الكاتب: شاشوف ShaShof

الاقتصاد العربي | شاشوف

شهد سوق العقارات في السعودية تغيرًا ملحوظًا مع نهاية عام 2025، حيث أظهرت البيانات الرسمية أول تراجع سنوي في الأسعار منذ حوالي أربع سنوات، مما يشير إلى بدء انحسار موجة الارتفاعات الحادة التي شهدها السوق في الأعوام الماضية.

وفقًا لتقارير مرصد “شاشوف” استنادًا إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد انخفض الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.7% خلال الربع الرابع من 2025، وهذا يعتبر أول تراجع سنوي منذ الربع الأول من 2022، تاريخ بدء تطبيق المنهجية الجديدة للمؤشر. وقد جاء هذا الانخفاض مدفوعًا بقطاع المساكن، الذي سجل تراجعًا بنسبة 2.2%، وهو الأكبر منذ بداية السلسلة الإحصائية المحدثة.

وكان لانخفاض أسعار الأراضي السكنية تأثير كبير في هذا التراجع، إذ هبطت بنسبة 2.4%، وهي المكون الأثقل وزنًا في المؤشر العام، حيث تُشكل حوالي 45.8%. كما تراجعت أسعار الفلل والشقق والأدوار السكنية، مما زاد من الانخفاض في المؤشر السكني بشكل عام.

الرياض تقود الهبوط جغرافياً

على مستوى المناطق، سجلت منطقة الرياض انخفاضًا بنسبة 3% في أسعار العقارات خلال الربع الرابع، وهو أول تراجع لها منذ نهاية 2022. بالمقابل، استمرت منطقة مكة المكرمة في تسجيل نمو الأسعار، حيث تسارعت وتيرته إلى 2.5%. أما المدينة المنورة، فقد شهدت تباطؤًا في انكماش الأسعار إلى 6.1% مقارنة بتراجع أكبر بلغ 8.1% في الربع السابق.

يعكس هذا الأداء تأثير مجموعة من السياسات الحكومية المُعتمدة خلال عام 2025، والتي تهدف إلى كبح ارتفاع الأسعار وإعادة التوازن إلى السوق السكنية.

من أبرز هذه الخطوات، وفقًا لمتابعات شاشوف، هو رفع الحظر عن البيع والشراء والتطوير في أربع مناطق شمال مدينة الرياض، بمساحة إجمالية تبلغ 81.48 كيلومتر مربع، ضمن خطة تستهدف توفير نحو 40 ألف قطعة أرض سنويًا للمواطنين خلال خمس سنوات، بسقف سعري لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، مما يعزز المعروض ويخفف الضغوط السعرية.

شملت الإجراءات أيضًا تطبيق رسوم مرنة على الأراضي البيضاء تصل إلى 10% سنويًا بدلاً من 2.5%، مع إدخال العقارات الشاغرة ضمن نطاق الرسوم للمرة الأولى. تُطبق هذه الرسوم على الأراضي والمباني التي تتجاوز مساحتها 5 آلاف متر مربع، بهدف تحفيز التطوير والحد من احتفاظ الأصول غير المستغلة.

في سياق ضبط سوق الإيجارات، أقرّ مجلس الوزراء السعودي تجميد الزيادات السنوية في الإيجارات داخل مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، سواء على العقود الجديدة أو القائمة، بهدف تعزيز الاستقرار السعري في السوقين السكنية والتجارية.

على النقيض، أظهرت البيانات التي قدمتها وكالة “بلومبيرغ” تباطؤ نمو أسعار القطاع التجاري إلى 3.6% في الربع الرابع، مقارنة بـ6.8% في الربع الثالث، وذلك نتيجة لتباطؤ نمو أسعار الأراضي التجارية، التي تُعتبر المكون الأكبر في هذا القطاع. كذلك، سجل القطاع الزراعي تباطؤًا طفيفًا في نمو الأسعار من 4.3% إلى 4.2%.

فصليًا، سجلت أسعار العقارات انخفاضًا ربعيًا ثاني على التوالي، لكن وتيرة التراجع كانت أهدأ، إذ بلغ الانخفاض 0.4% في الربع الرابع، مقارنة بتراجع نسبته 1.1% في الربع الثالث. جاء ذلك نتيجة استمرار هبوط أسعار الأراضي السكنية للربع الثالث على التوالي، مما يعكس بداية مرحلة تصحيح تدريجي في السوق.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

بعد أكثر من عامين من الاضطرابات غير العادية التي أثرت على التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، تتواجد الشركات الكبرى في مجال الشحن اليوم عند مفترق طرق استراتيجي مع اقتراب يناير 2026. حيث يُعتبر اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقع في أكتوبر 2025 بمثابة أمل في إنهاء العزلة التي فُرضت على قناة السويس، إلا أن التغيرات السياسية والميدانية أعادت الأمور إلى التعقيد، مفرضةً معادلة صعبة تجمع بين الحاجة الملحة لتقليل التكاليف التشغيلية والتهديدات الأمنية المتنوعة.

تأتي هذه التحركات المتناقضة في وقتٍ تشهد فيه الساحة الجيوسياسية تصعيداً جديداً، حيث أدت التحذيرات الأخيرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول احتمالية اتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران إلى خلق حالة من القلق في قطاع النقل البحري.

تلك التصريحات، وفقاً لرصد ‘شاشوف’، لم تكن مجرد استعراضات سياسية، بل قد انعكست على حالة الحذر والترقب في غرف عمليات شركات الشحن العالمية، التي كانت قد بدأت فعلاً في إعداد خطط العودة. التحدي الآن يمتد لما هو أبعد من سلامة السفن من الهجمات المباشرة، ليشمل القلق من اتساع نطاق الصراع الإقليمي، مما يجعل تقييم المخاطر وحسابات التأمين البحري أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، ويجعل بعض الشركات تعيد النظر جذرياً في جدولها الزمني لهذا العام.

وسط هذه الأجواء المشحونة، يتضح تباين الاستراتيجيات بين الفاعلين الرئيسيين في الصناعة، حيث لم تعد هناك قرارات جماعية كما كانت في بداية الأزمة. فبينما تسعى بعض الشركات إلى اقتناص فرصة الهدوء النسبي لاستعادة ميزة المرور السريع عبر القناة وتقليص التكاليف المرتبطة بالوقود، تفضل أخرى اتباع مسارات التفاف طويلة حول أفريقيا كخيار “آمن ومكلف” بدلاً من التعرض لمخاطر في ممر مائي يُعد من مناطق الخطر العالي.

مناورات “ميرسك”: اختبار المياه واستعادة السيطرة

اتخذت شركة الشحن الدنماركية العملاقة “ميرسك”، التي تُعتبر بمثابة البوصلة في قطاع الشحن العالمي، قراراً جريئاً مدفوعاً برغبة قوية في استعادة الكفاءة التشغيلية لشبكتها اللوجستية، من خلال استئناف الرحلات عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

جاء إعلان الشركة في يناير الجاري، تأكيداً لرغبتها في تشغيل خدمة أسبوعية تربط موانئ الشرق الأوسط والهند بالساحل الشرقي للولايات المتحدة، خطوةً تُظهر محاولة لكسر حاجز الخوف الذي سيطر على الصناعة لسنوات.

حُدد يوم 26 يناير كموعد لانطلاق أولى رحلات العودة الرسمية من ميناء صلالة في سلطنة عمان، مما يمثل تحولاً نوعياً في سياسة الشركة المتبعة خلال الفترة الماضية.

لم يكن هذا القرار عشوائياً، بل تبعه عمليات تقييم دقيقة للأوضاع الأمنية، حيث أرسلت الشركة سفينتين للمياه كمختبرات اختبار في ديسمبر ويناير لقياس ردود الفعل وتقديرات المخاطر.

نجاح هذه الرحلات التجريبية أعطى الضوء الأخضر للشركة للمضي قدماً في عملية العودة التدريجية، مع التركيز في المرحلة الأولى على خطوط ملاحية معينة يمكن تأمينها ومراقبتها، بدلاً من العودة الشاملة للأسطول. وتظهر هذه المنهجية رغبة “ميرسك” في التوازن بين ضغط العملاء لتقليل أوقات الشحن ومسؤوليتها تجاه طاقم وسفن الشركة.

اقتصادياً، يُعتبر قرار “ميرسك” استجابة للضغوط المتعلقة بتكاليف طريق رأس الرجاء الصالح، حيث تستهلك السفن كميات كبيرة من الوقود الإضافي، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل والجوانب المعقدة لسلاسل الإمداد. وفقاً لرؤية ‘شاشوف’، فإن العودة لقناة السويس، حتى وإن كانت جزئية، تعني تحسين هوامش الربح وقدرة أكبر على تدوير الحاويات بسرعة، وهو أمر حيوي في سوق الشحن البحري التنافسية. لكن تبقى هذه العودة ‘مشروطة’ وتخضع لمراجعات مستمرة، مما يعني أن أي تدهور أمني قد يُعيد السفن فوراً لطريق أفريقيا الطويل.

“سي إم إيه سي جي إم”: التراجع التكتيكي

بخلاف التوجه الدنماركي، قدمت شركة الشحن الفرنسية (CMA CGM) نموذجاً استراتيجياً مختلفاً يعكس كيف تؤثر التوترات الجيوسياسية على القرارات الكبرى. فبعد أن كانت الشركة تستعد لتوسيع عملياتها عبر قناة السويس، أعلنت فجأةً، اليوم الثلاثاء، عن تعديل جذري في خططها، موجهة سفنها في ثلاث خدمات رئيسية للابتعاد عن القناة مرة أخرى.

يعتبر هذا “الانقلاب الاستراتيجي” مؤشراً على القلق العميق في أروقة الشركة، حيث فضلت الإدارة تجنب المخاطر غير المحسوبة حتى لو جاء ذلك على حساب الفوائد المالية والزمنية.

تعود أسباب هذا التراجع المفاجئ إلى ما وصفته الشركة الفرنسية بـ’حالة عدم اليقين العالمي’، وهو تعبير يعكس بوضوح المخاوف من التصعيد المحتمل بين أمريكا وإيران كما أشار إليه الرئيس ترامب.

بالنسبة لشركة بحجم “سي إم إيه سي جي إم”، ثالث أكبر ناقل للبضائع الجاهزة في العالم، يُعتبر الاستقرار في جداول الرحلات أكثر أهمية من توفير أيام قليلة من الإبحار؛ لأن تغيير المسار أو تعرض سفينة للاحتجاز أو الهجوم يُسبب خسائر فادحة في السمعة والتعويضات تفوق تكلفة الوقود الإضافي عبر أفريقيا.

تداعيات قرار الشركة الفرنسية تتجاوز عملياتها الخاصة، حيث تُرسل إشارات سلبية لسوق التأمين البحري والعملاء حول العالم، مما يعني أن الممر المائي الحيوي لا يزال غير موثوق. كانت الشركة تأمل في بدء عمليات عبور منتظمة بين الهند والولايات المتحدة في يناير، لكن تراجعها الآن يعزز الفكرة بأن اتفاقيات وقف إطلاق النار الهشة ليست كافية لبناء خطط تجارية طويلة الأمد.

هذا التذبذب في القرارات يضع ضغوطاً مستمرة على سلاسل الإمداد العالمية، حيث يجد المستوردون والمصدرون صعوبة كبيرة في التنبؤ بمواعيد وصول البضائع أو تكاليف الشحن النهائية.

“هاباج لويد” والناقلات المتخصصة: سياسة النفس الطويل

تتبنى شركة “هاباج لويد” الألمانية موقفاً أكثر تحفظاً وثباتاً، معلنة أنها لن تعدل عملياتها في البحر الأحمر في الوقت الراهن، مفضلة الاستمرار في استخدام طريق رأس الرجاء الصالح رغم عودة “ميرسك”. أساس الرؤية الألمانية هو تحليل لوجستي دقيق، حيث أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة أن العودة إلى قناة السويس لا يمكن أن تُحقق بسهولة، بل تحتاج إلى فترة انتقالية تمتد من 60 إلى 90 يوماً.

هذه الفترة ضرورية لإعادة جدولة السفن، وتنسيق الخدمات اللوجستية في الموانئ، ومنع حدوث تكدس مفاجئ في الموانئ المستقبلة، وهو درس قاسٍ تعلمته الصناعة خلال أزمة سلاسل التوريد السابقة.

يعتقد خبراء “هاباج لويد” أن أي تسرع في العودة قد يؤدي لفوضى تشغل أكثر مما تفيد، خاصة مع عدم استقرار الوضع الأمني. فالشبكات اللوجستية العالمية تعمل بنظام دقيق للغاية، وأي تغيير مفاجئ في مسارات مئات السفن سيؤدي لتأخيرات غير مجدولة، مما يربك عمليات التخزين والمناولة. ولهذا، تفضل الشركة الألمانية “الاستقرار البطيء” على “السرعة المحفوفة بالمخاطر”، مفضلةً تحمل تكاليف مسار أفريقيا المعروفة على تحمل غضب التغييرات غير المضمونة عبر السويس، مما يمنح عملاءها موثوقية أكبر حتى وإن كانت الرحلة أطول.

في سياق متصل، تطفو مخاوف القطاعات المتخصصة مثل نقل السيارات، حيث صرحت مجموعة “والينيوس ويلهلمسن” النرويجية بأنهم لا يزالون في مرحلة التقييم ولن يستأنفوا الإبحار إلا بعد التأكد من شروط أمنية صارمة للغاية.

سفن نقل السيارات (Ro-Ro) تُعتبر أهدافًا أكثر حساسية وعرضة للخطر مقارنة بسفن الحاويات التقليدية، مما يجعلها آخر ما يعود إلى القناة وفقاً لرؤية ‘شاشوف’، مما يشير إلى أن تعافي حركة الملاحة في السويس سيظل غير مكتمل لفترة طويلة حتى بعد عودة بعض ناقلات الحاويات.

يعكس المشهد الحالي لصناعة الشحن البحري في بداية عام 2026 حالة من التشرذم الاستراتيجي غير المسبوق، حيث يتم اتخاذ القرارات بناءً على تقييمات أمنية وسياسية آنية بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية التقليدية.

إن تباين القرارات بين “ميرسك” و”سي إم إيه سي جي إم” و”هاباج لويد” يُظهر غياباً للثقة العميقة في استدامة الهدوء النسبي في المنطقة. هذا الاختلاف يخلق سوقًا متعددة السرعات والتكاليف، حيث قد يُجبر الشاحنون على الاختيار بين مسارات أسرع وأكثر مخاطرة أو مسارات أبطأ وأكثر استقراراً، مما يحفظ أسعار الشحن مرتفعة وغير مستقرة مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة لعدة أرباع قادمة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تشهد مدينة عدن تحسّناً ملحوظاً في الأوضاع الخدمية والأمنية، حيث سجّلت تقدمًا واضحًا في خدمات الكهرباء وصرف الرواتب للقوات العسكرية والأمنية، بدعم مباشر من المملكة العربية السعودية.

أعلن التحالف، اليوم الثلاثاء، عن بدء صرف رواتب التشكيلات العسكرية والأمنية لشهر يناير 2026، وفقًا لما أفاد به مرصد “شاشوف”. تم صرف الرواتب كجزء من الجهود لتحسين الأوضاع في المحافظات، وذلك بعد مغادرة الإمارات وسيطرة السعودية على المناطق التابعة للحكومة.

ووفقًا لتقارير مرصد “شاشوف”، يتم صرف رواتب شهر يناير للتشكيلات العسكرية والأمنية عبر عدة قنوات مصرفية، أبرزها بنك القطيبي.

من جهة أخرى، علمت “شاشوف” بقرب صرف رواتب شهري سبتمبر وأكتوبر 2025 لمنتسبي وزارة الدفاع بحكومة عدن، وذلك عبر بنك عدن.

يتولى الجانب السعودي الإشراف على صرف رواتب هذه التشكيلات العسكرية والأمنية عبر قيادة القوات المشتركة للتحالف، مما يعكس دعماً أساسياً لاستقرار المحافظات وتعزيز دور القوات في حفظ الأمن، بحسب تصريحات محافظ عدن الجديد، عبدالرحمن شيخ.

وفي تصريحات صحفية تابعها مرصد “شاشوف”، أشار شيخ إلى أن دعم القوات المشتركة بقيادة السعودية يعتبر ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار وزيادة قدرات الأجهزة الأمنية.

وفي سياق متصل، أكد مدير عام مؤسسة كهرباء عدن، سالم الوليدي، أن الدعم السعودي كان له الأثر الإيجابي في استقرار التيار الكهربائي وتحسين استمراريته، بينما تأتي جهود صرف الرواتب لضمان استمرارية العمل العسكري والأمني وتعزيز الاستقرار المعيشي للمواطنين.

على الصعيد الأمني، تواصلت جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة السلاح غير المرخص وفقاً لمتابعات مرصد “شاشوف”، مع إعادة هيكلة القوات المحلية تحت اسم “قوات الأمن الوطني” بدلاً من “قوات الحزام الأمني”، في خطوة رسمية تهدف إلى تعزيز الطابع المؤسسي للأجهزة الأمنية وتوحيد المسميات والمهام، بالإضافة إلى إعادة انتشار الوحدات الأمنية وإخراج المعسكرات الثقيلة من المناطق السكنية.

برنامج سعودي بـ1.14 مليار دولار

في ظل هذه التطورات، أعلنت السعودية عن برنامج موسع لدعم اليمن، يتضمن 268 مشروعًا ومبادرة تنموية بقيمة 1.14 مليار دولار، تستهدف قطاعات التعليم والصحة والمياه والطاقة والنقل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وجودة الحياة.

يتفوق هذا الدعم بشكل كبير على ما تم الإعلان عنه لميزانية حكومة عدن في 20 سبتمبر 2025، والذي بلغ 368 مليون دولار، وذلك في وسط أزمة سيولة خانقة واجهتها الحكومة، وتفشي أزمة قطع الرواتب بشكل غير مسبوق.

قال مجلس الوزراء السعودي خلال جلسة عُقدت اليوم الثلاثاء إن حزمة الدعم الجديدة تأتي للمساهمة في تحسين الأوضاع في مناطق حكومة عدن بجميع المجالات، مشيرًا إلى متابعته للجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية واستمرار العمل نحو مستقبل القضية الجنوبية، عبر مؤتمر الرياض.

وأضاف مجلس الوزراء أن المملكة حصلت على المرتبة الثانية عالميًا والأولى عربيًا بين الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والإغاثية لليمن لعام 2025، وفقًا لمنصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس ريادة السعودية في تقديم المساعدات على مستوى العالم، وفقاً لتقارير “شاشوف” التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس).

مع تحسن الأوضاع نسبياً في عدن، والتركيز على صرف الرواتب، خاصةً للتشكيلات العسكرية والأمنية لتعزيز الأمن بعد الأحداث الأخيرة، إلا أن معاناة الموظفين المدنيين في عدة محافظات ما زالت قائمة، نتيجة التأخير في صرف الرواتب، وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.

يؤكد موظفون في عدة قطاعات مثل التربية والصحة والخدمة المدنية في محافظات مثل أبين ولحج، وحتى في عدن، أن أزمة تأخر رواتبهم تؤثر سلبًا على قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهم، خاصةً بالنسبة للموظفين الذين يعتمدون على رواتبهم كمصدر دخل وحيد.

الدفع بملف السلام

في نظرة أوسع على المشهد اليمني الحالي، يبدو أن تحسن الأوضاع في عدن وتفعيل المشاريع السعودية مرتبط بتحريك ملف السلام في اليمن.

حيث تعكس المبادرات السعودية جهود المملكة نحو دعم عملية إعادة الاستقرار وإعادة ترتيب الملفات المحلية بعد الإعلان من الرياض عن حل “المجلس الانتقالي الجنوبي”، وكذلك بعد بدء التحقيقات القضائية في قضايا الفساد المالي المنسوبة إلى “عيدروس الزبيدي”، الذي أصبح يُعتبر في الإعلام الرسمي التابع لحكومة عدن “المتهم”.

تشير الخطوات والتصريحات السعودية الأخيرة إلى رغبة الرياض في تعزيز عملية السلام عبر دعم المؤسسات الرسمية وتقليل التوترات على الأرض، وخلق بيئة مؤسسية مستقرة لضمان تنفيذ اتفاقيات التهدئة وإعادة الإعمار.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط