الهيئة العامة للآثار والمتاحف اليمنية كشفت عن قائمة جديدة من القطع الأثرية النادرة المنهوبة، التي تعرض في المزادات العالمية. تم توثيق هذه الظاهرة ضمن جهود مستمرة لمواجهة سرقة التراث اليمني القديمة، الذي تأثر بشدة بسبب النزاع وغياب الاستقرار. القطع تشمل تماثيل ونقوش وأوانٍ فخارية، تعود لحضارات يمنية عريقة. البيان يشير إلى أن الفوضى الأمنية سمحت لشبكات التهريب بالاستغلال، مما يهدر التراث المعرفي والثقافي. الهيئة تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية هذا الإرث الثقافي، واستعادة الآثار المفقودة، مؤكدة على أهمية المسؤولية المشتركة في حماية التراث.
متابعات | شاشوف
آخر الأخبار
في حلقة جديدة من مسلسل استنزاف الإرث الحضاري اليمني العريق، أعلنت الهيئة العامة للآثار والمتاحف اليمنية اليوم عن قائمة إضافية تضم قطعاً أثرية نادرة تم نهبها وتهريبها خارج البلاد.
وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، اطلع شاشوف على نسخة منه، أن هذه الكنوز المسروقة، التي تعكس تاريخ اليمن الممتد لآلاف السنين، تُعرض حالياً بشكل صارخ في صالات المزادات العالمية ومنصات إلكترونية، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية.
ذكر البيان أن هذه القائمة هي الخامسة والعشرون التي تمكن فريق الرصد والتتبع التابع للهيئة من ضبطها، مما يعكس حجم الكارثة التي تتعرض لها المواقع الأثرية في اليمن.
تتضمن القطع المدرجة في القائمة الأخيرة مجموعة متنوعة من الآثار الثمينة، بما في ذلك رؤوس تماثيل آدمية وحيوانية، ونقوش أثرية تحمل أسرار الحضارات القديمة، إلى جانب قطع ذهبية وأوانٍ فخارية وبرونزية وغيرها من المقتنيات القيمة.
تراث اليمن : نهب ممنهج يغذيه التواطؤ الدولي
ما تم الكشف عنه في القائمة الأخيرة هو مجرد جزء صغير من مأساة تهريب الآثار اليمنية التي استمرت لسنوات، والتي تفاقمت جراء الصراع المستمر وغياب الاستقرار.
تشير تقارير المراكز المعنية بهذا المجال، بما في ذلك تحليلات “المرصد الاقتصادي شاشوف” وغيرها من الجهات المعنية، إلى أن اليمن يشهد جهود تجريف منهجية لذاكرته التاريخية.
القطع المهربة تشمل ليس فقط ما تم اكتشافه حديثاً، بل تضم أيضاً مقتنيات محفوظة في متاحف تعرضت للتخريب أو السرقة، ومواقع أثرية شهيرة تحولت إلى مواقع تنقيب عشوائي من قبل عصابات محلية ودولية.
وتؤكد هذه المصادر أن شبكات تهريب الآثار الدولية استغلت الفوضى والانهيار الأمني لزيادة أنشطتها الإجرامية، حيث يتم نقل القطع الأثرية عبر مسارات معقدة تصل إلى الأسواق السوداء العالمية، ومنها إلى يد هواة جمع مجهولين أو حتى إلى بعض المتاحف الخاصة التي لا تتحقق من مصادر مقتنياتها.
تشمل الآثار المنهوبة طيفاً واسعاً من كنوز الحضارات اليمنية القديمة مثل الممالك السبئية والمعينية والقتبانية والحميرية، إلى جانب مخطوطات إسلامية نادرة وتحف فنية تعود لعهود مختلفة، مثل كل قطعة من هذه القطع تمثل شاهداً حياً على إسهامات اليمن في الحضارة الإنسانية.
إن الخسارة لا تقتصر على القيمة المادية لهذه القطع، بل تشمل الضرر الثقافي والمعرفي، حيث تُفصل هذه الآثار عن سياقها التاريخي والجغرافي، مما يفقدها الكثير من قيمتها العلمية ويحرم الأجيال اليمنية القادمة من معرفة تراث أجدادها.
في تحليلاته، يشير “المرصد الاقتصادي شاشوف” إلى أن الأبعاد الاقتصادية لهذه الجريمة لها تأثيرات خطيرة، حيث يُحرم اليمن من العائدات السياحية والثقافية المحتملة، فضلاً عن أن هذه التجارة غير المشروعة تغذي اقتصادات الظل وتمول أنشطة غير قانونية أخرى.
إزاء هذه الجريمة المستمرة، جددت الهيئة العامة للآثار والمتاحف دعوتها العاجلة للمنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والشرطة الدولية (الإنتربول) وسلطات الجمارك حول العالم، للتحرك الفوري لوقف هذه المزادات العلنية التي تنتهك بوضوح المواثيق والقوانين الدولية لحماية التراث الثقافي، أهمها اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير قانونية.
وشددت الهيئة على ضرورة إلزام منصات البيع العالمية بالتدقيق في مصادر القطع الأثرية المعروضة، واتخاذ الخطوات اللازمة لاستعادة الحقوق المنهوبة لأصحابها الشرعيين، وهم الشعب اليمني.
كما دعت الهيئة المواطنين وكل من يمتلك معلومات حول الآثار المنهوبة أو المواقع التي تعرضت للتنقيب غير الشرعي، للتواصل مع الجهات الرسمية وتقديم المعلومات المتوفرة لديهم، مؤكدة أن حماية التراث مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة.
إن استمرار عرض كنوز اليمن للبيع في المزادات العالمية بينما يعاني الشعب ويلات الحرب والحصار، يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية، ويستدعي ضرورة اتخاذ موقف جاد من المجتمع الدولي لوضع حد لهذا النزيف الثقافي الذي يهدد بمحو أجزاء أصيلة من تاريخ البشرية بأسرها.
تم نسخ الرابط
