تغطية محلية | شاشوف
مع استمرار الوقفات الاحتجاجية المرتبطة بمطالب المعلمين وأساتذة الجامعة، نظم المعلمون وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات وعلى رأسها جامعة عدن، وقفة احتجاجية اليوم الإثنين أمام مقر “التحالف” الذي تقوده المملكة العربية السعودية، مطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية والوفاء بالحقوق المالية لأعضاء هيئة التدريس وعلى رأسها الرواتب والمستحقات المتأخرة.
ويُعبَّر في الوقت الحالي عن عدم الرضا عن انتهاج الإضراب، لكنه جاء كحل وحيد لتلبية المطالب، التي تشمل تحرُّك الحكومة -التي خذلت الأساتذة وفقاً لهم- من أجل فتح حوار جاد وفعال، إذ لم تقدم الحكومة حتى الآن أي حلول للطالب أو المعلم.
ووفق متابعة مرصد شاشوف، أكد عدد من أعضاء هيئة التدريس أنهم لا يقومون بتعطيل التعليم، بل يطالبون بحقوق مشروعة لهم، مشيرين إلى وقفات سابقة لهم في ساحة العروض وقصر معاشيق الرئاسي، دون تحرك حكومي جاد.
التحالف وجهة المطالب الأولى: صرف 1000 ريال سعودي
بات التحالف الوجهة المعروفة والأولى لأساتذة الجامعات والمعلمين والتربويين وغيرهم من المواطنين المحتجين على سوء الظروف وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بعد أن أثبتت حكومة عدن فشلها التام في مواجهة القضايا والأزمات العالقة والتي لم تجد لها طريقاً نحو أي حلول، بل إنها -الحكومة- ساهمت في مفاقمة الأزمات من خلال عمليات الفساد المتجذر التي لا حد لها وفقاً للاتهامات الشعبية الموجهة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
وأمام مقر التحالف، طالبت الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة في جامعات عدن ولحج وأبين وشبوة، وبمشاركة طلاب من جامعة عدن ومعلمي مدارس محافظة عدن، بالضغط الفوري على الحكومة لضمان صرف رواتب أعضاء هيئة التدريس بقيمتها الشرائية قبل عام 2015 وبشكل منتظم.
ويُعد هذا حقاً غير قابل للتفاوض وفقاً للمحتجين الذين طالبوا أيضاً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالقيام بدورها الكامل في إنقاذ التعليم العام والعالي وتقديم الدعم المباشر للأساتذة والمعلمين لتمكينهم من أداء رسالتهم.
وفي البيان النقابي الصادر عن الوقفة الذي حصل شاشوف على نسخة منه، جاء أن على التحالف القيام بواجباته الأخلاقية والإنسانية تجاه معاناة الشعب اليمني، ووضع معالجات إسعافية عاجلة بمنح كل موظف مبلغاً لا يقل عن 1000 ريال سعودي.
وفي حديث مقتضب لأحد المعلمين المحتجين -مفضلاً عدم توضيح هويته- أكد لـ”شاشوف” أن مطالب المعلمين وأساتذة الجامعات معروفة للجميع وللحكومة، وأن الحكومة تتعامل مع هذه القضية إما بالتجاهل العمد أو بإهانة المعلم عند التعاطي مع قضيته.
ودلَّل على ذلك بإشارته إلى قرار سابق لرئاسة مجلس الوزراء تم اتخاذه في أواخر شهر مارس الماضي، بشأن صرف علاوات للمعلمين، وأكد المعلم لشاشوف أن هذه العلاوات تقل عن 20 ألف ريال، وهو ما يُعتبر إهانةً للمعلم ودوره في المجتمع وفي أداء العملية التعليمية على أكمل وجه، وتقصيراً صارخاً تجاه متطلبات المعلمين المعيشية اليومية.
وحتى هذه اللحظة، يبقى ملف حقوق المعلمين وأساتذة الجامعات مفتوحاً لكن دون وضعه على طاولة الحكومة، وهو ما ينذر -وفقاً للمعلمين- باستمرار الاحتجاجات وتصعيد الموقف ومواصلة ما يعتبرونه نضالاً من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة.