فتحت نقابة الصرافين الجنوبيين النار على البنك المركزي اليمني في عدن، متهمة إياه بالفشل في إدارة سعر الصرف الذي تجاوز 2800 ريال للدولار. وأشارت النقابة إلى تدهور سعر الريال وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، مع إدانة الصمت والعجز من محافظ البنك أحمد غالب. ودعت النقابة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك استقالة القيادات المالية ومحاسبتهم، وإجراء تحقيقات في السياسات الاقتصادية المتدهورة. كما أشار التحليل إلى إمكانية وصول سعر الصرف إلى 3000 ريال قريباً، مما يزيد من معاناة المواطنين مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات.
الاقتصاد المحلي | شاشوف
وجهت نقابة الصرافين الجنوبيين انتقادات شديدة للبنك المركزي اليمني في عدن، متهمة إياه بعدة خروقات في بيان قوي حصلت عليه شاشوف، حيث أوضح أن تجاوز سعر الصرف حاجز 2,800 ريال للدولار الواحد يعد دليلاً واضحاً على الفشل الذريع لإدارة المركزي في عدن وقطاع الرقابة على البنوك في تنظيم السوق وحماية العملة المحلية.
إن استمرار هذا الانهيار السريع للريال اليمني يقابله صمت تام من محافظ بنك عدن المركزي “أحمد غالب” وقطاع الرقابة، مما يزيد من معاناة المواطنين ويثير مخاطر اقتصادية واجتماعية جسيمة وفقًا لبيان النقابة. ولهذا، أدانت النقابة، بلهجة صارمة، تقاعس البنك المركزي وقطاع الرقابة عن أداء واجباتهم القانونية في مواجهة الانهيار وتنظيم السياسات النقدية، حاملين إياهم المسؤولية الكاملة عن تدهور سعر الصرف.
وطالبت النقابة محافظ بنك عدن المركزي وقطاع الرقابة، باتخاذ إجراءات فورية للتصدي لهذا الانهيار، بما في ذلك إصلاح السياسات النقدية والرقابية، واستعادة الثقة في القطاع المصرفي. وحذرت من أن استمرار هذا النهج الصامت والعاجز سيزيد من الفوضى ويعزز من الغضب الشعبي، مما قد يؤدي إلى استحقاقات قاسية قد تخرج عن السيطرة.
استقالة القيادات المالية ومحاسبتهم
أشارت النقابة وفق قراءة شاشوف إلى أن بقاء القيادات المالية دون إجراءات حقيقية أصبح غير مقبول. ودعتهم بشكل صريح إلى تقديم استقالاتهم والمغادرة فورًا في حال عدم قدرتهم على تصحيح المسار وإنقاذ الموقف الاقتصادي.
وطالبت النقابة الجهات الرقابية والقضائية بفتح تحقيق شامل ومساءلة المسؤولين عن هذه السياسات التي أدت بالعملة والاقتصاد إلى هذا المستوى المتدهور، ومحاسبة من يثبت تورطه في الإضرار بالاقتصاد الوطني. وأكدت أنها لن تتقاعس عن مواجهة هذه الكارثة الاقتصادية، داعية جميع الصرافين والمواطنين والجهات المعنية إلى التكاتف والضغط من أجل إصلاح حقيقي يضمن استقرار السوق وحماية مصالح الناس.
بصفة عامة، يطالب المواطنون بإقالة ومحاسبة المسؤولين في حكومة عدن سواء في الداخل أو الخارج، بسبب فشلهم في إدارة الدولة وما نجم عنه من عرقلة للتحسين الاقتصادي والمعيشي والخدماتي للمواطنين، بالإضافة إلى ممارسات الفساد دون مساءلة وغياب الشفافية، مما أدى إلى تفاقم حالة التدهور الاقتصادي، بشكل يستدعي الإقالة والمحاسبة أمام المواطنين.
الصرف على عتبات 3,000 ريال
بينما يبدو أن البنك المركزي في عدن عاجز أمام انهيار الريال، تشير تحليلات “شاشوف” إلى أن استمرار هذا الانهيار سيؤدي قريباً لتجاوز سعر الصرف 3,000 ريال. وذلك في ظل فشل إدارة مركزي عدن في ضبط السياسات المالية والنقدية وكبح الفساد الذي يعصف بالبلاد.
وقد أوصى البنك بوقف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الريال بشكل كامل حتى إشعار آخر، علاوة على وقف التعاملات النقدية بالعملات الأجنبية، وهو ما اعتُبر قراراً يكشف عن مدى عجز البنك وارتباكه أمام الاحتياجات لإدارة السوق والرقابة الفعالة.
خلال اليومين الماضيين، تسارع انهيار الريال ليصل الآن إلى مستوى 2865 ريالاً للدولار، مما يشير إلى قرب وصوله إلى مستوى ثلاثة آلاف ريال، وهو ما يزيد من تعقيد الأوضاع المعيشية المتأزمة للمواطنين وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات المتردية مثل الكهرباء والمياه، بينما تواصل الحكومة دورها كمتفرج.
تم نسخ الرابط