أطلقت الهند تطبيق قانون الهجرة الجديد الذي أقرّ في أبريل 2025، والذي يشمل غرامات مالية كبيرة للمخالفين. بدءًا من أكتوبر، فرضت السلطات غرامات تصل إلى 300,000 روبية هندية (حوالي 3,379 دولار) على الأجانب الذين يتجاوزون فترات إقامتهم القانونية، مع إجراءات صارمة للتسجيل والتمديد. يهدف القانون إلى تعزيز الرقابة على الجاليات الأجنبية، بما في ذلك اليمنيين الذين قد يتأثرون بشكل مباشر، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. مطلوب من الجميع الالتزام بالمواعيد القانونية لتفادي العقوبات المالية أو الترحيل، مما يمثل تحديًا جديدًا للمقيمين.
تقارير | شاشوف
فاجأت السلطات الهندية جاليات الأجانب، بما في ذلك اليمنيون المقيمون والزائرون، بإطلاق المرحلة الفعلية من قانون الهجرة والإقامة الجديد، الذي وافقت عليه رئيسة جمهورية الهند في أبريل 2025، والذي يتضمن حزمة عقوبات مالية صارمة وغير مسبوقة ضد المخالفين.
وفقاً لمرصد “شاشوف”، أصدرت سلطات الهجرة الهندية، بداية أكتوبر الجاري، تعميماً رسمياً يقضي ببدء فرض الغرامات على جميع الأجانب الذين يتجاوزون مدد إقامتهم القانونية، مؤكدة أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى ضبط حركة الإقامة والحد من المخالفات المتكررة.
يمثل القانون الجديد تحولاً جذرياً في سياسات الهجرة والإقامة في الهند، ويأتي ضمن توجه أوسع لتشديد الرقابة القانونية والإدارية على الجاليات الأجنبية، بما في ذلك المقيمون العرب واليمنيون، الذين يشكلون شريحة نشطة في مجالات التعليم والتجارة والعلاج.
غرامات تصاعدية صارمة تصل إلى 300 ألف روبية
وفقاً للتعميم الذي اطلع عليه “شاشوف”، سيتم فرض غرامة مالية قدرها 10,000 روبية هندية (حوالي 3,379 دولاراً) على كل من يتجاوز مدة الإقامة المصرح بها لفترة تتراوح بين يوم واحد وحتى 30 يوماً. وتتدرج العقوبات تصاعدياً مع زيادة فترة المخالفة، لتصل في أقصاها إلى 300,000 روبية هندية على الأفراد الذين تجاوزوا سنة كاملة من الإقامة غير القانونية.
تُعد هذه الغرامات من بين الأعلى في تاريخ قوانين الهجرة الهندية، وتعكس رغبة السلطات في توجيه رسالة حازمة مفادها أن التساهل مع المخالفات لم يعد خياراً. من المتوقع أن تترك هذه الإجراءات أثراً مباشراً على المقيمين اليمنيين، خاصة أولئك الذين تأخرت معاملاتهم أو يواجهون صعوبات في تجديد تأشيراتهم بسبب عوامل إدارية أو مالية.
وفي حالات التكرار أو التهرب، تتيح اللوائح الجديدة للسلطات اتخاذ إجراءات إضافية قد تشمل الترحيل والمنع من دخول الأراضي الهندية مستقبلاً، مما يُشكل خطراً مضاعفاً للمخالفين.
مهَل قانونية صارمة للتسجيل والتمديد
إلى جانب الغرامات المالية، أكدت سلطات الهجرة على ضرورة التزام الأجانب بفترات التسجيل والإخطار القانوني. يُلزم القانون جميع الوافدين بتسجيل بياناتهم لدى السلطات المختصة خلال فترة لا تتجاوز 14 يوماً من دخول الأراضي الهندية وفقاً لما ورد في “شاشوف”. كما يتوجب تقديم طلب تمديد الإقامة قبل 20 يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء التأشيرة أو التصريح الحالي.
وشددت السلطات على أن عدم الالتزام بهذه الفترات يُعد مخالفة قائمة بذاتها، حتى ولو لم تتجاوز مدة الإقامة القانونية، مشيرة إلى أنها لن تتهاون في فرض العقوبات. تهدف هذه الإجراءات إلى سد الثغرات التي كانت تُستغل في السابق للالتفاف على أنظمة الإقامة أو تأجيل المعاملات إلى اللحظات الأخيرة.
تحذيرات للجالية اليمنية
في ضوء هذه التطورات، دعت الجهات المختصة جميع المواطنين اليمنيين المقيمين أو الزائرين إلى الهند إلى مراجعة أوضاعهم القانونية على الفور والتأكد من استيفاء جميع متطلبات التسجيل والتمديد ضمن المهل المحددة، لتفادي التعرض للعقوبات المالية الجديدة.
من المتوقع أن تتأثر شريحة واسعة من الطلاب اليمنيين والمقيمين لأغراض علاجية أو تجارية بهذه الإجراءات، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه الجالية. تعتبر السلطات الهندية هذه القوانين من «الأكثر صرامة في تاريخها»، مما يجعل أي تأخير أو مخالفة مكلفة للغاية.
يدخل القانون الهندي الجديد حيز التنفيذ في وقت حساس للجاليات الأجنبية، ويشكل إنذاراً واضحاً بأن مرحلة التساهل الإداري قد انتهت. مع غرامات تصل إلى 300 ألف روبية، لم يعد أمام المخالفين سوى تسوية أوضاعهم سريعاً أو مواجهة عواقب مالية وقانونية صارمة، قد تشمل الترحيل والمنع من الدخول مستقبلاً.
يمثل هذا الأمر تحدياً مضاعفاً لليمنيين المقيمين في الهند، خاصة لأولئك الذين اعتمدوا على فترات التمديد المرنة السابقة. اليوم، يبدو أن أي تهاون بسيط قد يُكلفهم ثمناً باهظاً.
تم نسخ الرابط