سجلت الأوضاع الاقتصادية في عدن تدهوراً ملحوظاً، مما أثار استياء المواطنين بسبب ضعف استجابة الحكومة لمطالبهم. تعاني المدينة من ارتفاع الأسعار، انهيار الريال، وانقطاعات الكهرباء، وسط شعور متزايد بالإحباط تجاه المسؤولين. فساد الحكومة وزيادة النفقات أديا إلى عجز مالي بلغ 804 مليارات ريال في 2024. بينما تسعى الحكومة للحصول على قروض، تواجه صعوبات في إقناع الجهات الدولية، مما يجعلها تلجأ إلى الاقتراض المحلي. ومع استمرار الأزمة، تركز الحكومة على تقنين الكهرباء لتقليل الأعباء المالية، ولكن ذلك يساهم في تفاقم المشاكل الاقتصادية وعدم وجود حلول فعالة.
الاقتصاد المحلي | شاشوف
يزداد شعور الاستياء among المواطنين بسبب تدهور الأوضاع وتجاهل المسؤولين لقضاياهم اليومية، مما أدى إلى تفاقم الوضع سوءاً وسط حالة من السخط الشعبي تجاه حكومة عدن. ويؤكد السكان في عدن أن مسؤولي الحكومة غائبون تمامًا عن مشكلات الشارع اليمني والتحديات الصعبة، ولا يوجد لديهم أي تواجد أو استجابة لمطالب الناس.
تتكرر الشكاوى بخصوص ارتفاع الأسعار، انهيار الريال اليمني، انقطاع الكهرباء، طفح المجاري، تردي خدمات النظافة، وانعدام الرقابة على الأسعار. مع غياب أي متابعة رسمية لقضايا المواطنين الملحة، تتزايد قلّة الثقة في الحكومة ومسؤوليها، حيث تحولت المؤسسات الحكومية إلى مجرد هياكل، بينما يعاني المواطنون من تراكم مشاكلهم دون أي حلول، في ظل برود واستهتار الجهات المعنية.
في هذا الواقع المنسي، يطالب السكان عبر متابعات شاشوف بإلزام السلطات المحلية والمكاتب التنفيذية بالنزول الميداني وتحمل المسؤولية، وأداء الدور الرقابي والخدمي.
يتزامن الغياب الإداري للحكومة مع مطالب السكان بتحركات فعلية لحل الأزمات، مما يثير تساؤلات حول جدية المسؤولين في أداء واجباتهم تجاه المواطنين.
نفقات الحكومة تزيد من العجز والفساد.. والكهرباء مقننة لتوفير رواتب
في سياق الفشل الحكومي، تتصدر أزمة انهيار العملة المحلية قائمة الأزمات لتأثيرها على كل مجالات الحياة. وحول انهيار العملة، ذكر اقتصاديون أن من أسبابها الانخفاض الحاد في الإيرادات العامة وارتفاع النفقات الحكومية.
وفقًا لمتابعات شاشوف، بلغت الإيرادات العامة في عام 2024 حوالي 2066 مليار ريال، بينما بلغت النفقات العامة حوالي 2870 مليار ريال، مما أدى إلى عجز في الموازنة العامة بقيمة 804 مليارات ريال. كانت الحكومة تقترض حوالي 70 مليار ريال شهريًا لتمويل العجز وسداد التزاماتها المالية، خاصة الرواتب، مما زاد من الدين العام الداخلي ليصل إلى حوالي 7000 مليار ريال.
يقول الاقتصادي علي المسبحي إن حكومة عدن حاولت ولا تزال تسعى للحصول على تمويلات من الخارج لتغطية العجز في الموازنة العامة، لكنها تواجه صعوبات في إقناع الأطراف الدولية (المؤسسات والصناديق والبنوك الدولية) بسبب الاشتراطات التي تفرضها، بما في ذلك إصلاح قطاع الكهرباء وإجراء معالجات اقتصادية لتخفيف الهدر المالي واستنزاف الموارد وزيادة الفساد.
وبسبب طول فترة المفاوضات وتأخر الدعم الخارجي، يلجأ بنك عدن المركزي إلى الاقتراض المباشر عبر سندات الخزينة طويلة ومتوسطة الأجل من البنوك والتجار لتسديد التزاماته، مثل قيمة وقود الكهرباء والرواتب، وفقًا للمسبحي. وهذا قد يؤدي إلى زيادة الدين العام الداخلي باستمرار، حيث من المتوقع أن يصل بنهاية عام 2025 إلى نحو 7800 مليار ريال.
بينما تتضمن النفقات العامة نفقات بند الأجور والمرتبات، والتي بلغت في عام 2024 نحو 800 مليار ريال، وبلغت تكلفة تشغيل الكهرباء حوالي 600 مليون دولار، ما يعادل 1200 مليار ريال بسعر صرف الدولار 2000 ريال، مما يجعل إجمالي النفقات للرواتب والكهرباء حوالي 2000 مليار ريال، وفقًا للمسبحي.
يشكل ذلك حوالي 70% من إجمالي النفقات العامة، وفي ظل الضغوط المالية على خزينة الدولة، تسعى الحكومة إلى تخفيف التزاماتها تجاه الكهرباء عن طريق تنفيذ خطة متعددة المراحل تبدأ بإلغاء الطاقة المستأجرة وتنتهي بالكهرباء التجارية الخاصة، مرورًا بتقنين الكهرباء من خلال تقليل ساعات التشغيل إلى الحد الأدنى.
كما تُخطط الحكومة للتخلص تدريجيًا من أعباء الكهرباء من خلال تخصيص قيمة وقود الكهرباء لدفع الرواتب المتأخرة، عبر التأخير المتعمد في شراء الوقود المستورد بسبب مطالب الموردين بالدفع المقدم لقيمة الشحنة. وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي لا تزال فيه منظومة الفساد تؤثر سلبًا على القطاع الاقتصادي، مع استنزاف الموارد المالية وعجز الحكومة عن تقديم أي حلول فعالة للأزمات الاقتصادية العامة.
تم نسخ الرابط
