في الآونة الأخيرة، عقد بنك عدن المركزي اجتماعًا انتخابيًا أسفر عن تعيين أحمد بن سنكر رئيسًا لجمعية البنوك اليمنية، مع نقل مقر الجمعية إلى عدن. الجمعية في صنعاء اعتبرت هذه الخطوة غير قانونية، مؤكدة أن مقرها الرئيسي وفقًا للنظام الأساسي هو صنعاء، وأن أي تغيير يتطلب تصويت الجمعية العمومية. كما أبدت قلقها من تداخل البنك المركزي في شؤون منظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى انقسام مصرفي. الجمعية دعت للحفاظ على حيادية القطاع المصرفي وتجنب الإقحام في الصراعات السياسية.
متابعات | شاشوف
في اليومين الماضيين، عقد بنك عدن المركزي اجتماعاً لانتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية البنوك، حيث تم تعيين أحمد بن سنكر، المدير العام للبنك الأهلي اليمني، رئيساً للهيئة، وحاشد الهمداني، الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي، أميناً عاماً. كما تم نقل مقر جمعية البنوك اليمنية من صنعاء إلى عدن، وهو ما يتعارض مع النظام الأساسي للجمعية.
وفقاً لمصادر حصلت عليها شاشوف، تم الاتفاق على أن تكون ‘عدن’ المقر الرئيسي لجمعية البنوك اليمنية، واعتبر البنك هذه الخطوة ستحسن الحوكمة المصرفية وتعزز الرقابة الذاتية، إضافة لدعم سياسات بنك عدن المركزي.
كما تم إقرار تشكيل هيئة تنفيذية تتضمن 11 عضواً، بالإضافة إلى لجنة رقابة وتفتيش لمتابعة العمليات الداخلية. الأعضاء تشمل: عبدالسلام الوردي من بنك القطيبي كمدير مالي، وعمرو مهيوب من بنك الكريمي كمراقب، وبشير سلطان من بنك التضامن كمسؤول للشؤون الفنية، وحسين السري من بنك عدن الأول كمسؤول للثقافة والعلاقات، ومحمد عبد الولي من بنك سبأ الإسلامي كمسؤول للتقييم المهني، حسب المعلومات الواردة إلى شاشوف.
جمعية البنوك ترد: صنعاء المقر الرئيسي بحسب القانون
هذا الاجتماع من أجل تأسيس هيئة إدارية في عدن أدى إلى زيادة المخاطر من الانقسام المصرفي، حيث علّقت ‘جمعية البنوك اليمنية’ في صنعاء بأنه إجراء غير قانوني ومخالف لكل القوانين واللوائح.
جمعية البنوك في صنعاء أكدت في بيان اطلع عليه شاشوف أن مجلس إدارتها والجمعية العمومية، المكونة من جميع البنوك العاملة في اليمن، تندد بالإجراءات غير القانونية لمحاولة إنشاء هيئة إدارية للجمعية في عدن. وأشارت إلى أن الجمعية تأسست وفقاً للمادة (80) من قانون البنوك رقم 38 لسنة 1998، كمنظمة مدنية تهدف إلى رعاية مصالح البنوك الأعضاء وتعزيز التعاون بينها.
تنص المادة الثالثة من النظام الأساسي المعتمد من الجمعية العمومية والجهاز المركزي على أن مدينة صنعاء هي المقر الرئيسي للجمعية. وذكرت الجمعية أن إدارتها الحالية في صنعاء ستظل مستمرة في أداء مهامها تحت إشراف مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية.
الجمعية العمومية، المكونة من رؤساء مجالس إدارات البنوك الأعضاء أو مدراء العموم فيها، هي الجهة الوحيدة المخولة بانتخاب مجلس إدارة الجمعية وإجراء أي تعديلات على نظامها الأساسي في اجتماعها غير العادي، وفقاً لبيان الجمعية.
مركزي عدن يتجاوز سلطته
جاء في البيان أن ما قام به بنك عدن المركزي هو عمل يتجاوز صلاحياته ويخل بكل القوانين واللوائح المعنية بنشاطه.
للبنوك حق إنشاء جمعية تعمل بمهنية واستقلالية لرعاية مصالحها، ويعتبر هذا الإجراء تدخلًا في شؤون إحدى منظمات المجتمع المدني المعنية بالقطاع المصرفي، ولا ترتبط بأجهزة الدولة، وفقاً للجمعية.
في محاولة لبنك عدن المركزي لحشد الدعم لهذا ‘المشروع التقسيمي’، دعا البنك عددًا من ممثلي البنوك غير المنتسبين للجمعية للمشاركة في التصويت على الهيئة الإدارية، واختار عددًا منهم لقيادة الهيئة، كما أوضحت شاشوف، رغم علم البنك بأن هذه البنوك ليست أعضاء في جمعية البنوك اليمنية.
جمعية البنوك اليمنية عبرت في بيانها عن رفضها لجميع الإجراءات التي اعتبرتها غير قانونية وصادرة عن جهات غير مخولة، ودعت إلى المحافظة على حيادية القطاع. كما وجهت نداءات لجميع الأطراف لتجنب تدخلات في استقلالية القطاع المصرفي، والعمل على تقديم حلول فعالة للصعوبات التي تواجهه وتوفير بيئة آمنة وداعمة لنشاطه.
تم نسخ الرابط
