناة السكان في مختلف المحافظات.

 

 

 

 

 

استقرار نسبي لأسعار الصرف في اليمن وسط استمرار التحديات المعيشية

تشهد اليمن خلال الفترة الأخيرة حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف، حيث سجلت العملة المحلية، الريال، تحسناً طفيفاً أمام العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار الأمريكي. يأتي هذا الاستقرار في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة لا تزال تؤثر على حياة المواطنين.

أسباب الاستقرار النسبي

تعزو بعض المصادر الاقتصادية هذا التغير إلى عدة عوامل، أبرزها:

  1. السياسات النقدية: قامت الحكومة اليمنية وبنكها المركزي باتخاذ إجراءات لتحسين ميزان العرض والطلب على العملات الأجنبية، مما أدى إلى تقليل وتيرة الانهيار في قيمة الريال.

  2. زيادة التحويلات المالية: شهدت اليمن زيادة في التحويلات المالية من المغتربين في الخارج، وهو ما ساهم في توفير المزيد من السيولة في السوق المحلية.

  3. تحسن النشاط التجاري: انيوزعاش بعض القطاعات التجارية والخدمية في المناطق المستقرة ساهم في تحسين الطلب على العملة المحلية.

التحديات المعيشية المستمرة

على الرغم من هذا الاستقرار، لا تزال التحديات المعيشية تسجل ارتفاعاً ملحوظاً. فالبحث عن احتياجات المواطنين الأساسية، مثل الغذاء والدواء، لا يزال يشكل تحدياً كبيراً. ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، يعاني نحو 80% من السكان من انعدام الأمن الغذائي، مما يزيد من الضغوط على الأسر.

آثار الاستقرار المحتمل

إذا استمر استقرار الأسعار، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين الظروف المعيشية بشكل تدريجي. في المقابل، قد يؤدي أي تذبذب مفاجئ في أسعار الصرف إلى تأجيج الأزمة الإنسانية وزيادة التكلفة المعيشية للمواطنين.

خاتمة

يبقى التساؤل حول مدى قدرة الحكومة اليمنية على الاستمرار في تعزيز الاستقرار النقدي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وسط الأزمات المستمرة. يستدعي الوضع الراهن تكاتف الجهود المحلية والدولية لدعم الاقتصاد اليمني ومساعدة المواطنين في مواجهة تحدياتهم اليومية.

أوبس وان تكشف عن النتائج الأولية لحفر نوييل الشتوي

أصدرت Opus One Gold نتائج الاختبار الأولية لبرنامج الحفر الشتوي الخاص بها في ملكية Noyell في حزام Abitibi Greenstone في كيبيك، كندا.

بدأت أعمال الحفر في منتصف شهر يناير، وواجهت تأخيرات بسبب مشاكل بشرية وميكانيكية، إلى جانب ظروف الشتاء القاسية.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وبمجرد حل هذه التحديات، عملت أربع منصات بكامل طاقتها، مع تركيز ثلاث منها على الحفر في المنطقة 1 وواحدة على التنقيب في المنطقة الغربية، التي تقع على بعد 3 كيلومترات غرب المنطقة 1.

ومن المتوقع أن يحقق برنامج الحفر إجمالي 12000 متر من أصل 14000 متر المخطط لها في البداية.

نتائج الفحص التي تم تلقيها حتى الآن هي فقط من المنطقة 1، حيث بدأ الحفر في المنطقة الغربية لاحقًا.

تم اختبار الحفرة رقم 26-01 على الامتداد الشرقي للمنطقة 1، حيث أنتجت 0.42 جرام لكل طن من الذهب على مسافة 2.43 متر، مما يظهر اتجاهًا ضعيفًا.

الحفرة رقم 26-02، التي تم حفرها بشكل أعمق في مكان قريب، أعادت 0.16 جم/طن من الذهب على مسافة 5 أمتار للمنطقة 1 و0.53 جم/طن من الذهب على مسافة 2 متر للمنطقة 2.

تتمركز الحفرة رقم 26-03 غرب المنطقة 1، حيث تنتج المنطقة 1 1.11 جم/طن من الذهب على ارتفاع 5.4 متر.

تم حفر الحفرة رقم 26-04 على عمق 125 مترًا، حيث تم توفير 0.59 جم/طن من الذهب على ارتفاع 3.01 م من المنطقة 1 و0.76 جم/طن من الذهب على ارتفاع 2.55 م من المنطقة 2.

تتقاطع فتحة الملء NO-26-05 مع المنطقة 1 على عمق 400 متر، وتظهر 2.64 جم/طن من الذهب على ارتفاع 7.45 متر، مما يؤكد القوة على طول منطقة الخام الرئيسية في المنطقة 1. أعادت المنطقة 2 0.38 جرام/طن من الذهب على ارتفاع 3.74 متر.

ظلت درجات الفضة في جميع الثقوب منخفضة مقارنة بدرجات الذهب.

حاليًا، تم إعداد منصات الحفر للتسريح مع تغير الظروف الجوية.

وسيستمر الحفر حتى أبريل بسبب فصل الشتاء الطويل، وهو أمر نادر الحدوث.

تخطط Opus One لاستكمال البرنامج وتحليل بيانات الحفر لتحسين النموذج الجيولوجي للمنطقة 1.

تشير الملاحظات الأولية للمنطقة الغربية إلى بيئة جيولوجية مختلفة تشتمل على صخور بركانية ومتطفلة ورسوبية، على عكس المنطقة 1 التي تستضيف الرواسب في الغالب.

مطلوب مزيد من التحليل لتحديد علاقتها بالمنطقة 1 و 2.

قال لويس مورين، الرئيس التنفيذي لشركة Opus One: “لقد كان موسم الحفر صعبًا للغاية. أدى المستوى الهائل من نشاط الاستكشاف في أبيتيبي إلى نقص كبير في الموظفين ذوي الخبرة، حيث انتقل الأخير من شركة حفر إلى أخرى، مما أجبر الإدارة على توظيف أشخاص هامشيين جلبوا معهم مشاكل أكثر من الحلول.

“بفضل التعاون الممتاز من مقاول الحفر لدينا، تم حل هذه المشكلات أخيرًا، وفي النهاية، سيتم الانتهاء من معظم عمليات الحفر المخطط لها. كما قدمت الصورة الجيولوجية بعض التحديات حيث أن عمليات الحفر لدينا تبتعد عن المناطق المعروفة بشكل أفضل. “

<!– –>



المصدر