أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث بلغت 11.5 طن، منخفضة بنسبة 20% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024 الذي سجل 14.4 طن.

كما ارتفعت المشتريات بنسبة 3.6% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي الذي سجل 11.1 طن من الذهب.

بالنسبة لمشتريات المصريين من المشغولات الذهبية، فقد سجلت 5.7 طن في الربع الثاني من العام، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 17% عن الربع الثاني من عام 2024 الذي سجل 6.8 طن، وهي أيضاً أقل من مشتريات الربع الأول من عام 2025 التي كانيوز 6.4 طن.

أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية في الربع الثاني من عام 2025، فقد بلغت 5.9 طن، منخفضة بنسبة 23% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024 الذي كان 7.6 طن، ولكنها أعلى من مشتريات الربع الأول من العام الحالي عند 4.7 طن.

وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن انخفاض مبيعات الذهب في مصر سواء من السبائك والعملات الذهبية أو من المشغولات، يعود إلى عمليات جني الأرباح بعد فترة طويلة من ارتفاع أسعار الذهب، حيث قام الكثيرون ببيع الذهب عند المستويات المرتفعة، بينما انخفضت عمليات الشراء بعد توقف الذهب عن تسجيل مستويات قياسية جديدة.

تسببت الزيادات في أسعار الذهب عالمياً ومحلياً في مصر، إلى تقليص عمليات الشراء من قبل المصريين، كما أن الاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر الصرف في مصر أثر بشكل ملحوظ على تراجع الطلب على الاستثمار في الذهب كملاذ آمن، وفقاً لتحليل جولد بيليون.

 

شهدت اليوم أسعار أونصة الذهب العالمية ارتفاعاً بنسبة 1.1%، لتصل إلى أعلى مستوى عند 3314 دولاراً للأونصة، بعد أن افتتحت تداولات اليوم عند 3277 دولاراً للأونصة، والآن تتداول عند 3311 دولاراً للأونصة.يعتبر هذا الارتفاع تصحيحاً إيجابياً وجني أرباح بعد الانخفاض الحاد الذي شهده سعر الذهب خلال تداولات الأمس، حيث انخفض السعر بنسبة 1.5% ليسجل أدنى مستوى له منذ 4 أسابيع عند 3268 دولاراً للأونصة.

ليسجل 11.5 طن.. تراجع مشتريات المصريين من الذهب 20% بالربع الثانى لعام 2025

شهدت مشتريات المصريين من الذهب تراجعًا ملحوظًا بنسبة 20% خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث سجلت الكمية التي تم شراؤها حوالي 11.5 طن. هذا الانخفاض يعكس تغيرات عميقة في سلوك المستهلكين نيوزيجة للعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية.

أسباب تراجع المشتريات

1. الأسعار المرتفعة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات كبيرة في الفترة الماضية، مما أثر سلباً على قدرة المواطنين على الشراء. يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين، لكن الأسعار المرتفعة جعلت العديد منهم يترددون في إتمام عمليات الشراء.

2. التضخم والضغوط الاقتصادية

تُعاني مصر من معدلات تضخم مرتفعة، مما أدى إلى تقليص القوة الشرائية للمواطنين. بالتالي، أصبح الاقبال على شراء الذهب أقل، خاصةً في ظل تزايد تكاليف الحياة اليومية.

3. تغير العادات الاستهلاكية

هناك أيضًا تغييرات في سلوك المستهلكين نحو تقليل النفقات في بعض الأوقات، مما أثر على رغبتهم في شراء المجوهرات والذهب، الذي يعتبر عادةً من الكماليات.

التأثيرات الاقتصادية

هذا الانخفاض في الطلب على الذهب من قبل المصريين له تأثيرات اقتصادية متعددة، منها:

• تأثر الصناعات المرتبطة بالذهب: تراجع المشتريات يمكن أن ينعكس سلباً على الشركات والمحلات التي تعتمد على بيع الذهب والمجوهرات.
• انخفاض الاستثمارات: قد يؤدي قلة المبيعات إلى تراجع الاستثمارات في قطاع الذهب، مما يعكس عدم استقرار السوق.

المستقبل

رغم التحديات الحالية، لا يزال السوق المصري للذهب يحمل في طياته فرصًا للنمو مستقبلاً. التركيز على زيادة الوعي بأهمية الذهب كاستثمار آمن، بالإضافة إلى تحسين الظروف الاقتصادية، قد يسهم في عودة الإقبال على شراء الذهب في الفترات القادمة.

خلاصة

إن تراجع مشتريات المصريين من الذهب بنسبة 20% يعكس التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطنون. من المهم أن تكون هناك استراتيجيات واضحة تحفز السوق وتعيد الثقة للمستهلكين في القدرة على شراء الذهب كملاذ آمن.