الكاتب: شاشوف ShaShof

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أثارت المنظمة الدولية للهجرة القلق بشأن ارتفاع أعداد النازحين داخلياً في اليمن، لاسيما في شرق البلاد، حيث أجبرت النزاعات الجديدة العديد من الأسر على الهروب من منازلها، واتجاههم نحو مناطق النزوح، خاصةً محافظة مأرب.

وفقاً لما نشرته المنظمة، فإن الأسر الوافدة حديثاً تعاني من ظروف إنسانية صعبة، حيث يعيش العديد منهم في ملاجئ مزدحمة أو مساكن مؤقتة، أو في مجتمعات مضيفة تواجه ضغوطاً كبيرة على الموارد والخدمات الأساسية.

يعتبر مخيم الجفينة في مأرب من أكبر مواقع النزوح في اليمن، حيث تفتقر حوالي 16 ألف عائلة إلى المأوى المناسب والخدمات الضرورية، مما يزيد من المخاطر المتعلقة بالحماية، خصوصاً بالنسبة للنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل نقص المياه النظيفة والخدمات الصحية والصرف الصحي.

صرحت المديرة العامة للمنظمة، آمي بوب، أن الأسر النازحة تصل منهكة ومنهارة بعد رحلات طويلة تحت ظروف صعبة، محذرة من أن استمرار موجات النزوح سيعرض المجتمعات المضيفة للخطر.

أوضحت أن المساعدات الفورية والمستدامة ضرورية لإنقاذ حياة العديد من الأشخاص، محذرة من أن التأخير في تقديم الدعم قد يؤدي إلى وقوع كارثة إنسانية أكبر.

أشارت المنظمة إلى أنها استجابت لهذه الأزمة من خلال توفير مساعدات عاجلة لأكثر من 1600 عائلة، تشمل المأوى المؤقت، والمياه، والخدمات الصحية، والحماية، بالإضافة إلى دعم نقدي طارئ وإحالات للحصول على مساعدات متعددة الأغراض.

بعد أكثر من 11 عاماً من الصراع المستمر، نبهت منظمة الهجرة إلى أن الاقتصاد اليمني يعاني من ضغوط هائلة، حيث يحتاج حوالي 19.5 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية، من بينهم أكثر من 4.8 مليون نازح داخلياً. الدعم الحالي يغطي حوالي 25% فقط من الاحتياجات وفقاً لما ذكرته شاشوف، مما يترك ملايين الأشخاص بدون وصول إلى المساعدات الأساسية مثل الرعاية الصحية، والمأوى، والمياه، والصرف الصحي، والدعم النقدي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في خطوة متوقعة ومثيرة للجدل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة عن ترشيح ‘كيفن وارش’ لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) خلفاً لـ’جيروم باول’ الذي ستنتهي ولايته في منتصف مايو المقبل.

هذا القرار لا يقتصر فقط على تغيير الاسم في أعلى هرم البنك المركزي الأهم في العالم، بل يفتح المجال لإعادة تشكيل عميقة للسياسة النقدية الأمريكية، وللنقاش حول استقلالية البنك المركزي في مواجهة الحكومة.

ترشيح في توقيت حساس

تأتي خطوة ترشيح وارش في مرحلة معقدة للاقتصاد الأمريكي، حيث يتعايش نمو اقتصادي قوي مع تضخم عنيد، بينما بدأت سوق العمل تُظهر إشارات تباطؤ بعد سنوات من التوظيف المرتفع وفق متابعة شاشوف. هذا التداخل بين مؤشرات إيجابية وضغوط كامنة يجعل أي تغيير في قيادة الاحتياطي الفيدرالي محط أنظار الأسواق العالمية، نظراً للدور المركزي للبنك في تحديد تكلفة الائتمان داخل أمريكا وخارجها.

ترامب، الذي لم يُخفِ استيائه من سياسات جيروم باول، واصل منذ عودته إلى البيت الأبيض في العام الماضي هجومه العلني على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، متهماً إياه بعدم الاستجابة لمطالبه المتكررة بتخفيض أسعار الفائدة.

وفي هذا السياق، يُعتبر ترشيح وارش بمثابة استمرار لمحاولة البيت الأبيض تعزيز نفوذه على مؤسسة لطالما عُدّت رمزاً للاستقلال عن السياسة.

من هو كيفن وارش؟

كيفن وارش، البالغ من العمر 55 عاماً، هو محامٍ واقتصادي، وقد شغل سابقاً عضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وكان جزءاً من واحدة من أكثر الفترات حساسية في تاريخ البنك، وهي الأزمة المالية العالمية عام 2008.

يشغل وارش حالياً منصب زميل زائر في الاقتصاد بمؤسسة هوفر بجامعة ستانفورد، وهو أيضاً شريك في مكتب عائلة المستثمر الملياردير ستانلي دراكنميلر.

رغم أنه ليس عضواً رسمياً في إدارة ترامب، إلا أن وارش يُعتبر من الدائرة القريبة من الرئيس، إذ يُعرف عنه حضوره المتكرر في تواجد الرئيس في فلوريدا، كما كان اسمه مرشحاً بشكل قوي لرئاسة الفيدرالي خلال الولاية الأولى لترامب عام 2017، حيث وقع الاختيار في النهاية على جيروم باول.

“مظهر وارش” سبب اختياره

كشفت مصادر مقربة من وارش أن قرار ترامب لم يكن مبنياً فقط على الرؤية الاقتصادية أو الخبرة المهنية، بل شمل أيضاً اعتبارات شخصية، فقد أشارت تلك المصادر إلى أن ‘مظهر وارش’ ساهم في ترجيح كفته ضمن قائمة نهائية ضمت أربعة مرشحين، مضيفةً أن ترامب عبّر له عدة مرات عن اعتقاده بأنه ‘يبدو مناسباً لمنصب مدير بنك مركزي’، واصفاً إياه بأنه ‘رجل حسن المظهر’.

كما جاء الترشيح بعد حملة ضغط نشطة قادها حلفاء وارش، مثل حماه رون لاودر، أحد أبرز داعمي ترامب، بالإضافة إلى الملياردير ستانلي دراكنميلر.

خلال فترة عمله السابقة في مجلس الاحتياطي، عُرف وارش بميله للتشدد حيال التضخم، إلا أن مواقفه الأخيرة تشير إلى دعم أكبر لخفض أسعار الفائدة، توافقاً مع رؤية ترامب.

يؤكد وارش أن الرئيس محق في الضغط على البنك المركزي لإجراء تخفيضات حادة في الفائدة، منتقداً ما وصفه بتقليص قدرة الفيدرالي على الاستفادة من النمو الناتج عن التحسينات في الإنتاجية، وبالأخص تلك المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لخفض التضخم.

كما دعا وارش صراحةً إلى ‘تغيير النظام’ داخل الاحتياطي الفيدرالي، مبدياً أسفه لتوسيع الميزانية العمومية بشكل كبير خلال فترة توليه منصب المحافظ، ومعتبراً أن مهمة الاحتياطي تجاوزت بكثير أهدافها التقليدية الخاصة بكبح التضخم وتعظيم التوظيف.

معركة المصادقة في مجلس الشيوخ

على الرغم من إعلان الترشيح، فإن الطريق أمام وارش ليس سهلاً بالكامل، حيث يتطلب توليه المنصب موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، وهي عملية يُتوقع أن تكون شاقة ومثيرة للجدل. قرار وزارة العدل الأمريكية في يناير بفتح تحقيق جنائي ضد جيروم باول ألقت بظلال ثقيلة على استقلالية الاحتياطي، ورفعت منسوب التوتر السياسي المحيط بالمؤسسة.

في هذا السياق، أعلن السيناتور الجمهوري توم تيليس بشكل واضح أنه لن يدعم أي مرشح لترامب لمجلس الاحتياطي في ظل التحقيق الجاري، ما يعزز من احتمالات مواجهة معارضة داخل المجلس حسب اطلاع شاشوف. كما فتحت هذه التطورات الباب أمام إمكانية أن يختار باول البقاء كعضو في الاحتياطي حتى بعد انتهاء ولايته كرئيس، في محاولة لحماية البنك من القبضة السياسية.

اختُتم بترشيح وارش سباقٌ استمر لأشهر، واتخذ في مراحل عديدة طابع ‘تجربة أداء’ علنية، حيث ظهر وارش بجانب مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت ومرشحين بارزين آخرين مثل كريستوفر والر وريك ريدير، بشكل متكرر على التلفزيون، مستعرضين مؤهلاتهم ورؤاهم للاقتصاد والسياسة النقدية.

يرى مراقبون أن وارش، حتى قبل توليه المنصب رسمياً، قد يؤدي دور ‘الرئيس الظل’ للاحتياطي الفيدرالي حتى نهاية ولاية باول، نظراً لقربه من ترامب واحتمالية دفعه بأولويات الرئيس داخل المؤسسة.

حذر الأسواق

فور إعلان الترشيح، سجّلت الأسواق العالمية استجابة متباينة وفق متابعات شاشوف، حيث ارتفعت الأسهم العالمية بشكل طفيف، وصعد الدولار، في حين تراجع الذهب، مما يدل على أن المستثمرين يرون في وارش داعماً لتخفيض الفائدة، ولكن دون الانغماس في سياسات مفرطة الجرأة كما كان يُخشى مع بعض المرشحين الآخرين.

أستاذ الاقتصاد في كلية ويليامز، كينيث كوتنر، قال لشبكة CNBC إن الأسواق في المدى القريب ‘ليست منزعجة’ من الترشيح، مشيراً إلى أن عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً لم تتغير بشكل ملحوظ، ما يعكس عدم توقع المستثمرين لارتفاع التضخم مقارنة بمستوياته الحالية. ومع ذلك، حذّر من أن تأثير التعيين على استقلالية الاحتياطي لا يزال غير واضح.

بدوره، اعتبر روس مولد، مدير الاستثمار في شركة AJ Bell، أن رد فعل الأسهم الأمريكية يشير إلى أن ‘أسوأ مخاوف الأسواق لم تتحقق’، مضيفاً أن وارش، رغم دعوته لخفض الفائدة، ليس من السهل انقياده نحو سياسة نقدية شديدة التيسير في ظل اقتصاد متماسك وتضخم مرتفع.

حظي ترشيح وارش بدعم من شخصيات بارزة في وول ستريت، من بينهم الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان تشيس، جيمي ديمون، الذي عبّر عن تأييده له. على الجانب الآخر، حذّر كين غريفين، رئيس شركة سيتاديل، من أن اختيار حليف قريب للرئيس قد يحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على محاربة التضخم.

اعتبر مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي الأسواق في Bannockburn Capital Markets، أن الأسواق ترى في وارش من دعاة التشدد النقدي، مشيراً إلى أن الدولار ارتفع، وعوائد الفائدة صعدت، بينما تعرّضت الأسهم الأمريكية لعمليات بيع بعد الإعلان. لكنه أضاف أن السوق تدرك رغبة ترامب في أسعار فائدة أقل، وأن الطموح السياسي قد يدفع بعض المسؤولين لتعديل مواقفهم السابقة.

في خضم هذا الجدل، تتباين الآراء حول قدرة وارش على الحفاظ على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. أستاذ التمويل في جامعة ستوكتون، مايكل بوسلر، أكد ثقته في أن وارش سيقود البنك بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن وجوده سيساهم في استقرار الأسواق المالية، وأن مخاوف قربه من الرئيس لن تؤثر في قراراته، حيث سيسعى لوضع ‘السياسة الصحيحة فوق أي تأثيرات خارجية’.

بهذا، يضع ترشيح كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد الأمريكي والعالمي أمام مرحلة جديدة، تتقاطع فيها السياسة مع النقد، والاستقلالية مع الضغوط، والاستقرار مع التغيير. وبينما ينتظر الجميع معركة المصادقة في مجلس الشيوخ، تبقى الأنظار معلّقة على ما إذا كان وارش سيقود الفيدرالي نحو ‘تغيير النظام’ الذي وعد به، أم سيجد نفسه مضطراً للموازنة بين طموحات البيت الأبيض ومتطلبات استقرار أكبر بنك مركزي في العالم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في تصعيد يضع قطاع غزة مجددًا على قائمة المجازر المستمرة، تكشف المعلومات الجديدة من الميدان عن أساليب إسرائيلية يُستحيل فصلها عن سياق الإبادة الجماعية المتعمدة، وسياسة انتهاك الهدنات واستهداف المدنيين، في ظل صمت دولي مخزي.

حيث أعادت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، مدعية أن القصف الشديد جاء “ردًا على خرق للهدنة”، في ذريعة تُستخدم بشكل متكرر في كل مرة يُراد فيها افساد أي مسار للتهدئة.

وفقًا لبيانات وزارة الصحة في غزة، كانت الغارات التي نفذت اليوم السبت من الأعنف منذ أسابيع، وأسفرت عن استشهاد عشرات المدنيين، بينهم أطفال، نتيجة استهداف مباشر لمركز شرطة، ومنازل، وخيام نازحين وفق ما ذكرته ‘شاشوف’. هذا النوع من القصف، الذي يمزج عمدًا بين الأهداف العسكرية المزعومة والمرافق المدنية، يقوض جوهر اتفاق وقف إطلاق النار الذي رُعي من قبل واشنطن العام الماضي بعد حرب استمرت عامين، ويظهر أن “الهدنة” بالنسبة لإسرائيل لا تتعدى كونها أداة تكتيكية مؤقتة.

خروقات ممنهجة وليس حوادث معزولة

أكدت تصريحات مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، وقوع أكثر من 1450 خرقًا إسرائيليًا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيّز التنفيذ في أكتوبر 2025، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني وإصابة نحو 1400 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال عشرات المدنيين من الأحياء السكنية.

تشير الأرقام إلى أن ما يحدث يعكس سياسة انتهاكات ممنهجة تهدف إلى إبقاء القطاع تحت ضغط عسكري دائم وإفراغ أي اتفاق من مضمونه.

طال القصف خيمة للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس، مما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن. ووصف رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة ما يحدث بـ”هندسة الفوضى”، عبر استهداف أجهزة إنفاذ القانون، في محاولة لزعزعة ما تبقى من البنية الاجتماعية والأمنية داخل القطاع، ودفعه نحو الانهيار، بما يلبي أهداف الاحتلال في تعزيز الفوضى والدمار.

لم تعد التحذيرات من انهيار شبه كامل للنظام الطبي في غزة مجرّد توصيف إعلامي، بل أصبحت واقعًا يوميًا مع خروج عشرات المستشفيات عن الخدمة، واستمرار إغلاق معبر رفح، ومنع إدخال المستشفيات الميدانية والطواقم الطبية، وحظر أكثر من 400 صنف من الأدوية والمستلزمات العلاجية، وهي جميعها مؤشرات على سياسة متعمدة تستهدف الحق في الحياة.

ويزداد الوضع سوءًا مع استمرار اعتقال أكثر من 200 من الكوادر الصحية في السجون الإسرائيلية، بينهم أطباء يتعرضون للتعذيب، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

حكومة صنعاء تحذر

في هذا الإطار، جاء موقف وزارة الخارجية بحكومة صنعاء ليعبر عن تصعيد سياسي، محذّرةً إسرائيل من الاستمرار في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

أشار البيان الذي اطلع عليه شاشوف إلى أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يعد انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار ولكل القوانين الدولية، مُنبّهًا إلى أن هذا العدوان يقوّض الجهود الدبلوماسية وينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة.

كما حمّل البيان الولايات المتحدة مسؤولية قانونية وأخلاقية كاملة بصفتها شريكًا رئيسيًا في هذه الجرائم، في إشارة واضحة إلى الدعم السياسي والعسكري الأمريكي.

الأطفال في قلب الجريمة.. والذاكرة تقاوم

وبعيدًا عن بيانات المؤسسات، جاء “جدار الدموع” في بروكلين بنيويورك كصرخة إنسانية مدوية، يوثق أسماء أكثر من 18,457 طفلاً استشهدوا في غزة بين 07 أكتوبر 2023 و19 يوليو 2025.

هذا العمل الفني الذي حول الأرقام إلى أسماء ووجوه وقصص، يكشف الحجم الحقيقي للجريمة التي تحاول إسرائيل وحلفاؤها تقليصها إلى “أضرار جانبية”.

تزامن افتتاح الجدار مع ذكرى استشهاد الطفلة الفلسطينية “هند رجب” التي قُتلت عمدًا مع أفراد من أسرتها، رغم مكالمات استغاثتها المسجلة، في حادثة أصبحت رمزًا لوحشية الاحتلال.

يُعتبر ما يجري في غزة اليوم استمرارًا لسياسة إسرائيلية قائمة على انتهاك الهدن، واستهداف المدنيين، وتدمير مقومات الحياة، في إطار مشروع إبادة جماعية متدرج.

أصبحت الذرائع الأمنية غير مقنعة لأحد أمام أرقام الشهداء، وخرائط النزوح، وانهيار المستشفيات، وأسماء الأطفال المحفورة على “جدار الدموع”. والأكثر خطورة أن الصمت الدولي والدعم الأمريكي لا يشكلان مجرد سقوط أخلاقي، بل مشاركة فعلية في الجريمة.

وسط هذا المشهد، تبدو التحذيرات تعبيرًا عن حقيقة أن استمرار هذه الممارسات لن يبقى دون عواقب، في الوقت الذي أصبح فيه الدم المسفوك في غزة جرحًا مفتوحًا في ضمير العالم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

قام برلمان لبنان، يوم الخميس، بإقرار موازنة العام 2026 بأغلبية 59 نائبًا مقابل 34 معارضًا و11 ممتنعًا، بعد ست جلسات استمرت ثلاثة أيام، تخللتها احتجاجات واسعة من موظفي القطاع العام والعسكريين المتقاعدين والأساتذة، وتضمنت إقفال طرقات ومحاولات للاقتحام حول البرلمان.

جاءت موافقة البرلمان على الموازنة، التي تقدر نفقاتها بحوالي 6 مليارات دولار حسب ما أفاد به “شاشوف”، وسط انتقادات صارخة لافتقارها إلى رؤية إصلاحية شاملة وتعامل حقيقي مع الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ أواخر عام 2019، بينما تكرر ثغرات الموازنات السابقة.

صوتت لمصلحة الموازنة كتل “الوفاء للمقاومة” و”التنمية والتحرير” و”اللقاء الديمقراطي” (باستثناء نائب واحد)، بالإضافة إلى بعض النواب التغييريين، بينما رفضتها كتل “الجمهورية القوية” و”لبنان القوي” والنواب الأرمن وعدد من المستقلين، في حين امتنعت كتلة الكتائب وبعض النواب المستقلين الآخرون عن التصويت.

موازنة تجميلية

تم اعتبار الموازنة ذات طابع “تجميلي”، تم ترويجها بخطابات سياسية إنشائية أخفت عيوبًا جوهرية، أبرزها استمرار العجز الفعلي، ارتفاع العبء الضريبي، غياب إعادة هيكلة القطاع العام، ضعف التقديمات الاجتماعية، وتجاهل جنبات الهدر والتهرب الضريبي والتهريب.

خلال الجلسات، قدم رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ووزير المال ياسين جابر تعهدات بفتح اعتماد يصل إلى 60 مليون دولار لتغطية التعويضات المدرسية للعسكريين المتقاعدين بنسبة 100% بدلًا من 50%، إلى جانب تصحيح التعويضات العائلية، مع وعد بإحالة مشروع لتحديث الرواتب التقاعدية في فبراير المقبل.

لكن هذه الوعود لم تُقنع المحتجين الذين اعتبروها مجرد تصريحات غير مصحوبة بإجراءات ملموسة، ودعت روابط نقابية إلى بدائل تصعيدية، بما في ذلك اعتصام تحذيري في 03 فبراير المقبل، احتجاجًا على ما وصفته بإقرار موازنة لم تُخصص “قرشًا واحدًا” فعليًا لتحسين الظروف في القطاع العام، وتعتمد بنسبة 82% على ضرائب تؤثر على الفئات الأفقر وتحسب على أساس سعر صرف السوق.

على صعيد التحليل الاقتصادي، اعتبر الكاتب علي نور الدين أن من إيجابيات الموازنة زيادة الإنفاق بأكثر من مليار دولار، وهو أمر مطلوب بعد أن حققت الدولة فائضًا كبيرًا في السنة الماضية نتيجة لجني إيرادات لم تُصرف، مشيرًا إلى تحسن الجباية وزيادة بعض الاعتمادات الضرورية.

ومع ذلك، شدد على أن الإنفاق لا يزال عند ثلث مستويات ما قبل 2019، وأن غياب إصلاح ضريبي شامل وقانون جديد لضريبة الدخل، بالإضافة إلى استمرارية غياب قطع الحساب، لا تزال من أبرز القضايا، في ظل غياب خطة إنقاذ اقتصادية شاملة.

بدوره، اعتبر الباحث خالد أبو شقرا أن الموازنة بُنيت على “روايات غير دقيقة”، إذ تُظهر ظاهريًا عدم وجود عجز أو زيادات ضريبية، في حين تخفي عجوزات فعلية ناتجة عن استبعاد قروض خارجية بقيمة 1.8 مليار دولار، ومستحقات نفط للعراق تقارب 1.6 مليار دولار، إضافةً إلى تجاوز ديون اليوروبوند إلى أكثر من 45 مليار دولار.

وأشار إلى أن زيادة الموازنة بنحو 1.3 مليار دولار مقارنة بعام 2025 ستُموَّل فعليًا من الرسوم والضرائب، في غياب موارد استثنائية، مؤكدًا أن نحو ثلاثة أرباع الإيرادات تأتي من الضرائب والرسوم، أغلبها غير مباشر، في حين لا تستفيد الدولة من مؤسساتها الإنتاجية إلا بحوالي مليار دولار سنويًا، مما يطرح تساؤلات حول جدوى التنمية دون إعادة هيكلة فعلية للقطاع العام.

تم إقرار موازنة لبنان لعام 2026 في أجواء سياسية واجتماعية مشحونة، مما يعكس استمرار إدارة الأزمة بمنطق محاسبي ضيق، دون رؤية اقتصادية واضحة أو عدالة ضريبية، ما يُنذر باستمرار الاحتجاجات وتوسع الفجوة في الثقة بين الدولة وموظفيها والمجتمع اللبناني عمومًا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط