تستمر محكمة الأموال العامة في النظر في قضية فساد شركة مصافي عدن، المتعلقة بمشروع إعادة تأهيل كهرباء الشركة بقيمة تتجاوز 185 مليون دولار، حيث غاب المتهمون عن الجلسات مما أدى لتكليف محامٍ للدفاع عنهم، لكن النيابة اعترضت على ذلك. وفقاً للاتحاد الجنوبي للشفافية، المتهمون هم مسؤولو الشركة الذين ساهموا في إهدار المال العام من خلال تسهيل صفقات غير ضرورية. تشير التقارير إلى تجاوزات في عقود المشتقات النفطية. القضية، التي بدأت في نوفمبر 2024، تعكس ممارسات فساد واسعة تتطلب محاسبة ومعاقبة المتورطين.
الاقتصاد المحلي | شاشوف
لا تزال قضية فساد شركة مصافي عدن قيد النظر في محكمة الأموال العامة، وهي القضية التي ترتبط بمشروع إعادة تأهيل كهرباء الشركة. ورغم ذلك، يتغيب المتهمون عن جلسات المحاكمة، مما دفع المحكمة إلى تعيين محامٍ للدفاع عنهم، لكن النيابة العامة اعترضت على هذا القرار.
آخر الأخبار
الأكثر تفاعلاً
وفقاً لمتابعات شاشوف حول تطورات هذه القضية التي انطلقت جلساتها في نوفمبر 2024، فإن النيابة العامة أبدت اعتراضاً على قرار المحكمة بتعيين محام للدفاع عن المتهمين الذين تخلفوا عن الحضور. وفي نهاية جلسة الثلاثاء، 13 مايو 2025، قررت المحكمة تأجيل البت في الاعتراض حتى الجلسة المقبلة المقررة في 15 يوليو، لمواصلة النظر في الإجراءات القانونية المتعلقة بحقوق الدفاع.
تتعلق هذه القضية بفساد في مشروع تصل قيمته إلى 185 مليون دولار، لإعادة تشغيل كهرباء مصافي عدن، لكن وفقاً لمصادر شاشوف، اقتصر تنفيذ المشروع على إنشاء أساسات مبنى فقط، بينما بقيت المصفاة متوقفة حتى الآن، على الرغم من توقيع 13 اتفاقية ضمن المشروع.
إهدار المال والاستثمار غير الضروري
قدّم الاتحاد الجنوبي للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد بلاغاً إلى النائب العام، الذي أحال القضية إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، قبل أن تعود إلى النيابة العامة وتنتقل إلى المحكمة، حيث يدعو الاتحاد لمحاسبة المتورطين في إهدار المال العام. وأكد الاتحاد على استمراره في ملاحقة قضايا الفساد ودحض ملفات جديدة أمام القضاء.
يُتهم المتورطون، وهم عدد من مسؤولي شركة مصافي عدن، بـ ‘تسهيل استثمار غير ضروري’ لإنشاء محطة كهرباء جديدة دون وجود دراسة جدوى كافية أو الحاجة الفعلية، مما أدى إلى إهدار أكثر من 180 مليون دولار من المال العام.
كما يُتهم هؤلاء باستغلال مناصبهم لتمرير صفقة مع ‘شركة صينية’ لأغراض شخصية، مع وجود أدلة تدعم ذلك، وهو ما دفع القضية إلى المحكمة لمحاسبة المتورطين وفق قانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة واستغلال المال العام لمنافع خاصة.
في الجلسة الأولى للمحاكمة، التي عُقدت في 19 يوليو 2024، منحت المحكمة المتهمين فرصة للحضور وطلبت من ممثل مصافي عدن الرد كتابياً على الاستفسارات حول إمكانية إعادة تشغيل المصفاة، وأجلت القضية إلى جلسة لاحقة. ومع تغيب المتهمين مجدداً، أصبحت الإجراءات أكثر تعقيداً مما أخر الحسم في مسألة الدفاع.
عقود المشتقات النفطية تهدر المال العام
وفقاً لمصادر شاشوف على تقارير سابقة لجهاز الرقابة والمحاسبة، فقد وُجدت العديد من التجاوزات في عقود توفير المشتقات النفطية لعام 2022، بقيمة 285 مليون دولار، حيث غُلبت مصالح الشركات المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة.
عند مراجعة عقود ‘شركة مصافي عدن’ مع الشركة الصينية ‘شنغهاي توربين’، وُجد أنه تم إهدار المال العام من خلال مشاريع متعاقد عليها بتكلفة بلغت 180 مليوناً و543 ألف دولار تحت مسمى ‘تحديث المصفاة’، دون وجود حاجة فعلية لتلك المشاريع.
كما تم تسجيل تجاوزات في عمليات شراء وتشغيل السفينتين (أميرة عدن ولؤلؤة كريتر)، بالإضافة إلى تكاليف استئجار بواخر لنقل المشتقات النفطية، مما أدى إلى إهدار مبالغ طائلة وتبديد أصول الشركة.
تمثل هذه القضية واحدة من أكبر ملفات الفساد التي تعصف بالقطاعات الاقتصادية في مناطق الحكومة، حيث يطالب المواطنون بضرورة القضاء على التلاعب بالمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والرقابة والمحاسبة.
تم نسخ الرابط
