تحذّر التحليلات الاقتصادية من الخسائر الباهظة الناتجة عن الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس ترامب، حيث تكبدت الشركات العالمية خسائر تتجاوز 34 مليار دولار. التصعيد الحمائي شمل عدة دول، مما أحدث حالة من عدم اليقين وتأثيرات سلبية على الاقتصاد الأمريكي والعالمي. ارتفعت تكاليف المواد والسلع، مما أدى لزيادة التضخم وضغوط على هوامش الربح. الشركات الكبرى استطاعت خفض توقعاتها للأرباح، مع عواقب سلبية متوقعة، رغم دفاع الإدارة عن التعريفات كوسيلة لتحفيز الاقتصاد. يبقى المستقبل التجاري غامضاً مع ضرورة الشركات لتنويع سلاسل التوريد لمواجهة التحديات.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
أظهرت أحدث التحليلات الأعباء الكبيرة التي خلفتها الحرب التجارية التي بدأها الرئيس دونالد ترامب مع بداية ولايته الثانية، حيث تكبدت الشركات العالمية خسائر في المبيعات وزيادة في التكاليف تجاوزت 34 مليار دولار حتى الآن.
هذا الرقم، المستمد من إفصاحات الشركات الكبرى، قد يرتفع بشكل ملحوظ في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي فرضتها سياسات التعريفات الجمركية، والتي أدت إلى شلل في اتخاذ القرارات داخل بعض من كبرى المؤسسات الاقتصادية حول العالم.
فصول جديدة في حرب ترامب التجارية منذ انطلاق ولايته الثانية
منذ بداية ولايته الثانية، زاد الرئيس ترامب من وتيرة سياساته الحمائية تحت شعار ‘أمريكا أولاً’، حيث أطلق جولة جديدة وأكثر تصعيدًا من المواجهات التجارية التي لم تقتصر على الصين فقط، بل امتدت لتشمل حلفاء تاريخيين في أوروبا وآسيا، وحتى دول الجوار في أمريكا الشمالية.
استند ترامب في تبرير هذه الإجراءات إلى مزاعم تتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة، والتهديدات للأمن القومي الأمريكي، بالإضافة إلى استخدام التعريفات كوسيلة ضغط لتحقيق أهداف سياسية أخرى، مثل قضايا الهجرة والمخدرات.
وحسب متابعة شاشوف، تضمنت الإجراءات فرض تعريفات جمركية شاملة على مجموعة واسعة من السلع، وتطبيق ‘القسم 232’ من قانون التوسع التجاري بشكل موسع لفرض رسوم على واردات مثل الصلب والألومنيوم والسيارات وقطع غيارها لحماية الصناعات الأمريكية الحيوية.
كما لجأت الإدارة بشكل متكرر إلى التهديد بفرض رسوم إضافية أو توسيع نطاقها، مما خلق بيئة من الترقب والتوتر الدائم في الأسواق العالمية، وقد أدى هذا النهج إلى ردود فعل انتقامية سريعة من الدول المتضررة، مما أدى إلى حلقة مفرغة من التصعيد.
آثار مدمرة على الاقتصاد الأمريكي والعالمي
ألقت هذه الحرب التجارية بظلالها القاتمة على الاقتصاد الأمريكي، حيث أدت التعريفات إلى زيادة تكاليف المواد الخام والسلع الوسيطة للعديد من الصناعات الأمريكية، مما ضغط على هوامش أرباح الشركات وأجبرها على نقل جزء من هذه التكاليف إلى المستهلكين، وبالتالي رفع معدلات التضخم.
ورغم وعود ترامب بإعادة الوظائف الصناعية، عانت قطاعات أخرى، مثل الزراعة والتكنولوجيا العالية، من خسائر كبيرة نتيجة الرسوم الانتقامية التي أدت إلى إغلاق أسواق تصدير رئيسية، كما أدت حالة عدم اليقين إلى تراجع الاستثمارات وتأجيل خطط التوسع لدى العديد من الشركات.
عالمياً، ساهمت سياسات ترامب التجارية في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وتعطيل سلاسل الإمداد المعقدة التي بنيت على مدى عقود، وأجبرت الشركات متعددة الجنسيات على إعادة تقييم استراتيجياتها، والبحث عن مصادر بديلة، أو حتى نقل بعض عملياتها لتجنب الرسوم، مما زاد من التكاليف وأضعف الكفاءة.
كما تعرض النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، الذي تمثله منظمة التجارة العالمية، لضغوط غير مسبوقة، مع تزايد النزعات الحمائية وتراجع الثقة في قواعد التجارة الدولية.
الشركات تدفع الثمن: خسائر بالمليارات وتوقعات قاتمة
يكشف تحليل أجرته وكالة رويترز لبيانات الشركات وإيداعاتها التنظيمية ونصوص مؤتمراتها الصحفية، أن الأعباء المترتبة على التعريفات الجمركية حتى الآن ثقيلة للغاية، فالرقم البالغ 34 مليار دولار بناءً على قراءة شاشوف هو مجموعة تقديرات من 32 شركة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وثلاث شركات من مؤشر STOXX 600 الأوروبي، و21 شركة في مؤشر نيكاي 225 الياباني.
يؤكد اقتصاديون، مثل ‘جيفري سونينفيلد’ الأستاذ بكلية ييل للإدارة، أن ‘التكلفة التي تتحملها الشركات من المحتمل أن تكون عدة أضعاف ما كشفت عنه حتى الآن’، مضيفاً أن الآثار المضاعفة، مثل تراجع إنفاق المستهلكين والشركات وارتفاع توقعات التضخم، قد تكون أسوأ.
وفي ذات السياق، قامت شركات كبرى مثل ‘آبل’، و’فورد’، و’بورش’، و’سوني’ بسحب أو خفض توقعاتها للأرباح، مشيرة إلى أن الطبيعة المتقلبة وغير المتوقعة لسياسات ترامب التجارية جعلت من المستحيل تقدير التكاليف بدقة.
مع اقتراب موسم أرباح الشركات من نهايته، وجدت رويترز أن 42 شركة على الأقل خفضت توقعاتها، بينما سحبت 16 شركة أو علقت توجيهاتها المالية، ومن الأمثلة البارزة، شركة ‘وول مارت’ التي رفضت تقديم توقعات للأرباح الفصلية وأعلنت أنها سترفع الأسعار، مما أثار انتقادًا من ترامب.
كما سحبت ‘سيارات فولفو’ توقعاتها لأرباح العامين المقبلين، وقدمت ‘يونايتد إيرلاينز’ توقعين مختلفين، مبررة ذلك باستحالة التنبؤ بالبيئة الكلية لهذا العام.
تأثيرات قطاعية وردود فعل متباينة
كانت شركات صناعة السيارات وشركات الطيران ومستوردو السلع الاستهلاكية من بين الأكثر تضرراً، حيث ارتفعت تكاليف المواد الخام وقطع الغيار مثل الألمنيوم والإلكترونيات، وجعلت التعريفات المفروضة على دول متعددة تجميع السيارات أكثر تكلفة. حتى شركة ‘كيمبرلي كلارك’ المصنعة لمناديل كلينكس خفضت توقعات أرباحها السنوية، متوقعة تكبد حوالي 300 مليون دولار كتكاليف إضافية هذا العام، نظرًا لارتفاع تكاليف سلسلة التوريد بفعل التعريفات، على الرغم من إعلانها لاحقًا عن استثمار ملياري دولار لتوسيع قدراتها التصنيعية في الولايات المتحدة.
كما أعلنت شركة ‘دياجيو’، صانعة ويسكي جوني ووكر وتكيلا دون خوليو، عن خطط لخفض التكاليف بقيمة 500 مليون دولار والتخلص من أصول بحلول عام 2028، حيث من المتوقع أن تتسبب التعريفة بنسبة 10% على وارداتها من بريطانيا والاتحاد الأوروبي في خسارة 150 مليون دولار من أرباحها التشغيلية سنويًا.
الإدارة تدافع عن سياساتها وسط ضبابية مستمرة
تجادل إدارة ترامب بأن التعريفات ستقلل من العجز التجاري الأمريكي وستحث الشركات على نقل عملياتها إلى البلاد، مما يعيد الوظائف إلى الوطن، وأنها ستجبر دولاً أخرى على التعاون في قضايا كالهجرة والمخدرات.
وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، ‘كوش ديساي’، أن ‘الإدارة شددت باستمرار على أن الولايات المتحدة لديها النفوذ لجعل شركائنا التجاريين يتحملون في النهاية تكلفة التعريفات الجمركية.’
ومع ذلك، تظل البيئة التجارية العالمية محفوفة بالمخاطر، وفي تحول لافت، منعت محكمة تجارية أمريكية قبل أيام دخول بعض تعريفات ترامب حيز التنفيذ، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد.
ورغم توقف مؤقت في الأعمال العدائية التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتراجع ترامب عن بعض تهديداته ضد أوروبا، لا يزال من غير الواضح كيف ستبدو الصفقات التجارية النهائية، ويشير الاستراتيجيون وفق اطلاع شاشوف إلى أن الشركات ستسعى لتعزيز سلاسل التوريد وتنويعها وتقريبها، وإعطاء الأولوية لأسواق جديدة، وكل هذه الإجراءات قد تؤدي حتمًا إلى زيادة التكاليف.
في المحصلة، تبدو الحرب التجارية التي يقودها ترامب عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد العالمي والشركات العاملة فيه، مع تكاليف مباشرة وغير مباشرة لا تزال تتكشف، ومستقبل يكتنفه الغموض أكثر من أي وقت مضى.
تم نسخ الرابط
