الاقتصاد المحلي | شاشوف
يدعو مواطنون في عدن إلى خروج احتجاجي واسع النطاق رفضاً لاستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية أمام فشل حكومة عدن وعجزها عن توفير أدنى مقومات الحياة الأساسية، في الوقت الذي انتشرت فيه الكهرباء التجارية الخاصة التي تضيف أعباء مالية ثقيلة على المواطنين بسبب تخاذل الحكومة عن تحسين الكهرباء الحكومية وحل مشكلة إمدادات وقود المحطات من جذورها.
تأتي هذه الدعوات بعد أن شهدت مدينة عدن مظاهرة نسوية وُصفت بأنها الأكبر منذ قرابة 10 سنوات، وحملت عنوان “ثورة النسوان”، للمطالبة بتحسين الخدمات وحل الأزمات. ووفق متابعات شاشوف فإن هذا الاحتجاج يأتي في الوقت الذي تجاوزت فيه ساعات قطع الكهرباء 18 ساعة في اليوم وسط ارتفاع درجة الحرارة واقترابها من 40 درجة مئوية، فضلاً عن نقص إمدادات مياه الشرب.
وقد أطلقت ناشطات في المدينة الدعوة للخروج الاحتجاجي مع رفع شعارات من قبيل “أين أنتم يا رجال عدن”. وطالبت النساء حكومة عدن بتحمل المسؤولية، كما طالبن بإلغاء التوجهات الحكومية التي تسمح للقطاع الخاص ببيع الكهرباء التجارية، التي بطبيعة الحال تزيد قيمتها عن قيمة الكهرباء الحكومية بأضعاف.
وقد تفاقمت أزمة الكهرباء بعدن بصورة غير مسبوقة، بالتوازي مع انهيار العملة، ونفاد الوقود وتوقف شركة “صافر” الحكومية عن تزويد محطة بترومسيلة بحصتها من الوقود الخام، بسبب تأخر حكومة عدن عن سداد مديونيتها، وحسب اطلاع شاشوف ساهم إلغاء الحكومة عقود شراء الطاقة من القطاع الخاص -وكان يكلف الحكومة مليوني دولار يومياً- في تراجع القدرة التوليدية إلى مستويات متدنية، إذ يتم تشغيل الكهرباء فقط لساعتين في اليوم، وهو ما أدى إلى تصعيد الموقف والخروج في احتجاجات الشارع خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، مع قطع بعض الشوارع وإحراق إطارات السيارات التالفة.
ولا تقتصر المطالب على تحسين خدمة الكهرباء، بل تمتد إلى المطالبة بحل أزمات المياه والغلاء المعيشي والتعليم الذي يشهد إضرابات مستمرة بسبب تجاهل حقوق المعلمين. كما طالبن بحقهن في الحصول على الرعاية الصحية اللائقة والتعليم الجيد لأبنائهن، ووضع حد للتدهور المتسارع للعملة المحلية الذي أثقل كاهل الأسر.
رد فعل الحكومة
ناشطون دعوا إلى الخروج في ساحة العروض يوم السبت المقبل للتعبير عن غضب شعبي شامل من تجاهل الحكومة تردي الأوضاع المعيشية وعدم وضع الحلول.
ويعبر مواطنون في عدن تحدثوا لـ”شاشوف” عن استيائهم ليس فقط من تجاهل الحكومة تردي الأوضاع المعيشية، بل وتجاهلها الاحتجاجات الشعبية المتكررة في الشارع اليمني، إذ لا تتعاطى الحكومة بشكل إيجابي مع المطالب والحراك الشعبي الحاصل.
ورغم أن رئيس وزراء حكومة عدن المعين حديثاً، سالم صالح بن بريك، قال في تغريدة على “إكس” رصدها “شاشوف” إن الحكومة تدرك “حجم معاناة أهلنا في عدن والمحافظات المحررة جراء انقطاعات الكهرباء وتراجع الخدمات، خاصة مع اشتداد حرارة الصيف، ونستمع بجدية وتفهم لصوت نساء عدن في مظاهرتهن، وأؤكد أننا نبذل قصارى جهدنا وبالتنسيق مع أشقائنا في التحالف بقيادة السعودية”، إلا أنه -رغم هذا التصريح- لا تزال الحكومة متهمة بإطلاق الوعود والاكتفاء بها فقط.
ويتهم المواطنون الحكومة بالبحث عن مصالحها وترتيب أوضاع قياداتها فقط على حساب الشعب والمصلحة العامة، والعجز عن تطبيق أقل الحلول الممكنة لتلافي تفاقم الأزمات وعلى رأسها مشكلة الكهرباء.
وفي السياق، نقلت صحيفة عكاظ السعودية عن رئيس الوزراء بن بريك، دعوته للمملكة لتقديم الدعم المالي للحكومة التي تواجه تحديات اقتصادية جسيمة، لتفادي انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التدهور وتفاقم الأزمات على مختلف المستويات، وقال بن بريك إن “الدعم السعودي خلال المرحلة الأخيرة، الذي بلغ نحو 5 مليارات دولار، وآخره تمويل عجز الموازنة بمبلغ 1.2 مليار دولار، مثّل أهمية كبيرة وساهم في الحد من سرعة تدهور الاقتصاد والعملة” على حد قوله.
هذا ويتجاوز سعر الصرف 2550 ريالاً للدولار الواحد، وهو مستوى تاريخي اكتفت أمامه الحكومة والسلطات النقدية بوقف حركة البيع والشراء بالعملات الأجنبية، في الوقت الذي تقول فيه الحكومة إن الانهيار يعود بشكل رئيس إلى استمرار توقف تصدير النفط الذي أفقدها 65% من الإيرادات.
تم نسخ الرابط
