أجّلت المحكمة في عدن النظر في قضية الأراضي التعويضية لعمال مؤسسة موانئ خليج عدن إلى 2 يوليو المقبل بسبب غياب أحد القضاة، مما أثر على آمال العمال بعد عقود من الانتظار. ورغم التأجيل، أصر العمال على الاحتجاج مدعاين بالعدالة وإلغاء التهميش. تعود جذور القضية إلى 1992، حين تم تخصيص أراضٍ لهم قبل إلغاء هذا التخصيص. النزاع القانوني الذي نشأ بسبب ادعاءات ملكية أخرى استمر لأكثر من 33 عامًا، وتوفي العديد من العمال دون استعادة حقوقهم. يدعا المحتجون بتحويل القضية إلى قضاة نزيهين لإنصافهم بعد فترة طويلة من المعاناة.
أجّلت المحكمة الاستئنافية المدنية الثانية في العاصمة عدن، اليوم، النظر في قضية الأراضي التعويضية لعمال مؤسسة موانئ خليج عدن إلى الثاني من شهر يوليو المقبل، وذلك بسبب غياب أحد أعضاء الهيئة القضائية، مما يؤجل آمال العديد من العمال الذين يتطلعون لتحقيق العدالة بعد سنوات طويلة من الانتظار.
ورغم التأجيل، استمر العمال في تنظيم احتجاجاتهم لليوم الثاني على التوالي أمام مقر المحكمة، استجابةً لدعوة نقابتهم، حيث كانوا يحملون لافتات تدعا بتحقيق العدالة، وترفض التهميش والمحسوبية، وتدعو إلى محاسبة المتورطين في انتهاك حقوقهم، معبرين عن تمسكهم بالأراضي المخصصة لهم منذ التسعينيات.
تعود تاريخ القضية إلى عام 1992 عندما تم تخصيص أراضٍ لعمال الميناء في منطقة كالتكس، إلا أنه تم إلغاء هذا التخصيص بعد صدور قانون المناطق الحرة، ما دفع السلطة التنفيذية آنذاك إلى تعويض العمال بأراضٍ في وحدة جوار رقم 695. لكن النزاع تصاعد بعد ظهور جهات أخرى تدّعي ملكيتها لتلك الأراضي، مما أدى إلى معركة قانونية طويلة استمرت أكثر من 33 عامًا، حيث طغت التجاذبات القانونية على تحقيق العدالة، كما وصفها العمال.
يواجه أكثر من 1500 عامل وموظف من المستحقين لتلك الأراضي أحكامًا قضائية اعتبروها “جائرة”، مؤكدين حيازتهم على كافة الوثائق القانونية التي تثبت أحقيتهم، في حين توفي أكثر من نصفهم دون أن يتمكنوا من استعادة حقوقهم، مما يحوّل هذه القضية إلى مأساة إنسانية بامتياز.
ودعا المحتجون السلطات القضائية، بقيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى، بالتدخل الفوري لإحالة القضية إلى قضاة نزيهين ومحايدين، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم بعد سنوات من التضحيات والخدمة في مرفق حيوي كمدخل عدن البحري.
ولا تزال قضية الأراضي التعويضية لعمال ميناء عدن تشكّل نموذجًا واضحًا للظلم المؤسسي، وسط مدعاات واسعة من النقابات والمنظمات الحقوقية والعمال أنفسهم بضرورة إنصاف هذه الفئة التي انتظرت طويلاً لتحقيق العدالة.
