دُشنت اليوم في عدن أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثاني للتعافي الاقتصادي، الذي تنظمه جامعة العلوم والتكنولوجيا وبنك عدن المركزي. يهدف المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى معالجة تحديات الأزمة الاقتصادية الحالية، مثل السياسات النقدية وتمويل التنمية. تم التأكيد على أهمية القطاع المصرفي لتحقيق الاستقرار المالي، ودعا المشاركون إلى وحدة الجهود لتعزيز الثقة في النظام المالي. كما يُعتبر المؤتمر فرصة لتقوية الروابط بين الأبحاث الأكاديمية ومتطلبات السوق. يأتي المؤتمر في وقت حرج للاقتصاد المحلي، الذي يعاني من تدهور العملة والانقسام النقدي، مع التركيز على الانتقال نحو إعادة الإعمار.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
بدأت اليوم الإثنين في عدن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني للتعافي الاقتصادي، والذي ينظم بالتعاون بين بنك عدن المركزي وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وذلك بهدف وضع خطة أكاديمية للتعامل مع التحديات المالية المعقدة، بمشاركة واسعة من الأكاديميين والقيادات المصرفية والمسؤولين الحكوميين.
وحسب ما ذكرت وكالة سبأ التابعة لحكومة عدن، يهدف المؤتمر، على مدار ثلاثة أيام، إلى تسليط الضوء على مجموعة من القضايا الأساسية التي تتعلق بالأزمة الاقتصادية الحالية، بما في ذلك السياسات النقدية، وتمويل التنمية، وكذلك القطاع المصرفي وإعادة الإعمار.
وخلال الافتتاح، تم استعراض العديد من الآراء التي تعكس توجهات الجهات المنظمة والمشاركة. حيث أشار محافظ بنك عدن المركزي أحمد غالب، في كلمة مسجلة، إلى أن القطاع المصرفي يعد أساساً لتحقيق الاستقرار المالي، مشدداً على ضرورة “توحيد الجهود” كاستراتيجية لمواجهة الأزمات، وتعزيز الثقة في النظام المالي كوسيلة وحيدة لتحفيز النمو مجدداً.
كما اتفق الأكاديميون وفق قراءة شاشوف على أن الحلول الاقتصادية الفعالة تبدأ من التشخيص العلمي الدقيق. واعتبروا أن المؤتمر يمثل فرصة لربط نتائج البحث الأكاديمي بمتطلبات السوق والسياسات العامة، مما يسهم في تطوير قدرات بحثية قادرة على دعم مسارات التنمية.
ومن جهته، دعا رئيس جمعية البنوك اليمنية بعدن، أحمد بن سنكر، إلى إنشاء نظام مالي يتصف بالكفاءة والاستدامة، وهو ما يستلزم، كما يقول، تعاوناً وثيقاً مع المؤسسات التعليمية لمواكبة التطورات العالمية في القطاع المصرفي.
هذا ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في وقت حساس يعاني فيه الاقتصاد المحلي من آثار الانقسام النقدي وتراجع العملة، حيث يشير التركيز على التعافي إلى توجه نحو الانتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة التخطيط لإعادة الإعمار.
برعاية كريمة من وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، قام وكلاء الوزارة م. أحمد الزامكي لقطاع الري واستصلاح الأراضي، ود. مساعد القطيبي لقطاع التخطيط والمعلومات، بمعية مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في عدن، عبدالمنعم مصطفى، اليوم بوضع حجر الأساس لتدشين أعمال إعادة تأهيل وصيانة الورشة الفنية المركزية لتصنيع بوابات التحكم بقنوات الري بالمجمع الزراعي بمديرية دار سعد بالعاصمة المؤقتة عدن. يُنفذ هذا المشروع من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) بتمويل من السلطة التنفيذية الألمانية بمبلغ حوالي 380 ألف دولار.
خلال وضع حجر الأساس للمشروع، تحدث الوكيل أحمد الزامكي موضحاً أن المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل الورشة الفنية المركزية في عدن، الخاصة بأعمال الصناعات الحديدية المرتبطة بالسدود والحواجز والخزانات المائية، وتصنيع بوابات التحكم لقنوات منشآت ري الأراضي الزراعية والسدود التحويلية، والتي تعمل على تنظيم وتوزيع مياه السيول والفيضانات عبر شبكة ري لنقل وتوزيع المياه.
كما أثنى الوكيل الزامكي على الجهود التي يبذلها الوزير سالم السقطري لجذب تمويلات المانحين لتنفيذ مشاريع في البنية التحتية الزراعية والسمكية، مشيداً بتنفيذ البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لأعمال إعادة تأهيل الورشة الفنية لبوابات الري، وذلك ضمن أنشطة مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتعزيز الصمود في قطاع الزراعة والاستقرار الغذائي في اليمن، والذي يهدف إلى تنمية الموارد المائية في محافظتي لحج وتعز.
الوكيل مساعد القطيبي لفت إلى أن قيادة الوزارة بالشراكة مع المانحين تقوم بتنفيذ حزمة من المشاريع المختلفة التي تستهدف البنية التحتية للقطاع الزراعي، لا سيما قطاع الري، لما له من أهمية بالغة في مواجهة المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية في بلادنا، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ورشة بوابات الري وفقًا للفترة الزمنية المحددة والمواصفات الفنية المطلوبة.
حضر وضع أساس المشروع كلاً من م. عيدروس السليماني، مدير عام مكتب الزراعة والري في عدن، وعدد من المسؤولين.
اخبار عدن: وزارة الزراعة تضع حجر الأساس لإعادة تأهيل وصيانة الورشة المركزية لتصنيع بوابات
في خطوة جديدة تهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع الزراعي في محافظة عدن، صرحت وزارة الزراعة والري عن وضع حجر الأساس لإعادة تأهيل وصيانة الورشة المركزية لتصنيع بوابات الري. تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود السلطة التنفيذية لتحسين فعالية العمليات الزراعية وتقديم الدعم اللازم للمزارعين في المنطقة.
أهمية المشروع
تعتبر الورشة المركزية لتصنيع بوابات الري من المشاريع الحيوية التي سَتُمكن المزارعين من الحصول على بوابات ذات جودة عالية، مما يساهم في تحسين إدارة المياه في الأراضي الزراعية. ومن المتوقع أن تسهم هذه البوابات في زيادة إنتاجية المحاصيل وتعزيز الاستقرار الغذائي في المنطقة.
أهداف المشروع
تحسين البنية التحتية الزراعية: يهدف المشروع إلى تحديث وتطوير مرافق التصنيع لضمان توفير بوابات فعالة وقابلة للاستخدام في مختلف الظروف.
توفير فرص عمل: يعتمد المشروع على تشغيل الأيدي السنةلة المحلية، مما يساهم في خلق فرص عمل ودعم اقتصاد المنطقة.
دعم المزارعين: يسعى المشروع إلى تزويد المزارعين بأدوات متطورة تساهم في تحسين إنتاجيتهم وتسهيل عمليات الري.
مراحل المشروع
تشمل مراحل المشروع عدة خطوات، تبدأ بإجراء تقييم شامل لتحديد الاحتياجات، يليها بدء عمليات الصيانة والتأهيل للورش المتضررة. كما سيتم تدريب العمال والفنيين على استخدام التقنيات الحديثة في تصنيع البوابات.
تصريحات المسؤولين
وفي تصريحات له خلال حفل وضع حجر الأساس، نوّه وزير الزراعة والري على أهمية المشروع في دعم المزارعين وتلبية احتياجاتهم، مشدداً على التزام السلطة التنفيذية بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحسين أداء القطاع الزراعي في عدن.
الخاتمة
تعتبر هذه المبادرة خطوة مبشرة باتجاه تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي في عدن. ومع الاهتمام المتزايد بتحسين البنية التحتية وتوفير الدعم الفني للمزارعين، يمكن لعدن أن تتطلع إلى مستقبل زراعي أكثر إشراقاً وتمكيناً.
يشهد الاقتصاد اليمني أزمة حادة نتيجة الخلافات السياسية القابعة في الشارع، حيث يعاني المواطنون من تآكل القدرة الشرائية وانقطاع الرواتب. يشير المحلل أحمد الحمادي إلى الحاجة الملحة لتحسين الرواتب وكبح التضخم لتخفيف التوترات. تقدر خسائر الحرب بأكثر من 190 مليار دولار، مع تدهور البنية التحتية وهروب رؤوس الأموال. ورغم بعض التحسن الطفيف في سعر الصرف، تظل الإصلاحات البنيوية ضرورية لمواجهة التحديات الاقتصادية. في الوقت نفسه، تعتمد استعادة الاستقرار الاقتصادي على تحقيق سلام شامل وإصلاحات فعالة لمكافحة الفساد ولتعزيز المصداقية أمام المانحين الدوليين.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
تشير الأوضاع الحالية في اليمن إلى انتقال الخلافات بين النخب السياسية إلى الشارع، حيث باتت الخطابات السياسية والدعوات للحوار غير كافية لإقناع الناس، الذين يتحركون بناءً على واقعهم المعيشي أكثر من ولاءاتهم السياسية، بعد أكثر من عشر سنوات من الحرب والانهيار الاقتصادي.
يقول المحلل الاقتصادي “أحمد الحمادي” في حديث لـ”شاشوف”، إن الأزمة الاقتصادية تضغط على المواطنين من خلال تآكل القدرة الشرائية وعجز الأسر عن تلبية احتياجاتها، بالإضافة إلى أزمة انقطاع الرواتب وعدم كفاية الأجور لمواجهة تدهور الأوضاع. ويشير إلى أهمية تحسين الرواتب وانتظام صرفها وكبح التضخم كإجراء أمني وسياسي للحد من التوترات.
في الوقت الذي تبرز فيه الحاجة الملحة إلى وجود إطار سياسي بدعم القوى الإقليمية، يرى الحمادي أن المحافظات الجنوبية تعاني من تحديات معيشية، تتطلب تحسين مستويات الدخل ومكافحة الغلاء، بالإضافة إلى بناء إطار سياسي موحد وإدارة إنصاف وشاملة.
يُحذر من أن حكومة عدن الجديدة بقيادة شائع الزنداني، التي بدأت مهامها مؤخرًا، تواجه تحديات اقتصادية ضخمة، أبرزها شلل الموارد السيادية وتوقف صادرات النفط، مع استنزاف قطاع الطاقة والخدمات بمبلغ يصل إلى 100 مليون دولار شهريًا لتأمين الوقود والتشغيل. كما يُهدر جزء كبير من المال العام على الموظفين في الخارج الذين يرفضون العودة إلى عدن.
تواجه الحكومة أيضًا تحديًا دوليًا يتمثل في قلة الدعم من المانحين، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة لعام 2026 إلى تخفيض كبير في التمويل الإنساني الذي أثر على العمليات في اليمن. يفرض هذا الأمر على حكومة عدن الجديدة إجراء إصلاحات هيكلية ومكافحة الفساد بشكل عملي وشفاف، شرطاً رئيسياً للحصول على أي دعم دولي جديد.
الحالة الاقتصادية: خسائر تتجاوز 190 مليار دولار
في سياق الوضع الاقتصادي المتدهور في اليمن، يُشير المحلل الاقتصادي ورئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية في عدن، عبدالحميد المساجدي، إلى أن الخسائر النقدية الناتجة عن الحرب خلال السنوات العشر الماضية يُقدّر بحوالي 190 مليار دولار، نتيجة لتدمير البنية التحتية وتوقف خطوط الإنتاج وهروب رؤوس الأموال.
تظل هذه التقديرات تقريبية، بسبب صعوبة إحصاء الأرقام بدقة في أوقات الحرب، إلا أنها تعكس تآكل رأس المال البشري والطبيعي، وارتفاع تكاليف المعاملات والفساد، وظهور أثرياء جدد مستفيدين من استمرار النزاع.
ويمكن أن يؤدي استمرار الوضع الحالي لعشر سنوات أخرى إلى انكماش دائم في الناتج المحلي، وتفكك قدرات الدولة وزيادة معدلات الفقر والبطالة. رغم تراجع الاحتكاك المباشر، قد تتيح مرحلة الاستقرار النسبي تعافيًا محدودًا في بعض القطاعات، كإعادة تشغيل الموانئ واستقرار سعر الصرف، كما حدث بعد هدنة 2022.
ومع ذلك، يظل هذا التحسن هشًا، لأنه يعتمد على افتراضات ضعيفة مثل استمرار التمويل الخارجي وعدم تجدد النزاع، وهو ما يجعل تحقيق السلام الكامل شرطًا أساسيًا لأي تعافٍ شامل.
يشير صندوق النقد الدولي، وفقًا لمتابعات شاشوف، إلى وجود مؤشرات ضعف خطيرة في الاقتصاد اليمني، مثل تضخم مرتفع يتجاوز 35% سنويًا، واحتياطيات منخفضة تكفي واردات لبضعة أسابيع فقط، وتراجع الإيرادات الحكومية وزيادة الديون.
على الرغم من التحسن الطفيف في سعر صرف الريال اليمني في نهاية يوليو، فإن هذا التحسن جزئي ومرتبط بعوامل خارجية، وليس كنتيجة مباشرة للإجراءات الحكومية أو من قِبل البنك المركزي.
يشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية لتوحيد السياسات المالية والنقدية، وتحسين تحصيل الإيرادات وإدارة النفقات، كما يطالب برفع الدعم عن الوقود وإصلاح نظام المزايدات وإعادة هيكلة الديون.
وفقًا للمساجدي، فإن تطبيق هذه السياسات وسط الانقسامات السياسية الحالية يواجه صعوبات كبيرة، وبعض الإجراءات قد تؤدي إلى ضغط إضافي على الأسعار دون تحقيق مكاسب حقيقية.
أصبح النظام المصرفي اليمني أكثر تأثراً بالضغوط الخارجية، حيث يعتمد على المعايير الدولية، مما يحد من تأثير البنك المركزي المحلي.
لا تقتصر آثار الحرب على تدمير البنية التحتية، بل تؤدي إلى تغيير هيكل الاقتصاد نفسه، حيث تتراجع فرص العمل وتضعف مهارات الأفراد ويزيد الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.
يمكن القول أن الاقتصاد اليمني اليوم في مرحلة حرجة بين الهشاشة والاستقرار الجزئي، وأي تحسن اقتصادي مرتبط بالاستقرار السياسي والدعم الدولي، ولكنه هش وغير مستدام دون إحلال سلام شامل.
في إطار التزامه بالمسؤولية الاجتماعية ودعمه للمبادرات الإنسانية، حصل بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، ممثلًا برئيس مجلس إدارته الأستاذ صالح عوض صالح، على تكريم من المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان. وذلك تقديرًا لمساهمته السخية ودعمه الفعال لأنشطة وبرامج المؤسسة.
وخلال مراسم التكريم، قدمت المؤسسة درعًا تكريميًا للبنك تعبيرًا عن شكرها لدوره الإنساني ومساندته لمرضى السرطان، مشددةً على أن هذه المساهمات ساهمت بشكل إيجابي في تعزيز جهودها لخدمة المرضى وتخفيف معاناتهم.
وأكّد المؤسسة المالية من جانبه أن دعمه للمؤسسة ينبع من إيمانه العميق بأهمية الشراكة المواطنونية، وحرصه على المساهمة في القضايا الإنسانية التي تؤثر على حياة المواطنون وتعزز قيم التكافل والتضامن.
اخبار عدن – المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان تُكرم بنك عدن الإسلامي لمساهماته الفاعلة في دعم المرضى
احتفلت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في عدن بتكريم بنك عدن الإسلامي تقديرًا لمساهماته الفاعلة في دعم مرضى السرطان. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المؤسسة المالية للمساهمة في البرامج الصحية والاجتماعية التي تهدف إلى تحسين حالة المرضى وتوفير الرعاية اللازمة لهم.
أهمية التكريم
تُعد المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان واحدة من أبرز المؤسسات التي تسعى لمكافحة هذا المرض اللعين في اليمن، حيث تمثل الرعاية والدعم للمرضى جزءًا أساسيًا من أنشطتها. تكريم بنك عدن الإسلامي يعكس التقدير لمساهماته المستمرة ويشجع على بذل المزيد من الجهود من قبل المؤسسات الخاصة لدعم القضايا الإنسانية.
ترحيب بالمبادرات المواطنونية
قال المدير السنة للمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان، إن مثل هذه المبادرات من قبل القطاع الخاص تعكس روح التعاون والتكافل الاجتماعي في المواطنون. وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الخطوة حافزًا لبنوك وشركات أخرى للقيام بدورها في دعم البرامج الصحية والاجتماعية.
مساهمات بنك عدن الإسلامي
على مدار السنوات الماضية، لم يتوان بنك عدن الإسلامي عن تقديم الدعم لمؤسسات المواطنون المدني، وخاصة في القطاعات الصحية. حيث ساهم في توفير العلاج والمستلزمات الطبية للمرضى، بالإضافة إلى دعم حملات التوعية بأهمية الكشف المبكر عن السرطان.
ختام
يؤكد تكريم المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان لبنك عدن الإسلامي على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة لمواجهة التحديات الصحية. فبتكاتف الجميع، يمكن خلق بيئة داعمة تساهم في تحسين حياة المرضى وعائلاتهم، وتعزيز الوعي حول مرض السرطان وسبل الوقاية منه.
نتمنى أن تستمر مثل هذه المبادرات، وأن يصبح دعم مرضى السرطان جزءًا من ثقافة المواطنون، ليعكس تضامن الجميع في مواجهة هذا المرض.
جمع AI، وهو شركة ناشئة تقدم منصة ذكاء اصطناعي لكاميرات المستودعات والطائرات بدون طيار، قد جمعت 40 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة B بقيادة شركة سميث بوينت كابيتال. وهذه هي شركة رأس المال المغامر التي أسسها الرئيس التنفيذي السابق لشركة Salesforce كيث بلوك.
اجتمع فريق Gather لأول مرة مع سميث بوينت قبل عام في مؤتمر لوجستيات، و”استغرق الأمر من كيث وفريقه خمس دقائق لفهم ما نقوم به”، حسب ما قاله الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي سانكالب أرورا لـ TechCrunch.
ما تقوم به Gather AI غير عادي. التقى المؤسسون الأربعة كطلاب دكتوراه في جامعة كارنيجي ميلون، حيث قاموا ببناء واحدة من أولى الطائرات المروحية المستقلة واختبروها في ميادين تدريب مكتب التحقيقات الفيدرالي في كوانتيكو. (بلوك هو أمين للصندوق في CMU.)
في عام 2017، استغل المؤسسون ما تعلموه حول تعليم الطائرات المروحية للطيران والهبوط بأمان وأطلقوا Gather AI. باستخدام كاميرات جاهزة موضوعة على معدات متحركة استراتيجية مثل الرافعات الشوكية، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار جاهزة تحلق حول المستودع، تراقب الكاميرات العمليات على الأرض وتسجل ما تجد في أنظمة إدارة المستودعات.
لكن المثير في الأمر هو أن الذكاء الاصطناعي لا يعمل بشكل عشوائي في ما يقوم بمسحه. إنه يتسم بـ”الفضول”، كما وصفه أرورا.
“ركزت دراستي للدكتوراه على كيفية جعل أنواع مختلفة من الروبوتات الطائرة فضولية”، قال. “لذا فإنها تكون فضولية حيال الصناديق والرموز الشريطية وتدفقات العمل.”
بالإضافة إلى الرموز الشريطية، تبحث عن رموز الدفعة، والنصوص، وتواريخ انتهاء الصلاحية، وعدد الحالات، والأضرار، والإشغال، وغيرها من العناصر. الفكرة هي أنها ستكتشف وتوقع القضايا مثل انخفاض المخزون، والبضائع المفقودة، وتدفقات العمل التي قد تسبب مشاكل في السلامة.
حدث Techcrunch
بوسطن، ماساتشوستس | 23 يونيو 2026
كما أنها تعمل في بيئات غير صديقة للبشر، مثل الثلاجات والتخزين البارد.
لأن التكنولوجيا الأساسية لشركة Gather تم بناؤها قبل سنوات من عصر نماذج اللغة الكبيرة، فإن هذا ليس نوع الذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه هذه النماذج.
“إنها ليست شبكات عصبية شاملة”، يوضح أرورا. “إنها تقنيات بايزي كلاسيكية، مدمجة مع الشبكات العصبية.”
تستخدم تقنيات الرؤية بالذكاء الاصطناعي تقنيات بايزي تعتمد على الاحتمال لتعليم الحواسيب كيفية تفسير البيانات البصرية. تسمح هذه الأنظمة للتكنولوجيا بالتعلم من خلال استخدام البيانات والمعرفة السابقة لاتخاذ القرارات – مما يعني أنها لا تعاني من مشاكل الهلوسة المرتبطة بنماذج اللغة الكبيرة.
بدلاً من ذلك، “تصبح فضولية”، كما قال أرورا، لجمع المعلومات (ومن هنا جاء اسم الشركة الناشئة) واتخاذ قرار بشأن الإجراء التالي بناءً على ما تعلموه.
على الرغم من أن ذلك يبدو تقليديًا، إلا أن Gather AI تجلس على حافة الشيء الكبير التالي في الذكاء الاصطناعي، والذي يُطلق عليه أحيانًا “الذكاء الاصطناعي المتجسد”. هذه هي الروبوتات التي تتفاعل مع العالم الحقيقي، بخلاف نماذج اللغة الكبيرة التي تتفاعل عبر محادثة كمبيوتر أو تطبيق ويب.
لإتمام ذلك، في ديسمبر، فاز المشروع بجائزة نيبوس روبوتيكس لعام 2025 عن رؤية الذكاء الاصطناعي وتحليلات فيديو البث. (نيبوس هي شركة هولندية توفر بنية تحتية للذكاء الاصطناعي).
توظف Gather حاليًا حوالي 60 شخصًا، حسبما قال أرورا، ويشمل عملاؤها كويك تريب، أكسون، جيوديس، وإندستريز نافي. مع هذا التمويل الجديد، أصبح لدى الشركة الناشئة الآن 74 مليون دولار إجمالًا. تشمل المستثمرين الآخرين شركة بين كابيتال فنتشرز، إكس آر سي فينتشرز، واستثمارات هيلمان.
عبر السنوات، كانت العلاقة بين السعودية والإمارات نموذجاً للتحالف الخليجي المتماسك. لكن التطورات في اليمن أدت إلى تباين استراتيجيات الطرفين، مما كشف عن مرحلة جديدة من العلاقات حيث يجتمع التنسيق مع المنافسة. تصاعدت التوترات الإعلامية بين الجانبين، مع اتهامات متبادلة بالخيانة. الخلاف أثر على الأوضاع في اليمن وأعاد طرح أسئلة حول التحالفات الإقليمية. كما أشار بعض المراقبين إلى آثار الخلاف في مجال الاقتصاد حيث تتزايد المنافسة بين الدولتين. يبقى السؤال: هل يمكن للسعودية والإمارات إدارة تبايناتهما أم أن الخلاف سيقود إلى مزيد من التصعيد في المنطقة؟
الاقتصاد العربي | شاشوف
على مر السنوات، كانت العلاقة بين «السعودية» و«الإمارات» مثالًا للتحالف الخليجي المتماسك، الذي يقوم على التوافق السياسي والتنسيق الأمني والعسكري في عدة ساحات إقليمية. ومع ذلك، شهدت الأحداث الأخيرة، خصوصًا في اليمن، تحولًا جذريًا في الاستراتيجية السياسية، حيث انتقل هذا التحالف من حالة «التناغم التام» إلى وضع أكثر تعقيدًا تحكمه المصالح المتباينة لكل طرف، مما أدى إلى صراع سياسي ملموس.
لكن هذا التحول لم يُشير بالضرورة إلى قطيعة كاملة، بل كشف عن مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، حيث تداخلت الشراكة مع المنافسة، والتنسيق مع التباين، في سياق إقليمي يتمتع بحساسية كبيرة.
وقد برزت الحرب في اليمن كالساحة التي أظهرت ملامح الاختلاف بين الرياض وأبوظبي، حيث بعد سنوات من القصف الجوي والقتال كجزء من تحالف واحد، تصاعدت حالة الخلاف بين الطرفين مع مرور الزمن، نظرًا لوجود مشروع سياسي وعسكري خاص بكل منهما. وفي الآونة الأخيرة، أسفرت التطورات في ديسمبر 2025 ويناير 2026 عن مواجهات ميدانية أعادت تشكيل أبعاد التحالف، وأجبرت أبوظبي على إعلان مغادرتها اليمن تحت مسمى «إعادة تقييم الدور».
رغم الترحيب العلني من الرياض بخطوة الانسحاب الإماراتي، رأت أنه من الضروري عدم تقديم أي دعم عسكري لقوى محلية خارج إطار التنسيق مع التحالف، مما يعكس حساسية المرحلة وخطورة الانزلاق إلى صراع نفوذ مفتوح.
خطاب «الخيانة».. صراع نفوذ يتجاوز المعركة العسكرية
لم يكن الخلاف في اليمن محصورًا في جانبه العسكري، بل انطلق ليشمل التنافس على النفوذ الاستراتيجي، خصوصًا في محافظتي حضرموت والمهرة، الغنيتين بالموارد والموقع الجغرافي الاستراتيجي. دفع هذا التنافس التحالف الذي تقوده السعودية إلى تحذيرات من تدخل عسكري مباشر ضد القوى الانفصالية المدعومة إماراتيًا، مما يعكس تأثير هذا الخلاف على جوهر الحسابات الأمنية للسعودية، التي تعتبر اليمن ملفًا أمنيًا قوميًا بالأساس.
المثير في هذا السياق هو تصاعد الخطاب الإعلامي بين الطرفين الذي يتابعه مرصد شاشوف. ووجهت وسائل إعلام سعودية اتهامات صريحة للإمارات بـ«الخيانة» و«التحريض»، بلغة لم تشهدها منطقة الخليج منذ أزمة حصار قطر عام 2017. في المقابل، شنت ناشطون تابعون للإمارات على منصة «إكس» خطابًا حادًا ضد السعودية، نافين عنها صفة «الشقيقة الكبرى» وفق متابعات «شاشوف».
وفي سياق الهجوم الإعلامي السعودي غير المسبوق على الإمارات، اتهمت قناة «الإخبارية» الحكومية أبوظبي بأنها «تستثمر في الفوضى» وتدعم الانفصاليين من ليبيا إلى اليمن والقرن الأفريقي، مما أعاد إلى الأذهان أجواء أزمة حصار قطر عام 2017.
ورأى مراقبون أن هذا الخطاب يعكس توتراً حقيقياً، حتى وإن لم يصل إلى مستوى القطيعة الدبلوماسية، مما يثير مخاوف من انزلاق المنطقة إلى أزمة خليجية جديدة في ظل الأزمات المتراكمة بالفعل.
القراءة السعودية للأحداث أوضحت أن الرياض دخلت الحرب في اليمن كأحد أشكال الأمن القومي، مستهدفة إنهاء «الانقلاب الحوثي» وقطع النفوذ الإيراني. ومع ذلك، يرى محللون سعوديون أن مسار الحرب انحرف بفتح جبهات داخلية في الجنوب بدعم إماراتي، مما أدى إلى إنهاك الشرعية وتفكيك جبهتها، وبالتالي تمكين الحوثيين بصورة غير مباشرة، عبر تحويل المعركة من مشروع استعادة دولة إلى صراعات نفوذ ضعفت الهدف المشترك للتحالف.
من ناحية أخرى، يوفر مؤيدو الدور الإماراتي شرحًا مغايرًا، حيث يؤكدون أن الإمارات قامت بالقتال على الأرض وقدمت تضحيات بشرية منذ البداية، وأن اتهامها بالخيانة هو «إساءة لدولة بحجم الإمارات».
على الرغم من التصعيد الإعلامي، تحرص أبوظبي على التأكيد بأن ما يحدث لا يتجاوز حدود الاختلاف في التقدير. فقد أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان رسمي اطلعت عليه شاشوف، أن التنسيق مع السعودية مستمر في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وأن أي إجراءات عسكرية أو دبلوماسية تتم ضمن إطار التحالف المشترك.
بعض الكتّاب السعوديين، بما في ذلك داوود الشريان، وصفوا الوضع بأنه «اختلاف لا قطيعة»، مشيرين إلى أن التباين يمكن احتواؤه ضمن إطار الشراكة بين البلدين، في محاولة لتهدئة الوضع المتوتر بشدة، أو بعبارة الدبلوماسية: «إنقاذ ما يمكن إنقاذه».
من أبرز محطات التوتر الأخيرة، ما أُشيع حول رفض السعودية استقبال الشيخ طحنون بن زايد، نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن الوطني الإماراتي، وهو ما سارعت الرياض إلى نفيه بشكل حازم، حيث أكد وزير الإعلام السعودي أن الشيخ طحنون مرحب به في أي وقت، في رسالة تهدف إلى تبديد الشكوك وإعادة التأكيد على عمق العلاقة الثنائية، معززة من قبل مستشارين سعوديين تأكيداتهم بأن العلاقة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل.
انعكاسات الخلاف على مسار الصراع في اليمن
الخلاف أعاد طرح أسئلة جوهرية حول طبيعة التحالفات الإقليمية وحدود توافقها، وانعكاساتها المباشرة على الداخل اليمني. عمليًا، تجلى هذا الخلاف في تحمل السعودية منفردةً الأعباء العسكرية والمالية والإدارية في مناطق نفوذ حكومة عدن، وهو تحول وضع الرياض في مواجهة تحديات معقدة، أبرزها معالجة الاختلالات البنيوية التي تراكمت خلال سنوات الحرب، بما في ذلك واقع الكيانات المسلحة المتعددة، وتفكيك القرار السياسي والعسكري، وتحول مناطق النفوذ إلى ما يشبه «الكانتونات» المتصارعة.
كما تراجع دور المجلس الانتقالي الجنوبي سياسيًا وعسكريًا بعد فقدانه الغطاء والدعم الإماراتي المباشر، حيث تم تفكيك المجلس وإفراغه من العديد من أدوات قوته، ودفعه إلى هامش المشهد. وفي ظل رعاية سعودية لملف الحوار الجنوبي-الجنوبي، لم يكن هذا المسار خاليًا من الإشكاليات، خصوصًا مع تنظيم لقاء تشاوري جنوبي تم فيه رفع رموز الانفصال، بما في ذلك العلم الانفصالي، مما أثار تساؤلات عميقة حول الموقف الحقيقي للمملكة من وحدة اليمن.
وفق متابعات شاشوف، أظهرت خروج الإمارات من المشهد اليمني أن السعودية أمام مسؤوليات تتجاوز إدارة الصراع، إلى الرغبة في إصلاح ما أفرزته سنوات الحرب من انقسامات سياسية وأمنية واجتماعية. إذ أن المملكة ملزمة، وفق هذا الفهم، بتوحيد القرار داخل مناطق نفوذ حكومة عدن، وتعزيز مشروع الدولة اليمنية الواحدة، والعمل بجد نحو تسوية سياسية شاملة تنهي الحرب، وهو مسار يتطلب وجود إرادة وطنية يمنية مستقلة تدرك حجم المخاطر المترتبة على استمرار الصراع.
في هذا الإطار، اعتبر نقيب الصحافيين اليمنيين الأسبق عبدالباري طاهر أن تأثير الخلاف السعودي الإماراتي لا يقتصر على اليمن، بل يمتد إلى ساحات إقليمية أخرى، حيث يعكس تصدعات أعمق في بنية التحالفات الإقليمية. وأشار طاهر إلى أن الإمارات، منذ بداية الحرب في مارس 2025، عملت على بناء الأحزمة الأمنية، وعسكرة الحراك السلمي في الجنوب، ودعم قوى محلية مسلحة، تزامنًا مع اتهامات من حكومة عدن تتعلق باغتيالات، واعتقالات، وسجون سرية، وإخفاء قسري، وتعطيل الموانئ، بما في ذلك ميناء عدن، بالإضافة إلى السيطرة على الجزر والشواطئ اليمنية بالتعاون مع إسرائيل.
تظهر بوادر جديدة من التنسيق الإقليمي بين السعودية ومصر وتركيا وباكستان، كعلامة على محاولة مواجهة مشاريع إقليمية أكبر تقودها واشنطن وتل أبيب، تلعب فيها أبوظبي دورًا متقدمًا. وفي سياق اليمن، يحذر المحللون من الإفراط في التفاؤل، حيث إن إحلال السعودية مكان الإمارات لا يعني بالضرورة تحقيق الأمن أو الاستقرار أو الوحدة لليمن.
أسئلة مفتوحة على مستقبل الخليج.. إعادة توازنات المنطقة
السؤال المركزي يبقى: هل ستنجح السعودية والإمارات في إدارة التباينات المتزايدة، أم أن المنطقة، وبالأخص منطقة الخليج، تتجه نحو مرحلة جديدة من التوترات الإقليمية؟
يبدو أن العلاقة لم تعد كما كانت، لكنها لم تصل بعد إلى نقطة اللاعودة. وفي ظل المنافسة والشراكة، قد يتحدد مستقبل الخليج بقدرة الرياض وأبوظبي على التحكم في خلافاتهما ضمن معادلة دقيقة تحمي المصالح المشتركة وتمنع إنزلاق المنطقة إلى صراعات جديدة.
كتب مدير مبادرة سكوكروفت لأمن الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي «جوناثان بانيكوف» في مقال تحليلي نشرته مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية، أن الخلاف يمثل تنافسًا استراتيجيًا شاملاً، وليس صراعًا ظرفيًا أو أيديولوجيًا. ورأى بانيكوف أن جذور الخلاف تعود إلى التحول البنيوي الذي حملته رؤية 2030 السعودية، والتي تعبر عن «جوهر الصراع» مع الإمارات.
هذه الرؤية، التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لا تتجه فقط نحو إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، بل تسعى فعليًا لتحدي الهيمنة الإماراتية في مجالات التمويل والسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية، وهي القطاعات التي شكلت لعقود مصدر القوة الرئيسي لأبوظبي. وذكّر بانيكوف بأن الإمارات نفسها واجهت تجربة مشابهة عندما تفوقت على البحرين في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، لتصبح المركز التجاري الأبرز في الخليج، مما يجعل الصدام الحالي، من وجهة نظره، صدام نماذج تنموية متنافسة أكثر مما هو صراع تحالفات سياسية.
كما بدأت الأجندة المشتركة بين السعودية والإمارات بالتفكك تدريجيًا، مع فشل حصار قطر في تحقيق أهدافه، وانتهاء الأزمة الخليجية دون تغيير جوهري في سياسات الدوحة، بالإضافة إلى إخفاق سياسة الضغط الأقصى في كبح النفوذ الإيراني.
بحلول عام 2021، بدأ موقف السعودية الإقليمي في التغير، حيث شملت التحركات تحسين العلاقات مع قطر وتركيا، ثم التوصل إلى مصالحة رسمية مع إيران في عام 2023. ويعود هذا التحول إلى إدراك القيادة السعودية أن السياسة الخارجية التصادمية لا تخدم الهدف المركزي لرؤية 2030 المتمثل في جذب استثمارات أجنبية ضخمة تحتاج إلى بيئة إقليمية مستقرة. وبالتالي، فضلت الرياض احتواء الخصوم السابقين بدلاً من الدخول في صراعات مفتوحة، وهو خيار استراتيجي يختلف تمامًا عن النهج الإماراتي الذي يبدو أكثر ثباتًا في سياساته الخارجية.
الاقتصاد ساحة مواجهة
رغم أن احتمال تحول التنافس إلى مواجهة عسكرية مباشرة ضعيف، إلا أن البلدين يخوضان بالفعل حربًا اقتصادية داخلية ومعارك نفوذ بالوكالة في الخارج. نحن أمام سباق لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وهي لعبة اقتصادية يسعى كل طرف من خلالها لإعادة تعريف موقعه في الاقتصاد الإقليمي والعالمي، مستندًا إلى رؤى تنموية طموحة ووسائل نفوذ متنوعة.
تستخدم السعودية أدوات متنوعة لتعزيز مكانتها، من فرض قيود غير جمركية إلى اشتراط نقل مقرات الشركات الإقليمية إلى داخل المملكة للحصول على العقود الحكومية. في الجهة الأخرى، تحتفظ الإمارات بتميزها في قطاعات الخدمات واللوجستيات والتمويل، مستفيدة من حجمها الأصغر ومرونتها الاجتماعية، مما يجعل التنافس الاقتصادي مرشحًا للتصاعد خلال السنوات القادمة. وفق بيانات «شاشوف»، ترتبط السعودية والإمارات بعلاقات تجارية قيمتها 30 مليار دولار، مع تبادل مستمر للسلع والمسؤولين التنفيذيين بين البلدين.
بينما تسعى السعودية، ضمن رؤية 2030، إلى إعادة تشكيل اقتصادها والتحول إلى مركز عالمي للاستثمار وسلاسل الإمداد، تواصل الإمارات ترسيخ نموذجها القائم على الخدمات اللوجستية والموانئ والمناطق الحرة. يظهر هذا التنافس بوضوح في استقطاب الشركات متعددة الجنسيات وتنظيم الفعاليات العالمية.
بمعنى آخر، تمتلك الإمارات شبكة كبيرة من الموانئ العالمية عبر شركاتها الكبرى، بينما تسعى السعودية إلى تطوير موانئها على البحر الأحمر والخليج العربي لتحويلها إلى نقاط رئيسية في سلاسل الإمداد العالمية. ويُقرأ هذا التوسع السعودي في أبوظبي كإجراء يدلل على دخول مباشر إلى مجال يعتبر تقليديًا من متطلبات الإمارات.
يعد قرار السعودية ربط التعاقدات الحكومية ونقل مقرات الشركات الإقليمية إلى المملكة من أبرز ملفات الخلاف، حيث يحمل هذا التوجه رسالة تفيد بأن الرياض لا تكتفي بدور السوق الكبرى، بل تسعى لتكون مركز القرار الاقتصادي والاستثماري في المنطقة. ورغم أن القرار اتخذ طابعًا سيادياً، إلا أنه تم تفسيره في أبوظبي كإعادة تشكيل لقواعد المنافسة، وتهديد غير مباشر لجاذبية الإمارات كمركز أعمال تقليدي.
فيما يخص ملف الطاقة، برزت عدة خلافات ضمن تحالف «أوبك+» في السنوات الأخيرة حول حصص الإنتاج وخطط التوسع في الطاقة الإنتاجية. إذ سعت الإمارات، التي استثمرت بكثافة في تعزير قدراتها الإنتاجية، إلى هامش أكبر من المرونة بما يتناسب مع استثماراتها، بينما تمسكت السعودية بنهج أكثر تحفظًا يوازن عمدًا بين استقرار السوق وحماية الأسعار. رغم احتواء هذه الخلافات ضمن الإطار المؤسسي لـ«أوبك+»، كشفت عن تباين في الأولويات الاقتصادية واستعداد كل طرف للدفاع عن مصالحه داخل الأنظمة المشتركة.
في سياق النزاع الاقتصادي، انسحبت بعض الشركات الإماراتية من معرض الدفاع العالمي في العاصمة السعودية الرياض في فبراير الماضي، كآخر مؤشر على تزايد الخلافات بين الدولتين وتأثير ذلك على المصالح التجارية. أظهر هذا الانسحاب غير المسبوق من حدث دفاعي سنوي رئيسي أن التوترات بين البلدين المنتجين للنفط قد تمتد أيضًا إلى العلاقات التجارية والاستثمارية العديدة التي تربطهما.
رغم أن إبرام الصفقات بين البلدين لم يتأثر بشكل كبير حتى الآن، إلا أن التوترات بدأت تتسلل إلى مجتمع الأعمال الذي كان يستعد بهدوء للاضطرابات المحتملة حتى مع استمرار الأنشطة التجارية اليومية. مع استمرار الخلاف الخليجي، تتزايد المخاوف داخل مجتمع الأعمال من تكرار ما حدث خلال المقاطعة التجارية لقطر.
خلال حصار قطر الذي انتهى عام 2021، فرضت عدد من الصناديق المرتبطة بالسعودية قيودًا تمنع ضخ رؤوس الأموال هناك، وهي ظروف يخشى المستثمرون من تكرارها إذا ما اتسعت رقعة الخلاف الحالي. حينها كان على البنوك الاختيار بين الوقوف إلى جانب الإمارات وسعودية أو قطر. لكن هذه المرة تبدو المخاطر جسيمة نظرًا للترابط الوثيق بين الاقتصادين السعودي والإماراتي.
الخلاف الاقتصادي بين السعودية والإمارات هو نتيجة طبيعية للتحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة وصعود طموحات تنافسية داخل مساحة جغرافية واحدة. وهو نزاع يقوم على إعادة توزيع الأدوار والنفوذ، وإذا خرج عن السيطرة قد يفتح الباب أمام تصدعات أوسع ظل الطرفان يحاولان تجنبها خلال السنوات السابقة.
نجحت الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن في القبض على عدة متهمين بتعاطي وترويج المواد المخدرة، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة آفة المخدرات والحفاظ على الاستقرار السنة.
وأفادت الشرطة بأنها تلقت بلاغات متعددة أدت إلى القبض على:
المدعو (م.س.م.ص)، ويبلغ من العمر (32) عامًا، متزوج، يعمل في القطاع الخاص، والمدعو (ص.ع.س.ع)، البالغ من العمر (24) عامًا، متزوج، أيضًا يعمل في القطاع الخاص، حيث ضُبطا وهما بحوزتهما أوراق شام، و(6) حبوب مخدرة من نوع (بريجابالين).
كما تم القبض على المدعو (س.ن.س.ع)، الذي يبلغ من العمر (31) عامًا، أعزب، يعمل في القطاع الخاص، وعثر بحوزته على (8) حبوب مخدرة من نفس النوع.
وفي بلاغ آخر، قبضت الشرطة على المدعو (ع.ف.س)، البالغ من العمر (20) عامًا، أعزب، وليس له عمل، وعُثر بحوزته على (34) حبة مخدرة من نوع (بريجابالين قوة 300).
ولفتت الشرطة إلى أن دوافع ارتكاب هذه الجرائم تعود إلى ضعف الوازع الديني، والإدمان، بالإضافة إلى الكسب غير المشروع في بعض الحالات.
ونوّهت الجهات المختصة أنه تم احتجاز جميع المتهمين على ذمة القضايا، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة وإحالتهم إلى الجهات المعنية بحسب القانون.
اخبار عدن: ضبط عدد من المتهمين بقضايا تعاطي وترويج المخدرات بالعاصمة المؤقتة عدن
في خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار ومكافحة الجريمة في العاصمة المؤقتة عدن، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عدد من المتهمين بقضايا تعاطي وترويج المخدرات. تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الجهود المبذولة للتصدي للآفة التي باتت تؤثر سلبًا على المواطنون، وخاصة فئة الفئة الناشئة.
تفاصيل الضبطية
خلال عمليات ميدانية مكثفة، قامت قوات الاستقرار بعمليات تفتيش دقيقة في عدة مناطق من المدينة، مما أسفر عن اعتقال مجموعة من الأفراد الذين يُشتبه في تورطهم في ترويج المخدرات. وقد تم العثور على كميات من المخدرات والمؤثرات العقلية، التي وضعت تحت تصرف الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات اللازمة.
دور المواطنون
تجدر الإشارة إلى أن المواطنون له دور كبير في محاربة هذه الآفة، حيث يجب على المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه قد يكون له علاقة بترويج المخدرات. فالتوعية حول المخاطر التي يسببها تعاطي المخدرات ضرورة ملحة للمحافظة على سلامة المواطنون.
الجهود المستمرة
تسعى إدارة الاستقرار في عدن إلى تكثيف الجهود في مجال مكافحة المخدرات، من خلال تنظيم حملات توعوية وبرامج تثقيفية تهدف إلى زيادة الوعي بخطورة هذه المشكلة. كما تم تعزيز التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة لمتابعة كل ما يتعلق بهذا الشأن.
ختامًا
على الرغم من التحديات التي تواجهها عدن في هذا السياق، إلا أن العزم والإرادة القوية من قبل الجهات الأمنية والشعبية تعزز الأمل في تحقيق نتائج إيجابية. فمكافحة المخدرات ليست فقط مسؤولية أجهزة الاستقرار، بل هي مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر الجهود من الجميع.
أقامت جامعة العلوم والتقنية – المركز القائدي في عدن، بالتعاون مع المؤسسة المالية المركزي اليمني، صباح اليوم في العاصمة عدن، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني لقطاع المصرفي في اليمن ودوره في التعافي الماليةي، وإعادة الإعمار نحو منظومة مالية فعالة لتعزيز الاستقرار والتنمية، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، بمشاركة واسعة من القيادات الحكومية والمصرفية والأكاديمية.
وانطلقت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر في قاعة البتراء بفندق كورال، حيث تم استقبال الوفود المشاركة، تلا ذلك حفل الافتتاح الرسمي، وسط حضور مميز يعكس أهمية المؤتمر في ظل التحديات الماليةية التي تمر بها البلاد.
في حفل تدشين المؤتمر، الذي بدأ بآيات من القرآن الكريم، ألقى الدكتور عبدالغني حميد أحمد، رئيس جامعة العلوم والتقنية ورئيس المؤتمر، كلمة نوّه فيها أهمية البحث العلمي في تحديد المشكلات الماليةية، وضرورة استخدام الدراسات الأكاديمية لدعم جهود التعافي الماليةي وإعادة الإعمار.
بعد ذلك، ألقى د. محمد الرشيدي كلمة المؤتمر العلمي التي تناولت دور الصكوك والمنتجات المالية الإسلامية في دعم المالية الوطني وتعزيز الاستقرار المالي.
كما تضمن البرنامج كلمات للشركاء، حيث ألقى أ.د. الخضر لصور، رئيس جامعة عدن، كلمة نوّه فيها أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع المصرفي، ودورها في تطوير السياسات الماليةية، وبناء القدرات البحثية، والمساهمة الفاعلة في مسارات التعافي والتنمية المستدامة.
بعد ذلك، ألقى أحمد علي عمر بن سنكر، المدير السنة للبنك الأهلي اليمني – رئيس جمعية البنوك اليمنية وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، كلمة ركز فيها على تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والمؤسسات الأكاديمية وبناء منظومة مالية أكثر كفاءة واستدامة.
وفي كلمة مسجلة عبر الزوم، نوّه محافظ المؤسسة المالية المركزي اليمني أ. أحمد المعبقي على أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع المصرفي في تحقيق الاستقرار المالي وتحفيز التنمية الماليةية، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات الماليةية الحالية وتعزيز الثقة بالنظام الحاكم المالي.
من ناحيته، قال نائب محافظ المؤسسة المالية المركزي أ.د. محمد عمر باناجة في كلمته إن قيادة المؤسسة المالية المركزي اليمني، ممثلة بمعالي المحافظ، مهتمة بنجاح هذا المؤتمر، لما له من دور في تعزيز قدرات القطاع المصرفي ودعم أهداف الإستراتيجية النقدية وتطلعات القطاع في دعم الاستقرار المالي والتعافي الماليةي بما يلبي احتياجات المرحلة الراهنة ويساهم في خدمة المالية الوطني.
بعد الكلمات الافتتاحية، شهدت فعاليات المؤتمر استراحة قصيرة إيذاناً ببدء الجلسات العلمية التي تناولت عدداً من أوراق العمل المتخصصة في مجالات السياسات النقدية، وتمويل التنمية، ودور القطاع المصرفي في إعادة الإعمار.
وشهد المؤتمر حضور عدد من القيادات ووكلاء المؤسسة المالية المركزي، ووكلاء وزارات، ورؤساء جامعات، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، مما أضفى زخماً علمياً ومؤسسياً على مجريات المؤتمر.
وحظي المؤتمر بدعم ورعاية من عدد من البنوك والمؤسسات المالية، حيث كانت الرعاية القائدية من بنك التضامن، وبنك القطيبي الإسلامي، وبنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك البسيري الدولي، وبنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، والمؤسسة المالية الأهلي اليمني، بالإضافة إلى مشاركة بنك سبأ الإسلامي، وبنك القاسمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك تمكين للتمويل الأصغر، وبنك اليمن والبحرين الشامل، والمؤسسة المالية التجاري اليمني، وبنك اليمن للإنشاء والتعمير، إضافة إلى المراسيم.
من المقرر أن تتواصل أعمال المؤتمر يومي الثلاثاء والأربعاء في مقر جامعة العلوم والتقنية بمدينة إنماء، لمواصلة مناقشة الأبحاث العلمية والخروج بتوصيات عملية تساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم مسارات التعافي الماليةي وإعادة الإعمار. كما سيتم تنظيم معرض الريادة والابتكار، الذي يعد الحدث الأبرز المرافق للمؤتمر.
اخبار عدن: انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الثاني لقطاع المصرفي ودوره للتعافي الماليةي وإعادة الإعمار
في حدث بارز يعكس أهمية القطاع المصرفي في تعزيز المالية المحلي والدولي، انطلق في مدينة عدن المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول “دور القطاع المصرفي في التعافي الماليةي وإعادة الإعمار”. يجمع هذا المؤتمر الهام مجموعة من الخبراء والباحثين والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه القطاع المصرفي في الوقت الراهن.
أهداف المؤتمر
يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم الانتعاش الماليةي بعد الأزمات، خاصة في الدول التي عانت من النزاعات والحروب. كما يسعى المشاركون إلى تناول التجارب الناجحة من دول مختلفة لتطوير استراتيجيات قادرة على تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الماليةي.
محاور المؤتمر
تدور محاور المؤتمر حول عدة نقاط رئيسية، منها:
التحديات التي تواجه البنوك في البيئة الماليةية الراهنة: تقييم المخاطر والضغوط المختلفة التي تؤثر على الأنشطة المصرفية.
التقنية المالية (Fintech): كيف يمكن للتقنيات الحديثة أن تسهم في تطوير الخدمات المصرفية وزيادة الكفاءة.
الدور الاجتماعي للبنوك: مناقشة أهمية المشاركة المواطنونية للبنوك في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم المبادرات المحلية.
الإصلاحات المصرفية: استعراض الخطوات اللازمة لإصلاح القطاع المصرفي وتحسين بيئة الأعمال.
أهمية القطاع المصرفي
يعتبر القطاع المصرفي من أهم عناصر النظام الحاكم الماليةي، حيث يوفر السيولة اللازمة للاستثمار ويعزز الثقة بين المستثمرين. في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها عدن، يكتسب المؤتمر أهمية خاصة، حيث يعمل على حشد الجهود الدولية والمحلية نحو رؤية مشتركة تهدف إلى إعادة الإعمار والاستقرار.
حضور دولي ومحلي
شهد المؤتمر حضور نخبة من الخبراء وصناع القرار من مختلف الدول، مما يعكس مدى اهتمام المواطنون الدولي بتطورات الوضع في عدن. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مشاركة فعالة من المؤسسات المحلية التي تسعى للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
ختام المؤتمر
مع ختام المؤتمر، تمت صياغة العديد من التوصيات التي تسعى إلى تحويل الأفكار والنقاشات إلى خطوات عملية تدعم القطاع المصرفي وتعزز من دوره في عملية التعافي الماليةي. يأمل المشاركون أن تساهم هذه الفعاليات في إيجاد حلول مبتكرة تدعم المالية المحلي وتعيد الثقة للمستثمرين.
في النهاية، يبقى القطاع المصرفي ركنًا أساسيًا في بناء مستقبل مشرق لعدن، ولا شك أن المؤتمر العلمي الدولي الثاني قد أسهم بشكل كبير في فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير.
ناقش الأستاذ أمين عبدالله باعباد، مدير مكتب وزارة التربية والمنظومة التعليمية بساحل حضرموت، مجموعة من القضايا التربوية والمنظومة التعليميةية في مديريتي غيل باوزير وغيل بن يمين.
وفي الاجتماع الذي حضره الأستاذ علوي الحامد، نائب المدير ورئيس شعبة التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى المديران السنةان لمديريتي غيل باوزير وغيل بن يمين، الأستاذ وديع أحمد جوبان والدكتور دويل أحمد سالم القرزي، وعدد من رؤساء الشعب والدوائر بالمكتب، ومديرا إداريتي التربية والمنظومة التعليمية في المديريتين، الأستاذ عبدالعزيز عمشوش والأستاذ سليم المعاري، لفت المدير باعباد إلى أهمية مثل هذه اللقاءات التي تُسلط الضوء على ما يحدث في الميدان التربوي والمنظومة التعليميةي، بالإضافة إلى جهود قيادة المكتب ومساعيها مع الجهات المعنية لتحسين الوضع المعيشي وتعزيز العمل التربوي في المحافظة والمديريات.
ونوّه أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، تعطي اهتماماً خاصاً لقطاع المنظومة التعليمية وتعمل على تذليل العقبات التي تواجه استقراره.
كما تطرق إلى مجموعة من التوجهات المستندة إلى الرؤية الاستراتيجية الشاملة للمكتب، والتي تتبنى تشخيص الواقع المنظومة التعليميةي في كل مديرية.
مضيفاً: “إن ثمار جهود الشراكة مع الجهات الداعمة للتعليم ساهمت في تنفيذ المشاريع والبرامج، بما في ذلك المشاركات في المحافل العربية والدولية، مثل تمثيل المكتب لليمن في سلطنة عمان ضمن فعاليات منتدى المعلم الخليجي 2026م”.
شاكراً جهود السلطات المحلية وإدارات التربية والمنظومة التعليمية في المديريتيين في التغلب على التحديات التي تعترض سير العملية المنظومة التعليميةية.
بدورهم، عبّر كل من المديران السنةان لمديريتي غيل باوزير وغيل بن يمين عن سعادتهما بهذا اللقاء، مثمّنين الجهود التي تبذلها قيادة المكتب وفقاً لتوجيهات السلطة المحلية بالمحافظة في الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في قطاع المنظومة التعليمية، مؤكدين أن استقرار قطاع المنظومة التعليمية يتطلب تكاتف الجميع.
اخبار وردت الآن: مدير تربية ساحل حضرموت يناقش القضايا التربوية والمنظومة التعليميةية في مديريتي غيل
في إطار الجهود المستمرة لتحسين قطاع المنظومة التعليمية في محافظة حضرموت، قام مدير التربية والمنظومة التعليمية في ساحل حضرموت، الأستاذ “فلان”، بزيارة إلى مديريتي غيل بن يمين والقطن، حيث ناقش عددًا من القضايا التربوية والمنظومة التعليميةية التي تهم المنطقة.
تحسين البيئة المنظومة التعليميةية
بدأت الزيارة بجولة في بعض المدارس المحلية حيث اطلع المدير على الوضع المنظومة التعليميةي والبيئة المدرسية. وقد لفت إلى أهمية تحسين البيئة المنظومة التعليميةية وتوفير المستلزمات الضرورية للطلاب، مؤكداً على ضرورة توفير الفصول الدراسية المناسبة والموارد المنظومة التعليميةية.
التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية
تناول اللقاء مجموعة من التحديات التي تواجه العملية المنظومة التعليميةية في المديريتي، بما في ذلك نقص المعلمين المؤهلين، والازدحام في الفصول الدراسية، وكذلك قلة الدعم اللوجستي للمدارس. وقد دعا المدير جميع المعنيين إلى تكثيف الجهود من أجل إيجاد الحلول المناسبة لهذه القضايا.
أهمية التعاون المواطنوني
في سياق حديثه، نوّه المدير على أهمية دور المواطنون المحلي في دعم المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى الحاجة إلى تعزيز الشراكة بين المدارس والأهالي. وأضاف أن تعاون المواطنون يمكن أن يسهم بشكل كبير في رفع مستوى المنظومة التعليمية وتعزيز وعي الطلاب بأهمية المنظومة التعليمية.
آفاق المستقبل
اختتمت الزيارة بتقديم خطط مستقبلية لتحسين المنظومة التعليمية في المنطقة، بما في ذلك إقامة ورش عمل تدريبية للمعلمين وتنظيم حملات توعية لأولياء الأمور. كما أبدى المدير استعداده للتعاون مع الجهات المختصة والهيئات المانحة لتحقيق هذا الهدف.
من خلال هذه الزيارة، يتضح أن هناك جهودًا مستمرة لتحسين النظام الحاكم المنظومة التعليميةي في ساحل حضرموت، وضرورة وجود خطة شاملة تضمن تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع احتياجات الطلاب والمواطنون المحلي.
بتوجيهات من عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية، الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، عُقدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، اليوم صباحًا في المكلا، اجتماعًا برئاسة وكيل المحافظة، الأستاذ حسن سالم الجيلاني، وبحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء محمد عمر اليميني، وعدد من القيادات العسكرية والاستقرارية، لمناقشة آخر المستجدات في الأوضاع العسكرية والاستقرارية بالمحافظة.
تناول الاجتماع عددًا من القضايا المتعلقة بالوضع الأمني والعسكري، وسير تنفيذ الخطط والمهام الأمنية، ومستوى الجاهزية واليقظة لدى مختلف الوحدات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والاستقرار والحفاظ على السكينة السنةة بالمحافظة.
كما استعرضت اللجنة الجديد في الأوضاع في جميع المديريات، والتحديات الأمنية الحالية، والإجراءات المتخذة لمواجهتها، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين الوحدات العسكرية والاستقرارية، ورفع مستوى الأداء بما يتناسب مع المرحلة ومتطلباتها.
ونوّه الاجتماع على ضرورة تنفيذ توجيهات قيادة السلطة المحلية، وبذل المزيد من الجهود لتعزيز الاستقرار والاستقرار، وحماية المواطنين والممتلكات السنةة والخاصة، والحفاظ على المكتسبات الأمنية التي تم تحقيقها في حضرموت.
اخبار وردت الآن: اجتماع بحضرموت يناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والاستقرارية
عُقد في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، اجتماع موسع لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالأوضاع العسكرية والاستقرارية في المحافظة. جاء هذا الاجتماع في وقت حساس حيث تواصل الجهات المعنية جهودها لتعزيز الاستقرار والاستقرار في المنطقة.
خلفية الاجتماع
اجتمع في هذا اللقاء عدد من المسؤولين العسكريين والاستقراريين، بالإضافة إلى قيادات محلية وممثلي المواطنون المدني. هدف الاجتماع إلى تبادل الآراء والخبرات حول التحديات الأمنية التي تواجه حضرموت، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة في البلاد.
المواضيع المطروحة
تناول الاجتماع مجموعة من النقاط المهمة، أبرزها:
تقييم الوضع الأمني: حيث تم مناقشة التحليلات الخاصة بالأحداث الأخيرة وتأثيرها على الاستقرار في المحافظة.
التنسيق بين القوات: التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لضمان استجابة سريعة وفعالة لأي تهديدات.
خطط مكافحة التطرف: وضع استراتيجيات جديدة لمكافحة العناصر اليمنية التي تسعى لزعزعة الاستقرار، مع التأكيد على أهمية التعاون مع التحالفات الإقليمية والدولية.
الدور المواطنوني: تعزيز دور المواطنون في دعم الاستقرار من خلال المبادرات التطوعية وحملات التوعية حول أهمية الحفاظ على السلم الأهلي.
التحديات الأمنية
على الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال حضرموت تواجه بعض التحديات، منها:
الانفلات الأمني: خاصة في بعض المناطق النائية التي تتطلب تواجدًا أمنيًا أكبر.
العناصر الخارجة عن القانون: التي تواصل عملياتها في بعض المناطق، مما يتطلب رصدًا وتحليلًا دقيقًا لمكان تواجدها.
التأكيد على الوحدة
في ختام الاجتماع، نوّه المشاركون على ضرورة التكاتف بين كافة الأطراف الفاعلة في المحافظة. وشددوا على أهمية الوحدة الوطنية وتضافر الجهود من أجل تحقيق السلام والاستقرار.
يمكن اعتبار هذا الاجتماع خطوة هامة في طريق تحقيق الاستقرار المستدام في حضرموت، وهو ما يسهم في دعم التنمية الماليةية والاجتماعية في المحافظة.
