شهدت العلاقات الجزائرية الإماراتية توتراً ملحوظاً برز بإلغاء الجزائر اتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات، في خطوة تُعبر عن تضارب سياسي يتجاوز الجانب القانوني. هذا القرار يعكس تباين المواقف حول قضايا حساسة مثل الصحراء المغربية، حيث تدعم الإمارات وحدة المغرب، مما يهدد النفوذ الجزائري. بينما ردت الإمارات بهدوء، مُتجنبة التصعيد، مؤكدةً استمرار الرحلات الجوية. يُظهر هذا التطور تجليات صراع أعمق في المنطقة، وينذر بفترة جديدة في العلاقات العربية وسط تغييرات في توجهات السيادة الوطنية، مع تراجع دعم بعض الدول لطرحات الجزائر التقليدية.
الاقتصاد العربي | شاشوف
في الآونة الأخيرة، شهدت العلاقات الجزائرية الإماراتية تصعيدًا ملحوظًا، تمّ تتويجه بإعلان الجزائر يوم السبت (07 يناير 2026) عن إلغاء اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة مع الإمارات عام 2013. وهذه الخطوة، رغم أنها تبدو قانونية في ظاهرها، تخفي في عمقها أبعادًا سياسية وإقليمية أوسع.
هذا التطور لم يكن منعزلًا عن مجموعة من التوترات المتراكمة، ويعكس تغييرات أعمق في توازنات المنطقة، مع تغيرات جذرية في الرؤى والمواقف، خصوصًا فيما يتعلق بقضايا حساسة مثل الصحراء المغربية ودور الفاعلين الإقليميين في شمال أفريقيا.
قرار الإلغاء: الإطار القانوني والرسالة السياسية
أعلنت الجزائر بشكل رسمي إنهاء اتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات، مستندة إلى المادة 22 من الاتفاقية، التي تتيح لأي طرف إنهاء العمل بها بعد إخطار الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية، مع إبلاغ منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”. وبحسب البيانات الرسمية الجزائرية التي تابعها مرصد “شاشوف”، فإن هذا الإجراء تم وفق الأعراف الدولية، دون خرق للالتزامات القانونية.
من الناحية التقنية، لا يعني القرار إيقاف الرحلات الجوية أو غلق الأجواء أو منع السفر بين البلدين في الوقت الحالي، حيث تبقى الاتفاقية سارية خلال فترة الإخطار القانونية. كما أن الرحلات الجوية مستمرة وفق الجداول المعتمدة، وهو ما أكده مختصون في قطاع السياحة والطيران بالجزائر. لكن الجانب القانوني، رغم أهميته، لا يُلغي الرسالة السياسية الواضحة التي يحملها القرار، كونه يمثل أول إجراء عملي مباشر يعكس مستوى التوتر القائم بين البلدين.
لقد كان قطاع الطيران المدني مؤشراً حساسًا على طبيعة العلاقات بين الدول، إذ كانت الاتفاقية الملغاة تنظّم حركة الرحلات بين الجزائر والإمارات من حيث عدد الرحلات الأسبوعية، وسعة الطائرات، ونوعية الخدمات، وفق مبدأ التوازن والعدل. وقد شهدت السنوات الماضية تزايدًا ملحوظًا في الطلب على السفر نحو الإمارات، سواء لأغراض السياحة أو العبور إلى آسيا، قبل أن تبدأ الخطوط الجوية الجزائرية بتوسيع حضورها المباشر في الأسواق الآسيوية والأفريقية.
اختيار الجزائر هذا القطاع تحديدًا لإرسال إشعار الإلغاء لا يبدو اعتباطيًا، بل يعكس استخدام أدوات اقتصادية وتقنية لتوصيل موقف سياسي، دون اتخاذ إجراءات أكثر حدة قد تكلّف المواطنين أو الشركات أثمانًا مباشرة.
وفي أكتوبر 2025، كسر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون سقف الدبلوماسية المعتاد عندما صرّح بأن علاقات بلاده ودية مع جميع دول الخليج باستثناء دولة واحدة، في إشارة إلى الإمارات. وقد اتهم تبون أبوظبي بالتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، والسعي لزعزعة استقرارها، مؤكدًا أن العلاقات مع السعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر هي علاقات “أشقاء”.
وبهذا، شكلت هذه التصريحات نقطة تحول علنية في مسار العلاقات الثنائية، ونقلت الخلاف من مستوى التوتر غير المُعلن إلى مستوى المواجهة السياسية المباشرة، مما مهد لاحقًا لقرارات عملية مثل إلغاء اتفاقية الخدمات الجوية.
الرد الإماراتي: هدوء محسوب
في المقابل، جاء الرد الإماراتي – الذي رصده شاشوف – هادئًا ومدروسًا، حيث أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أن إخطار الجزائر يندرج ضمن الآليات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، وبالتالي لا يترتب عليه أي تأثير فوري على حركة الرحلات. وشددت الهيئة على استمرار العمليات الجوية بشكل طبيعي، وأن التنسيق مستمر عبر القنوات الرسمية، مما يضمن احترام الالتزامات الدولية.
هذا الموقف يدل على نهج إماراتي يقوم على الفصل بين الخلافات السياسية والقطاعات الحيوية المرتبطة بحركة الأفراد والتجارة. وهو يتماشى مع خطاب إماراتي أوسع يسعى لتجنب التصعيد الإعلامي والدبلوماسي، وهو ما عبّر عنه أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، عندما دعا إلى خطاب رصين ومسؤول، وعدم استنزاف العلاقات في سجالات لا فائدة منها.
الصحراء المغربية: جوهر التوتر غير المُعلن
رغم محاولات تغليف التصعيد الجزائري بخطاب سيادي أو قانوني، تشير غالبية التحليلات إلى أن جوهر الخلاف يتعلق بالموقف الإماراتي الداعم لوحدة المغرب الترابية واعترافها الصريح بمغربية الصحراء. وقد مثّل هذا الموقف نقطة تحول في نظر الجزائر إلى أبوظبي، باعتباره خروجًا عن الحياد التقليدي الذي كانت الجزائر تأمل به من بعض العواصم العربية.
فالجزائر، التي دفعت لعقود ماضية بفكرة جبهة بوليساريو ودافعت عنها دبلوماسيًا، تعتبر أن أي دعم عربي أو دولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية يُمثل تهديدًا مباشرًا لأحد أهم أوراقها الإقليمية. ومع تزايد دعم الدول لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، وزيادة تراجع الزخم الدولي لأطروحة الانفصال، شعرت الجزائر بعزلة متزايدة، مما انعكس على مواقفها التصعيدية تجاه الدول التي تُصنّف كمنحازة للموقف المغربي.
في هذا السياق، يمكن فهم الدعم الإماراتي للأقاليم الجنوبية للمغرب، سواء من الناحية السياسية أو التنموية، ككسر لحالة التوازن الإقليمي ويتعارض مع المقاربة الجزائرية المبنية على رعاية نزاع مزمن أصبح عبئًا سياسيًا ودبلوماسيًا متزايدًا.
رافق هذه التطورات حملات إعلامية جزائرية اتسم بعضها بحدة غير مسبوقة تجاه الإمارات، وتجاوزت في بعض الأحيان الأعراف الدبلوماسية. في المقابل، بدت أبوظبي محافظة على سياسة ضبط النفس، مكتفيةً بالردود المؤسسية.
يعتقد المراقبون أن هذا التباين في إدارة الأزمة يعكس اختلافًا في أسلوب السياسة الخارجية بين الطرفين، فبينما تميل الجزائر إلى التعبير العلني والمباشر عن انزعاجها، تفضل الإمارات إدارة الخلافات بصمت.
وتواجه الجزائر تحدي إعادة تقييم موقعها الإقليمي، في ظل تراجع الدعم الدولي لأطروحاتها التقليدية، واتساع دائرة الدول التي باتت تعتبر النزاعات المزمنة عائقًا أمام الاستقرار والتنمية.
الاهتزاز الإماراتي إقليميًا
التوتر مع الجزائر يأتي في سياق يُمكن وصفه بالخسائر الإقليمية لأبوظبي، حيث تتراجع في بعض ساحات النفوذ التقليدية، خصوصًا تلك المرتبطة بتدخلات أمنية مباشرة أو استثمارات ذات طابع جيوسياسي.
ففي اليمن، تمثل إنهاء الإمارات وجودها العسكري نقطة تحوّل كبرى تؤثر على ساحة استراتيجية لصالح السعودية، مما قلص من هامش المناورة أمامها في ملف معقد تتداخل فيه المصالح السعودية والإقليمية والدولية.
وفي القرن الأفريقي، تواجه الإمارات تحديات متزايدة، خصوصًا في الصومال، حيث أعلنت الحكومة الفيدرالية عن إلغاء الاتفاقيات الأمنية وتلك الخاصة بالموانئ مع الإمارات، على خلفية تهريب رئيس المجلس الانتقالي “عيدروس الزبيدي” عبر ميناء بربرة بإقليم أرض الصومال إلى الإمارات. وتوترت العلاقات مع شركات إماراتية تعمل في قطاع الموانئ، خاصةً المشاريع المرتبطة بـ”موانئ دبي العالمية”، وسط خلافات حول السيادة وتقاسم الصلاحيات بين مقديشو والأقاليم الفيدرالية، خصوصًا بعد اعتراف إسرائيل رسميًا بإقليم صوماليلاند.
يظهر الاتجاه العام حساسية متزايدة لدى دول المنطقة تجاه أي وجود خارجي يُعتقد أنه يتجاوز الدولة المركزية أو ينحاز لأطراف بعينها. في هذا السياق، تبدو خسائر أبوظبي أقل ارتباطًا بفشل اقتصادي مباشر، بل ترتبط بتغيير المزاج السياسي الإقليمي وصعود خطاب السيادة الوطنية، مما يتطلب من الإمارات إعادة صياغة أدوات نفوذها بعيدًا عن المقاربات الأمنية الصلبة التي أثبتت كلفتها العالية.
وعودًا على إلغاء الجزائر لاتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات، فإن هذا التطور ليس سوى حلقة في سلسلة التوترات الأعمق، التي تعكس صراع رؤى ومواقف أكثر مما تعكس خلافًا تقنيًا. وبين هدوء إماراتي مدروس وتصعيد جزائري حذر، تتضح ملامح مرحلة جديدة في العلاقات العربية، حيث باتت قضايا وحدة الدول في مواجهة مباشرة مع مشاريع الانفصال والنزاعات المؤجلة.
تم نسخ الرابط
(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = ‘//connect.facebook.net/ar/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2’;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
