القضاء يصدر حكم الإعدام بحق قيادي عسكري في مدينة تعز والأجهزة الأمنية تفشل في القبض عليه وتسليمه للعدالة.
أصدرت محكمة غرب محافظة تعز حكم يقضي بإعدام أحد القيادات العسكرية وعدد من مرافقيه بتهمة اغتيال رجل أعمال والاستيلاء على شركاته التجارية فيما تعجز الأجهزة الأمنية عن إلقاء القبض عليه وتسليمه للعدالة.
وأصدرت محكمة غرب تعز الواقعة تحت سيطرة الشرعية حكما في قضية اغتيال رجل الأعمال محمود الزوقري يقضي بإعدام القيادي العسكري ” بكر صادق سرحان ” و عاهز فهد طاهر رزاز و همدان فارس مقبل شريان تعزيراً رمياً بالرصاص .
وألزمت المحكمة المدانيين السابقين بدفع مبلغ وقدره ثلاثة مليون ريال مصاريف تقاضي واتعاب المحاماة تسلم لأولياء دم المجني عليه محمود الزوقري.
وأكدت المحكمة إدانتها لكلاً من رشاد علي سعيد المكني بـ ” ابو طالب ” ومشتاق علي عبدالله قاسم وأحمد علي أحمد عائض وسعيد سرحان سعيد الصوفي بالتهم المنسوبة إليهم ومعاقبة المدان رشاد علي سعيد بالسجن لمدة سنتين ومعاقبة بقية المدانين بالحبس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القاء القبض عليهم .
وبرأت المحكمة المدعى عليه ” منيف عبده أحمد الوصابي ” من التهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام التكميلي بسبب عدم كفاية الأدلة.
وكان المتهمين قد خططو ونفذو عملية اغتيال لرجل الأعمال محمود الزوقري في تاريخ 14 سبتمبر 2020م بعد استدراجه من منزله وإطلاق وابل من الرصاص عليه في جولة المرور وسط مدينة تعز بهدف الاستيلاء على شركة الكهرباء التجارية التي يملكها.
يشار إلى بكر صادق سرحان يشغل منصب قائد كتيبة في اللواء 22 ميكا الذي كان والده قائداً له قبل أن يتم إقالته وتعيينه في منصب مستشار لوزير الدفاع في حكومة الشرعية.
ومنذ سنوات فشلت الأجهزة الأمنية في مدينة تعز من إلقاء القبض على المدعو بكر صادق سرحان وتقديمه للعدالة .
أحوال سقوط الحق العام بالتنازل من المجني عليه أو الصلح بينه وبين المتهم ( العفو الخاص في مجال الدعوى الجزائية)
عمر يحيى كُزابه
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد:
يثور التساؤل عن سقوط الحق العام لصدور تنازل عن المجني عليه او لإجراء التصالح بين الأطراف في القضية الجزائية؟ وهل أي تنازل صادر عن المجني عليه يسقط الحق العام وتنقضي به الدعوى الجزائية فلا يحكم على المتهم بأية عقوبة؟
وللإجابة عن التساؤلين السابقين بعون الله وتوفيقه يمكن القول: إن الحق العام المتمثل في العقوبة يسقط بصدور تنازل عن المجني عليه طبقا لنص المادة(٣١) أ.ج أو بإجراء الصلح بينه وبين المتهم وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (٣٠١) أ.ج. وقد جاءا على سبيل الاستثناء وفي أحوالٍ محددةٍ حصراً، وغني عن البيان أن ورود النصين المتعلقين بالتنازل والصلح في قانون الإجراءات الجزائية يشير –بوضوحٍ- إلى أن لهما أثر إجرائي على الدعوى الجزائية- التي تعد بطبيعتها ظاهرة إجرائية- وتوضيح ذلك كما يلي: من المقرر قانوناً: أن التنازل ينصب على جرائم الشكوى المنصوص عليها في المادة (27) إجراءات وعلى جرائم الطلب أيضاً، بينما ينصب الصلح الوارد في قانون الإجراءات الجزائية والذي له أثر إجرائي على الجرائم المعاقب عليها بالأرش والغرامة فقط، وقد عبر المشرع اليمني عنهما بمسمى (العفو الخاص) في الفقرة (و) من المادة( 42) أ.ج. ورتب على صدوره -بصورتيه- إنهاء إجراءات الدعوى الجزائية، وبإنهاء هذه الدعوى، وهي الوسيلة الوحيدة لتقرير العقوبة كحقٍ عامٍ يستحيل- قانوناً- الحكم بها، فهنا يسقط الحق العام ( العقوبة)لسقوط وسيلة المطالبة به لانقضائها بصدور عفو خاص سواء كان تنازلاً أو صلحاً.
ومما يجب ذكره أن: الصلح بين أطراف القضية الجنائية أو التنازل من المجني عليه أو ورثته جائزٌ في الجرائم المعاقب عليها بالقصاص والدية والأرش ، وفي هذه الأحوال ينصب التنازل والصلح على عقوبات القصاص والدية والأرش كونها حقاً شخصياً؛ ونظراً لتعلق العفو بالعقوبة في الأحوال المذكورة آنفا وهي -أي العقوبة- ذات طبيعةٍ موضوعية -وليست إجرائية- فقد أورد المشرع اليمني أحكام العفو والصلح المتعلقة بالقصاص والدية والأرش في القانون الجنائي الموضوعي (قانون الجرائم والعقوبات)، وقد أحسن صنعاً؛ كون صدور تنازل عن المجني عليه أو من في حكمه أو إجراء الصلح بين المجني عليه أو ولي الدم وبين المتهم عن عقوبتي القصاص والدية يتحدد أثرهما في هاتين العقوبتين فقط فيسقطان بهما ولا يسقط الحق العام، ومما يلاحظ أن المشرع لم يشر للعفو والصلح في جرائم القصاص والدية في قانون الإجراءات الجزائية، ومفاد ذلك انتفاء أي أثرٍ إجرائي لهما، ونتيجةً لذلك فإن صدور أي منهما لا ينهي الدعوى الجزائية، ونتيجة لذلك يتعين على المحكمة حال سقوط عقوبة القصاص أو الدية -بالتنازل عنها أو الصلح بشأنها – أن تستمر في إجراءات نظر الدعوى الجزائية وتحكم بالحق العام، فلا يسقط بهما. ومما يحسن ذكره في هذا الموضوع التفريق بين العفو الخاص الذي يسقط الحق العام وبين أنواع العفو الأخرى التي ذكرها المشرع اليمني، وذلك كما يلي:
أولاً: تمييز العفو الخاص المسقط للحق العام عن عفو المدعي بالحق الشخصي عن عقوبات القصاص والدية والأرش: يختلف العفو الخاص المسقط للحق العام ( العفو في نطاق الدعوى الجزائية) عن عفو المجني عليه – أو ورثته – في نطاق قانون الجرائم والعقوبات من حيث مجاله وأثره، وبيان ذلك: أن العفو في نطاق قانون الجرائم والعقوبات ينصب على عقوبات القصاص والدية والأرش، ويترتب عليه سقوطها، فهو عفوٌ عن العقوبة المقررة حقًا للفرد، وقد يصدر من ولي الدم في حالة القتل، وصدوره لا ينهي الدعوى الجزائية، ولا يوقف إجراءاتها، بل إنها تستمر ليُحكم بالحق العام، بينما العفو الخاص في نطاق الدعوى الجزائية يقتصر على جرائم الشكوى أو الطلب أو الجرائم المعاقب عليها بالأرش، ويترتب على صدوره إيقاف سير الدعوى الجزائية، ومن ثم يسقط بصوره الحق العام، ويصدر عن المجني عليه و من حكمه.
ثانيا: تمييز العفو الخاص المسقط للحق العام عن العفو الخاص عن العقوبة: يتميز العفو الخاص المنهي للدعوى الجزائية عن العفو الخاص عن العقوبة -المذكور في الفقرة الثانية من المادة (539) إجراءات – من حيث وقت صدوره: فالعفو الخاص في مجال الدعوى الجزائية يصدر أثناء سير إجراءاتها أو قبل تحريكها، بينما العفو الخاص عن العقوبة لا يتصور صدوره إلا بعد انقضاء الدعوى الجزائية بصدور حكمٍ باتٍ، ويصدر عن رئيس الجمهورية بخلاف العفو الخاص عن الدعوى الجزائية فهو يصدر عن المجني عليه أو من في حكمه، ويترتب على صدوره إسقاط العقوبة المحكوم بها أو تخفيفها أو استبدالها، بينما يترتب على صدور العفو الخاص في مجال الدعوى الجزائية إنهاء إجراءاتها في أي مرحلةٍ كانت عليها، وإذا صدر قبل تحريكها فيمتنع تحريكها، ومن تسقط العقوبة لتعذر الحكم بها.
ويمكن القول: إن العفو الخاص عن العقوبة هو عفوٌ عن العقوبة كحق للمجتمع، بينما العفو الخاص في نطاق الدعوى الجزائية محله هذه الدعوى ذاتها كحق إجرائي.
الأحوال التي يكون فيها للعفو الخاص أثر في سقوط الحق العام
منع المُشرِّع اليمني النيابة العامة من استعمال الحق في الدعوى الجزائية المتعلقة ببعض الجرائم إلا بناءً على إرادة المجني عليه وبعد تقديم طلبٍ يدل على رغبته في تحريك الدعوى أو رفعها، وعدم رغبته في رفع الدعوى الجزائية مفترضةٌ طالما لم يتقدم بشكوى أو طلبٍ، ففي هذه الأحوال المحددة يكون للعفو الصادر عن المجني عليه أثره في الدعوى الجزائية وترتيبًا على ذلك: فإن عفى المجني عليه عن المتهم بأن أظهر رغبته في عدم اتخاذ الإجراءات لمحاكمته(عفو صريح)، أو لم يبدِ رغبةً صريحةً بذلك رغم علمه بالجريمة وبمرتكبها (عفو ضمني )، أو فُسر سكوته بأنه قد عفى عن المتهم (عفو مفترض) فلا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية أو رفعها لصدور عفو من المجني عليه، وإن رفعت تعين إنهاء إجراءاتها، ومن ثم استحال الحكم بإدانة المتهم والقضاء بمعاقبته، وهنا يسقط الحق العام عنه. وهذا رأي متواضع، والله أعلم بالصواب.
يبذل المعلمون كل ما في وسعهم ليشعر الأطفال الذين فقدوا منازلهم وأصدقاءهم وأحباءهم بالطمأنينة
مدارس الحاويات: منصة النجاة التي ساهمت في مساعدة كانسو غول وأبنائها على تخطي آثار الزلزال المدمر في كهرمان مرعش بعد مرور عام على الحادثة.
تعاني الابنة من اضطراب نقص الانتباه والابن من صعوبة في النطق وقضى شقيقهما الرضيع في الزلزال الذي وقع في الـ6 من فبراير (شباط) 2023 وأودى بأكثر من 53500 شخص.
وقالت هذه الأم (33 سنة) لوكالة الصحافة الفرنسية، “تم انتشال ابنتي البالغة سبع سنوات حية من تحت الأنقاض بعد ساعات من وقوع الزلزال. وهي تعاني من اضطراب في الانتباه. لم تبك أو تصرخ ولو لمرة واحدة، لكنها تخفي كل هذا التوتر داخلها”.
وبدأ ابنها البالغ أربع سنوات ونصف سنة، من جانبه، التحدث من جديد عندما تمكنت من إيداعه دار حضانة أقيمت في إحدى الحاويات التي لا تزال تؤوي 700 ألف منكوب ممن نجوا من أسوأ كارثة في تاريخ تركيا الحديث.
وتنهدت الأم قائلة “لا يزال يسأل عن أخيه. يقول إنه طار بعيداً مثل طائر”.
يبذل المعلمون كل ما في وسعهم ليشعر الأطفال الذين فقدوا منازلهم أو أصدقاءهم أو أحباءهم، ولا يدركون بالضرورة ما حدث، بالطمأنينة.
ويتوسط فناء المدرسة تمثال نصفي لمؤسس الدولة التركية، مصطفى كمال أتاتورك، على غرار أي مدرسة أخرى في البلاد.
وتضفي البالونات الملونة المعلقة في كل صف يضم 20 تلميذاً، نوعاً من البهجة على المخيم الذي تصطف فيه مئات الحاويات المعدنية البيضاء المتشابهة المتراصة في صفوف متساوية.
ولكن على بعد نحو 10 دقائق سيراً، تشير الساحات الخالية إلى الأبراج السكنية التي كانت تنتصب سابقاً في هذه المدينة المشهورة بمثلجاتها في تركيا.
وقال مدير المدرسة مفضلاً عدم الكشف عن هويته نظراً لوضعه الوظيفي، لوكالة الصحافة الفرنسية “إنه أمر مؤلم بالنسبة إلى التلاميذ والمعلمين على حد سواء”.
وأضاف “أشياء كثيرة تعيد إلى أذهاننا ذكرى الزلزال، الهزات الارتدادية أو فبراير أو مجرد تساقط الثلوج” التي كانت غزيرة ليلة وقوع الكارثة.
تستقبل مدرسته 850 طفلاً من أطياف متنوعة، يعيشون الآن في مدينة حاويات تضم عشرة آلاف ناج، وحيث تؤدي التوترات بين الجيران أحياناً إلى نشوب مشاجرات عنيفة.
وقال المدير إن “الإهانات والإيماءات المسيئة والركلات لن تنتهي ما لم يتم إسكان هذه العائلات في شقق”، مؤكداً أن الدولة التي وعدت ببناء 500 مدرسة بمعايير مقاومة الزلازل في المقاطعات المتضررة، تبذل كل ما في وسعها.
حتى المعلمون يعيشون في حاويات وهم على اتصال بالتلاميذ، بحسب المدير الذي قال “لن تسير الأمور على ما يرام بعد أي كارثة، لكن الحياة يجب أن تستمر
حاولت أليف يافوز وزوجها، في البداية، بدء حياة جديدة في مدينة مرسين، على الساحل الجنوبي، مثل أكثر من ثلاثة ملايين ناج غادروا ديارهم بعد الزلزال.
ولكن على غرار كثر، عاد الزوجان لأن ابنتهما البالغة سبع سنوات التي تعاني من مشكلات في القلب، وجدت صعوبة في التكيف.
قالت الأم “اضطررنا إلى العودة والعيش في حاوية حتى لا تشعر بالغربة”.
تبلي ابنتها بلاء حسناً في المدرسة، وتنوي أليف شراء حذاء جديد لها لمكافأتها على تفوقها الدراسي.
تعتبر إدارة عام شرطة محافظة تعز من الجهود الأمنية المهمة في اليمن، حيث تواجه تحديات عديدة في ضمان الأمن والحفاظ على النظام العام. وفي هذا الإطار، تقدم الإدارة إيجازًا أسبوعيًا يلقي الضوء على الأحداث والنجاحات التي تم تحقيقها خلال الفترة من 25 يناير إلى 2 فبراير 2024.
تشير التقارير إلى حدوث عدة حوادث اختفاء خلال هذه الفترة، وتلقت الإدارة تهديدات محتملة. ومع ذلك، تم فتح 11 قضية فقط فيما يتعلق بإيذاء عمدي خفيف، وتم اتخاذ إجراءات للتعامل مع تلك القضايا. وفيما يتعلق بالقضايا الجنائية، تمت معالجة 129 قضية، وتم ضبط 106 متهمين، بينما تمكن عدد من الأشخاص من الفرار.
من بين الجرائم التي تم تسجيلها، تم تسجيل 4 حالات شروع في القتل وحالة واحدة للانتحار. كما تم توثيق عدة حالات من الترقيم المزيف للمركبات وتسجيل مخالفات مرورية متنوعة. هناك جهود مستمرة للإفراج عن المركبات المحجوزة وتسوية القضايا بالتنازل عنها.
تعمل إدارة البحث الجنائي على التحقيق في 13 قضية جنائية مختلفة، وتم اتخاذ إجراءات للتصدي للجرائم المرتبطة بالسرقة والنصب والاحتيال. وتم توثيق بعض الحوادث المرورية الخطيرة، وتم ضبط العديد من المتهمين في قضايا مخالفة القوانين المرورية.
تشير التقارير أيضًا إلى أنه تم تسجيل عدة حالات من الشتم والسب وقطع الطرق، وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتجاوزين. تم تسجيل أيضًا حوادث حريق عمد، وتم التعامل معها بفعالية للحد من الخسائر المادية.
وفيما يتعلق بالجوازات والوثائق الرسمية، تم تجديد العديد من رخص القيادة ومستمرين في تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين. كما تم تسجيل حالات تجديد وإصدار للجوازات والوثائق الرسمية الأخرى.
على صعيد الأمن العام، تم تسجيل عدة حالات تعدي على ممتلكات الغير وتشويه سمعة الآخرين. تم التصدي لهذه الجرائم وضبط المشتبه بهم واتخاذ الإجراءات اللازمة.
في نهاية الإيجاز الأسبوعي، يمكننا أن نلاحظ أن إدارة عام شرطة محافظة تعز تواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الأمنية الصعبة. ومع ذلك، فإنها تعمل بجد لضمان الأمن والنظام العام في المحافظة. تستمر في تحقيق نجاحات في مجال مكافحة الجريمة وتوفير الخدمات الأمنية للمواطنين.
إنفو جرافيك العمليات التي تم تنفيذها بمحافظة تعز – اليمن خلال اسبوع
الأمم المتحدة تناشد المانحين توفير 2.7 مليار دولار لتمويل عمليات المساعدات هذا العام في اليمن، وتقول إن معظم المحتاجين البالغ عددهم 18 مليون شخص يعيشون في شمال البلاد تحت سلطة حكومة صنعاء.
عدن
نقابة الصرافين الجنوبيين تتحدث عن “مؤامرة” تستهدف العملة المحلية، قائلةً إن سعر صرف الريال السعودي بلغ 427 ريالاً يمنياً أمس الأربعاء، وكان مهيأ للنزول التدريجي، لكن بنك عدن المركزي قام بنشر تعميم للبنوك لنشرة الإغلاق لشهر يناير بسعر أعلى من سعر السوق المصرفي، معتبرةً وفقاً لمتابعات بقش أن ذلك يعد دليلاً على أن قيادة المركزي تتسبب في انهيار العملة، وتضع سياسات نقدية من شأنها مضاعفة هذا الانهيار وليس مواجهته.
دائرة الرعاية الاجتماعية بوزارة الدفاع في حكومة عدن تعلن عن تمديد صرف الإكرامية لعشرة أيام من 01 إلى 10 فبراير الجاري للمتبقين من فئة الشهداء والمعاقين والمثبتين على دائرة الرعاية والمحالين على كشف الرعاية.
صرف مستحقات شهر فبراير 2024 لمتقاعدي التأمينات والمعاشات اعتباراً من اليوم الخميس عبر فروع البريد اليمني.
حضرموت
مؤسسة المياه بمناطق الوادي والصحراء تقول إنها وقعت عقد شراكة مع شركة بن دول للصرافة لتحصيل فواتير الاستهلاك الشهري للمياه بعموم مدن ومناطق حكومة عدن – متابعات بقش.
صرف راتب شهر ديسمبر 2023 لمنتسبي أمن حضرموت بالساحل عبر بنك الإنماء.
الضالع
صرف راتب شهر ديسمبر 2023 لمنتسبي قوات الأمن الخاصة بالمحافظة عبر بنك الإنماء.
لايمكن ان ينجح خط التجارة هذا اطلاقا وقناة السويس مفتوحة لانه مستحيل القطار ينافس السفن التجارية العملاقة التي تعبر قناة السويس فالسفينة تحمل مابين 10 الف و 20 الف حاوية بينما القطار 1000 حاوية بالكثير بالاضافة الى تكاليف افراغ السفن في دبي وتحميلها الى القطار ومن ثم افراغها في الاراضي المحتلة وتحميلها السفن مرة اخرى الى اوروبا وذالك يرفع تكلفة النقل اكثر بكثير من قناة السويس.
اذا كيف فكر القائمين عليها وكيف يرمون مبالغ كبيرة لهذه الطريق وتكلفة النقل عبرها اكثر واضح مقصدهم وهدفهم الاحداث الاخيرة في البحر الأحمر رفعت تكلفة النقل 60٪ وهذا الارتفاع يصب في صالح هذا المشروع.
ولكنه مؤقت حتى ينتهي العدوان على غ ز ة وتعود الملاحة لطبيعتها اذا الهدف اكبر والغرض هو استهداف مصر وسيناء بالذات تعرفون هدف التوسع لدولتهم المزعومه فعندما يدخلون مع مصر في مشاكل وحرب سوف تتوقف قناة السويس وتخرج عن الخدمة وبالاخص على الكيان الذي سيتم منعه من دخول قناة السويس وكذالك خليج العقبة.
ساعتها هذا الخط بيكون بديل ممتاز جدا وسعرة مقبول مقارنة بارتفاع تكلفة النقل بالعالم.
بنك عدن المركزي يعلن عن تمديد فترة قبول طلبات تدقيق حسابات البنك للفترة (2021-2023) حتى (يوم الخميس 29 فبراير 2024).
ملتقى الموظفين النازحين يقول إن وزارة المالية في حكومة عدن أرسلت أمس الأول الاثنين التعزيزات المالية الخاصة برواتب الموظفين النازحين للعام 2023 إلى بنك عدن المركزي، لكنها اعتمدت الصرف من حساب الموازنة الحكومية بدلاً من حساب الوديعة المتفق صرف الرواتب منها منذ أشهر، بسبب أن الحساب الحكومي مكشوف “مفلس”، مما دفع المركزي لرفض التعزيزات ومطالبة وزارة المالية باعتماد الصرف من حساب الوديعة كما هو متفق عليه، وفقاً لمتابعات مرصد “بقش”، واصفاً -أي الملتقى- وزارة المالية بأنها تعرقل صرف الرواتب ومطالباً المجلس الرئاسي بالتدخل.
صرف راتب شهر ديسمبر 2023 لقوات الأمن بمناطق حكومة عدن عبر بنك الإنماء.
صرف راتب شهر ديسمبر 2023 لموظفي “جهاز محو الأمية – ديوان وزارة الصحة” عبر شبكة القطيبي لحظات.
تعز
صرف معاش شهر فبراير 2024 للمتقاعدين من هيئة التأمينات والمعاشات اعتباراً من اليوم الخميس عبر بنك الكريمي – متابعات بقش.
اصلحوا وضع المحاكم الجزائية الابتدائية في صنعاء وبقية المحافظات القاضي مازن امين الشيباني.
– هناك محاكم جزائية متخصصة وهناك محاكم جزائية ابتدائية للمحافظة المحكمة الجزائية الابتدائية في المحافظة تختلف عن المحكمة الجزائية المتخصصة فالمحكمة الجزائية الابتدائية للمحافظة هي محكمة تنظر في الجرائم الجسيمة التي ترتكب في مديريات المحافظة النائية وتحال للمحكمة الجزائية الابتدائية في المحافظة بحكم قربها من السجن الاحتياطي الذي يتم ايداع المتهمين فيه، ومن هذه المحاكم المحكمة الجزائية الابتدائية بمدينة عمران والتي تختص بنظر الجرائم الجسيمة التي تقع في كل مديريات محافظة عمران النائية، ومحكمة بلاد الروس وبني بهلول تعتبر محكمة جزائية ابتدائية لمحافظة صنعاء تنظر في الجرائم الجسيمة التي تقع في المديريات النائية مثل الحيمة الخارجية والحيمة الداخلية وحراز وخولان …الخ.
هذه المديريات والمناطق توجد فيها محاكم ابتدائية فهناك محكمة ونيابة خولان ومحكمة ونيابة الحيمة الداخلية ومحكمة ونيابة الحيمة الخارجية.
ولكن لان هذه المديريات والمناطق نائية ولا يوجد بها حبس احتياطي تتوفر فيه الحماية الأمنية اللازمة يتم نقل ملفات الجرائم الجسيمة من نيابة الحيمة (مثلا) الى نيابة استئناف محافظة صنعاء وتحيله مباشرة الى النيابة الجزائية الابتدائية بمحافظة صنعاء لتتولى التحقيق واحالة الملف بعد ذلك الى محكمة بلاد الروس وبني بهلول باعتبارها محكمة جزائية للمحافظة.
ولو عرفتم المسافة التي يقطعها المواطنون ليحضروا جلساتهم لقلتم ان هذا عبث واستهتار بالمواطنين.
بعض المناطق في خولان وفي الحيمة يستغرق الامر خمس ساعات ليصلوا الى المحكمة.
يخرجوا من بيوتهم الساعة الثالثة فجرا كي يصل المحكمة الساعة الثامنة صباحا اذا لم يعترضه عارض في الطريق.
انتقلت ذات مرة للمعاينة في قضية لمنطقة بالحيمة اسمها بني حسن، تخيلوا نزلت مناخة وبعد مناخة قطعت ذلك الوادي الى قرب خميس بني سعد وطلعت بعد ذلك جبل طويل عريض ولم تصعد سيارتي وواصلت المسير على متن سيارة احد المواطنين حتى وصلت الى محل النزاع، وللعلم ان جميع المتهمين قدموا للمحاكمة مفرجين خمس ساعات استغرق وصولي لمحل النزاع واضطررنا نتغدى هناك ونستريح حتى العصر ثم عدنا صنعاء ووصلنا الساعة العاشرة ليلا.
وهناك محكمة على بعد عشر دقائق منهم بامكان الناس ان يتخاصموا اليها دون ان يقطعوا كل هذه المسافة.
ورغم ذلك دعوني اسلم بوجاهة تعيين الاختصاص لمحكمة بلاد الروس وبني بهلول بهذه القضايا.
دعوني اقول ان مجلس القضاء والتفتيش والدولة باكملها محقون بهذه الرؤية وان القضايا الجسيمة يجب ان تحال الى محكمة بلاد الروس وبني بهلول باعتبار مقرها داخل الامانة وقريبة من الحبس الاحتياطي.
هم على حق وانا على خطأ طيب يا اخوة على الاقل لا تحيلوا كل قضايا الجرائم الجسيمة الى محكمة بلاد الروس.
وانما التي على ذمتها محابيس فقط، لا تضحكوا على الناس!
اما قضية لا يوجد على ذمتها محابيس حتى لو كانت جسيمة لا يجوز احالتها للمحكمة الجزائية للمحافظة.
اتقوا الله في الناس القضايا لا تحال الى المحكمة الجزائية الابتدائية بالمحافظة الا لأجل الحبس الاحتياطي قريب من مقر المحكمة.
فاذا كان المتهمين مفرجين ويحاكموا مفرجين فهنا تنتفي الغاية والحكمة من احالة القضية الى صنعاء.
اسالكم بالله لماذا تحيلوا القضية الى المحكمة الجزائية بالمحافظة والغاية منتفية اصلا؟
استحوا قليل ارحموا الناس بعض المواطنين يقطع خمس ساعات سفر ويسوي حادث بالطريق ويموت وما يوصل للمحكمة. ماهذا العبث محابيس وقلنا بعدكم.
لكن ان تحيلوا اي جريمة جسيمة حتى التي يكون المتهمين فيها مفرجين بالضمان فهذا لا يقصد منه الا ارهاق الناس والمتقاضين.
تخيلوا انه في نيابة خولان او الحيمة اذا قدمت لهم شكوى اعتداء على ملك الغير ضد شخص واحد، يهمسون للشاكي همسا خفيا (هليمكنتضيفاسمايشخصضمنالمشكوبهمولواثنينانفار ) وبدل ان تكون الشكوى مقدمة ضد شخص واحد تصبح مقدمة ضد شخصين فيقرروا مباشرة بنفس اليوم ان الجريمة جسيمة ويحولوها للجزائية ومن الجزائية لبلاد الروس.
والله وبالله وتالله ان احدى المحاكم قررت عدم اختصاصها في نظر قضية ايذاء عمدي واعتبرتها جسيمة بسبب ان المتهمين عددهم عشرين وهي قضية ايذاء عمدي واحيلت للنيابة الجزائية بقرار اتهام جاهز وحكم من محكمة المديرية انها غير مختصة باعتبار الجريمة جسيمة لان المتهمين عددهم عشرين نفر وهي قضية ايذاااااء عمدي.
استحوا قليل يا خلق الله راقبوا الله في الناس تكلفوا عليهم يسافروا خمس ساعات وهم مفرجين.
وبين المتهمين نساء وشيوخ الواحد عمره تسعين سنة! وين رايحين انتم؟!
لذلك اقول :- على مجلس القضاء وعلى التفتيش القضائي وعلى النائب العام ان يوجهوا نيابات المديريات النائية بعدم احالة اي قضية جسيمة الى النيابة الجزائية الابتدائية الا التي على ذمتها محابيس فقط ولا يمكن الافراج عنهم بالضمان اما قضية لا يوجد على ذمتها محبوس فعيب وعار يحيلوها للمحافظة.
اصبحت كل الملفات يلفلفوها للنيابة الجزائية الابتدائية وهذا عيب وهذا هو الجريمة لانه يتعب الناس ويرهقهم.
واصبح لديهم باب للتخلص من قضايا الناس لقدهم ضابحين من قضية معهم مخرج وهو ان يكيفوها جسيمة ويرجموا بحجة عدم الاختصاص.
عاد شي عقل؟ عاد شي بصر؟ عاد شي خوف الله؟ او قصدكم فقط تتخلصوا من الملفات؟ اتمنى اخذ الامر بجدية فهناك اناس يرهقون ويتعبون ويغرمون بسبب هذا الامر.
لن أقول (سمعتونا والا اصيح) لاننا صيحت بهذا المقال باعلى صوتي.
خبير الآثار عبدالله محسن يعلن عن بيع ثلاث قطع من آثار اليمن النادرة، وهي من الذهب والبرونز والمرمر، وذلك بمزاد أبولو في لندن.
صنعاء
الغرفة التجارية الصناعية تبلغ أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية التي تعرضت لأضرار خلال الفترة (2018-2022) بأن لجنة حصر أضرار القطاع الخاص بالغرفة ستستأنف عملها في الحصر وستبدأ في استقبال ملفاتهم اعتباراً من السبت 27 يناير ولمدة شهرين.
عدن
الغرفة التجارية والصناعية تناشد السعودية و الإمارات بالتدخل لـ”إنقاذ الناس من الموت جوعاً وإنقاذ الاقتصاد”، قائلة إن الوضع وصل للحد الذي لم يعد معه معظم السكان قادرين على تأمين حاجتهم من الغذاء، واقتصار الكثير من الأسر على وجبة واحدة في اليوم، مما يحمل تبعات كارثية واضطرابات اقتصادية واجتماعية وشيكة.
محكمة الأموال العامة الابتدائية تدين بنك الأمل للتمويل الأصغر والبنك التجاري اليمني بالامتناع عن الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم موافاة بنك عدن المركزي بالبيانات المطلوبة منه، مع تغريم بنك الأمل 5 ملايين ريال تدفع لخزينة #حكومة_عدن، وتغريم البنك التجاري 2 مليون ريال – متابعات بقش.
الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب يعلن عن بدء التصعيد النقابي والعمالي برفع الشارات الحمراء اعتباراً من يوم الثلاثاء 30 يناير حتى الانتقال تدريجياً للإضراب الكلي، مطالباً بدفع الرواتب في وقتها المحدد نهاية كل شهر، وصرف العلاوات السنوية والتسويات المتفق عليها سابقاً، والتزام حكومة عدن بهيكلة الراتب بما يتناسب مع الوضع المعيشي الحالي والتدهور الكارثي للعملة المحلية، وإعادة تشغيل مصفاة عدن وتفعيل حركة الميناء، وامتثال الحكومة لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية بإلغاء زيادة التعرفة الجمركية، وفقاً لمتابعات بقش، وكذا تحمُّل #المجلس_الانتقالي مسؤوليته في رفع معاناة العمال، وإلغاء حصانة شاغلي الوظائف العليا ضد الحساب والعقاب.
صرف معاشات التقاعد العسكري (الدفاع) لشهر ديسمبر 2023 اعتباراً من أمس الاثنين عبر فروع البريد اليمني.
صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 لمتقاعدي وزارة الداخلية بحكومة عدن اعتباراً من أمس الاثنين عبر بنك الإنماء.
صرف راتب شهر ديسمبر 2023 لمنتسبي وزارة الداخلية بحكومة عدن (قوات الأمن الخاصة والأمن العام بعدن – إدارة أمن المنافذ والمطارات – كتائب الطوارئ – خفر السواحل – إدارة نادي الضباط – سرية معسكر النصر” عبر بنك الإنماء.
صرف راتب شهر يناير 2024 لموظفي “مطار عدن الدولي”، وراتب ديسمبر 2023 لمصلحة الجمارك ووزارة الدفاع (لواء النقل العام) عبر شبكة القطيبي لحظات.
