الاقتصاد اليمني | شاشوف

تشهد الساحة اليمنية تصعيدًا عسكريًا وسياسيًا متزايدًا، مما يعكس حالة احتقان متراكمة، وذلك بعد إعلان منفرد من رئيس المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، عيدروس الزُبيدي، عن بدء مرحلة انتقالية تستمر لعامين.

تبع هذا الإعلان رفض واسع النطاق من مكونات جنوبية سياسية واجتماعية، إلى جانب استجابة رسمية من رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي الذي دعا السعودية إلى تنظيم مؤتمر جنوبي شامل في الرياض، وقد أبدت السعودية موافقتها على الدعوة.

مضمون الإعلان

أعلن المجلس الانتقالي أمس الجمعة عن إطلاق مرحلة انتقالية تستمر لعامين، داعيًا المجتمع الدولي لرعاية الحوار بين الأطراف المعنية من الجنوب والشمال حول مسار وآليات تضمن ما وصفه بـ “حق شعب الجنوب” ضمن إطار زمني محدد، مع إجراء استفتاء شعبي لتنظيم الممارسة حق تقرير المصير لشعب الجنوب.

وفي الإعلان الذي تابعته مرصد “شاشوف” ذُكر أن الاستفتاء سيتم عبر آليات سلمية وشفافة، ومتوافقة مع القواعد والممارسات الدولية المعتمدة، وبمشاركة مراقبين دوليين.

دعا الزبيدي، خلال المرحلة الانتقالية وما قبلها، كافة مؤسسات الدولة، والحكومة، والسلطات المحلية، إلى مواصلة أعمالها لتحسين الخدمات والأوضاع الحياتية، وانتظام صرف المرتبات، من خلال تنظيم آلية لتحصيل الإيرادات في بنك عدن المركزي، كسلطة مركزية مستقلة.

وأكد المجلس الانتقالي أن تحقيق تطلعات شعب الجنوب في استعادة دولته يجب أن يتم عبر مسار مرحلي آمن ومسؤول، يحفظ له حقه المشروع، ويجنب الشمال والمنطقة تكاليف صراعات جديدة، ويساهم في إعادة ترتيب الأوضاع السياسية والمؤسسية على أسس عدالة وتوازن.

كما أعلن المجلس عن قرار بإصدار إعلان دستوري لاستعادة ما سماها بدولة الجنوب، سيتم الكشف عنه، وسيبدأ تنفيذه اعتبارًا من 02 يناير 2028، مشيرًا إلى أنه سيكون نافذًا فورًا قبل هذا التاريخ في حال عدم الاستجابة للدعوة، أو تعرض شعب الجنوب أو أراضيه أو قواته لأي اعتداءات عسكرية.

وأكد أن جميع الخيارات تبقى مفتوحة، بما في ذلك هذا المسار، ما لم تؤخذ مطالبه بعين الاعتبار ضمن الإطار الزمني المحدد وبمشاركة الأطراف المعنية والمجتمع الدولي.

عبر مكونات سياسية وشخصيات اجتماعية جنوبية عن رفض كبير لهذا الإعلان والإجراءات التي قام بها عيدروس الزبيدي، واعتبرتها قرارات فردية تمس جوهر القضية الجنوبية، وأن الزبيدي نصّب نفسه ممثلاً للجنوب، مغيبًا العديد من المكونات والشخصيات الجنوبية.

أوضح بيان المكونات السياسية الجنوبية، الذي اطلعت عليه شاشوف، أن الزبيدي اتخذ خطوات فردية لتحقيق أجندات لأطراف خارجية، مما ألحق ضررًا بالغًا بالقضية الجنوبية وبالوحدة الجنوبية.

وطالب المكونات والشخصيات الجنوبية بعقد مؤتمر جنوبي شامل تحت رعاية رئيس المجلس الرئاسي، يجمع كافة المكونات والشخصيات الجنوبية على طاولة واحدة، لإيجاد تصور شامل عادل للحلول يعكس الأبعاد التاريخية والسياسية والاجتماعية للقضية الجنوبية، مع تأكيد حسن استضافة المؤتمر في مدينة الرياض ورفض أي إقصاء أو تهميش.

وحسب ما ورد في شاشوف، تضمن البيان توقيعات عشرات الشخصيات السياسية والرسمية والاجتماعية من أعضاء مجلس القيادة، ورئاسة الحكومة، ومستشارين، ووزراء حاليين وسابقين، ومحافظين، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، وسفراء، إضافةً إلى مكونات جنوبية فاعلة مثل مؤتمر حضرموت الجامع، وحلف قبائل حضرموت، والمجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي، والائتلاف الوطني الجنوبي، وغيرها.

السعودية تدعو إلى المؤتمر

في ظل تفاقم الخلاف بين العليمي ونائبه عيدروس الزبيدي، قال العليمي إن القضية الجنوبية قضية عادلة ومحورية، ويجب أن تعالج وفقًا لأبعادها التاريخية والاجتماعية. وأضاف أن حل هذه القضية لا يمكن أن يكون محصورًا في طرف أو مكون بعينه، ولا يمكن اختزاله بإجراءات فردية أو ادعاءات تمثيل حصرية.

قدّم العليمي طلبًا للسعودية لاستضافة ورعاية مؤتمر جنوبي شامل في الرياض، يضم جميع المكونات بما في ذلك المجلس الانتقالي.

أما السعودية، فقد دعَت اليوم السبت المكونات الجنوبية للمشاركة في مؤتمر شامل بالرياض، للجلوس على طاولة الحوار والبحث عن حلول عادلة للقضية الجنوبية.

وذكرت أن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، شن هجومًا على الزبيدي، قائلاً إن استغلال القضية الجنوبية لتحقيق مكاسب شخصية وإقصاء أبناء الجنوب أفقد القضية مكاسب الحوار الوطني واتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة.

ورأى آل جابر أن أحد أخطر قرارات الزبيدي كان قيادته للهجوم العسكري في محافظتي حضرموت والمهرة، مما أدى إلى اختلالات أمنية، وترويع للمدنيين، وسقوط عدد من القتلى والجرحى من أبناء حضرموت.

وذكر أن المملكة بذلت جهودًا لإنهاء التصعيد، لكنها واجهت رفضًا وتعنتًا من الزبيدي، بما في ذلك رفض إصدار تصريح لطائرة سعودية رسمية في 01 يناير 2026، وإغلاق حركة الطيران في مطار عدن.

حمّل السفير الزبيدي مسؤولية تنفيذ أجندات خارجية أضرت بمصالح أبناء المحافظات الجنوبية، وسعت لخلق فجوة بينهم وبين المملكة.

تعميق الانقسام

في الأثناء، يلوح في الأفق أن الانقسام يتعمق داخل الجنوب بين تيار أحادي يقوده المجلس الانتقالي، وتيار أوسع، مما أدى إلى تراجع هامش المناورة السياسية للمجلس الانتقالي في ظل الموقف السعودي الحاد.

وحسب ما رصدته شاشوف، فإن التصعيد المستمر يهدد حركة الطيران والموانئ والاستثمار في عدن والمحافظات الجنوبية، ويؤدي إلى تعطيل الإيرادات وتأخير صرف المرتبات، مما يزيد من تفاقم الأزمة المعيشية.

أي مسار انفصالي أحادي غير متوافق سيؤدي إلى عزلة اقتصادية وتعقيد في المعاملات المالية، وتهديد الاستقرار النقدي.

تشير مصادر “شاشوف” إلى أن في هذا المناخ غير المستقر، أوقف “صندوق النقد الدولي” أنشطته في اليمن. فبعد شهرين فقط من استئناف نشاطه (في أكتوبر 2025) بعد توقف 11 عامًا، أعلن الصندوق تعليق جميع أنشطته وتأجيل مشاورات “المادة الرابعة” إلى أجل غير مسمى.

شكل هذا القرار زلزالًا دبلوماسيًا واقتصاديًا بالنسبة للحكومة، حيث عكس فقدان الثقة الدولية في قدرة الدولة على السيطرة وأدى إلى وضع الإصلاحات الاقتصادية في منطقة هشة للغاية.

تظهر هذه التطورات نقطة تحول مهمة في مسار القضية الجنوبية، حيث لم يعد الصراع محصورًا بين الشمال والجنوب فقط، بل امتد ليشمل صراعًا داخل الجنوب ذاته بين منطق الشراكة ومنطق التفرد. تبدو الدعوة السعودية لعقد مؤتمر شامل محاولة أخيرة لضبط المسار، قبل أن تتجه القضية نحو مسارات أكثر كلفة اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

يقول خوسيه غارسيا، الرئيس التنفيذي لشركة Silver X Mining Corp ومقرها كندا: “هناك حقيقة قديمة في التعدين: إن أفضل مكان للعثور على منجم جديد هو المكان الذي كان يوجد فيه منجم قديم – ونهج منطقتنا يضع هذا المبدأ موضع التنفيذ على نطاق واسع”.

تعمل شركة Silver X، التي تعمل في منطقة التعدين Huachocolpa في بيرو، على أنها واحدة من العديد من شركات التعدين الصغيرة التي تسعى إلى الربح والنمو من خلال نموذج إنتاج على مستوى المنطقة والمحور والأطراف بدلاً من إيداع كبير واحد، كما هو الحال أكثر تقليدية.

يعد نهج Silver X جزءًا من اتجاه أوسع بين شركات التعدين الصغيرة، والتي شكلت، كمجموعة، 77٪ من اكتشافات العالم الغربي في عام 2023. وهو مدفوع بعوامل مثل انخفاض رواسب التعدين واسعة النطاق والمجدية تجاريًا، وارتفاع تكاليف الاستكشاف – التي تزيد في المتوسط ​​عن ضعف مستويات ما قبل عام 2005 – وارتفاع أسعار السلع المطلوبة مثل النحاس والذهب والفضة.

الاستفادة من الأصول المتناثرة

التعدين على مستوى المنطقة هو أسلوب استكشاف وتطوير ينظر إلى الأنظمة المعدنية على نطاق إقليمي واسع. الهدف هو اكتشاف رواسب متعددة من نفس المنطقة أو المنطقة المتمعدنة، والتي غالبًا ما تشمل مناجم تاريخية، وخدمة كل منها من مركز معالجة مركزي واحد. ويعود هذا إلى مصانع الطوابع الحكومية أو البطاريات الحكومية في أستراليا، ومؤخرًا، أثبتت أنها استراتيجية مربحة لأمثال شركة بوليدن التي يقع مقرها في السويد.

يقول سيمون جويت، مدير مكتب نيفادا للمناجم والجيولوجيا في جامعة نيفادا، رينو، إن الصناعة تشهد اهتمامًا متجددًا ومتزايدًا بهذا النهج حيث بدأ عمال المناجم في إدراك إمكانات الأصول المتناثرة في مناطق التعدين المحتملة.

ويوضح قائلاً: “إن أحد التحديات الرئيسية في أي عملية تعدين هو التكلفة الرأسمالية لبناء وتطوير مصنع المعالجة”.

“من خلال التعدين في المناطق، يمكنك البدء في تغذية مصنع المعالجة بشكل أسرع بموارد من الرواسب الصغيرة التي يمكن تطويرها بشكل أسرع. وهذا يمكن أن يساعد الشركات على التغلب على التحدي الأولي المتمثل في إنفاق النفقات الرأسمالية [CapEx] ولكن لا تحصل على أي دخل لفترات طويلة.

وهي استراتيجية تتمتع بإمكانات قوية بشكل خاص في ولاية نيفادا، مع ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية. وفي الولايات المتحدة، تتطلع العديد من العمليات إلى استخراج تمعدن أكسيد الذهب ومعالجته محليًا، كما يقول جويت. وتشمل هذه الشركات i-80 Gold، التي لديها العديد من المشاريع التي ستغذي مصنع المعالجة الحالي الذي استحوذت عليه الشركة، وشركة Fortitude Gold القريبة، التي تعمل على تطوير مستودع مجاور للأقمار الصناعية، استعدادًا لإغلاق منجمها النشط للذهب، Isabella Pearl. سيتم نقل المواد المكسرة بالشاحنات إلى إيزابيلا بيرل للمعالجة.

يوضح جويت: “بالنسبة للرواسب التابعة، فإنهم يستخدمون نفس أسلوب المعالجة والمصنع لأن التمعدن متطابق تقريبًا”.

ومع ارتفاع أسعار الفضة أيضًا إلى أعلى مستوياتها منذ 13 عامًا، تراهن شركة Silver X أيضًا بشكل كبير على عملية Nueva Recuperada على مستوى المنطقة في بيرو. تمتلك الشركة 230 امتيازًا للتعدين يتكون من الفضة والذهب، جنبًا إلى جنب مع تعدين الرصاص والزنك والنحاس عبر 20472 هكتارًا مسموحًا بها بالكامل، والتي تحيط بمشروع Kolpa الذي استحوذت عليه شركة Endeavour Silver مؤخرًا.

وحددت الشركة ثلاث وحدات رئيسية لتعدين الفضة عالية الجودة: تانجانا المنتجة بالفعل، بالإضافة إلى بلاتا وريد سيلفر – والتي تحتوي الأخيرة على أكثر من مليوني طن تحتوي على أكثر من 35 مليون أونصة من الفضة المكافئة، وفقًا للشركة. وتتقدم هذه الأخيرة حاليًا نحو التطوير، ومن المتوقع أن يتم الإنتاج على نطاق واسع بحلول عام 2028.

كما حصلت شركة Silver X مؤخرًا على قرض بقيمة 2 مليون دولار (2.75 مليون دولار كندي) من شركة تجارة السلع العملاقة Trafigura لدعم توسعها في بيرو.

وتهدف الخطة إلى قيام الوحدات الثلاث بتغذية مصنعين للمعالجة، أحدهما قيد التشغيل بالفعل، وتبلغ قدرة كل منهما حوالي 1500 طن يوميًا. على نطاق كامل، ستدعم المنطقة المتكاملة الإنتاج السنوي في حدود 6-8 ملايين أوقية مكافئة من الفضة، مما يجعل شركة Silver X واحدة من الشركات الرائدة في إنتاج الفضة الأولية في بيرو، كما يقول جارسيا.

يوضح غارسيا قائلاً: “يسمح لنا التعدين في المناطق بتوسيع نطاق الإنتاج من خلال وحدات معيارية قابلة للتكرار، بدلاً من المراهنة على الشركة بأكملها على إيداع كبير واحد”.

“بدلاً من الانتظار ما بين 12 إلى 15 عامًا حتى ينتقل مشروع واحد كبير من الاكتشاف إلى الإنتاج، نقوم بتطوير مناجم أصغر في دورات مدتها سنتان إلى أربع سنوات، كل منها يستفيد من نفس المصنع، مما يسمح بالقاعدة والقوى العاملة.”

ويضيف غارسيا أن نموذج المنطقة يمكن أن يكون أرخص لكل طن من القدرة المركبة لأنه يتجنب الازدواجية في مصنع المعالجة والمخلفات والبنية التحتية الداعمة.

ويقول: “بالإضافة إلى ذلك، إذا كان أداء أحد الخامات ضعيفًا، فيمكن للآخرين في المنطقة التعويض”.

عبور الحدود لتسهيل التعدين على مستوى المنطقة

وفي مكان آخر، في المناخات الأكثر برودة في النرويج ولابلاند السويدية، تقوم شركة Bluelake Mineral بتطوير مشروع تعدين على مستوى المنطقة عبر الحدود لرواسب متعددة من النحاس والزنك. وتتكون من ثلاثة رواسب رئيسية عبر ليفي السويدية وستيكينجوك، حيث تم تعدين بوليدن في السبعينيات والثمانينيات، وجومافالتن النرويجية (جوما).

وفقًا للشركة، لا تزال هناك موارد معدنية تبلغ حوالي 7.4 مليون طن في ستيكينجوك. تشير التقديرات إلى أن جوما يحتوي على مورد معدني إضافي محدد يبلغ حوالي 5.7 مليون طن من الخام.

يقول بيتر هجورث، الرئيس التنفيذي لشركة Bluelake Mineral، إن الرواسب، بشكل فردي، تكون ذات نطاق فرعي ولكنها معًا توفر حمولة إجمالية “ذات معنى اقتصادي” يمكن تطويرها بكفاءة من خلال عملية مركزية.

يقول هيورث: “نظرًا لأن الاكتشافات المعدنية الرئيسية الجديدة أصبحت نادرة للغاية، ومع استمرار ارتفاع أسعار المعادن المهمة مثل النحاس، فإنني أرى مبررًا اقتصاديًا واضحًا لتجميع العديد من المعادن الأصغر حجمًا داخل نفس المنطقة الجغرافية”.

ويضيف أن محطة المعالجة المركزية هي المفتاح: “يجب ألا تكون ذات نطاق فرعي؛ بدلاً من ذلك، يجب أن تكون بمثابة مركز جيد الأبعاد قادر على إطلاق القيمة المجمعة للرواسب المحيطة”.

ستكون جميع الودائع على مسافة قصيرة بالسيارة من مركز المعالجة المركزي في جوما. وتتمثل الخطة في أن تعمل المحطة، التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى مليون طن سنويًا، بدءًا من مستودعين، ثم تزيد تدريجيًا إلى ستة. لقد جمعت شركة Bluelake مبلغ 10 ملايين دولار (92.87 مليون كرونة سويدية) حتى الآن ولكنها تحتاج إلى 100 مليون دولار أخرى، أو أكثر، سيتم تخصيص 40% إلى 50% منها لبناء مصنع المعالجة.

ويهدف هجورث وفريقه إلى طرح المشروع على الإنترنت خلال أربع إلى خمس سنوات. حاليًا، الرواسب في مرحلة السماح البيئي، والتي يقول إنه يجب تأمينها في غضون عامين.

التنفيذ والتسليم

على الرغم من أن نهج المحور والأطراف يقدم بعض المزايا، إلا أنه يواجه أيضًا تحدياته.

أحدهما هو التأكد من أن المادة الخام تتفاعل بنفس الطريقة عند تغذية رواسب متعددة في مصنع معالجة واحد.

يوضح جويت: “حتى لو كان الرواسب من نفس نوع المعدن أو النظام أو الرواسب مثل أي نوع آخر من المعادن، فستكون المادة مختلفة قليلاً أو بشكل كبير بطريقة أو بأخرى – سيكون هناك دائمًا سؤال حول “هل سيعمل مصنع المعالجة مع كل شيء””.

“قد يتطلب ذلك مزج الخام أو ضبط مصنع المعالجة في كل مرة تنتقل فيها إلى التمعدن من رواسب جديدة. وهذا يتطلب اختبارات معدنية جيدة النوعية ويمكن أن يمثل تحديًا من الناحية التشغيلية.”

يقول هيورث إنه بالنسبة لمشروع بلوليك، فإن الأنظمة المعدنية متشابهة نسبيًا، لكن هناك بعض الاختلافات بينها.

ويوضح قائلاً: “أحد التحقيقات التي نقوم بها هو معرفة ما إذا كان بإمكاننا إجراء المعالجة في نفس دوائر التعويم، أو ما إذا كنا سنحتاج إلى دوائر منفصلة لأنواع مختلفة من الخام”. “نحن نعلم أننا بحاجة إلى اثنين على الأقل – واحد للنحاس والزنك.”

يقول جارسيا أنه بالنسبة لـ Nueva Recuperada، فإنهم يخففون من هذه المشكلة من خلال الاختبارات المعدنية المبكرة، واستراتيجيات المزج، والتصميم المرن للمصنع ومراقبة المصنع في الوقت الفعلي للاستجابة للتقلبات: “تم تصميم مصنعنا للتعامل مع الخامات المتعددة المعادن ذات المحتوى المتغير من الرصاص والزنك والفضة والمنغنيز، وتعد تعديلات الدائرة جزءًا من عملياتنا الروتينية.”

التحديات الأخرى هي التخطيط والسماح. في الوضع المثالي، سيكون هناك مصنع معالجة واحد ومنجم أو منجم يغذيانه، مع وجود رواسب أخرى جاهزة عند استنفاد الرواسب الأولية. وبخلاف ذلك، يشير جويت إلى أن ذلك قد يؤدي إلى إبطاء العملية برمتها.

قد يكون هذا الأمر معقدًا عند العمل عبر الحدود مثل Bluelake. ويتوقع هجورث أن يستغرق المشروع 15 عامًا في المتوسط ​​من مرحلة الفكرة إلى العمليات، ويقول إنه قد لا يكون أرخص للطن مقارنةً بالنهج التقليدي، لكن الجودة العالية تعوض عنه. ومع ذلك، فهي أقل تعقيدًا عند العمل بموجب مجموعة واحدة من قواعد السماح، مثل Silver X.

ويضيف هيورث أن مواقع مناجم براونفيلد، التي يفسح المجال للتعدين على مستوى المنطقة، يمكن أن تجلب مجموعة أخرى من التحديات. في بلوليك، ستحتاج مواقع التعدين إلى نزح المياه وتوصيلها بالكهرباء وسيتم ردم 10 كجم من الأنفاق واستخدامها لتخزين المخلفات، مما يخفف الحاجة إلى المخلفات الرطبة أو أي مخلفات برية.

في النهاية، يؤكد كل من غارسيا وهيورث على أن نموذج المنطقة ينشر المخاطر ولكنه يتطلب تنفيذًا دقيقًا ومنضبطًا – وهي استراتيجية من المرجح أن تشهدها الصناعة في كثير من الأحيان.

يقول جارسيا: “سنشهد بالتأكيد زيادة في هذا النهج، خاصة بالنسبة لعمال المناجم المبتدئين، وهو قطاع الصناعة الذي يركز على النمو وخلق القيمة وتحويل نجاح الاستكشاف إلى إنتاج”. “بالنسبة لشركات مثل شركتنا، أصبح التطوير على مستوى المنطقة بمثابة تطور طبيعي لنموذج الأعمال، وتتمتع أمريكا الجنوبية على وجه الخصوص بإمكانيات كبيرة.”

ويوافقه على ذلك هجورث: “في حين أن الاكتشافات الجديدة ستدعم بالتأكيد الاحتياجات المعدنية للتحول الأخضر، أعتقد أنه من المهم بنفس القدر تعزيز جميع الأصول المعدنية المتاحة – بما في ذلك الرواسب الصغيرة – وتعزيز إعادة تدوير المعادن.

“سيلعب التعدين على مستوى المنطقة دورًا حيويًا في تلبية الطلب المتزايد على المعادن المهمة بطريقة مسؤولة وسليمة اقتصاديًا.”

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

شهدت جزيرة سقطرى واليمن بشكل عام تصعيداً غير مسبوق بين القوات السعودية والإماراتية، مما يعكس تعقيدات التحالف بعد سنوات من التعاون العسكري والسياسي. يأتي ذلك مع استمرار الوجود الإماراتي في الأرخبيل اليمني، ورفضها الالتزام بقرارات رئيس المجلس الرئاسي والسعودية المتعلقة بإنهاء وجودها في اليمن، رغم إعلان أبوظبي سحب قوات ‘مكافحة الإرهاب’ من البلاد.

تتواجد الإمارات في سقطرى منذ فترة طويلة، وحققت نفوذاً واسعاً من خلال تعيين محافظ ينتمي للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، كما قامت بالسيطرة على مواقع حساسة ومحطات وقود ومرافق توليد كهرباء وموانئ استراتيجية، بالإضافة إلى التحكم في العمليات التجارية.

هذه السيطرة، وفقاً لمتابعة شاشوف، تطورت مؤخراً إلى أفعال اعتبرتها القوات السعودية استفزازية، أبرزها وصول سفن إماراتية إلى ميناء سقطرى محملة بشحنات غامضة ورفض إخضاعها للتفتيش، وكذلك نقل حمولتها بالقوة عبر عناصر الانتقالي، مما يعد خرقاً للقرارات.

أظهرت التقارير الميدانية والأخبار المتداولة التي تتبعها شاشوف أن السعودية أبدت عزماً على فرض تنفيذ قرارات المجلس الرئاسي، بما في ذلك إنهاء الوجود العسكري الإماراتي في جميع الأراضي اليمنية خلال مهلة 24 ساعة.

وجاء ذلك عقب إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك بين الحكومة اليمنية والإمارات، ومطالبة الرياض أبوظبي بالتوقف عن تقديم أي دعم عسكري لمكونات محلية في اليمن، وهو ما يمثل تصعيداً في لهجة السعودية تجاه حليفها السابق.

تحركات إماراتية في سقطرى

رد المجلس الانتقالي بتصعيد ميداني، من خلال نشر مدرعات وقوات عسكرية حول المطار والميناء الرئيسيين في سقطرى، وإقامة حواجز جديدة، في محاولة لعرقلة تنفيذ القوات السعودية لقرارات الإخلاء والسيطرة على المنافذ السيادية.

كما شهدت سقطرى وصول سفن إماراتية حاولت تفريغ حمولتها في ميناء حديبو بالقوة، وسط رفض خضوعها للتفتيش.

وحسبما أفادت به شاشوف، فإن محتوى هذه الحمولات غير معلوم، ولكن هناك مؤشرات تدل على أنها قد تحتوي على دعم عسكري للمجلس الانتقالي أو تعزيز لقدراته في مواجهة القوات السعودية المدعومة من المجلس الرئاسي.

هذا السلوك زاد من تعقيد الوضع وأثار مخاوف من تحول الجزيرة إلى منطقة توتر مفتوحة تهدد استقرار اليمن الجنوبي.

في سياق متصل، قالت وسائل إعلام محلية موالية للانتقالي إن احتشاداً قبلياً قد خرج في مديرية حديبو بسقطرى، بقيادة سعيد عمر بن قبلان، رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي في سقطرى، ونائبه الشيخ صالح سعيد بن ماجد، وذلك دعماً لما جاء في البيان المشترك لعيدروس الزبيدي وأبو زرعة المحرمي وفرج البحسني وطارق صالح.

وصف هذا البيان ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي بأنه انتهاك صريح لإعلان نقل السلطة، الذي لا يتيح التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية، وأي قرارات خارج الإطار الجماعي تعوزها القاعدة الدستورية والقانونية، وقد حمل من أصدرها المسؤولية الكاملة عن التداعيات الناتجة.

كما جاء في البيان المشترك أنه لا يحق لأي فرد أو جهة داخل المجلس الرئاسي أو خارجه إبعاد الإمارات أو الادعاء بإنهاء دورها أو وجودها.

بدوره، قال وزير الإعلام بحكومة عدن إن الإمارات أبدت تجاوباً محدوداً من خلال انسحاب القوات من بعض المحافظات الشرقية، وأن الترتيبات جارية لاستكمال انسحابها من الساحل الغربي وسقطرى خلال الساعات المقبلة.

ومع ذلك، حذر الوزير من أن استمرار تمرد المجلس الانتقالي ورفضه للانسحاب سيجبر حكومة عدن والتحالف على اتخاذ إجراءات سياسية وقانونية وعسكرية.

تنافس على النفوذ

الأزمة الحالية تعكس التنافس على النفوذ الإقليمي في مناطق استراتيجية مثل سقطرى، التي تعتبر بوابة بحرية للمحيط الهندي وخليج عدن.

التصعيد الإماراتي أمام الضغط السعودي عكس إعادة رسم موازين القوة داخل التحالف، وقد يؤثر على قدرة التحالف في إدارة الملفات الأمنية والاقتصادية في اليمن، خاصة في ظل محاولات الانتقالي تعزيز موقعه العسكري والسياسي على الأرض.

تعد سقطرى نقطة بحرية استراتيجية للإمارات، مما أتاح لها السيطرة على ممرات بحرية حيوية. كما أنه وفقاً لتقارير شاشوف، سيطرت الإمارات على الموارد والخدمات في الجزيرة، مثل مطار سقطرى الدولي، الكهرباء، والوقود الذي يُباع لمواطني سقطرى بسعر تخضع لتقلبات الدرهم الإماراتي، مما أرهق حياتهم المعيشية المتدهورة.

عززت الإمارات استراتيجية النفوذ الناعم والاقتصادي، إذ يتم استبدال العمالة المحلية بعاملين تابعين لشركاتها، وفرض أسعار مرتفعة على الخدمات الأساسية، لذا تُعتبر سقطرى العمود الفقري للنفوذ البحري الإماراتي في جنوب اليمن.

يبدو أن اليمن، وسقطرى على وجه الخصوص، تستعد لمرحلة جديدة من التوتر والتحديات الاستراتيجية، مع تصاعد حدة اللهجة السعودية تجاه الإمارات، ومطالب واضحة بسحب قواتها من جميع الأراضي اليمنية، مقابل تمسك الإمارات -بشكل غير معلن- والمجلس الانتقالي بوجودهم العسكري والسياسي في الجزيرة الاستراتيجية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

مع بداية عام 2026، دخلت السعودية في مرحلة جديدة وأكثر عمقًا لمحاولات إصلاح سوقها العقارية، حيث تم البدء في التطبيق الواسع لنظام رسوم الأراضي البيضاء بصياغة محدثة ضمن إطار رؤية السعودية 2030.

وأعلنت وزارة البلديات والإسكان عن إصدار حوالي 60 ألف فاتورة رسوم في مدينة الرياض فقط، في خطوة تعكس الانتقال من مرحلة التشريع إلى التنفيذ الفعلي على نطاق واسع. ووفقًا لمتابعة مرصد ‘شاشوف’، تصل الرسوم وفق النظام الجديد إلى 10% سنويًا من قيمة الأرض، بعد أن كانت ثابتة عند 2.5%، مما يعني أن تكلفة الاحتفاظ بالأراضي غير المطورة داخل النطاقات العمرانية أصبحت مرتفعة بما يدفع الملاك إلى أحد خيارين: التطوير أو التخلص من الاحتكار.

تحول في السياسة الرسمية

هذا التحول في نسبة الرسوم يعكس بشكل واضح تغيرًا في نظرة الدولة إلى الأراضي البيضاء، من كونها أصولاً ثابتة قابلة للتخزين طويل الأمد، إلى مورد اقتصادي يجب إدخاله في دورة الإنتاج العمراني.

فالقرار الذي تم اتخاذه في أبريل الماضي بفرض رسوم مرنة بدلاً من النسبة الثابتة لم يكن مجرد إجراء تقني، بل يعكس رغبة رسمية في تسريع التنمية الحضرية المستدامة، والحد من ظاهرة تجميد مساحات واسعة داخل المدن في انتظار ارتفاع الأسعار، وفقًا لمتابعة شاشوف، وهي ظاهرة ساهمت لسنوات في تضييق المعروض ورفع تكلفة السكن.

الأكثر دلالة في هذا السياق هو توسيع نطاق الرسوم ليشمل، للمرة الأولى، العقارات الشاغرة، وليس فقط الأراضي غير المطورة، مما يعني أن الدولة لم تعد تستهدف احتكار الأرض فحسب، بل أيضًا تعطيل الوحدات السكنية الجاهزة عن الاستخدام، وهو ما يضع مالكي العقارات غير المستغلة أمام معادلة جديدة، إما إدخال الوحدات إلى سوق الإيجار أو البيع، أو تحمل كلفة مالية متزايدة.

يمكن اعتبار هذا الإجراء من بين أكثر محطات إعادة هيكلة السوق العقارية جرأة منذ إطلاق رؤية 2030، لأنه يستهدف أحد جذور الجمود العمراني داخل المدن الكبرى.

تأتي هذه الإجراءات ضمن هدف استراتيجي واضح، يتمثل في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030.

وفق التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024 الذي راجعه شاشوف، بلغت نسبة التملك 65.4% بنهاية ذلك العام، مما يعني أن الوصول إلى الهدف المعلن يتطلب تسريعًا ملموسًا في توفير المساكن وضبط الأسعار خلال السنوات الخمس المتبقية من العقد.

تأثيرات القرار

المؤشرات الأولية لتأثير القرار بدأت تظهر سريعًا، حيث أدى الإعلان عن الرسوم وتفعيلها إلى زيادة كبيرة في الأراضي المعروضة للبيع، لتصل إلى حوالي 200 مليون متر مربع.

وخلال أسبوع واحد فقط من بدء التطبيق، تم تسويق أكثر من 5 ملايين متر مربع من الأراضي الخام عبر المزادات والمنصات العقارية، وفقًا لتقرير صادر عن المركز المالي الكويتي.

تعكس هذه الأرقام حجم الأراضي التي كانت محتجزة خارج السوق، وتوضح كيف يمكن للأدوات التنظيمية أن تعيد تحريك العرض بسرعة عند تغيير الحوافز والتكاليف.

وعلى مستوى الأسعار، تُظهر البيانات الرسمية أن السوق العقارية بدأت تستجيب قبل التنفيذ الكامل للقرارات، فقد سجل مؤشر أسعار العقارات في الربع الثالث من عام 2025 أبطأ وتيرة نمو منذ الربع الأول من عام 2022، وفقًا للهيئة العامة للإحصاء.

هذا التباطؤ يعود بشكل أساسي إلى القطاع السكني، الذي يمثل حوالي 72.7% من وزن المؤشر، حيث انخفضت أسعاره بنسبة 0.9% على أساس سنوي، وهو أول انخفاض منذ الربع الأول من عام 2024.

يشير هذا التراجع إلى أن توقعات السوق بشأن زيادة المعروض وضبط الاحتكار بدأت تنعكس على سلوك المشترين والبائعين.

الأمر نفسه يطبق على سوق الإيجارات، التي شهدت تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة الارتفاع، حيث بلغت نسبة نمو إيجارات المساكن 5.4% بحلول نهاية نوفمبر الماضي، وهي أدنى نسبة منذ نوفمبر 2022، مقارنة بذروة وصلت إلى 11.8% في فترات سابقة.

يعني ذلك أن الضغط الذي كانت تمارسه الإيجارات على دخل الأسر بدأ يتراجع نسبيًا، ولو بشكل تدريجي، نتيجة توسع الخيارات المتاحة أمام المستأجرين.

في موازاة هذه الإجراءات، دخل النظام المحدث لتملك غير السعوديين للمساكن حيّز التنفيذ، ليصبح مكملاً للإصلاحات العقارية الجارية. وتشير التقارير إلى أن أهمية هذا النظام تكمن في محاولته تحقيق توازن دقيق بين جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز السيولة في السوق من جهة، والحفاظ على استقرار الأسعار وحماية فرص تملك المواطنين من جهة أخرى.

يُنظر إلى فتح باب التملك لغير السعوديين كأداة لتنشيط القطاع، لكنه في الوقت ذاته يحتاج إلى ضوابط تحول دون تحوله إلى ضغط إضافي على الطلب المحلي.

ومن اللافت أن نظام رسوم الأراضي البيضاء لا يتعامل مع الملاك بمنطق العقوبة الخالصة، بل يقدم مسارات مرنة لمن يبدون جدية في التطوير، إذ تتيح الوزارة فترات سداد ممتدة للمكلفين الذين يثبتون شروعهم في تطوير أراضيهم، على أن تخضع طلبات التمديد لدراسة لجان مختصة وبضوابط فنية محددة.

يهدف هذا النهج إلى تشجيع التطوير الفعلي وتقليص الأعباء المالية على الملتزمين، بدلاً من دفعهم إلى البيع القسري أو الخروج من السوق.

ومع ذلك، لا يزال حجم التحدي كبيرًا، فوفق تصريحات سابقة لوزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، تحتاج المدن السعودية الخمس الكبرى إلى أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد.

تستحوذ الرياض وحدها على ما يقارب نصف هذا الاحتياج، بما يتجاوز 731 ألف وحدة سكنية متوقعة، وسط نمو سكاني سريع وتوسع حضري مستمر.

رغم التقدم المحرز في ملف الإسكان، يبقى الوصول إلى مستهدف 70% من التملك مرتبطًا بقدرة هذه الإصلاحات على معالجة مشكلتين أساسيتين، وهما محدودية المعروض وارتفاع الأسعار مقارنة بالقدرات الشرائية لشريحة واسعة من السكان.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

لم تعد مواجهة واشنطن مع فنزويلا مقتصرة على العقوبات التقليدية أو الخطابات السياسية، بل تطورت إلى مرحلة حساسة تؤثر على شبكة التجارة العالمية للطاقة. حيث انتقل الضغط الأمريكي من كاراكاس إلى الشركاء غير المعلن عنهم، وأبرزهم الصين. تمثل العقوبات الجديدة المفروضة على الشركات وناقلات النفط المرتبطة بتجارة النفط الفنزويلي تحولاً ملحوظاً في مسار هذه المواجهة.

تُعتبر هذه الخطوة ليست مجرد إجراء قانوني ضد كيانات متهمة بالتحايل، بل هي رسالة استراتيجية موجهة إلى بكين، تُظهر أن الاستمرار في الاستفادة من النفط الفنزويلي لن يكون معفياً من رد الفعل الأمريكي. أصبح الصراع يمتد ليشمل توازنات الطاقة والنفوذ بين القوى الكبرى، وليس فنزويلا فقط.

كما أن توقيت العقوبات يشير إلى تشديد أمريكي يأتي متزامناً مع تصعيد عسكري ميداني، حيث أصبحت هذه العقوبات الاقتصادية تُنفذ بالتوازي مع اعتراض ناقلات وضربات بحرية، مما يُعيد رسم أدوات الضغط خارج الإطارات الدبلوماسية التقليدية.

وبهذا التصعيد، تُبرز فنزويلا نفسها كنقطة تقاطع بين الحرب على المخدرات، وأمن الطاقة، والصراع بين أمريكا والصين، مما يجعل العقوبات الأخيرة علامة على مرحلة أكثر خطورة في تعامل واشنطن مع ملف الطاقة العالمي.

استهداف الشركات والسفن… توسيع دائرة الخنق

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أربع شركات مرتبطة بتجارة النفط الفنزويلي، من بينها كيانات تعمل في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين، بالإضافة إلى أربع ناقلات نفط يُزعم أنها تنتمي إلى شبكة تتحايل على القيود المفروضة على كاراكاس، وذلك وفقاً لمراصد “شاشوف”. يُظهر هذا التوسع في قائمة العقوبات أن واشنطن تنتقل من استهداف المصدر إلى استهداف الوسيط.

إدراج هذه الشركات على قائمة الكيانات المحظورة يعني فعلياً عزلها عن النظام المالي الدولي، مما يحرمها من أي تعاملات بالدولار أو مع مؤسسات مالية تحت النفوذ الأمريكي، وهو ما يُعد ضربة قاسية لأي نشاط تجاري دولي.

الأهم من ذلك، أن هذه العقوبات لا تبدو منعزلة، بل تأتي كجزء من مسار متدرج يستهدف ما يُعرف بـ«أسطول الظل» الفنزويلي، أي الشبكة غير الرسمية من السفن والشركات التي تعتمد عليها كراكاس لتصريف نفطها بعيداً عن الأعين الدولية.

أسطول الظل والرسالة إلى بكين

استهداف الشركات الصينية العاملة في تجارة النفط الفنزويلي يُعتبر سابقة نادرة، ويُظهر أن واشنطن مستعدة لتحمل تكاليف الاحتكاك غير المباشر مع الصين من أجل تضييق الخناق على نظام نيكولاس مادورو. تُعتبر الصين المشتري الأكبر للنفط الفنزويلي، الذي يُشكل العمود الفقري لإيرادات الدولة.

تحمل العقوبات تحذيراً صريحاً لبكين مفاده أن استمرارها في هذا الاتجاه قد يُعرض مصالحها التجارية واللوجستية لمزيد من الضغوط، خاصة في ظل اعتماد شركات التكرير الصينية الخاصة على هذا الخام منخفض السعر.

رغم أن الصين أوقفت واردات النفط الفنزويلي رسمياً بعد عقوبات 2019، فإن الواقع التجاري يُظهر أن التدفقات لم تتوقف بشكل فعلي، بل تم تمريرها عبر إعادة تصنيف الخام وتغيير وثائق المنشأ، مما يجعل المواجهة بين الطرفين تجري في الظل بقدر ما هي علنية.

من العقوبات إلى القوة… التصعيد العسكري المتدرّج

لم تكتف واشنطن بالعقوبات الاقتصادية، بل صعّدت ميدانياً من خلال اعتراض ناقلات نفط وتنفيذ ضربات ضد قوارب يُشتبه بعلاقتها بتهريب المخدرات قبالة السواحل الفنزويلية. يُعكس هذا الدمج بين الأدوات الاقتصادية والعسكرية تحولاً في قواعد الاشتباك.

الضربات الأخيرة التي نُفذت في نهاية ديسمبر، وأسفرت عن إغراق سفن ومقتل عدد من الأشخاص وفقاً لمتابعات شاشوف، تُؤكد أن الحملة الأمريكية تجاوزت الردع الرمزي إلى فرض السيطرة الفعلية على طرق التهريب البحرية.

كما أن استهداف أرصفة تحميل داخل فنزويلا، وفق تقارير إعلامية أمريكية، يُفتح الباب أمام سيناريو أخطر يتمثل في توسيع الضربات لتشمل بنية الطاقة التحتية نفسها، وهو خيار طالما لوّح به الرئيس دونالد ترمب.

تُظهر العقوبات الأخيرة أن ملف النفط الفنزويلي لم يعد قضية محلية أو إقليمية، بل تحوّل إلى ساحة اختبار لإرادة واشنطن في مواجهة شبكات الطاقة الموازية التي تُقوض نظام العقوبات العالمي.

كما تُبرز أن الصين، رغم حرصها على تجنب الصدام المباشر، أصبحت طرفاً غير معلن في هذا الصراع، سواء من خلال شركاتها أو قنوات الاستيراد غير الرسمية التي تُغذي مصافيها بالنفط الفنزويلي.

في النهاية، تتجه معركة الطاقة نحو مزيد من التسييس والعسكرة، حيث لم تعد العقوبات أداة ضغط بطيئة، بل أصبحت جزءاً من استراتيجية أكبر تُعيد رسم خطوط النفوذ في أسواق النفط العالمية، وتضع فنزويلا في قلب صراع يتجاوز حدودها بكثير.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في تطور غير متوقع يعكر صفو حركة النقل الجوي في اليمن، شهد مطار عدن الدولي صباح اليوم الخميس إلغاءً تاماً لجميع رحلات الخطوط الجوية اليمنية، بالإضافة إلى إلغاء رحلة لمصر للطيران الجيبوتي، مما يؤثر بشكل مباشر على حياة المسافرين اليمنيين، ويأتي في ظل توترات متزايدة بين السعودية والإمارات.

وفقاً لمعلومات مرصد “شاشوف”، تم إيقاف الرحلات بناءً على تعليمات صادرة من التحالف بقيادة السعودية تقضي بضرورة عبور جميع الرحلات الجوية القادمة من المطارات اليمنية أو المغادرة منها عبر مطار جدة، وذلك لأغراض التفتيش الأمني والتأكد من هويات الركاب قبل السماح لهم بالاستمرار إلى وجهاتهم النهائية.

مصدر سعودي أفاد لوكالة رويترز أن وزير النقل المحسوب على المجلس الانتقالي “عبدالسلام حُميد” قد أَمَر بإغلاق مطار عدن الدولي، مشيراً إلى أن الوزير أوقف الحركة الجوية في تحدٍ لأمر مفروض بفرض قيود على الرحلات الجوية من وإلى أبوظبي ودبي في الإمارات، بهدف التخفيف من التصعيد المستمر في البلاد.

الوزارة: نستنكر القرار السعودي

التطور الأهم تمثل في توجيه أصدره وزير النقل بوقف التشغيل بشكل كامل وتعليق جميع الرحلات الجوية، مما تم وصفه بأنه رفض واضح للإجراءات الجديدة المفروضة من السعودية.

في هذا الصدد، أصدرت وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في عدن بياناً حصل “شاشوف” على نسخة منه، استنكرت فيه الإجراءات التي اتخذتها السعودية، عبر مذكرة صادرة من خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية في التحالف، والتي نصّت في نسختها الأولى على إلزام جميع الرحلات الجوية الخارجية بالمرور عبر مطار جدة للتفتيش، ومن ثم متابعة الرحلات لبقية الدول، مع الالتزام بنفس الآلية عند العودة عبر جدة.

الوزارة توضح أنها تواصلت مع مكتبها في الرياض، وتم الاتصال بخلية الإجلاء والعمليات الإنسانية، وتبين لاحقاً أنه تم استلام مذكرة معدلة تقضي بالاستمرار في الآلية السابقة المعمول بها منذ سنوات، باستثناء الرحلات المتجهة إلى مطارات الإمارات، وخاصة دبي وأبوظبي، والتي ستبقى خاضعة لإجراءات المرور الإجباري عبر مطار جدة للتفتيش.

وهنا تكمن نقطة حساسة في هذا الملف، إذ تشير وزارة النقل إلى أن كثافة الرحلات المتجهة إلى مطارات الإمارات تقدر بخمس رحلات أسبوعياً، مما يعني – وفق البيان – أن معاناة اليمنيين ستستمر، في ظل الآثار الكبيرة لهذه الإجراءات على أسعار التذاكر، وزمن الرحلات، وضغوط العمل على طواقم الطائرات، فضلاً عن المعاناة الإنسانية الواضحة للمسافرين، وخصوصاً المرضى وكبار السن، والأسر التي تمثل الغالبية العظمى من المسافرين لأغراض العلاج في الخارج.

وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تتعارض تماماً مع القوانين الدولية المنظمة لحركة الطيران المدني، ومع مبادئ المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، التي تهدف لتسهيل حركة النقل الجوي بين الدول بما يخدم البشرية والاقتصاد العالمي، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وليس في تعقيد السفر وتحويله إلى عبء إنساني وأمني.

وفي ختام بيانها، طالبت وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني بعدم ممارسة ما وصفته بـ”الحصار الجوي على الشعب اليمني”، ودعت إلى تراجع عن هذه الإجراءات والعودة إلى الآليات السابقة التي كانت سارية لسنوات، وذلك “خدمة للشعب اليمني في جميع المناطق المحررة وغير المحررة”، كما ورد في البيان.

ويُنظر إلى أن المواطن اليمني العادي هو من يدفع ثمن هذا التوتر، حيث يجد نفسه عالقاً بين قرارات متضاربة وإجراءات أمنية معقدة، بالإضافة إلى ارتفاع متزايد في تكاليف السفر، مما يؤدي إلى إرهاق جسدي ونفسي للمسافرين، خصوصاً المرضى الذين لا يستطيعون تحمل ساعات إضافية من الانتظار والتنقل بين المطارات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط