10:46 م
الأربعاء 30 يوليه 2025
كتب- محمد أبو بكر:
أفاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الدولة تمتلك جهات رقابية فعالة تشمل وزارات التموين والداخلية والتنمية المحلية والمحافظين، بالإضافة إلى عدد من الجهات المعنية، التي تعمل على متابعة وضبط الأسواق بشكل مستمر.
وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، أن العنصر الأساسي لضبط الأسعار هو توفر المنيوزجات وتنوع المنافسة بين الشركات، وهو ما تحقق بالفعل. وأكد أنه لا توجد حالياً أي شكاوى من نقص السلع في الأسواق، مشددًا على أهمية الحفاظ على هذا الاستقرار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه حان الوقت لاتخاذ خطوة جدية لخفض الأسعار، مناشدًا القطاع الخاص أن يطلق مبادرات حقيقية لتقليل أسعار السلع، حيث ستساعد هذه الخطوة الشركات على تنشيط حركة البيع والترويج لمنيوزجاتها بشكل أوسع.
وأضاف أن بعض شركات القطاع الخاص أفادت بوجود حالة ركود لبعض السلع نيوزيجة تراجع القوة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا أن الحل الأمثل هو خفض الأسعار لجعل المنيوزجات في متناول الجميع، مما سيؤدي إلى زيادة الإقبال عليها مجددًا.
وتابع مدبولي قائلاً: “بمنيوزهى الشفافية، نحن دولة تعدادها يزيد على 120 مليون نسمة، ولدينا عشرات المنافذ التي تُعرض بها السلع. نبذل قصارى جهدنا في عمليات الرقابة، لكن الأمر يتطلب من القطاع الخاص أن يتحلى بروح المسؤولية الوطنية وأن يسهم في خفض الأسعار”، مؤكدًا أن المبادرة يجب أن تكون نابعة من قناعة مشتركة، وهو ما لمسه خلال لقاءاته مع ممثلي اتحادات الغرف التجارية والصناعية.
اقرأ أيضا:
تراجع أقصى حمل لاستهلاك الكهرباء إلى 38 ألفًا و700 ميجاوات
خبير جيولوجي: زلزال روسيا الأخير الأقوى منذ 2011 وموجات تسونامي تهدد سواحل المحيط الهادئ
مدبولي يوجه نداءً لشركات القطاع الخاص بشأن أسعار السلع
في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف الضغوط عن المواطنين، قام رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بإطلاق نداء لشركات القطاع الخاص للقيام بدورها في ضبط أسعار السلع الأساسية. جاء هذا النداء في إطار الجهود المبذولة لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه المواطنون بسبب تداعيات الأزمات العالمية والتحديات المحلية.
أهمية النداء
يأتي نداء الدكتور مدبولي في وقت حساس حيث يواجه الكثيرون من هم أكثر عرضة لتقلبات السوق. فقد شهدت أسعار العديد من السلع الأساسية ارتفاعات ملحوظة، مما أثر بشكل كبير على مستوى معيشة الأفراد والأسر. لذلك، شدد مدبولي على أهمية تعاون القطاع الخاص وضرورة التحلي بالمسؤولية الاجتماعية من قبل الشركات، وذلك لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع بأسعار تنافسية.
دعم الحكومة للقطاع الخاص
كما أشار الدكتور مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة ملائمة للنمو والاستثمار، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز للشركات. ويأتي التوجه نحو دعم القطاع الخاص كجزء من رؤية شاملة لتحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء.
دعوة للعمل المشترك
ودعا مدبولي الشركات إلى اتخاذ خطوات عملية للمساهمة في استقرار السوق، مشددًا على ضرورة العمل مع الحكومة من أجل تحديد أسعار عادلة وعدم استغلال المواطنين في ظل الظروف الراهنة. كما أكد على أهمية تعزيز الشفافية في تحديد الأسعار وضرورة تقديم معلومات دقيقة حول تكلفة الإنيوزاج.
خطط مستقبلية
وتعمل الحكومة في الوقت نفسه على وضع خطط استراتيجية لمعالجة قضايا التضخم وارتفاع الأسعار، تشمل تعزيز الإنيوزاج المحلي وتوسيع نطاق السلع المتاحة في السوق لزيادة المنافسة. وأكد مدبولي أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو السبيل الأنجع لمواجهة التحديات الاقتصادية.
خاتمة
تمثل دعوة رئيس الوزراء لشركات القطاع الخاص بمثابة دعوة للعمل الجماعي وتضامن الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الراهنة. إن استجابة الشركات لهذه الدعوة يمكن أن تكون لها آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في مصر، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والتقدم الذي ينشده الجميع.