محافظات اليوم – تدمير كميات ضخمة من السلع غير المطابقة في منفذ الوديعة بحضرموت
صرحت مصلحة الجمارك عن تنفيذ عملية إتلاف كميات كبيرة من السلع المنتهية الصلاحية والممنوعة في منفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة التهريب وحماية حقوق المستهلك.
وقد تمت عملية الإتلاف بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وبمشاركة لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجمارك والجهات ذات العلاقة، بما في ذلك هيئات البيئة والمواصفات والأدوية، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية.
اقرأ أيضاً
وأوضحت المصلحة أن المواد المتلفة تضمنت أدوية وسجائر ومواد كيميائية وزيوت ومنتجات غذائية ومواد تغليف، حيث شملت الكميات نحو مليون و48 ألف سيجارة، و14 ألفًا و130 لترًا من مادة الميثانول، بالإضافة إلى 73 ألفًا و200 قرص من الأدوية المسكنة.
ونوّهت أن هذه الخطوة تأتي ضمن دورها الرقابي لمنع دخول السلع غير المطابقة للمواصفات، مشيرة إلى أن بعض الشحنات قد تم رفضها من قبل الجهات المعنية، في حين تم إتلاف أخرى بسبب انتهاء صلاحيتها القانونية.
غرفة الاخبار / عدن الغد
اخبار وردت الآن: إتلاف كميات كبيرة من السلع المخالفة في منفذ الوديعة بحضرموت
في خطوة تعكس الجهود المستمرة للهيئات المختصة في مكافحة التهريب وحماية المستهلك، قامت السلطات المحلية في منفذ الوديعة بمحافظة حضرموت بإتلاف كميات كبيرة من السلع المخالفة التي تم ضبطها خلال عملية تفتيش شاملة.
تفاصيل العملية
تمت العملية تحت إشراف الجهات الأمنية والرقابية، والتي أسفرت عن ضبط كميات من السلع الغذائية والاستهلاكية غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، بالإضافة إلى سلع أخرى تم تهريبها بطرق غير قانونية. وقد تم جمع هذه السلع في مكان مخصص للإتلاف، حيث جرت عملية الإتلاف بحضور ممثلين عن الجهات المعنية لضمان الشفافية والمصداقية.
أهمية هذه الخطوة
تأتي هذه العملية ضمن جهود السلطة التنفيذية المحلية لتعزيز الاستقرار الغذائي وضمان سلامة المواطنين من المخاطر الصحية الناتجة عن استهلاك سلع غير مطابقة للمواصفات. كما تمثل هذه الخطوة تحذيراً للمهربين والمخالفين الذين يسعون لتحقيق مكاسب غير قانونية على حساب صحة المواطنون وسلامته.
دعوة للمواطنين
في إطار هذه الجهود، دعت السلطات المحلية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة تتعلق ببيع أو تداول سلع مخالفة أو مهربة، مشيرةً إلى أهمية التعاون بين المواطنين والجهات المعنية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنون.
ختام
إن هذه الإجراءات تؤكد على التزام السلطات في حضرموت بجودة السلع المعروضة في الأسواق وحرصها على حماية المستهلكين من أي ممارسات غير قانونية. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود بشكل دوري لتعزيز الاستقرار الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في كافة وردت الآن.