التصنيف: شاشوف ثقافة

إشتراط الزوجة البقاء في بيت والدها
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

اجاز قانون الأحوال الشخصية للزوجة أن تشترط وقت العقد البقاء في بيت والدها أو بيتها، وذلك يعني أن الزوج قد تنازل عن حقه في إنتقال الزوجة إلى منزله كما أن ذلك يعني أيضا أن الزوجة قد تنازلت عن حقها في السكن الشرعي ، غير أن اذلك لا يعني تنازل الزوجة عن بقية النفقات المقررة لها كالغذاء والكسوة والعلاج والاخدام، وقد اشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19-5-2013م في الطعن رقم (52364)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((اما من حيث الموضوع فقد تبين للدائرة: أن الطاعن ينعي على الحكم محل الطعن أنه قد استنتج النتائج من مصدر غير موجود في الأوراق وهو بقاء الزوجة في بيت أهلها بحسب الإتفاق عند العقد، وفي ضوء ما ورد في عريضة الطعن ورد المطعون ضدها تجد الدائرة: أن ذلك النعي في غير محله، إذ أن محكمة الموضوع قد ناقشت تلك الوقائع مناقشة قانونية وتوصلت إلى نتيجة موافقة للشرع والقانون)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: جواز اشتراط الزوجة البقاء في دارها أو دار أهلها وعدم الإنتقال إلى منزل الزوج:

الأصل أن من حقوق الزوج على زوجته أن تنتقل إلى منزل زوجها أو منزل الزوجية للإقامة مع زوجها ، ومع ذلك فأنه يجوز للزوجة حين العقد ان تشترط البقاء في بيتها أو بيت أهلها، حسبما هو مقرر في المادة (40) أحوال شخصية التي نصت على أن : للزوج على الزوجة (-1- الإنتقال معه إلى منزل الزوجية مالم تكن قد اشترطت عليه في العقد البقاء في منزلها أو منزل اسرتها، فيكون عليها تمكينه من السكن معها والدخول عليها)، فهذا النص قرر أن الأصل أن تنتقل الزوجة إلى منزل زوجها لإقامة أسرة قوامها حسن العشرة، بيد أن النص القانوني السابق ذاته قد اجاز للزوجة أن تشترط عند إبرام عقد الزواج عدم الانتقال إلى منزل الزوج والبقاء في منزلها أو منزل أهلها، وعندئذٍ يجب عليها أن تمكن الزوج من السكن معها في مسكنها أو مسكن أهلها، وكذا يجب عليها أن تمكن زوجها من نفسها حسبما ورد في النص السابق.

الوجه الثاني: وقت اشتراط الزوجة البقاء في دارها أو دار أهلها وكتابة الشرط في عقد الزواج :

ورد في نص المادة (40) أحوال شخصية أن اشتراط الزوجة البقاء في دارها أو دار أهلها ينبغي أن يتم عند إبرام عقد الزواج، وأن يتم تضمين عقد الزواج هذا الشرط، وهذا هو المفهوم من العبارة الواردة في النص وهي عبارة (مالم تكن قد اشترطت عليه في العقد البقاء في منزلها أو منزل أسرتها)، وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية في ذلك أخذ بقول الفقهاء الذين ذهبوا إلى جواز الشروط في عقد الزواج إذا كان في تلك الشروط مصلحة مشروعة لأحد الزوجين، فقد ذهب هؤلاء الفقهاء إلى أن الشرط في عقد الزواج لا يكون معتبراً ولازماً إلا إذا تم الشرط عند إبرام عقد الزواج وانصرف إليه الإيجاب والقبول وتعلق الشرط بهما، ولذلك فأنه ينبغي تضمين عقد الزواج الشروط التي تشترطها الزوجة كشرط البقاء في دارها أو دار أهلها أو استكمال دراستها أو مواصلة العمل في وظيفتها وغير ذلك من الشروط المعتبرة.

وقد كان نموذج عقد الزواج المعمول به في اليمن خالياً من حيز لكتابة الشروط في عقد الزواج، ولذلك فقد كان الأمين الشرعي يكتب الشرط خلف عقد الزواج للتأكيد على أن الشرط قد تم ابداؤه عند إبرام العقد، وفي عام 2022م قامت وزارة العدل مشكورة بتعديل نموذج عقد الزواج وتضمينه حيزاً لتدوين الشروط التي قد يتم اشتراطها عند إبرام عقد الزواج.

الوجه الثالث: آثار اشتراط الزوجة البقاء في دارها أو دار أهلها:

إذا اشترطت الزوجة البقاء في دارها أو دار أهلها فأنه يترتب على ذلك عدة آثار من أهمها: لزوم هذا الشرط بالنسبة للزوج فلايحق للزوج مطالبة الزوجة بالانتقال إلى منزله، وبالمقابل لايجوز للزوجة مطالبة الزوج بنفقة السكن أو بدل السكن غير أن حقوق الزوجة في النفقات الأخرى لا تسقط كحقها في نفقة الغذاء والكسوة والعلاج والاخدام، لأن الزوج في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا كان يجادل بأنه غير ملزم بأي نفقة طالما أن الزوجة قد اشترطت البقاء في دار أهلها غير أن الحكم محل تعليقنا قضى بأنه يجب على الزوج الإنفاق على زوجته بالنفقات الأخرى غير نفقة السكن.

ومما يجدر ذكره أنه يجوز للزوجة العدول أو التنازل عن شرط البقاء في منزلها الذي اشترطته لمصلحتها، فالشرط مقرر لمصلحتها ومن حقها، ولذلك فعدول الزوجة عن الشرط جائز ، ومؤدى ذلك أنه يجوز للزوجة المطالبة بالإنتقال إلى منزل الزوجية، بخلاف لو كان الزوج هو المشترط لذلك، فعندئذٍ يجب عليها الإلتزام بالشرط، والله اعلم .

أولوية الوارث المقاسم في شراء العقار المقسوم
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء.

– تكون ملكية الورثة لأموال التركة على الشيوع بينهم بحسب الفرائض الشرعية التي تتفاوت بين وارث واخر ، وعند تعذر قسمة العقار المشترك عيناً بين الورثة يتم تثمين العقار وبيعه، وفي هذه الحالة تكون الأولوية في شراء العقار للوارث المقاسم الساكن أو المنتفع بالعقار أو لصاحب النصيب الأكبر في العقار المراد بيعه، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19-5-2014م في الطعن رقم (51812)، المسبوق بالحكم الاستئنافي الذي قضى بأن (المنزل الكائن في مدينة…. لا يمكن قسمته عيناً، لذلك يتم تثمينه وبيعه وتقسيم ثمنه على ورثة المتوفي حسب الأنصبة الشرعية بحيث يتم البيع بسعر الزمان والمكان، ويكون الخيار في الشراء أولاً للورثة ثم للغير، وتكون الأولوية في الشراء للوارث.

الساكن في البيت وصاحب النصيب الأكبر في ذلك البيت )، وعند الطعن في الحكم الاستئنافي أقرت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((فقد وجدت الدائرة: أن ما اثاره الطاعن من أسباب في عريضة طعنه تتعلق بوقائع النزاع التي ناقشها الحكم الاستئنافي وتوصل إلى نتيجة موافقة للشرع والقانون وفقاً لما استند إليه الحكم وعلل به))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: بيع العقار المشترك إذا تعذرت قسمته عيناً:

– في هذا الشأن نصت المادة (1202) مدني على أنه (إذا كان المال المشترك عيناً لا تقبل القسمة عينا وكان في المهايأة ضرر فتباع ويقسم ثمنها على الشركاء فيها كلٍ بقدر حصته ويجبر المتمرد ويقدم الشريك في الشراء)، وقد صرح هذا النص بأن العين المشتركة بين الورثة إذا لم تكن قابلة للقسمة العينية بين جميع الورثة بحيث يحصل كل وارث على جزء منها، وإذا كان في قسمتها على سبيل المهايأة ضرر فعندئذٍ يتم بيع العين وتقسيم ثمنها بين الورثة كل واحد بقدر نصيبه، ويتم بيع العين المشتركة في هذه الحالة بعد تحديد ثمنها من قبل الخبراء العدول وبحسب سعر الزمان والمكان والمثل، ولم زيتم بيع العين في هذه الحالة عن طريق البيع المباشر وليس عن طريق المزاد، لان النص السابق حينما صرح في نهايته بتقديم الشريك أو الوارث في الشراء يكون قد حدد ضمنا طريقة البيع وهي طريق البيع المباشر أي من غير مزاد، لأنه من غير المتصور أن يتم تقديم الوارث في الشراء عن طريق المزاد.

الوجه الثاني: تقديم الوارث في شراء العين التي تتعذر قسمتها عيناً:

– صرحت المادة (1202) مدني السابق ذكرها في الوجه الأول بأن الوارث أو الشريك تكون له الأولوية أو الأقدمية في شراء العين التي تتعذر قسمتها عيناً، وقد اشار الحكم محل تعليقنا إلى أن الأولوية تكون للوارث الذي يكون نصيبه الأكبر في العين المراد بيعها إذا كان ساكن في العين المطلوب بيعها لتعذر قسمتها عيناً وإذا تساوت أنصبة الورثة في العين واراد كل واحد منهم شراء العين المشتركة، فعندئذ يتم إجراء القرعة بين مريدي الشراء، والله اعلم.

أ. اكرم الردماني

هشله وباسردة يدشنان الفصل الدراسي الثاني بجامعة شبوة

مكتب الإعلام محافظة شبوة
الأحد 4 فبراير 2024م.

دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة، عبدربه هشلة ناصر، ورئيس جامعة شبوة، الدكتور توفيق سريع باسردة، صباح اليوم الأحد، الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2024/2023م في كافة كليات جامعة شبوة.

وخلال التدشين، أطلع الأمين العام، ومعه رئيس جامعة شبوة، على سير الدراسة في عدد من الكليات، واستمعا من المختصين فيها إلى شرح متكامل عن الترتيبات والتجهيزات التي اتخذت في الكليات لضمان سير العملية الدراسية فيها خلال الفصل الثاني بصورة جيدة ودون أي معوقات.

وشددا الأمين العام، ورئيس الجامعة، على ضرورة تظافر جهود الجميع من أجل تحقيق ذلك على صعيد الواقع العملي، داعيان طلاب الجامعة إلى المزيد من الجد والمثابرة خلال الفصل الدراسي الثاني لضمان تحقيق التفوق والنجاح الذي ينشدونه وبما يمكنهم من مواصلة تحصيلهم العلمي في المراحل الدراسية اللاحقة.

وأكد هشله، استمرار دعم ومساندة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بقيادة الأخ عوض محمد بن الوزير، محافظ المحافظة، لقيادة جامعة شبوة، وللكليات، للتمكن من إنجاح فعاليات الفصل الدراسي الثاني، مشيراً إلى انها تولي قطاع التعليم اهتماماً كبيراً استشعاراً منها بأهمية العلم لما من شأنه أن يخدم المحافظة خاصة والوطن عامة.

حضر عملية التدشين نواب رئيس الجامعة الدكتور خالد بن سريع والدكتور محسن باحاج وعدد من عمادة الكليات والقيادات الإدارية في جامعة شبوة والكليات التابعة لها.

هام ‏سد الخانق.

‏يقع ضمن إطار قرية الخانق من مديرية الصفراء إلى الجنوب من مدينة صعدة بمسافة 7كم، ولم يعد في وقتنا الحاضر لموقع السد أي أثر أو معلم سوى ما تحدثت عنه بعض المصادر والمراجع التاريخية التي تذكر بأنه بني حاجزاً للمياه في المسافة الضيقة الواقعة بين جبلي الصمع والسنارة والذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس الميلادي، حيث كانت عملية استيعابه للمياه تتم في مخنق تتجمع من مياه مساقط الأودية الشرقية في سلسلة جبال خولان وجماعة والتي من أهمها وادي علاف النازل من شرق جبال ساقين ويتجه شرقاً إلى مضيق الصمع وتلتقي به أودية المهاذر ثم تسير في وادي الصحن حيث يلتقي بوادي غراز ويمر جنوب صعدة ويلتقي به أودية رحبان النازل من جنوب صعدة من آل عمار وكداد والصفراء ويلتقي بها وادي دماج النازل من شرق السنارة، وفي مشارق جبل براش وجنوب ظفار وكهلان ويلتقي مع وادي العبديين في مضيق الخانق الواقع بين قلعتي السنارة والصمع،كما يذكر أن من بنى هذا السد هو (نوال بن عتيك) في عهد ملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت واعرابهم طودم وتهامة وأن هذا السد ظل يؤدي دوره حتى مطلع القرن التاسع الميلادي عندما هدمه الجزار إبراهيم بن موسى الهاشمي الذي قام بغزو المدينة وفي نهاية المطاف تم قتله من قبل اليمنيين انتقامًا على مافعل.

‏المصدر
‏نتائج أعمال المسح الأثري لهيئة الاثار والمتاحف اليمنية في مديريات مديرية سحار – مديرية الصفراء – مديرية مجز – الموسم الثالث 2004م.

مشهد من اليمن‬⁩ قديماً.