الكاتب: شاشوف ShaShof

بأجمالي مبلغ واحد واربعين مليون وثلاثمائة وتسعة وستون الف وستمائة ريال يمني نيابة استئناف م/مأرب تفرج عن ١٧ سجينا من السجناء المعسرين والمتبقين على ذمة حقوق خاصة

الإثنين ١٨ مارس ٢٠٢٤م

مأرب – اعلام النيابة العامة

أفرجت النيابة العامة بمحافظة مأرب عن 17 سجيناً من السجناء المعسرين والمتبقين على ذمة حقوق خاصة.

وافاد رئيس نيابة استئناف محافظة مأرب، القاضي عارف عبدالغني المخلافي أن لجنة المعسرين في محافظة مأرب المشكلة بموجب قرار نائب رئيس مجلس القياده الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة ، وبناء على توجيهات الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القياده الرئاسي ومعالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي باشرت اللجنة عملها للنظر في قضايا السجناء المعسرين ومعالجتها.

واوضح ان اللجنة افرجت عن ١٧ سجيناً من المعسرين وتم دفع المبالغ المالية المحكوم بها عليهم من قبل رجال الأعمال والسلطة المحلية وإن الإجراءات لازالت مستمرة للإفراج عن بقية السجناء المعسرين حيث بلغ اجمالي المبالغ المدفوعة مبلغ وقدره 41,369,600 واحد واربعين مليون وثلاثمائة وتسعة وستون الف وستمائة ريال يمني

وأشاد القاضي المخلافي بالمبادرة التي قامت بها السلطة المحلية ورجال الأعمال والتجار ممثلين بالغرفة التجارية بالمحافظة في التبرع السخي للسجناء المعسرين ودعوة رجال الاعمال للتبرع تجاه هؤلاء المعسرين ودفع ماعليهم للإفراج عنهم بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ياتي ذلك في اطار سعي النيابة العامة المستمر في متابعه قضايا السجناء والإفراج عمن توافرت فيهم شروط الإفراج

مشروع مبادرة اشتراكي تعز لاستعادة الكهرباء العمومية في محافظة تعز (مصفوفة للنقاش)

مقدمة

استشعارًا لمسؤولية ودور الأحزاب السياسية تجاه القضايا الخدمية، تتقدم منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة تعز بمشروع مصفوفة تتضمن عدد من الاجراءات الملحة والتي تتطلب الوقوف أمامها بجدية لاستعادة خدمة الكهرباء العمومية في مدينة تعز على طريق إعادة تشغيلها في عموم المحافظة.

انطلاقا من أهمية تعزيز العمل التشاركي والتضافري بين الأحزاب السياسية والسلطة المحلية والمكونات المجتمعية بادرت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة تعز بإعداد مسودة هده المصفوفة لإجراء نقاش حولها وتطويرها وتنقيحها بما يساعد على بلورة رؤية جمعية مطلبية تمثل الإرادة السياسية والمجتمعية في المحافظة، على طريق فتح نقاش جدي مع السلطة المحلية والخروج بحزمة إجراءات عملية وقرارات رسمية من قيادة السلطة المحلية تفضي لاستعادة دور وفاعلية مؤسسات القطاع العام وفي مقدمتها مؤسسة الكهرباء.

كما تأتي هذه المبادرة انطلاقًا من أهمية النضال البرامجي للقوى السياسية وأهمية الدفع بالمقترحات والبدائل والمعالجات الموضوعية التي تستهدف خدمة مواطني المحافظة، وذلك بما يستعيد علاقة وزخم ودور الأحزاب السياسية وصلتها بالقاعدة المجتمعية والشعبية وبما يوطد العلاقة التشاركية مع السلطة المحلية.

كما تأتي هذه المبادرة في سياق تعزيز ودعم الحراك الشعبي والجهود السياسية الصادقة التي تشهدها المحافظة على مستوى استكمال بناء مؤسسات الدولة وفي مقدمتها استعادة دور هذا القطاع الحيوي والهام، الكهرباء.

كما تأتي هذه المبادرة في سياق تعزيز جهود مكافحة الفساد وناهبي المال العام ووضع حد لاستمرار عبث المافيات التي تعتاش وتثري على حساب ضوء وانارة وحياة وقوت مواطني المحافظة المنهكين جراء ويلات الحرب والحصار.

حرصنا في منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة تعز قبل إطلاق هذه المسودة على إجراء سلسلة نقاشات أولية مع أحزاب سياسية ونقابات ومختصين في قطاع الكهرباء، واشهارنا اليوم لمسودة هذه المصفوفة يهدف إلى تدشين عملي وأكثر جدية وفتح نقاش واسع.

يحدونا الأمل أن تحظى هذه المسودة بتعاطي إيجابي وجاد من مختلف التعبيرات السياسية والمدنية على طريق الخروج بمصفوفة شاملة ومزمنة تمثل الإرادة المجتمعية في المحافظة، ومن ثم لنتشارك جميعًا مع قيادة السلطة المحلية رؤية مشتركة وحزمة إجراءات تفضي لاستعادة هذه الخدمة العمومية.

الأهداف:-

الهدف العام: تشغيل الكهرباء العمومية وإيصالها بأسعار ميسورة على المواطنين في محافظة تعز.

الأهداف الفرعية:

• تشغيل كهرباء محطة عصيفرة في مدينة تعز على طريق إيصال خدمة الكهرباء في عموم المحافظة.
• تنويع مصادر توليد الكهرباء النظيفة والرخيصة.
• استعادة اصول مؤسسات الكهرباء المنهوبة واستعادة الأموال المستحقة للسلطة المحلية.
• حوكمة وأتمتة أداء مؤسسة الكهرباء ومكافحة الفساد في هذا القطاع الحيوي والهام.
• اعمال مبدأ المسائلة والمحاسبة وتعزيز نهج التشاركية والرقابة المجتمعية في قطاع الكهرباء.

مشروع مصفوفة إعادة خدمة الكهرباء العمومية وحوكمتها – محافظة تعز

أولا: فحص ملفات مزودي الخدمة (تجار الكهرباء) والخدمة المقدمة للفترة السابقة ويشمل ذلك: إلزام الجهات المختصة بالإفصاح عن الوضع القانوني لنشاط تجار الكهرباء في إنتاج وبيع الكهرباء.

إلزام تجار الكهرباء بتقديم وثائق وفواتير وكروت الشراء والتوريد وأرقام كل المولدات التجارية التي تعمل في المدينة والريف فحص وتدقيق الملفات الضريبية والوجبات لـ تجار الكهرباء واتخاذ اللازم إزاء أي مخالفات في الربط او تخلف في السداد خلال الأعوام الماضية وحتى اليوم وكشف ذلك امام الجمهور.

فحص وتدقيق حساب رسوم السلطة المحلية، النظافة واي رسوم أخرى (بحسب القوانين) على تجار الكهرباء اعتمادا على الأرقام الحقيقية لعدد المشتركين والايرادات المحققة وكشف ذلك للجمهور.
التأكد من مدى التزام تجار الكهرباء بقانون العمل والتأمينات الاجتماعية ورصد أي مخالفات او استحقاقات للعاملين وذلك بأثر رجعي.

إعادة النظر في المبلغ المعتمد مقابل تأجير الشبكة لتجار الكهرباء وفق قائمة التكاليف (المعيارية) لإنتاج الخدمة واعتماد النتيجة بأثر رجعي.

إلزام تجار الكهرباء ومؤسسة الكهرباء بتقديم قاعدة بيانات للمشتركين وعمل اللازم للتحقق من صحتها وعكس نتائج ذلك على جميع إجراءات التحاسب ذات الصلة.

فحص وتدقيق حساب تأجير الشبكة والتأكد من صحة عملية احتساب المستحق وعدم تخلفهم عن السداد.

تقديم تقريرا شاملا ومفصلا حول المخالفات والتجاوزات التي يمارسها تجار الكهرباء بحق الشبكة العامة للكهرباء، والأضرار التي لحقتها جراء استخدامها من قبل تجار الكهرباء وجملة الإجراءات المتخذة بما في ذلك البلاغات المقدمة للجهات الأمنية ومدى تفاعل تلك الجهات وإلزام تجار الكهرباء بتحمل المسؤولية عن كل ما تم بتره من الشبكة العامة لاستخدامه من قبلهم.

إلزام تجار الكهرباء مسؤولية إعلان قائمة المسؤولين والنافذين الذين يستخدمون الكهرباء التجارية مجانا.

ثانيا: إجراءات عاجلة ومصاحبة لفترة التحول من الكهرباء التجاري الى الكهرباء الحكومية:

• الغاء عقود تأجير الشبكة الموقعة مع تجار الكهرباء على مراحل وضمن سقف زمني لا يتجاوز ستة أشهر ويصاحب ذلك توفير خدمة الكهرباء الحكومية لتشمل المدينة ومديريات الريف الجنوبية.
• تتحمل السلطة المحلية ومؤسسة الكهرباء مسؤولية إصدار تعرفة موحدة لبيع الكهرباء بناء على سعر بيع الديزل ونسبة الفاقد وتحديد رسوم الاشتراك وإلزام تجار الكهرباء بها.
• عمل معالجات جادة للفاقد من الكهرباء.
• إلزام تجار الكهرباء بالسماح لموظفي الكهرباء بالقراءة الدورية لمولدات انتاج الكهرباء من أجل احتساب النسبة المقررة لمؤسسة الكهرباء.
• إلزام تجار الكهرباء بصيانة الشبكة العامة المستخدمة من قبلهم قياساً بمبالغ الاشتراكات التي تفرض على المستهلكين مقابل.
• إلزام تجار الكهرباء بإجراءات الأمان والسلامة على الموظفين والعاملين لديها.

ثالثا: تأمين الديزل لمحطة كهرباء عصيفرة وتفعيل دور شركة النفط بالمحافظة، وفق الآلية التالية:

• تتحمل الحكومة مسؤولية توفير حصة تعز من المشتقات النفطية والديزل لمحطة كهرباء عصيفرة، ويتولى المحافظ وفرع شركة النفط ومؤسسة الكهرباء متابعة ذلك.
  -ويبحث المحافظ وبالتشاور مع الأحزاب السياسية والوكيل المكلف بالضغط على الحكومة لتوفير حصة تعز من الديزل مع البحث عن آليات أخرى لتوفير الديزل مؤقتاً.
• يقدم مدير عام فرع شركة النفط بالمحافظة خطة شاملة ومفصلة لإعادة تفعيل وتشغيل مكتب الشركة وتحمل مسؤوليتها في توفير المشتقات النفطية للمحافظة بما في ذلك احتياجات محطة كهرباء عصيفرة وعلى الأخ المحافظ تقديم التسهيلات والدعم اللازمين لتحقيق ذلك.

رابعا: تصحيح الاختلالات القائمة في المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة وفق الآلية التالية:

• إلزام مؤسسة الكهرباء والسلطة المحلية في المحافظة بتقديم تقرير شامل ومفصل حول حجم الاضرار التي لحقت بالمؤسسة بما في ذلك جميع الأصول الثابتة من مولدات ومعدات وسيارات او المواد المنهوبة توضيح الإجراءات المتخذة لاستعادتها.
• إلزام مؤسسة الكهرباء بتقديم نسخ من الحسابات الختامية للأعوام الماضية مع ابراز تفاصيل ايراد تأجير الشبكة لتجار الكهرباء واوجه صرفها ومحاسبتها على ضوء تقارير الفحص والمتابعة الصادرة عن الجهات الرقابية والاشرافية وإجراءات التحقق اللاحقة.
• قيام مدير مؤسسة الكهرباء بالكشف عن المهام الحالية التي تقوم بها مؤسسة الكهرباء، وعدد الموظفين العاملين حالياً في مؤسسة الكهرباء ومهامهم وكذا عدد الموظفين المنقطعين وأسباب انقطاعهم. والاعلان عن عدد موظفي المؤسسة العاملين في الشركات الخاصة ومدى قانونية وضعهم المزدوج.
• قيام السلطة المحلية بسرعة البت في الشكاوى والمخالفات المرتكبة من قبل مدير المؤسسة العامة للكهرباء المقدمة للشؤون القانونية بالمحافظة.
• قيام السلطة المحلية بسرعة البت بما جاء في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتعلقة بالكهرباء، وإقالة كل من سبق تورطهم في فساد الكهرباء بموجب تقارير الجهاز واحالتهم إلى نيابة الأموال العامة.
• ربط محطة عصيفرة والمحطة البخارية بالمخاء وكذا المولدات المقدمة من السعودية ومنظومة الطاقة الشمسية المقدمة من الامارات بمؤسسة الكهرباء في المحافظة
• إيقاف اصدار أي لوائح أو قرارات أو إجراءات تستهدف خصخصة الكهرباء العامة.

خامساً: تعزيز الحوكمة في مؤسسة الكهرباء، وذلك وفق الآلية التالية:
-استكمال اعمال صيانة وتشغيل محطة عصيفرة

• إلزام مؤسسة الكهرباء بتقديم خطة شاملة ومفصلة لاعادة .
• تاهيل وتشغيل المؤسسة وارتباط ذلك بالانتقال من الكهرباء التجارية الى الكهرباء الحكومية ويشمل ذلك:
  *الخطة المالية
  *خطة الموارد البشرية
  *الخطة الفنية
  *خطة الانتقال والتوسع التدريجي وصولا الى التغطية الشاملة.
  قيام السلطة المحلية بسرعة البدء بترميم مبنى فرع مؤسسة الكهرباء.
  رسم سياسات تؤمن عمومية خدمة الكهرباء (قطاع عام)، وتحديثها بالاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ورخيصة.(الطاقة الشمسية – الرياح-المياه ).
  اعتماد الشفافية الفنية والمالية في إجراءات المؤسسة العامة للكهرباء، واتاحتها للجمهور.
  اعتماد نهج الأتمتة في عمل مؤسسة الكهرباء وعدادات الدفع المسبق.
  تعزيز استقلالية ولا مركزية مؤسسة الكهرباء بالمحافظة بالاستناد إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.( على ان تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه كهرباء تعز ).
  اشراك الأحزاب و المجتمع المدني والقطاع الخاص في الرقابة على نشاط مؤسسة الكهرباء بالمحافظة.( تشكيل مجلس أمناء يراقب نشاط مؤسسة الكهرباء ).

سادسا: التدابير والإجراءات التشاركية للدفع والضغط للتنفيذ
تبني مسار قانوني للمخالفات والتجاوزات القانونية المتعلقة بخدمة الكهرباء والتي تشكل جرائم اعتداء وهدر للمال العام وجرائم فساد واستغلال السلطة، وكذا انتهاكات لحقوق الانسان، وتقديمها أمام القضاء وهيئات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

إيجاد صيغة تشاركية بين الأحزاب السياسية، النقابات، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص، شخصيات اجتماعية وسياسية، مؤثرين واعلاميين للدفع والضغط لتنفيذ المصفوفة.

تتشارك الأحزاب السياسية مع السلطة المحلية المسؤولية في الضغط على الجهات العليا لمتابعة البرنامج السعودي في ايصال (30) الميجا.

سابعا : انتهاج السلطة المحلية في الريف نهج تشاركي مع المجتمع واصحاب المحلات التجارية لإعادة تشغيل الكهرباء العمومية ..مع توجيه منح المساعدات الدولية لتوليد الطاقة عبر الرياح وذلك بالتنسيق مع مكتب التخطيط في المحافظة .

التوصيات:-

• تنتظم سلسلة ورش نقاشية مع الأحزاب السياسية والنقابات والمبادرات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني والغرفة التجارية والمختصين لتنقيح وتطوير مشروع المصفوفة والخروج بمصفوفة نهائية تعبر عن الإرادة المجتمعية والسياسية في المحافظة على طريق إجراء نقاش مفتوح حول المصفوفة النهائية مع السلطة المحلية.
• خطة مناصره إلكترونية ترافق الورش النقاشية لضمان استمرارية الحراك المطلبي لإعادة تشغيل الكهرباء العمومية.
  تبني المجتمع المدني خطة رصد وتوثيق للأضرار والمخالفات والتجاوزات التي تشكل انتهاكات لحقوق الأنسان متعلقة بالكهرباء وما يرتبط بها من حقوق.
• تبني مسار قانوني للمخالفات والتجاوزات القانونية التي تشكل جرائم اعتداء وهدر للمال العام وجرائم فساد واستغلال للمواطنين، وكذا انتهاكات لحقوق الأنسان، وتقديمها أمام القضاء في حال فشل السلطات في تقديم المعالجات والإجراءات اللازمة.
• تشترك الأحزاب السياسية ونقابة الكهرباء والمجتمع المدني في كافة اللجان المشكلة بمتابعة ومراقبة الاختلالات والفساد المالي والإداري خلال الفترة السابقة وعلى رقابة أداء المؤسسة خلال الفترة القادمة.
• تتحمل السلطة المحلية خلال أسبوع من مناقشة المصفوفة النهائية باتخاذ إجراءات وقرارات عملية تترجم مضامين المصفوفة المتفق عليها وإعلان هذه الاجراءات.