تشهد مناطق حكومة عدن أزمة حادة نتيجة انهيار الريال اليمني، حيث تجاوز سعر صرفه 2650 ريالًا للدولار، مما زاد من معاناة المواطنين. الحكومة عاجزة عن اتخاذ إجراءات فعالة، ما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية، حيث يُستخدم الريال السعودي كبديل. الاحتجاجات تتصاعد، خاصة من النساء المطالبات بتحسين الخدمات الأساسية، رغم القمع الأمني. واعتُقلت ناشطات خلال تظاهرة سلمية، مما أثار انتقادات للتعامل مع حقوق المواطنين. تنادية فعاليات للاعتراض على سياسة القمع، ودعوات لفتح حوار سياسي يهدف إلى تحسين الحياة ومعالجة الأزمة المعيشية.
الاقتصاد المحلي | شاشوف
تتعمق أزمة انهيار الريال اليمني في مناطق حكومة عدن، مما يزيد من تفاقم الأزمة المعيشية، حيث يتجاوز سعر الصرف حالياً 2650 ريالاً للدولار الواحد، ويقترب الريال السعودي من 700 ريال يمني، في دلالة واضحة على تدهور الأوضاع الاقتصادية وزيادة الضغوط على المواطنين الناجمة عن عجز الحكومة في مواجهة الأزمات أو اتخاذ أي إجراءات فعالة.
آخر الأخبار
الأكثر تفاعلاً
بينما ينهار الريال اليمني، تظل الحكومة صامتة، عاجزة عن وقف الانحدار السريع، ولا تتجاوز تصريحاتها المتعلقة بإيجاد الحلول نطاق الوعود دون تنفيذ على الأرض. في هذا الوقت، يتعامل التجار في السوق بالريال السعودي بدلاً من الريال اليمني، مبررين ذلك بتدهور قيمة العملة المحلية، وهو ما فرض أيضاً على المواطنين.
مع تصاعد الأزمة، يتوقع اقتصاديون أن يصل سعر الصرف إلى 3,000 ريال في المستقبل القريب، محملين الحكومة مسؤولية الانهيار والفشل في إدارة الأزمة والسياسة النقدية، وزيادة المضاربة بأسعار العملات.
لم يقابل الشارع هذا الانهيار بالصمت كالحكومة؛ إذ يدفع الاختناق المعيشي المواطنين إلى تنظيم احتجاجات واسعة تطالب الحكومة بالتفاعل الجاد مع المطالب الشعبية، مثل توفير الخدمات الأساسية، صرف الرواتب بانتظام، وضع حد لارتفاع الأسعار، وكبح ممارسات الفساد المستشري في الحكومة وغيرها من المطالب.
احتجاجات متجددة للنساء
خرجت مظاهرة نسائية أمس السبت في مدينة عدن للمطالبة بوقف التدهور المعيشي وتحسين الخدمات، وخاصة الكهرباء والمياه. وطالبت النساء مجلس الرئاسة باتخاذ خطوات تنفيذية ملموسة تسهم في تحسين الحياة المعيشية للناس.
تواصلت المظاهرات النسائية منذ شهر مايو الماضي رغم القرارات الأمنية بقمعها باستخدام القوة. وقد علم شاشوف بأنه تم الاعتداء على المشاركات في المظاهرة يوم السبت، وتم احتجاز المحامية والناشطة الحقوقية عفراء الحريري مع زميلة لها أثناء مشاركتهما في المظاهرة بالمعلا، حيث احتُجزتا لمدة ساعة قبل الإفراج عنهما بناءً على توجيهات من مدير أمن عدن.
في تصريحات صحفية، وصفت الحريري احتجازها بأنه تم بشكل تعسفي رغم الطابع السلمي للاحتجاج، معبرة عن اعتباره انتهاكاً للحق في التظاهر السلمي، مؤكدة عدم التراجع عن النضال المشروع دفاعاً عن حقوق الشعب، وفي مقدمتهم نساء عدن.
من جانبها، أعلنت تنسيقية مكونات عدن الوطنية أن للمرأة دوراً مهماً في الدفاع عن حقوقها وحقوق أبناء المدينة، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية، وزيادة سياسة التجويع والإقصاء الممنهج. وأدانت التنسيقية ما وصفته بالممارسات القمعية المتزايدة التي تستهدف النشطاء والمتظاهرين السلميين.
تتم المطالبة بوقف سياسة القمع والترهيب التي تتبناها السلطات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وفتح حوار سياسي جاد يضم كافة المكونات المدنية والسياسية والاجتماعية في عدن، للوصول إلى توافق على خارطة طريق تضمن وقف التجاوزات، واستعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية، وحماية السلم الاجتماعي والنسيج الوطني في المدينة.
تم نسخ الرابط
