وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الضربات الأمريكية والإسرائيلية على مطار صنعاء وموانئ الحديدة بأنها تستدعي التحقيق كجرائم حرب، كونها تستهدف بنية تحتية حيوية تؤثر على حياة المدنيين. هجمات إسرائيل في مايو دمرت أربع طائرات يمنية، مما أثر سلبًا على الاقتصاد. كما أشار التقرير إلى الضربة الأمريكية على ميناء رأس عيسى، الذي يعد نقطة دخول رئيسية للمساعدات، والتي لم تستهدف أهدافًا عسكرية. دعت المنظمة لتحقيق شامل، وتعويضات للمدنيين المتضررين، مؤكدة على انتهاكات الولايات المتحدة المستمرة لقوانين الحرب وتورطها في الأزمة اليمنية منذ 2002 دون تقديم تعويضات.
تقارير | شاشوف
وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الضربات الأمريكية والإسرائيلية على مطار صنعاء الدولي وموانئ الحديدة بأنها تستدعي التحقيق كجرائم حرب، حيث أنها تستهدف البنية التحتية الحيوية في اليمن، مما يؤثر سلبًا على حياة المدنيين واليمنيين والمساعدات والعمليات التجارية.
وفي تقرير اطلع عليه شاشوف، أشارت المنظمة إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار صنعاء الدولي يومي 6 و28 مايو الماضي كانت هجمات عشوائية ويجب أن تحقق كجرائم حرب. يُعد مطار صنعاء شريان حياة للمدنيين، ويعتمد عليه الكثير لتلقي الرعاية الطبية، لكن الجيش الإسرائيلي قطع هذا الشريان، مما حرم العديد من اليمنيين من الوصول إلى العالم الخارجي.
تسببت غارات القوات الإسرائيلية في تدمير أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، وهي الناقل الوحيد الذي يوفر رحلات تجارية لصنعاء، كما لحقت أضرار كبيرة بالمطار دمرت أجزاء كبيرة منه، إضافةً إلى تدمير طائرات أخرى، منها طائرة شحن، وفقًا لتحليل هيومن رايتس ووتش لصور الأقمار الصناعية.
يمثل هذا التدمير ضربة قاسية للاقتصاد اليمني المدمر، فالطائرات المدمرة تمثل أصولًا باهظة الثمن، وخسارتها تعني ألمًا كبيرًا للناقل الوطني والقدرة التشغيلية المحدودة للبلاد.
برر الجيش الإسرائيلي هجماته بأن المطار استخدم لأغراض عسكرية من قِبل حكومة صنعاء، وهو ما نفته منظمة هيومن رايتس ووتش، مؤكدة عدم العثور على أدلة تدعم هذا الادعاء بشأن المرافق والطائرات المدنية المستهدفة.
الموانئ أيضًا لا علاقة لها بالإمدادات العسكرية
في تقرير آخر صدر اليوم الأربعاء، ذكرت المنظمة أن الضربات العسكرية الأمريكية على ميناء رأس عيسى في الحديدة في 17 أبريل الماضي أدت إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية للموانئ وسقوط العديد من الضحايا.
تعتبر انتهاكات الحرب هذه بحق ميناء رأس عيسى، الذي يُعد أحد ثلاثة موانئ في الحديدة، شريان الحياة لواردات اليمن التجارية، إذ يمر عبره نحو 70% من الواردات و80% من المساعدات الإنسانية، مما يجعله نقطة دخول حيوية للمساعدات.
لم يتم تقديم أي معلومات تشير إلى تخزين أو تسليم أسلحة أو إمدادات عسكرية للميناء، مما يجعل الهجوم الأمريكي غير قانوني وعشوائي.
حتى لو كان الهجوم يستهدف أهدافًا عسكرية، فإن الضرر الذي لحق بالمدنيين والبنية التحتية المدنية يجعل الهجوم غير متناسب وغير قانوني.
إضافة للخسائر البشرية بين المدنيين، فإن الأضرار التي لحقت بمرافق الميناء لها تأثير كبير وطويل الأمد على آلاف اليمنيين الذين يعتمدون على موانئ الحديدة للبقاء.
يحظر القانون الدولي الإنساني الهجمات المتعمدة أو العشوائية أو غير المتناسبة ضد المدنيين والمرافق المدنية، والهجوم الذي لا يستهدف هدفًا عسكريًا معينًا يُعتبر هجومًا عشوائيًا وفقًا للمنظمة.
دعت المنظمة الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق دقيق ونزيه في هذه الهجمات وغيرها في اليمن، مع وقوع إصابات مدنية، إلى جانب تقديم تعويضات فورية للمدنيين المتضررين، متضمنةً هجوم 28 أبريل على مركز احتجاز المهاجرين في محافظة صعدة، حيث سقط العديد من القتلى في صفوف المهاجرين.
تورطت الولايات المتحدة في انتهاكات لقوانين الحرب في اليمن منذ بدء ‘عمليات القتل المستهدف’ في 2002 ضد تنظيم القاعدة، واستمرت هذه الضربات حتى 2019 على الأقل، مما تسبب في مقتل العديد من المدنيين، بينهم 12 شخصًا كانوا يحضرون حفل زفاف عام 2013، وفقًا للمنظمة، التي أشارت إلى أن واشنطن لم تقدم تعويضات للمدنيين المتضررين من هذه الهجمات وغيرهما. كما قدمت الولايات المتحدة الدعم العسكري المباشر للتحالف الذي تقوده السعودية في الحرب على اليمن، التي بدأت في مارس 2015، مما أسفر عن حملات قتل واسعة وأضرار جسيمة للبنية التحتية وانهيار الاقتصاد الوطني.
تم نسخ الرابط
