صرحت جامعة عدن التزامها الكامل بقرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025م، الذي يحظر استخدام العملات الأجنبية بدلاً من العملة الوطنية في المعاملات التجارية، والخدمية، والتعاقدات المالية داخل الجمهورية.
وأوضحت رئاسة جامعة عدن في مذكرة موجهة إلى نواب رئيس الجامعة، والأمين السنة، وعمداء الكليات، ومدراء المراكز العلمية، أن الهدف من القرار هو تعزيز سيادة العملة الوطنية والحفاظ على قيمتها مقابل العملات الأجنبية، مشددة على أهمية التعامل الحصري بالريال اليمني في كافة المعاملات المالية داخل الكليات وفروعها.
ونوّهت الجامعة أن هذا الإجراء يتماشى مع توجهات السلطة التنفيذية لتعزيز المالية الوطني، داعية جميع الجهات التابعة لها إلى الالتزام التام بتنفيذه.
وشددت جامعة عدن على أنها من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في تنفيذ القرار، مشيرة إلى أن جميع الرسوم والمعاملات داخل الكليات والمراكز والفروع ستتم بالريال اليمني فقط، ونوّهت دعمها الكامل لسياسات السلطة التنفيذية الهادفة إلى تعزيز الإصلاحات الماليةية وحماية العملة الوطنية، معربة عن استعدادها التام لتوفير كافة إمكانياتها لإنجاح هذه المبادرات.
اخبار عدن: جامعة عدن تؤكد التزامها بحظر التعامل بالعملات الأجنبية
في استجابة لتوجهات السلطة التنفيذية اليمنية، صرحت جامعة عدن عن التزامها الكامل بحظر التعامل بالعملات الأجنبية في جميع أنشطتها المالية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطة التنفيذية الرامية إلى تعزيز المالية الوطني وضبط أسعار الصرف في ظل التحديات الماليةية التي تواجه البلاد.
خلفية
تعتبر التعاملات بالعملات الأجنبية من الأمور الشائعة في اليمن، خاصة في ظل الأزمات الماليةية والسياسية التي دفعت الكثير من المواطنين إلى الاعتماد على العملات الخارجية. ومع ذلك، فإن هذا الأمر قد يؤدي إلى تفاقم أزمة النقد المحلي وزيادة ضغط ارتفاع الأسعار.
التزام جامعة عدن
أوضح رئيس جامعة عدن، في تصريح صحافي، أن المؤسسة المنظومة التعليميةية ستعزز من وعي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بأهمية المالية الوطني وضرورة دعم العملة المحلية. كما صرح أنه سيتم إدخال تعديلات على المناهج الدراسية لتضمين موضوعات تتعلق بالمالية القومي وأهمية الاستقرار المالي.
الآثار المحتملة
يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز استقرار العملة المحلية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، مما قد يساعد في تحسين الأوضاع الماليةية بشكل عام. كما يُرجى أن يكون لهذا الالتزام تأثير إيجابي على الأسواق المحلية وتخفيف الضغوط التي يواجهها المواطنون.
ختام
تؤكد جامعة عدن من خلال هذا القرار على التزامها بدعم الجهود الحكومية لتحسين الأوضاع الماليةية في البلاد. ومع استمرار البلاد في مواجهة التحديات، يبقى الأمل معقوداً على الجهات المنظومة التعليميةية والمؤسسات الحكومية لتحقيق الاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة.
تبقى الأنظار متوجهة لمتابعة نتائج هذه المبادرة ومدى تأثيرها على المواطنون اليمني بشكل عام.