الكاتب: شاشوف ShaShof

  • كيف جمعت شركة ريكيرسيف إنتليجنس 335 مليون دولار بتقييم 4 مليارات دولار في 4 أشهر

    كيف جمعت شركة ريكيرسيف إنتليجنس 335 مليون دولار بتقييم 4 مليارات دولار في 4 أشهر

    بدا أن المؤسسين المشاركين لشركة ريكورسيف إنتليجنس مقدر لهم أن يكونوا مؤسسين مشاركين.

    آنا غولدي، الرئيس التنفيذي، وأزاليا ميرهوسياني، الرئيسة التقنية، مشهورتان جداً في مجتمع الذكاء الاصطناعي لدرجة أنهن كنّ من بين أولئك المهندسين الذين “تلقوا تلك الرسائل الغريبة من زوكربيرغ يقدم لهم عروضاً جنونية”، كما قالت غولديس لموقع تك كرانش وهي تضحك. (لم يأخذوا تلك العروض.) عمل الثنائي معًا في جوجل برين وكانوا من الموظفين الأوائل في أنثروبيك.

    حصلوا على إشادة في جوجل بإنشاء شريحة ألفا – أداة ذكاء اصطناعي يمكن أن تولد تخطيطات شرائح صلبة في غضون ساعات – وهي عملية تستغرق عادةً عامًا أو أكثر من مصممي الشرائح البشر. ساعدت الأداة في تصميم ثلاثة أجيال من وحدات معالجة التنسور لجوجل.

    تفسر هذه السيرة الذاتية سبب إعلانهم، بعد أربعة أشهر فقط من إطلاق ريكورسيف، عن جولة تمويل من الفئة A بقيمة 300 مليون دولار بتقييم 4 مليارات دولار بقيادة لايتسبيد، بعد بضعة أشهر من جمع 35 مليون دولار في جولة تمويل أولية بقيادة سيكويا.

    تقوم ريكورسيف ببناء أدوات ذكاء اصطناعي تصمم الشرائح، وليس الشرائح نفسها. وهذا يجعلهم مختلفين بشكل جذري عن معظم شركات الشرائح الذكية الأخرى: هم ليسوا منافسين لنفيديا. في الواقع، نفيديا هي مستثمر. عملاق وحدة معالجة الرسومات، إلى جانب AMD و Intel وكل مصنع شرائح آخر، هم عملاء مستهدفين للشركة الناشئة.

    “نريد تمكين أي شريحة، مثل شريحة مخصصة أو شريحة تقليدية أكثر، أي نوع من الشرائح، ليتم بناؤها بطريقة آلية ومتسارعة جداً. نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي للقيام بذلك”، كما قالت ميرهوسياني لتك كرانش.

    التقيا لأول مرة في جامعة ستانفورد، حيث حصلت غولديس على درجة الدكتوراه بينما كانت ميرهوسياني تُدرس دروس علوم الكمبيوتر. منذ ذلك الحين، كانت مسيرتهما المهنية متزامنة. “بدأنا في جوجل برين في نفس اليوم. تركنا جوجل برين في نفس اليوم. انضممنا إلى أنثروبيك في نفس اليوم. تركنا أنثروبيك في نفس اليوم. انضممنا مجددًا إلى جوجل في نفس اليوم، ثم تركنا جوجل مرة أخرى في نفس اليوم. ثم بدأنا هذه الشركة معًا في نفس اليوم”، كما روى غولديس.

    حدث تك كرانش

    بوسطن، ماساتشوستس
    |
    23 يونيو، 2026

    خلال وقتهم في جوجل، كان الزملاء قريبين جداً لدرجة أنهم عملوا معاً في تمارين رياضية، حيث استمتعوا سوياً بتدريبات الدوائر. وهذا النكت لم يفت على جيف دين، المهندس الشهير في جوجل والذي كان شريكًا لهم. أطلق اسم “تدريب الدوائر للشريحة” على مشروعهم شريحة ألفا – وهو إشارة إلى روتينهم الرياضي المشترك. حصل الثنائي أيضاً على لقب داخلي: A&A.

    سمحت لهم شريحة ألفا بالحصول على انتباه الصناعة، ولكنها جذبت أيضًا الجدل. في عام 2022، تم فصل أحد زملائهم في جوجل، حسبما أفادت وايرد، بعد أن قضى سنوات في محاولة لتشويه سمعة A&A وأعمالهم في الشرائح، على الرغم من أن هذا العمل استخدم للمساعدة في إنتاج بعض من أهم الشرائح الذكية لجوجل.

    أثبت مشروع شريحة ألفا في جوجل برين الفكرة التي ستصبح ريكورسيف – استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع تصميم الشرائح بشكل كبير.

    تصميم الشرائح أمر صعب

    المشكلة هي أن رقائق الكمبيوتر تحتوي على ملايين إلى مليارات من مكونات بوابة المنطق المتكاملة على رقاقة السيليكون الخاصة بها. يمكن أن يقضي المصممون البشر عاماً أو أكثر في وضع تلك المكونات على الشريحة لضمان الأداء، واستخدام الطاقة بشكل جيد وأي احتياجات تصميم أخرى. تحديد موضع هذه المكونات الصغيرة جداً رقميًا بدقة هو، كما قد تتوقع، أمر صعب.

    شريحة ألفا “يمكن أن تولد تخطيطًا عالي الجودة جداً في، مثل، ست ساعات. وكانت النقطة الجيدة في هذه الطريقة أنها تتعلم من التجربة”، كما قالت غولديس.

    تتمثل فكرة عملهم في تصميم شرائح الذكاء الاصطناعي في استخدام “إشارة مكافأة” تصنف جودة التصميم. يأخذ الوكيل بعد ذلك تلك التقييمات لـ “تحديث معلمات شبكته العصبية العميقة ليصبح أفضل”، كما قالت غولديس. بعد إكمال الآلاف من التصميمات، أصبح الوكيل جيدًا حقًا. كما أصبح أسرع مع تعلمه، وفقًا للمؤسسين.

    ستنقل منصة ريكورسيف الفكرة إلى أبعد من ذلك. مصمم شريحة الذكاء الاصطناعي الذي يبنونه سيقوم بـ “التعلم عبر مختلف الشرائح”، حسبما قالت غولديس. لذا يجب أن يساعد كل شريحة يقوم بتصميمها في أن يصبح مصمماً أفضل لكل شريحة تالية.

    تستفيد منصة ريكورسيف أيضاً من النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) وستتعامل مع كل شيء من وضع المكونات إلى التحقق من التصميم. أي شركة تصنع الإلكترونيات وتحتاج إلى رقائق هي عميلهم المستهدف.

    إذا أثبتت منصتهم جدواها، كما يبدو من المحتمل، يمكن أن تلعب ريكورسيف دورًا في الهدف الطموح لتحقيق الذكاء الاصطناعي العام (AGI). في الواقع، رؤيتهم النهائية هي تصميم شرائح الذكاء الاصطناعي، مما يعني أن الذكاء الاصطناعي سيقوم بشكل أساسي بتصميم عقول الكمبيوتر الخاصة به.

    “الشرائح هي الوقود للذكاء الاصطناعي”، كما قالت غولديس. “أعتقد أنه من خلال بناء شرائح أكثر قوة، فإن ذلك هو أفضل طريقة لتقدم تلك الحدود.”

    تشير ميرهوسياني إلى أن عملية تصميم الشرائح المطولة تقيّد مدى سرعة تقدم الذكاء الاصطناعي. “نعتقد أنه يمكننا أيضًا تمكين هذا التعاون السريع بين النماذج والشرائح التي تقودها بشكل أساسي”، كما قالت. لذا يمكن أن ينمو الذكاء الاصطناعي بشكل أذكى بشكل أسرع.

    إذا كانت فكرة أن الذكاء الاصطناعي يقوم بتصميم عقولها بسرعة متزايدة تجلب رؤية سيناريو سكاي نت وترميناتور إلى الذهن، يشير المؤسسون إلى أن هناك فائدة أكثر إيجابية وفورية، ويعتقدون أنها أكثر احتمالاً: كفاءة الأجهزة.

    عندما تتمكن مختبرات الذكاء الاصطناعي من تصميم رقائق أكثر كفاءة بكثير (وفي النهاية جميع الأجهزة الأساسية)، لن تضطر نماذجهم للنمو لاستهلاك الكثير من موارد العالم.

    “يمكننا تصميم بنية كمبيوتر تكون ملائمة بشكل فريد لهذا النموذج، ويمكن أن نحقق تقريباً تحسينًا قدره 10x في الأداء لكل تكلفة إجمالية للملكية”، كما قالت غولديس.

    بينما لا تقول الشركة الناشئة الشابة أسماء عملائها الأوائل، يؤكد المؤسسون أنهم سمعوا من كل اسم كبير في مجال تصنيع الشرائح يمكنك تخيله. ومن غير المستغرب، أن لديهم خيارات من الشركاء الأوائل في تطويرهم أيضًا.


    المصدر

  • معرض الدفاع السعودي: استثمارات بمليارات في 60 صفقة – شاشوف


    اختتمت السعودية النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي 2026 في الرياض، محققةً 60 صفقة تسليح بقيمة حوالي 33 مليار ريال سعودي (8.8 مليار دولار). شهد المعرض مشاركة 1486 جهة من 89 دولة وحضوره أكثر من 137 ألف زائر، مع تنفيذ 355 استعراضًا جويًا و70 جلسة فكرية. تهدف السعودية إلى رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاع العسكري إلى 50% بحلول 2030، بعد زيادة توطين الإنفاق العسكري من 4% في 2018 إلى 25% بحلول 2024. كما تستعد الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتنظيم المعرض المقبل في 2028 لتعزيز دور المملكة في صناعة الدفاع.

    الاقتصاد العربي | شاشوف

    بعد انتهاء السعودية من تنظيم النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي 2026 في الرياض، سجلت نجاحات بارزة في صناعة الدفاع، حيث تم الكشف عن 60 صفقة تسليح بقيمة تتجاوز 33 مليار ريال سعودي (8.8 مليارات دولار).

    المعرض الذي يسعى لتعزيز قدرة المملكة في مجال الصناعات العسكرية جمع 1486 عرضاً من 89 دولة ووفوداً رسمية من 121 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 137 ألف زائر وفقاً لمصادر شاشوف.

    وشهدت النسخة الثالثة تنفيذ 355 عرضاً جوياً وعقد 70 جلسة فكرية عبر ثلاث مسارح رئيسية، بمشاركة 151 متحدثاً، حيث تم استعراض القدرات الدفاعية في مجالات الهواء، البر، البحر، الفضاء، والأمن، كما شهد المعرض عروضاً جوية وثابتة من أكثر من 63 طائرة ثابتة و25 طائرة استعراض، بما في ذلك طائرات تايفون وF16 وF15، بجانب مشاركة أكبر 10 شركات دفاعية عالمية.

    وحسب تحليل شاشوف، تسعى السعودية لرفع نسبة المحتوى المحلي في القطاع العسكري إلى 50% بحلول 2030، بعد زيادة نسبة توطين الإنفاق العسكري من 4% في 2018 إلى 25% بنهاية 2024.

    قال أندرو بيرسي، الرئيس التنفيذي للمعرض، في تصريحات سابقة إن الفعالية ساهمت في تعزيز التعاون الدولي ونقل التقنيات الحديثة، مشدداً على أهمية المعرض كمنصة لتأسيس الشراكات الاستراتيجية وتنمية القدرات المحلية في مجالات الدفاع والأمن.

    ومع انتهاء نسخة 2026، أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن بدء التحضيرات لتنظيم معرض الدفاع العالمي 2028، وأكدت أن السعودية تواصل تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة الدفاع على الصعيدين الإقليمي والعالمي.


    تم نسخ الرابط

    (function(d, s, id){
    var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
    if (d.getElementById(id)) return;
    js = d.createElement(s); js.id = id;
    js.src = ‘//connect.facebook.net/ar/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2’;
    fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
    }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

  • اخبار عدن – الوزير الأشول يعلن أولى قراراته بعد تجديد الثقة بإلغاء العلامات التجارية والوكالات

    صرح وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، اليوم، عن صدور القرارات الوزارية رقم (7) و(8) لعام 2026م، المتعلقة بشطب العلامات التجارية والوكالات التجارية غير المحدثة في ديوان الوزارة. تأتي هذه القرارات كخطوة أولى بعد تجديد الثقة في تعيينه وزيراً للصناعة والتجارة.

    حدد القرار رقم (7) حذف (948) علامة تجارية من سجلات الإدارة السنةة لحماية الملكية الفكرية والعلامات، بسبب عدم قيام مالكيها أو ممثليهم القانونيين بتحديث معلوماتها أو تجديدها ضمن المواعيد القانونية المطلوبة. بينما نص القرار رقم (8) على شطب (6,046) وكالة تجارية من سجلات الإدارة السنةة للوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية لأسباب قانونية وتنظيمية مشابهة.

    ونوّه الوزير الأشول أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الوزارة لتحديث وتنقية السجلات التجارية، وتعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي، وحماية النظام الحاكم الماليةي، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في القطاع التجاري.

    واستعرض وزير الصناعة والتجارة ضرورة الالتزام بتحديث المعلومات وتجديد القيد في المواعيد القانونية، لضمان حماية الحقوق التجارية والفكرية، وكذلك المساهمة في بناء قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة لدعم اتخاذ القرار وتطوير السياسات الماليةية.

    وأضاف أن الوزارة تسعى قدمًا لتنفيذ حزمة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي تهدف إلى تحسين بيئة التنمية الاقتصادية، تحفيز النمو الماليةي، وزيادة ثقة القطاع الخاص، مما ينعكس بشكل إيجابي على حركة التجارة والتنمية المستدامة في البلاد.

    اخبار عدن: الوزير الأشول يصدر أول قراراته بعد تجديد الثقة بشطب العلامات والوكالات التجارية

    في تطور هام يعكس حرص السلطة التنفيذية على تعزيز المالية المحلي وتنظيم العمل التجاري، أصدر وزير التجارة والصناعة اليمني، محمد الأشول، أول قراراته بعد تجديد الثقة به. حيث صرحت الوزارة عن قرار بشطب بعض العلامات التجارية والوكالات التي لم تلتزم بالأنظمة والقوانين المعمول بها.

    تفاصيل القرار

    جاء القرار عقب مراجعة شاملة للوكالات التجارية والعلامات المسجلة، حيث تم تحديد بعض الوكالات التي لم تقم بتسديد الرسوم المطلوبة أو لم تلتزم بشروط الترخيص. وهدفت هذه الخطوة إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.

    أهمية القرار

    يعتبر هذا القرار خطوة إيجابية نحو تنظيم القطاع التجاري المحلي وتعزيز المنافسة الشريفة بين الشركات. كما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر انضباطاً، مما يشجع المستثمرين المحليين والدوليين على الدخول إلى القطاع التجاري اليمني.

    ردود الفعل

    لاقى قرار الوزير الأشول ترحيباً واسعاً من قبل رجال الأعمال والمستثمرين، الذين نوّهوا أن هذه الإجراءات ستعزز من جودة المنتجات وتساعد في القضاء على الممارسات التجارية غير المشروعة. بينما أنذرت بعض الأوساط من أن عملية الشطب قد تؤثر سلبًا على بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على هذه العلامات.

    الخلاصة

    إن القرار الذي أصدره الوزير الأشول يعد بداية قوية في مسيرة إعادة هيكلة الوكالات والعلامات التجارية في عدن، مما يعكس التزام السلطة التنفيذية بدعم المالية الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تتبع هذا القرار خطوات أخرى لتعزيز الشفافية والمنافسة في القطاع التجاري.

  • اعتراف تل أبيب بأرض الصومال: نشأة محور إسرائيلي إماراتي عند مدخل باب المندب – شاشوف


    إعلان إسرائيل الاعتراف بأرض الصومال يمثل تحولًا مهمًا في المشهد الاقتصادي والأمني في القرن الأفريقي. تعد أرض الصومال، منذ انفصالها عن الصومال عام 1991، كيانًا مستقرًا ولكن غير معترف به دوليًا، مما حرمها من تكامل الاقتصاد العالمي. الاعتراف الإسرائيلي قد يفتح أبواب الاستثمارات والشراكات، خاصة حول ميناء بربرة، الذي يعتبر محورًا تجاريًا محوريًا للمنطقة. كما يهدف التعاون بين إسرائيل والإمارات وأرض الصومال إلى تعزيز النفوذ الاقتصادي والأمني في أبواب مائية حيوية، وسط تنافس دولي متصاعد، خصوصًا مع وجود للصين في جيبوتي.

    تقارير | شاشوف

    كان إعلان إسرائيل بالاعتراف الرسمي بأرض الصومال تطوراً يتجاوز رمزياً إلى إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي والأمني الدقيق في القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

    منذ إعلان استقلالها عن الصومال عام 1991، ظلت أرض الصومال كياناً مستقراً نسبياً من حيث المؤسسات والأمن الداخلي، ولكنها ظلت خارج دائرة الاعتراف الدولي الرسمي. وقد حرمها هذا الوضع من الاندماج الكامل في النظام المالي العالمي، مما أبقاها في هامش الاقتصاد الدولي رغم موقعها الجغرافي الفريد.

    اليوم، يقدم الاعتراف الإسرائيلي دفعة سياسية قد تتحول إلى رافعة اقتصادية، إذا تم ترجمته إلى استثمارات فعلية وشراكات تقنية وتجارية وفق قراءة “شاشوف”. لكن الأهمية الحقيقية لهذه الخطوة تكمن في ارتباطها بشبكة مصالح إقليمية أوسع تشمل كلاً من أبوظبي وتل أبيب وهرغيسا، مع وجود حسابات أمريكية وأوروبية وصينية خلف الكواليس.

    باب المندب: قلب المعادلة

    تقع أرض الصومال قرب مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية. ومع تصاعد التوترات في العامين الماضيين، ارتفعت تكاليف التأمين والشحن، وأصبح أمن الممرات البحرية في صدارة أولويات القوى الإقليمية والدولية.

    في هذا السياق، يبدو أن الاعتراف الإسرائيلي يتجاوز كونه خطوة اقتصادية بحتة، فهو يعد تثبيتاً لموقع جيواستراتيجي قرب خطوط التجارة الرئيسية، مما يمنح تل أبيب قدرة أكبر على رصد التحركات في محيط باب المندب وخليج عدن والتعامل مع التهديدات المحتملة لمصالحها التجارية والأمنية.

    يسلط ميناء بربرة الضوء على دوره كحلقة أساسية في أي تصور لتحويل أرض الصومال إلى محور تجاري إقليمي، فمنذ استحواذ موانئ دبي العالمية على إدارة الميناء في عام 2017، أصبح المشروع جزءاً من رؤية أوضح لإعادة توزيع مراكز الثقل اللوجستي في القرن الأفريقي.

    الاستثمار الإماراتي في ذلك الوقت مرتبط بأزمات مثل مقاطعة قطر والخلافات مع جيبوتي بشأن إدارة ميناء دوراليه، مما دفع أبوظبي للبحث عن بدائل استراتيجية، وكما جاء الرهان على بربرة وربطه بممر بري نحو إثيوبيا، في محاولة لبناء محور تجاري يقلل اعتماد أديس أبابا شبه الكامل على جيبوتي.

    تعتبر إثيوبيا، الدولة الحبيسة التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة، سوقاً ضخمة وتحتاج بشكل دائم إلى منافذ بحرية مستقرة ومتنوعة. ومن الممكن في حال نجاح تطوير الممر اللوجستي بين بربرة والحدود الإثيوبية أن يتحول الميناء إلى منفذ حيوي يغير من معادلات التجارة في الإقليم.

    الاعتراف الإسرائيلي

    يعتقد عدد من الباحثين في شؤون القرن الأفريقي الذين تتبعوا تقديرات شاشوف، أن الدوافع الاقتصادية وراء الاعتراف الإسرائيلي ليست العامل الحاسم، بل تأتي ضمن استراتيجية أوسع مرتبطة بالأمن الإقليمي وتوازنات النفوذ، لكن يبقى احتمال أن تجني أرض الصومال المكاسب الاقتصادية الأكبر قائماً.

    يمثل الاعتراف السياسي بوابة لزيادة ثقة المستثمرين، ويفتح المجال أمام الشركات الإسرائيلية للعمل في مجالات تمتلك فيها خبرة متقدمة، مثل تكنولوجيا الزراعة وإدارة الموارد المائية والرقمنة والرعاية الصحية. وهذه القطاعات تُعتبر ضرورية لاقتصاد ناشئ يسعى لتنويع موارده وتقليل هشاشته.

    تشير التقارير إلى أن إدماج ميناء بربرة في شبكة الموانئ المدارة من قبل شركة موانئ دبي العالمية يعزز فرصته ليصبح جزءاً من منظومة شحن متكاملة تمتد من الخليج إلى شرق أفريقيا، مما يمنحه ميزة تنافسية في جذب خطوط الملاحة والاستثمارات اللوجستية.

    من جهة أخرى، ترتبط التطورات الجارية بالتنافس الدولي المتصاعد في القرن الأفريقي، حيث عززت الصين من وجودها في جيبوتي عبر قاعدة عسكرية واستثمارات ضخمة في البنية التحتية ضمن مبادرة “الحزام والطريق”، مما أثار قلق دوائر في واشنطن ودفع للبحث عن ترتيبات بديلة تمنع بكين من احتكار مفاتيح الممرات البحرية الحيوية.

    ما يتبلور حالياً يمكن وصفه بنمط من التعاون يغلف إسرائيل والإمارات وأرض الصومال، مع احتمالات انخراط أطراف أخرى مثل إثيوبيا وربما قوى أوروبية. الهدف المعلن هو تعزيز التنمية والاستثمار والاستقرار، لكن الدافع الضمني يرتبط أيضاً بالممرات البحرية وإعادة توزيع النفوذ في منطقة تتقاطع فيها التجارة بالطاقة بالأمن.

    بالنسبة لإسرائيل والإمارات، تتجاوز المسألة شراكة اقتصادية تقليدية، لتصبح جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف لتأمين طرق التجارة وتوسيع النفوذ وإعادة رسم خريطة الموانئ والعقد اللوجستية في البحر الأحمر.


    تم نسخ الرابط

  • اخبار عدن – المؤسسة المالية المركزي يطلق مشاورات لمشروع تحسين البنية التحتية وتوسيع الأسواق

    برعاية محافظ المؤسسة المالية المركزي اليمني وبدعم من المؤسسة المالية الدولي، وتحت إشراف فريق الأمم المتحدة الإنمائي، عُقدت صباح اليوم الإثنين، 16 فبراير 2026، في فندق كورال بالعاصمة عدن، الجلسات الأولى لمشاورات مشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية في اليمن (FMIIP). الورشة شهدت مشاركة خبراء المشروع مع البنوك التجارية والإسلامية ومزودي خدمات الدفع الناشطين في الجمهورية، وتهدف إلى تطوير وتطبيق نظم البنية التحتية المالية في اليمن، مع التركيز على نظام التسويات الفورية الإجمالية RTGS ونظام الدفع السريع FPS، وذلك من خلال تعزيز الحوكمة المؤسسية واستراتيجية الرسملة لشركة تشغيل نظام الدفع السريع.

    يأتي هذا المشروع في إطار الرؤية الاستراتيجية للبنك المركزي اليمني، بدعم وتمويل من المؤسسة المالية الدولي، وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، مما سيساهم في تطوير خدمات المالية الرقمية وتسهيل إجراءات المدفوعات للمواطنين عموماً، وكذلك المؤسسات المالية السنةة والجهات الحكومية ومزودي خدمات أنظمة الدفع.

    حضر الجلسات محافظ المؤسسة المالية المركزي الأستاذ أحمد أحمد غالب، ووكيل قطاع الرقابة على البنوك بالمؤسسة المالية المركزي أ. منصور راجح، ومدير عام أنظمة المدفوعات د. كمال الصبيحي، والسيدة نادية العواملة، نائب الممثل المقيم لشؤون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد رينكو شاندرا مستشار أول القطاع المالي بالمؤسسة المالية الدولي، والسيد عمر العاقل مستشار أول القطاع الخاص بالمؤسسة المالية الدولي، والسيد ماهر شكري مدير المشروع ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

    تجدر الإشارة إلى أن جلسات المشاورات ستستمر لمدة خمسة أيام.

    اخبار عدن: المؤسسة المالية المركزي يبدأ جلسات مشاورات مشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق

    بدأ المؤسسة المالية المركزي في عدن جملة من جلسات المشاورات حول مشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الماليةي وتوفير بيئة استثمارية ملائمة. ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية السلطة التنفيذية اليمنية لتحسين الظروف الماليةية وتمكين الفئات المختلفة من الوصول إلى فرص العمل والخدمات المالية.

    أهداف المشروع

    يهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية الأساسية للأسواق، بحيث تشمل تحسين الشبكات الطرقية، وتحديث مرافق التجارة، وتعزيز نظام الدفع الإلكتروني. هذا التطوير سيعزز التنافسية في الأسواق المحلية ويدعم الصناعة والحرف التقليدية.

    أهمية الشمول المالي

    تعتبر الشمول المالي أحد أهم الأهداف في هذا المشروع، حيث يسعى المؤسسة المالية المركزي إلى ضمان وصول جميع فئات المواطنون إلى الخدمات المالية. ذلك يشمل توفير خدمات مصرفية لجميع المواطنين، بما في ذلك الفئات المهمشة والنساء والفئة الناشئة. من خلال تحقيق هذا الهدف، سيتمكن المواطنون من تحسين نوعية حياتهم وتوسيع نطاق فرصهم الماليةية.

    المشاورات

    تتضمن جلسات المشاورات مشاركة مجموعة واسعة من المعنيين، بما في ذلك ممثلين عن القطاعات الحكومية، والقطاع الخاص، والمواطنون المدني. هذه المشاركات تساهم في جمع الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تضمن أن يكون المشروع أكثر شمولاً وفاعلية. كما يهدف المؤسسة المالية المركزي من خلال هذه المشاورات إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين السنة والخاص لدفع التنمية الماليةية.

    خطوات قادمة

    تتضمن الخطوات التالية للمشروع جمع المعلومات وتحليل الاحتياجات الحالية للأسواق، بالإضافة إلى إعداد خطة عمل تتضمن جدول زمني محدد لتنفيذ المشروع. يُتوقع أن تُطلق المرحلة الأولى من المشروع خلال الأشهر المقبلة، وتكون متاحة لجميع الأطراف المعنية.

    خاتمة

    يمثل مشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق خطوة إيجابية نحو تعزيز المالية الوطني في عدن. ويأمل المواطنون أن يسهم هذا المشروع في توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة في المدينة. إن التعاون بين الجهات المختلفة هو أمر حاسم لضمان نجاح هذه المبادرات وتحقيق الأهداف المرجوة.

  • واشنطن تلتمس التبرعات من المواطنين الأمريكيين لتسديد الدين الكبير – شاشوف


    أثارت أخبار فتح باب التبرعات لتخفيض الدين العام في أمريكا جدلاً واسعاً، حيث تم تداول معلومات حول صفحة رسمية تابعة لوزارة الخزانة تتيح للأفراد التبرع عبر منصات مثل PayPal وVenmo. رغم ذلك، يُظهر التاريخ أن هذه المبادرة تعود إلى عام 1843، وترتكز على قانون يسمح باستقبال التبرعات. منذ منتصف التسعينيات، لم يتم جمع سوى 67 مليون دولار، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالدين العام الذي يتجاوز 37 تريليون دولار. يثير هذا البرنامج آراء متباينة على مواقع التواصل، بين من يرونه بادرة وطنية، وآخرين يعتبرونه غير مجدٍ أمام أزمة الدين المتزايد.

    الاقتصاد العالمي | شاشوف

    شهدت الولايات المتحدة جدلًا واسعًا بعد انتشار أخبار تتعلق بفتح باب التبرعات للمواطنين للمساعدة في تقليص الدين العام. واستندت هذه الأخبار إلى صفحة رسمية تابعة لوزارة الخزانة الأميركية عبر منصة Pay.gov، التي تحتوي على قسم مخصص لـ’التبرعات لخفض الدين العام’.

    تتيح هذه الصفحة، وفقًا لما أشار إليه “شاشوف”، للأفراد تحويل مبالغ مالية طوعية باستخدام الحسابات المصرفية وبطاقات الدفع، بالإضافة إلى وسائل إلكترونية حديثة مثل PayPal وVenmo، مما أعطى انطباعًا لبعض الأشخاص بأن هذا الأمر يمثل خطوة جديدة ضمن سياسات مالية طارئة.

    لكن مراجعة السجلات الرسمية تظهر أن البرنامج ليس حديث العهد، فأساسه القانوني يعود إلى عام 1843، حين تم إنشاء حساب فيدرالي لتلقي الهبات والوصايا الموجهة للحكومة الأمريكية. ويستند هذا الإطار، حسب تحليل “شاشوف”، إلى المادة 31 من قانون الولايات المتحدة، القسم 3113، التي تسمح بقبول التبرعات الطوعية واستخدامها ضمن بنود الميزانية العامة.

    على الرغم من الزخم الذي رافق إعادة تداول هذه الصفحة، فإن الأرقام المتاحة تظهر أن تأثير هذه التبرعات محدود فعليًا؛ إذ إن إجمالي المبالغ المجمعة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي لا يتجاوز عشرات الملايين من الدولارات، وهو مبلغ ضئيل جدًا مقارنة بحجم الدين العام الذي تجاوز عشرات التريليونات.

    تشير التقديرات الإعلامية إلى أن إجمالي التبرعات منذ عام 1996 بلغ نحو 67 مليون دولار فقط، وهو رقم يمثل جزءًا ضئيلًا جدًا من الزيادة اليومية في الدين الذي يتجاوز حاليًا 37 تريليون دولار، حسب تقارير “شاشوف”، مما يعني أن هذا النوع من التبرعات لا يعد حلاً حقيقيًا لمشكلة الدين.

    يبدو أن الحكومة الأمريكية تفضل الاعتماد على جيوب المواطنين كمصدر إضافي، حتى وإن كان هذا المصدر محدودًا جدًا، ليكون مكملًا للإيرادات الضريبية وغيرها.

    على منصات التواصل الاجتماعي، تعارضت الآراء بين من رأى في البرنامج بادرة رمزية تعكس معنى الوطنية، ومن تعامل معه بسخرية مشيرًا إلى عدم جدواه في مواجهة دين ينمو بسرعة. كما ساهم تداول لقطات شاشة من الصفحة الرسمية في تضخيم انطباع وجود حملة حكومية جديدة، رغم أن الواقع يشير إلى أن الأمر يتعلق بآلية قديمة أعيد تسليط الضوء عليها فحسب.


    تم نسخ الرابط

  • اخبار عدن – وزير الأشغال السنةة والطرق يطلق مشروع تعبيد طريق التقنية – إنماء

    افتتح وزير الأشغال السنةة والطرق، المهندس حسين العقربي، اليوم، أعمال الأسفلت في مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريق التقنية – إنماء (المرحلة الأولى) في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق والجسور، وتنفيذ شركة الوالي للمقاولات السنةة.

    ونوّه الوزير العقربي، أن الوزارة ستعمل وفق خطة عاجلة لإعادة تأهيل الطرق الحيوية وتحسين شبكة النقل في عدن ووردت الآن المحررة، مشددًا على أن تحسين البنية التحتية للطرق يُعتبر ركيزة أساسية لدعم التنمية، وتعزيز المالية، وتخفيف معاناة المواطنين.

    ولفت إلى أن الوزارة تسعى لتوجيه الموارد المتاحة نحو المشاريع ذات الأولوية، وفق معايير فنية واضحة تضمن الجودة والاستدامة.

    واستمع الوزير، من مدير المشروع المهندس شوقي حسن، إلى شرح مستفيض حول سير العمل ونسبة الإنجاز، والمراحل الفنية المتعلقة بأعمال الأسفلت والمعالجات الإسفلتية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة والجدول الزمني المحدد، مبينًا أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل أعمال القشط وإعادة الأسفلت ومعالجة الحفر والتشققات في الطريق.

    اخبار عدن: وزير الأشغال السنةة والطرق يدشن انطلاق أعمال إسفلت طريق التقنية – إنماء

    في خطوة مهمة نحو تحسين البنية التحتية في محافظة عدن، دشن وزير الأشغال السنةة والطرق، اليوم، أعمال إسفلت طريق التقنية – إنماء. يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة لتحسين شبكة الطرق والمواصلات في المدينة، وتسهيل حركة المواطنين وتنمية المناطق المحيطة.

    أهمية المشروع

    يعتبر طريق التقنية – إنماء من الشرايين الحيوية التي تربط بين مختلف مناطق عدن وتساهم في تسهيل حركة النقل والتجارة. ومن المتوقع أن يسهم الإسفلت الجديد في تقليل الحوادث المرورية، ويعزز من كفاءة وسائل النقل، فضلاً عن تدعيم النشاط الماليةي والاجتماعي في المنطقة.

    كلمة الوزير

    خلال مراسم التدشين، أعرب وزير الأشغال السنةة والطرق عن سعادته ببدء هذا المشروع، موضحًا أن الوزارة تسعى جاهدة لتلبية احتياجات المواطنين من أجل حياة أفضل. ونوّه على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية المحلية والمواطنون المدني في تحقيق التنمية المستدامة.

    خطوات الشروع في العمل

    أوضح الوزير أن العمل سيبدأ فورًا، حيث سيتم استخدام أحدث المعدات والتقنيات لضمان إنجاز المشروع بمستوى عالٍ من الجودة. كما تم التأكيد على أن جميع الأعمال ستلتزم بالمعايير البيئية وشروط السلامة لضمان سلامة العمال والمواطنين.

    تفاعل المواطنون المحلي

    من جانبه، أعرب سكان المنطقة عن سعادتهم بافتتاح هذا المشروع الحيوي، مشيرين إلى أن الطرق في عدن بحاجة ماسة للتطوير. ونوّه العديد من المواطنين أنهم يتطلعون إلى نتائج إيجابية من هذا المشروع، ونتائج ملموسة على حياتهم اليومية.

    ختام

    إن تدشين أعمال إسفلت طريق التقنية – إنماء يعد خطوة أساسية نحو إعادة بناء وتطوير المدينة، مما يعكس اهتمام السلطة التنفيذية بمعالجة التحديات التي تواجهها عدن. وتجسد هذه المشاريع التزام السلطات بتحسين مستوى حياة المواطنين وتعزيز التنمية الماليةية والاجتماعية في المحافظة.

  • اخبار عدن – الباحثة نسرين السحولي تحرز مرتبة الشرف في الماجستير بمجال الإدارة الرقمية من الأكاديمية

    حصلت الباحثة نسرين أحمد عبده عبدالله السحولي، الموظفة بإدارة السكرتارية في مكتب وزير العدل، على درجة الماجستير بتقدير “امتياز” من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، عن رسالتها الموسومة: «مدى تطبيق التحول الرقمي وأثره في جودة اتخاذ القرار: دراسة ميدانية في ديوان وزارة العدل – العاصمة المؤقتة عدن».

    تناولت الرسالة، بشكل علمي وتحليلي، واقع التحول الرقمي في ديوان الوزارة ومدى مساهمته في تطوير الأداء الإداري وتحسين جودة المعلومات المؤسسية، بالإضافة إلى تأثيره في تعزيز كفاءة اتخاذ القرار ودعم الاتجاهات الحديثة في الإدارة الحكومية المعتمدة على الأنظمة الرقمية. كما استندت الدراسة إلى تحليل ميداني لبيئة العمل الإداري، مع تقديم نتائج وتوصيات عملية قابلة للتطبيق في المؤسسات العدلية.

    تكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذة المساعدة الدكتورة ميسون إبراهيم علي كمناقش خارجي ورئيس للجنة، والأستاذ المساعد الدكتور عبدالله حيدر شمسان كمناقش داخلي وعضو في اللجنة، والأستاذ المساعد الدكتور توفيق مهدي بارحمه مشرفًا على الرسالة وعضوًا في اللجنة.

    أشادت لجنة المناقشة بالرسالة وموضوعها البرنامجي المرتبط بتحديث الإدارة العدلية، معتبرةً أنها تمثل إضافة علمية تسهم في دعم توجهات التحول الرقمي داخل المؤسسات الحكومية وتعزز من كفاءة صناعة القرار المؤسسي، ممتدحة الجهد البحثي الذي قامت به الباحثة ومنهجيتها في الربط بين الإطار النظري والبرنامج العملي.

    اخبار عدن – الباحثة نسرين السحولي تنال درجة الماجستير بامتياز في الإدارة الرقمية من الأكاديمية العربية

    في إنجازٍ بارز يشير إلى تطور المنظومة التعليمية العالي في عدن، حصلت الباحثة اليمنية نسرين السحولي على درجة الماجستير بامتياز في الإدارة الرقمية من الأكاديمية العربية. يُعتبر هذا الإنجاز دليلاً على الجهود المتواصلة للنساء في اليمن نحو تحقيق الأحلام الأكاديمية والمهنية في مجالات متقدمة.

    نسرين السحولي، التي تُعد واحدة من النماذج الملهمة في المواطنون، برزت منذ البداية بشغفها للتعلم وحرصها على استكشاف مجالات جديدة في عالم الإدارة الرقمية. وقد قوبل مشروع تخرجها بإشادة واسعة من قبل لجنة التحكيم، حيث استعرضت خلاله عدة استراتيجيات مبتكرة يمكن أن تساهم في تطوير القطاع الرقمي في اليمن.

    عبرت السحولي عن سعادتها بهذا الإنجاز، مؤكدةً على أهمية المنظومة التعليمية الرقمي في العصر الحديث. وقالت: “لقد كنت محظوظة بأن أكون جزءًا من أكاديمية عربية تقدم مثل هذه الفرص القيمة، وأتمنى أن أساهم في تطوير هذا المجال في بلدي.”

    تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الرقمية تحتل مكانة رائدة في العديد من الدول، حيث تسهم في تحسين الكفاءة ورفع مستوى الأداء المؤسسي. ومع تزايد الاعتماد على التقنية في مختلف القطاعات، فإن نسرين السحولي تمثل الأمل لجيل من الفئة الناشئة والشابات في اليمن للتحصيل العلمي في مجالات متطورة.

    يُعتبر هذا الإنجاز مثالاً يحتذى به للكثير من الطلاب والباحثين في اليمن، حيث يؤكد على قدرة الإرادة والعزيمة على تحقيق الأهداف بغض النظر عن الصعوبات. وفي ختام حديثها، دعت السحولي جميع الفئة الناشئة في اليمن إلى السعي نحو المنظومة التعليمية والتطوير الذاتي، مؤكدةً أن المعرفة هي مفتاح التقدم.

    بهذا، تثبت نسرين السحولي أن الإصرار والطموح يمكن أن يفتحا الأبواب أمام الكثير من الإنجازات، مما يجعلها واحدة من الأسماء المضيئة في سماء المنظومة التعليمية العالي في عدن.

  • صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار تؤجج الأزمة.. ‘هاباغ لويد’ تستحوذ على ‘زيم’ الإسرائيلية وإضراب يهدد فرص العمل – شاشوف


    تعمل شركة الشحن الألمانية ‘هاباغ لويد’ على الاستحواذ على منافستها الإسرائيلية ‘زيم’ في صفقة تتجاوز قيمتها 3.5 مليارات دولار، مما يثير قلقاً اقتصادياً وسياسياً داخل إسرائيل. الصفقة، التي لم تُوقع بعد، تحتاج لموافقة الحكومة، وقد تزيد حصة هاباغ لويد السوقية من 7% إلى 9%، مما يجعلها خامس أكبر شركة شحن عالمياً. أثار إعلان الصفقة إضراباً فورياً لدى موظفي ‘زيم’، حيث يخشى ما يقارب 880 موظفاً من التسريح. تعكس هذه التطورات الصراع بين السوق العالمية واعتبارات السيادة الوطنية، وسط مخاوف من فقدان ‘زيم’ لدورها الاستراتيجي في الأزمات.

    تقارير | شاشوف

    تعمل شركة الشحن الألمانية ‘هاباغ لويد’ على الاستحواذ على منافستها الإسرائيلية ‘زيم’ في صفقة تتجاوز قيمتها 3.5 مليارات دولار، مما قد يُثير تداعيات اقتصادية وسياسية وأمنية داخل إسرائيل.

    وفقاً لمتابعات ‘شاشوف’، أكدت هاباغ لويد أنها في مراحل متقدمة من المفاوضات لشراء زيم، دون وجود اتفاقيات ملزمة حتى الآن، مشيرةً إلى أن إتمام الصفقة يتطلب موافقة الحكومة الإسرائيلية وفقاً للنظام الأساسي للشركة.

    حسب تقديرات محللي ‘جيه.بي مورجان’، فإن الصفقة سترفع الحصة السوقية لهاباج لويد عالمياً من حوالي 7% إلى نحو 9%، مما يعزز موقعها لتصبح خامس أكبر شركة شحن بحري في العالم، دون الحاجة إلى توسعات استثمارية طويلة الأمد. وقد بلغت القيمة السوقية لزيم حوالي 2.7 مليار دولار عند إغلاق التداولات الأخيرة، وفقاً لمتابعات شاشوف، في حين أعلنت الشركة في نوفمبر الماضي أنها تراجع خيارات استراتيجية بعد تلقيها عرض استحواذ غير ملزم.

    قدمت هاباغ لويد بالشراكة مع صندوق الاستثمار الإسرائيلي ‘فيمي أوبورتيونيتي فاندز’ عرضًا فاز في مزايدة تنافسية لشراء الشركة، ووفقاً للتصور المطروح، ستستحوذ هاباغ لويد على العمليات الدولية، خصوصاً الخطوط المربحة بين آسيا والولايات المتحدة والسفن المستأجرة، بينما سيقوم الصندوق بإدارة العمليات داخل إسرائيل وملكية السفن.

    إضراب فوري وقلق على مصير ألف موظف

    بالمقابل، تسببت الصفقة في أزمة عمالية حادة داخل شركة زيم، حيث أعلن العمال عن إضراب فوري عقب تسرب تفاصيل البيع. وأكدت نقابة العمال أن مجلس الإدارة اعتمد الصفقة دون مشاورة الموظفين أو تقديم ضمانات واضحة لحماية وظائفهم.

    قال رئيس النقابة، أورين كاسبي، إن الخطة المطروحة تنص على الإبقاء على 120 موظفاً فقط ضمن الكيان الجديد الذي سيديره صندوق فيمي، مما يعني أن حوالي 880 موظفاً معرضون لخطر التسريح. وأضاف أن الالتزام بالإبقاء عليهم محدود بسنة واحدة فقط، مع تعويض يعادل أربعة رواتب إضافية، دون أي ضمانات thereafter.

    تعتبر النقابة، وفقاً لتقرير خاص شاشوف من صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية، أن الصفقة تنقل الطرق المربحة إلى هاباغ لويد، بينما تبقى الأنشطة الخاسرة في إسرائيل، مما يضعف قدرة الكيان المحلي على الاستمرار ويهدد مستقبل نحو ألف عائلة تعتمد على الشركة.

    تتجاوز تداعيات الصفقة الجانب الاقتصادي، بل تشمل اعتبارات الأمن القومي الإسرائيلي؛ إذ قاد رئيس النقابة خلال الأسابيع الماضية حملة ضد بيع الشركة لجهات أجنبية، معتبراً أن إسرائيل تحتاج إلى شركة شحن وطنية لضمان خطوط الإمداد البحرية في أوقات الأزمات.

    لعبت زيم، خلال الحرب الأخيرة، دوراً مهماً في نقل القمح والوقود والذخيرة إلى إسرائيل، في وقت امتنعت فيه شركات شحن أجنبية عن الإبحار إلى الموانئ الإسرائيلية نتيجة توترات البحر الأحمر. يُعبّر المعارضون لهذه الصفقة عن قلقهم من فقدان هذا الدور الاستراتيجي حال انتقلت السيطرة الفعلية إلى شركة أجنبية.

    في السياق نفسه، دعا رئيس بلدية حيفا، يونا يهاف، الحكومة إلى التدخل ووقف الصفقة، معتبرًا أن زيم تمثل جزءًا أساسياً من الاقتصاد والأمن الإسرائيليين، وأن نقل ملكيتها إلى أطراف أجنبية يهدد آلاف الوظائف ويقوض استقلالية البلاد في مجال حيوي.

    قطاع الشحن يتغير

    تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع الشحن البحري العالمي موجة من الاندماجات وإعادة الهيكلة، في ظل تقلبات سلاسل الإمداد وتراجع هوامش الربحية مقارنة بذروة الأرباح التي تحققت خلال جائحة كورونا. تسعى الشركات الكبرى إلى تعزيز حصصها السوقية وتحقيق وفورات الحجم لمواجهة المنافسة الشرسة والتقلبات الجيوسياسية.

    إذا تمت الصفقة، فإن ذلك سيؤدي إلى شطب أسهم زيم من بورصة نيويورك، ودمج أصولها الدولية ضمن شبكة هاباغ لويد العالمية، مما يعزز قدرة الأخيرة على التحكم في مسارات رئيسية للتجارة العالمية، خصوصاً بين آسيا وأمريكا الشمالية.

    ومع ذلك، قد تواجه العملية عراقيل سياسية داخل إسرائيل، سواء من الحكومة أو من جهات تنظيمية تعتبر الصفقة مساسًا بالمصلحة الاستراتيجية، كما أن استمرار الإضراب العمالي قد يُعرقل العمليات التشغيلية ويضغط على الإدارة لإعادة التفاوض بشأن شروط حماية الموظفين.

    تؤكد صفقة هاباج لويد وزيم على التوتر التقليدي بين منطق السوق العالمي الذي يقوم على الكفاءة والتوسع والاندماج، وبين اعتبارات السيادة الوطنية والأمن الاقتصادي. بينما يعتبر المستثمرون الصفقة خطوة استراتيجية تعزز التنافسية وتخلق قيمة مضافة، يراها المعارضون في إسرائيل تنازلاً عن أداة لوجستية سيادية في بيئة إقليمية مضطربة.


    تم نسخ الرابط

  • اخبار عدن – جامعة عدن تستضيف أول مناقشة علمية مبتكرة حول تحسين المحتوى الصحفي باستخدام

    في حدث أكاديمي متميز يواكب التطورات الحديثة ومستقبل المهنة، حصلت الباحثة سماح عبد الجبار عبد الله عملاق على درجة الماجستير بتقدير (امتياز) من كلية الإعلام بجامعة عدن، عن رسالتها المعنونة بـ: “تطوير المحتوى الصحفي باستخدام الذكاء الاصطناعي: دراسة ميدانية على الصحفيين اليمنيين”.

    وقد لفتت الباحثة سماح عملاق إلى أن:”الدراسة تحمل أهمية خاصة كونها من المساهمات البحثية الأولى في الوطن العربي التي تركز على “أنسنة التقنية” في ظل الثورة الصناعية الرابعة”.

    كما قدمت الباحثة في مناقشتها عرضًا متعمقًا حول مفهوم “صحافة الجيل السابع” (7G Journalism)، وكيف يمكن للصحفي اليمني استخدام الخوارزميات التوليدية لتعويض النقص في الموارد ومحاربة التضليل المعلوماتي في أوقات النزاع.

    واستعرضت الباحثة نتائج دراستها الميدانية التي شملت مجموعة من الصحفيين اليمنيين بلغ عددهم (144) مبحوثًا، مؤكدة أن الوعي الحقيقي يكمن في إرادة الصحفي وليس في الآلة فقط.

    وأظهرت الدراسة أن الصحفيين في اليمن يمتلكون فهمًا عميقًا للأخلاقيات المهنية، ويعتبرون الذكاء الاصطناعي شريكًا استراتيجيًا في تحسين المحتوى وإيصال الصوت اليمني إلى الفضاء الرقمي العالمي، رغم التحديات المتعلقة بالبنية التحتية.

    ولم تخلُ أجواء المناقشة من العواطف الإنسانية، حيث حصلت الباحثة على إشادة كبيرة من لجنة المناقشة والحضور ليس فقط لمستواها الأكاديمي، ولكن أيضًا لصمودها الملحوظ؛ إذ أكملت الرسالة في ظروف صعبة، واجهت خلالها تحديات الغربة وصعوبات التنقل وانقطاع الخدمات، مما يجعل رسالتها بمثابة “وثيقة صمود” تعكس إصرار الدعاة اليمنية على تحقيق النجاح وسط الأزمات.

    وقد أثنت لجنة المناقشة على المنهجية القوية التي اتبعتها الباحثة، والنتائج القيمة التي قدمتها، والتي ستشكل مرجعًا هامًا للمؤسسات الإعلامية اليمنية الراغبة في التحول الرقمي. تألفت اللجنة من الأستاذ الدكتور حسن عبدالله يحيى دجرة من جامعة الحديدة، رئيسًا للجنة المناقشة، والأستاذ المشارك الدكتور محمد علي ناصر، مشرفًا علميًا وعضوًا، من جامعة عدن، والأستاذ المشارك نوال محسن مكيش، مناقشًا داخليًا وعضوًا، من جامعة عدن.

    واختُتمت المناقشة بإعلان فوز الباحثة بدرجة الماجستير بتقدير امتياز، وسط احتفالات كبيرة من الزملاء والأوساط الأكاديمية.

    اخبار عدن: جامعة عدن تشهد مناقشة أول دراسة علمية من نوعها حول تطوير المحتوى الصحفي

    في حدث علمي مميز، شهدت جامعة عدن يوم الثلاثاء الماضي مناقشة أول دراسة علمية من نوعها في البلاد، تتعلق بتطوير المحتوى الصحفي باستخدام تقنيات الإعلام الرقمي. هذه الدراسة جاءت في وقت يشهد فيه العالم تغييرات كبيرة في مجالات التقنية والإعلام، مما يستدعي من الصحفيين مواكبة تلك التغيرات والتكيف معها.

    أهمية الدراسة

    تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية تطوير المحتوى الصحفي ليتناسب مع احتياجات الجمهور المعاصر. تتناول الدراسة أحدث الأساليب والآليات التي يمكن استخدامها لتحسين نوعية المحتوى الصحفي، بما في ذلك الاستفادة من الشبكات الاجتماعية وتقنيات التحليل البياني. كما تناقش كيفية تحقيق توازن بين الجودة والسرعة في إنتاج الاخبار.

    مخرجات المناقشة

    تضمنت المناقشة مجموعة من الآراء والتوصيات من قبل الباحثين والأكاديميين المشاركين، حيث نوّهوا على ضرورة اعتماد أساليب جديدة في كتابة وتحرير الاخبار، مع التركيز على القيم الصحفية الأساسية كالمصداقية والموضوعية. كما تم التطرق إلى دور التقنية في تسهيل الوصول إلى المعلومات وتوزيعها بشكل أسرع.

    دور جامعة عدن

    تعد جامعة عدن من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في اليمن، حيث تجسد هذه المناقشة جهودها المستمرة لتعزيز البحث العلمي في المجالات المختلفة. وتعمل الجامعة على توفير منصة للباحثين والصحفيين لتبادل الأفكار والخبرات، بهدف تطوير آليات العمل الصحفي في البلاد.

    خاتمة

    إن مناقشة هذه الدراسة العلمية تعد خطوة هامة نحو تطوير الإعلام في اليمن، وتفتح آفاق جديدة للباحثين والصحفيين في كيفية التعامل مع التحديات التي يواجهونها في عصر الرقمية. كما تعكس حرص جامعة عدن على المضي قدمًا في تعزيز المحتوى الصحفي وتنمية المهارات الأكاديمية اللازمة لمواكبة التطورات العالمية.

    نتطلع إلى مزيد من المبادرات التي تسهم في الارتقاء بمستوى الصحافة في اليمن، وتساهم في بناء مستقبل إعلامي أكثر احترافية وابتكار.

Exit mobile version