الكاتب: شاشوف ShaShof

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في خطوة جديدة ضمن سلسلة سحوبات منتجات حليب الأطفال عالمياً، أعلنت وكالة معايير الغذاء البريطانية عن سحب منتج ‘أبتاميل فيرست للأطفال الرضع’ من إنتاج شركة ‘دانون’، بعد العثور على مادة ‘السيريوليد’ السامة في إحدى الدفعات المتاحة للبيع.

وحسب معلومات “شاشوف” الجديدة، تم اكتشاف هذا السم في عبوات بوزن 800 غرام تحمل تاريخ انتهاء صلاحية في 31 أكتوبر 2026، كإجراء احترازي لحماية صحة الرضع.

أوضحت الجهات المعنية أن هذه المادة تنتجها بعض سلالات بكتيريا Bacillus cereus، والتي تتمتع بمقاومة للحرارة، مما يجعل التحضير التقليدي للحليب غير كافٍ للقضاء على خطر التسمم. تشمل الأعراض المرتبطة بالتعرض لهذه المادة الغثيان والقيء وتقلصات البطن، وقد تظهر بسرعة لدى من يتعرض لها.

شددت الجهات المختصة على ضرورة توقف المستهلكين عن استخدام أي عبوة من الدفعة المتأثرة، وإعادتها إلى المتاجر لاسترداد قيمتها كاملة. كما نصحت الآباء الذين تم وصف الحليب لهم من قبل مختص صحي بالتشاور مع الطبيب أو الصيدلي قبل تغيير نوع الحليب.

بالتزامن مع سحب دانون في بريطانيا، تواجه صناعة حليب الأطفال أزمة سلامة غذائية غير مسبوقة عالمياً، حيث تم سحب دفعات متعددة من منتجات شركة ‘نستله’ العالمية بسبب المخاوف من وجود نفس السم الخطير ‘السيريوليد’ في بعض المواد الخام المستخدمة في التصنيع.

أعلنت العديد من الدول حول العالم عن سحب احترازي لعدد من منتجات الحليب الصناعي للأطفال الرضع، بعد اكتشاف آثار محتملة لبكتيريا Bacillus cereus في أحد المكونات، مما قد ينتج عنه سم السيريوليد.

تشمل المنتجات المتأثرة عدة أنواع وفقًا لتقارير شاشوف، من بينها NAN Comfort 1، NAN OPTIPRO 1، NAN Supreme Pro، S‑26 Ultima، Alfamino، وغيرها.

شمل السحب بلداناً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع نشر قوائم بأرقام الدفعات المتأثرة لتمكين الأهالي من التحقق من منتجاتهم عبر مواقع الجهات الرقابية أو الموقع الإقليمي لـ ‘نستله’.

لم تقتصر الأزمة على الشرق الأوسط فحسب، بل امتدت لتشمل أوروبا وأمريكا، حيث قامت ‘نستله’ بسحب دفعات من منتجاتها في عدد من الدول الأوروبية خلال نفس الفترة بسبب المخاوف من تلوث بالمادة السامة نفسها. وقد أثار ذلك اهتمام الهيئات الرقابية، ودفع شركات أخرى في القطاع لمراجعة سلامة منتجاتها.

في بعض الحالات، تم ربط بعض حالات الاعتلال الصحي لدى الرضع بهذه المنتجات، رغم أن التحقيقات لم تصل بعد إلى علاقة سببية مؤكدة. وأشارت السلطات الصحية في بعض الدول إلى ضرورة مواصلة الفحص والتحقيق لتحديد تأثير هذه المواد على صحة الأطفال.

تظهر التطورات الأخيرة أن قطاع تغذية الأطفال الصناعي يواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بسلامة المنتجات وجودة المواد الخام المستخدمة. يأتي سحب منتج ‘دانون’ في بريطانيا في إطار أزمة أوسع، مما يستدعي يقظة الجهات الرقابية والمستهلكين على حد سواء.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أظهر تقرير صدر اليوم الإثنين عن “البنك الدولي” أن أزمة النفايات تتفاقم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تصل الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة إلى 7.2 مليارات دولار سنوياً.

التقرير الذي اطلع عليه مرصد “شاشوف” كشف أن نصيب الفرد في إنتاج النفايات أعلى من المتوسط العالمي، مما يزيد الضغط على البيئة والصحة العامة وقطاع السياحة، ويهدد مسارات النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.

تنتج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 155 مليون طن من النفايات سنوياً، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2050 إن لم يتم اتخاذ تدابير فعالة.

تواجه المدن الكبرى تحديات متزايدة بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك والتحضر، حيث تعدّ المراكز الحضرية النقطة الساخنة لمشكلة تراكم النفايات.

رغم أن معدلات جمع النفايات في المنطقة قد ارتفعت لتصل إلى نحو 80%، إلا أن مستويات إعادة التدوير والمعالجة لا تزال منخفضة جداً، حيث يُعاد تدوير أقل من 10% فقط، وتُدار أكثر من ثلثيها بشكل سيئ، مما يؤدي إلى تفاقم التلوث البيئي وانتشار القمامة البحرية.

يشير التقرير إلى أن المنطقة تسجل أعلى معدلات في العالم لتسرب المواد البلاستيكية إلى البحار، ويُعتبر البحر الأبيض المتوسط من بين أكثر المناطق تلوثاً، مما يعرض النظم البيئية البحرية لمخاطر خطيرة ويؤثر على صيد الأسماك والسياحة البحرية.

تأثيرات اقتصادية واجتماعية

تؤكد مديرة قطاع البنية التحتية بالبنك الدولي، ألمود فايتز، أن تحسين إدارة النفايات ليس مجرد قضية بيئية، بل هو موضوع استراتيجي يتعلق بالاقتصاد والمجتمع. فإدارة النفايات بشكل غير فعّال تتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة، وتؤثر سلباً على الصحة العامة، بما في ذلك زيادة الأمراض التنفسية والجلدية وانتشار الأمراض المرتبطة بتلوث المياه.

كما يتعرض قطاع السياحة لضرر مباشر، حيث يؤثر التلوث في المدن والمناطق الساحلية على جاذبيتها للسياح المحليين والدوليين، مما يقلل العائدات الاقتصادية وفرص العمل المرتبطة بالسياحة.

أضافت ميسكي برهاني، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة في البنك الدولي، أن أبسط التحولات في إدارة النفايات يمكن أن تُحدث تأثيراً كبيراً، موضحةً أن خفض إنتاج النفايات بنسبة 1% فقط يمكن أن يوفر للمنطقة حوالي 150 مليون دولار سنوياً.

وقالت إن اعتماد حلول الاقتصاد الدائري يمكن أن يسهم في حماية الصحة العامة، وتعزيز قطاع السياحة، وبناء مدن أكثر خضرة واستدامة وصديقة للبيئة.

استراتيجيات الحلول حسب دخل الدولة

استنادًا إلى بيانات من 19 دولة و26 مدينة، قدم التقرير مسارات مخصصة لكل دولة للتعامل مع أزمة النفايات.

يمكن للدول ذات الدخل المرتفع تقليص حجم النفايات المرسلة إلى المدافن بشكل كبير، وتوسيع نطاق الحلول الدائرية التي تحول النفايات إلى موارد مفيدة، مثل إعادة الاستخدام وتحويلها إلى طاقة.

أما الدول متوسطة الدخل فيمكنها توسيع خدمات جمع النفايات لتشمل جميع المواطنين دون استثناء، وتحسين عمليات الاسترداد والمعالجة، بما يضمن إدارة أفضل للموارد ويقلل التلوث.

بينما الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، يمكنها وفق البنك الدولي التركيز على أساليب منخفضة التكلفة تعتمد على مشاركة المجتمع المحلي، مثل برامج إعادة التدوير البسيطة وتحويل النفايات العضوية إلى سماد، مما يعزز من صمود هذه الدول أمام أزمات النفايات.

يشير التقرير، وفقاً لقراءة شاشوف، إلى أن نحو 83% من النفايات التي تُجمع يمكن إعادة استخدامها أو تدويرها أو تحويلها إلى طاقة.

لا يقتصر اعتماد الاقتصاد الدائري على حماية البيئة فقط، بل يخلق فرص عمل جديدة ويحسن جودة الوظائف في قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير، محولاً الأزمة البيئية إلى محرك للنمو المستدام. كما يعزز الاقتصاد الدائري الاستدامة في المدن، كما يقول البنك الدولي، ويحد من تفشي التلوث ويحسن جودة الحياة للسكان.

أخيرًا، يبرز تقرير البنك الدولي الحاجة الملحة لتكثيف الاستثمارات في إدارة النفايات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتطوير سياسات بيئية فعّالة ترتكز على الاقتصاد الدائري، موضحًا أن التحدي الحالي يتطلب نهجًا شاملاً يشمل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، مع وضع خطط قصيرة وطويلة الأمد لمعالجة النفايات، وتحويل التحدي البيئي إلى فرصة اقتصادية واجتماعية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوفر

تظهر أحدث المعطيات أن مدينة تعز تعاني من اضطراب اقتصادي يتمثل في مضاربة منظمة في أسعار العملات والمواد الغذائية، مما يدل على اختلال عميق في هيكل السوق وافتقار لفعالية أدوات الرقابة النقدية والتجارية.

وأفصحت هذه التغيرات عن تمرد كبار مستوردي السلع الأساسية على التسعيرة الرسمية للريال السعودي الصادرة عن بنك عدن المركزي، مما أدى إلى زيادة الأعباء على المواطنين نتيجة هذا الانفلات.

وحسب ما أفاد به مواطنون وتجار تجزئة، يتجه كبار التجار إلى فرض سعر خاص للريال السعودي عند بيع المواد الغذائية، حيث يتم احتسابه بحوالي 400 ريال يمني فقط، أي أقل بـ25 إلى 28 ريالاً عن السعر الرسمي المعتمد من البنك المركزي، والذي يتراوح بين 425 و428 ريالاً وفقًا لمتابعة مرصد “شاشوف”.

تبدو هذه الممارسات، في البداية، كأنها “انخفاض” في سعر الصرف، لكنها تخفي في حقيقتها عملية مضاربة معقدة تهدف إلى زيادة أرباح كبار التجار من خلال تقليل تكلفة العملة عند التسعير، دون أن ينعكس ذلك بأية صورة على أسعار السلع النهائية.

اقتصاديًا، يعني هذا السلوك أن التاجر يحقق استفادة من فارق السعر مرتين؛ الأولى عند شراء العملة أو احتسابها بسعر أقل من الرسمي، والثانية عند بيع السلع للمستهلك بأسعار مرتفعة لا تتماشى مع هذا “الانخفاض” الزائف في سعر الصرف.

فوضى الأسواق

أدت هذه الممارسات إلى حالة فوضى في الأسواق، حيث يشعر المواطن بعدم وجود مرجعية حقيقية تحميه من جشع التجار. ولا يعكس هذا المناخ أزمة أسعار فحسب، بل أزمة ثقة عميقة بين المستهلك والسوق، حيث تتحول عملية الشراء اليومية إلى مواجهة غير متكافئة، يُجبر فيها المواطن على القبول بشروط مفروضة وسط تدهور القدرة الشرائية وغياب البدائل.

يعبر المواطنون عن أن تطبيق التسعيرة الرسمية للريال السعودي يمثل انتصارًا للمستهلك، لكنه يبقى حبراً على ورق ما لم يُترجم إلى إجراءات تنفيذية واضحة. ويقارن كثيرون بين الإسراع في ضبط السلطات لصغار التجار، وبين التردد الحالي في مواجهة كبار المستوردين، مما يثير تساؤلات حقيقية حول عدالة تطبيق القانون، وقدرة السلطة المحلية على مواجهة نفوذ كبار التجار.

وحسب الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي، فإن أي تأخير في تنفيذ القرارات النقدية يفتح المجال أمام السوق الموازية لتصبح مرجعية فعلية، مما يضعف هيبة الدولة ومؤسساتها، ويحول القرارات الرسمية إلى توصيات بلا تأثير.

ويقول بعض التجار إن محلات الصرافة تمتنع عن شراء العملات كتبرير لتسعيرهم الخاص، وفي هذا السياق، يرى الحمادي أن هذه التبريرات تُستخدم للمضاربة، حيث إن امتناع الصرافين هو نتيجة لحالة الارتباك وانعدام الثقة في السوق الناجمة عن غياب سياسة نقدية صارمة ومتبعة.

سوق الصرافة.. الحلقة الأضعف والأخطر

على ناحية أخرى، تشهد محلات الصرافة في تعز حالة فوضى موازية، حيث تفرض سقفاً محدودًا للصرف لا يتجاوز 500 ريال سعودي، وترفض صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية. بينما يُباع الريال السعودي في السوق السوداء بأسعار أقل من السعر الرسمي، مما يعكس تناقضًا صارخًا يدل على عمق الاختلال.

الأخطر هو ما يتعلق بصرف مرتبات الجنود، التي تُصرف عمليًا في السوق السوداء بأسعار متدنية، مما يعني استقطاع جزء غير معلن من دخلهم الشهري، وتحميلهم عبء أزمة لم يكن لهم دور فيها، حسب المتداول.

استنادًا إلى الحمادي، فإن الأزمة تبرز دلالات اقتصادية تتعلق بضعف الالتزام بقرارات البنك المركزي، والخلل البنيوي في منظومة الرقابة المالية والتجارية، وزيادة نفوذ كبار التجار على حساب الدولة، وتحول مركز الثقل من الاقتصاد المنظم إلى اقتصاد المضاربة، معتبرًا أن هذا الوضع يهدد استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ويسرع من وتيرة التضخم، ويعمق الفجوة بين الدخل والأسعار.

تتطلب الأزمة تدخلًا عاجلاً من فرع البنك المركزي في تعز لضبط سوق الصرافة، وتطبيقًا صارمًا وشفافًا للتسعيرة الرسمية دون استثناء.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

دخلت العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا مرحلة جديدة من التوتر، وذلك بعد التصريحات القوية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث اتهم فيها الصين بـ’الاستيلاء الكامل’ على كندا، محذراً من عواقب اقتصادية وخيمة إذا استمرت أوتاوا في تعزيز شراكتها التجارية مع بكين.

وفي منشور تداوله “شاشوف” على منصته “تروث سوشيال”، ذكر ترامب أنه ‘هناك نجاح للصين في السيطرة على كندا، البلد الذي كان عظيماً في السابق’، معبّراً عن حزنه لما وصفه بتآكل السيادة الاقتصادية الكندية. وأشار بسخرية إلى أمله الوحيد أن ‘تترك الصين رياضة الهوكي وشأنها’.

وتصاعدت التوترات مع الاتفاق الذي أبرم بين كندا والصين لخفض بعض الحواجز التجارية، والذي تضمن تقليص الرسوم على صادرات بذور اللفت الكندية (الكانولا)، مقابل تسهيلات لدخول السيارات الكهربائية الصينية إلى السوق الكندية. مما أثار قلقاً شديداً في واشنطن، خاصة مع الروابط الاقتصادية الوثيقة بين البلدين.

تهديد برسوم 100% وتحركات الأسواق

لوّح ترامب بفرض رسوم تصل إلى 100% على جميع السلع الكندية المتجهة إلى الولايات المتحدة إذا استمر الاتفاق مع الصين، متّهماً أوتاوا بمحاولة تحويل أراضيها إلى ‘ميناء تفريغ’ يستخدمه بكين لنقل منتجاتها إلى السوق الأمريكي.

في الوقت نفسه، شهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% مقابل الدولار الكندي، مما يُظهر حساسية الأسواق تجاه أي تصعيد تجاري محتمل بين الجانبين.

يأتي كلام ترامب أيضاً في إطار سجال سياسي أوسع مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي كان قد اتهم الإدارة الأمريكية بمحاولة زعزعة النظام العالمي، مشيراً إلى سياسات توسعية، تتضمن الطموحات الأمريكية نحو غرينلاند.

من جهته، انتقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الاتفاق الكندي-الصيني، واصفاً إياه بـ’التحول المفاجئ’. وذكّر بأن كندا كانت قبل أشهر قليلة شريكاً لواشنطن في فرض رسوم مرتفعة على الصلب الصيني بسبب اتهامات بإغراق الأسواق.

صرّح بيسنت خلال تصريحات تابعتها شاشوف بأن الولايات المتحدة لا يمكنها قبول أن تصبح كندا بوابة خلفية للسلع الصينية ‘الرخيصة بشكل مصطنع’ إلى سلسلة الإمداد الأمريكية، وخاصة في قطاع السيارات، مؤكداً أن الرسوم العقابية تبقى خياراً مطروحاً في حال توسع الاتفاق مع بكين.

على الجانب الآخر، أكدت الحكومة الكندية أنها لا تفاوض على اتفاق تجارة حرة شامل مع الصين، موضحة أن ما حدث هو معالجة لمشكلات جمركية محددة في إطار استراتيجية أوسع تهدف لتقليل الاعتماد المفرط على السوق الأمريكية.

وزيرة الخارجية أنيتا أناند أكدت أن كندا تسعى لمضاعفة صادراتها إلى أسواق خارج الولايات المتحدة خلال عشر سنوات، مشيرة إلى ضرورة تنويع الشراكات التجارية لحماية وتعزيز الاقتصاد الوطني، وهذا يشمل الصين والهند على حد سواء.

تحركات دبلوماسية واقتصادية آسيوية

في هذا السياق، من المقرر أن يتوجه وزير الطاقة الكندي تيم هودجسون إلى ولاية غوا الهندية للمشاركة في مؤتمر للطاقة، وعقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين وصناعيين، لاستكشاف فرص التعاون في مجالات المعادن الحيوية واليورانيوم والغاز الطبيعي المسال، التي تتمتع فيها كندا بقدرات كبيرة.

كما من المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء مارك كارني بزيارة رسمية إلى الهند قريباً، قبل أن يتوجه إلى أستراليا في مارس، في إطار توسيع الحضور الكندي في منطقة آسيا–المحيط الهادئ.

رغم التوتر السياسي، تبقى العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وكندا من الأكبر عالمياً، إذ بلغت الصادرات الأمريكية إلى كندا نحو 280 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، بينما استوردت الولايات المتحدة سلعاً كندية بقيمة 322 مليار دولار وفقاً للبيانات الرسمية الأمريكية.

وتعتبر صناعة السيارات المثال الأكثر وضوحاً على هذا التشابك، مما يفسر حساسية الولايات المتحدة تجاه الاتفاق الكندي-الصيني، رغم أن عدد السيارات الكهربائية الصينية المعنية لا يتجاوز 49 ألف سيارة سنوياً.

بين تصعيد الخطاب الأمريكي وتمسك كندا بخياراتها الاستراتيجية، من المتوقع أن تظل المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من التوتر المحسوب، في ظل تشابك المصالح الاقتصادية وصعوبة الذهاب إلى مواجهة تجارية شاملة بين الجارين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط