تمت بداية عمليات إزالة الرمال المتراكمة على المنازل والمناطق السكنية في قرية الحيمة الساحلية الواقعة جنوب محافظة الحديدة، وذلك بعد إرسال بلدوزر مجنزر بدعم مباشر من العميد فاروق الخولاني، أركان حرب محور الحديدة وقائد اللواء الأول تهامة.

وجاءت هذه المبادرة استجابة لنداءات السكان الذين واجهوا لفترة طويلة مشكلات جراء تراكم الرمال داخل الأحياء السكنية، مما شكل تهديدًا على حياتهم وعطّل حركة المواطنين والمركبات. وقد بدأ البلدوزر المجنزر عمله في المناطق التي كانت تعاني من صعوبة الوصول إليها بسبب الكثافة العالية للرمال وصعوبة التضاريس.

ونوّه سكان القرية أن هذه الخطوة تمثل بارقة أمل لإنقاذ العديد من المنازل المهددة، وتقليل المخاطر المستمرة التي تواجه القرية نتيجة تراكم الرمال، معبرين عن تقديرهم للدور الإنساني الذي يقوم به العميد الخولاني وقيادة محور الحديدة واللواء الأول تهامة في حماية المواطنين.

وأعرب الأهالي عن شكرهم وامتنانهم لهذه الجهود، مناشدين السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية لاستكمال أعمال إزالة الرمال ومعالجة آثارها لضمان سلامة السكان وممتلكاتهم في الحيمة الساحلية.

اخبار وردت الآن: البدء بإزالة الرمال المهددة لمنازل الحيمة الساحلية جنوب الحديدة

بدأت السلطات المحلية في محافظة الحديدة، جنوب غرب اليمن، بإجراءات إزالة الرمال التي تشكل تهديداً مباشراً لمنازل المواطنين في منطقة الحيمة الساحلية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطة التنفيذية المحلية لحماية السكان وتوفير بيئة آمنة لهم، خصوصاً في ظل الظروف المناخية المتغيرة.

التحديات المناخية

تواجه منطقة الحيمة الساحلية تحديات كبيرة بسبب التغيرات المناخية، حيث تسارعت ظاهرة ارتفاع مستويات البحار وزيادة العواصف الرملية، مما أدى إلى تراكم كميات كبيرة من الرمال على شواطئ المنطقة. هذه الظاهرة ليست فقط تهديداً بيئياً، بل تشكل أيضاً خطرًا على الممتلكات السكنية والبنية التحتية.

جهود السلطة التنفيذية المحلية

وفي تصريحات للجهات المعنية، أعرب مسؤولون محليون عن عزمهم على تنفيذ عمليات إزالة شاملة لهذه الرمال. حيث تم تشكيل فرق عمل مختصة تتولى مهمة تحليل الوضع الحالي وتحديد المناطق الأكثر تعرضاً للخطر. كما تم توفير المعدات اللازمة لهذه العمليات بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية.

الأثر الإيجابي

من المتوقع أن تسهم هذه العمليات في تحسين نوعية الحياة للسكان المحليين، حيث ستقلل من مخاطر الانهيارات الرملية، وتوفر حماية أفضل للمنازل والمرافق السنةة. كما تعتبر هذه الخطوة بمثابة رسالة أمل للمواطنين، تعكس جدية الجهات المعنية في التعامل مع التحديات البيئية.

دعوة للتكاتف

يحث المسؤولون جميع المواطنين على التعاون مع السلطات المحلية في هذه الجهود، وذلك عبر الإبلاغ عن أي تغيرات تهدد الاستقرار البيئي لمناطقهم. فالتعاون المواطنوني هو الوسيلة الفعالة للتصدي للتحديات وزيادة الوعي بأهمية حماية البيئة.

خاتمة

تعد إزالة الرمال المهددة لمنازل الحيمة الساحلية خطوة ضرورية لحماية السكان وتأمين مستقبلهم، وتعكس التزام السلطة التنفيذية المحلية بمواجهة الأزمات البيئية. يأمل الجميع أن تُحقق هذه الجهود النتائج المرجوة وأن تسهم في بناء مجتمع أكثر أمانًا وازدهارًا.

“استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة (2026-2030)”

تعاني البيئة الماليةية والتجارية في اليمن من خللٍ دائم وأداءٍ مضطرب، نتيجة ضعف الأسس الهيكلية بسبب عدم وضوح الرؤية وعدم تحديثها، مما جعلها مرهونة بالمواجهة السياسي والاستحواذ. هذه العوامل أدت إلى إعاقة دائمة وشلل بنيوي. ولإعادة تنظيم الأنشطة التجارية والصناعية بما يتماشى مع مفهوم التنمية المستدامة، اعتمد معالي وزير الصناعة والتجارة، الأستاذ محمد الأشول، خطة إستراتيجية خمسية 2026-2030 مع محددات وطنية، تتضمن مجموعة من الأهداف الاستراتيجية؛ حيث يتمثل الهدف الاستراتيجي الأول في “تحفيز عودة رأس المال الوطني”، تليه ثانيًا “صياغة إطار وطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع شركاء التمويل”. كما يتحقق الهدف الثالث وهو “تهيئة القطاعات الصناعية وتسليم المناطق الصناعية”، بينما يمثل الهدف الاستراتيجي الرابع الاستقرار الغذائي وحماية المستهلك وسلامة الغذاء. أما الخامس فيتعلق بـ “الاستراتيجية الوطنية لتسهيل التجارة” بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

تُقاس فعالية النتائج بناءً على الهدف الاستراتيجي السادس المعنون بـ “تحديث الأنظمة والسعي نحو الرقمنة وتوطين الصناعات الحديثة ذات العائد العالي”، لتختتم الأهداف بالهدف السابع “تنمية الصادرات”، حيث تُعد الشراكة مع القطاع الخاص والعمل مع الشركاء الدوليين والمحليين الأساس الاستراتيجي.

الهدف الاستراتيجي الأول: تحفيز عودة رأس المال الوطني إلى الداخل.

يُعتبر رأس المال الوطني المحرك القائدي لأي اقتصاد يسعى للتقدم، ولا يمكن إنكار أن القطاع الخاص هو الأساس في ذلك. بسبب الحروب، هاجر معظم رأس المال الوطني. لذلك، لتحفيز العودة، تبنّى معالي الوزير الأشول العديد من الأنشطة والمحفزات، من بينها:

عقد الإسبوع التنمية الاقتصاديةي الأول في العاصمة المؤقتة عدن لدعوة جميع رأس المال المهاجر لمعالجة القضايا.

إطلاق “النافذة الواحدة” كقناة تواصل للمستثمرين مع المسؤولين.

عقد حوارات فكرية وقانونية لدراسة التشريعات والممارسات الإدارية.

تحديث وصياغة سياسة وطنية.

إقامة انتخابات للغرف التجارية.

تشجيع ودعم إنشاء شركات مساهمة وطنية.

الهدف الاستراتيجي الثاني:

صياغة إطار وطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع شركاء التمويل.

تُعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة نواة أي اقتصاد، ولم تتمكن الدول الصناعية من النمو إلا بتجميع رؤوس الأموال. لذا، حرص معالي الوزير على تطوير إطار وطني لدعم هذه المشاريع وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، عبر:

عقد المؤتمر الأول لشركاء التمويل للصناعات الصغيرة.

تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لتمويل الصناعات الصغيرة.

توحيد الجهود في مجالات التمويل.

تطوير الإستراتيجية السنةة لتنفيذ أعمال التمويل.

تبادل المعلومات والمعلومات حول الأعمال.

تأسيس شراكة مع القطاع الخاص في تمويل المشاريع الصغيرة.

التنسيق في الجوانب الماليةية والتنموية ضمن الإطار السنة للدولة.

الهدف الاستراتيجي الثالث:

تهيئة القطاعات الصناعية وتسليم المناطق الصناعية.

يهدف العمل الصناعي إلى إعادة تشكيله وفق أسس علمية حديثة والاستفادة من تجارب الدول المجاورة، فضلاً عن إنتاج مدخلات صناعية للدول المجاورة. وذلك يتطلب مراجعة العقيدة الصناعية في الدولة.

لذا، سنقوم بما يلي:

تغيير العقيدة الصناعية في الاعتبارات الماليةية.

إشراك جميع القطاعات الإنتاجية في صياغة رؤية صناعية جديدة.

مراجعة الاحتياجات الصناعية ودراسة السلوك الاستهلاكي.

توأمة المدن اليمنية مع نظيراتها الدولية لاكتساب الخبرات الصناعية.

تشجيع رأس المال الوطني على الابتكار ونقل خبراته إلى الداخل.

تهيئة المناطق الصناعية وتسليمها للمطورين.

تحفيز وردت الآن لجعل المناطق الصناعية وجهة اقتصادية مهمة.

الهدف الاستراتيجي الرابع:

الاستقرار الغذائي وحماية المستهلك وسلامة الغذاء.

سلامة الغذاء هي أساس الحياة، ويجب على الدولة توفيرها للشعب لضمان الرفاهية. لذلك، يتطلب الاستقرار الغذائي مراجعة شاملة لمواجهة التحديات. لذا، سنقدم:

إنشاء صوامع غلال وتوسعة المتاحة.

زيادة التنمية الاقتصادية في التخزين وتطوير آليات الصوامع.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

إنشاء وحدة للإنذار المبكر لتفادي نقص الغذاء.

تشجيع الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات الداخلية.

إنشاء مختبرات لفحص سلامة الغذاء.

تطوير الكادر المكلف بالرقابة وزيارة جمعيات حماية المستهلك.

الهدف الاستراتيجي الخامس: الاستراتيجية الوطنية لتسهيل التجارة.

تعتمد الدولة على المنتجات الخارجية لتلبية احتياجاتها، ولكن جرت تغييرات سياسية أثرت سلبًا على النمو. لذا، تم صياغة استراتيجية وطنية لتسهيل التجارة، تتضمن:

مراجعة وفتح حوار مجتمعي لمراجعة الاستراتيجية.

إقرارها من قبل مجلس الوزراء كـ”رؤية وطنية لتسهيل التجارة”.

توفير متطلبات البنية التحتية.

تجهيز النافذة الواحدة.

إجراء التعديلات والتشريعات اللازمة.

تقديم معلومات متاحة للمستثمرين طوال الوقت.

الهدف الاستراتيجي السادس:

تحديث الأنظمة والسعي نحو الرقمنة وتوطين الصناعات الحديثة.

تحديث الأنظمة الرقمية هو الأساس لنجاح أي أعمال تجارية. لذا يجب توطين صناعات قليلة الكلفة وسريعة النمو مثل الصناعات الإلكترونية. هذه هي الخطوات التي سنتخذها:

إنشاء مجلس أعلى للرقمنة في جميع أعمال السلطة التنفيذية.

تأسيس قطاع للأمن السيبراني يتبع مجلس الوزراء.

إعادة صياغة المناهج المنظومة التعليميةية.

تشجيع القطاع الخاص على التنمية الاقتصادية في الرقمنة.

تقديم التسهيلات لتشجيع التنمية الاقتصادية في هذا المجال.

عقد ورش عمل للخبراء المحليين في مجالات الرقمنة.

الهدف الاستراتيجي السابع:

تنمية الصادرات.

تعتمد الدولة بشكل كبير على المنتجات الخارجية، ولاستعادة النمو، بدأنا باتجاه:

صياغة استراتيجية وطنية لتنمية الصادرات.

عقد اجتماعات للمجلس الأعلى لتنمية الصادرات.

إنشاء المجلس الأعلى لتنمية الصادرات.

تطوير العلامات التجارية للمنتجات اليمنية.

تنمية القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالصادرات.

مراجعة وفتح أسواق جديدة.

رفع معايير الإنتاج اليمني ليصبح علامة تجارية عالمية.

أساس الاستراتيجية هو “الشراكة مع القطاع الخاص والعمل مع الشركاء الدوليين والمحليين”. إن هذه الشراكة هي القوة المحركة لأي عمل اقتصادي. نهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين السنة والخاص، والعمل نحو صياغة نظرية اقتصادية متكاملة للدولة اليمنية خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على تطبيق قانون الشراكة الناجحة بين القطاعين السنة والخاص، وهو ما تم تأكيده بموافقة مجلس الوزراء السنة الماضي.

اخبار عدن: الوزير الأشول يعتمد الاستراتيجية الوطنية لتفعيل تعديل مسار الأنشطة التجارية

في خطوة هامة وبارزة، اعتمد وزير التجارة والصناعة في السلطة التنفيذية اليمنية، الأستاذ محمد الأشول، الاستراتيجية الوطنية لتفعيل تعديل مسار الأنشطة التجارية في عدن. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لتعزيز المالية الوطني وتحسين بيئة التنمية الاقتصادية في المدينة.

أهداف الاستراتيجية

تركز الاستراتيجية الوطنية على عدة نقاط رئيسية، من بينها:

1. تحسين البيئة التنمية الاقتصاديةية: تهدف الاستراتيجية إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة للأنشطة التجارية.

2. دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تعتبر هذه المشاريع من المحاور الأساسية للاقتصاد، حيث تسعى الاستراتيجية إلى تقديم الدعم الفني والمالي لها، مما يعزز من قدرتها على المنافسة.

3. تشجيع التجارة الإلكترونية: في ظل التطور التكنولوجي، تُعطى أهمية خاصة لتشجيع التجارة الإلكترونية، مما يفتح آفاقاً جديدة للتجار والمستهلكين.

4. تعزيز الشفافية: تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز الشفافية في التعاملات التجارية، مما يؤدي إلى تقليل الفساد وزيادة الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية.

خطوات تنفيذية

تتضمن الاستراتيجية مجموعة من الخطوات التنفيذية التي ستساعد في تحقيق الأهداف المرجوة، منها:

• عقد ورش عمل تدريبية للمستثمرين وتعريفهم بالإجراءات الجديدة.
• إنشاء منصة إلكترونية لتسهيل التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية.
• توفير حوافز للمستثمرين الراغبين في التوسع في أنشطتهم.

ردود الأفعال

تلقى قرار الوزير الأشول ترحيباً واسعاً من قبل رجال الأعمال والمستثمرين في عدن، حيث اعتبر الكثيرون أن هذه الخطوة تعكس اهتمام السلطة التنفيذية بتحسين الأوضاع الماليةية في البلاد. وأعربوا عن أملهم في أن تؤدي هذه الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة تسهم في إعادة دوران عجلة المالية.

خاتمة

تعتمد الاستراتيجية الوطنية لتفعيل تعديل مسار الأنشطة التجارية على تعاون الجميع من القطاع السنة والخاص، الأمر الذي يتطلب تكاثف الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة. إن نجاح هذه الاستراتيجية سيساهم في تحسين مستوى المعيشة في عدن، وزيادة فرص العمل، ويعزز من استقرار المالية اليمني بشكل عام.

تم عقد اجتماع في ديوان العاصمة المؤقتة عدن، بحضور وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي، ووكيل المحافظة لقطاع الإعلام محمد سعيد سالم، لمناقشة التحضيرات الجارية لإطلاق أكبر حملة وطنية للنظافة الشاملة، التي أطلقها وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ، تحت شعار «معاً من أجل عدن جديدة قوية ومدنية».

وشهد الاجتماع، الذي شارك فيه وكيل المحافظة لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي ومدير مكتب الفئة الناشئة والرياضة بعدن وجدان شاذلي، مناقشة مسارات الحملة الثلاثة. تشمل هذه المسارات التوعية المواطنونية بالتعاون مع منظمات المواطنون المدني، والتوعية الدينية عبر مكاتب الأوقاف، بالإضافة إلى الجانب الإعلامي من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مع تنظيم فعاليات رياضية جماهيرية لتعزيز الوعي المواطنوني.

كما تناول الاجتماع الجدول الزمني للحملة والمناطق المستهدفة في مرحلتها الأولى، وآلية توزيع المهام بين الفرق الميدانية والجهات المعنية. وتم التأكيد على الالتزام بالمعايير البيئية والصحية، مع المتابعة المباشرة من قيادة السلطة المحلية لضمان تنفيذ الحملة بكفاءة، مما يسهم في تحسين المظهر السنة للعاصمة المؤقتة عدن وتعزيز الوعي المواطنوني بأهمية النظافة.

اخبار عدن: اجتماع بعدن يناقش الترتيبات النهائية لإطلاق أكبر حملة وطنية للنظافة الشاملة

عُقد في مدينة عدن مؤخراً اجتماعٌ موسعٌ يهدف إلى مناقشة الترتيبات النهائية لإطلاق أكبر حملة وطنية للنظافة الشاملة، والتي تهدف إلى تحسين البيئة السنةة وتعزيز الوعي بأهمية النظافة في المواطنون. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة من قبل السلطة التنفيذية المحلية وبدعمٍ من المنظمات المواطنون المدني وفرق التطوع.

أهداف الحملة

تركز الحملة على مجموعة من الأهداف الأساسية، منها:

1. تنظيف الشوارع والأحياء: حيث سيتم تنظيم فعاليات تنظيف جماعية تشمل جميع أحياء المدينة.
2. رفع الوعي البيئي: عبر برامج توعوية تستهدف المدارس والمواطنونات المحلية لتشجيع ثقافة النظافة.
3. تحسين البنية التحتية للنظافة: مثل توفير حاويات جديدة للنفايات وتعزيز خدمات جمع القمامة.

فعاليات الاجتماع

شهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين المحليين، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المواطنون المدني، وقد تم خلال الاجتماع عرض خطط العمل والتوزيع الزمني لتنفيذ الحملة. كما تم تناول التحديات المحتملة وسبل التغلب عليها، بما في ذلك ضرورة التعاون بين جميع الفئات المواطنونية.

أهمية الحملة

تأتي هذه الحملة في وقتٍ تعاني فيه عدن من مشاكل بيئية عديدة، ومن الضروري أن يتم التعامل معها بشكل جاد لتحسين حياة المواطنين. إن النظافة ليست مجرد مسألة جمالية، بل هي أساس لصحة المواطنون ورفاهيته. ويؤكد المشاركون أن نجاح الحملة يعتمد على تضافر الجهود والتعاون بين جميع الأطراف المعنية.

دعوة للمشاركة

تم توجيه دعوة عامة للمواطنين للمشاركة في الحملة والمساهمة بأفكارهم ومبادراتهم. كما تم التأكيد على أهمية العمل التطوعي، حيث يعد عاملًا رئيسيًا في إنجاح هذه المبادرات.

تتطلع السلطات المحلية إلى إطلاق الحملة في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على أن العمل الجماعي والمشاركة الفعالة من قبل المواطنين ستكون من أهم عوامل النجاح. إن تحسين مستوى النظافة في عدن سيساهم بشكل كبير في تعزيز جودة الحياة في المدينة، وهو ما يأمله الجميع.

من المتوقع أن تبدأ الحملة خلال الأسابيع المقبلة، وسيتم الإعلان عن مواعيد الفعاليات ومواقعها عبر وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي.

أطلقت شركة النفط اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، يوم السبت، المبادرة المواطنونية “بصمة”، التي تهدف إلى تعزيز المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، تحت شعار (معاً من أجل عدن جديدة قوية ومدنية).

ولفت مدير عام شركة النفط فرع عدن، الدكتور صالح الجريري، في تصريح له، إلى أن المبادرة جاءت تنفيذًا لتوجيهات وزير الدولة محافظ محافظة عدن، وضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة، والتزامها بدعم الجهود الرامية إلى تحسين المشهد العمراني والبيئي في المدينة.

ونوّه الجريري أن المبادرة تهدف إلى تشجيع الأفراد ومؤسسات القطاعين السنة والخاص على المشاركة الفعّالة في المحافظة على نظافة مدينة عدن وجمالها، وتعزيز الوعي المواطنوني بأهمية حماية البيئة والممتلكات السنةة.

وأوضح أن الشركة وضعت خطة تنفيذية شاملة تبدأ من الطريق السنة المحاذي لمبنى الإدارة السنةة للشركة في مديرية المعلا (منطقة الدكة)، وتشمل المنطقة الممتدة من جولة هائل وحتى نقطة الحمراء في الاتجاهين. وتتضمن الحملة نظافة شاملة للطريق والأرصفة، وإعادة طلاء الأرصفة لتجديد مظهرها، بالإضافة إلى حملة تشجير تسهم في تعزيز الجهود المتواصلة لاستعادة المكانة الجمالية والحضارية لمدينة عدن.

اخبار عدن: شركة النفط تدشّن مبادرة بصمة لتعزيز المظهر الحضاري في عدن

في خطوة تهدف إلى تحسين المظهر الحضاري في مدينة عدن وتعزيز الوعي البيئي بين السكان، أطلقت شركة النفط اليمنية مبادرة جديدة تحت مسمى “بصمة”. وقد تم تدشين هذه المبادرة في حدث احتفالي شهد حضور عدد من الشخصيات الرسمية والمواطنونية.

أهداف المبادرة

تهدف مبادرة “بصمة” إلى معالجة العديد من التحديات البيئية التي تواجه عدن، بما في ذلك التخلص من النفايات وتحسين حالة الشوارع والحدائق السنةة. كما تهدف المبادرة إلى توعية المواطنين حول أهمية العناية بالمظهر السنة للمدينة وتعزيز حس المسؤولية تجاه البيئة.

الأنشطة القائدية

تشمل الأنشطة المقررة ضمن المبادرة تنظيم حملات تطوعية لجمع النفايات من الشوارع والحدائق، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وندوات توعوية توضح أهمية الحفاظ على البيئة ودور كل فرد في ذلك. كما ستقوم الشركة بالتعاون مع المدارس والجامعات لتفعيل دور الفئة الناشئة في هذه الأنشطة.

أهمية المشاركة المواطنونية

تؤكد شركة النفط على أهمية مشاركة المواطنون المحلي في هذه المبادرة، حيث أن النجاح يعتمد على تكاتف الجهود بين المؤسسات الحكومية والمواطنونات المحلية. وستقوم الشركة بتوفير الأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ المشاريع ضمن المبادرة، داعيةً الجميع للمشاركة الفعالة.

تعزيز الهوية الحضارية

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود السلطة التنفيذية والشركات الخاصة لتعزيز الهوية الحضارية لمدينة عدن التي تعاني منذ سنوات من تحديات متعددة. وتعتبر “بصمة” خطوة نحو تجديد النشاط الحضاري والمساهمة في رفع مستوى الحياة اليومية للسكان.

دعوة للمشاركة

في الختام، تدعو شركة النفط جميع سكان عدن للمشاركة في المبادرة، والمساهمة في جعل المدينة أكثر نظافة وجمالاً. إن المشاركة الفعّالة من قبل المواطنون هي أساس نجاح هذه المبادرة، وستكون لها تأثيرات إيجابية على الجميع.

بذلك، تظل عدن مدينة الأمل والتحديات، وبفضل المبادرات المواطنونية مثل “بصمة”، يمكن أن نراها تتألق مجددًا كوجهة سياحية وثقافية في المستقبل القريب.

في اجتماع استثنائي اليوم، قامت الشركة اليمنية للغاز، بمقرها في صافر بمحافظة مأرب، باتخاذ عدة تدابير وإجراءات لضمان استقرار القطاع التجاري المحلية في وردت الآن المحررة خلال شهر رمضان الكريم، ومنع أي أزمات مفتعلة.

وذكر المدير التنفيذي للشركة، المهندس محسن بن وهيط، أن الاجتماع تناول الوضع التمويلي الحالي وسبل مواجهة الأزمات المفتعلة التي حدثت خلال الأسابيع الأخيرة، كما اتخذت الشركة إجراءات عقابية ضد الوكلاء والملاك الذين يتلاعبون بمادة الغاز المنزلي، بالإضافة إلى توجيه دائرة صافر للغاز بتحميل الكميات المعتمدة بشكل يومي وفق جدول التوزيع المحدد.

وأضاف بن وهيط أن الشركة قد قامت خلال يناير الماضي بمضاعفة كميات الغاز المرسلة إلى العاصمة المؤقتة عدن لتلبية احتياجات القطاع التجاري، حيث وصلت عدد المقطورات إلى 295 مقطورة، بزيادة قدرها 120 مقطورة مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.

ونوّه أن الشركة استطاعت استعادة التوازن التمويني وإنهاء الأزمات المفتعلة التي يسببها ضعاف النفوس وأصحاب الطرومبات غير المرخصة. كما دعا السلطات المحلية للتعاون في إغلاق هذه المحطات غير القانونية، مشيراً إلى أن الزيادة في الطلب على الغاز المنزلي في وردت الآن المحررة جاءت نتيجة تحويل حوالي 75 بالمائة من المركبات للعمل بالغاز بدلاً من البترول نظراً لرخص تكلفته، بحسب إحصائيات الشركة.

اخبار وردت الآن: الشركة اليمنية للغاز تتخذ إجراءات حازمة لضمان استقرار القطاع التجاري ومنع الأزمات

في ظل الأوضاع الماليةية الصعبة التي يمر بها اليمن، صرحت الشركة اليمنية للغاز عن مجموعة من الإجراءات الحازمة التي تهدف إلى ضمان استقرار القطاع التجاري ومنع حدوث أي أزمات مستقبلية. تأتي هذه الخطوة في محاولة لتلبية احتياجات المواطنين من الغاز المنزلي وتفادي الأزمات التي ظهرت في السنوات الماضية.

تفاصيل الإجراءات المتخذة

أوضحت الشركة أنها ستقوم بعدة خطوات أساسية، تشمل:

1. زيادة الإنتاج: تعمل الشركة على زيادة إنتاج الغاز بما يتناسب مع الطلب المتزايد في القطاع التجاري المحلية. تم تحقيق نسبة عالية من الإنتاج خلال الفترة الماضية، مما ساعد في تلبية جزء كبير من احتياجات القطاع التجاري.

2. توزيع المواد بأسعار مناسبة: حرصت الشركة على تحديد أسعار تنافسية للغاز، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان وصول الغاز إلى كافة المواطنين دون أي استغلال أو تضخيم للأسعار.

3. تعزيز الرقابة: ستقوم الشركة بتعزيز فرق الرقابة على توزيع الغاز في مختلف وردت الآن، لضمان عدم حدوث أي تلاعب أو احتكار في القطاع التجاري. سيشمل ذلك متابعة توزيع الغاز في المحطات والمنافذ الرسمية.

4. التوعية والمشاركة المواطنونية: تسعى الشركة إلى رفع وعي المواطنين بأهمية الاستخدام الأمثل للغاز والابتعاد عن الممارسات التي قد تؤدي إلى هدر هذه المادة الحيوية. ستنظم الشركة جلسات توعوية وورش عمل للتعريف بكيفية الاستخدام السليم.

ردود الفعل من السكان

في ردود الفعل على هذه الإجراءات، أبدى العديد من المواطنين ارتياحهم لهذه الخطوات، مشيدين بجهود الشركة في تحسين الوضع الراهن. يعاني المواطنون منذ فترة من صعوبات في الحصول على الغاز، ونوّه الكثيرون أنهم يأملون في أن تسهم هذه الإجراءات في حل المشكلات التي واجهوها.

الخاتمة

إن التحديات التي تواجه قطاع الغاز في اليمن تظل كبيرة، لكن الإجراءات التي تتخذها الشركة اليمنية للغاز تعتبر خطوات إيجابية نحو تحقيق الاستقرار في القطاع التجاري. يبقى الأمل معقودًا على قدرة الشركة في تنفيذ خططها بفاعلية، ونتمنى أن تسهم هذه الجهود في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتخفيف الأعباء عليهم.