حققت شركة Pacgold أول إنتاج للذهب في مشروع White Dam Gold، الواقع على بعد 80 كيلومترًا شرق بروكن هيل في مقاطعة أولاري، جنوب أستراليا.

بمناسبة انتقالها من التنقيب عن الذهب إلى المنتج، بدأت الشركة الإنتاج بعد إعادة تشغيل مصنع المعالجة الخاص بها.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وتم استخراج حوالي 2 كجم من الذهب المكلس خلال 14 يومًا بعد إعادة تشغيل المصنع.

تعتزم شركة Pacgold إجراء ثلاث دورات إضافية للشريط في المصنع قبل إنتاج وشحن أول منتج دوري لها بحلول نهاية الشهر.

وقد سمحت عمليات المصنع الفعالة باسترداد الذهب من المخزونات الحالية، مع تعزيز معدلات التدفق بسبب الري الجديد على هامش المنصة الشرقية.

ستعمل إضافة الكربون إلى خزانات الكربون في العمود (CIC) على تحسين عملية استخراج الذهب في الأسابيع المقبلة.

ومن الإنجازات الأخرى ري الخام المعاد سحقه، حيث توفر دائرة الغربلة والسحق الآن إنتاجًا يوميًا يبلغ حوالي 1500 طن.

تمت ترقية أربعة من خزانات CIC الخمسة الرئيسية وهي تعمل الآن بكفاءة تزيد عن 95%، مع توقع زيادة معدلات التدفق مع معالجة المزيد من المواد المعاد سحقها.

أدى تركيب وحدات توليد الطاقة الجديدة والإصلاحات على الدائرة الشريطية وخلايا الاستخلاص الكهربائي إلى تحسين توافر المصنع.

وقد قام مهندسون من نيوفيلدز في نيفادا بالولايات المتحدة بزيارة الموقع للتخطيط لتوسيع المنصة بهدف إضافة أربعة ملايين طن إضافية من سعة ترشيح الخام.

ومن المقرر الانتهاء من تصميم المشروع بحلول يوليو 2026.

وتخطط باكجولد لزيادة أنشطة إعادة التكسير والترشيح للوصول إلى هدف يبلغ 90 ألف طن شهريًا.

سيتم إعادة تبطين أحواض تخزين المشروبات الكحولية المتوسطة والجرداء بمجرد تحقيق الري الكامل، حيث أن حالتها الحالية لا تؤثر على الإنتاج المستمر.

اكتمل حفر رواسب الدوار، مع ظهور نتائج الفحص في غضون 2-3 أسابيع، مما يؤدي إلى تحديث تصميم الموارد والمناجم لتوسيع الإنتاج الكامل في عام 2027.

تم تعليق الحفر في White Dam North في انتظار الموافقة والتأكد من إمدادات الديزل.

طلبات الحصول على تصريح للعديد من مواقع الاستكشاف بما في ذلك Mary Mine وWhite Dam North قيد التقدم، مما يؤدي إلى أهداف متعددة جاهزة للحفر.

قال ماثيو بويز، العضو المنتدب لشركة Pacgold: “الفريق بأكمله فخور للغاية بتحقيق أول إنتاج لنا من الذهب من منصة ترشيح كومة السد الأبيض بنجاح مما أدى إلى الانتقال من المستكشف إلى المنتج.

“يمثل هذا الإنتاج الأولي جزءًا صغيرًا فقط من الذهب الذي قمنا بترشيحه حتى الآن، مع تشغيل المصنع الآن لفترة محدودة بعد الانتهاء من أعمال التجديد الرئيسية لأعمدة CIC وغرفة الذهب.

“نحن نركز الآن على تعظيم استعادة الذهب المتسرب بالفعل في النظام وإعادة تدويره حاليًا، بينما نواصل استيعاب وإعادة توزيع تدفق المياه الكبير الناتج عن الأمطار الغزيرة الأخيرة.”

في نوفمبر 2025، بدأت باكجولد برنامجها الأول للحفر في مشروع سانت جورج للذهب والأنتيمون في شمال شرق كوينزلاند، أستراليا.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

بدأت شركة Paramount Gold Nevada تقييمًا أوليًا (IA) في مشروع Sleeper Gold في مقاطعة هومبولت، نيفادا، الولايات المتحدة.

سيتم إجراء التقييم بموجب لوائح هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) SK 1300، وسيعمل التقييم على تحليل الإمكانات الاقتصادية لمنجم الذهب عالي الجودة المملوك لشركة باراماونت والذي تم إنتاجه سابقًا.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

سوف يستكشف IA استراتيجية تطوير مرحلية وفعالة من حيث التكلفة تركز فقط على المواد القابلة للترشيح.

ويتضمن ذلك حوالي 54 مليون طن من المواد المجدية اقتصاديًا، بما في ذلك المواد السطحية من مقالب النفايات التي لم يتم فحصها سابقًا والأكسيد والتمعدن المختلط في الموقع المناسب لترشيح الكومة.

ويمكن أن تؤدي هذه الاستراتيجية إلى تدفق نقدي أسرع وتحسين اقتصاديات المشروع، مما يعزز التقييمات السابقة التي ركزت في المقام الأول على الموارد الموجودة في الموقع.

ويهدف أيضًا إلى المساعدة في تخطيط وتقييم جهود التوسع المحتملة.

وتمضي الشركة أيضًا في السماح بعمليات الحفر في سليبر، مستهدفة المواد السطحية لإرشاد دراسات الجدوى المستقبلية.

وقد شاركت شركة SLR International في إجراء الدراسة، مستفيدة من خبرتها، لا سيما في مجال حركية الترشيح.

ويدعم نشاط SLR في الموقع أيضًا جهود المراقبة والاستصلاح المستمرة.

بالتوازي مع مشروع Sleeper، تعمل شركة Paramount على تطوير أنشطة التصاريح النهائية والجدوى في مشروع Grassy Mountain، بهدف تطوير هذه المشاريع الرئيسية بشكل متزامن.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من عملية التدقيق الداخلي في أواخر الربع الثاني من عام 2026، مما يمثل خطوة مهمة في تقييم فرص التطوير في سليبر.

وقالت راشيل جولدمان، الرئيس التنفيذي لشركة باراماونت: “بعد مراجعتنا الداخلية، نعتقد أن البيانات التاريخية الجوهرية تدعم التقييم الأولي لعملية التصفية فقط في سليبر، ونحن الآن نتقدم في تقييم خيارات التطوير.

“تعد شركة Sleeper أصلًا كبيرًا تم إنتاجه سابقًا في منطقة تعدين راسخة تتمتع ببنية تحتية قائمة، وفي بيئة أسعار الذهب الحالية، نرى فرصة مقنعة لإطلاق القيمة.”

“يعد التركيز على المواد المؤكسدة والانتقالية خطوة أولى منطقية لتحديد إمكانات تطوير المشروع وتوجيه المرحلة التالية من العمل.”

“وفي الوقت نفسه، نواصل تطوير مشروع Grassy Mountain الخاص بنا من خلال أنشطة التصاريح النهائية والجدوى، مما يضع الشركة في مشروعين مهمين للمضي قدمًا.”

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في تناقض اقتصادي يسلط الضوء على تعقيدات أسواق الطاقة العالمية، تواجه الولايات المتحدة تحدياً مزدوجاً يتمثل في تراجع أسعار العقود الآجلة للنفط الخام وثبات أسعار التجزئة في محطات الوقود. ومع بدء سريان الهدنة الممتدة لأسابيع لإنهاء النزاع مع إيران، تتوجه الأنظار نحو تأثير هذا الوضع على جيوب المستهلكين. فقد أظهر تقرير شامل اطلع عليه «شاشوف» من شبكة «CNN» أن الانخفاض الملحوظ في أسعار البنزين محلياً قد يستغرق عدة أسابيع أو حتى شهور، رغم المؤشرات الإيجابية التي طرأت على التطورات الإقليمية.

وقد أحدثت أنباء وقف إطلاق النار واحتمالية إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي ارتباكاً في الأسواق، مما أدى إلى انهيار سريع في أسعار النفط في ليلتي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. ورغم هذا التراجع الأولي، عادت الأسعار للارتفاع قليلاً لتستقر عند مستوى 98.2 دولار للبرميل بحلول يوم الخميس، وهو مستوى لا يزال منخفضاً بنحو عشرين دولاراً مقارنةً بمتوسط الأسعار المسجلة لخام برنت ومؤشرات الأسواق في الأسبوع الذي سبق، مما يعكس حالة من الحذر في تسعير المخاطر الجيوسياسية المتبقية.

لكن هذا الانخفاض في الأسواق لم يتحول بعد إلى تخفيف العبء عن المستهلكين. فقد قفز متوسط سعر غالون البنزين في أمريكا إلى 4.16 دولار منذ نشوب الحرب في 27 فبراير، محققاً زيادة كبيرة بلغت 1.18 دولار وفقًا لبيانات اطلع عليها شاشوف من جمعية السيارات الأمريكية. حتى مع التوقعات المتفائلة، فإن مجرد تسجيل انخفاض طفيف ليعود السعر إلى حدود 4 دولارات للغالون قد يستغرق من أسبوع إلى أسبوعين، مما يؤكد أن الانتعاش الكامل للأسعار والعودة إلى مستويات ما قبل الحرب تتطلب وقتاً كبيراً وعوامل هيكلية معقدة.

تعقيدات الإمداد ومخاوف الملاحة في مضيق هرمز

تظهر المعضلة اللوجستية كعقبة رئيسية أمام استقرار الأسواق، حيث أن إعادة أسعار النفط إلى مستويات أواخر فبراير تعتمد بشكل كبير على استعادة التدفق الطبيعي والمستدام للشحنات عبر مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً لنحو خُمس الاستهلاك العالمي من النفط.

وفي هذا السياق، نقلت شبكة «CNN» عن مات سميث، كبير محللي القطاع التجاري في شركة «كبلر»، تأكيده على حالة من التردد والحذر الشديدين لدى شركات الشحن بشأن استئناف عبور المضيق، مشيراً إلى أن استعادة الثقة في أمن الملاحة ستتطلب وقتاً طويلاً أكثر بكثير من مجرد إعلان سياسي بوقف إطلاق النار.

ولا تقتصر التحديات على المخاوف الأمنية، بل تشمل أيضاً الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية النفطية في منطقة الخليج العربي خلال أسابيع الحرب الستة.

تشير تقديرات تتبعها شاشوف لإدارة معلومات الطاقة في أمريكا إلى أن تعطل الإمدادات خلال شهر مارس أثر على طاقة إنتاجية تصل إلى 7.5 مليون برميل يومياً. إن هذا الدمار يعني أن استئناف التصدير بكامل طاقته السابقة يتطلب جهوداً مكثفة للإصلاح، مما يبطئ من وتيرة ضخ المعروض الإضافي في الأسواق لتهدئة الأسعار.

تتضح هذه الصورة المعقدة في تصريحات بوب ماكنالي، رئيس مجموعة «رابيدان» للطاقة، الذي أوضح أن الأسواق كانت تتطلع لأي أخبار إيجابية، لكن الرهان الحقيقي يبقى على الفتح الكامل والآمن لمضيق هرمز.

رغم أن الولايات المتحدة تُعتبر من أكبر منتجي النفط على مستوى العالم ولا تعتمد بشكل مباشر على واردات المضيق بشكل كبير، إلا أن الطبيعة العالمية لتسعير النفط تجعل أسواقها الداخلية عرضة لتأثيرات أي نقص في الإمدادات الدولية، مما يربط مصير أسعار البنزين المحلي بمخرجات المفاوضات الإقليمية الجارية.

آليات تسعير التجزئة وفخ الهوامش الربحية

لفهم التباطؤ في تراجع أسعار البنزين، يجب الغوص في آليات التسعير المعقدة. يلخص توم كلوزا، محلل النفط المستقل، هذه الظاهرة الاقتصادية بمثل يتردد صداه في أروقة وول ستريت: «أسعار البنزين ترتفع كالصاعقة وتنخفض كالريشة».

يعود هذا السلوك التسعيري إلى طبيعة العلاقة بين أسعار الجملة المتقلبة وأسعار التجزئة في المحطات، حيث يسارع أصحاب المحطات إلى رفع الأسعار بمجرد ورود أنباء الحرب لحماية أنفسهم من تكاليف الاستبدال العالية، بينما يتباطؤون في خفضها عند تراجع أسعار الخام لتعظيم هوامش الربح.

تتوقع مؤسسة «غاز بادي»، المتخصصة في تتبع أسعار الوقود، أن يبدأ المستهلكون في أمريكا بتلمس انخفاضات تدريجية طفيفة لا تتجاوز بضعة سنتات يومياً خلال 48 ساعة من تفاعل أسواق الجملة مع اتفاق وقف إطلاق النار.

ومع ذلك، فإن رحلة العودة إلى أسعار تقل عن 3 دولارات للغالون -وهي المستويات التي سادت قبل نشوب الحرب- تتطلب استقراراً جيوسياسياً مستداماً وتدفقاً مستمراً للإمدادات، وهي عملية قد تستغرق شهوراً في ظل الأزمة الحالية التي تفتقر إلى الضمانات الثابتة.

من جانبه، يشرح جيف لينارد، المتحدث باسم الرابطة الوطنية لمتاجر التجزئة، الديناميكية الخفية وراء هذه الظاهرة، موضحاً أن تجار التجزئة عادةً ما يضطرون إلى تقليص هوامش ربحهم للحفاظ على تنافسيتهم عندما ترتفع أسعار الجملة بشكل كبير.

حالياً، لا يتجاوز متوسط ربح محطات الوقود 15 سنتاً في الغالون الواحد حسب معلومات شاشوف. لذا، عندما تنخفض تكاليف الجملة، يصر هؤلاء التجار على الحفاظ على الأسعار المرتفعة لأطول فترة ممكنة لتعويض خسائرهم، مما يجعل المستهلك النهائي يتحمل العبء الأكبر من هذه الدورة الاقتصادية.

ختاماً، يمكن القول إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال تحت تأثير تقلبات جيوسياسية تتجاوز حدوده الجغرافية. إن الفجوة الزمنية بين إعلانات الهدنة السياسية وتداعياتها الفعلية على أسعار المضخات تكشف هشاشة سلاسل الإمداد العالمية وتعقيدات التسعير المحلي. وإذا انهارت هذه الهدنة الهشة وتجددت الحرب، فإن جميع التوقعات الإيجابية ستتبخر، وستعود الأسواق إلى مربع الصدمات الأولى بشكل أقسى مع تداعيات أكثر شدة على معدلات التضخم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

يعاني اليمن من ضغوط اقتصادية ومعيشية جديدة خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر 2026، حيث تتداخل العوامل المحلية مع تأثيرات الصراع الإقليمي الأوسع، وفقًا لتقرير حديث من شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS). من بين هذه الضغوط، يُتوقع ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة لزيادة رسوم الشحن والتأمين، على الرغم من محاولات السلطات في مختلف المناطق للسيطرة على الأسعار.

لكن يبدو أن فعالية هذه الإجراءات محدودة، إذ يُعتقد أنها ستتراجع تدريجياً مع استمرار الاضطرابات، مما يعزز من احتمال انتقال التضخم إلى الأسواق المحلية. وفي هذا الإطار، يشير التقرير إلى تدهور مستمر في الوضع الغذائي، حيث من المتوقع أن تستمر حالة الطوارئ في بعض المحافظات، مثل الحديدة وحجة وتعز، حتى نهاية سبتمبر، بينما تُعاني بقية المناطق من أزمة مستمرة.

يرتبط هذا التدهور بمجموعة من العوامل، بما في ذلك ضعف فرص العمل، وتراجع النشاط في موانئ البحر الأحمر، وارتفاع الضرائب، بالإضافة إلى المنافسة المتزايدة على فرص العمل نتيجة لزيادة عدد النازحين. تدفع هذه الظروف الأسر إلى تقليص استهلاك الغذاء والاستعانة بوسائل تكيف صارمة، مما يزيد من مستويات الهشاشة المعيشية.

في المناطق الريفية، تزداد تعقيد الأزمة مع تدهور المراعي وارتفاع أسعار الأعلاف، مما يؤثر سلباً على قطاع الثروة الحيوانية، الذي يعد من أهم مصادر الدخل للأسر الفقيرة. ومع قدوم موسم الجفاف بين يونيو وأغسطس، يُتوقع أن تضطر هذه الأسر إلى بيع مواشيها بأسعار منخفضة، مما سيؤدي إلى خسارة مزدوجة تتمثل في فقدان الأصول وتراجع الدخل، وبالتالي تقليص القدرة الشرائية إلى مستويات أدنى بكثير من المعتاد.

أما في مناطق حكومة عدن، فتستمر الأزمة وسط تصاعد احتمالات انزلاق بعض الأسر إلى مستويات طوارئ، نتيجة تدهور الاقتصاد وضعف سوق العمل. على الرغم من وجود تحسن موسمي محدود في الطلب على العمالة الزراعية خلال الربيع، إلا أن هذا التحسن لا يدوم طويلاً، حيث يعود الطلب للانخفاض، بينما تبقى فرص العمل الأخرى محدودة، مما يترك شريحة واسعة من الأسر غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية.

يُعتبر اعتماد اليمن الكبير على الواردات من العوامل الأساسية التي تعمق هذه الأزمة، حيث يتأثر الاقتصاد بشكل مباشر بأي اضطراب في التجارة أو أسعار الطاقة. مع تزايد التوترات الإقليمية، يُتوقع أن يواجه البلد صدمات في إمدادات الوقود وارتفاع تكلفته، مما ينعكس بشكل سلبي على أسعار النقل والإنتاج والسلع. كما أن القدرات المالية المحدودة للسلطات تحد من قدرتها على التعامل مع هذه الصدمات أو دعم الأسواق لفترات طويلة.

من أبرز العوامل التي ستؤدي إلى الارتفاعات القادمة في الأسعار، هو فرض شركات الشحن رسومًا إضافية بسبب المخاطر، التي تصل تقريبًا إلى 3000 دولار لكل حاوية. تمثّل هذه الرسوم عبئًا مباشرًا على تكلفة الواردات، مما يعني أنها ستنتقل تدريجياً إلى المستهلك النهائي. ورغم المحاولات لإلغاء هذه الرسوم، فإن استمرار التوترات الأمنية يجعل من الصعب تحقيق ذلك في المدى القريب.

من الناحية الأمنية، يشير التقرير إلى أن التوتر في البحر الأحمر لا يزال يُمثل ضغطًا على الاقتصاد، حيث يكفي التهديد بتصعيد جديد لرفع تكاليف التأمين والشحن وتقليص الحركة التجارية. ورغم عدم وجود مؤشرات فورية على إغلاق مضيق باب المندب، فإن استمرار هذه المخاطر يدفع شركات الشحن إلى تقليل نشاطها، مما يؤدي إلى انخفاض الواردات وتراجع الإيرادات الجمركية، وزيادة الضغوط على الاقتصاد الكلي.

توضح هذه التطورات أزمة متعددة الأبعاد تضرب اليمن، حيث تتداخل صدمات الأسعار مع ضعف الدخل وتراجع فرص العمل واضطرابات الإمدادات. ومع استمرار هذه العوامل حتى سبتمبر 2026، يبدو أن البلاد تتجه نحو مرحلة أكثر حدة من انعدام الأمن الغذائي، في ظل محدودية الخيارات المتاحة للتخفيف من آثار هذه الأزمة، مما يهدد الوضع المعيشي لقطاع واسع من السكان بمزيد من التدهور.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في اتجاه قد يغير المشهد الجيوسياسي والأمني للعالم، أصدرت الإدارة الأمريكية تحذيراً حاداً لحلفائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي، مطالبة إياهم بوضع خطط عملياتية وتقديم تعهدات عسكرية ملموسة لحماية الملاحة في مضيق هرمز.

ووفقاً لتقرير اطلع عليه «شاشوف» من وكالة «بلومبيرغ»، فقد منحت واشنطن حلفاءها فترة زمنية لا تتجاوز بضعة أيام لترجمة التزاماتهم إلى أفعال على الأرض، وذلك بعد بدء هدنة هشة دامت 14 يوماً بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

هذا التحرك المفاجئ من الولايات المتحدة يضع capitals الأوروبيين أمام تحدٍ سياسي وعسكري غير مسبوق منذ تأسيس الحلف، خصوصاً في ظل استمرار إغلاق المضيق الذي يعد شريان الحياة للاقتصاد العالمي.

تأتي هذه الضغوط الأمريكية في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تشابكاً معقداً غير مسبوق. فرغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار المؤقت، القائم على وقف الهجمات المتبادلة وفتح الممر المائي الاستراتيجي، إلا أن الوضع على الأرض لا يزال مشتعلًا.

تتجلى الفجوات بين التصريحات الدبلوماسية لنحو 12 زعيماً أوروبياً تعهدوا بالمساهمة في حماية الملاحة، وبين الحقائق العسكرية القاسية، حيث تستمر إيران في توجيه ضربات لدول الخليج، فيما تقوم إسرائيل بشن أعنف عملياتها الجوية على لبنان. وتعتبر طهران هذه الغارات الإسرائيلية على «حزب الله» بمثابة «انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار»، مما يبقي مضيق هرمز مغلقًا فعليًا أمام حركة الناقلات.

وقد تجلت ذروة هذا التوتر من خلال سلسلة من المباحثات المشحونة في واشنطن، حيث خاض الأمين العام للناتو، مارك روته، مناقشات مغلقة وصعبة في البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية. الإدارة الأمريكية، التي تشعر بخيبة أمل عميقة من حلفائها، لم تعد تكتفي ببيانات التضامن؛ فقد رفضت العديد من الدول الأوروبية في الأسابيع الأخيرة السماح للقوات الأمريكية باستخدام قواعدها العسكرية لضرب إيران، وأبرزها إسبانيا التي أغلقت مجالها الجوي.

هذا ‘الدعم المتأخر’ والمتردد، حسب التوصيف الأمريكي، دفع واشنطن إلى وضع الحلفاء أمام خيارين أحلاهما مر: إما الانخراط في عمل عسكري مباشر وسريع لتأمين هرمز، أو تحمل تبعات انهيار مظلة الأمن الجماعي الغربي.

تصدع التحالف الغربي

لم تقتصر تداعيات الحرب على إيران على تعطيل إمدادات الطاقة، بل امتدت لتضرب في صميم وحدة حلف الناتو، حيث زاد الرئيس ترامب من انتقاداته اللاذعة لشركائه الأوروبيين. في تدوينة غاضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد اجتماعه مع الأمين العام للحلف، قال ترامب حسب قراءة شاشوف: «لم يكن الناتو موجوداً عندما احتجنا إليه، ولن يكون موجوداً إذا احتجنا إليه مجدداً».

هذه التصريحات التي أوردتها «بلومبيرغ» تعكس حالة من العداء المتزايد داخل الإدارة الأمريكية تجاه أوروبا، حيث سبق وأن وصف ترامب دولاً أعضاء بـ«الجبناء»، واعتبر التحالف مجرد «نمر من ورق» يستنفد موارد أمريكا دون مقابل حقيقي في الأزمات.

مارك روته، المعروف في الأوساط الدبلوماسية بـ«مُروّض ترامب»، يواجه التحدي الأكبر في مسيرته السياسية. فبعد نجاحه السابق في تهدئة أزمات متعددة، كأزمة الإنفاق الدفاعي والخلاف حول جزيرة جرينلاند، يجد نفسه اليوم مطالبًا بمنع انهيار التحالف العسكري بالكامل.

خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حاول روته ترميم الثقة، مناقشًا مواضيع شائكة مثل حرب إيران والصراع في أوكرانيا، فضلاً عن الحاجة لتوزيع عادل للأعباء العسكرية، لكن يبدو أن المزاج العام في واشنطن غير مستعد للتسويات الشكلية.

وتتبنى الإدارة الأمريكية موقفًا موحدًا وصارمًا؛ حيث تواصل كبار المسؤولين، بمن فيهم الوزير روبيو وسفير أمريكا لدى الناتو ماثيو ويتاكر، التأكيد على ضرورة أن تُظهر الدول الأعضاء «أهميتها الاستراتيجية» لواشنطن.

هذا الضغط المنهجي يتزامن مع تصريحات ترامب الصريحة في مقابلة مع صحيفة «تليجراف» حول إمكانية انسحاب أمريكا من الحلف، ما يشير إلى أن مطالب المشاركة في هرمز ليست مجرد دعوة لدعم تكتيكي، بل هي مقياس أمريكي أساسي لإعادة تقييم جدوى العلاقات عبر الأطلسي.

هدنة هشة ومعضلة تأمين المضيق

عمليًا، يبدو أن المطلب الأمريكي بتقديم خطط أمنية في غضون أيام هو ‘المهمة المستحيلة’ بالنسبة للأوروبيين. فخلق قوة بحرية قادرة على مواجهة التهديدات الإيرانية في ممر مائي ضيق ومعقد كالهرمز يحتاج إلى تنسيق لوجستي وعسكري طويل الأمد، وليس لأيام قلائل.

رغم وجود تحالف بحري تقوده بريطانيا يضم أكثر من 40 دولة، إلا أن تحويل هذه التحالفات الورقية إلى تشكيل عسكري فعال وسط بيئة قتالية قائمة، يواجه صعوبات بسبب الترددات السياسية الأوروبية، خاصة مع استمرار القتال بلا توقف.

تظهر التناقضات الدبلوماسية كعائق رئيسي أمام أي تحرك مشترك؛ فقد تضغط واشنطن عسكرياً على حلفائها، مع فتح مسار تفاوضي متوازي لضمان مصالحها. من المقرر أن يقود نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، وفداً رفيع المستوى إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد لإجراء محادثات سرية مع مسؤولين إيرانيين يوم السبت حسب متابعات شاشوف. هذه الازدواجية الأمريكية – حيث تقوم بتحشيد الحلفاء للمواجهة من جهة وتفاوض الخصم من جهة أخرى – تزيد من شكوك العواصم الأوروبية وتجعلها أكثر حذرًا في الانخراط بأساطيلها في حرب قد تنتهي بصفقة ثنائية مفاجئة.

في ظل هذا الانسداد، يبقى مضيق هرمز هو الضحية الأكبر والصاعق الذي قد يفجر الاقتصاد العالمي. فالشريان الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا لا يزال مغلقاً، مما أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار الطاقة وتهديد بنقص وشيك وحاد في إمدادات الوقود. إن استخدام إيران للمضيق كرهينة عسكرية في مفاوضاتها يضع التحالف الغربي أمام خيار حتمي: إما كسر الحصار بالقوة العسكرية المشتركة، أو قبول شروط طهران كواقع.

من زاوية استراتيجية أوسع، يمكن القول إن حرب إيران وأزمة مضيق هرمز قد تحولت من صراع إقليمي إلى أزمة هوية وجودية تضرب أسس النظام العالمي الذي تقوده أمريكا.

عجز حلف الناتو عن اتخاذ موقف موحد، والتهديد الأمريكي المستمر بتفكيك الحلف، يثبتان أن العولمة الأمنية الغربية تعاني من تصدعات هيكلية عميقة. يدرك الأوروبيون الآن أن واشنطن لم تعد مستعدة لدفع فاتورة حماية الممرات المائية بمفردها، وأن عصر الاعتماد الكلي على البحرية الأمريكية لتأمين سلاسل الإمداد قد ولى إلى غير رجعة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

لا تزال مدينة عدن تعاني بشكل حاد من أزمة المشتقات النفطية، حيث تبرز مواد الديزل والغاز المنزلي كأكثر العناصر تأثراً، في واحدة من أسوأ موجات الاختناق خلال الفترة الأخيرة، مما أسفر عن تأثيرات مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، تزامناً مع عدم استقرار الإمدادات وغياب الرقابة الحكومية الفعالة وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

تشير أحدث البيانات التي حصل عليها “شاشوف” إلى أن سعر الديزل في السوق السوداء ارتفع إلى نحو 100 ريال سعودي للدبة (20 لتراً)، مما يدل على الاختلال الحاد في السوق ويشير إلى فجوة واسعة بين العرض والطلب، ما يجبر المواطنين والقطاعات الحيوية على البحث عن بدائل مكلفة أو تقليل نشاطها.

سوق سوداء وفوضى تسعير.. المستفيدون في الظل

مع تفاقم الأزمة، برزت السوق السوداء كعامل رئيسي في الوضع الحالي، حيث استغل عدد من التجار والوسطاء حالة النقص لتحقيق أرباح غير مشروعة، مما زاد من تعقيد الوضع، إذ لم يعد النقص وحده المشكلة، بل طريقة توزيع المواد المتاحة أيضاً.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأزمة لا تستند إلى مبررات واضحة أو مُعلنة تُفسر هذا الانقطاع المفاجئ في الإمدادات، مما يعزز فكرة وجود اختلالات في نظام التوزيع أو تدخلات غير رسمية تتحكم في تدفق الوقود. وفي هذا الإطار، تتجه بعض التقديرات التي تتبعها “شاشوف” إلى استبعاد المسؤولية المباشرة عن شركة النفط، مما يفتح أمامنا فرضيات متعددة تتعلق بسلاسل التوزيع وآليات الرقابة.

تترافق مع أزمة الديزل أزمة الغاز المنزلي، التي أصبحت أكثر حساسية بسبب تأثيرها المباشر على حياة الأسر، وقد أثار قرار استثناء محطات تعبئة الغاز في مديرية كريتر من الحصص المقررة موجة غضب كبيرة بين المواطنين، مما تبعه تفاعلات شديدة مع خاصية توقيته الذي جاء خلال ذروة الأزمة.

وبرّرت الجهات المعنية هذا الإجراء بعدم الالتزام بشروط الأمن والسلامة من قبل المحطات، ولكن هذا التبرير قوبل برفض شعبي عام، حيث يعتقد المواطنون أن تطبيق هذه الاشتراطات ينبغي أن يتم تأجليه حتى ما بعد انتهاء الأزمة، بدلاً من حرمان منطقة كاملة من الغاز في وقت يواجه فيه المدينة شحًا حادًا.

وكشف هذا القرار عن إشكالية أعمق تتعلق بإدارة الأزمات، حيث تتحول الإجراءات التنظيمية، في بعض الأوقات، إلى عامل إضافي يفاقم المعاناة بدلاً من احتواءها.

دعوات لفك الارتباط مع مأرب

في العمق، ترتبط أزمة الوقود في عدن ارتباطًا وثيقًا بهشاشة نظام الإمداد، واعتمادها على مصادر غير مستقرة، خاصة من محافظة مأرب التي تُعد المصدر الرئيسي للغاز والنفط. وقد دعا نشطاء، مثل الصحفي فتحي بن لزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، إلى فك الارتباط الاقتصادي مع مأرب والبحث عن بدائل مستدامة لتأمين احتياجات الغاز والنفط.

اعتبر بن لزرق أن الاعتماد الحالي يُشكّل عبئاً ويخلق أزمات متكررة؛ وأشار إلى أن تكرر انقطاع الإمدادات إلى عدن، الذي يحدث بمعدل 5 مرات أسبوعياً، يعكس فشلًا في تأمين الطرق ويزيد من معاناة المواطنين، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب إعادة نظر شاملة في إدارة ملف الطاقة لضمان استقرار الخدمات بعيدًا عن المصادر غير المستقرة.

ولا تنحصر تأثيرات الأزمة في حدود المستهلك الفردي، بل تتجاوزها إلى القطاعات الخدمية والاقتصادية، حيث يعتمد تشغيل الكهرباء والمياه والنقل بشكل كبير على الديزل. ومع زيادة الأسعار وشح الإمدادات، تواجه هذه القطاعات تحديات متزايدة في الاستمرار، مما يُهدد بتدهور أوسع في الخدمات الأساسية.

كما أن ارتفاع تكاليف الوقود يترك أثرًا مباشرًا على أسعار السلع والخدمات، مما يُضيف أعباءً معيشية جديدة على المواطنين، في ظل ظروف اقتصادية هشة بالفعل.

ويرى مراقبون أن استمرار الاعتماد على خطوط إمداد عرضة للانقطاع المتكرر لم يعد خيارًا عمليًا، بل أصبح عبئًا يزيد من تفاقم الأزمات، مما يظهر الحاجة إلى تنويع مصادر الوقود، سواء عبر الاستيراد المباشر، أو تطوير قنوات بديلة، أو إعادة هيكلة نظام التوزيع.

تكشف أزمة الديزل والغاز في عدن عن تداخل معقد بين عدة عوامل، أبرزها اختلالات في نظام الإمداد، وفوضى في السوق، وقرارات تنظيمية غير ملائمة للتوقيت، واعتماد مفرط على مصادر غير مستقرة، ومع غياب الحلول، يواصل المواطن تحمل العبء الأكبر، بينما تتزايد الحاجة إلى تدخل شامل يُعالج جذور الأزمة بدلاً من مظاهرها فقط.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

يشهد مضيق هرمز تحولاً غير مسبوق في طبيعته ووظيفته بعد أن عززت إيران من مستوى حضورها فيه. واستفادت من الحرب الأمريكية والإسرائيلية التي تعرضت لها، بالإضافة إلى الهدنة المؤقتة مع الولايات المتحدة. رغم أن هدنة وقف إطلاق النار كان من المفترض أن تشكل فرصة لضبط الأوضاع، فإن التطورات تكشف عن إعادة تنظيم عميقة لقواعد الملاحة، وانتقال فعلي للسيطرة من الإطار الدولي إلى الهيمنة الإيرانية المباشرة.

أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني عن تحديد مسارين بديلين لعبور السفن، بالتوازي مع تحذيرات واضحة من وجود ألغام بحرية في المسار التقليدي للمضيق، المصنف كـ”منطقة خطر”. المسار الأول مخصص للسفن القادمة من خليج عمان نحو الخليج العربي، حيث يمر شمال جزيرة لارك بمحاذاة السواحل الإيرانية، بينما خُصص المسار الثاني للسفن المغادرة من الخليج نحو خليج عمان عبر جنوب الجزيرة نفسها وفقاً لمصادر “شاشوف”.

رغم دخول هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين بين إيران والولايات المتحدة، ظل نشاط الشحن عبر المضيق شبه متوقف، حيث تتعامل شركات الملاحة الدولية بحذر شديد في مواجهة الواقع الجديد، وسط غموض القواعد التشغيلية وزيادة المخاطر. هذا الأمر أدى لتكدس عشرات ناقلات النفط قبالة مدخل المضيق، خاصة قرب السواحل الإماراتية، في انتظار الحصول على تصاريح العبور.

توقف الحركة هذا انعكس مباشرة على أسواق الطاقة، حيث ارتفعت أسعار النفط مجدداً لتتجاوز 98 دولاراً للبرميل في الأسواق العالمية، بعد تقلبات حادة في الأيام الأخيرة.

الواقع الإيراني الجديد

في العمق، ترتبط المخاطر الأمنية بشروط عبور جديدة فرضتها طهران، إذ تشترط على جميع السفن التنسيق المسبق مع قواتها المسلحة للحصول على إذن المرور. هذه الخطوة تسجل تحول المضيق من ممر دولي مفتوح إلى ممر خاضع لإدارة سيادية، مما يعني أن نحو 130 سفينة يومياً، وهو متوسط الحركة قبل اندلاع الحرب بحسب تقارير “شاشوف”، ملزمة بالحصول على موافقات فردية، مما يؤدي لخلق اختناقات لوجستية حادة.

إيران لم تكتفِ بفرض الشروط، بل فرضت أيضاً رسوم عبور على بعض الناقلات، قد تصل في بعض الحالات إلى مليوني دولار للسفينة الواحدة، مع معلومات تشير إلى الطلب بالدفع بعملات بديلة مثل اليوان الصيني أو العملات المشفرة بدلاً من الدولار. يعكس هذا التوجه محاولة لتحويل المضيق إلى مصدر إيرادات مباشر، بالإضافة إلى كونه أداة ضغط سياسي.

كما حددت طهران سقفاً لعدد السفن المسموح لها بالعبور، بحيث لا تتجاوز 12 سفينة يومياً، وهو عدد ضئيل مقارنة بالحركة الطبيعية، مما يؤدي إلى تقنين تدفق النفط والغاز عبر أهم نقطة اختناق للطاقة في العالم. فعلياً، سُمح بمرور أربع سفن فقط في أحد الأيام، وهو أدنى مستوى مسجل مؤخراً.

هذا الواقع الجديد دفع شركات الشحن العالمية إلى التريث، حيث أكدت شركات كبرى أنها لن تستأنف عملياتها بشكل طبيعي قبل التأكد من وجود “استقرار مستدام”، محذرة من احتمال تحول الإجراءات المؤقتة إلى قواعد دائمة، خصوصاً مع علامات تدل على سعي إيران لترسيخ دورها كـ”حارس فعلي” للمضيق.

على الأرض، يبرز هذا التحول في مشهد تكدس الناقلات، حيث تنتظر سفن صينية وهندية وسعودية قبالة المضيق، بعضها محمّل بالكامل، في وضع يُظهر حالة عدم اليقين. اقتربت بعض السفن من العبور قبل أن تتراجع في اللحظات الأخيرة، مما يوضح حجم المخاطر والتعقيدات التشغيلية.

اقتصادياً، أدى هذا الوضع إلى نقص ملحوظ في الإمدادات العالمية من النفط، مما أجبر بعض الدول المنتجة على تقليص الإنتاج بملايين البراميل يومياً. كما ارتفعت تكاليف النقل والتأمين بشكل كبير، مما يدل على أن الأزمة ليست محصورة في الإقليم بل تحولت إلى أزمة عالمية تهدد استقرار أسواق الطاقة.

سياسياً، تثير هذه التطورات قلقاً واسعاً لدى الدول المستوردة للطاقة في أوروبا وآسيا، وكذلك المنتجين في الخليج، الذين يعتمدون بشكل شبه كامل على المضيق لتصدير نفطهم. كما أن استمرار الدور الإيراني في إدارة الممر المائي يطرح تساؤلات حول مستقبل النظام الملاحي الدولي.

اهتزاز الثقة العالمية في الغاز المسال

في خضم هذه الأزمة، قفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 80% منذ بدء الحرب، مدفوعةً بتعطل سلاسل التوريد عبر المضيق الذي يُمرر نحو خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز المسال. رغم أن الإمدادات العالمية لا تزال متوفرة من حيث الكميات، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في البنية اللوجستية المعقدة التي يعتمد عليها هذا القطاع، والتي تشمل أساطيل متخصصة، وممرات بحرية آمنة، وتدفقات منتظمة يصعب تعويضها سريعاً عند حدوث اضطرابات.

تشير وكالة “رويترز” في تقرير رصده “شاشوف”، إلى أن هذا الخلل البنيوي أدى إلى ما يمكن وصفه بـ”أزمة سلسلة توريد” أكثر منه نقصاً فعلياً في الإنتاج، حيث تتجه الشحنات نحو المشترين القادرين على دفع أسعار أعلى، بينما تجد الدول الأقل قدرة نفسها خارج المنافسة. في هذا السياق، كانت الدول الآسيوية الفقيرة الأكثر تضرراً، إذ تعتمد بشكل كبير على الغاز المسال كبديل عن الفحم، مما يجعلها عرضة لصدمات الأسعار والانقطاعات المفاجئة.

كشفت الأزمة عن خلل متكرر في استقرار هذا السوق، إذ تعد هذه المرة الثانية خلال أربع سنوات التي تواجه فيها آسيا صدمة كبيرة في أسعار الغاز، بعد أزمة عام 2022 المرتبطة بالحرب في أوكرانيا. هذا التكرار السريع للأزمات بدأ يقوض الثقة في الغاز الطبيعي المسال كخيار آمن للتحول الطاقي، ما دفع بعض الدول إلى إعادة النظر في استراتيجياتها.

في هذا الإطار، بدأت مؤشرات التحول تظهر فعلياً، حيث أعلنت شركات في آسيا، مثل شركة فيتنامية، تخليها عن مشاريع ضخمة لتوليد الطاقة بالغاز المسال، والتوجه بدلاً من ذلك للاستثمار في الطاقة المتجددة، نتيجة المخاطر المتزايدة المرتبطة بتقلب الأسعار وعدم استقرار الإمدادات.

وعلى مستوى أعمق، طالت الأزمة سمعة المنتجين، خاصة في منطقة الخليج. فقد أظهرت الحرب أن تركّز إنتاج الطاقة، سواء الغاز أو النفط أو المشتقات، في منطقة جغرافية واحدة يمثل نقطة ضعف استراتيجية. مع تعرض بعض منشآت الغاز لأضرار مباشرة، واحتياجها لفترات طويلة لإعادة التشغيل، تصاعدت المخاوف بشأن قدرة هذه الدول على الحفاظ على سجلها التاريخي في الالتزام بالإمدادات.

تبرز قطر في هذا السياق كحالة خاصة، حيث تُعتبر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال عالمياً، وقد بنت سمعة استثنائية على مدى ثلاثة عقود في تسليم الشحنات في مواعيدها دون انقطاع. لكن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، بالإضافة إلى تعقيدات النقل وارتفاع تكاليف الشحن، بدأت تثير تساؤلات غير مسبوقة حول استمرارية هذا الأداء.

إعادة تشغيل المنشآت المتضررة لن تكون سريعة، إذ تشير التقديرات إلى أن الإصلاح الكامل قد يستغرق سنوات في بعض الحالات، بينما يظل التعافي الجزئي مقيداً بسعة النقل وارتفاع التكاليف التشغيلية، مما يعني استمرار الضغوط على السوق لفترة ممتدة.

ومع تزايد الشكوك، واتجاه بعض الدول نحو تسريع الاستثمار في البدائل المتجددة، يبدو أن الحرب لم تغيّر فقط توازنات العرض والطلب، بل أعادت صياغة مفهوم أمن الطاقة نفسه، من الاعتماد على وفرة الموارد إلى التركيز على مرونة سلاسل التوريد وتوزيع المخاطر جغرافياً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تواجه إسرائيل واحدة من أكثر الحقبات تعقيدًا وتكلفة على الصعيدين المالي والاقتصادي، وذلك بعد سلسلة من الحروب المستمرة منذ أكتوبر 2023. وتظهر البيانات المتاحة، التي اطلع عليها “شاشوف” من صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية، حجم الأعباء الاقتصادية الثقيلة التي تراكمت من التكاليف العسكرية المباشرة إلى تأثير شامل يستنزف الاقتصاد والبنية المالية العامة والقطاعات الإنتاجية.

وفي الحرب الأخيرة مع إيران، التي انطلقت في 28 فبراير، بلغت التكلفة خلال 38 يومًا فقط حوالي 15 مليار دولار، مما يعكس زيادة كبيرة في الإنفاق مقارنةً بجولات سابقة كانت أقصر زمنًا وأقل كلفة. وتتوزع هذه النفقات على محورين رئيسيين: الأول هو الإنفاق العسكري، حيث طلبت المؤسسة الدفاعية حوالي 39 مليار شيكل (12.5 مليار دولار) لتغطية العمليات، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم لاحقًا.

والثاني هو الإنفاق المدني، الذي زاد عن 8 مليارات شيكل (2.6 مليار دولار)، ويشمل تعويضات الأضرار، ودعم الشركات، ومدفوعات للعمال. وبالتالي، يصل إجمالي التكلفة المباشرة الحالية إلى نحو 47 مليار شيكل (15 مليار دولار)، مع توقعات قوية بزيادة هذا الرقم إذا استؤنفت الحرب، فضلاً عن استمرار القصف على لبنان الذي أسفر عن مقتل أكثر من 250 لبناني يوم أمس الأربعاء.

على عكس التقديرات الأولية التي كانت تتوقع حرباً قصيرة قد تؤدي لاحقًا إلى خفض الإنفاق الدفاعي، تشير التطورات الحالية إلى العكس تماماً. فقد تجاوزت الحرب ثلاث مرات مدة الجولات السابقة،
وأصبحت تمثل نحو 10% من العام حتى الآن وفقًا لمرجع شاشوف، مما يفرض واقعًا جديدًا يقوم على حروب متكررة وطويلة. وهذا التحول يعني أن إسرائيل ستضطر إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل دائم، وإعادة صياغة ميزانياتها المستقبلية على أسس “حالة حرب ممتدة”.

التعويضات.. عبء غير مرئي يضغط على الاقتصاد

على الرغم من أن الأضرار المادية المباشرة تبدو محدودة نسبيًا مقارنةً بالتكاليف العسكرية، إلا أن العبء الحقيقي يظهر في برامج التعويض، حيث توجد 26 ألف مطالبة تتعلق بأضرار مادية تقدر قيمتها بين 320 و480 مليون دولار.

وقد كلف برنامج “استمرارية الأعمال” نحو 6.5 مليارات شيكل (2.1 مليار دولار) حتى الآن، بينما كلفت مدفوعات العمال في إجازات غير مدفوعة حوالي 500 مليون شيكل (160 مليون دولار).

ولكن الأخطر هو التأثير السلوكي لهذه البرامج، فبعض الشركات خفضت نشاطها عمدًا للحصول على التعويض، مع تأجيل تسجيل الإيرادات لتحقيق شرط انخفاض قدره 25%، مما يخلق حوافز تعرقل التعافي الاقتصادي الطبيعي.

وهناك ضغط كبير على ميزانية 2026 وسط مخاطر فقدان السيطرة المالية. تضم ميزانية 2026 احتياطيًا يقدّر بـ5.8 مليارات شيكل (1.85 مليار دولار) للنفقات المدنية المرتبطة بالحرب وفقًا لتقارير شاشوف، ومع ذلك فإن وتيرة الإنفاق الحالية تتجاوز هذا الاحتياطي، واستمرار الحرب قد يتطلب تعديل الميزانية أو زيادة العجز.

تحذر وزارة المالية الإسرائيلية من أن ذلك قد يُفسَّر في الأسواق على أنه فقدان للسيطرة المالية، مما قد يؤثر على الثقة والاستقرار الاقتصادي.

الكلفة التراكمية منذ 2023.. استنزاف تاريخي

تعد الحرب الأخيرة مع إيران مجرد حلقة في سلسلة من النزاعات المكلفة. تشير قراءة شاشوف إلى أن التكلفة المباشرة لحروب إسرائيل منذ أكتوبر 2023 (غزة، لبنان، إيران، اليمن) قد وصلت إلى ما لا يقل عن 112 مليار دولار، بما في ذلك 57 مليار دولار كخسائر اقتصادية غير مباشرة خلال 2024–2025.

يدل هذا الرقم على أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه نزيفًا ماليًا مستمرًا لسنوات، وقد تأثر المواطنون أيضًا، حيث بلغ متوسط العبء على الأسرة الواحدة حوالي 33 ألف دولار.

ولقد عمقت التأثيرات القطاعات الاقتصادية بشكل كبير. قطاع التكنولوجيا -وهو ركيزة الاقتصاد الإسرائيلي- تتعرض 87% من الشركات فيه لتأخيرات في تطوير المنتجات، و71% تعاني من صعوبات في التمويل، بينما 10% منحت موظفيها إجازات بدون راتب.

أما في قطاع العقارات الحيوي، فقد سجلت مبيعات المنازل انخفاضًا بنسبة 35%، مع نقص في 150 ألف عامل بسبب القيود المفروضة على العمالة الفلسطينية. وفي سوق العمل، توسعت الإجازات غير المدفوعة وتراجعت الإنتاجية في عدة قطاعات.

تتزايد الأضرار داخل العمق الإسرائيلي، إذ تكشف البيانات التي راجعها شاشوف عن تحول نوعي في تأثير الهجمات، حيث ارتفعت نسبة الصواريخ التي تتسبب في أضرار من 3% في بداية الحرب إلى 27% لاحقًا، مما يعني زيادة الخسائر المادية، وارتفاع الضغط على نظام التعويض، وتراجع الشعور بالأمان الاقتصادي داخل إسرائيل.

القيود الأمنية الحالية تفرض ضغوطًا مباشرة على الاقتصاد، مثل الحد من التجمعات، وتعطيل جزئي للتعليم، وقيود على النشاط التجاري. وتُشير التقديرات إلى أن تخفيف هذه القيود جزئيًا قد يقلل الخسائر، ولكنه يصطدم باعتبارات أمنية.
تشير المؤشرات مجتمعة إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي أصبح نموذجًا لاستنزاف طويل الأمد يتسم بتضخيم الإنفاق العسكري وتوسع برامج الدعم والتعويض، وتراجع الإنتاجية، وضغوط متزايدة على الميزانية. ومع غياب أفق واضح لنهاية الحرب، يبرز السؤال الأهم: إلى متى يمكن لإسرائيل تحمّل كلفة هذا الاستنفار المفتوح؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط