نوّه وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، على أهمية تعزيز الجولات الميدانية لأجهزة السلطة المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة في المديريات، للقبض على المخالفين والمتلاعبين بالأسعار، ومراقبة الأسواق لضمان استقرار الوضع التمويني والمعيشي للمواطنين.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع مديري عموم المديريات ومكتب الصناعة والتجارة في العاصمة، بحضور الأمين السنة للمجلس المحلي بدر معاون، حيث تم تخصيص الاجتماع لمناقشة الأوضاع التموينية وسبل تعزيز جهود الرقابة على الأسواق في أعقاب الارتفاع الملحوظ في أسعار بعض السلع الأساسية.
وخلال الاجتماع، قدّم وسيم العمري، مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن، عرضًا لآليات وخطة العمل الخاصة بضبط الأسعار، مشيرًا إلى أبرز التحديات التي تواجه فرق الرقابة الميدانية، وقدّم أيضًا مجموعة من المقترحات لتجاوزها وتعزيز كفاءة فرق التفتيش وضمان فاعلية الإجراءات المتخذة ضد المخالفين.
وتناول اللقاء قضايا التلاعب بالأسعار في مجالات الرعاية الطبية والأدوية والمدارس الخاصة، والممارسات المخالفة في التعامل مع التجاوزات، حيث تم التأكيد على أهمية تحسين الأداء وتصحيح المسار بما يضمن خدمة المواطنون المحلي وحماية المواطنين من الاستغلال.
وشدد المحافظ لملس على أن حماية المستهلك هي مسؤولية وطنية مشتركة، تستدعي فعالية الدور الرقابي الميداني وتطبيق القوانين بحق المخالفين، مؤكّدًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان عدم استغلال المواطنين أو التلاعب بأسعار السلع والمواد الغذائية.
كما أوعز المحافظ بتكثيف الجولات الميدانية اليومية وتوثيق المخالفات، وإحالة المتلاعبين إلى الجهات القانونية المختصة، مؤكدًا أن قيادة السلطة المحلية ستقوم بمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات بدقة لضمان التزام الجميع بالنظام الحاكم والقانون.
اخبار عدن: لملس يشدّد على أهمية تكثيف النزولات الميدانية لضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار
في إطار جهوده المستمرة لتحسين الوضع الماليةي وتوفير احتياجات المواطنين، شدّد محافظ عدن، أحمد لملس، على ضرورة تكثيف النزولات الميدانية من قبل الأجهزة المختصة لضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في ديوان المحافظة، حيث استعرض لملس التحديات الماليةية التي تواجه المدينة جراء ارتفاع الأسعار والاحتكار.
ونوّه لملس أن النزولات الميدانية تلعب دورًا crucial في مراقبة الأسواق ورصد أي تجاوزات تتعلق بالأسعار، مشيراً إلى ضرورة تفعيل فرق الرقابة والتفتيش والمساءلة. وأضاف أن على الجميع الالتزام بالتسعيرة الرسمية وعدم التلاعب بأسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون.
كما دعا لملس إلى التعاون بين كافة الجهات المختصة ومؤسسات المواطنون المدني لتحقيق الأهداف المنشودة، مشددًا على أهمية التواصل مع المواطنين لرصد أي ملاحظات تتعلق بالأسواق وتقديم الشكاوى.
واختتم الاجتماع بالإشارة إلى أن السلطة التنفيذية المحلية ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد وضبط المخالفين، مع التأكيد على أهمية تعزيز الوعي لدى المواطنين حول حقوقهم في الحصول على أسعار عادلة ومحاربة الغش والاحتكار.
تُعتبر هذه الخطوات جزءًا من الجهود المبذولة لتحسين الظروف المعيشية في عدن، وتعمل السلطات المحلية على تعزيز سيطرتها على الأسواق وتقديم الدعم اللازم للمواطنين لضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية بأسعار معقولة.