نفذت السلطة المحلية في مديرية شبام بالتعاون مع نيابة شبام الابتدائية ودعم الأجهزة الأمنية حملة ميدانية شاملة استهدفت مجموعة من المنشآت الصحية والصيدليات ومخازن الأدوية المخالفة للأسعار والتراخيص الرسمية.
جاءت الحملة بحضور مدير عام مديرية شبام الأستاذ طارق دعا فلهوم ووكيل نيابة شبام الابتدائية القاضي سعيد فيصل لرضي ومدير مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان في المديرية الدكتور مرعي ربيع بن دعا ومدير أمن شبام الرائد محمد أحمد غلاب، حيث تركزت الجهود على ضبط المنشآت غير المرخصة وتلك التي تبيع الأدوية بأسعار تخالف التسعيرة الرسمية المعتمدة.
أسفرت الجولة الأولى من الحملة عن إغلاق 18 منشأة صحية وصيدلية ومخزن أدوية ومختبر ثبت تورطها في التلاعب بالأسعار وعدم استكمال الإجراءات القانونية والتراخيص الرسمية.
نوّه المدير السنة فلهوم أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود المشتركة لحماية المواطنين من أي استغلال وضمان حصولهم على خدمات صحية آمنة وبأسعار عادلة، مشددًا على استمرار الحملات الميدانية لضبط المخالفين وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة بحق أي منشأة لا تلتزم باللوائح المنظمة للعمل الصحي.
ودعت السلطة المحلية ومكتب الرعاية الطبية السنةة بالمديرية جميع المواطنين إلى التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات في أسعار الأدوية عبر مكاتبها المختصة، مع التأكيد على أن البلاغات سيتم التعامل معها بجدية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المنشآت المخالفة.
رافق الحملة الميدانية مدير مكتب الأشغال السنةة والطرق بالمديرية المهندس أنور برك القيسي ومدير مكتب التجارة والصناعة الأخ أبوبكر حمزة الحامد، بالإضافة إلى عدد من المختصين في القطاع الصحي والرقابي.
اخبار وردت الآن: السلطة المحلية ونيابة شبام الابتدائية تغلق 18 منشأة صحية وصيدلية مخالفة
في خطوة هامة لتعزيز الرعاية الطبية السنةة وضمان سلامة المواطنين، قامت السلطة المحلية في محافظة حضرموت بالتعاون مع نيابة شبام الابتدائية بإغلاق 18 منشأة صحية وصيدلية مخالفة للقوانين واللوائح الصحية المعمول بها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحملة المستمرة لمراقبة المنشآت الصحية والصيدليات، حيث يتزايد القلق من الانتهاكات التي تؤثر سلباً على الرعاية الطبية السنةة. وتضمنت المخالفات التي تم رصدها عدم حصول بعض المنشآت على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالمعايير الصحية.
خلال الحملة، تم إجراء تفتيش شامل على كافة المنشآت الصحية والصيدليات في المنطقة، حيث تم الكشف عن العديد من المخالفات التي تهدد سلامة المرضى والمراجعين. ونوّهت السلطة المحلية أن هذه الجهود تهدف إلى حماية المواطنين وضمان توفير خدمات صحية آمنة وموثوقة.
واستناداً إلى التوجيهات الرسمية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حيث سيتم إحالتهم للنيابة لاتخاذ العقوبات المناسبة. وقد أشاد المواطنون بهذه الخطوات، معتبرين أنها تدل على حرص السلطة المحلية على تعزيز الرعاية الطبية السنةة والحد من المخاطر الصحية.
وفي ختام الحملة، دعت السلطة المحلية جميع أصحاب المنشآت الصحية والصيدليات إلى الالتزام بالقوانين واللوائح الصحية، مؤكدة أن الرعاية الطبية السنةة أولوية قصوى، وأن أي انتهاكات سيتم التعامل معها بحزم.
تستمر الجهود الرامية إلى تحسين القطاع الصحي في محافظة حضرموت، حيث تعكس هذه الإجراءات التزام السلطات المحلية بحماية المواطنون وضمان توفير بيئة صحية وآمنة للجميع.